به گزارش خبرنگار ایلنا، علت اعتراض کارگران، تعدیل چند نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت شمال در اوایل فروردین ماه جاری است درحالی‌که آنها خواستار بازگشت به کار و پرداخت معوقات حقوقی خود هستند.

این کارگران که تاکنون چندین بار اقدام اعتراضی در مقابل کارخانه و نهادهای مرتبط دولتی در استان مازندران انجام داده‌اند، گفتند: متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخی از سوی مسئولان و کارفرما به خواسته‌هایمان نگرفته‌ایم.

از قرار معلوم کارفرما برای کم کردن هزینه‌های کارخانه به بهانه عدم نیاز اقدام به تعدیل این ۵۰ نفر کرده است.

به گفته یکی از معترضان، بعد از گذشت سه ماه هنوز مقرری بیمه بیکاری آنها برقرار نشده است. همچنین از وعده‌هایی که در اجتماعات قبلی برخی مسئولان برای پیگیری وضعیت شغلی داده‌ شده هنوز خبری نیست.

به گفته وی برخی همکارانمان با سوابق ۲۰ سال در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور بودند که کارفرما به بهانه خاتمه قرارداد همه آنها را یکجا بیکار کرد.

ابوالحسن خلیلی (یکی از مدیران مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال) در گفتگو با ایلنا، گفت: رکود اقتصادی ۴سال اخیر که با عدم همراهی دولت در زمینه هزینه‌ها و فروش با در نظر گرفتن اینکه روغن یک کالای اساسی است و دولت در تمام مسائل آن حضور دارد، شرایط سختی را برای تولید به‌همراه داشته است. نوسانات اقتصادی چندماه پایانی سال ۹۶ نیز وضعیت بد مذکور را تشدید کرده‌ است. از همین روی، ما با توجه به تغییر ساختاری که داشتیم، مجبور به تعدیل نیرو شدیم.

وی افزود: با توجه به تغییر ساختار رخ‌داده، کارگران نیز به این وضعیت معترض شده‌اند. با این حال، کارگران تعدیل شده هیچ‌گونه مطالبه مزدی‌ای ندارند. دستمزد، عیدی، پاداش و مزایای سال ۹۶ این کارگران پرداخت شده است. در طول سه‌ماه اخیر در سال ۹۷ نیز، دستمزدهای آنها به‌طور کامل پرداخت شده است.

خلیلی تصریح کرد: اعتراض کارگران به‌خاطر از دست شغل‌شان است. این حق را ما نیز برای آنها محترم می‌شماریم. با این حال، فعالیت این واحد صنعتی براساس تعداد نیازی که به پرسنل دارد؛ تنظیم می‌شود.

وی در پایان گفت: طبق توافقاتی که با مسئولان استانی و اداره کار صورت گرفته، قرار بر این شد که یک قرارداد کار سه‌ماهه با نیروهای تعدیل شده در سه ماه ابتدای سال ۹۷ داشته باشیم که این اقدام از سوی ما انجام شد. بعد از آن، بیمه بیکاری به آنها پرداخت خواهد شد و این امر برعهده مسئولان اداره کار است اما هنوز استارت آن نخورده است.