در روزهای اخیر پس از عراق لبنان دومین کشوری است در خاورمیانه که مردم آن در اعتراض به فقر و ریاضت اقتصادی به خیابان‌ها آمده‌اند. در هر دو کشور نابرابری بزرگ اقتصادی که در آن گروه‌های کوچکی ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته و اکثریت هر روز بیشتر از قبل در فقر فرو رفته‌اند از حد تحمل جامعه عبور کرده است. در مقایسه با عراق مورد لبنان به طور خاص قابل توجه است. در عراق جنگ، دولت درمانده (failed state)، فساد و عدم شکل‌گیری نهادها جامعه را تحت فشار شدید قرار داده است. برخلاف عراق و شکل و شمایل خاورمیانه‌ای دولت و اقتصاد در آن، ساختار اقتصادی لبنان شبیه دیگر کشورهای بحران‌زده خاورمیانه نیست. 

فساد، بازارهای سرمایه جهانی و دینامیک بدهی

دولت لبنان نزدیک به دو دهه است که کسری بودجه قابل‌توجهی داشته به این معنی که بسیار بیشتر از آنچه درآمد داشته هزینه کرده است. هزینه هایی که بخش بزرگی از آن به دلیل فساد مالی تلف شده و برای کشور صرف نشده است. لبنان در زمینه سلامت مالی در رتبه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور دنیا قرار دارد. در این سال‌ها کسری بودجه‌های هنگفت دولت لبنان با استقراض خارجی و توسط سرمایه‌گذاران خارجی به طور خاص از حاشیه خلیج فارس تامین شده است. نرخ‌های بالای بهره و ثبات ارزش پول لبنان به یکی از داغ‌ترین بازارهای بدهی خاورمیانه بدل کرده است. ارزش واحد پولی لبنان بیش از دو دهه است که در برابر دلار ثابت نگه داشته شده و در اصطلاح میخکوب (Peg) شده است. میخکوب کردن ارزش پول لبنان در ارقامی بالاتر از توان رقابتی اقتصاد آن اگرچه در گذر سال‌ها واردات را ارزان کرده و تورم را پایین نگاه داشته اما به تولید داخلی و صادرات ضربه زده و لبنان را به یکی از هدف‌های اصلی صادرات سرمایه در خاورمیانه بدل کرده است. هرچه میزان بدهی لبنان سال به سال بالاتر رفته برای بازپرداخت بهره و عقب انداختن بدهی استقراض بیشتر و بیشتری لازم بوده است. دینامیک فساد، کسری بودجه، نرخ سود بالا و استقراض بیشتر بدهی لبنان را امروز به رقم خیره کننده ۱۵۰% تولید ناخالص ملی رسیده و لبنان را به رتبه پنجمین کشور مقروض دنیا رسانده است. در مدل اقتصادی لبنان سرمایه خارجی در شکل استقراض ابتدا جذب می‌شود و سپس به شکل فساد، پول‌شویی و فرار سرمایه دوباره به جای اصلی‌اش باز می‌گردد. این پروسه ورود و خروج سرمایه از مرزهای لبنان به عنوان بدهی ملی لبنان ثبت می‌شود.

اندازه بدهی هرچه بزرگتر شود هر سال رقم بیشتری بابت سود بدهی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید پرداخت شود. اگر پول استقراض شده در اقتصاد و جامعه سرمایه‌گذاری شود و سبب رشد اقتصادی و تولید درآمد شود از این درآمد می‌توان بدهی و بهره آن را در گذر زمان پرداخت. در لبنان اما بدهی و کسری بودجه دولتی میان الیت‌های گروه‌های سیاسی مختلف پخش شده و به واسطه فساد تلف شده و در ده سال اخیر رشد اقتصادی لبنان به سختی به ۳% رسیده است.

دولت لبنان در نبود سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و درآمد برای حفظ اعتماد طلبکاران خارجی خود و ادامه چرخه بدهی، به ریاضت اقتصادی روی آورده است. محروم کردن جامعه از سرمایه‌گذاری و کاهش خدمات اجتماعی روی دیگر پرداخت سودهای کلان به طلبکاران خارجی و فساد گسترده داخلی بوده است.

بخش فاینانس و اقتصاد لبنان

ادغام لبنان در بازارهای مالی جهانی و انفجار بدهی دولت لبنان اما تنها منجر به ریاضت اقتصادی و پرکردن جیب سرمایه ‌گذاران خارجی نشده است. در کنار رشد بدهی ملی، بانک‌ها و بخش مالی اقتصاد لبنان هم شاهد رشدی مثال زدنی‌بوده‌اند. سیل سرمایه خارجی به لبنان برای تامین مالی بدهی این کشور و نرخ‌های بهره بالا سبب رشد بخش بانکی و فاینانس شده‌اند. امروز اندازه بخش بانکی در اقتصاد لبنان به نزدیک ۳۰۰% تولید ناخالص داخلی می‌رسد. رقمی که لبنان را پس از هنگ‌کنگ و لوکزامبورگ در رتبه سوم بزرگترین بخش بانکی نسبت به اندازه کل اقتصاد در جهان قرار داده است. رشد فاینانس و فقدان نظارت و کنترل عمومی بر آن لبنان را تبدیل به کشوری کرده که در آن بخش تولیدی نحیف و رو به مرگ است و در مقابل سوداگران و بانک‌ها بر اقتصاد حکم می‌رانند. بزرگ شدن تصاعدی فاینانس در لبنان اثری عمیق بر اختلاف طبقاتی در این کشور داشته و به دو ضلع مفسدان اقتصادی و طلبکاران خارجی، بانکداران میلیونر داخلی را اضافه کرده است. 

بن‌بست بدهی و ریاضت اقتصادی

چرخه بدهی و ریاضت اقتصادی در لبنان این روزها به به پایان خود نزدیک می‌شود. کاسه صبر مردم پس از سال‌ها غارت اقتصاد لبنان توسط مثلث الیت‌های فاسد، سرمایه‌گذاران خارجی و بانکداران لبریز شده است. در این میان قول و قرارهای هیات حاکمه لبنان برای تغییر و کاهش بار ریاضت اقتصادی به سیر اتفاقات اثری جدی نخواهد گذاشت. حتی اگر ادعای دولت لبنان برای کنترل فساد اتفاق بیفتند، دو ضلع دیگر بحران لبنان یعنی بخش بزرگ فاینانس و طلبکاران خارجی به سادگی قابل حل نخواهند بود. دولت لبنان برای دهه‌ها باید بهره‌های کلان بابت بدهی خود پرداخت کند و هر چه اندازه این بدهی و بی‌ثباتی سیاسی در لبنان بیشتر شود سرمایه‌گذاران خارجی بهره بیشتری طلب خواهد کرد و این بدهی لبنان را ناپایدار خواهد کرد. خودداری یا ناتوانی دولت از بازپرداخت بدهی خود موجی از بحران مالی به دنبال خود خواهد داشت که منجر به سقوط ارزش پول لبنان و از هم پاشیدن بخش بزرگ فاینانس آن خواهد شد. نشانه های ابتدایی به وجود آمدن ترک در وضعیت مالی لبنان را میتوان در زمزمه هایی که از اتخاذ سیاست کنترل سرمایه از طرف دولت برای جلوگیری از فرار سرمایه از لبنان خبر می دهند دید.

معترضان لبنانی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. آنها به درستی می‌دانند که هرگونه تغییر جدی نیازمند زیر و رو شدن ساختار سیاسی و اقتصادی است اما بی‌ثباتی سیاسی ناشی از چنین پروسه‌ای لبنان را به مرزهای ورشکستگی خواهد کشاند. حتی در صورت یک انقلاب گسترده در لبنان دولت مردمی جایگزین ناچار از مواجهه با میراث زهرآلود هیات حاکمه دو دهه اخیر لبنان خواهد بود. 

تغییرات عمیق سیاسی اقتصادی در کشوری بدهکار که گروگان بازارهای سرمایه جهانی است پروسه‌ای سخت و دردناک خواهد بود. لبنان کشوری است که از لحاظ ساختار سیاسی شکل و شمایل خاورمیانه‌ای دارد و به لحاظ اقتصادی و پولی مخلوطی است از بانکداران لوکزامبورگی و بدهکاران یونانی؛ فساد سیاسی از خاورمیانه و فاینانس مدرن و ادغام شدن در زنجیره‌های سرمایه جهانی از غرب. لبنان از خاورمیانه و غرب لبنان ویرانگرترین ویژگی‌های آنها را برای خود برگزیده است. 

دهه‌هاست که انتخابات، پارلمان و احزاب سیاسی در کنار اقتصاد باز، جریان آزاد سرمایه و ادغام در بازارهای جهانی به عنوان نسخه درمان زخم‌های خاورمیانه تجویز می‌شوند. بحران لبنان اما نشانمان می‌دهد که مخلوط انتخابات، پارلمان، سرمایه بین المللی و بخش فاینانس پیشرفته بیشتر از آنکه درمان باشند می‌توانند به معجونی سمی تبدیل شوند که حیات جامعه لبنان را تهدید می‌کند. لبنان برای رهایی به چیزی متفاوت از این معجون نیاز دارد و جنبش اخیر مردمی برای تغییرات دردناک عمیق سیاست و اقتصاد لبنان تنها شانسی است که این کشور برای نجات خود دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)