تصویب یک قانون در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، از یک‌سو نگرانی‌هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پر رونق در این زمینه دامن زده و از دیگر فراز اعتراضات گسترده‌ای را از سوی پزشکان، کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در پی داشته است.

بر اساس ماده (۴۷) آئین نامه اجرای احکام کیفری: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ این آئین نامه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تعیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»

این ماده که ابتناء دارد براستفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام در تاریخ (۲۶، ۳، ۱۳۹۸) به تصویب ابراهیم رئیسی رسیده و از همان تاریخ لازم الاجراء شد.

اما پرسش‌ها این است که:

– مسئولیت فردی، مدنی و کیفری پزشک ناظر در این امر چیست؟

– آیا می‌توان پزشک را شریک در اِعمال شکنجه دانست؟

– آیا نظارت پزشک بر اجرای چنین مجازاتی، می‌تواند نوعی جرم تلقی گردد؟

– جرم معلول نمودن یک انسان سالم؟!

– و دیگر اینکه نقش و مسئولیت فرد، تأثیر باورهای دینی و یا ایدئولوژیکی بر وجدان حرفه‌ای و همراهی پزشکان در اجرای قوانین اسلامی، به منظور نابودی و سلب حیات[اعدام یا سنگسار] یا ناقص نمودن مجرمین چیست؟

سوگندنامه بقراط، پزشک را موظف به انجام هر کاری به منظور حفظ جان و سلامت یک انسان می‌کند. پزشک باید بکوشد تا کیفیت و کمیت زندگی بیمار را بهبود بخشد.

پزشک اجازه ندارد نژاد، باورهای دینی یا قومی بیمار را ملاک مداوا قرار دهد. پزشک بایستی از هر گونه اقدامی که منتج به آسیب بیمار می‌گردد خودداری نماید. با این وصف، آیا می‌توان پزشکان حاضر در مراسم اعدام که گواهی سلامت می‌دهند و یا ناظر بر قطع عضو محکومی می‌شوند را، یک شریک جرم در اعمال ضدبشری بشمار آورد؟

فرخی یزدی شاعر آزادیخواه ایران که به جرم اسائه‌ی ادب به رضاشاه پهلوی در زندان به سر می‌برد، توسط پزشک احمدی، دکتر زندان وسیله‌ی آمپول هوا به قتل رسید.

پزشک احمدی پس از سقوط رضاشاه مورد محاکمه قرار گرفت. او در دادگاه فریاد کشید: «بروید آن بزرگ بزرگ‌ها را محاکمه کنید نه مرا…»

قانون مجازات اسلامی

و این در حالی است که مجازات هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه از منظر حقوقی و دیدگاه حقوق دانان، مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر با «فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند. اما از نابختیاری در قانون کیفری جمهوری اسلامی وجود داشته و افزون بر این موارد همیشه افرادی یافت می‌شوند که به دلیل سودجویی، به جهت داشتن باورهای واپسگرا و نادرست و یا وابستگی‌های فکری و دینی، با معیارهای جمهوری اسلامی وارد دانشگاه می‌شوند. پزشکی که در مراسم قطع عضو یک محکوم یا بی‌حس کردن عضو حاضر می‌شود، ممکن است از این گروه باشد. حال آنکه حتی حضور یک فرد عادی در این مراسم، پذیرفتنی نیست چه رسد به یک پزشک. بنابراین چنین فردی می‌تواند مجرم شناخته شود.

فراتراز این، این امر در تناقض با نظریه بقراط بوده و اساساً، این‌گونه افراد پزشک محسوب نمی‌شوند. برای نمونه؛ قانون قصاص سال‌هاست که در پنهان اجرا می‌شود: چشم در برابر چشم! چشم محکوم چگونه باید بدون عوارضی چون عفونت، آبسه مغزی یا خونریزی بیرون آورده شود؟

این عمل توسط پزشک متخصص صورت می‌گیرد. و معمولاً چنین متخصص باورمند به احکام الهی /آسمانی که تغییر ناپذیر می‌نماید، استدلال می‌کند که نمی‌تواند جلوی حکم الهی را بگیرد پس بهتر است کمک کند تا بیمار صدمه افزون تری نبیند!

بنابر اظهارات پزشکی که سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود: «بیشتر بهیارها، تزریقاتچی‌ها یا کسانی که پانسمان می‌کردند، در معاینات پیش و پس از اعدام یا قصاص حضور داشتند. من خودم چند نمونه در بازداشتگاه سه هزار دیدم.»

و یا پزشک دیگری می‌گوید: «در دوران تحصیل من، چند دانشجو بودند که قبل از ورود به دانشگاه، کارمند دادستانی انقلاب بودند و در طول تحصیل و پایان آن هم کارمند دادستانی باقی ماندند. این‌ها در شرایطی که بسیاری هم دوره‌ای‌های ما، اخراج یا دستگیر شدند، به سرعت مدرک پزشکی خود را گرفتند.»

و یاکسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت درسی و علمی اخراج شده بودند. اینها پس از انقلاب به دلیل صلاحیت دینی وسیاسی به دانشگاه برگشتند و حتی استاد شدند. استادانی که تنها صلاحیت‌شان وابستگی‌های فکری است و دانشجویانی که به همین دلیل وارد دانشگاه شده‌اند، مفهوم پزشک را در جامعه ما تغییر داده‌اند.

از دیگر فراز نمونه‌های بارز تاثیر اید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئولوژی مسلط بر رفتار شغلی/ حرفه‌ای شهروندان را می‌توان در دوران حکومت نازی‌ها در آلمان دید. طی جنگ بین الملل دوم، کولی‌ها، یهودی‌ها یا همجنسگرایان توسط نازی‌ها به راحتی کشته می‌شدند. دکتر منگله، پزشک و پژوهشگر حکومت هیتلر، اسرا را بدون بی‌هوشی عمل جراحی می‌کرد تا آستانه تحمل آنها را تست کند. انواع داروها و مواد شیمیایی که برحسب قاعده روی خوکچه‌های هندی امتحان می‌شدند، در دوران جنگ روی اسرا آزمایش می‌شدند. دلیل هم این بود که این اُسرا از نظر نظام حکومتی هیتلر، اساسا انسان محسوب نمی‌شدند.

هنگامی که کسی شیرگاز را بر روی هزاران زندانی سیاسی و غیرسیاسی باز کرده و آنها را می‌کشد،

آیا اجازه دارد که بگوید من تنها دستور مافوق را اجرا کردم (مامور و معذور بودن!)؟

آیا از منظر حقوقی می‌توان او را مبرا شناخت و تنها به محاکمه مافوق مبادرت کرد؟

واقعیت این است که در زمان نازی‌ها، حقوقدانان و پزشکان زیادی با هیتلر همکاری کردند، اما سپس محاکمه شدند.

فردی که دانش و توان خود را به دلیل وابستگی‌های ایدئولوژیک در خدمت دستگاه سرکوب و فشار قرار می‌دهد، «ایندوکترینه» شده است. چنین فردی می‌تواند یک پزشک، فیلسوف یا یک زمامدار دولتی باشد. فرد، برده ایدئولوژی می‌شود. آنها را که در زمان هیتلر یا استالین، ایندوکترینه شده بودند و در شکنجه، آزار و قتل دیگران شرکت می‌کردند، نمی‌توان دیگر پزشک نامید. در محافل پزشکی از آنها به عنوان بیمار روانی یا بیمار قدرت صحبت می‌شود.

حمایت پزشکی قانونی

دکتر احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور ضمن این‌که تصویب و اجرای چنین قانونی را به نفع بیماران نیازمند و عاملی برای نجات جان انسان‌ها می‌داند، به خبرنگار ما می‌گوید: اگر چنین قانونی تصویب شود و قاضی هنگام صدور حکم چنین مرگی را پیشنهاد کند و با رضایت محکوم به مرگ نیز همراه باشد، عملی مفید و اقدامی پسندیده خواهد بود، چراکه در اعدام‌های امروزی وقتی فرد حلق‌آویز می‌شود، حداقل ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای باید بالای چوبه دار بماند تا سلب حیات یا به عبارتی مرگ وی تأیید شود. پس از آن نیز مراحل پایین آوردن جسد و انتقال به پزشکی قانونی زمان طولانی را هدر می‌دهد که اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممکن است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد، هرچند برخی اعضای بدن همانند قرنیه چشم تا ساعت‌ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخی دیگر از اعضا زمان طلایی برای اهدا و پیوند دارند که اگر قرار باشد فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشته شود، از نظر پزشکی بسیار قابل استفاده‌تر خواهد بود.

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: اعدامی‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه ممنوعیتی برای اهدای عضو ندارند. در واقع قانون محکومان به اعدام را از این قاعده مستثنی نکرده است و همانند سایر افراد رضایت فرد و خانواده‌اش شرط این کار است، اما درباره اجباری کردن اهدای عضو افراد اعدامی قانونی نداریم.

وی تصریح می‌کند: قانونی شدن این موضوع نیز البته نیاز به فکر و بررسی دارد و شاید روزی به این نتیجه برسیم که موضوع اهدای عضو اعدامیان را به شکل یک قانون لازم‌الاجرا تصویب کنیم.»

او می‌افزاید در چین نیز اعضای بدن اعدامی‌ها به طور اجباری برداشته و به بیماران نیازمند پیوند می‌شود. در این‌که اهدای عضو امری خداپسندانه و اقدامی خیرخواهانه برای نجات جان انسانی دیگر است، هیچ‌کس تردیدی به خود راه نمی‌دهد و موضوع مهم‌تر این‌که وقتی ده‌ها زندانی محکوم به مرگ برای مرگی از قبل تعیین شده لحظه‌شماری می‌کنند و بسیاری از آن‌ها نگران هستند که پس از مرگ نیز در دنیای باقی مستوجب عذابی الیم به‌واسطه گناهانی که در دنیای فانی مرتکب شده‌اند باشند، پس چه بهتر که با ترویج سنت پسندیده اهدای عضو در میان آن‌ها و ترغیب به انجام چنین کاری هم آرامش روح را برای این زندانیان و هم جانی دوباره را برای بیماری نا‌امید هدیه کنیم.

تجارت اعضای بدن انسان در چین

نخستین موارد پیوند عضو در اوایل سال‌های (۱۹۷۰) انجام گرفت. در آن سال‌ها نیز بیشترو این در حالی است که از اعضای بدن زندانیانِ اعدام شده استفاده می‌شد. در آن زمان هم به دشواری می‌شد یک چینی را یافت مه آمادگی خود را به اهدای عضو بدن پس از مرگ اعلام کند و امروز در این طرز تفکر تغییر چندانی ایجاد نشده است.

از دید بسیاری از چینی‌ها این مفکوره نامعقول است.

و این در حالی است که البته استفاده از اعضای بدن نه تنها نسبت به محکومان به اعدام، بل، تجارت اندام انسانی از سال (۲۰۱۵) رسماً ممنوع شده است.

اگرچه حکومت چین اعلام کرده است که برای تأمین نیاز بیمارانی که به اعضای تازه بدن نیاز دارند، باید شبکه‌ای برای پیوند عضو ایجادشده و شهروندان چینی توسط این شبکه از روند و چگونگی این عمل آگاه شوند.

اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که: «تجارت اندام انسانی را چینی‌ها در جنوب شرق آسیا سازمان دهی می‌کنند.»

و اما در ایران

– قانون‌گذاران سرانجام در سال (۱۳۷۹) و پس از طرح مباحث مختلف حقوقی و شرعی و اعلام نظر صریح مراجع عظام تقلید، موفق به تصویب قوانین اهدای عضو شده و درنهایت شورای نگهبان نیز آن را تایید و لازم‌الاجرا دانست. اهدای عضو به موجب قانون در دو صورت امکان‌پذیر است؛ ۱- رضایت خانواده فرد فوت شده ۲- رضایت و وصیت‌نامه خود فرد. اما موضوع، بحث بر سر اهدای عضو از کسانی است که به‌واسطه محکومیت به قصاص یا سایر جرائم محکوم به اعدام و مرگ شده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات نیز نوع اعدام محکومان است که محل اختلاف است. این موضوع، مخالفان و موافقان زیادی دارد که هر یک استدلال‌ها و نظرات قانونی، منطقی و شرعی خود رادارند. به استناد ماده (۱۴) آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماد (۲۹۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری راه‌های مختلفی برای اعدام پیش‌بینی‌شده که به تشخیص قاضی صادرکننده حکم گذاشته‌شده است.

– حقوقدانان مخالف اما می‌گویند: برداشتن اعضای بدن یک فرد به عنوان جایگزین اعدام به‌هیچ‌عنوان معنا ندارد. در قانون نوع اعدام مصرح است یعنی چوبه دار، سنگسار یا تیرباران! و اگر قانون‌گذار بخواهد چنین قانونی وضع کند، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. به گفته وی، مجرم یا محکوم به اعدام دارای حق و حقوقی است و از نظر قانون و شرع باید حیثیت و شرافت فرد رعایت شود و جسم نیز نباید دستخوش تعرض قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر میت مجازات دارد افزون بر این که همه افراد این حق را دارند که پس از مرگ بدنشان دست نخورده به خاک سپرده شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت فرد محکوم به مرگ نمی‌تواند و اختیار ندارد نوع مرگش را خودش انتخاب کند اما می‌تواند پس از مرگ در صورت رضایت و نوشتن وصیت اجازه دهد اعضای بدنش را در صورت امکان برای اهدا به بیماران بردارند.

پایان سخن

به باور این قلم راه حل بنیادین و پایه‌ای به منظور برخورد با این مشکلات در جامعه ما، تلاش بیشتر به منظور مبارزه مدنی برای لغو مجازات اعدام و… است!

از این بیش، از بختیاری است که در جهان حال حاضر، مسئله مسئولیت فردی در مقابل جنایات جنگی یا ضد بشری بسیار روشن است. قدرمتیقن این امر شامل پزشکان نیز می‌شود. ممکن است پزشکی که از دستور مافوق سرپیچی می‌کند، کارش را از دست بدهد؛ اما در غیر این صورت، هیچگاه جامعه ما نمی‌تواند بدون مقاومت مدنی به سوی دمکراسی و آزادی برسد.

اساساً صدور چنین احکامی نه تنها متوجه قوه قضاییه نمی‌شود، بل، به نظام قانون گذاری (قوه مقننه) در جمهوری اسلامی بازگشت می‌یابد. در نتیجه با توجه به وجود سیاست‌های کلانی که مجلس اسلامی با دستگاه قانون گذاری دارد؛ این آئین نامه باید توسط رئیس قوه قضاییه [ابراهیم رئیسی] با توجه به پیشینه کیفری که دارد، این ماده را از آئین نامه اجرای احکام کیفری حذف نموده آن را منسوخ اعلام نماید!

فراتر از این چنین احکام قرون وسطایی در این مائه بیست و یکم مغایر و متناقض با قوانین حقوق بشری بوده و مصداق روشن و آشکار «جرائم علیه بشریت است.

«چنین کاری خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به گفته وی، با این‌که قانون اهدای عضو در کشور ما تصویب شده و اجرا می‌شود، اما برخی علما هنوز در مورد آن نظرات مختلفی دارند.

«از زمان محاکمه پزشک احمدی، ده‌ها سال می‌گذرد. آیا با رشد جامعه مدنی و روشنگری در مورد مسئولیت فرد در سیستم، زمان آن رسیده است که هم زمان با عاملان یا آمران ” بزرگ”، اجزای دیگر دستگاه سرکوب نیز مجرم شناخته شوند؟»

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۵، ۷، ۲۰۱۹

۱۳، ۴، ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)