در ایران استفاده از ابزارهای فیلترشکن و«وی پی ان» (VPN) همچنان در میان مسئولین  یک موضوع بحث‌انگیز است.اگرچه از لحاظ قانون فروش چنین ابزارهایی به نظر ممنوع است، اما حکومت ایران همچنان قادر به جلوگیری از استفاده فراگیر از فیلتر شکن‌ها نشده. در روز دوشنبه ۱۱ شهریور محمدجواد آذری‌جهرمی برای پاسخ به نمایندگان در همین موضوع در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  تحت فشار برای یافتن راه حل برای مشکلات فیلتر گذاری در ایران، و پاسخگویی راجع به استفاده‌های شهروندان از فیلترشکن‌ها و ثبت مشخصات «سیم‌کارت»ها،  به راه حل خود  که قبلا با عنوان «فیلترینگ غیر همسان» مطرح شده بود دوباره اشاره ای گذرا کرد.

این نخستین بار نیست که این ایده توسط آذری‌جهرمی مطرح شده‌ است. او ابتدا در آذرماه ۱۳۹۶ ذکری از آن به میان آورد و گفت این طرح آماده‌ی رونمایی است. اظهارات وی نگرانی‌های برخی از ایرانیان را برانگیخت و رسانه‌ها او را مورد سؤال قرار دادند. با گذشت چند روز، جهرمی گزارش‌ها را تکذیب کرد. پس از آن اشاره در سال ۱۳۹۶ و ذکر آن ایده به شکل گذرا در مجلس، هیچ اطلاعات دیگری از  این طرح به صورت علنی در دسترس نیست. تنها چیزی که مشخص است پتانسیل طرح فیلترینگ لایه‌بندی شده  برای تبدیل شدن‌اش به یک تهدید جدی علیه حقوق دیجیتالی و شهروندی در ایران است.

اینجا، در این نسخه از  گزارش‌های  «فیلتربان»، سعی می‌کنیم در مورد طرح فیلترینگ غیر همسان  چنانچه این طرح عملی شود، توضیحاتی  دهیم. استدلال می‌کنیم که با توجه به تحولات تکنولوژیک و سیاسی  دو سال اخیر، حامیان حقوق دیجیتالی باید حرف‌های آذری‌جهرمی را جدی بگیرند. طبق اطلاعات موجود نگران هستیم که طرح پیشنهاد شده برای فیلترینگ، ضمن آنکه حریم خصوصی را تهدید و نظارت بر اعمال کاربران را تشویق می‌کند، با دادن سطوح مختلفی از امتیاز دسترسی به اینترنت به گروههای متفاوت از شهروندان بر اساس منزلت و شغل و عوامل دیگر، باعث موقعیت گیج‌کننده‌ای خواهد شد که به طور جدی فضای مجازی کثرت‌گرای ایران را تهدید کرده و مانعی اساسی ایجاد خواهد کرد برای بقاء یک جامعه‌ی اطلاعاتیِ دموکراتیک.

ایده  فیلترینگ غیر همسان  

به دلیل فقدان اسناد رسمی، هنوز مشخص نشده که «فیلترینگ غیر همسان» دقیقاً چیست. آذری‌جهرمی در سخنان خود اظهار داشت که مشکل فعلی فیلترگذاری در ایران این است که محدودیت‌های یکسانی را به همه شهروندان تحمیل می‌کند. این گفته می‌تواند چنین تعبیر شود که طرح مورد بحث قصد دارد بر اساس هویت کاربران و وضع اشتغال آنها، درجه‌های مختلف دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را ارائه دهد. مشخص نیست چه کسی می‌تواند از سانسور کمتری برخوردار باشد، چگونه می تواند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشد و از چه زیرساختهایی برای ارائه این سیستم استفاده خواهد شد.

آذری‌جهرمی در مجلس مثالی آورد و گفت دانشجویان نیاز دارند به مجلات دانشگاهی دسترسی داشته‌ باشند، سپس پرسید آیا این کار موجه است که کودکان شامل همان سطح از فیلترگذاری باشند که افراد صاحب مشاغل تخصصی.  این  قابل قبول نیست که وزارت ارتباطات بخواهد به نحوی تبعیض‌آمیز صرفاً بر اساس شغل یا مقام دانشگاهی به عده‌ای حقوق دیجیتالی بیشتری بدهد. ناگفته نماند که هم‌اکنون هم در مقیاس محدودتری معدودی از روزنامه‌نگاران اینترنت فیلتر نشده دریافت می‌کنند. این طرحی بود که توسط وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات در فروردین ۱۳۹۷ اعلام شد و در آن به ۱۰۰ روزنامه‌نگار اجازه دسترسی بدون فیلتر به اینترنت اهدا شد. این طرح در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ کنار گذاشته‌شد اما یک مقام وزارت فرهنگ اعلام کرد که به زودی پیگیری آن از سر گرفته‌ خواهد شد.

یکی دیگر از سیستم‌های فیلترگذاری مورد حمایت آذری‌جهرمی، ارائه «سیم‌کارت» مخصوص برای کودکان و نوجوانان است. در حال حاضر، کلیه‌ی شرکت‌های تلفن همراه در ایران خدمات متناسب برای کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهند از جمله «سیم‌کارت»های ویژه که فقط دسترسی به تعداد محدودی از وب‌سایت‌ها را اجازه می‌دهد. برای نمونه، «انارستان» یک پروژه تجاری است متعلق به «شرکت توسعه مدیریت راهبردی امین» (Amin SMD) که با همکاری بزرگ‌ترین شرکت تلفن همراه در ایران، شرکت ارتباطات سیار ایرانهمراه اول (MCI)، نقش اصلی را در توسعه و تبلیغ این «سیم‌کارت»ها ایفا کرده‌است. فهرستی که توسط «ایران‌سِل» منتشر شده نشان می‌دهد که کاربران این سیم‌کارت‌ها به تنها به تعداد اندکی  وبسایت دسترسی دارند , وبسایت‌هایی که  زیر نظارت و کنترل موسساتی نظیر صدا و سیما و نهادهای دولتی دیگر و نیز بنیادهای مذهبی هستند.

با توجه به عملی‌شدن این دو طرح که اخیراً صورت گرفته، و اشتیاق آذری‌جهرمی در حمایت از آنها، باید نتیجه گرفت که این طرح‌ها شاخص‌های برجسته‌ای هستند از سیاست‌های مشابهی که آینده‌ی رژیم فیلترگذاری در ایران را رقم می‌زنند. این بدان معنی است که دولت از سیستم‌های فیلترگذاری یکنواخت دور شده و در عوض به سمت روش‌هایی حرکت می‌کند که برای گروه‌های اجتماعی مختلف انواع خاص و متمایزی از سانسور را به اجرا خواهد گذاشت.

پشتوانه  سیاسی

همانطور که در ابتدا گفتیم، در مورد طرح  فیلترینگ غیر همسان   اسناد و مدارکی رسمی هنوز وجود ندارد. تنها سند مربوط به یک سیاست مشخص در این ارتباط که توجه ما را به خود جلب کرد «سند هویت معتبر در فضای مجازی» است که توسط «شورای عالی فضای مجازی» در شهریور ۱۳۹۸ تصویب شد. هنگامی که آذری‌جهرمی  در مجلس حضور یافت مورد  همین سند در ارتباط مورد اشاره او قرار گرفته بود، سندی که هنوز برای اطلاع عموم عرضه نشده و در نتیجه بررسی آن توسط فعالان جامعه مدنی فعلاً امکان‌پذیر نیست.

با این وجود، طی سالهای اخیر، ضرورت ایجاد و ثبت هویت کاربران در فضای مجازی در تعدادی از قوانین پیشنهادی ‌مطرح شده‌است. پنج لایحه‌ی پیشنهادی که به طور مشترک توسط قوه قضاییه و وزارت ارتباطات تدوین شد، نشان می‌دهد که یک سیستم ثبت هویت در فضای مجازی از ضرورت‌های پیاده کردن طرح‌های بلندپروازانه‌ی دولت حسن روحانی است. پیش از این نیز لایحه دیگری هم که توسط «فراکسیون فضای مجازی مجلس» تدوین شد خواهان ثبت هویت کاربران فضای مجازی در ایران شده است.

تکنولوژی محلی و بومی‌سازی اینترنت

برای آنکه یک سیستم «فیلترینگ غیر همسان» قابل اجرا باشد، باید این سیستم بر اساس یک رژیم ثبت و احراز هویت کاربران مجازی استوار باشد. همچنین این سیستم باید مانع استفاده از ابزارهای شکست  فیلترینگ در ایران شود . در ماه‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌ی فناوری پدید آمده‌ است که تلاش دولت ایران را برای مجهز شدن به چنین سیستمی تسهیل می‌کند.

در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۸، آذری‌جهرمی توئیتی نوشت که در آن یک فیلم تبلیغاتی به اشتراک گذارده شده  و در این فیلم کوتاه ادعا می‌شود که دانشجویان دانشگاه شریف تهران نسخه داخلی سیستم عامل اندروید (Android) را تولید کرده‌اند (با شعار «اندروید داخلی طراحی شد»). جهرمی با اشاره به حذف اخیر تعدادی از اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه گوگل (Google Play)، اظهار داشت که گسترش وسیعِ یک سیستم عامل داخلی به معنای پایان دادن به سلطه‌ی شرکت‌های خارجی است؛ سلطه‌ای که دسترسی ایرانیان به اپلیکیشن‌های بومی را دشوار می‌کند.

آذری‌جهرمی از حامیان سرسخت تلفن‌های شرکت «جی ال ایکس» (GLX) است که گفته می‌شود داخل ایران تولید می‌شوند. در ۳۱ تیر ۹۸، او با انتشار یک سلفی اعلام کرد که تلفن سامسونگ خود را با تلفن جی ال ایکس عوض کرده‌ است. این تلفن در حال حاضر با سیستم اندروید کار می‌کند اما نسخه‌ی بعدی آن به نام «آریا مینی» قرار است با سیستم عامل جدید بومی در ماههای آینده به بازار عرضه شود.

تلفن‌هایی که با نام تجاری جی ال ایکس عرضه می‌شوند توسط شرکت ارتباط همراه گویا اروند تولید می‌گردند. این شرکت که در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده‌ است در ایران زیاد شناخته‌شده نیست اما مدعی است که طی سالهای گذشته محصولات خود را با نام تجاری «جی ال ایکس» در بازارهای خارجی نیز فروخته و در دیماه ۱۳۹۳  اعلام کرد که صادرات به کشورهای یمن و عراق را آغاز کرده‌است.

هرچند سهم فعلی شرکت جی ال ایکس در بازار، طبق آخرین داده‌های «کافه بازار» در  ۲۳ تیر ۹۸ ، فقط یک چهارم درصد بود، احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد افزایش تعداد کاربران آن خواهیم بود. همانطور که «اسمال مدیا» در اوایل سال جاری گزارش داد، با نگاهی به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی، وزارت ارتباطات با هدایت آذری‌جهرمی چندان در بند این نیست که برای ترویج محصولات بومی، استفاده از فراورده‌های خارجی را جرم‌انگاری کند. آنها در عوض سعی در ایجاد انگیزه دارند تا کاربران داخلی، خود داوطلبانه به محصولات بومی روی بیاورند. این تلاش، نخست با پایین آوردن نرخ میزبان‌های داخلی و افزایش بهای ارائه‌دهندگان محتوای بین‌المللی شروع شد. وقتی صحبت از پیام‌رسان‌های داخلی به میان آمد، آذری‌جهرمی به کاربران داخلی اعتماد کرد تا آنها خود به خدمات آنلاین دولتی و مزایای خدمات بانکی داخلی روی بیاورند. بنابراین، منطقی است که از همین روش برای تبلیغ تلفن‌های همراه تولید داخل، مجهز به سیستم عامل بومی، سود برده شود.

دو رویداد مهم در ماه‌های اخیر می‌تواند این احتمال را سبب گردد که خرید تلفن‌های تولیدِ داخل کشور برای برخی کاربران جذاب‌تر شود، به ویژه آنها که درآمدشان پایین است.

مهم‌ترین رویداد، معرفی طرح «طرح رجیستری موبایل» توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این طرح شرکت‌های خدمات اینترنتی (ISP) را ملزم می‌کند که فقط به کسانی خط ارتباط تلفنی عرضه کنند که قبلاً شماره (IMEI) تلفن همراه خود را در وزارت ارتباطات به ثبت رسانده باشند؛ این شماره به طور یگانه‌ای «هویت بین‌المللی ابزار موبایل» (IMEI) منحصر به هر تلفن را شناسایی می‌کند.  در واقع، این طرح باعث توقف قاچاق تلفنهای همراه، که قیمت‌ها را پایین نگه می‌داشت، شده است. این طرح به دنبال کاهش شدید ارزش «ریال» در اثر تحریم‌ها، باعث افزایش چشمگیر بهای تلفن‌های همراه در ایران شده‌ است.

 از سوی دیگر می دانیم تلفن‌های جی ال ایکس از سایر تلفن‌های اندرویدی موجود در بازار ایران ارزان‌تر هستند. دو رویدادی که ذکر کردیم محتملاً باعث رونق تلفن‌های جی ال ایکس مجهز به سیستم عامل داخلی خواهند شد. شاید حتا این تلفن‌ها دارای برنامه‌های از پیش نصب‌شده نظیر پیام‌رسان‌های داخلی هم باشند که خدمات اینترنتی دولتی را عرضه خواهند کرد. این شرایط زمینه را به خوبی آماده می‌کند تا یک رژیم فیلترگذاری لایه‌بندی شده در پیوند با ثبت هویت کاربران ایرانی قابل اجرا شود. افزایش تلفن‌های جی ال ایکس با قیمت مناسب و با برنامه‌های نصب‌شده‌ی بومی،  می تواند موانع تازه‌ای بر سر راه کاربرانی بگذارد که برای دور زدن فیلتر از شبکه‌های مجازی (VPN) بهره می‌گیرند.

تهدیدی برای حقوق دیجیتال و تکثرگرایی فضای مجازی

با درنظرگرفتن سخنان آذری‌جهرمی در مجلس و تحولات اخیر در سیاست‌های حمایت فعال از بومی‌سازی توسعه‌ی فناوری، باید نتیجه گرفت که خطری جدی آینده‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات اینترنتی (با هویت ناشناس و مصون از ردیابی) را تهدید می‌کند. با توجه به سابقه‌ی سیاستگذاری مقامات جمهوری اسلامی، و فقدان قوانین روشن درباره‌ی مصونیت هویت کاربران و حمایت از حقوق دیجیتال، سیاست‌های پیشنهادی مورد بحث را باید به مثابه یک تهدید جدی علیه حقوق دیجیتال تلقی کرد.

اگر این برنامه‌ها به اجرا گذاشته شوند، دو مانع جدی پیش روی تحقق حقوق دیجیتالی قرار خواهد گرفت. نخست اینکه این الگو، یعنی گردش در فضای مجازی با هویت واقعی و ثبت شده‌ در داخل کشور، احتمال نظارت بر داده‌های تعداد زیادی از کاربران را برای دولت فراهم می‌کند به نحوی که هرگز پیش از این قابل تصور نبود. دوم، فیلترینگ غیر همسان فضای مجازی را به شدت چندپاره می‌کند به طوری که کاربران از حقوق و امتیازات یکدیگر بی‌اطلاع خواهند ماند. از آن پس، نه تنها فعالان حقوق دیجیتال و فناوران این حوزه با دشواری‌های بیشتری در مبارزه با سانسور و نظارت دولتی روبرو خواهند شد، بلکه سپهر عمومی مجازی نیز از هم گسسته و تکه تکه خواهد شد.

چگونه به اینجا رسیدیم و چه چیز در انتظار ماست؟

با نگاه به سیاست‌های مربوط به فضای مجازی طی دو سال گذشته، اجرای یک سیستم فیلترینگ غیر همسان به هیچ وجه نامنتظره نخواهد بود. از روز اول، دولت روحانی تعهد خود را برای بومی‌سازی اینترنت از طریق سرمایه‌گذاری کلان در «شبکه ملی اطلاعات ایران» آشکار کرد. بسط این پروژه نشان داد که دولت مایل است دسترسی به اینترنت فراتر از مراکز شهری گسترده شود. علاوه بر این‌ها، با اجرای تعرفه‌های گران‌تر برای کسانی که از خدمات بین‌المللی استفاده می‌کنند، دولت روحانی دست به مجازات کاربرانی زد که از این خدمات از راه شبکه‌های مجازی سود می‌برند و به وبسایت‌های فیلتر شده دسترسی پیدا می‌کنند.

این امکان وجود دارد که توسعه‌ی زیرساخت‌های لازم برای فیلترینگ غیر همسان، مثل اینترنت ارزان‌تر و تلفن‌های کم‌هزینه‌تر داخلی، مورد استقبال عده‌ای در ایران قرارگیرد. گروه‌های حاشیه نشین اجتماع که پیش‌از این به اینترنت دسترسی نداشتن شاهد گسترش خدمات دیجیتال در منطقه‌ی خود خواهند شد و از ثمرات فناوری داخلی که کمک دولتی دریافت می‌کند بهره خواهند گرفت. علاوه بر این، افرادی که وابستگی دانشگاهی دارند یا مشاغل حرفه‌ای پردرآمدی را صاحب هستند می‌توانند بدون سانسور به سایت‌هایی چون توئیتر دست بیابند. باید این مسأله را جدی گرفت که چنین سیاست خطرناکی در ایران قابل اجراست بدون آنکه خشم عمومی را برانگیزد چون کاربران در کوتاه مدت از مزایای آن بهره می‌گیرند بدون آنکه خسارت‌های درازمدت این سیاست‌ها را سنجیده باشند.

می‌توان گفت آذری‌جهرمی و دولت روحانی از تحریم‌های اقتصادی و انزوای ایران در قبال شرکت‌های فناوری بین‌المللی بهره برده‌اند زیرا این فشارها باعث انگیزه بیشتر برای بومی‌سازی اینترنت شده‌ است. وزیر ارتباطات بارها تحریم‌ها را به خاطر تأثیر منفی آنها بر کسب و کار محکوم کرده‌ است اما همزمان در سخنرانی‌های خود مدعی شده که تحریمات اقتصادی تاثیر مثبتی بر بومی‌سازی فناوری و تولید محصولات داخلی داشته‌ است.

عامل دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت عدم مشارکت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در بحث‌های مربوط به اوضاع اینترنت در ایران است. بسیاری از این نمایندگان در سال ۱۳۹۵ با حمایت از کارزار طرفداران اپلیکیشن «تلگرام» به مجلس راه پیدا کردند اما در سالهای بعد هرگز درباره‌ی سیاست‌های وزارت ارتباطات در جهت محلی‌سازی و سانسور بیشتر اظهار نظر نکردند. سکوت آنها کاملاً محسوس است. اظهارات آذری‌جهرمی در مجلس درباره‌ی فیلترگذاری مورد اعتراض واقع نشد و این نمایندگان از او شفاف‌سازیِ برنامه‌هایش را تقاضا نکردند.

آینده حقوق دیجیتال در ایران: فراسوی #فیلترنت

مبارزه برای کسب حقوق دیجیتالی در ایران باعث بروز نارضایتی از فیلترشدنِ سایت‌های مهم خارجی و رسانه‌های اجتماعی شده‌ است. طی ده سال گذشته، بازی موش و گربه میان جمهوری اسلامی و کاربران داخلی، تقابل فیلترها و فیلترشکن‌ها، بسیاری را به این نتیجه رسانده که سیاست سانسور و فیلترگذاری زائد و بی‌فایده است. اما هم‌اکنون همه‌ی نشانه‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در صدد ارتقاء سیاست‌های سانسور اینترنت و سرکوب بیشتر آزادی در فضای مجازی است که با تسریع بومی‌سازی فناوری و اینترنت ملی پیوند خورده و باعث بروز مشکلات بزرگی برای کسب حقوق دیجیتالی کاربران شده است.

سیاست «فیلترینگ غیر همسان» با پراکنده ساختن و قطعه قطعه کردن فضای عمومی مجازی، نه تنها چالش‌های جدیدی پیشاروی جامعه‌ی مدنی ایران می‌گذارد، بلکه دست مقامات جمهوری اسلامی را برای اقدامات سرکوبگرانه‌ و محدود کردن بیشتر آزادی‌ها بازتر خواهد کرد.

***

Kaveh Azarhoosh Senior Researcher at Small Media


بیشتر بخوانید:

شفافیت در خط مشی شرکت‌های بزرگ خدمات اینترنتی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)