اعتراضات دی ماه: موجی که دوباره برمی‌گردد

اعتراضات سراسری چند ماه گذشته در ایران، چهل سالگی انقلاب اسلامی را به کام بنیان‌گذاران آن تلخ کرد. حکومتی که می‌خواست چهل سال بقای خود را نشانی از توفیق سیاست‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معرفی کند با بحران تازه‌ای روبرو شد. صداهایی که از شهرهای کوچک و بزرگ ایران بلند شد، داستان امنیت و بقا را در قلمرو جمهوری اسلامی زیر سوال برد.

پنج ماه پس از شورش‌های دی‌ ماه، ریشه‌ی اعتراضات خشکیده نشده است. در سراسر ایران، هر روز معترضان جایی پلاکارد اعتراض بلند می‌کنند و البته مطالبه‌گری آن‌ها با خشونت و سرکوب‌گری حاکمیت مواجه می‌شود.

اما چه شد که کمتر از یک دهه پس از اعتراضات جنبش سبز در ایران، بار دیگر آتش اعتراض در ایران شعله‌ور شد و حکومت در بیش از صد شهر ایران درگیر خاموش کردن این شعله‌ها شد؟ پیام حوادث دی‌ ماه برای حاکمان چه بود و آیا نشانه‌هایی از شنیده شدن این پیام از سوی نظام جمهوری اسلامی شنیده می‌شود؟ آیا سرکوب معترضان دی‌ ماه، قدرت جلوگیری از زایش حوادث جدید را دارد؟

این پرسش‌ها را با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه‌ی توقیف شده‌ی «ایران فردا» در میان گذاشتیم.

آقای علیجانی، تحلیل شما از وقوع گسترده‌ترین اعتراضات اجتماعی در چهلمین سال تولد جمهوری اسلامیچیست؟

اعتراضات دی ماه را به بیرون آمدن نوک یک زیردریایی می‌توان تشبیه کرد، زیردریایی اقشار مایوس و  عصبانی و ناراضیان اقتصادی. این اعتراضات نشان داد که یک صدای دیگر هم در عرصه‌ی سیاسی جامعه باید شنیده شود، صدایی که نماینده‌ای در عرصه‌ی عمومی، عرصه‌ی رسانه و عرصه‌ی قدرت ندارد. من تاکید می‌کنم که ما در ایران مردمان داریم؛ یعنی نمی‌توان از یک گروه مردم یکپارچه و یک‌دست یاد کرد. ما نه یک گروه مردم که اقشار مختلف اجتماعی داریم. از زاویه‌ای می‌توان گفت ما در ایران، هم ناراضی سیاسی داریم، هم ناراضی اقتصادی و هم ناراضی اجتماعی. جنبش سبز همراهی ناراضیان سیاسی و ناراضیان اجتماعی بود. موج اعتراضات دی ماه ۹۶ همراهی وسیع ناراضیان اقتصادی با بخشی از ناراضیان اجتماعی و هر دو از اقشار کم‌درآمد جامعه بود. ریشه‌ی اعتراضات به نارضایتی اقتصادی بر می‌گشت اما راه‌حلی که معترضان ارایه می‌کردند راه‌حل سیاسی بود. باید توجه کنیم که اقتصاد ایران به شدت سیاست‌زده است و بخصوص به شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی است و  این سیاست‌ها که مستقلا باید بررسی شود، باعث شده که کشور همواره تحت تحریم‌ها و محاصره‌ی اقتصادی و  فشارهای بین‌المللی و یک رابطه‌ی ناهنجار با جهان پیرامونش باشد. عنصر دوم بی‌لیاقتی و ناکارآمدی و سومدیریت اقتصادی است که به سیاست داخلی بر می‌گردد، این سیاست، مشارکت همگانی را نمی‌پذیرد و بسیاری از نخبگان، محروم از حضور در عرصه‌ی سیاست و قدرت و حتی مجبور به مهاجرت و خروج از کشور هستند که ایران را در صدر کشورهایی قرار می‌دهد که فرار مغزها در آن صورت می‌گیرد. به این ترتیب ما هم با سومدیریت اقتصادی داخلی مواجه‌ایم و هم با شرایط همیشه در بحرانی که به خاطر سیاست منطقه‌ای و خارجی ایران وجود دارد. این دو عامل سیاسی تاثیر مستقیم خود را در حوزه‌ی اقتصاد می‌گذارد و دودش معمولا به چشم اقشار کم‌درآمدی می‌رود که در قدرت و در تقسیم منابع ثروت حضور ندارند. از یاد نبریم که اعتراضات دی ماه بلافاصله پس از انتشار لایحه‌ی بودجه شروع شد؛ هرچند شروع اولیه‌اش به صورت مشکوک توسط عناصر افراطی مخالف دولت در مشهد بود اما به سرعت گسترش پیدا کرد و نشان داد اقشار کم‌درآمد از این نوع تبعیض که در بودجه دیده می‌شود ناراضی و عصبانی‌اند. همیشه اقتصاد ایران به نفع سیاست‌های ایران سوبسید می‌داد.

بنابراین شما ریشه‌ی اعتراضات را هم سیاسی و هم اقتصادی می‌دانید.

بله، در واقع در اعتراضات دی‌ ماه، معترضان راه‌حل سیاسی می‌دادند و از این لحاظ با جنبش سبز شباهت داشتند. در جنبش سبز، ناراضیان سیاسی با شعار «رای من کو» به میدان آمدند اما بعد از چند روز شعارها تبدیل شد به «مرگ بر دیکتاتور». در اعتراضات دی ماه هم ناراضیان اقتصادی به صحنه آمدند اما گویی مساله‌شناسی و مانع‌شناسی‌شان از قدرت، مشابه جنبش سبز بود و بلافاصله شعارهای‌شان به شعار علیه کلیت ساختار قدرت و حتی رادیکال‌تر از آن تبدیل شد. ریشه‌ها اقتصادی بود اما راه‌حلی که به ذهن مردم می‌رسید سیاسی بود.

آیا اعتراضات دی ماه خاستگاه طبقاتی داشت؟

طبقه به مفهوم کلاسیکش نه، اما از نظر قشربندی اقتصادی می‌توان گفت که به دهک‌های پایین اقتصادی تعلق داشتند. ریخت‌شناسی و رفتار‌شناسی معترضان و این‌که طبقه‌ی متوسط فرهنگی که در این نوع اعتراضات معمولا شرکت می‌کند با اعتراضات دی ماه متفاوت بود. همان زمان گزارش‌های غیر رسمی داده شد که نشان می‌داد این اقشار عمدتا بیکار هستند یا در جیب بسیاری از افراد دستگیر شده پولی کمتر از ۲۰ هزار تومان وجود داشته و فیلم‌ها و نوع شعارها و رفتارها نشان می‌داد که این اعتراض به اقشار کم‌درآمد اختصاص داشت و نارضاییان اجتماعی هم که به مظاهر مذهبی حکومت و به دفاتر ائمه جمعه حمله می‌کردند و شعارهای اجتماعی می‌دادند، عمدتا جوانان بیکار و متعلق به همین قشر اجتماعی بودند. جوانانی که دانشجو و دارای مدرک اما بیکار بودند و به ساخت قدرت نزدیک نبودند تا بتوانند از مواهب قدرت استفاده کنند. به این ترتیب از این جنبه می‌توان به برش طبقاتی و تحلیل اقتصادی در رابطه با قشربندی معترضان نگاه کرد.

چهل سال پس از استقرار جمهوری اسلامی و در حالی که موضوع امنیت داخلی محور شعارهای جمهوریاسلامی است و حضور این کشور در سوریه با این شعارها توجیه می‌شود، اگر بخواهیم یک نکته را ببینیم که درطول این چهل سال همواره وجود داشته و حاکمیت را به این نقطه رسانده، آن نکته چیست؟

بسته‌ بودن ساختار قدرت و سنگینی گوش حاکمیت و این‌که در ایران یک کاست بسته یا اقلیتی بر یک اکثریت حکومت می‌کند. من ریشه‌ی اعتراضات را به باز نبودن و عدم گشودگی قدرت ارتباط می‌دهم. ما نقطه‌ی اعتراضات اجتماعی را از اوایل انقلاب یا حداقل از اواسط دهه‌ی ۶۰ داریم. اگر از دو سه سال اول انقلاب که شرایط آن متفاوت بود بگذریم، در سرکوب‌های دهه‌ی ۶۰ ما نارضایتی‌هایی را می‌بینیم. اعتراضاتی در اسلام‌شهر و حاشیه‌ی مشهد یا در اعتراض به استانی شدن برخی از شهرها مثل قزوین یا حاشیه‌نشینان شیراز صورت گرفت. اما در دو سه سال اخیر پس از تحریم‌های شدیدتر دوران احمدی‌نژاد و با رفتن پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان‌ ملل و اوج فشارهای اقتصادی، ما شاهد تشدید این اعتراضات بودیم. این شرایط همراه بود با فشار ساختاری اقتصاد. اگر حوادث دو ساله قبل از این اعتراضات را مرور کنیم، ماهانه شاهد اعتراضات فراوان کارگران بیکار و اعتراضات معلمان و مال‌باختگان بودیم؛ کسانی که اموال‌شان توسط شرکت‌هایی که هیچگاه در موردشان شفاف‌سازی نشد و مجهول‌الهویه باقی ماندند و معلوم نشد مدیران آن‌ها چه کسانی هستند. در افکار عمومی این باور وجود دارد که این‌ها منتسبان به قدرت‌های نظامی سیاسی امنیتی هستند و معلوم نیست اموال ما را کجا مصرف کردند. در کنار آن شبکه‌ی اجتماعی تلگرام و رسانه‌های خارج از کشور را باید در نظر گرفت که به رشد آگاهی عمومی از یک طرف کمک کردند و از سوی دیگر ارتباط‌دهنده‌ی معترضان سندیکایی و صنفی و مدنی بودند.

مجموعه‌ی این عوامل یعنی رشد آگاهی، افزایش انگیزه به علت عصبانیت و راست‌روی دولت دوم روحانی که به هر حال امیدهایی را برانگیخته بود، به اعتراضات دی ‌ماه منجر شد. بسیاری از این اقشار در انتخابات آخر به روحانی رای داده بودند و فریب یارانه‌ی وعده داده شده از سوی کاندیداهای دیگر را نخورده بودند و حتی در استان‌های بسیار محروم به روحانی رای داده بودند. این امید با راست‌روی دولت روحانی و با شفاف شدن بودجه به علت نفوذ تلگرام و اختلاف فاحشی که بین تخصیص بودجه به نهادهای مذهبی و نهادهای سیاسی امنیتی یا نهادهای فرهنگی علمی یا نهادهای رفاهی و خدمات اجتماعی کشور وجود داشت، باعث غلیان احساسات شد و باعث شد قشری که صدایش تا حالا شنیده نمی‌شد و احساس می‌کرد مظلوم است و نماینده‌ای در ساختار رسانه ندارد به اعتراض برخیزد، حتی من می‌توانم منتقدانه بگویم که این قشر نماینده‌ای در رسانه به صورت وسیع مانند روشنفکران و فعالان سیاسی ندارد و پس از فروپاشی شوروی شعار عدالت به فراموشی سپرده یا به حاشیه رفته است. این موضوع جدا از آن‌که یک سیلی به گوش حاکمیت بود، یک هشدار هم به فعالان سیاسی مدنی بود که عدالت را فراموش کرده بودند.

آیا جمهوری اسلامی به چنین هشداری توجه می‌کند یا آن را می‌شنود؟

این‌که بگویم چنین چیزی را نمی‌بیند، درست نیست. باید گفت که می‌بیند. من مصاحبه‌ای در آذر ماه گذشته در رابطه با طرح دوقلوی سپاه و بسیج داشتم. بر اساس آن طرح، سپاه می‌خواست وارد امنیت شهرها و بسیج وارد امنیت محله‌ها شود که این طرح حتی مورد اعتراض وزارت کشور هم قرار گرفت. من همان زمان گفتم که بر اساس برخی تحلیل‌های نیروهای امنیتی این‌ها منتظر اعتراضات اجتماعی و اقتصادی بودند اما فکر نمی‌کردند به این سرعت و با این گستردگی اتفاق بیفتد؛ یعنی سرعت و گستردگی باعث غافلگیری آن‌ها شد. نمی‌شود گفت این‌ها شرایط جامعه را نمی‌شناسند. نیروی انتظامی از جامعه‌شناسان استفاده می‌کنند، نظرسنجی‌هایی از سوی وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و از نظرات برخی از اپوزسیون در احضارهایی که صورت می‌گیرد و از نظرات ایرانیانی که از خارج به داخل می‌روند و با آن‌ها صحبت می‌شود، خطرات امنیتی کشور را استنباط و استخراج می‌کنند. مجموعه‌ی این‌ها به این معناست که حکومت می‌داند که سیاست‌هایش به نارضایتی منجر می‌شود و نارضایتی به اعتراض اجتماعی… اما این‌که چرا این مساله در سیاست‌ها تاثیر نمی‌گذارد، به مافیاهای قدرت و ثروت بر می‌گردد و این آسیبی است که در همه‌ی حکومت‌های دیکتاتوری می‌بینیم. اگر به عقب برگردیم، در برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی زمان شاه، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقوع انقلاب را پیش‌بینی کرده بودند و هشدار داده بودند اگر این روند اقتصادی با توسعه‌ی سیاسی همراه نشود، ایران دچار انقلاب می‌شود. به هر حال خیلی از کسانی که در حکومت شاه بودند از نارضایتی دو سال آخر منتهی به انقلاب با رشد تورم خبر داشتند اما حکومت سعی می‌کرد در پاسخ، اتاق اصناف را فعال و اصناف را جریمه کند. این نمونه‌ای از این مساله است که نشان می‌دهد حکومت‌ها گوش‌شان سنگین است و دیر واکنش نشان می‌دهند و وقتی کار از کار می‌گذرد، به فکر می‌افتند. در ایران این نوع صداها را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که اعتراضی است و می‌توان سرکوبش کرد و همه جای دنیا هست. حاضر نیستند سیاست خود را تغییر دهند. این در وهله‌ی اول به شخص آقای خامنه‌ای بر می‌گردد که نه حاضر است سیاست داخلی را تغییر دهد نه سیاست خارجی را، البته تعدیل‌هایی می‌کند، نرمش‌ قهرمانه‌ای می‌کند اما به حدی نیست که ایران بتواند از یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی استفاده کند و بتواند ولو بدون دموکراسی سیاسی اقتصادش را شکوفا کند. الان توسعه‌گرایی سیاسی در جهان دو مدل دارد. ایران حتی سیاست چین را هم دنبال نمی‌کند که فضای داخلی را ببندد اما تنش‌های بیرونی‌اش را حل کند و سیاست‌ اصلی‌اش توسعه‌ی اقتصادی باشد نه مبارزه‌جویی و معارضه‌جویی با دیگر کشورهای جهان. من در این نادیده‌انگاری، هم ریشه‌های فکری و معرفتی و سیاسی قایل هستم و هم ریشه‌های طبقاتی و اقتصادی که به هر حال منافع‌شان در این وضعیت نهفته است.

آیا اعتراضات دی ماه با توجه به فضای سیاسی جدیدی که به دنبال خروج آمریکا از برجام ایجاد شده، می‌تواندادامه یابد؟

در واقع زمینه‌اش بسیار شدیدتر از گذشته وجود دارد. تحریم‌های جدیدتر نابسامانی اقتصادی را تشدید می‌کند و این‌که در سیاست خارجی حکومت هم علامتی از تغییر دیده نمی‌شود، زمینه‌ی عینی‌اش را بسیار فراهم می‌کند. اما ما در کشاکش دو تجربه هستیم: تجربه‌ی سرکوب و تجریه‌ی حضور در خیابان. برای حکومت سرکوب اعتراضات دی ماه پیچیده‌تر و حتی در ظاهر ملایم‌تر از قبل جنبش سبز بود. این مساله دو علت داشت: یکی این‌که حکومت تجربه‌ی سرکوب‌های قبلی را به کار برد و دیگر این‌که معترضان، بخشی از پایگاه رای جریان محافظه‌کار و راست هستند. یعنی آن‌ها فکر می‌کردند محرومان و مردمان فقیر پایگاه را‌ی‌شان هستند اما این پایگاه رای در مقابل‌شان ایستاد و این تیغ سرکوب را کند می‌کرد. اما در مجموع با تجارب پیچیده‌ای که از سرکوب جنبش‌های اعتراضی به‌ویژه جنبش سبز داشتند، این اعتراضات را مهار کردند. اما این یک طرف داستان است. در طرف دیگر دو تحلیل وجود دارد. برخی می‌گویند انرژی اجتماعی و اعتراضی جامعه با این حرکت تخلیه شد و مدتی زمان خواهد برد تا آب اعتراضات پشت سد جمع شود و طغیان کند. برخی دیگر هم می‌گویند که معترضان اقتصادی مساله‌شان با سرکوب حل نمی‌شود. معترضان سیاسی را می‌توان با سرکوب یا زندان ساکت یا خانه‌نشین کرد اما کسی که مشکل درآمد و رفاه دارد، زیاد نمی‌تواند سکوت کند و دوباره به صحنه‌ی اعتراض بر می‌گردد. ما شاهد بودیم که در روزهای اخیر هم بخش‌های متشکل‌ از ناراضیان اقتصادی مثل معلمان و کارگران و مال‌باختگان همچنان در عرصه‌ی خیابان حضور داشتند. از این هم نگذریم که این اعتراضات، خیلی از دهان‌ها را باز کرد و راه خیابان و اعتراض خیابانی را نشان داد. ما در طی سه چهار ماه پس از اعتراضات دی ماه ،شاهد گسترده‌تر شدن اعتراضات خیابانی هستیم. از کسانی که داروی بیماران خاص‌شان در دسترس نیست تا افرادی که مثلا فرزندان‌شان در تاجیکستان خلاف کرده‌اند و معتقدند پلیس ایران به کار آن‌ها رسیدگی نمی‌کند یا مسوولان حراست یک شرکت بزرگ و …، همه اعتراض می‌کنند و ما می‌بینیم در حوزه‌های مختلف روش به خیابان آمدن به علت الگوبرداری از اعتراضات دی ماه و نقش رسانه‌های مجازی مانند تلگرام تشدید شده است. بنابراین من فکر می‌کنم تحلیل دوم درست‌تر است و پاسخ ندادن به مطالبات نارضایان اقتصادی باعث می‌شود که این موج دوباره برگردد. اما در تحلیل نهایی این‌که کدام طرف از تجربیات خود بیشتر استفاده ‌کند، تعیین‌کننده است. منافع ملی ما اقتضا می‌کند که حکومت دست از لجبازی با مردم و سیاست‌های ضد منافع ملی در منطقه و جهان بردارد و اجازه دهد مردم و اقشاری که در سختی زندگی می‌کنند، نفس راحتی بکشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)