در جریان برپایی بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۲۵ فوریه تا آخر مارس ۲۰۱۳ در شهر ژنو سوییس، فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر ایرانی بصورت فعال و گسترده با برپایی نشست های جانبی موضوعی به تبیین وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران پرداختند.

به گزارش جرس، دوشنبه ۱۱ مارس برابر با ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ سازمان مردم نهاد اتریشی سود ویند اقدام به برپایی نشستی در سالن ۲۴ شورای حقوق بشر ویژه تحریم ها نمود که در این جلسه آقایان دکتر اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید ، علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و علی پورنقوی فعال سیاسی و کارشناس مسائل هسته ای درباره اثرات تحریم بر روی مردم و تعارض و تضاد تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران با اصول و .معیارهای بنیادین حقوق بشر سخنرانی کردند.

در این نشست ابتدا دکتر اردشیر امیر ارجمند درباره تأثیر تحریم ها بر امنیت انسانی سخن گفت و اظهار داشت: “در حقوق بین الملل ودر مقررات بین المللی درجات و سلسله مراتب هست و نباید اجرای موازین حقوقی با موازین حقوق بشر در تضاد و تعارض باشد و قطعنامه ها و موازین بین المللی و همچنین معاهدات بین المللی نباید با این قواعد امره حقوق بین الملل تعارض داشته باشد.”امیر ارجمند افزود : در شرائط حاضر شاهد نقض قواعد امره هستیم زیرا حقوق بشر مردم ایران نقض می شود و به همین دلیل با تحریم ها مخالف هستیم.

این تحریم ها بنیادهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب تزلزل اقتصادی می شود و حقوق بشر و امنیت انسانی شهروندان ایرانی را نقض می کند . وقتی از امنیت انسانی صحبت می کنیم حقوق مدنی −سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همبستگی باید بطور متوازن اجرا بشود.

امیر ارجمند همچنین به مسئله تحریمهای نفتی و تولید بنزین داخلی آلاینده محیط زیست و مضر برای سلامتی شهروندان اشاره کرد که این تحریم ها موجب نقض حق تنفس هوای سالم و پاک برای شهروندان و موجب افزایش بیماری و مرگ و میر ایشان شده است.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه افزود : ما در عین حال سیاستهای ماجراجویانه مقامات ایران را محکوم می کنیم باید تنش زدایی صورت بگیرد و همه دولتها باید برای تنش زدایی تلاش کنند.

استاد سابق حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: حکومت حق مردم را نقض می کند و مردم یکبار به موجب داشتن حکومت اقتدارگرا موجب ظلم قرار گرفته و تحریمها ظلم مضاغف بر مردم ایران است که ایشانرا را مورد آزار قرار می دهد.

وی افزود : افراد باید از امنیت سیاسی برخودرار باشند و مخصوصا تهدید به حمله نظامی کشور را در وضعیت اضطراری قرار می دهد و حقوق اولیه و سیاسی مردم را نقض و به حاکمیت اقتدارگرا فرصت سرکوب و فشار بیشتر را می دهد.

امیر ارجمند همچنین افزود : در حوزه حقوق اقتصادی تحریم بر حق تغذیه مردم ایران تاثیر دارد و حق بهداشت را لطمه می زند. درست است تحریم ها شامل اقلام دارویی نبوده اما آثار آن بر واردات دارو تاثیر داشته و وضع بهداشت و سلامت مردم ایران در خطر افتاده است.

امیر ارجمند در بخش دیگری از سخنانش به حق مردم ایران برای تردد و مسافرت با امنیت کافی در خطوط هوایی اشاره کرد که تحریم ها به این حق مردم ایران آسیب جدی وارد کرده است و عملا مردم حق پرواز امن هوایی ندارند .

مشاور ارشد مهندس میر حسین موسوی در انتهای سخانش به محرومیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور از حق داشتن مبادلات مالی و پولی با ایران که محصول تحریم ها است پرداخت.

 

اعمال تحریم های اقتصادی بشدت زندگی اقشار متوسط و فقیر را سخت کرده است

دومین سخنران این نشست آقای علی مزروعی عضو جبهه مشارکت و نماینده پیشین مجلس ایران بود.

مزروعی با اشاره به مواد ۲۵ و ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق مردم برای برخورداری از زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری افزود : برپایه پایبندی کشورها به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ازجمله موادی که قرائت شد هیچ کشوری حق ندارد با تفسیری از منافع خود بگونه ای عمل کند که وسیله اضرار به دیگران و منجر به از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برای شهروندان کشورهای دیگر شود.

وی افزود: با توجه با آنچه آمد اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به بهانه رسیدگی به پرونده هسته ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه گسترش دامنه این تحریم ها بصورت یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بگونه ای که جلوی معاملات نفتی و مراودات بانکی شهروندان ایرانی را گرفته است، و از این ناحیه اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی همه شهروندان ایرانی و به ویژه افراد طبقه متوسط و فقیر را در تنگنا و سختی قرار داده اند، در تقابل با این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد های بین المللی قرار دارد.

مزروعی در ادامه افزود : یادآور می شوم که من هیچگونه موافقتی با سیاست های جاری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران درعرصه داخلی و خارجی ندارم و به ویژه مخالف سیاست خارجی تنش زای موجود و سیاستی هستم که درمورد پرونده هسته ای طی شده است اما درعین حال براین باورم که این رفتار حاکمیت نباید بهانه ای شود برای اعمال تحریم هایی از سوی کشورهای طرف مناقشه باحاکمیت ایران بگونه ای که زندگی اکثریتی از هموطنانم را سخت و مشقت بار نماید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به بیان تأثیرات تحریم ها در اقتصاد ایران با زبان آمار و ارقام اقتصادی پرداخت و گفت : در سال ۲۰۱۲بواسطه اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران فروش نفت به حدود نصف سال قبل رسیده و درآمد ایران از حدود۱۱۰ میلیارد دلار در سال۲۰۱۱ به حدود ۶۰ میلیارد دلار دراین سال کاهش داده است، و از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است این کاهش درآمد تمام اجزای اقتصاد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است بگونه ای که موجبات افزایش نرخ بالای تورم و بیکاری به ارقام ۲۶ و ۱۴ درصد و کاهش ارزش پول ملی به میزان دوسوم را فراهم آورده است.

مزروعی در انتهای سخنان افزود :تاکیدمی کنم هرچند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از ناحیه سوء مدیریت حاکمیت رنج فراوان برده است اما اعمال تحریم های اقتصادی و تشدید آن در سال گذشته بر مصیبت آنها افزوده و بشدت زندگی اقشار متوسط و فقیر را سخت کرده است، و از آنجا که هر تغییر و تحولی درایران برای گذار به دموکراسی فقط با حضور فعال این اقشار ممکن است شرایط سخت اقتصادی و معیشتی باعث دوری این اقشار از فعالیت سیاسی و اجتماعی و درنتیجه به تعویق افتادن تحول سیاسی و بقای حاکمیت اقتدارگرا می شود، و از این جهت نیز اعمال تحریم های اقتصادی کمکی به روند تحولات درایران نمی کند و از این نظر هم اعمال این تحریم ها را نامفید و توصیه به قطع آنها می نمایم .

 تمام گروە های اجتماعی از آسیبهای تحریمها به درجات متفاوتی آسیب دیدەاند

سومین سخنران این نشست ویژه بررسی نقش تحریم های اقتصادی در نقض حقوق شهروندان ایرانی آقای علی پورنقوی فعال سیاسی و کارشناس مسائل هسته ای بود، که سخنرانی خود را تحت عنوان «وجوه فزاینده تأثیر تحریمها بر حقوق بشر» انجام داد.

پورنقوی در ابتدا گفت : مصداقهای مورد نظر من از وجوه فزاینده آثار تحریمها بر حقوق بشر در درجه نخست ناظر بر دشواریهای معیشتی متوجه چند گروه آسیب پذیر اند. اما این دشواریها نیز منحصراً از تحریمها ناشی نمی شوند. در مجموعه عواملی که موجب این دشواریها بوده اند، باید به سوء مدیریت، “ساماندهی به یارانه ها” و نوسانات ارزی نیز توجه داشت. مقامات جمهوری اسلامی زمانی هرگونه اثر تحریمها را انکار می کنند و زمانی تمام دشواریها را به تحریمها نسبت می دهند. اما هستند هنوز مقاماتی و نیز کارشناسانی در دستگاه حاکمیت، که اثر مستقل هریک از عوامل پیشگفته و بسیار عوامل دیگر را تصدیق می کنند. من واقفم که تراز مصداقهای مورد نظر من نیز زیر تأثیر عوامل متعددی حاصل آمده اند. این مصداقها را نه می توان تنها ناشی از تحریمها دانست و نه می توان از آنها چشم پوشید.

این فعال سیاسی در بخش دیگر از سخنانش افزود : گرچه تمام گروە های اجتماعی از آسیبهای تحریمها به درجات متفاوتی آسیب دیدەاند و این آسیبها همچنان در حال افزایش اند با این حال کارگران و فقرا بیشترین آسیبها را متحمل می شوند. افزایش بیکاری، فقر و سقوط قدرت خرید سبب گسترش شدید آسیبهای اجتماعی، توسعە بزهکاری و جنایت، مصرف و قاچاق مواد مخدر، فحشا، خودکشی و توسعە سوءتغذیە کودکان و گسترش بیماریها و تعداد کودکان خیابانی و تعمیق شکاف طبقاتی گردیدە است. معاون شهردار تهران چندی پیش ضمن اذعان بە افزایش زنان تن فروش در تهران از افزایش زنان تن فروش خیابان خواب در تهران خبر داد. گزارشهای دیگری از ترک تحصیل و بازماندن نزدیک به یک میلیون کودک از تحصیل و افزایش چشمگیر کودکان خیابانی خبر داد.

این کارشناس مسائل هسته ای ایران در انتها به مشکل جانبازان در پی تشدید تحریمهای اقتصادی اشاره کرد و گفت : “جانبازان” نیز یکی دیگر از گروه های آسیب پذیر اند. در تقسیمات نهادهای جمهوری اسلامی، “جانبازان ۷۰ درصدی و بیشتر” تحت پوشش نسبتاً کامل بنیاد شهید اند، جانبازان بین ۲۵ تا ۷۰ درصد به درجات مختلفی از این حمایت برخوردارند و جانبازان زیر ۲۵درصد و نیز “مصدومین جنگی” از کمکی برخوردار نمی شوند. اسپری های تنفسی ساخت انگلیس، به قیمت کنونی ۲۰۰ هزار تومان، که توسط گروه دوم استفاده می شوند یارانه ای دریافت نمی کنند، اما اسپریهای ساخت هند و چین، به قیمت کنونی ۷۰ هزار تومان، آری.خودکشی یکی از جانبازان در ماه گذشته در استان گلستان، و اقدام جانباز دیگری یک ماه پیشتر از آن برای خودسوزی در برابر ساختمان بنیاد شهید، اقدام جمعی از آنان برای ایجاد”انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی تهران” که درصدد حمایت از و جلب حمایت برای جانبازان زیر ۲۵ درصدی است و مخالفت اکید “انجمن حمایت از مصدومان شیمیائی”وابسته به بنیاد شهید با انجمن نامبرده، و سرانجام هزینه های غیرجبرانی تا ۶۰۰ هزار تومانی برخی از جانبازان نشان دهنده زوایائی از وضع این گروه اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)