میراث داران بحران در سال ۹۲

فریبرز رئیس‌دانا اقتصاد‌دان چپ و سوسیالیست که هم‌اکنون در زندان اوین تهران دوران محکومیت خود را می‌کذارند، به تازگی یادداشتی از داخل زندان نوشته است که «تریبون چپ» آن را بازنشر می‌دهد.

******

فریبرز رییس‌دانا

۱-  قانون کار جدید

از میان سه موضوعی که تقریبا مثل همیشه در آستانه ی سال ۹۲ در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آن ها خواهیم پرداخت یکی لایحه ی اصلاح قانون کار است. این وزیر استیضاح شده و برکنار شده ی اخیر کار و امور اجتماعی مانند وزیران پیشین دولت های احمدی نژاد و خاتمی، برای تغییر قانون کار در جهت کاهش تکیه گاه های کارگری و افزایش توان دولت و کارفرما در آن که نام لایحه ی اصلاح قانون کار بر آن نهاده می شود، سعی بلیغ به کار برد. این اصلاح هم بنا به شناختی که از رویه های پیشین داریم و هم بنا به ماهیت اقتصادی و سیاسی ساخت قدرت سیاسی و پیوند آن  با سرمایه داری به ویژه کلان مقیاس وابسته ی مستقیم در ایران کاری جز پیچاندن فلکه فشار بر گرده ی زحمت کشان و بینوایان انجام نمی دهد. این کار هم جز تلاش برای رهانیدن سرمایه داران و دولت مدافع سرمایه داری از بحران ها و گشودن راه بیشتری برای سود و انباشت و تنعم لایه های ده الی ۱۵ درصدی بالای جامعه صورت نمی دهد.

از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانیم پیش بینی کنیم که سال ۱۳۹۲ سالی به مراتب سخت تر و آزار دهنده تر از سال های گذشته برای کارگران کشور خواهد بود. مگر آن که وقایع تصادفی به ویژه در صحنه ی بین المللی به یاری بیاید که آن هم تاثیری اندک بر کارگران و تاثیری بزرگ تر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت. باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکت های موثر و قوی شکل بگیرد که احتمال بروز ِ توفیق آمیز آن کم است و همین خود به تشکل نیاز دارد که با این روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکت های جمعی پایدار می تواند هم زمینه ساز تشکل و هم تامین کننده ی حداقل هایی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی برهاند.

درماده ی ۱۹۱ همین قانون  نارسا و غیرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پیش بینی هایی صورت گرفته بود که تحت شرایطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون  کار (که مقصود از آن ضرورت های حفظ اشتغال بود) خارج کرد. چنین هم شد. کارگاه  های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنایع نساجی نیز اجازه ی اخراج های فله ی کارگران را دریافت کردند. دولت ِاصلاحات نیز حمایت های زیادی را به کارفرمایان ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتغال بیشتر؟ کارآمدی بیشتر؟ صادرات فزون تر؟ حفظ سرمایه ها؟ نه هیچ کدام. اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای دریافتی از دولت به خارج گریختند و در آنجا خرج شدند، یا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلا در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صدها مورد دیگر را می توان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در اتحاد با محافظه کاران ملی گوش فلک را کر کرده اند و مرتب دم می گیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، کار بیکاری هم درست می شود؟ آیا تقریبا ۵.۱میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به ۲۸ میلیون جمعیت فعال (که بیانگر ۱۸.۴درصد نرخ بیکاری است) همراه با گستره ای از نیمه بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست؟ البته برای سنگدلان اریکه ی قدرت اقتصادی، خیر کافی نیست.

لایحه ۸۶ ماده ای قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ( یعنی یک ماه پس از سالروز اشغال سفارت امریکا که روز مقاومت ضداستکباری دانش آموز و روزهای دیگر است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای این لایحه ی جدید ضد کارگری است. در این لایحه دولت هر چه بیشتر دستان خود را از مسوولیت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شوید. در تنظیم این لایحه نمایندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمایندگان سنتی هم که حضور یافتند و مورد تایید اکثریت عظیم کارگران نیستند هم با دولت طرفدار (سرمایه داری با وفا) به توافق نرسیدند. وزارت مزبور پیوسته در جریان تنظیم لایحه  و در حواشی رسانه ای آن، از این ضرورت اخلاقی و تکلیف آور دم می زد که قانون باید با منافع ملی” در تضاد نباشد. اما پرسش از گذشته های دور تا کنون در باره ی این اصطلاح غلط انداز این است که منافع ملی یعنی چه؟ این منافع نباید یک شاهی هم به ارزش آفرینان و اکثریت جامعه یاری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟

در اصل ۴۱ لایحه ی یاد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر این که کارفرمایان (شامل دولت و بخش خصوصی ) می توانند در صورتی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. این قانون اما اصلا روشن نمی کند که “نامناسب” یعنی چه؟ اگر کارفرمایانی میل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخیص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای این معیار از سوی دولت تعیین شود، باز چیزی از بیم و ناایمنی کارگران نمی کاهد زیرا دولت در چارچوب منافع سرمایه داری کار می کند و معیار شرایط نامناسب هم بر حسب منافع کارفرما تعبیر می شود. مگر واقعا در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادی، جز این شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پیش زمینه  و مایه ی اصلی این ها، بر حسب توفیق سرمایه داران تعریف شده است. گویا “مایه های محتشمی” آنها نه “درویشان” که محتشمی خودشان است. از این گذشته، مگرهنگامی که اقتصاد در رونق است و میلیاردها ثروت و سود بازار نصیب کارفرمایان می شود و از کشور هم می گریزد، یا در داخل بر مکنت و شوکت ایشان می افزاید، این قانون پیش بینی کرده است که چیزی هم از آن نصیب کارگران شود؟ چرا باید تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بیدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ این لایحه ستمگرانه است.

قراردادهای موقت ِکار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام دیوانه ی بازار رها می کند، در لایحه تقدیمی دست بالا را دارد. بر سر آن، نمایندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمایان و دولت به توافقی دست نیافته اند. این قانون چشم انداز بسیار تیره و تاری را از این حیث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زیادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تامین شغلی دارند. این قانون اصلاحی به آنها چنین فرصتی را اعطا می کند.

نقشه ی اصلاح قانون کار از مدت ها پیش کشیده شده بود. ادامه ی سیاست های تعدیل ساختاری، اقتصاد را در دور معیوبی گرفتار کرده است. این سیاست سهم بیشتری از منابع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها موسسات و افراد خاص می کشاند و محرومیت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نیز در شرایط بحران و تحریم های موجود مجددا از قوه ی خرید می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمایه داری ایران افزایش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. این دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به این قانون از آن زمان شروع شد، گر چه ریشه ی طبقاتی خود را داشت.

به طور مشخص ، اما، اکنون درحدود ۸ سال است که برای  به اصطلاح” اصلاح قانون” با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر ۱۳۹۱ آن را برای تصویب به مجلس تحویل دادند. سرمایه داری متاخر ایران، یعنی آن سرمایه داری که پایه های برتری خود را در دو دولت مهرپرور تحکیم کرد، ولع بیشتری برای تخریب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نیز از سوی دولت حمایت دریافت می کند. تخریب حداقل های وعده داده شده در این قانون در حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیما به طور منفی تحت تاثیر قرار می دهد و در حدود ۱۵ میلیون نفر دیگر را نامستقیم.

 در این لایحه یکی از شرط های تعیین دستمزد” شرایط اقتصادی کشور” است. این چیزی نیست جز واگذار کردن باز هم بیشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ایشان به دست بازار، و شمشیرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همین بازار در دوره های رونق کارگران دریافتی بیشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئوری نشان داده اند که روندهای به کاربری فن آوری ، وابستگی به سرمایه های خارجی ، نبود تشکل های مستقل کارگری، کمبود تقاضای موثر در میان انبوه مردم و عوامل دیگر همیشه موجب هایی بوده اند برای وجود دست کم ۱۰ یا ۱۲ درصد بیکاری (که تا ۲۰ درصد) بالا می رود و آن نیز وزنه ای است بس سنگین بر پای دستمزدها، برای آن که در فقر بمانند و بالا نروند. آوردن “شرایط اقتصادی” که در کنار “عوامل تورم” برای تعیین دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سیاست های دولتی نیست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است دیگر در جهت تامین منافع سرمایه داری ایران. بر اساس تغییری که درماده ی ۲۷ قانون کار انجام شده است کمیته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. این کمیته ها در هر کجا مرکب اند از ۲ نفر نماینده ی کارفرما، یک نفر نماینده ی سرپرست واحد ( که تحت نفوذ کارفرما است، مگر به استثنا) و دو نفرنماینده ی کارگر. این کمیته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت  انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.

متاسفانه “نبود تشکل ها و با فعالیت نسبتا پر سروصدای تشکل های وابسته به ساختار قدرت یا ناتوان از انجام وظایف خود در مقابل لایحه ی اصلاحی ، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نیافت که متضمن نیروی مقاوت آنان باشد. تشکل های فعلی موسوم به “فعالان کارگری”  و حتا دو سه سندیکا که خود را در ده سال اخیر متشکل کردند، بیشتر هم سرنوشت با همه ی تشکل های غیردولتی، حواسشان فقط جمع ِحفظ خودشان یا چشم وهم چشمی ها یا چشم  زخم نخوردن بود. درون گرایی ، خودمحوری ، گرایش به این یا آن جاذبه های بیرونی  که منجر به تفرقه ، رقابت خرده بورژوایی و نوعی پاداش گیری و در جا زدن های ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری یا حمایتی را گرفت، در واقع آن ها را عملا فلج کرد. مدتی است که می شنویم که فعالان پراکنده یا چند نفری به فکر حذف و نادیده گرفتن باز هم بیشتر خود افتاده و دنبال حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رییس جمهوری آینده برآمده اند. کار این تشکل ها عملا از بحران گذشته به مرحله ی بحران هویت و تلاشی رسیده است.

آنها گویا هیچ کاری به ماهیت طبقاتی و سیاست ها و ماهیت گذشته و پیش روی سیاستمدارانی ندارند که مایلند حمایتشان کنند. اگر آینده ی اینان مانند گذشته شان ضد کارگری باشد، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی بد تر خواهد شد.

 این فعالان محدود و سر در گریبان و متاسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمایه داری در لباس دل سوزی برای نتایج اقدامات رادیکال ” بر آمده اند و نه تنها از شناخت کلیت فضای اجتماعی خود را باز می دارند، بلکه دیگران را هم تشویق می کنند که به امور اصلاحی و جزیی و محدود شده در اتم های اکونومیستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرایط بحران و تحریم برآمده، شماری از ایشان درخواست توجه کمی بیشتر وسیاست های مرحمت آمیز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به این مرحله بسنده می کنند، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه خیال و رویای تهاجم بعدی خود را پیشاپیش تحقق یافته تلقی می کند. تا زمانی که این گونه برخورد تقلیل گرایانه، تنزل پذیر که در واقع مصیبت بارتر از سکوت موقت در کمین و دیدبانی است (آمادگی در جلوگیری از شرایط سخت و نامساعد وابسته توام با هوشیاری و در صورت امکان انباشت نیرو) وجود دارد، امیدی برای بیرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن وجود ندارد.

قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته ی قتل های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ ، فشار، سرکوب های سیاسی وخونین دهه ی شصت، وابستگی های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه ی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از  تشکل های کارگری به دست می دهد، انها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می کند، زیر انواع نظارت قرار می دهد ، تعدد را نمی پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.

قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحیه نیز چنان بر این مرزبندی ها و تکه ها، ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فروریزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار ، مزایای شغلی ، پاداش افزایش تولید (بهره وری) عیدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شیرین کن اند، به ویژه آن که برخی از کارفرمایان، این جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که یک وعده غذا و خدمات ایاب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعیت این است که این ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گیرد (نه ۷۰درصد کارگران که یا به طور کلی و جزئی از آن محرومند و یا بیکار) به طور متوسط در ایران ماهیانه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ماه است و با احتساب قیمت های ۱۳۹۱(باز تاکید می کنم که ۷۰ درصد از مشمولان قانون کار از همه یا بخشی از این پرداخت ها محرومند)، قانون جدید به گونه ای تنظیم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های این نان قندی باز می گذارد.

در ۲۹ آبان ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس موارد مشمول  اتاق های تشکل های اقتصادی را در میان موج رضایت مندی سرمایه داری مسلط ایران به تصویب رساندند. دراین طرح مصوب شد که دستگاه های اجرایی تمامی تصمیمات خود را با تصمیم گیرندگان بخش خصوصی درمیان بگذارند تا هماهنگی های لازم فیمابین آنان حاصل شود. نام جدید انتخاب شده نیز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمایه داری خصوصی ایران و پیوند مستحکم ایشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی” که به جز نمایندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصی، ۲۰ نماینده ی دولت هم با آنها ترکیب شده است. در سالی که گویا می باید سال سرمایه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمایه به تمامی این چنین بر قدرت و سلطه ی خود می افزاید و این چنین طبقه ی کارگر را به اعماق فرو می برد و دستاویزهای قانونی و مدیریتی نیز می یابد هیچ چیز به اندازه ی این کلام ورزی تکراری، کسل کننده و نخ نما، نمایانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات همیشگی سردمداران اقتصاد، یعنی سرمایه داران نیست: قانون کار باید حافظ منافع کارگران ، کارفرمایان و دولت باشد. این درحالی است که نه تنها از ۱۳۶۹ تا کنون، که از سال ۱۳۵۸ و از سال پیش از آن، به تجربه به اثبات رسیده است که عملا قدرت سیاسی و اقتصادی ذره ای از منافع خود را در جهت تامین حداقل های مورد نیاز ارز آفرینان دست بر نمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ایران کوتاه نمی آید در این جاست که فقط اراده ی جمعی و بایسته ی کارگران می تواند کار شایسته را انجام دهد.

۲-  حداقل دستمزد

حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۱ معدل ماهانه ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده بود. این رقم البته برای پایین ترین رده های طبقه بندی یعنی برای گروه یک بود. برای بالاترین گروه یعنی گروه بیست، که بالاترین حداقل را دارد، رقم به ۴۷۴ هزار تومان می رسید. میزان پایه ی سنواتی گروه یک معادل ۲۵۰ تومان و برای گروه بیست ۵۳۰ تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم برای کسی که در گروه ۱۵ است معادل ۴۳۰ تومان است. به این ترتیب هر کسی معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دریافتی دارد. مثلا برای کسی که ۱۵ سال سابقه کار دارد رقم اضافه دریافتی به مبلغ ناچیز ماهیانه ۶۴۵۰ تومان ( برابر با (۱۵*۴۳۰) می رسد. البته این رقم نیز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می گیرد. کمک هزینه ی این خانوار ماهانه ۳۵ هزار تومان است. کمک هزینه ی دو فرزند (حداکثر برای دو فرزند) ۳۹هزار تومان درنظر گرفته شده بود. جدول شماره ی یک را برای آورد کلی دریافتی کارگران در ۵ گروه تنظیم کرده ایم و در آن همه ی درصدهای اضافه پرداخت های ادعایی را نیز آورده ایم.

جدول ۱ – برآورد دریافتی واقعی حداقلی (هزار تومان و درصد)

به این ترتیب کل دریافتی حداقلی ماهانه بین ۵۵۰ تا ۷۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ بوده است. متوسط ارقام ستون آخر ۵۹۰ هزار  تومان است. یعنی تقریبا برای متوسط گروه های ۵ و ده که اکثریت نسبی کارگرانند. توجه به نکات زیر برای تحلیل واقعی این یافته ها ضروری است:

۱-   بیش از ۴۰ درصد از کارگران ۲ تا ۴ ( وحتا ۵ و ۶ ) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از این رقم متوسط را دریافت می کنند.

۲-   با وجود بیکاری زیاد و فزاینده ی ۱۸.۵ درصدی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۱ عملا تمایل زیادی به بالا رفتن یا خیلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از این میزان حداقلی ها وجود ندارد. به این ترتیب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ ، فولاد، مس، خودروسازی ها، کشتی سازی، صنایع کارخانه ای فلزی، برخی صنایع نساجی، برخی صنایع پلیمری بزرگ، چند واحد از صنایع غذایی و چند واحد صنایع الکتریک والکترونیک وکابل و کارکنان رشته های نیرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرایش عمده آن است که کارگران فقط ده تا ۳۰ درصد دریافتی ِبیشتر از این حداقل را داشته باشند.

۳-   بنا به برآورد، در حدود ۴۰ درصد از کارگران ِشاغل دریافتی ای بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در ماه دارند (یعنی بین متوسط و ۱.۵ برابر متوسط ) که بیشتر آنان دریافتی شان دور و بر ۷۵۰ هزار تومان است.

۴-   اینکه گفته می شود ۷۰ درصد کارگران در اطراف حداقل (کمتر یا بیشتر) قرار دارند ادعای تقریبا درستی است.

۵-   در حدود ۲۰ درصد کارگران دریافتی متوسط در حدود یک میلیون تومان (از ۹۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون تومان) درآمد دارند.

۶-   از ۵.۲ میلیون جمعیت ِبیکار کشور درحدود ۲.۸ میلیون نفر را می توان کارگر بیکار به حساب آورد و البته اگر در تعریف کارگر تجدید نظر کنیم، رقم می تواند بیشتر از این هم باشد. واضح است که درآمد آنان را باید صفر یا نزدیک به صفر برآورد کنیم ( به استثنای کسانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند)

۷-   بنابراین به طور خلاصه می توانیم برای ۱۲.۸ میلیون کارگر شاغل و بیکار ( با پوشش جمعیتی تقریبا ۳۴ میلیون نفر) جدول شماره ی ۲ را ارائه کنیم.

جدول شماره ی ۲ – شمار کارگران و برآورد دریافتی ماهیانه ایشان سال ۱۳۹۱ (هزار تومان و میلیون نفر)

۸-   در سال ۱۳۹۰ (گزارش مرکز آمار ایران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان ۱۳۹۰) و سال ۱۳۹۱ (برآورد من) هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شماره ی ۳ بوده است.

جدول شماره ۳ هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری (تومان)

بر این اساس  در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از خانوارهای شهری (با متوسط ۳.۵ نفر افراد خانوار) یعنی آنهایی که درآمد کمتری از ۱.۳ میلیون تومان در ماه دارند، در سال ۱۳۹۱ زیر خط فقر نسبی زندگی کرده اند و خانواده هایی که کمتر از ۷۵۰ هزار تومان درآمد دارند، یعنی تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوارهای شهری (به همان تعداد افراد خانوار) زیر خط فقر مطلق جای دارند (به دلیل آن که دسترسی کافی به منابع ، نظرسنجی و مقایسه و محاسبه ی آماری ندارم دقت کار خود را در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد می دانم) این که ۷۶ درصد کمتر از متوسط اند اما من ۶۵ تا ۷۰ را زیر خطر فقر نسبی گرفته ام، به این دلیل است که نه همه یکسانی که کمتر از متوسط درآمدی یا هزینه دارند زیر خط فقر نسبی محسوب می شوند، زیرا برخی از خانواده های کوچک تر درآمد سالانه شان بالاتر است و یا در محل خود هزینه های نسبی کمتری را متقبل می شوند تا رقم ۶۵ تا ۷۰ درصد، یعنی ۹۰ درصد از ۷۶ درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.

بدین ترتیب در سال ۱۳۹۱ با توجه به این که در هر خانوار به طور متوسط ۱.۱ نفر درآمد دارند از ۲۶ میلیون نفری که درآمد ماهیانه ی کمتر از ۷۵۰ هزار تومان دارند، چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون نفر از اعضای خانواده های کارگری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در حدود ۵.۰ میلیون نفر نیز بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و فقط تقریبا ۳.۰ میلیون نفر در بالای خطر فقر نسبی زندگی می کردند.

۹-   در سال ۱۳۹۲ وضع وخیم تری در پیش است. بر اساس برآورد روندهای سرمایه گذاری در آخرین ماه های سال ۱۳۹۱ ، هم بیکاری افزایش می یابد و هم نرخ تورم لجام گسیخته تر خواهد شد. به ویژه با توجه به ضربه های اصلی که با افزایش ۳ تا ۴ برابری بهای ارزهای خارجی در نیمه ی دوم سال تجربه شد. برای آن که وضع به همان سطح سال ۱۳۹۱ باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد ۵۰ درصد بالا رود و به ۵۸۵ هزار تومان برسد و سایر پرداختی ها نیز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دریافتی حداقلی به ۸۳۱ هزار تومان افزایش یابد.  اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از این ها تعیین شود، آن وقت وضع از آنچه گفتیم فلاکت بار تر خواهد شد. برای جبران وضع بسیار بد پیشین این رقم باید به ۱.۱ میلیون تومان برسد. زیرا خط فقر مطلق برای خانوار ۳.۵ نفری در سال ۱۳۹۲ بعضا به ۱.۴ میلیون تومان و خط فقر نسبی به ۱.۸ میلیون تومان خواهد رسید. برخی برآوردها این رقم اخیر را حتا تا ۲.۳ میلیون تومان پیش بینی کرده اند.

باری فریاد هیاهوگران سرمایه داری ایران در غوغایی بی رحمانه بلند است که این حرف ها و برآوردها حتا اگر درست باشند، تحریک آمیزند و بقیه ی اقتصاد را نیز به گرانی و نابودی می کشانند. اما هیچ چیز به اندازه ی فقر و بیکاری و تبعیض و تحقیر زندگی را به نابودی ، آن هم نابودی نکبت آور نمی کشاند. راه نجات اقتصاد ایران در نجات سرمایه داران نیست، در نجات مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد. سرمایه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پیمانکاری و نهادی و گروه های همکار و مشابه گلیم خود را به خوبی از آب بیرون می کشند. سرمایه داری دولتی در این شرایط تحریم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آیا نباید از دولت کاملا وابسته به خود چیزی بخواهند و باید کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند.

۳– بیکاری

مرکز آمار ایران در گزارش روزنامه مغرب ۱۱ آبان ۱۳۹۱ نرخ بیکاری را ۱۲.۴ درصد برای میانه ی سال ۱۳۹۱ اعلام کرد. این نرخ بیکاری بر اساس تعریف ویژه ای از مشاغل قرار دارد: یعنی کسی که در هفته ی پیش از آمار گیری یک ساعت کار کرده است . به این روش برای آنان که در تعریف شغل بسیار آسان گیر است، ایرادی فراوان وارد شده است. روش دیگر شاغل را کسی می داند که در هفته ی پیش از آمارگیری ۸ ساعت کار کرده است. واضح است که با روش دوم نتایج مربوط به نرخ بیکاری خیلی بیشتر می شود. اگر نمونه گیری محدود فعلی به نمونه گیری بزرگ تر تبدیل شود، باز هم نتیجه ی نرخ بیکاری بیشتر می شود. ایراد اصلی من، اما این است که در روش محاسبه هم، کاری شده است که نرخ بیکاری به طرز غیر واقعی کم نشان داده شود.

نرخ بیکاری برابر است با شمار بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال. حال اگر صورت و مخرج این کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بیکاری تغییر نمی کند. اما مشکل این جاست  که در برآوردهای آماری ایران صورت کسر در عددی ضرب می شود که کوچکتر از عددی است که در مخرج ضرب می شود. مثلا اگر داشته باشیم  جواب می شود  یا ده درصد . هم چنین اگر صورت و مخرج کسر در عدد ۲ ضرب شود، داری که باز جواب آن  یا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد ۱.۵ و مخرج کسر در عدد ۱.۷۵ ضرب شود جواب می شود  یا ۰.۰۸۵ یا ۸.۵ درصد. می بینیم که در این جا نتیجه ی کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می شود، همین است و بدین ترتیب نرخ بیکاری تعمدا کمتر از واقع نشان داده می شود. مثلا سربازان را به جای آن که بیکار محسوب کنند، شاغل به حساب می آورند. برخی از زنان خانه دار نیز در واقع بیکارند و باید مانند سربازان در صورت کسر باشند.

به هر روی برآورد من این است که در سال ۱۳۹۱ نرخ بیکاری حداقل ۱۸.۵ درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم را ۲۲ درصد نیز ذکر کرده اند. بنابراین رقم بیکاری که کمی بیش از ۳ میلیون نفر ذکر شده است، باید به ۵.۲ میلیون نفر باشد( و به نظر مخالفان در حدود ۶ میلیون نفر) به این نرخ بیکاری بالا وضع طبقه ی کارگر ایران را فلاکت بار کرده است.

بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای موثر و پایین بودن قوه ی خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این است که سرمایه ها راه به فعالیت های مولد نمی برند، حیف و میل می شوند، ناکارآمدند. گر چه سود فراوان نصیب صاحبان خصوصی و دولتی خود می کنند. سرمایه ها به طور کلی راهی فعالیت های رهنمود داده شده از سوی دولت و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می شوند و بخش مهمی از سرمایه ی انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه های جهانی قاره های اروپا و امریکا و کشورهای جنوبی  خلیج فارس می برند. حاصل این تمایل ِنهادینه شده ی سرمایه گذاری ها ، به جای رونق ، اشتغال در واقع فزون شدن بیکاری است. هر چند هم که نرخ رشد جمعیت در فاصله ی ۲۵ سال از بالای ۳.۵درصد  به ۱.۵ درصد سقوط کرده است، اما نتیجه ی فشار ساختاری ناکارآمد سرمایه گذاری سودآور و غیراشتغال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است.

امروز بخش وسیعی از کارگرانی که شاغلند، جدا از تهدید کاهش دستمزدهای واقعی، در معرض ناامنی شغلی و اخراج از کار نیز قرار دارند. لایحه ی اصلاح قانون کار، با شرایط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم ، می رود تا این تهدید را جامه ی عمل بپوشاند. در شرایطی که حداقل ۲.۳ میلیون شاغل به ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بیکار از جامعه ی کارگری (جمعا در حدود ۴ میلیون نفر) تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، دیگر تهدیدهای شغلی یک تهدید ساده بر بنیه ی اقتصادی خانوار آنان محسوب نمی شود، بلکه به ابر آلوده ی مسموم و کشنده بر فراز سرآنان می ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می آید. ترویج قراردادهای سفید امضا که در آینده بی شک به یک رویه ی جدی برآمده از نهاد بازار و کالایی شدن گسترده تر ِ کار تبدیل می شود زندگی میلیون ها کارگر و میلیون ها کارکنان خدماتی و بیکاران را تهدید می کند. اما همین روند مایه های شادمانی بیش از حد کارفرمایان و دولت ِطرفدار نظام بازار و سوداگری فراگیر است. می بینید آنها شادمانی خود ر ا پنهان نمی کنند.

۴– پایان کار

بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی یابد و شکل آن ثابت هم نمی ماند. زیرا سرمایه داری از حیث فنی ، سیاسی چهره ی اجتماعی و حضور جهانی خود تغییر می دهد. به این سبب فقر و بیکاری می ماند یا روند رو به رشد بحران های فزاینده تر می شود و بخش فزاینده تری را به برمودای محرومیت می کشاند. اگر دستمزد به طورمتوسط به ۱ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۳.۵ نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی سرپناهی و آسیب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در این خانواده ها بسیار وخیم تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مساله گرانی و کاهش قدرت خرید تاکید می کنند. نقشه برای پرداخت سرانه ۷۰هزار تومان در شب عید به کسانی که یارانه دریافت می کنند، در دست بررسی است. اما نه گفته های تکراری و نه این رقم های ناچیز را کششی در برابر نهنگ بلعنده ی تورم، دردی از فقر و چشم انداز محرومیت را دوا نمی کند. منابع اقتصادی در ایران به قدر کافی وجود دارد، اما زیر سیطره ی قدرت اقتصادی و سیاسی ای است که به رفاه و عدالت و به این که نقطه ی شروع حل بنیادین بحران باید کارگران و کارکنان و خدمه ی اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت های بحران و تحریم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می کنند. در این شرایط نصیحت دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سیاه و سفید و با انواع قلم و در هر گونه رسانه ای یا فایده ای ندارد (نصیحت همه عالم چو باد در قفس است) راه حل چیست، در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکل های مستقل را به رسمیت بشناسد، اما زمینه را برای مناسب تر کردن شرایط کارفرمایان و تشکل های آنان وجهه ی همت خود قرار می دهد تا سود و سیطره ادامه یابد و در حالی که تورم و بیکاری به غول های بیداد کارگر خوار تبدیل شده اند؟ صحبت به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکل های مستقل و آمیخته با خرد واقع بینی و پرهیز از ماجراجویی در این مرحله است که شکارگران ماهر ِقدرت و سرعت به کمین نشسته اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)