سازمان عفو بین الملل دربیانیهای که روز سه شنبه، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۲ آبان ۱۳۹۷) منتشر کرده، از مقامهای ایرانی خواسته است تا فورا سرنوشت و محل نگهداری صدها نفرعرب اهوازی که پس از حمله مسلحانه اهواز و بدون دسترسی به خانواده یا وکیل تحت بازداشت هستند را روشن کند. این سازمان حقوق بشری به نقل از فعالان عرب اهوازی میگوید که به دنبال حمله مسلحانه اهواز، ۶۰۰ نفر بازداشت شده اند.
در رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، در پی تیراندازی از سوی عدهای که مقامات ایران اعلام کردهاند چهار نفر بودهاند و هر چهارنفرشان کشته شدهاند، درگیری مسلحانه صورت گرفت که طی آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه در روزهای اخیر فعالان عرب اهوازی در خارج از ایران، اعدام مخفیانه ۲۲ تن را به این سازمان اطلاع داده اند، خواستار دسترسی وکلا و خانواده ها به بازداشتی ها و اطمینان از این مساله شد که بازداشت شدگان از شکنجه و سایر بدرفتاری ها محفوظ هستند.
پس از انتشار خبری مبنی بر اعدام دسته جمعی و مخفیانه چندین تن از فعالان عرب اهوازی که به اتهام پشتیبانی از حمله مسلحانه اهواز بازداشت شده بودند، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، خبر این اعدام ها را «کذب محض» خواند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان، در این باره گفته است:« در غیاب هرگونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری بازداشتی هایی که بیم اعدام شدن آنها می رود، انکارهای کلی فرماندار خوزستان تسلی بخش خانوادههایی که از زمان بازداشت نتوانستهاند از عزیزانشان خبر بگیرند یا آنها را ببینند نیست.»
پیش از این، سازمان عدالت برای ایران در نامهای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شده بود. عدالت برای ایران در این نامه از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته بود تا اطمینان یابد، تحقیقات مستقل برای شناسایی عاملین و آمرین این حمله مسلحانه انجام میشود. ما در عین حال، نگرانی خود را نسبت به سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده به دلیل این حمله مسلحانه برای بازداشتهای گسترده، شکنجه بازداشت شدگان و محاکمات غیرعادلانه و اعدامهای جمعی به بهانه حفظ امنیت در مواجهه با تروریسم ابراز کردیم.
عفو بینالملل میگوید هرچند مقام های ایرانی وظیفه دارند همه کسانی را که مظنون به ارتکاب حمله اهواز هستند طی محاکمهای منصفانه مجازات کنند، اما نباید از آن به عنوان بهانه ای برای پاکسازی اعضای قومیت عرب اهوازی که هدف آزار بوده اند استفاده کنند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.