انجام پروژه شبکه ملی اطلاعات ایران (شما) با آنکه بسیاری از ناظران آن‌را قابل تحقق نمی‌دانستند، با سرعتی هرچه تمام‌تر در حال واقعیت‌ یافتن است. پس از شش سال سرمایه‌گذاریِ کلان توسط کابینه‌ی حسن روحانی اکنون می‌بینیم که پروژه‌ی امکان محدود کردن اینترنت به یک شبکه‌ی بسته‌ی داخلی، تبدیل به خطری جدی برای حقوق دیجیتالی در ایران شده‌ است. اما در پیشرفت این پروژه، کمپانی‌های بزرگ خارجی نیز نقش برجسته‌ای داشته‌اند. پیروی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و حتی سخت‌گیری‌های بیش از نیاز توسط شرکت‌های خدماتی اینترنتیِ خارجی، به نفع دولت ایران تمام شده به نحوی که کاربران ایرانی را تشویق کرده تا به خدمات شرکت‌های داخلی روی آورند. علاوه براین، دولت ایران در مواردی با تبلیغات زیاد اعلام کرده که با پلاتفورم‌های موجود بین‌المللی در تماس بوده تا پروژه‌ی اینترنت ملی و بسته‌ی خودش را مورد پذیرش کاربران قرار دهد.

نخستین روزهای زد و بند با کمپانی‌های خارجی

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۰۱۳ باعث تغییرات مهمی در سیاست کشور در قبال کمپانی‌های تکنولوژی خارجی شد. پیش از روحانی، رسم بر این بود که دولت از همکاری با کمپانی‌های خارجیِ خدمات اینترنتی و سازندگان اپلیکیشن پرهیز می‌کرد، اما دولت روحانی با تغییر این سیاست نه تنها به طور فعال به همکاری با این کمپانی‌ها رغبت نشان داد بلکه پیرامون این همکاری دست به تبلیغات نیز زد. هرچند نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که این همکاری طی شش سال گذشته منجر به نفوذ ایران بر خط مشی این کمپانی‌ها شده، اما گزارشات و اسناد کافی موجود است که نشان‌ می‌دهد میان دولت روحانی و این کمپانی‌ها ارتباطاتی برقرار شده، و همین امر دلیل خوبی است تا فعالان جامعه‌ی دیجیتال در صدد برآیند در این زمینه دست به تحقیقات بیشتری بزنند.

تلاش دولت روحانی برای ارتباط‌گیری با کمپانی‌های خارجی بدون شک مورد تأیید رسمی «شورای عالی فضای مجازی» قرار داشته و طبعاً به همین دلیل مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هم بوده، که خود مستقیماً بر انتصاب اعضای شورا نظارت دارد. «شرکت ارتباطات زیرساخت» در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که کمپانی «تلگرام» از دولت ایران جواز رسمی دریافت کرده تا از شبکه‌های توزیع محتوا (CDNs) مستقر در خاک ایران بهره گیرد، که همین مورد خود می‌تواند نمونه‌ای از نتایج گفت‌وگوها میان «تلگرام» با مقامات دولتی در ایران باشد.

این اقدامات نمایانگر این واقعیت است که دولت ایران در حال آزمودن زمینه‌ها برای گفت‌وگو و زد و بند معنی‌دارتر با شرکت‌های خارجی در آینده است. در نتیجه، بسیار حائز اهمیت است که بدانیم در چنین موقعیتی، چگونه کمپانی‌های خارجی می‌توانند از حقوق دیجیتالی کاربران ایرانی و حق دسترسی آزاد آنها به محتوای اینترنتی محافظت کنند. اینجا به سه مقوله می‌پردازیم تا نشان دهیم کمپانی‌های خارجی در این مقوله‌ها برای حفظ حقوق کاربران کوتاهی کرده‌اند.

به خطر انداختن کاربران به منظور دسترسی بیشتر به بازار ایران

نخست باید به این حقیقت اهمیت دهیم که تعدادی از کمپانی‌های خارجی بدین لحاظ وارد مذاکره با دولت شده‌اند که می‌خواهند سهم بیشتری از بازار ایران را نصیب خود کنند. از سرگرفتن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران باعث شده که بسیاری از کمپانی‌های جهانی عرضه‌کننده‌ی خدمات تکنولوژیک قادر نباشند با مقامات ایرانی ارتباط مستقیم تجاری برقرار کنند. این نکته به ویژه در مورد رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های شبکه‌سازی صدق می‌کند که با دو مانع تحریم‌های غرب و فیلترینگ رژیم ایران رو به‌ رو هستند.

با این‌همه، مشکلات ذکرشده مانع از این نشده که خود دولت ایران تلاش کند ولو به طور محدود با کمپانی‌های خارجی تماس برقرار سازد. درمرداد ۱۳۹۶، محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات ادعا کرد که گفتگوهای متعدد با شرکت «تلگرام» منجر به انتقال تعدادی از سرورهای این کمپانی به خاک ایران شد و قرار است به فاصله‌ی کوتاهی شبکه‌های توزیع محتوای این کمپانی (CDNs) هم به همین ترتیب به داخل ایران منتقل شوند.

ادعای واعظی علی‌رغم این واقعیت بود که چند روز پیش‌تر در ۲۲ ژوئیه، «پاول دورُف» بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت تلگرام در پیامک توئیتری خود که جملاتش به دقت انتخاب شده بود مدعی شد، «هیچکدام از سِروِرهای تلگرام یا سرورهای دیگری که اطلاعات خصوصی کاربران را ذخیره دارد به ایران منتقل و در آنجا نصب نخواهد شد.» در بیانیه‌های بعدیِ تلگرام  این سیاست به این شکل بیشتر روشن شد که به هرحال شبکه‌های توزیع محتوا یا «سی دی ان»ها به ایران منتقل خواهند شد. بازهم اخبار بیشتری در تایید این خبر منتشر شد تا اینکه در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۸ ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد پروانه‌ی فعالیت تلگرام در ایران برای شبکه‌های توزیع محتوا باطل شده‌ است.

شرکت تلگرام با عدم ارائه‌ی گزارش‌های شفاف در خصوص مذاکرات خود با دولت ایران برای حفظ پروانه‌ی فعالیت شبکه‌های توزیع محتوا  دچار قصور و کوتاهی شده، همچنانکه در مورد توافقات قبلی برای کسب آن پروانه هم از دادن توضیحات روشن خودداری کرده‌ است. برآیند این عدم شفافیت، ابهام و در تاریکی ماندن جامعه‌ی مدنی ایران بوده است که باعث شده مدافعان حقوق فضای مجازی نتوانند دولت ایران و شرکت تلگرام را به خاطر نقض حریم خصوصی کاربران مورد بازخواست قرار دهند.     

سخت‌گیری‌ فراتر از تحریم‌های آمریکا

مقوله‌ی دوم، تعدادی از کمپانی‌های اینترنتی به‌ کلی درهای خود را به روی کاربران داخل ایران بسته‌اند و فقط با ذکر تحریم‌های آمریکا و ضمن دریغ داشتن خدمات خود، از دادن هر توضیح بیشتر و ارائه اسناد لازم در این زمینه خودداری کرده‌اند. همین سردرگمی و فقدان اسنادی که نحوه‌ی به اجرا گذاشتن تحریم‌های را توضیح دهد باعث شده که دولت ایران مشوق شرکت‌های داخلی شود تا به نیازهای کاربران بومی پاسخ دهند اما در اکثر موارد ارائه خدمات از سوی این شرکت‌ها متضمن هیچگونه ضمانت برای حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران نیست.

علی برهانی فهرستی فراهم آورده از نام ۲۸۲ شرکت که خدمات خود را به آدرس‌های اینترنتی (آی پی) داخل ایران متوقف کرده‌اند. این فهرست در پورتال گیت‌هاب (GitHub) قابل دسترسی است. طعن قضیه در اینجاست که خود «گیت‌هاب» نیز در پیروی از تحریم‌های، به دانشجویانی که از داخل ایران روی این پورتال حساب مجانی دارند ایمیلی فرستاد و پیام داد که اکانت‌های این کاربران بسته خواهد شد.

به همین شیوه، در ژانویه ۲۰۱۹ شرکت آمریکایی «دیجیتال اوشن» عرضه‌کننده‌ی خدمات زیربنایی از راه دور از طریق ایمیلی که به مشتریان ایرانی خود فرستاد اظهار کرد که به منظور تبعیت از تحریم‌های دولت آمریکا مجبور است حساب‌های آنان را ظرف ۷۲ ساعت به حال تعلیق درآورد. به فاصله‌ی چند ساعت در ایران، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در پیامی توئیتری چند شرکت هوستینگ داخل ایران را به مشتریان «دیجیتال اوشن» معرفی کرد که حاضر بودند رایگان برای ۷۲ ساعت همان خدمات را عرضه کنند تا آسیبی به کسب‌وکار آنها وارد نشود. این اقدام یک کادوی قیمتی برای مقامات دولتی بود که تمام اطلاعات یک شرکت خارجی را دربست تقدیم سرورهای داخلی کنند.  

علاوه براین،  در ماه آوریل ۲۰۱۹، به فاصله‌ی کوتاهی پس از آنکه دولت آمریکا «سپاه پاسداران جمهوری اسلامی» را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، «اینستاگرام» شروع کرد به حذف صفحات اینستاگرامی مقامات ارشد ایرانی، از جمله صفحه‌ی انگلیسی‌زبانِ رهبر  جمهوری اسلامی. جدا از اینکه ایرانی‌ها چه احساسی ممکن است در قبال حق حضور چهره‌های مرتبط با سپاه در فضای مجازی داشته‌ باشند، این مورد که صفحات مقامات بالای ایران را بدون هیچ توضیحی پاک کنند، بی‌سابقه است. «فیسبوک» که قبلاً اکانت‌های کاربرانی که محتوای راستگرای افراطی یا برتری نژاد سفید را تبلیغ می‌کردند حذف کرده بود، تصمیم خود را برای این حذف با چاپ توضیحات مفصل توجیه کرد. اینجا شفافیت به کار رفته‌ است اما هنگامی که به مورد مقامات برجسته‌ی دولت ایران می‌رسیم فقدان همین شفافیت به خوبی نشان می‌دهد که چطور این تصمیمات و تبادل پیام‌های فکر نشده، به نفع مقامات ایرانی و به ضرر شهروندان این کشور تمام می‌شود، شهروندانی که گویی از اهمیتی فرعی برخوردارند.

این فقدان صراحت و شفافیت به طور بالقوه باعث از بین رفتن اعتماد کاربران ایرانی نسبت به شرکت‌های خارجی می‌شود، کاربرانی که از هیچ طریق نمی‌توانند از احتمال یا میزان همکاری این شرکت‌ها را با مقامات دولت کشور خودشان مطلع شوند. در نتیجه، این خطر وجود دارد که در جامعه‌ای که به شدت تحت سانسور دولتی است، میزان بیشتری از خودسانسوری هم به آن اضافه گردد. اگر ارتباط‌گیری این شرکت‌ها با دولت ایران با روشنی و شفافیت صورت گیرد، از جمله اینکه چه تقاضاهایی از آنها شده و این شرکت‌ها به چه صورت با این تقاضاها مواجه شده‌اند، شهروندان ایرانی دنیای مجازی از آزادی بیشتری برخوردار خواهند شد تا فقط پلاتفورم‌هایی را برگزینند که باور دارند به حقوق آنها احترام گذاشته و از حریم شخصی اطلاعات آنها محافظت به عمل می‌آورند.

نا کفایتی گزارش‌های شفافیت

سرانجام، در بسیاری موارد، شروط و الزامات فعلی در گزارش‌، در شکل کنونی ناکافی و بی‌تناسب با اهداف خود است؛ به خصوص وقتی که در بستر سیاسی بسته یا نیمه‌بسته به اجرا گذاشته می‌شود. کمبودی که توسط مقامات دولت ایران مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفته‌ است.

در سال‌های اخیر دولت ایران بر تلاش‌های خود افزوده تا با پلاتفرم‌های خارجی به توافق و همکاری برسد تا خواهان حذف بعضی از محتوای نشر شده در این سامانه‌ها شود. این تلاش‌ها بیانگر سیاست‌های گسترده‌تر شورای عالی فضای مجازی (SCC) است که نمایندگان دولت ایران را موظف ساخته تا با شرکتهای اینترنتیِ خارجی سطوح بالاتری از تعامل و بده‌بستان را در پیش بگیرند.

به دلیل همین سیاست در سال‌های اخیر در مواردی که شورای عالی فضای مجازی با این شرکت‌ها تماس گرفته، آن را به شکل عمومی اعلام کرده است. در ماه نوامبر ۲۰۱۷، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی مجازی ادعا کرد که ایران در حال مذاکره با نمایندگان اینستاگرام و تلگرام است تا به اتفاق یکدیگر راههای امن‌تر کردن فضای مجازی را برای کاربران ایرانی بجویند. بازهم در ماه دسامبر ۲۰۱۸ فیروزآبادی در محافل عمومی ادعا کرد که تقاضای ملاقات با نمایندگان اینستاگرام را داده‌ است. او افزود که ارتباطات مقدماتی برای این ملاقات صورت گرفته‌ است.

این ادعاها تاکنون از سوی شرکتهای خارجی نام‌برده مورد انکار قرار نگرفته‌ است. وقتی که این شرکت‌ها حاضر نیستند پاسخ یا اظهارنظری درباره‌ی ادعاهای مقامات ایرانی عرضه‌کنند، فضایی از سوءظن در مورد همدستی، یا عدم همدستی، آنها با دولت ایران شکل می‌گیرد که به نفع حاکمیت در این کشور تمام می‌شود. در مورد شرکت «گوگل»، در گزارش سالانه‌ی شفاف‌سازی این کمپانی، ما تقاضاهای دولت ایران را می‌توانیم مشاهده کنیم. این امکان وجود دارد که این شرکت‌ها نسبت به گفته‌های رسمی و علنی مقامات ایرانی در بی‌اطلاعی به سر می‌برند، با این حال همین ناآگاهی و سکوتِ ناشی از آن تأثیری مهم برجا می‌گذارد که همانا خودسانسوری مضاعف است در جامعه‌ای که پیشاپیش زیر تیغ سانسور رسمی قرار گرفته‌ است.

روشنگریِ بیشتر در مورد نوع این همکاری‌ها، انواع تقاضاهای دولت ایران از این کمپانی‌ها و شیوه‌هایی که به این تقاضاها ترتیب اثر داده می‌شود، این امکان را به کاربران ایرانی می‌دهد که با آزادی بیشتری شرکت خدماتی مورد نظر خود را برگزینند که از نظرشان حقوق و حریم اطلاعات آنان را محترم می‌دارد.

نتیجه‌گیری

گزارش‌دهی در خصوص میزان شفافیت کمپانی‌ها (transparency report) در بیشتر موارد به نحوی طراحی و عمل شده که نیازهای حقوقی و اجتماعی کشور میزبان و در مواردی هم دولت‌های طرف معامله‌ی این شرکت‌ها را برآورده کند. این بدان معنی است که نیازهای جامعه‌ی مدنی در جوامع بسته یا نیمه‌بسته نادیده گرفته می‌شود. این نوع طراحی باعث شده میزان شفافیت در این گزارشات ناکافی باقی بماند. این نقص به نوبه‌ی خود ابزاری در جهت تأمین مقاصد غیرشفاف دولت ایران قرار گرفته و موقعیت آنرا برای استقرار شبکه ملی اطلاعات تقویت کرده‌ است.

ارتباطات ناروشن و غیرشفاف با کمپانی‌های خدمات اینترنتی خارجی، فرصت‌های متعددی به دولت ایران داده تا ترویج پلاتفورم‌های بومی و تأسیس شبکه ملی اطلاعات را توجیه کند و اینگونه استدلال بیاورد که کاربران ایرانی قادر نیستند شرکت‌های خارجی را که در دسترسشان نیست مورد پرسش و بازخواست قرار  دهند.

عدم شفافیت تنها عامل توجیه نظری و اخلاقی برای استقرار شبکه ملی نیست؛ علاوه برآن هنگامی که شرکت‌های خارجی به ناگهان خدمات خود را از شرکت‌ها و کارآفرینان ایرانی دریغ می‌کنند بدون آنکه از قبل توضیح کافی برای اینکار ارائه کرده‌ باشند، خود به خود صاحبان کسب و کارهای کوچک در ایران را در مورد استفاده از خدمات آنها به تردید وامی‌دارند و آنان را به دامن شرکت‌های خدماتی داخلی سوق می‌دهند؛ چیزی که مستقیماً مورد بهره‌برداری رژیم فیلترکننده در ایران قرار خواهد گرفت.

چه اقداماتی باید صورت بگیرد

شرکت‌های جهانی خدمات اینترنتی باید تلاش‌های بیشتری به خرج دهند تا شفافیت لازم را در معاملات خود با مقامات ایرانی به وجود آورند. این کمپانی‌ها همچنین می‌باید نقش فعال‌تری در فهم سیاست‌گزاری در ایران به عهده بگیرند و به این تشخیص برسند که نقایص و کمبودهای موجود در گزارش‌های شفافیت، به شیوه‌های گوناگون دست مقامات دولت ایران را باز می‌گذارد تا با ایجاد یک اینترنت محلی، حقوق بشر کاربران را در فضای مجازی زیرپا بگذارند.

شرکت‌های بین‌المللی همچنین باید توضیحات کافی در این مورد ارائه دهند که سیاست خارجی یک دولت چه تأثیراتی بر فعالیت‌های آنها می‌گذارد، به ویژه تحریم‌های ایالات متحده چه اثری بر کار آنها در جهت تأمین خدمات امن و کارآمد به کاربران داخل ایران می‌گذارد. تدوین اسناد با جزییات لازم و دقیق، به کمپانی‌ها یاری می‌دهد که از حد نصاب پیروی از قوانین فراتر نروند و به سخت‌گیری‌های بیشتر متوسل نشوند؛ و همینطور جامعه‌ی مدنی ایران را قادر خواهد ساخت که الغای تحریم‌های اقتصادی را هدف قرار دهند به ویژه در مواردی که این تحریم‌ها حقوق بشر کاربران ایرانی در فضای مجازی را نقض کرده‌ است. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)