۱۲ سال پیش، وقتی دلارام‌ علی، پس از شرکت در تجمع زنان برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد، چنین حکمی آن‌قدر سنگین و طولانی به نظر می‌آمد که فعالان زن با تشکیل کمپینی گسترده توانستند دستور توقف اجرای حکم را از رئیس قوه قضاییه بگیرند و مانع از اجرای چنین حکمی برای یک فعال مدنی شوند.

حالا اما حکم‌های زندان اغلب چند دهه‌ای است و به ندرت حکم‌های یک سال و دو سال می‌بینیم. ۳۸ سال حبس برای نسرین ستوده، ۳۰ سال حبس برای امیرسالار داوودی، ۲۶ سال و شش ماه حبس برای مژگان کشاورز، ۲۶ سال و سه ماه حبس برای مصطفی عبدی، ۱۶ سال حبس برای یاسمن آریانی، ۱۶ سال حبس برای منیره عربشاهی، ۱۳ سال حبس برای حسین سرلک، ۱۳ سال حبس برای محمد نجفی، ۱۳ سال حبس برای کاظم صفابخش، ۱۲ سال و نه ماه حبس برای هنگامه شهیدی، ۱۲ سال حبس برای کسری نوری، ۱۲ سال حبس برای محمد شریفی‌مقدم، ۱۰سال حبس برای ارس امیری و … فقط بخشی از احکام حبس طولانی مدت و سنگینی است که در یک سال گذشته برای فعالان مدنی، وکلا و دراویش گنابادی صادر شده است. ردیف کردن نام فعالانی که طی همین مدت به حبس‌های بالای پنج سال محکوم شده‌اند، چندین صفحه را سیاه خواهد کرد.

بر اساس تحقیقات عفو‌بین‌الملل سرکوب‌های اخیر همه‌جانبه است و گروه‌های مختلف مدنی را تحت تاثیر قرار داده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در جریان این موج جدید سرکوب، «از مدافعان حقوق بشر گرفته تا وکلای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط‌‌ زیستی، فعالان حقوق کارگران و معلمان، کسانی که علیه مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و کسانی که به دنبال عدالت و حقیقت در رابطه با جنایت‌های صورت گرفته در دهه ۶۰ هستند، با آزار و اذیت بیشتر روبرو شده‌اند.»

صدورحکم‌های سنگین اما فقط به یک سال گذشته برنمی‌گردد و چنانکه شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران نیز اشاره می‌کند، در ۱۰ سال گذشته حکم‌های حبس برای مدافعان حقوق بشر یا فعالان حوزه‌های مختلف سیر صعودی داشته است. به گفته‌ی او: «یک زمانی اگر برای یک فعال سیاسی یا مدنی یکی دو سال حبس صادر می‌کردند، خیلی زیاد بود، بعد از انتخابات ۸۸ وقتی اولین احکام پنج سال و شش سال حبس آمد به نظر همه خیلی خیلی شدید بود. نقطه‌ی بعدی که با یک صعود در احکام سنگین مواجه شدیم احکام حبسی بود که برای آرش صادقی و آتنا دائمی صادر کردند و بعد یک نقطه اوج دیگر در این ماه‌های اخیر است که با احکام بالای ۲۰ سال و ۳۰ سال مواجه هستیم و در واقع برای چند دهه حکم حبس می‌دهند.»

پس از انتخابات ۸۸ زمانی که بسیاری از فعالان سیاسی به حبس‌های طولانی محکوم شدند، کسی باور نمی‌کرد که آنها تا روز آخر حبس‌شان پشت میله‌های زندان بمانند، اما بسیاری از آنها تا روز آخر حبس‌شان را کشیدند و برخی دیگر همچون مریم منفرد اکبری هنوز پس از ۱۱ سال پشت میله‌های زندان هستند.

برای برخی گروه‌ها همیشه همین وضع بوده

این احکام حبس چند دهه‌ای اما برای برخی از گروه‌های اقلیت یا حاشیه‌نشین، تازگی ندارد. محکومیت هفت تن از مدیران جامعه بهایی به ۲۰ سال حبس در سال ۱۳۸۹ که در نهایت به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد، نمونه‌ای از این وضعیت است. شادی صدر می‌گوید: «برای برخی از گروه‌ها هیچ‌وقت اوضاع بهتر از الان نبوده، در جاهایی مثل خوزستان و کردستان یا برای کسانی که در ارتباط با سازمان مجاهدین یا دیدار با اعضای خانواده‌شان در کمپ مجاهدین دستگیر می‌شدند، همیشه احکام حبس خیلی سنگین، حبس ابد و گاه اعدام صادر می‌شده است.»

در واقع، حالا احکام سنگین به فعالان شناخته شده و آنهایی که در مرکز هستند هم کشیده شده و فضا به سمتی می‌رود که گروه‌های دیگر هم بیشتر و بیشتر با چنین احکام سنگینی مواجه می‌شوند.

این احکام حبس چند دهه‌ای اما برای برخی از گروه‌های اقلیت یا حاشیه‌نشین، تازگی ندارد.

به نظر شادی صدر، این وضعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سیاست تشدید سرکوب را درباره فعالیت‌های مدنی و سیاسی در پیش گرفته و خیلی روشن اعلام می‌کند هرکسی در هر حوزه‌ای فعالیت مدنی و حقوق بشری و اجتماعی و سیاسی کند می‌تواند به حبس‌های سنگین محکوم شود. او می‌گوید تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز دست قضات را برای صدور چنین احکامی باز کرده است و این خطری بود که از همان زمان بارها از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر، گوشزد شده بود.

شادی صدر توضیح می‌دهد: «در قانون جدید مجازات اسلامی، اعمالی جرم شناخته شده و مجازات‌های سنگین برایش درنظر گرفته شده که در قانون قبلی به این صراحت وجود نداشتند. به عنوان مثال در این قانون ماده‌ای است که می‌گوید اخلال در ارتباطات اینترنتی یا اشاعه‌ی فساد و فحشا از طریق اینترنت در سطح گسترده می‌تواند در حکم افساد فی‌الارض و محاربه شناخته شود. یا در سلسله جرایم امنیتی و نظم عمومی، تغییراتی ایجاد شده که دست قضات را برای صدور احکام سنگین باز می‌گذارد.»

طرح اتهامات متعدد برای یک فرد، از دیگر دلایل صدور چنین احکام سنگینی است. رها بحرینی در این زمینه می‌گوید که اگر در گذشته فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را مصداق «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» قرار می‌دادند، الان همین فعالیت‌ها مصداق سه تا هفت اتهام بی‌اساس می‌شود. به گفته‌ی او اکنون برخی فعالیت‌های پراکنده‌ و جزئی نیز به عنوان مصداق فعالیت ضدامنیتی مطرح می‌شوند و گاهی یک پست ساده در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یا داشتن یک حساب در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا مقامات اعلام کنند که آن فرد عضو گروهی است که هدفش برهم زدن امنیت ملی است و برایش حکم ۱۰ سال زندان صادر کنند. صدور حکم ۱۰ سال حبس تعزیری برای امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری به دلیل اداره‌ی یک کانال تلگرامی درباره‌ی موضوعات حقوق بشری، یک نمونه از صدور چنین احکامی است.

شادی صدر در پاسخ به این سوال که محکوم کردن فعالان مدنی به چند دهه حبس، چه تأثیری در فضای فعالیت‌های مدنی می‌گذارد، می‌گوید: «به هرحال هرکسی وقتی می‌خواهد در حوزه‌ای فعالیت یا اعتراض کند، حساب هزینه‌هایش را هم می‌کند و لزوما همیشه یک حقوق‌دان به همراه این احکام نیست که توضیح دهد که در عمل این حکم‌ها ۱۰-۱۲ سال هستند. برای همین حکم‌های ۲۰ سال و ۳۰ سال قطعا بر ناخودآگاه جمعی اثر خیلی جدی دارند و می‌توانند ترس از هر نوع فعالیتی را افزایش دهند.»او توضیح می‌دهد که قبلا اگر فردی به چند جرم محکوم می‌شد، سال‌های همه محکومیت‌هایش را جمع می‌کردند و حکمی از مجموع آنها صادر می‌شد. اما الان براساس ماده۱۳۴قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اتهامات و محکومیت‌ها، فقط بالاترین اجرا می‌شود و برای همین است که قضات هم اشد مجازات را صادر می‌کنند و هم اگر درعرصه بین‌المللی به آنها اعتراض کنند، می‌گویند که مثلا این۳۰سال واقعی نیست و محکوم فقط۱۰سال حبس خواهد کشید.

جای خالی صدای اعتراض جامعه مدنی ایران

صدور این احکام سنگین حبس اگرچه اعتراضات و واکنش‌های بین‌المللی زیادی را به همراه داشت، اما در عمل مقامات ایران، توجه چندانی به این اعتراضات نداشتند و در اقدامی جدید، بسیاری از متهمان در فاصله بین‌ بازداشت، محاکمه و صدور حکم نیز همچنان در زندان نگه‌داشته‌ شدند. رها بحرینی عزم حکومت برای «حفظ فضای خفقان و ارعاب» را از جمله دلایل این بی‌اعتنایی به فشارهای بین‌المللی می‌داند و معتقد است: «مقامات ایرانی برای آبروی خودشان و سرافکندگی در جامعه‌ی بین‌المللی اهمیت زیادی قائل هستند و حاضرند هربهایی را در سطح بین‌المللی بدهند و از کنار هر اعتراض و محکومیتی رد شوند ولی همچنان جامعه‌ی مدنی ایران را سرکوب کنند.» او با اشاره به اینکه در دوره‌های اخیر، اعتراض‌های بین‌المللی منتهی به آزادی افراد نشده‌اند، اضافه می‌کند که این اعتراض‌ها همچنان می‌توانند در کاهش شدت سرکوب تاثیرگذار باشند و اگر همین اعتراض‌ها هم نباشد، ما ممکن است که با فجایع بیشتری هم مواجه شویم.

با وجود ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تشدید سرکوب‌ها در ایران، در داخل کشور چندان نشانی از اعتراض‌ منسجم و جمعی دیده نمی‌شود. با سرکوب و توقف فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق‌بشری در سال‌های اخیر امکان سازمان‌دهی اعتراض‌های جمعی هر روز کمتر می‌شود و بدون اقدام هماهنگ جامعه‌مدنی در داخل کشور، اعتراض به چنین حکم‌هایی بیشتر محدود به نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی در خارج از ایران شده است، که به گفته‌ی رها بحرینی: «به تنهایی تاثیرگذار نیستند، بخصوص اگر فعالیت‌شان فقط صدور بیانیه و فعالیت در فضای مجازی باشد.»

او می‌گوید: «خیلی مهم است که این اعتراض‌ها از فضای شبکه‌های اجتماعی بیرون بیاید – تظاهرات و اجتماعات هماهنگ‌شده‌ی بیشتری در نقاط مختلف جهان برپا شود، یا موج نامه‌های اعتراض به مقامات ایرانی سرازیر شود، و همچنین در عرصه‌ی بین‌المللی تلاش شود که جامعه‌ی بین‌المللی از وخیم‌ترشدن وضعیت حقوق‌بشر در جامعه‌ی ایران مطلع شود.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)