با گسترش اعتراضات و تجمعات کارگران، دانشجویان، معلمان و دیگر اقشار جامعه و استفادۀ وسیع توده های مردم از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی و سازماندهی اعتراضات خود، جمهوری اسلامی دوباره فیلترینگ و سانسور آن‌ها را در دستور کار وزارت خانه‌ها و نهاد های قضایی و امنیتی قرار داده است. روز چهارشنبه دوازدهم دیماه جاوید نیا معاون امور فضای مجازی دادستانی کل ایران و دبیر کارگروه “تعیین مصادیق محتوای مجرمانه “اعلام کرد که “حکم قضائی فیلترینگ اینستا گرام صادر شده است ونظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز بر این است که این شبکه بسته شود.” او گفت: “اینستاگرام قبلأ نیز فیلتر شد و دولت پیشین وعده داد با فیلترینگ هوشمند فضا را کنترل نماید. اما متأسفانه گرچه هزینه‌های بالایی صرف شده به نتیجه نرسیدیم.”

اقدام رژیم برای بستن اینستا گرام و تلگرام درحالی انجام می‌گیرد که بخش زیادی از معاملات و کارهای عادی و روزانۀ توده های مردم ایران از طریق این شبکه‌ها انجام می‌گیرد. یقینأ این عمل رژیم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی لطمه زیادی به آنان وارد کرده و موجب تشدید فقر و بیکاری موجود خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی هفت سال پیش به دستور خامنه ای به منظور سانسور شبکه‌های اجتماعی و کنترل کامل و روزانۀ امنیتی فعالیتهای مردم در داخل و خارج تشکیل شد. یکی از اهداف تشکیل این نهاد راه اندازی شبکه‌های مجازی اسلامی اینترنت تحت عنوان به اصطلاح “مرکز ملی فضای مجازی” بود. تا بلکه بتوانند بدیلی باشند در مقابل شبکه‌های دنیای مجازی در سطح جهانی و بتوانند مردم ایران به وِیژه جوانان را جذب سیاستها و تبلیغات دروغپردازانه و خرافی رژیم کنند. اما نگاهی به ترکیب اعضای “شورای عالی فضای مجازی رژیم “روشن می‌سازد که وظیفه و رسالت اصلی چنین مراکزی در شرایط کنونی علاوه بر آن ایجاد ابزار امنیتی و پلیسی دیگری در فضای مجازی برا ی جلوگیری از امکان ارتباط مردم در جهت هماهنگ ساختن اعتراضات شان است.

ترکیب اعضأ این شورا عبارتند از : رئیس جمهور، رئیس قوۀ قضائیه، رئیس مجلس، وزیر دفاع، فرماندۀ کل سپاه پاسداران، فرماندۀ نیروی انتطامی جمهوری اسلامی، دادستان کل کشور، و رؤسای صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات. به دنبال خیزش دیماه ٩۶در اوایل اردیبهشت امسال جمهوری اسلامی شبکه تلگرام را نیز فیلتر کرد. علاالدین بروجردی رئیس کمسیون امنیت مجلس اسلامی در رابطه با بستن تلگرام در سخنانی به وضوح شکار ساخت که دلیل اصلی چنین اقدامی افزایش ترس و نگرانی رژیم از گسترش اعتراضات مردم بوده است. او با اشاره به رویدادهای دیماه گفت: “تصمیم به بستن تلگرام در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده است. زیرا بسیاری از اقدام‌های ضد امنیتی گروههای معاند از طریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است. “نگرانی و سراسیمه گی رژیم به ویژه از آنجا شدت می گیرد که به اعتراف مسئولان رژیم پس از هفت سال از تشکیل و فعالیت “شورای عالی فضای مجازی رژیم “، شبکۀ تلگرام ۴۵میلیون نفر و اینستاگرام بیش از بیست میلیون نفر کاربر در ایران دارند.درحالی که شبکه‌های دست ساز سامانۀ ملی رژیم ازجمله “سروش “نه تنها در میان مردم ایران بلکه حتی درمیان مسئولان رژیم نیز اعتباری ندارند و آنرا به کار نمی گیرند. از نظر مردم این شبکه های ابزار امنیتی و جاسوسی رژیم علیه مردم به شمار می روند.

به این اعتبار رژیم در رویارویی با مردم در این عرصه شکست‌ خورده است. مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد رژیم روز چهارشنبه در سمینار تخصصی رسانه و اقتصاد به این شکست اذعان نمود و گفت: “در واقع رسانۀ ملی ایران تلگرام است. اینستاگرام و تویتر هم به ترتیب رسانه دوم و سوم در فضای مجازی ایران می باشند”. جعفر منتطری دادستان کل ایران نیز چند ماه قبل در سخنانی به این شکست اعتراف نمود. او از نحوۀ مدیریت فضای مجازی توسط “شورای عالی فضای مجازی رژیم” انتقاد نمود که نتوانسته به قول او “بلای ایجاد شده” توسط تلگرام و اینستا گرام را در فضای مجازی پاک سازی کند.

اما “بلای ایجاد شده” برای رژیم نه تلگرام و اینستاگرام و دیگرشبکه های فضای مجازی بلکه مبارزات روزمرۀ زنان ومردان کارگر، دانشجو، معلم، راننده گان، پرستاران، جوانان بیکار وعاصی، بازنشستگان، وکلا و حقوق دانان و دیگر اقشار اجتماعی است که روزانه در خیابانها و مراکز کار با اعتصاب و تجمع های اعتراضی خواست و مطالبات خود را برای نان کار آزادی و تآمین یک زندگی شایستۀ انسانی به میان می‌آورند و رژیم جمهوری اسلامی از برآورد کردن آن مطالبات درمانده و ناتوان است. دراین میان توده های مردم کارگر و زحمتکش در ایران از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار خبر رسانی و ابزار برقراری ارتباط میان خود برای پیشبرد امر مبارزه شان استفاده می کنند.

رژیم فاسد و مردم ستیز جمهوری اسلامی به خیال خود با سانسور و بستن شبکه‌های فضای مَجازی می تواند کانال ارتباطی فعالین و پیشروان اعتراضات اجتماعی و توده‌ای را قطع نماید تا بلکه روند رو به گسترش مبارزات آنان را کند نماید و چند صباحی بر تداوم حاکمیت ننگینش بیافزاید.

اما بدون شک همان‌ گونه که رژیم تاکنون نتوانسته با سانسور و فیلترینگ و زندان و شکنجه و اعدام جلو گسترش این روند را بگیرد، از این به بعد نیز موفق نخواهد شد.

زیرا تودۀ میلیونی کاربران هوشمند فضای مجازی در ایران همچنان که تاکنون توانسته اند از فیلترهای رژیم عبور نمایند، اینک نیز با تجارب و علوم و فنون تخصصی بیشتری که آموخته اند راحت‌تر از گذشته, دیوار سانسور رِژیم اسلامی را خواهند شکست و وسائل ارتباطی برای مبارزات و فعالین و پیشروان جنبشهای اجتماعی را در اختیارشان قرار خواهند داد و جمهوری اسلامی را در رسیدن به اهداف ضد انسانیش ناکام خواهند گذاشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)