حق بهره مندی از حداقل استانداردهای زندگی از جلمه دسترسی به امکانات اولیه و ضروری بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی از جمله حقوق ذاتی و اولیه هر انسان بوده و یکی از حقوق است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده ۲۵) نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. بر اساس این ماده «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامت و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی برخوردار شود».
روشن است تاکید این حق که در واقع ضامن حق حیات انسانی و شرافتمندانه افراد است، بیش تر از آن که بر مفاهیم اجتماعی استوار باشد، بر جنبه اقتصادی حقوق انسانی افراد استوار بوده و در برگیرنده حق توانایی افراد برای دسترسی به منابع اقتصادی به شکلی برابر در جامعه است. بر اساس این حق که امروزه در قوانین داخلی قریب به اتفاق همه کشورها نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته، دولت ها موظفند تا شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای دست یابی شهروندان خود به فرصت های اقتصادی برابر از جمله اشتغال سالم و منابع درآمدی فراهم کنند. این حق همچنین متضمن حقوق افرادی است که به هر دلیلی توان و یا امکان اشتغال نداشته و از این رو دولت ها مکلف به ایجاد شرایط اقتصادی حداقلی و البته استاندارد، برای نیازهای اولیه آن ها هستند.
نتیجه عملی احقاق این حق آن است که تمامی افراد جامعه، به ویژه افرادی که شاغل هستند، باید بتوانند با دست رنج خود به عنوان منبع اقتصادی مورد نیاز برای بهره مندی از این حقوق، حداقل استاندارهای زندگی را فراهم کرده و مزدشان نه تنها برای دسترسی به امکانات اولیه کافی بوده، بلکه بتوانند از طریق آن به ورزش و تفریح نیز بپردازند.
در ایران نیز همانند دیگر کشورها این حق در قوانین موضوعه این کشور بارها مورد تاکید قرار گرفته و با استناد به آن دولت، به معنی حکومت جمهوری اسلامی، موظف است تا حداقل شرایط را در دسترسی به منابع اقتصادی سالم برای همه افراد جامعه فراهم کند. در این میان یکی از راه های احقاق این حق، تعیین حداقل سطح دستمزد در کشور، به ویژه برای کارگران، از سوی دولت(وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) است که از طریق آن منبع اقتصادی لازم برای بهره مندی از حقوقی که مورد اشاره قرار گرفت، برای افراد فراهم می شود.
در این زمینه واقعیت های امروز جامعه ایران نشان می دهد نه تنها احقاق این حق به هیچ شکلی میسر نشده است، بلکه حتی میزان حداقلی دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار به هیچ وجه با واقعیت های اقتصادی هماهنگی ندارد. در این نوشته این عدم هماهنگی و شکاف درآمدی ناشی از آن که نتیجتا به فقر هر چه بیشتر خانواده های کارگران منجر شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.
حق بهره مندی از حداقل امکانات زندگی در قوانین ایران
حق بهره مندی از حداقل استاندارها و امکانات زندگی از طریق دسترسی به منابع اقتصادی و اشتغال در قوانین داخلی ایران نیز به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اصلی ترین این تاکیدات در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به موجب اصل ۴۳ این قانون «تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش» از جمله ضوابط اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی شناخته شده است.
همین اصل در بند دوم و سوم خود به شکلی اختصاصی «تامین شرایط و امکانات کار برای همه… به صورتی که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»، مورد تاکید قرار گرفته است.
علاوه بر قانون اساسی منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی در سال ۹۵ نیز در ماده ۲ خود حق بهره مندی از «زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استاندارهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی» را از جمله حقوق اولیه و ذاتی همه شهروندان در ایران دانسته است. ضمن این که به موجب ماده ۶۸ این منشور نیز «حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر» باید برای همه مردم فراهم باشد.
همچنین حقوق دیگری از جمله حق رفاه و تامین اجتماعی، دسترسی به امکانان ورزشی و تفریحات سالم، آرامش، شادابی، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده و تفریح و ورزش و گردش حقوقی هستند که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته اند.
وجود این تاکیدات در قوانین داخلی ایران نشان می دهد که حق بهره مندی از منابع اقتصادی مورد نیاز برای دسترسی به امکانات اولیه و استاندار زندگی برای همه شهروندان، دستکم بر روی کاغذ از سوی قانون گذار ایرانی مورد توجه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. با این وجود این شناسایی، همان طور که آمار و شواهد حکایت دارد، صرفا در حد قانونی برای استناد باقی مانده و در عمل به هیچ وجه اجرایی نشده است.
توهمی به نام تعیین «حداقل دستمزد برای کارگران»
تبصره دوم ماده ۳۵ قانون کار در ایران وظیفه تعیین سقف حداقلی دستمزد برای کارگران و دیگر افراد شاغل مشمول قانون کار را بر عهده وزارت کار گذاشته است. بر اساس این تبصره میزان حداقل دستمزد برای کارگران به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید وزیر مربوطه تعیین می شود. در همین زمینه به موجب ماده ۴۱ همین قانون، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را هر ساله با توجه به «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود» به گونه ای تعیین کند که هزینه های «زندگی یک خانواده متوسط را که توسط مراجع رسمی اعلام می شود»؛ تامین نماید.
روشن است که بر اساس این قانون، میزان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران از سوی شورای عالی کار باید در وهله اول با نرخ تورم در سطح جامعه همخوانی داشته و با توجه به افزایش آن تعیین شود؛ و دوم این که هزینه های حداقلی یک خانواده متوسط، که منظور از آن در ایران معمولا یک خانواده چهار نفره است، را تامین نماید. از طرف دیگر از آن جا که به موجب مفاهیم مورد تاکید قرار گرفته در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی این هزینه ها صرفا به نیازهای اولیه خوراک، پوشاک، مسکن و اقدامات بهداشتی و درمانی خلاصه نشده و نیازهای تفریحی خانواده را نیز در بر می گیرد؛ میزان تعیینی حداقل دستمزد باید توان پوشش آن ها را نیز داشته باشد.
تنها نگاهی اجمالی به واقعیت های اقتصادی امروز جامعه در ایران و بررسی آمار و شواهد در این زمینه نشان می دهد که تنها میزان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران نه تنها کفاف هزینه های جانبی تفریحی یک خانواده چهار نفره را نمی دهد، بلکه نیازهای اولیه آن ها را نیز تامین نمی کند. به ویژه این که تنها یک نفر از اعضای این خانواده(یا پدر یا مادر) عضو شاغل و مزد بگیر آن باشد.
در همین زمینه بررسی میزان دستمزد حداقلی تعیین شده در سال جاری خود بزرگترین گواهی برای این مدعا است. این مقدار حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۸ در حالی از سوی شورای عالی کار یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال پیش از آن، سال ۹۷، تنها ۳۶ درصد یعنی ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. حال آن که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در ایران هزینه سبد خانوار متوسط در تهران، که تنها نشان دهنده هزینه های ضروری و اولیه است، بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته و از سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ به چهار میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است. در صورتی که افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران تنها ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
از سوی دیگر همین هزینه نسبت به سه سال قبل از خود، یعنی در سال ۹۵ افزایشی ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده است.
این میزان هزینه سبد خانوار در واقع همان نرخی است که به عنوان خط فقر شناخته می شود. بدین معنی که میزان درآمدهای کمتر از آن در عمل به معنی عدم توان در تامین حداقل نیازهای اولیه زندگی شناخته می شود.
در این زمینه حتی محاسبه حق مسکن، حق اولاد، پایه سنواتی و بن کارگری و اضافه کردن آن به دستمزد کارگران نیز کمکی به حل این معضل نمی کند. چرا که محاسبه آن ها نیز به صورت پایه تنها ۳۰۰ هزار تومان دستمزد کارگران را افزایش می دهد.
از این رو روشن است که تعیین این میزان از دستمرد حداقلی برای کارگران، نه تنها کفاف تامین شرایط اولیه زندگی را به آن ها نمی دهد، بلکه با توجه به افزایش شدید و سرسام آور قیمت ها شکاف عمیقی از نظر اقتصادی و تبعا اجتماعی در جامعه به وجود آورده و فقر ناشی از آن هر روز گسترده تر می شود. شکافی که به اعتراف رسانه های حکومتی ایران در ۱۶ سال گذشته، بی سابقه بوده است.
نرخ تورم بانک مرکزی؛ رقمی که وجود خارجی ندارد
به نظر می رسد یکی از عواملی که در ایجاد این شکاف درآمدی عمیق، موثر است، نرخ تورمی است که شورای عالی کار قانونا موظف است بر اساس آن سقف حداقلی دستمزد را تعیین کند؛ نرخی که فرسنگ ها با واقعیت های اقتصادی امروز جامعه ایران فاصله دارد.
مکلف کردن شورای عالی کار به پیروی از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تعیین حداقل میران دستمزد کارگران در حالی است که اساسا بانک مرکزی ایران خود نزدیک به یک سال است که هیچ نرخ رسمی از تورم ارائه نداده و آخرین نرخ ارائه شده از سوی این نهاد مربوط به آبان ماه سال گذشته است.
در همین زمینه بانک مرکزی خود در دی ماه ۹۷ با صدور اطلاعیه ای گفته بود که از این پس نرخ تورم را به صورت عمومی منتشر نخواهد کرد و هدف از آن را «به حداقل رساندن اختلافات آماری» اعلام کرده بود. اختلافاتی که به عنوان نمونه نتایج پژوهش مرکز پژوهش های مجلس در اریبهشت ماه سال جاری یکی از آن هاست. چرا که بر اساس نتایج این پژوهش قیمت برخی اقلام ضروری سبد خانوار از جمله مرغ و گوشت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته اند.
همچنین بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۸ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. بر اساس همین گزارش ها، قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در مناطق شهری تا ۴۵ درصد و در مناطق روستایی تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حال آن که آخرین نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی ایران که مربوط به آبان سال گذشته است تنها افزایشی ۱۸ درصدی را نشان می دهد. ضمن اینکه به گزارش همین مرکز نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری در حدود ۵۰ درصد بوده است.
در این میان افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه مسکن و افزایش حداقل ۵۰ درصدی اقلام خوراکی اولیه از جمله میوه، سبزیجات، لبنیات و گوشت و مرغ خود نشان از عدم هماهنگی و همخوانی میزان دستمزد حداقلی کارگران بر اساس نرخ محرمانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با قیمت ها دارد.
نتیجه عملی این عدم همخوانی نرخ تورم و غیرواقعی بودن تصور بانک مرکزی ایران از شرایط اقتصادی جامعه آن است که جدای از سردرگمی کارشناسان اقتصادی، کارگران و دیگر مشاغلی که تعیین میزان دستمزد پایه آنان به نرخ اعلامی وابسته است، در سرابی از قیمت ها گرفتار شده و در فقر مطلق به سر برند. سرابی که حتی درآمد کارگران بر روی کاغد نیز توان از بین بردن آن را نداشته و شکاف ناشی از هر روز تعداد بیشتری از جمعیت ایران را در خود فرو می برد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)