امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه‌ی ایرانی

 

«به باور صاحب این قلم، دربار هخامنشی که صلح و رَواداری را در گستره ی پهناوری از جهانِ «متمدن» آن روزگار استوار نموده بود، همچون محملی پذیرای پیشه وران و دانشمندان از سراسر امپراتوری و عامل تبادل فرهنگ و اندیشه به شمار می رفت.

به حیث اقتصادی و بازرگانی وجه[پول] طلای هخامنشیان با نام «دریک» رواج بسیار داشته   و اعتبارش از یونان تا هند را در برمی گرفت. تبادل اقتصادی و در پی آن موجب آشنایی بیشتر فرهنگ‌های دورمانده از یکدیگر می شد.

در حقیقت ایران هخامنشی بستری به منظور تبادلات فرهنگی شرق و غرب بود.»

پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته اند که برترین منافع قابل احترام تر را تأمین می کند.

« نظرگاه و تفسیر صاحب این قلم در خصوص عدالت این است که:« مراد از این عبارت، همانا نظم اجتماعی که بر مبنای « قدرت، زور و خشونت» استوار نگشته و ارجحیتِ «منافع قوی تر»، بر«منافع قابل احترام تر» به منصه ظهور رسیده باشد!»

مدنیت دارای معانی متفاوت است:

معنای روشن و عامی که از مدنیت استنباط می گردد: مبادی به آداب بودن، داشتن روحیه، اخلاق و الگوی رفتاریِ متناسب با نوعی از زندگی امروزی با زندگی شهری است.

معنای مدنیت گاهی به صورت مؤدب بودن، حُسن خُلق، مراعات نمودن حقوق و توجه به دیگری تعریف می گردد.

برای نمونه؛ وقتی می‌گوییم فردی از توجه به موقعیت خود و جامعه ناتوان است، یعنی متناسب با نقش و جایگاهی که در آن قرار گرفته است، ایفای نقش و وظیفه نمی نماید و به دیگر سخن می‌توان گفت این فرد از مدنیت کافی برخوردار نیست.

مدنیت در حقیقت مفهومی غنی به حیث معنوی است به همین جهت واژه‌ای است که عرصه های وسیعی از رفتار فرد در جامعه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و به کمک این واژه می کوشیم تا پیوند میان فرد با جامعه ی شهری را بررسی نماییم.

مدنیت در این معنا، نوعی مفهوم به منظور توصیفِ موقعیت فرد در جامعه شهری است. اما در عین حال مفهومی برای سازگار نمودن فرد با این شرایط است. معنا اینکه این واژه نوعی تجویزهنجاری و ارزشی را در خود نهفته دارد. بدین سیاق که به کمک واژه مدنیتِ نوعی بایستی الزام و اجبار اخلاقی و فرهنگی برای افراد ایجاد نموده که از قواعد عمومی زندگی شهری تبعیت نمایند.

معنای مدنیت در میراث مکتوب و اندیشه ایرانی به طور تاریخی وجود داشته است؛ در حقیقت امپراتوری هخامنشی که برپایه برابری، آزادی و مدنیت بوده و منشور/لوح نام ور کورش بزرگ در بابِل که اکنون در سازمان ملل متحد نگاهداری می شود.

 

از دیگرامپراتوری های بزرگ جهان یعنی:

– امپراتوری یونانی که ابتناء داشت بر جنگ افروزی میان دیگر کشورها و شکنجه …

– امپراتوری عثمانی [اسلامی] که این نوع امپراطوری نیز همچون یونانی ها تنها بر اساس جنگ افروزی و تداوم آن در میان دیگر کشورها و ایضاً اِعمال شکنجه…

– امپراتوری مغول نیزاساس حاکمیت آن مبتنی بر جنگ افروزی، آتش افروزی، غارت و نابود نمودن تمدن و…

– و آخرین این امپراتوری ها همانا امپراتوری در کشور انگلستان که بر اساس برده‌داری اداره می شد.

«آنتونیوپانینو، پژوهشگر ایران شناس در خصوص اینکه نظام هخامنشی، نظامی «رَوامَدار» بوده و یا «تمامیت خواه»؛ با استناد به کتاب:« سیاست ارسطو» می نویسد:« پادشاهان پارسیان از نوع خودکامگی نبود زیرا شاه بنابر قانون، قلمروهای خود را اداره می کرد.» وی با توجه به رویکرد ارسطویی حکومت هخامنشیان را؛« آریستوکراتیک یا حکومت شایسته سالاران» قلمداد کرد.

از منظر ارسطو «کورش بزرگ» مردمش را آزاد نمود و پادشاهی بود که به دلیل فضیلت شخصی، قدرت را کسب کرده بود. حکومتی که به نفع عامه مردم و همگام با قانون بود. گرچه دیدگاه «پانینو» بر این پایه استوار بوده که:« رَواداری در سلسله ی هخامنشی؛ «از نوع انسان گرایی یا اُومانیسم نوع غربی» نبود، بل، «رَواداری پارسیان» ابزار هوشمند اقتدارِ[ نشأت یافته از اخلاق و نه قدرت و زور] و حکومت داری بود که وسیله آن عده کثیری از مردم که دارای فرهنگ، زبان، دین و آداب متفاوت بودند. این نوع رَواداری را باید به حکومت داری «خردمندانه» تعبیر نمود. در این نوع رَواداری حقوق و امتیازها به حکومت دارانِ محلی و دشمنان شکست‌خورده اعطا می شد.

 

« به باور صاحب این قلم، دربار هخامنشی که صلح و رَواداری را در گستره ی پهناوری از جهانِ «متمدن» آن روزگار استوار کرده بود، همچون محملی پذیرای پیشه وران و دانشمندان از سراسر امپراتوری و عامل تبادل فرهنگ و اندیشه به شمار می رفت.

به حیث اقتصادی و بازرگانی وجه[پول] طلای هخامنشیان بانام «دریک» رواج بسیار داشته و اعتبارش از یونان تا هند را در برمی گرفت. تبادل اقتصادی و در پی آن موجب آشنایی بیشتر فرهنگ‌های دورمانده از یکدیگر می شد.

در حقیقت ایران هخامنشی بستری به منظور تبادلات فرهنگی شرق و غرب بود.»

 

برای نمونه: در اندیشه های فارابی و…اما این امر به نیمه دوره قاجاریه یعنی اواسط دوره ناصرالدین شاه باز می گردد. دوره ای که ما وارد فرهنگ معاصر می‌شویم و تغییرات ساختاری در ذهن و ضمیر ایرانی شروع به شکل‌گیری و نضج می‌کند و نهادهای اجتماعی همچون «تعلیم وتربیت، سیاست، اقتصاد، علم و هنرایرانی» در فرایند سازگاری با شرایطِ «نو» متجدد می‌گردد و مفهوم «تجدد» به معنای جدید و تازه شدن و یا امروزی شدن در فرهنگ ما رخ می نماید.

 

«تجدد» مفهومی است که ایرانی‌ها آن را ابداع نموده و این مفهوم متفاوت از «مدرنیته» است. یکی از وجوه مهم «تجددِ ایرانی» همین سُلوک نمودن به شیوه امروزی است.

مدنیت تازه ایرانی مستلزم شیوه ای خاص از آداب، رسوم، عرف ها و الگوهای فرهنگی است که سازگار با نیازهای انسان شهری و شهر جدید ایرانی است. این امر خود نکته‌ای برجسته می‌ماند که روشنفکران ایرانی همچون «میرزاملکم خان» در آن زمان بر آن وقوف یافته و از آن با نام «آئین تمدن» نام می بردند.

هنگامی که به مشروطیت و پس از آن می رسیم؛ این برداشت از مفهوم مدنیت یعنی «مبادی آدابِ روز و تمدن شهری» گسترش می یابد. در سال (۱۳۱۷) صدیقه دولت آبادی در حوزه «آداب معاشرت نسوان» به نشر سپرد که می‌توان آن را نسخه‌ای از همین سلوک تازه است.

به امروز که می‌رسد اما مدنیت به مفهومی فراگیرتر و عمومی‌تر با بَسامد تکرار بیشتری در زبان پارسی بدل می گردد.

تمدن‌های جهان ازجمله «تمدن ایرانی» تا کمتر از یک مائه پیشین عمدتاً تمدن‌های روستایی، قبیله‌ای و عشایری بودند. به آین معنا که اکثریت مردم به شیوه کوچ نشینی قبیله گی، عشایری و روستایی زندگی می کردند. به همین جهت در دوره های گذشته معنای مدنیت از عمومیت برخوردار نبود. اگرچه در کتاب‌های اخلاقی، پندنامه ها، سیاست نامه‌ها و در اشعار و متون نثر ادبیات پارسی کمابیش این مفهوم وجود دارد اما استفاده از آن به نحو عملی، پراکتیک و گسترده در زندگی و زبان روزمره در دوره ی معاصر اهمیت نظرگیرنده ای می یابد. به نحوی که ما امروزه در رسانه ها، مطبوعات و گفت و گوهای روزانه امان نیز به شکل‌های گوناگونی مفهوم مدنیت و متمدن بودن را به کار می گیریم.

«نوربرت الیاس، جامعه شناس، شاعر، فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی شهیر آلمانی در کتاب «فرایند مدنی سازی،Civilizing Process»؛ می گوید:« فرایند شکل‌گیری و گسترش تمدن بر پایه گسترش خویشتن داری استوار گردیده است.» در تفسیر نظریه ایشان می‌توان بیان داشت :« که منظور ایشان از خویشتن داری این است که شهروندان و افراد بتوانند، شهوات، غضب و احساسات خود را کنترل نموده و به شیوه ای متعادل، آرام، انسانی، اخلاقی، متناسب با رعایت احترام و حقوق جمعی به نیازها، خواسته ها، احساسات، امیال و غرایز خویش پاسخ دهند.»

به تعبیر الیاس در اروپا جامعه‌ای درباری وجود داشت که پیرامون نهاد ثروت شکل می گرفت. اعیان و اَشراف مبادی آداب بودن، اما سایر مردم این آداب را نمی دانسند.

در خصوص ایران؛ حقیقت این است که به استناد کتاب‌ها و متونی مانند اخلاق ناصری، قابوس نامه و افزون بر این‌ها، پندنامه اردشیر بابکان و نیز بر اساس متون امروز تر که از دوره قاجاریه برجای مانده است، انسان و جامعه ایرانی آگاهی مناسبی از مدنیت داشته است.

در متون ادبی شاهکارهای بزرگی چون شاهنامه یا آثار سنایی، نظامی، عراقی، حافظ، سعدی، مولانا و به ویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی و تا امروز، شعر و ادبیات پارسی همواره در راستا و خدمت پرورش احساسات مدنی یا مدنی شده و یا مدنیت ویژه ایرانی و ایضاً با تأکید بر پرهیز از آزار دیگری است. برای نمونه:نظریه اخلاقی – ایرانی و حکایت رفتار نیک فردی و جمعی است و انسان نیک اخلاقی، انسانی است که در رفتار خود با دیگران به نیکی رفتار نماید در فرهنگ ایران «کم آزاری» اساس این رفتار به شمار می‌آید و یکی از سه روش پسندیده در مجموعه زندگیِ جهانی محسوب می گردد.

 

نظریه یِ ایرانیِ کم آزاری: این « عدم آزار رسانی» هم بُعد رفتاری یعنی «منع از اِعمال خشونت به دیگری» و نیز «پرهیز از آزار کلامی» یعنی پرهیز از خشونت نمادین علیه دیگری و همچنین نوع آزاری که از راه تضییع حقوق دیگران باشد اشاره دارد.

در حقیقت ممکن است اساسی‌ترین آموزه و حکمتی که اندیشه ورزان ادبی ما می کوشند تا برای انسان ایده‌آل ایرانی تنظیم نمایند توجه به حقوق دیگران، پرهیز از تجاوز، تعدی و آزار دیگران و به گونه ای تربیت انسان ایرانی که ابتناء دارد بر «مدنیت» است.

امروزه یکی از اهداف روانشناسی برای انسان ایرانی، ایجاد نوعی آگاهی و خودآگاهی انتقادی در اوست، اینکه چگونه بتواند به شیوه ای مدنی تر و یا مدنیتی متعالی تر زندگی کند هم چنانکه این هدف را در حوزه های دیگری چون علوم سیاسی، جامعه شناسی فرهنگی، تاریخ فلسفه، مطالعات ادبی، هنری و تمام رشته‌هایی که در حوزه انسان و جامعه ایرانی فعالیت می‌کنند به نوعی تربیت انسان مدنی ایرانی را در هدف‌های خود پی گرفته اند.

 

مفهوم عدالت

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و به منظور استقرار آن کوشیده است. مشاهده طبیعت و تاریخ رخدادها و… اگر در راستای نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است. حقوق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع های گوناگون است.

بدین اساس از ملاحظه آنچه هست می‌توان به جوهرِ «آنچه باید باشد» دست یافت. به دیگر سخن در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی برپایه مشاهده و تجربه است!

 

افلاطون هم در کتاب «جمهوریت» به تفصیل از عدالت سخن می گوید. دیدگاه او بر عدالت ابتناء دارد بر آرمانی که تنها تربیت یافتگان دامانِ فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید.» عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که:« هرکس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد.»

حکومت شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هرکس بر موضع خود قرار گرفته و خواهان استقرار خرد در جامعه جایگزین «زَر، زور و زِر[ تزویر/روحانیون]گردد.

بی‌شک انگیزه افلاطون طبقاتی نمودن جامعه به شیوه «خوان سالاران» نبود، زیرا در جامعه ی آرمانی او اوصاف سپاهی گری، حکمت و تجارت اکتسابی است و نه «وراثتی» همچنین معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است و نه «ولادت»!

با این وصف بر او خرده گرفتند که چرا وضع شغل و معلومات شخص اورا به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می نماید؛ چندان که تجاوز از آن «ستمگری» باشد.

از این بیش تقسیم میان آزاد مردان و بردگان نیز در این طبقه بندی می گنجد. چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که برخی مردم به حکم طبیعت بَرده اند و باید در همین وضع باقی بمانند!

ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن

از منظر ارسطو، عدالت دارای دومعنا و مفهوم عام و خاص است:

– عدالت در وجه عام: شامل تمام فضائل است. زیرا هر کس به کار ناشایستی دست زند، ستم کرده است. عدالت به مفهوم عام همانا «تقوای اجتماعی» است.

نظرگاه ارسطو بر انسان چنین است:« انسان به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است و نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ گرچه طبیعت او به نحوی است که می‌تواند خود را با آنچه کسب نموده سازگار کرده و با خو کردن به آن کمال یابد.»

– عدالت در معنای خاص: برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. مراد عدالت همیشه تأمین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت گردد.

بدین پایه می‌توان این‌گونه بیان داشت که:« عدالت فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آنچه را حق اوست؛ داد.»

فراتر از این ارسطو عدالت را به « معاوضی و توزیعی» تقسیم نمود.

– عدالت معاوضی، به معنای تعادل میان دو عِوض در معامله است. به نحوی که یکی از دو متعاملین و قرارداد، نتواند به بهای فقر دیگری ثروتمند شود؛ و یا هر دو عِوض را بدست آورد. این مفهومِ عدالت خودبخود محصول در قرارداد است. اما «ضمانت اجرای» آن، همانا جبران خسارتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگردانده و برابری را تأمین نماید.

– عدالت توزیعی، هم پیوند و مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی بوده و متناظر بر زندگی عمومی و نقش دولت دارد.

البته تعریف ارسطو در نوشته‌های «اُولپین» و در کتاب «دیژست» مورد پذیرش واقع شده است که در این خصوص «سیسرون» عامل دیگری را بر آن می افزاید:« بایستی به هر کس آنچه را سزاوار است داد؛ با این اشتراط که به منافع عمومی زیان نرساند!»

اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عمومی» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله های حقوقی و اخلاقی مکرر گردید. اگرچه می‌توان بیان داشت که سایر تعریف ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی بیان نموده و حقوق دانان رومی آن را کامل کرده اند.

پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته اند که برترین منافع قابل احترام تر را تأمین می  کند.

« نظرگاه و تفسیر صاحب این قلم در خصوص عدالت این است که:« مراد از این عبارت، همانا نظم اجتماعی است که بر مبنای « قدرت، زور و خشونت» استوار نگشته و ارجحیتِ «منافع قوی تر»، بر«منافع قابل احترام تر» به منصه ظهور رسیده باشد!»

 

عدالت صوری و ماهوی

– عدالت صوری [ظاهری]: به معنای برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با تمام معیارهای پیشنهاد شده به منظور تمییز عدالت سازگار بوده و همگان در خصوص آن به توافق رسیده اند.

البته برخی برابری را مطلقِ همگان برشمرده اند. برمبنای عدالت صوری اگر قاعده ای به همه ی موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می گیرد، یکسان حکومت نموده و تبعیض روا مدارد، عادل است؛ خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست!

– اما عدالت ماهوی: به مضمون و محتوای قاعده نیز مداقه نظر دارد و «برابر داشتن» کفایت نمی نماید، زیرا کیفیت نیز مطرح است و آن «سزاوار بودن»، «شرط ویژه ی اجرای عدالت» به شمار می آید.

به هر روی در مفهوم کلی عدالت اختلاف برجسته‌ای وجود ندارد. اما همین که از این مفهوم کلی قواعد جزیی بسازند و آن را با وقایع خارجی منطبق نمایند، آنجا اختلاف نظریه‌ها آغاز می‌گردد و در‌واقع دلیل اساسی این اختلاف‌ها « تعارض در دو چهره عام و خاص عدالت» است و این امر خود موجب می‌گردد که قاضی گاه به قانون متوسل گردد و گاه به انصاف!

در خصوص مبادله اموال و توزیع ثروت، بنابر نظریه ی پیروان حقوق فردی و عدالت اقتضا دارد که میان «ارزش کار و کالاهای مورد تبادل» تساوی برقرار گردد…

اما طرفداران حقوق اجتماعی این روش و اُسلوب را با انصاف منطبق نمی دانند. زیرا در آن وضع بدنی و موقعیت اجتماعی افراد محاسبه نشده و عدالت حکم می نماید تا تمام ثروت ملی میان مردم به تناسب شایستگیِ آن‌ها  تقسیم گردد.

گرچه این تناسب نیز محل مناقشه است که آیا ثروت بایستی به تساوی میان همگان تقسیم گردد یا به نسبت ارزش و میزانِ کاری که به انجام رسانده اند!

بدین ترتیب مفهوم «برابری» به عنوان «جوهر و اساسِ» عدالت در همه ی این اختلاف نظریه‌ها حفظ شده است. برای نمونه: آنان که مایلند تا امتیازها و ثروت‌ها به تناسب شایستگی یا نیاز تقسیم شود؛ این قاعده را می پذیرند که سهم کسانی که دارای لیاقت یا نیاز یکسان هستند برابر باشد. به همین جهت است که:« برابری را عدالت صوری و مجرد» نیز نامیده اند تا نمودار اشتراک آن در همه دیدگاه‌ها موجود باشد.

گوهر کلام اینکه در حقیقت وجود اختلاف نظریه‌ها در «چگونگیِ اداره ی عدالت» است و نه در مفهوم آن!

 

پایان سخن

 

نظر به آنچه پیش گفته؛ نقش جامعه مدنی، سرنوشت مردم بدست مردم، تحقق دموکراسیِ واقعی، پیشرفت و مدنیت است.

جامعه مدنی مشتمل بر سازمان های اجتماعی غیر دولتی[NGO ها]، فرهنگی، خیریه و رفاهی خواهد بود که دولت ساختار روبنایی و جامعه مدنی زیربنای یک جامعه را تشکیل می دهند.

هر جامعه‌ای که مردم حق گزینش نمایندگان خود را داشته باشند و به طور مستقیم در سیاستِ دولت سهیم بوده و بتوانند نقش تاثیرگذار خویش را تبارز دهند و از افراد فرادست دولتی نیز نظارت صورت پذیرد، در آن جامعه مدنی به نیکی و سرعت می‌تواند نفوذ یابد. زیرا ساختن یک جامعه ی سالم برپایه عدالت و برابری نیازمند مشارکت بیشتر مردم در حوزه های گوناگون اجتماعی و سیاسی است. مشارکت عمومی لزوماً به مفهوم یک نهاد سیاسی نیست؛ بل، شیوه‌های مشارکت فردی و گروهی بیان دیدگاه‌های در خصوص حاکمیت سیاسی، تشویق دگران در این امر نهایت تاثیرگذاری است.

هدف و مراد از جامعه مدنی همانا انسجام افراد یک جامعه بوده  تا به نحو گروهی به منظور دستیابی به اهداف مشترک مساعی لازم را به انجام رسانند.

جامعه مدنی آن فضایی است که در آن مردم برای نیل به اهداف مشترک و به منظور کسب منفعت مادی و یا بدست آوردن قدرت سیاسی می کوشند.

در اندیشه ایرانی و به استناد تاریخ «مدنیت در ایران زمین» همانگونه که در بالا بیان گردید: ایجاد و حفظ جامعه مدنی وظیفه حکومت برای حفظ نظم جامعه، برابری و آزادی مساله ای نهایت جدی و شایسته بررسی است.

در جامعه مدنی وظیفه عدالت سیاسی، امکانات مساوی در آموزش و پرورش با درجه های وسیع در پیوند با فعالیت‌های حکومت است.

به باور برخی اندیشمندان جامعه مدنی بدینگونه است:

– جامعه مدنی از راه شعوراجتماعی و اخلاق اجتماعی تحقق می یابد. «برتراند راسل»

– یکی از اصول ایجاد جامعه مدنی تساهل است. «مارکوزه»

– شرط ورود به جامعه مدنی ابتداء آزادی و سپس تعقل است. «هگل»

 

گوهر کلام اینکه هر آنجا که نقش مردم در سرنوشت شان دخیل نباشد و نهادهای اجتماعی و مدنی در آنجا ضعیف باشند، آنجا حکومت به سوی خودکامگی رفته و فرجام آن همانا حاکمیت استبداد بر جامعه خواهد بود. مردمانند که مجریان قدرت را برمی گزنند و بر آن‌ها «حق نظارت» دارند و مردم در این مساله «بنیانگزار بوده و قدرت حاکمه به مردم تعلق دارد.»

عدالت

و اما عدالت مفهومی است اخلاقی. انسان به دلیل وجود اختلاف‌های اجتماعی در خود به نوعی عدالت و نیاز به آن را احساس و دریافت می کند. این احساس عدالت نزد همگان وجود دارد [ اگرچه با نوسان] اما بیشتر احکام عرفی ساده و ناقص بوده و همه افراد در خصوص مسائل حقوقی و اقتصادی عدالت را تشخیص نمی دهند.

در حقیقت مفهوم عدالت را نیز بایستی در نوشته‌های دانایانِ حقوق و اخلاق جستجو کرد. به دیگر سخن «حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی اند!»

«ژوستینین » حقوق را « هنر» دادگستری و پندار نیک می داند. به گفته مشهور :« دولتی پایدار می‌ماند که اقامه عدل نموده و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. اما امروز عدالت برای حقوق دان، آرمانی است که  قوانین باید از آن الهام گیرد. معنا اینکه در مفهوم حقوق و عدالت افزون بر پیوند نزدیکشان با یکدیگر اما از هم جدا شده اندو به دیگر بیان نظمی که وسیله ی حقوق در جامعه برقرار می گردد؛ پیوسته در حال حرکت، و تحول است و به سوی کمال می رود، البته مراد کمالی است که غایت آن «عدالت و نیکی» است.

 

منابع:

مدنیت:

– آریاورته، آریانا و ایران باستان؛ احمدعلی کهزاد

در جست‌و‌جوی مدنیت، ۲۴،۲،۲۰۱۸

– تقارن ۱۲ فروردین۱۳۵۸ با روز کشتار ایرانیان ( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود؛۱،۴،۲۰۱۱۷

– جمهوری اسلامی عرب تر از عرب ها،۸،۱۰،۲۰۱۷

عدالت:

– جلال الدین همایی، منتخب اخلاق ناصری، ص۲۴

– افلاطون، کتاب «جمهوری»، ترجمه فؤاد روحانی، ص۳۸ به بعد.

در این اثر میان سفالوس و سقراط و دیگران این مباحثه مطرح می‌شود که عدالت چیست؟ آیا ادای دین است یا نیکی در حق دوستان و بدی در خصوص دشمنان یا اساس آن نیکوکاری است یا فرجام عدالت عمل به نفع طبقه حاکم است؟

– ج ۱ کتاب مبانی حقوق، حقوق و عدالت، دکتر موسی جوان، تهران۱۳۳۶

– ویلی، فلسفه حقوق، ج ۱، معانی و هدف‌های حقوق

-برتراند راسل، اخلاق و رسالت در جامعه، ترجمه دکتر محمود حیدریان، ص۴۳

– ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی و نیروهای سازنده حقوق، ص۴۱۴

– روبیه، نظریه عمومی حقوقی، ص۲۲۱

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده وپژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۳۱،۳،۲۰۱۸ میلادی

برابر با ۱۱،۱،۱۳۹۷ خورشیدی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)