گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل: حکومت ایران اجرای حکم زندانیان سیاسی کرد را فوراً متوقف کند

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی، شامل زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، را متوقف کند.

سازمان حقوق بشر ایران امروز صبح با صدور بیانیه و تماس با نهادهای بین‌المللی، خواستار اقدام عاجل آنان شده بود.

این دو کارشناس ارشد سازمان ملل متحد در بیانیه خود نوشتند: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم تا طبق تعهدات بین‌المللی‌اش، بلافاصله اجرای حکم اعدام آنان را متوقف و حکم را لغو کند.» آنان نوشتند: «طبق اطلاعاتی که به ما رسیده است، بیم آن می‌رود که زانیار و لقمان مرادی پیش از محاکمه و در جریان آن، قربانی نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه و بدرفتاری شده باشند و از دسترسی به وکیل مدافع منع شده باشند.»

به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، این احکام اعدام طی روندی صادر شده که در آن تضمینی در مورد دسترسی متهمان به روند دادرسی عادلانه طبق قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی وجود نداشته است.

جاوید رحمان و اگنس کالامارد همچنین هشدار پیشین خود را نسبت به اعدام رامین حسین‌پناهی، دیگر زندانی سیاسی کرد، در این بیانیه تکرار کردند.

لقمان و زانیار مرادی در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلیس و برهم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان»، به اعدام محکوم شدند. آنها اتهامات وارده را رد کرده و گفتند که اعترافات اولیه زیر شکنجه از ایشان گرفته شده است.

بر اساس بیانیه احمد شهید، گزارشگر ویژه اسبق سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ منتشر شد، «زانیار و لقمان مرادی پس از اینکه به شدت ضرب و شتم شده و به تجاوز جنسی تهدید شدند، مجبور شدند که اتهام قتل را بپذیرند و اعتراف کنند.» این بیانیه می‌افزاید: «… هیچ گونه مدرک و یا شاهدی بر علیه این دو مرد در دادگاه آورده نشد و آنها دسترسی مناسب به وکیل قانونی خود نداشتند.»

زانیار مرادی و لقمان مرادی روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه، به اسم ملاقات با مدیریت به نگهبانی فراخوانده شدند ولی بجای آن به سلول‌های انفرادی بند ۸ معروف به «بند سپاه» منتقل شدند. گفته می‌شود که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مشترکا از سلول‌های انفرادی این بند برای متهمان سیاسی و امنیتی استفاده می‌کنند.

رامین حسین پناهی، دیگر زندانی که خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام وی در روزهای پیش رو وجود دارد، روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آن‌ها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «بغی، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)