اعدام، خشن‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیر‌آمیزترین مجازات است که حق حیات را از انسان سلب می‌کند. اکثر کشورهای دنیا مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده و یا اجرای آن را به حالت تعلیق در آورده اند و روزبروز بر تعداد کشورهایی که رای به حذف حکم اعدام از حقوق و قوانین خود می دهند افزوده می شود. تا کنون بیش از 140 کشور جهان این مجازات ضد بشری را لغو کرده اند و بسیاری از کشور ها هم با اینکه مجازات اعدام را قبلا در قوانین خود گنجانده اند ولی عملا اجرای آن را به تعلیق در آورده اند. مگر در مواردی خاص مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت اجرا می شود. سال2015 میلادی هم کشور مغولستان اعلام کرد که مجازات مرگ را از قوانین کیفری خود حذف کرده است.

مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر و ناقض حق حیات بشر است و بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 16 دسامبر 1966 میلادی سازمان ملل متحد، تنها می‌تواند برای سنگین‌ترین جرائم اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سال 1354 شمسی به آن پیوسته و آن را تایید کرده است.

در میان کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را صادر و اجرا می‌کنند، کشورهای مسلمان بیش از همه به چشم می‌خورند. جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمعیت کشور بیشترین افراد اعدامی را به خود اختصاص داده است. در میان کشورهای مسلمان همچنین این حکومت بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را دارد. بنا بر آمارهای رسمی ایران، بیشترین تعداد افرادی که اعدام می‌شوند متهمان مربوط به حمل و نگهداری مواد مخدر هستند.

وضعیت کشور ایران با این کشورها در مورد اعدام انسانها به کلی متفاوت است. حکومت ایران سالیانه صدها نفر را اعدام می کند و هزاران نفر هم چندین ماه تا چندین سال در زندان های غیر استاندارد ایران و محروم از تمام حقوق انسانی چشم انتظار برای اجرای حکم اعدام خود لحظه شماری می کنند. به علت نداشتن اجازه برای جمع آوری اعداد و ارقام درباره مسائل و مشکلات کشور و سخت گیری شدید حکومت توتالیتر ایران در این باره با محققین و مدافعان حقوق بشر آمار واقعی و دقیق از تعداد اعدام شدگان و زندانیان محکوم به اعدام که توسط ارگان های مستقل و سازمان های حقوق بشری بین المللی جمع آوری شده باشد در دسترس نیست. ولی با توجه به واقعیات موجود و اجرای اعدام های مخفی در زندان ها آمار واقعی خیلی بالاتر از آماری است که توسط خود حکومت و سازمان های حقوق بشری اعلام شده است. آماری که در این باره ارائه می شود بیشتر مال رسانه های دولتی ایران بوده که اینها هم بدستور دولت اعداد و ارقام را دست کاری کرده و تعداد اعدام ها را کمتر از آمار واقعی اعلام می کنند.

در گزارش سال گذشته سازمان عفو بین الملل آمده است که تنها در هشت کشور خاورمیانه در فاصله سالهای 2014 تا 2015۵، 1196 اعدام صورت گرفته است. در این بین شمار اعدامها در عربستان سعودی به 158 نفر رسید که 76 درصد نسبت به سال گذشته آن افزایش داشته است. اما ایران به تنهایی 82 درصد از کل اعدامهای ثبت شده در منطقه را به انجام رسانده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دیروز طی گزارشی اعلام کرد: در سال 2015 میلادی  966 نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است.

از 10 اکتبر 2015 تا ابتدای اکتبر 2016 میلادی بر اساس گزارش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حدود 588 نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام 504 نفر آنان اجرا شده است که از این تعداد 39 نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت 9 تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن 4 تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال بوده است.

روح الله حضرت پور، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان ایران گفت: هم‌اکنون چهار هزار و 500 اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

حاکمیت ایران اعدام در ملا عام را برای عبرت دیگران توجیه می کند در صورتی که اجرای این مجازات ضد انسانی در ملا عام تاثیر منفی روحی و روانی شدیدی بر افراد جامعه می گذارد و هم باعث هتک حرمت و ارزش انسانی فرد محکوم و خانواده او در اجتماع می شود. همچنین بنظر روحانیون حاکم مجازات اعدام اثر بازدارندگی دارد ولی این مسئله از لحاظ علمی تا حالا ثابت نشده بلکه احکام مرگ منجر به افزایش خشونت و جرائم در جامعه می شود. آمار و ارقام در طول بیش از 3 دهه حکومت ایران نشان داده است مجازاتی مثل اعدام، زندان، شکنجه و… نتنها از جرم و جنایت کم نشده بلکه بر میزان وقوع جرم افزوده شده است. به عقیده کارشناسان مبارزه با جرائم مستلزم از میان بردن نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی مثل فقر، بیکاری، تورم و… می باشد. وقوع جرم در ایران ناشی از بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بی عدالتی در ایران است که  برای مردم توسط حاکمیت تحمیل شده است. حکومت ایران ریشه حل مشکلات را در اعدام و مجازات مجرمین یافته است که در بسیاری از جوامع منسوخ و از لحاظ علمی مطرود شده است.

مجازات اعدام در ایران با ایدئولوژی اسلام سیاسی گره خورده است. حکومت ایران از بدو تشکیل فقه اسلامی یعنی احکام و تعلیمات دینی را در قوانین مدنی و جزایی خود گنجانده است و این قوانین مجازات اعدام را برای یک سری اعمال و جرایم مانند شراب خواری، مخالفت با حکومت، تغییر مذهب، روابط جنسی و… مجاز می شمارد که در اکثر کشورهای جهان حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی جرم محسوب نمی شوند. فلسفه مجازات در اسلام مبتنی بر تلافی و انتقام است که در تقابل با حقوق جزای مدرن امروزی قرار دارد. حاکمیت ایران در دهه اول انقلاب ایران اکثر مخالفان خود را با استناد به قوانین و احکام اسلامی و با توسل به تاریخ اسلام  به جرم دشمنی و محاربه با خدا به اعدام محکوم کرد. اکثر فعالین سیاسی مخالف حکومت در زندان های مخوف توسط ماموران سپاه پاسداران تیر و باران شدند و یک عده هم در ملا عام در میادین شهرها، استادیوم های ورزشی بصورت اعدام با طناب دار و بطور دسته جمعی اعدام شدند و در حال حاضر هم اعدام های دسته جمعی در زندان ها و ملا عام جریان دارد.

اکثر اعدام شدگان در ایران متعلق به قشر فقیر جامعه می باشند که در بیشتر موارد از دسترسی به وکیل مدافع و دادرسی عادلانه محروم بوده اند. حکومت ایران با افزایش روزانه تعداد اعدام باعث می شود که مردم به چشم مسائل روزانه به مجازات اعدام بنگرند و به آن عادت کنند. وقتی حاکمیت حمایت صوری و دید مثبت مردم عادی را نسبت به اعدام انسانها احساس می کند، در چنین شرایطی مجازات اعدام در معرض سوء استفادۀ سیاسی قرار می گیرد و خطر اعدام افراد بیگناه افزایش می یابد و در نتیجه این، اعدام زندانیان سیاسی برای حکومت آسانتر می شود.

مجازات مرگ یک روش ویرانگر در جامعه ایران می باشد و یک پاسخی ساده انگارانه، غیر عقلانی و مبتنی بر زور توسط حاکمیت برای مقابله با جرائم و ناهنجاری های اجتماعی می باشد. این رفتار غیرعقلانی و ضد حقوق بشری حکومت از متمرکز شدن بر سر یافتن راه های موثر و عقلانی علیه جرم و جنایت جلوگیری می کند. با توجه به این، مطلق گرایی ناشی از ایدئولوژی اسلام سیاسی اجازه هر گونه اصلاح در قوانین موجود را نمی دهد و تفکرات سنتی حاکم بر مسئولان مذهبی و روحانیون حکومت ایران آن را مغایر با حکم خداوند قلمداد می کند و گناهی بزرگ محسوب می شود.

بنابراین با توجه به این مطلق انگاری در سیستم حکومتی ایران اصلاح قوانین برای لغو مجازات اعدام در شرایط کنونی در ایران غیر ممکن بنظر می رسد. لذا تنها راه چاره برای حذف مجازات مرگ تغییر بنیادین حکومت ایران از حکومت اسلامی به یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ کرامت و شخصیت انسانی می باشد. در صورت وقوع چنین دگرگونی در جامعه ایران حقوق جزای مدرن عاری از قانون مجازات مرگ، قطع دست، سنگسار و دیگر مجازات‌های وحشیانه می تواند جایگزین حقوق جزای کلاسیک و سنتی بر گرفته از احکام و تعلیمات اسلامی شود و برای همیشه مردم ایران می توانند از شر و تبعات منفی این مجازات غیر انسانی خلاص شوند و حق حیات انسانها به خودشان باز گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)