بحرانی که اتفاقی نیست: آشوب همیشگی بازار دلار در ایران

هنگامی که یک ماه پیش رشد قیمت دلار متوقف شد و قیمت آن از ۵۰۰۰ به ۴۵۰۰ تومان کاهش یافت، مقامات بانک مرکزی گمان می‌کردند با افزایش نرخ بهره و یاری نیروی پلیس بحران را برای همیشه مهار کرده‌اند.

در این ساعات از اولین هفته کاری فروردین ۱۳۹۷ اما قیمت دلار به آستانه شش هزار تومان رسیده است. آن‌چه مشخص است این است که واکنش‌های مقامات دولت و بانک مرکزی در ایران به این افزایش قیمت همان‌ خواهد بود که مدتی پیش و در گذر سریع دلار از مرز چهار هزار تومان و بعدتر پنج‌هزار تومان شاهد آن بوده‌ایم. ترکیبی از گله‌گذاری و نصیحت مردم، یاری طلبی از پلیس و دستگاه قضا و در نهایت پذیرش قیمت های جدید با کمال میل. در چنین شرایطی در ابتدا همواره گفته می‌شود که این نوسانات واقعی نیست و مردم باید هشیار باشند. قدرت‌مندان بازار به درستی این واکنش را به بی‌عملی ترجمه می‌کنند و افزایش قیمت شدت می‌گیرد. در مرحله بعد همراه با تکرار کلیشه‌هایی مبنی بر روانی بودن نوسانات، کسی از قول رئیس‌جمهور از افزایش قیمت ارز گله می‌کند و برخورد با خرده‌فروشان چهار‌راه استانبول و میدان فردوسی و نسل جدید آنها یعنی فروشندگان تلگرامی افزایش می‌یابد. تعبیر این واکنش نیز کماکان این است که دولت ابزاری برای متوقف کردن این روند ندارد و لوپ ادامه می‌یابد. در دور اخیر نوسانات ارزی همه این اتفاقات در اندک زمانی رخ داد و قیمت دلار با همراهی موجی از خنده‌ و هراس سر به فلک کشید.

اما چه شد که بسته سیاستی بانک مرکزی چنین صفرا فزود؟ بسته‌ای که مهم‌ترین سیاست آن افزایش نرخ سود بانکی برای تغییر مسیر نقدینگی به سوی بانک‌ها و دور کردن آن از بازار ارز بود. برخلاف آنچه در نگاه اولیه با عقب نشینی نرخ ارز به‌نظر می‌رسید، این بسته سیاستی خود نیز از جنس واکنش‌های سردرگم اولیه بوده و گویای ته کشیدن اندک اعتبار بانک مرکزی و دولت در مدیریت بازار ارز است.

۱- نرخ ارز؟ کدام نرخ ارز؟

در ایران یک نظر رایج در میان اقتصاددانان و گروهی از مقامات دولتی برای جلوگیری از شوک‌های ارزی بر لزوم تعدیل قیمت دلار متناسب با اختلاف تورم ایران و آمریکا تاکید دارد. به باور این اقتصاددانان قیمت‌ دلار باید شناور شده و متناسب با قدرت خرید آن در بازار تعیین شود و دولت نیز باید از کنترل آن دست بردارد. در این نظریه اما هیچ‌گاه گفته نمی‌شود که برای محاسبه قیمت واقعی دلار بالاخره از چه سالی باید آغازید و به محاسبه اختلاف تورم پرداخت. طبیعی است اگر از سال ۱۳۵۷ شروع کنیم به یک قیمت واقعی برای دلار خواهیم رسید اگر از سال ۱۳۹۰ به قیمتی دیگر و قس علی هذا.

در چنین شرایطی باید دید به واقع ابزار بانک مرکزی ایران برای در پیش گرفتن کدام سیاست ارزی مناسب است. سیاست نرخ ارز شناور، نرخ ارز ثابت یا نرخ شناورِ مدیریت شده؟

برای در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز شناور در ایران تحرک آزادانه دلار در بازارهای کالا و سرمایه و شکل‌گیری بازاری موثر تحت نظارت دولت یک ضرورت است. در چنین شرایطی صورت ساده شده درس‌نامه‌ای ماجرا چنین است: تعیین‌کننده نهایی قیمت ارز تراز پرداخت‌ها و به‌طور اخص تراز تجارت خارجی یک کشور است. کشورهای با کسری تراز تجاری (کشورهایی که بیشتر از آنکه صادر کنند وارد می‌کنند- بیشتر از آنکه دلار به دست بیاورند دلار خرج می‌کنند) برای جبران کسری تجاری ناچار به کاهش مصرف و واردات خواهند بود و چنین کاهش وارداتی از طریق مکانیزم کاهش خودکار ارزش پول ملی در بازار به دست خواهد آمد. به ویژه در ایران که ورود سرمایه خارجی برای بهره‌گیری از نرخ بهره بالا نیز به دلایل عدیده منتفی است.

طبیعی است که در کشوری که عملا در انزوای بیین‌المللی به سر می‌برد و کماکان تحت شدیدترین تحریم‌های دلاری است، چنین تحرکی در بازار کالا و سرمایه وجود ندارد و اجرای چنین سیاستی از پیش منتفی است.

اجرای سیاست نرخ ارز ثابت نیز به دلایل دیگری برای ایران ناممکن است. این سیاست عموماً توسط کشورهایی در پیش گرفته می‌شود که از یک‌سو ذخایر ارزی بسیار بالایی دارند و از سوی دیگر بانک مرکزی آنها در اجرای سیاست‌های پولی دستی خبره دارد و به آسانی میزان نقدینگی موجود در بازارها را کنترل می‌کند. ایران حتی پس از برجام و توافق‌نامه هسته‌ای کماکان به ذخایر ارزی نه‌چندان بالای خود دسترسی ندارد و از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت روحانی از نرخ رشد آن در دولت احمدی‌نژاد نیز بالاتر بوده و بانک مرکزی عملاً از کنترل آن عاجز مانده است. تغییرات ترکیب نقدینگی و فساد سیستم بانکی است که تاکنون مانع تبدیل این نقدینگی به تورم‌های بالا شده است.

مجموع این شرایط ما را به این سو می‌برد که تنها گزینه وضعیت فعلی گزینه نرخ ارز شناورِ مدیریت شده است. در این شیوه، بانک مرکزی متناسب با عرضه و تقاضای ارز میزان نوسانات قیمت را با اعلان‌ها و تحلیل‌های مشخصی مدیریت کرده و جای بازار را می‌گیرد. برای ایفای چنین نقشی بانک مرکزی باید اولاً به منابع مقبول ارزی دسترسی داشته و ثانیاً به لحاظ تکنیکی توانایی جایگزینی بازار را داشته باشد. آنچه امروز در ایران می‌گذرد به سبب فقدان این دو عامل، شناوری در اسم مدیریت شده اما در واقعیت بی‌سر و ته نرخ ارز است.

۲- چرا افزایش نرخ ارز در ایران مهم است؟

افزایش قیمت ارز در ایران مدافعانی نیز دارد. به باور آنان افزایش قیمت ارز سبب افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی با رقبای خارجی آنها خواهد شد و صادرات ما را افزایش خواهد داد. بر اساس این ایده چون هزینه نیروی کار و مواد اولیه داخلی در تولید کالاها به نسبت کالاهای مشابه خارجی کاهش می‌یابد، قیمت نهایی این کالاها نسبت به کالاهای صادراتی رقیب کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در ایران بخش اصلی ارز کشور از کانال صادرات نفت و پس از آن صادرات مواد پتروشیمی حاصل می‌شود که تحریک عرضه در آنها ارتباط چندانی با نرخ تبدیل ارز داخلی ندارد. کشش بازارهای خارجی و ظرفیت صادراتی کشور برای افزایش صادرات نفت و مواد پتروشیمی ایران به دلایل بسیاری مشخص است و ایران نمی‌تواند صادرات خود را در این بازارها را تنها با کاهش ارزش ریال افزایش بدهد. از سوی دیگر در حوزه واردات نیز بخش بزرگی از واردات ایران کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که حتی با افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز گران‌تر نیز توان تامین آنها در داخل وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر اثر افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت دلار به راحتی با افزایش هزینه واردات خنثی خواهد شد. ضمن آنکه هزینه تولید صنایع مونتاژی و واسطه‌ای نیز در ایران همپا با گران شدن واردات افزایش خواهد یافت.

اما از این عایدی فرضی و نامتحمل که بگذریم، ضررهای نوسانات ارزی مشخص‌تر است. مهم‌ترین اثر شوک‌های ارزی از جنس آنچه امروز تجربه می‌کنیم افزایش تورم است. ایران در سال اخیر نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار واردات قانونی کالا و نزدیک به ۲۰ میلیارد واردات قاچاق داشته است. بخش اعظم این حجم عظیم کالاهای وارداتی را کالاهای مصرفی و یا کالاهای واسطه‌ای که در تولید کالاهای دیگر استفاده می‌شوند، تشکیل می‌دهد. کاهش شدید ارزش ریال به طور مستقیم منتج به افزایش قیمت این کالاها و تورم جدی خواهد شد.

اثر دیگر بحران ارزی، فرار سرمایه و هجوم نقدینگی به هرآنچه بتواند ارزش خود را در برابر کاهش قیمت ریال محافظت کند خواهد بود. به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در بحران ارزی اخیر خروج ارز از کشور آشکارا افزایش یافته است. اتفاقی که اگرچه به دلیل نگاه امنیتی به همه‌چیز میزان آن مشخص نیست، اما به‌هرحال نوعی سرمایه‌گذاری منفی یا سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران است. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز سبب شده که بانک مرکزی با گردن افراشته سیاستی را برای مقابله با آن در پیش بگیرد که چند ماه پیش سیاست معکوس آن را جشن گرفته و در بوق و کرنا کرده بود: افزایش نرخ سود بانکی.

در مرداد ماه همین امسال ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، با اعلام کاهش نرخ سودهای بانکی به ۱۵ درصد، اجرای این سیاست را مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال دانسته بود. سیاستی که اگرچه هیچ‌گاه به‌طور کامل توسط بانک‌ها به اجرا درنیامد اما بانک مرکزی در اولین شوک بحران ارزی اخیر از اجرای آن پس نشست و به بانک‌ها مجوز داد که نرخ سود را تا ۲۰ درصد بالا ببرند.

اگرچه به نظر می‌رسید تصمیم بانک مرکزی در کوتاه‌مدت در کنترل نوسانات ارزی موثر افتاد، اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد با نمایان شدن اثرات مهلک آن بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، بر بر بازار ارز نیز اثر معکوس گذاشت. دولت با اعمال این سیاست عملاً ناتوانی خود را در اجرای سیاست کاهش نرخ بهره در اقتصاد اعلام کرده است و نرخ بهره بالا نیز به اقتصاد ایران این علامت را خواهد داد که همچنان وضعیت نابه‌سامان قبلی ادامه دارد و اطمینانی برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایران در آینده نزدیک وجود ندارد.

این بی‌اطمینانی نیز خود خوراک دیگری برای آن وضعیتی خواهد شد که مقامات آن را نوسانات غیرمنطقی و روانی دلار می‌خوانند. طبیعی است که در اقتصاد بی‌جان و بی‌ثبات ایران دلار همواره علاوه بر نقش معمول خود نقش پوشش ریسک و پناه سرمایه را نیز ایفا خواهد کرد.

۳- در درون لوپ

هرچه هست اقتصاد ایران به تبعیت از جامعه و سیاست عرصه جولان بیم‌ و هراس‌های گوناگون است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت روحانی در دوره اول یکسره معطوف به کنترل تورم بود و همواره سخن از این گفته می‌شد که مردم باید ریاضت اقتصادی را تحمل و هزینه توسعه را با صبرشان بپردازند.

این سیاست‌ها اما نهایتا منجر به شکل‌گیری یک دور باطل در اقتصاد ایران شده است. عناصر اصلی این لوپ یا دور باطل را می‌توان چنین برشمرد:

۱- کنترل تورم افسارگسیخته دوره احمدی‌نژاد با افزایش نرخ بهره، قطع هزینه‌های عمرانی و ریاضت اقتصادی.

۲- تعمیق مشکلات ساختاری ترازنامه بانک‌ها به دلیل پرداخت‌ سودهای کلان و عدم تحقق سودهای پیش‌بینی شده از محل تسهیلات (بانک‌ها در سررسید تسهیلات پیشین، آنها را همراه با سود و جرایم به عنوان وامی دیگر در دفاتر خود ثبت می‌کنند و در ظاهر گویی فعالیت‌های اقتصادی جریان طبیعی و سودآور خود را دارد در حالی که منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در همه این سال‌ها نشان می‌دهد که مطلقا چنین نبوده است).

۳- تعمیق بحران در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل نرخ بهره بالا و بحران کمبود اعتبار که منجر به نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی در تمام سال‌های دولت روحانی شده است.

۴- امید بی‌حاصل به بهبود روابط با غرب و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی: دولت روحانی از آغاز برای جبران اثرات رکودی ناشی از افزایش نرخ بهره به ورود سرمایه خارجی امید بسته بود. آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حتی تامین مالی از خارج اما نشان می‌دهد که این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاده و طبیعی است در عصر دونالد ترامپ نیز وقوع آن از همیشه دورتر بنماید.

۵- سرریز نقدینگی انباشته به بازار ارز: مجموع سیگنال‌های فوق ظرف مدت زمان پنج سال کافی بود که امید رونق تا حد زیادی از اقتصاد ایران رخت بربندد. در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی (یا به تعبیری نرخ بهره) عملا آخرین چاره دولت روحانی بود. سیاستی که قرار بود تنگناهای تولید را برطرف کرده و منجر به رونق شود. اما این سیاست هنگامی در پیش گرفته شد که عملا دیر شده بود و رشد بسیار بالای نقدینگی آثار تورمی آن را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود. در کنار این روندهای اقتصادی، پافشاری بر ادامه مسیر معیوب سیاسی-اقتصادی در داخل و خط و نشان‌های دولت خطرناک و جنگ‌طلب ترامپ نیز مجموعا کار را به جایی رسانده است که چشم‌انداز بلند‌مدت کشور بار دیگر تیره شده و برای دارندگان سرمایه هجوم به بازارهای دارایی و مهم‌تر از همه ارز فعلی طبیعی است.

ممکن است دولت روحانی به مدد بازی با نرخ بهره و یاری نیروهای امنیتی باز هم سبب کاهش قیمتی موقتی در بازار ارز شود، اما شواهد بنیادین اقتصاد ایران حکایت از گیر افتادن اقتصاد ایران در یک لوپ ترسناک دارد.

لوپی که در آن کنترل نرخ ارز به دلیل محدودیت‌های شدید و روزافزون ورود ارز به کشور سخت‌تر خواهد شد. چنین روندی دیر یا زود افسار تورم را در سایر بازارهای کالا و دارایی مانند مسکن نیز پاره خواهد کرد و آنگاه وضعیت بیش از هرچیز به همان‌ جایی شبیه خواهد شد که دولت یازدهم از آنجا آغاز به کار کرد: روزهای آخر احمدی‌نژاد.