یکی از مهم ترین چالش های بشریت در طول تاریخ، مسئله معیشت و اقتصاد بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، اندیشمندان در پی درمان ریشه های جنگ و خشونت با دیدی گسترده تر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگریستند و زمینه ایجاد تکلیف برای دولت ها در تامین رفاه شهروندان به عنوان جزیی از حقوق بشر -که در صلح و امنیت بین المللی نیز تاثیرگذار است-، فراهم گردید. بنابراین، دولت حداقلی که وظیفه تامین امنیت داخلی و خارجی، ایجاد ارتش، ضرب پول و به طور کلی تکالیف حاکمیتی را برعهده داشت به دولت حداکثری که افزون بر وظایف پیش گفته، تکلیف مداخله در اقتصاد و نظام بازار برای تامین رفاه جامعه را نیز عهده دار بود، مبدل گردید و نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) مورد توجه اندیشمندان و حقوقدانان قرار گرفت. از دیگر سوی، در پی رویدادهای پیش گفته و در برابر کاستی های نظام لیبرالیسم اقتصادی، اندیشه سوسیالیسم به اشکال گوناگون و گاه افراطی مطرح گردید. هر دو دیدگاه نیز مدعی محقق کردن اصول بنیادین حقوقی و فلسفی مدرنیته (آزادی، عدالت، جمهوری و امنیت) و جهانی شدن بودند و حقوق بشر نیز زیر تاثیر این دو دیدگاه سیر تکاملی خود را طی می کرد. در نهایت پس از فروپاشی بلوک شرق، زمینه جهانی شدن اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت آزاد تجاری در سطح جهانی فراهم و دوباره از مداخله حداقلی دولت در اقتصاد و کوچک شدن دولت و حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بحث گردید. بنابراین، با جهانی شدن اقتصاد آزاد، اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی مانند آزادسازی، خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه با برنامه ریزی سازمان های بین المللی، چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در دستور کار کشورها قرار گرفت و تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر با چالش  روبه رو شده است.

خصوصی سازی به معنای محدود، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا مسئول کردن مردم در فعالیت اقتصادی است. اما در مفهوم موسع، خصوصی سازی عبارت از فرهنگی است که دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده به این باور می رسند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. بنابراین، باید زمینه  مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به خصوص اقتصادی هموار گشته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده و نظارت مردم بر عملکرد دولت به ویژه در اقتصاد را بیش تر سازد. (۱) خصوصی سازی در ایران برای نخستین بار از خرداد ۱۳۷۰ با توجه به اصل ۴۴  قانون اساسی و با استناد به تبصره ۳۲ و بندهای ۳۷-۴، ۸-۱، ۸-۲ و ۸-۳ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ آغاز شد. همان گونه که از مفاد بند ۳۷-۴ قانون برنامه اول استنباط می شود، هیچ گونه محدودیت یا سیاست خاصی برای واگذاری فعالیت ها در نظر گرفته نشده و با تاکید بر تشویق و حمایت از تشکل های صنعتی، معدنی و تخصصی، کلیه صنایع دولتی و ملی شده (به استثنای صنایع بزرگ و مادر) قابل واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته شد. (۲)

نگارنده بر این باور است که پیش نیاز خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی است. در واقع خصوصی سازی، تنها به معنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه این فرایند باید همراه آزادسازی اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی به منظور تولید کالا و خدمات با مزیت نسبی با سازکارهای قانونی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره باشد. آزادسازی، مجموعه اقدام هایی را شامل می شود که به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم بازار، اعمال می گردد. مقوله ای که به نظر می رسد، در کشورمان اراده ای برای تحقق آن وجود ندارد. البته مراد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، آزادسازی اقتصادی بود؛ اما این قانون نه به درستی نگاشته شد و نه به درستی به اجرا درآمد. منظور از هدفمندسازی یارانه ها، واقعی کردن قیمت ها است. در واقع، دولت نباید با اختصاص یارانه به کالاها و خدمات در فرایند قیمت گذاری دخالت کند، بلکه باید آن را به جریان بازار بسپارد. خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد، یک فرایند دمکراتیک است که مکمل دیگر آزادی ها از جمله آزادی سیاسی است. اما اگر این مقوله در یک فرایند دمکراتیک و قانونمند صورت نگیرد، خصوصی سازی و آزادسازی، به معنای راستین رخ نمی دهد. در واقع، اقتصاد کنونی ایران نه دولتی است و نه خصوصی، بلکه اقتصادی است شبه دولتی که نه کارایی و مزایای اقتصاد آزاد را دارد و نه مزایای حداقلی اقتصاد دولتی. در جهان فقط دو نوع مالکیت وجود دارد، مالکیت خصوصی یا دولتی؛ در ایران اما شاهد فعالیت اقتصادی نهادهایی مانند بنیادها و سپاه پاسداران هستیم. وضعیت مالکیت این نهادها مشخص نبوده، مالیات نمی پردازند و از نظارتی که بر واحدهای دولتی از طریق دیوان محاسبات و دیگر نهادهای قانونی اعمال می گردد، مصون هستند که این موضوع موجب فعالیت های مافیایی، انحصار، رانت، نبود شفافیت و پاسخگویی شده و در نتیجه به ناکارآمدی و فساد اقتصادی منجر می گردد. بنابراین، خصوصی سازی باید در یک فرایند قانونمند و با رعایت اصول حکمرانی مطلوب مانند شفافیت، پاسخگویی صورت پذیرد که نقش اقتصادانان، حقوقدانان و دانشگاهیان به عنوان تصمیم سازان در این فرایند، نباید نادیده گرفته شود.

از دیگر موانع خصوصی سازی در ایران می توان به تاثیر آن بر اشتغال، مقاومت برخی مدیران با نگرش دولتی، نبود شفافیت و مشکلات قیمت گذاری شرکت ها، گاهی دریافت تئوریک نادرست از این مقوله، لزوم ترسیم یک الگوی جامع با قابلیت فرادستی مقبول، نبود بخش خصوصی توانمند در کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری که بسیار مهم است، نام برد. (۳) در همین مورد دکتر علی محمد ایزدی، وزیر کشاورزی دولت موقت می گوید: «امنیت اطمینان بخش، نخستین پیش نیاز سرمایه گذاری است». وی پیشنهاد می کند، با تصویب ماده واحده ای با عنوان: «احیاء حق الناس ضایع شده»، در عمل امنیت سرمایه گذاری تضمین شود و اموالی را که مصادره آن ها منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی نبوده است به صاحبان آن ها بازگردانده شود. (۴)

از سویی دیگر، گرچه همه اقتصاددانان بر این باورند که ساز و کار رقابت، بیش ترین کارایی را ایجاد می کند، اما هیچ تضمینی نیست که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازن در جامعه تقسیم شود. ممکن است، بخشی از جامعه بیش ترین استفاده را از این وضعیت ببرند و گروهی دیگر از حداقل مزایای آن بی بهره بمانند. در این جا وظیفه دولت آن است که بدون مخدوش کردن سازوکار رقابت، با روش هایی  نظیر اخذ مالیات، منافع حاصل از اقتصاد بازار را میان دیگر قسمت های جامعه توزیع کند. بنابراین، بهبود توزیع درآمد و اتخاذ سیاست هایی برای گسترش عدالت اجتماعی از جمله وظایف دولت در اقتصاد است. (۵) همان طور که گفته شد، یکی از پیامدهای سوء آزادسازی و خصوصی سازی، چالشی است که در تحقق نسل دوم حقوق بشر ایجاد می گردد. در این فرایند حق آموزش، بهداشت و برخی دیگر حق های بشر بر خلاف قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشری به بخش خصوصی واگذار شده اند که پیامدهای ناگواری برای جامعه داشته است. از این رو، برای تعدیل این پیامدها، باید تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و برای ایجاد عدالت اجتماعی تمهیداتی اندیشید. برای نمونه، قطع یارانه هایی که به کالاهای اساسی تعلق می گیرد، موجب افزایش قیمت این کالاها می شود، برای تعدیل این افزایش، باید به اقشار نیازمند یارانه نقدی و یا غیرنقدی پرداخت گردد. در واقع، هدفمندی یارانه ها یعنی آزادسازی قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها به سوی اقشار نیازمند یا زیرساخت های اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی.

در اصول قانون اساسی کشورمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، اما در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی از جمله سیاست‎ های کلی مقام رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی که اغلب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به صورت پراکنده به مواردی مانند: تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، حق اشتغال و بیمه بیکاری، حمایت از اقشار نیازمند، توجه به مناطق محروم و دیگر مسائل حقوق بشری اشاره شده است. شایسته است به جای این که خصوصی سازی در قوانین و مقررات پراکنده و حتی غیرمرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردد، مجلس قانونگذاری با پیش بینی نظام حقوقی معین برای خصوصی سازی با استفاده از نظر کارشناسان و حقوق تطبیقی به به طور خاص به تصویب قانون خصوصی سازی بپردازد و بخشی از آن نیز به مسایل حقوق بشری مرتبط با خصوصی سازی اختصاص داده شود.

فرایند خصوصی سازی در ایران چندان در دستیابی به اهدافش موفق نبوده و دولت همواره در حال بزرگ تر شدن است. سیاستگذاری و قانونگذاری شایسته، آزادسازی اقتصادی، شفافیت در واگذاری ها، نظارت دمکراتیک، استفاده از تجارب دیگر کشورها، به کارگیری کارشناسان، ایجاد زیرساخت های لازم، حذف فعالیت اقتصادی نهادهای شبه دولتی، پذیرش وابستگی متقابل آزادی های سیاسی و اقتصادی و غیره از جمله مواردی است که در موفقیت خصوصی سازی نقش به سزایی دارد. از سویی دیگر، خصوصی سازی گذار از اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی به اقتصاد آزاد است که چالش هایی را برای جامعه ایجاد می کند، یکی از این چالش ها تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است. در واقع با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد، سرمایه داران و صاحبان قدرت اقتصادی، آزادانه تر به فعالیت می پردازند و ایجاد رقابت موجب کارایی و تولید کالا و خدمات با مزیت نسبی می گردد، در مقابل امکان شکل گیری طبقات اجتماعی و ایجاد فاصله بیش تر میان اقشار غنی و فقیر، شدت می یابد. بنابراین، برای پرهیز از سلطه صاحبان سرمایه و قدرت بر اقشار ضعیف تر و رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایشان، سازوکارهایی نیاز است. به نظر می رسد؛ قانونمند کردن فرایند خصوصی سازی، رعایت موازین حقوق بشری و اجرای آن در یک فرایند دمکراتیک می تواند به موفقیت و تعدیل پیامدهای سوء آن منجر گردد.

پانوشت ها:
  1. خلیلی زاده، مرتضی، خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد، روزنامه رسالت، شماره ۶۳۷۶، ۷ اسفندماه ۱۳۸۶.
  2. سلیمانی سه دهی، مجتبی و داورزنی هدی، خصوصی سازی و برون سپاری: نمونه های موفق و ناموفق، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ نخست، ۱۳۸۹، ص ۲۷۷٫
  3. امینی، رامین و مهجوریان، وجیهه، پیشین.
  4. مصاحبه با ایزدی، علی محمد، امنیت اطمینان بخش، اولین پیش نیاز سرمایه گذاری، سال ۱۳۸۵.
  5. هداوند، مهدی و سرزعیم، علی، تحول نقش دولت در اقتصاد، فصلنامه اطلاع رسانی حقوق، تهران، انتشارات نهاد ریاست جمهوری، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۷، ص ۴۰٫

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)