بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

در طی چهل سال از بوجود آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، اقتصاد کشور همواره مورد تعرض و تهاجم ضد مردمی‌ترین موجودات انگل‌وار و زالوصفت بوده اند-که از مکیدن شیره جان مردم ایران- تغذیه کرده و پروار شده اند.

اما این موجودات ضد مردمی از روشهای موثری سوءاستفاده کرده اند. بانکداری یکی از همانها است. بانکداری یک پدیده دنیای سرمایه‌داری است، اما مثل تقریبا هر چیز مُدرن که به جمهوری اسلامی وارد شده است، قلب ماهیت داده و تقلبی شده، و تبدیل حتی به ضد خودش شده است. بانکداری در ایران امروز، یک موجود اهریمنی و ضد مردمی است که تنها تکنیک، فن و علم بانکداری دنیای مدرن را گرفته است، و همچو شمشیر در دست زنگی مست، به جان اموال مردم ایران فتاده است. افزایش نقدینگی از عوامل اصلی و بلکه عامل اصلی تورم و گرانی است.

اما چه کسی مسئول اصلی است؟، و چه قدرتی چنان اجازه را داد به  این سیستم فاسد و ضد مردمی بانکدرای در جمهوری اسلامی؟، چرا نظام چهل سال کاری نکرد؟، چرا این نظام که همواره ادعای بانکداری بدون ربا داشته است، هر بار که ادعای مبارزه با نزول‌خورای و ربا کرده، بیشتر و بیشتر در منجلاب ربا و نزول ایران فرو برده است؟

حیات انگل‌وار و ضد مردمی این موجودات وابسته به همین بانکداری  ضد مردمی خردستیز و بلکه ضد اقتصادی است. هیچ کشوری نمی‌تواند با این سیستم بانکداری حتی یک نسل دوام بیاورد، اگر رانتهای ناشی  دزدیدن ثروت‌های عمومی-ملی ایرانیان- مانند نفت نبود- این سیستم فاسد و خردستیز در همان دهه اول حیات ننگنش نابود شده بود. این‌که این نظام حاضر نمی‌شود که منابع ذخایر ملی نفت و دیگر اموال عمومی ثروت‌زا میان مردم به عدالت رایگان و برابر سهیم کند، و مثل هر حاکمیت معقول تنها از راه گرفتن مالیات تامین مالی کند، یکی اش همین مورد است.

این انگل‌های ضد اقتصادی و ضد مردمی، با سوءاستفاده از قدرت سیاسی، مشغول غارت هستند. این روزها نیز گرانی های لجام گسیخته، برای نابود کردن اندک دارایی‌های اکثر مردم طبقات متوسط به پایین است. بی‌رحمی سرمایه‌سالاری جمهوری اسلامی، امروزه اکثریت مردم حس می‌کنند، اما شاید اکثر آنها نمی‌دانند این هیولا و اهریمن ضد مردمی ریشه اش در کجا است، و از کجا ضربه زده است؟!

نکته: طبق معمول گفتمان نخ‌نمای مبتذل نظام جمهوری اسلامی، همیشه تقصیر به گردن دشمنان خارجی و نفوذی‌ها و در نهایت بی‌عرضگی دولتی‌ها می‌اندازند! همیشه بر همین منوال بوده، دولت تدارکچی جدید، قبلی‌ها را متهم می‌کند، و هشت سال دیگر  می‌گذرد و باز داستان ادامه می‌یابد!  اینها اگر نیروی مردمی جلویشان نه ایستند، تا آخرین قطره شیره حیات اقتصاد کشور می‌مکند و غارت خواهند کرد، و همین گفتمان نخ‌نما و مبتذل ادامه خواهند داد.

متاسفانه به دلیل پیوند برخی از عوامل داخلی با سرمایه‌داری خارج و منافع مشترک آنها، اجازه انتشار مطالب روشنگرانه نمی‌دهند. سرمایه‌داری جهانی، دارای امپراتوری رسانه ای عظیمی است، و در انبوه بمباران روزانه خبری و هیاهوهای سرگرمی، این اندک مطالب روشنگرانه گم می‌شود، سرگرمی‌های عامه پسندی مثل فوتبال و بسیاری دیگر، که خودشان بخشی از سیستم تبلیغاتی و تخدیر مردمان جهان است، اجازه نمی‌دهد مردم به ریشه‌های مصائب پی ببرند.

روزمرگی، کوته‌بینی و بیچارگی عمومی نیز مزید بر علت می‌شود. مردم جنون‌آسا از یک بازار به بازار دیگر هجوم می‌آوردند برای خرید کالاهای بادوام برای حفظ سرمایه، این تورم و گرانی افسار گسیخته را سود تلقی می‌کنند! اما نه! این سود نیست، این افزایش ارقام جنون عمومی برای نابودی کشورمان است! این  بالارفتن‌ قیمت کالا نابودی زندگی حداقلی طبقات زحمت‌کش متوسط به پایین و مشخصا مزدبگیران است. این- افزایش افسارگسیخته قیمتها- حکم نابودی نسل‌های آینده است، از جمله؛ افزایش سن ازدواج، افزایش بزهکاری، افزایش بیماری‌های جسمی و روحی، و مرگ و میر ناشی از آنها، افزایش خودکشی‌ها و افزایش بسیاری از مصائب و رنج‌های بشری در آینده نزدیک خواهد بود. اینها سود نیستند، اینها همه زیان‌های عمومی و تاثیرگذار بر یکایک مردم ایران است.

========================================================================

عوامل پنهان در رشد نقدینگی

دولت قبل آمار موسسات غیر مجاز را در نقدینگی نمی‌آورد | نقش نرخ رشد پول و شبه پول در اقتصاد

اقتصاد > اقتصاد کلان – طی سه سال اخیر رشد نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی به موضوعی نگران کننده تبدیل شده بود اما با بررسی این متغیر پولی طی سه سال گذشته می‌توان به عوامل پنهان موثر در این رشد پی برد.

مریم یعقوبی: یکی از مهمترین متغیرهای پولی نقدینگی است، سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده ۳۰ درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از ۸۷۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۰۱۷ هزارمیلیارد تومان رسید.

با بررسی آمار رشد نقدینگی حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۸۸ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ به ترتیب ۳۹.۴ و ۲۷.۷ و ۱۵.۹ و ۲۳.۹ درصد بوده است.

افزایش رشد نقدینگی طی این سال‌ها باعث شد تا اکثر کارشناسان نسبت به پیامدهای آن به خصوص رکود تور‌‌می‌ هشدار بدهند البته روند افزایش نقدینگی تداوم یافت و در پایان سال ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با رشد ۳۰.۸ درصد نسبت به سال قبل به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. ‌می‌توان گفت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.

او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی، اشتباه محاسباتی نقدینگی در دولت قبل را از عوامل اصلی این رشد در آمار نقدینگی طی سه سال اخیر دانست و گفت: افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود؛ این است که نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است که هر دو توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اینجا یک مسائل محاسباتی و تکنیکی وجود دارد.

او تاکید کرد: در سال‌های گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده کردیم که رابطه عمومی سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی به لحاظ ریاضی شکل غیرخطی پیدا کرده است. معنی آن این بود که حتما بانک مرکزی در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غیر این صورت هیچ‌وقت رابطه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی نمی‌تواند غیرخطی باشد. این موضوع مکرر به مقامات پولی عرض شد که ایراد اساسی در به شمارش نیاوردن نقدینگی موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می‌کردند. یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی این منابع را درج نمی‌کرد. نتیجه این شد که این ارتباط ریاضی بین نقدینگی و قیمت به هم می‌خورد.

اگرچه روند نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم کند نشده و حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰۱۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است اما در این خصوص چند نکته را باید مدنظر قرار داد:

ترکیب نقدینگی

نخست آنکه ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با وجود تفاوت‌هایی در نرخ رشد پول و شبه پول حاکی از همگرایی این دو از سال ۱۳۹۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ بوده است اما از نیمه سال ۱۳۹۲ این وضعیت با تغییر مواجه شده است.

نرخ رشد حجم پول در مهر ۱۳۹۲ حدود ۲۴ درصد بود که این نرخ در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به حدود ۴ درصد کاهش یافت از سوی دیگر نرخ رشد شبه پول با سیر نزولی بسیار کند در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به ۲۶.۸ درصد رسید.

لذا از آنجا که نرخ رشد حجم پول با سیر نزولی شدید، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، در وهله اول شکاف آن با نرخ رشد شبه پول بیشتر شده و در وهله دوم همین تغییر، درکاهش نرخ تورم و نرخ سود نیز مؤثر بوده است.

از سوی دیگر می‌توان گفت رشد نقدینگی از ترکیب مناسب‌تری برخوردار شده است. به طوری که از رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال قبل، ۱۷.۱ درصد ناشی از رشد پایه پولی و ۱۱ درصد ناشی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است این در حالیست که در سال ۱۳۹۱ رشد نقدینگی برابر با ۳۰ درصد بود که ۲۷.۶ درصد مربوط به رشد پایه پولی و ۱.۹ درصد مربوط به رشد ضریب فزاینده نقدینگی ‌می‌باشد.

پوشش آماری نقدینگی

از سال ۱۳۹۲ بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان ماه ۱۳۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه ۱۳۹۲ بوده است. در واقع ۳.۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نمی‌باشد.

انضباط پولی

سیاست‌های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی از ۲۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۱ درصد در سال۱۳۹۳ و ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از ۳۸.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است.

در جدول زیر میزان نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن در طی سالهای اخیر نشان داده شده است. در این جدول برای مقایسه روند چند سال اخیر متغیرهای پولی با وضعیت این متغیرها در سال ۱۳۸۴، آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۴ نیز آمده است. در سال ۱۳۸۴ پایه پولی و نقدینگی کشور به ترتیب ۲۵۷.۵ هزار میلیارد ریال و ۹۲۱ هزار میلیارد ریال می‌باشند که به ترتیب از رشدهای ۴۵.۹درصد و ۴۹.۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ برخوردار بوده اند.

http://www.irna.ir/fa/News/82243823

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)