این که “آیا توهین به سیاستمداران جزو حقوق شهروندی است؟” سوالی است که برخی سیاستمداران و نظام های حقوقی در حال حاضر جواب آن را با حبس و شلاق داده اند و برخی از سیاستمداران احتمالی آینده و اپوزیسیون فعلی، نوید مجازات برای این قبیل اعمال را در ایران بعد از جمهوری اسلامی می دهند.

در ادبیات حقوقی دانشگاهی، توهین به اشخاص معروف و سیاستمداران ذیل عنوان قانون افترا (Defamation Law) بحث می شود و در واقع این قانون سعی در ایجاد توازن بین حق آزادی بیان شهروندان از یک طرف و اعتبار و شهرت اشخاص معروف از طرفی دیگر دارد. (۱) چرا که از یک طرف ما شهروندان آسیب پذیری را داریم که همواره از تصمیمات سیاستمداران و افراد قدرتمند و با نفوذ صدمه می بینند و از طرفی سیاستمداران یا چهره های معروفی را داریم که هم قدرت دارند هم ثروت و هم نفوذ سیاسی و اجتماعی اما تنها دارایی آسیب پذیر آن ها شهرت و محبوبیتشان است. طرفداران آزادی بیان برای جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری خواستار نرمش و سهل گیری قانونگذار و سیستم قضایی در برابر توهین و تهمت شهروندان به اشخاص مشهور (Public Figure) هستند و در مقابل، طرفداران حقوق فردی استدلال می کنند که حقوق سیاستمداران هرچند تعداد آن ها اندک باشد، باید محترم شمرده شود و نباید آزادی بیان وسیله ای برای آسیب زدن به اعتبار اشخاص معروف شود.

رویکرد قوانین فعلی جمهوری اسلامی در این باره چیست؟

قوانین جزایی جمهوری اسلامی توهین به مقامات سیاسی را جرم انگاری کرده است و همین طور در رویه قضایی نیز اثبات کرده که نه تنها توهین که در بسیاری از موارد، هیچ انتقادی را نیز نسبت به مقامات سیاسی کشور -علی الخصوص نسبت به شخص اول کشور که از دیدگاه قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی است-، برنمی تابد. لذا ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات اشعار می دارد: «هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد» و این درحالی است که توهین به افراد عادی را در ماده دیگری به صورت مجزا جرم انگاری کرده است. قطعاً اگر پیگیر اخبار زندانیان سیاسی باشید، بی شمار زندانیان سیاسی را به خاطر خواهید آورد که به خاطر انتقاد به رهبر یا رئیس جمهور و یا حتی یکی از نمایندگان مجلس به شلاق و یا حبس محکوم شده اند. از جمله موارد آخر، محمد نجفی وکیل دادگستری بود که به اتهام توهین به رهبری به حبس محکوم شد.

دادگاه های کشورهای پیشرفته و دارای دمدکراسی نظیر امریکا و اروپا در این زمینه چه رویکردی دارند؟

از نظر دادگاه های آمریکا، به لحاظ عناصر مادی تشکیل دهنده جرم، برای تحقق این جرم، متهم باید یک خبر کذب و دروغ را به یک شخصیت معروف (و نه یک شخص عادی) نسبت دهد و این اعلان، به اعتبار شخص مذکور آسیب وارد آورد. لذا بار اثباتی این جرم بر عهده سیاستمدار است که اولاً ثابت کند این خبر یا اعلانی که منتشر شده، کذب است و ثانیاً باید اثبات کند که این خبر یا اعلان، به اعتبار و شهرت او آسیب وارد کرده است. لذا این گام را قانون در حمایت از آزادی بیان برداشته و بار اثباتی را بر عهده شخص مشهور گذاشته است. دادگاه های آمریکا به صراحت تصریح می کنند که این جرم با صرف ابراز نظر نسبت به یک سیاستمدار محق نخواهد شد. برای مثال اگر شهروندی بگوید من از فلان سیاستمدار متنفرم، این جرم محقق نخواهد شد. در واقع این اعلان یا خبر که به اعتبار آن سیاستمدار لطمه می زند باید حاوی پیامی قابل راستی آزمایی درباره آن سیاستمدار باشد. برای مثال اگر شهروندی بگوید فلان سیاستمدار یک نفر را به قتل رسانده یا بگوید او به همسرش خیانت کرده است در این حالت این جرم محقق خواهد شد. البته در این میان دادگاه های آمریکا به این نکته نیز اشاره می کنند که نسبت دادن القاب زشت مثل “اوسکول” یا “احمق” از موجبات تحقق این جرم نیست و این قبیل توهین ها به سیاستمداران جرم تلقی نمی شود. نکته بسیار مهم این که بعضی از دادگاه های آمریکا اصولاً این جرم را در بستر فضای مجازی قابل تحقق نمی دانند و اگر برای مثال شخصی در بستر اینترنت (و نه رسانه های رسمی) به یک سیاستمدار تهمت انجام جرمی را بزند، این دادگاه ها جرم را محقق نمی دانند و استدلال می کنند که این نظر شخصی بوده که در فضای مجازی ابراز شده و نه یک اعلان رسمی و تاثیرگذار. (۲) هم چنین اکثر ایالت ها برای شکایت از این جرم، مرور زمان یک ساله قائل هستند و شکایت شاکی بعد از گذشت یک سال از وقوع جرم، شنیده نخواهد شد که در واقع این یک بند موثر برای گسترده کردن دامنه آزادی بیان شهروندان است.

تجربه اجرای قانون افترا در آمریکا نشان داده است هزینه دادرسی چنین شکایت هایی بسیار سنگین است. یک طرف دعوی اشخاص ثروتمند و مشهوری هستند که پول و نفوذ بسیار زیادی دارند و به دنبال محکوم کردن یک شهروند عادی اند که شهرت آنها را خدشه دار کرده است و یک طرف دعوی هم شهروندی معمولی ست بدون نفوذ و حتی بدون پول کافی برای استخدام وکیلی که بتواند از خود دفاع کند. معمولاً رسیدگی به این پرونده ها سال ها به طول می انجامد و اشخاص عادی توانایی پرداخت هزینه های این گونه دعاوی را ندارند. نکته جالب تر این که روزنامه های پرطرفدار در این امر بسیار محتاطانه عمل می کنند. تیم حقوقی روزنامه ها چون می دانند اشخاص سیاستمدار و مشهور توانایی مالی و نفوذ بالایی دارند، هر خبر یا تیتری که ممکن است برای آن ها دردسرساز شود را بی درنگ حذف می کنند و این گونه میشود که آزادی بیان خدشه دار می شود. شهروندان عادی از یک سو و روزنامه ها و وبسایت های پرطرفدار خبری از سوی دیگر به دلیل ترس از ثروت و نفوذ افراد مشهور و علی الخصوص سیاستمداران، خودسانسوری می کنند و بدین صورت آزادی بیان قربانی حقوق چند شخص متنفذ می شود. (۳)

از منظر حقوق اتحادیه اروپا، قانون افترا از ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منشاء می گیرد که اشاره می کند: «هر کسی این حق را دارد که زندگی خصوصی و خانوادگی او محترم شمرده شود». لذا این یک پایه قانونی قوی برای محدود کردن آزادی بیان است تا شهرت افراد تحت حمایت قانون قرار گیرد. در واقع اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قانون افترا را هنوز بطور کامل ملغی نکرده است. اما همین حد از احترام به حقوق شخصی افراد در اتحادیه اروپا و قربانی کردن آزادی بیان صحیح نیست و از منظر موسسه جهانی مطبوعات (International Press Institute) به گسترش سانسور و تحدید آزادی بیان ختم می شود. (۴)

نهادهای حقوق بشری در این باره چه می گویند؟

گزارشگر ویژه سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در این مورد به کشورها توصیه می کند که از جرم انگاری توهین به مقامات سیاسی پرهیز کنند؛ چرا که این جرم سدی در راه ابراز نظر و محدود کننده آزادی بیان شهروندان جوامع است.(۵) گزارشگر ویژه سازمان ملل در گسترش و حمایت از آزادی بیان و عقیده می گوید، جرم توهین به مقامات سیاسی (Defamation Law) باید به نفع حقوق مدنی ملغی شود و اشعار می دارد که این قانون «یک تهدید جدی برای آزادی بیان است که کشورها آن را از طریق جرم انگاری این عمل انجام می دهند. رویه قضایی بین المللی با جرم انگاری توهین به مقامات سیاسی مخالف است و کمیته حقوق بشر برای حمایت از نسخ هر گونه قانونی که توهین به دولت ها و مقامات سیاسی را جرم انگاری می کند، بیانیه صادر کرده است و در نهایت به دولت ها توصیه می شود تا در راستای جرم زدایی از توهین به مقامات سیاسی گام بردارند و مجازات حبس برای آن باید به طور کامل از بین برود». (۶)

***

قانونگذار هر کشوری برای جلوگیری از انسداد باب آزادی بیان باید از جرم انگاری و برخورد با متهمین توهین به مقامات سیاسی و اشخاص پرنفوذ، اجتناب کند؛ چرا که سختگیری با شهروندان منتقد و اهالی مطبوعات و تاکید بر حمایت از حقوق فردی سیاستمداران، مساوی خواهد بود با تزریق ترس به جامعه و ارعاب روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی تا مبادا از اشخاص مهم و متنفذ سیاسی انتقادی کنند یا آن ها را مورد هجمه قرار دهند. ترسیدن از یک انتقاد ساده یا گفتن هرچه که این گفتن ملازمه با برچسب زنی و تهمت و توهین به مقامات را در پی داشته باشد، مساوی است با خفه کردن صدای منتقدین و به سکوت واداشتن جامعه مدنی. یک جامعه مدنی پویا که مشخصه اش اصلاح و بهبود اوضاع جامعه است، نباید از فردای حرف زدن بترسد. هرچند که کسی منکر احقاق حق اشخاص صاحب منصب نیست و باید حقوق فردی آن ها نیز محترم شمرده شود، اما کفه ترازوی عدالت همیشه باید به سمت گسترش آزادی بیان و حقوق مردم سنگینی کند.

پانوشت ها:
  1. میلو، داریو، افترا و آزادی بیان، نشریه آکسفورد اسکالرشیپ آنلاین، ژانویه ۲۰۰۸
  2. برای اطلاعات بیش تر ر.ک به: تعریف قانون افترا در بنیاد مرز الکترونیک
  3. مارتین، برایان، قانون افترا و آزادی بیان، دانشگاه ولونگونگ، نوامبر ۱۹۹۶
  4. آزادی بیان، قانون رسانه و افترا، گزارش موسسه جهانی مطبوعات، فوریه ۲۰۱۵
  5. چگونه افراد قدرتمند از قوانین جرم افترا آمیز استفاده می کنند تا منتقدان خود را ساکت کنند، اکونومیست، ۱۳ جولای ۲۰۱۷
  6. آزادی بیان، قانون رسانه و افترا، گزارش موسسه جهانی مطبوعات، فوریه ۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)