در علم سیاست، مخالف سیاسی یا اپوزیسیون، به احزاب یا دیگر گروه‌های سازماندهی‌شده‌ی سیاسی گفته می‌شود که در تقابل و ضدیت با دولت یا حزب و گروه سیاسی حاکم بر یک کشور هستند و در راستای دست‌یابی به اهدافی در جهت مخالف هدف‌های حاکمان و صاحبان قدرت سیاسی تلاش می‌کنند.

مخالف یا اپوزیسیون در نظام‌های مختلف سیاسی

میزان پذیرش مخالفان سیاسی در کشورهای مختلف براساس نظام سیاسی حاکم بر آن کشور، متفاوت است. در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، مخالفان همواره سرکوب می‌شوند، اما اغلب حکومت‌های بر پایه‌ی لیبرال دموکراسی یا دموکراسی آزاد (که امروزه به نظام سیاسی غالب در جهان تبدیل شده است)، نه تنها حق حیات مخالف را به رسمیت می‌شناسند که گاه حتی از وجود اپوزیسیون استقبال می‌کنند.

یکی از مشخصه‌های اصلی نظام‌های سیاسی مبتنی‌بر لیبرال دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی بین احزاب سیاسی متعدد و متمایز است و در این نظام‌ها، حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی برای تمامی افراد جامعه محترم شمرده می‌شود. وجود این آزادی‌ها به افراد اجازه می‌دهد تا بدون اجبار و تحمیل، نوع حکومت دلخواه و نمایندگان خود را برای حضور در مجلس قانون‌گذاری انتخاب کنند و بتوانند آزادانه و بدون ترس از سرکوب به انتقاد از سیاست‌های دولت بپردازند، انجمن‌، سازمان‌ یا حزب سیاسی تشکیل بدهند و به‌طور کلی در حکومت مشارکت داشته باشند. به این ترتیب، تکثرگرایی و حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در نظام لیبرال دمکراسی به رسمیت شناخته می‌شود.

حتی در بعضی حکومت‌های بر پایه‌ی لیبرال دمکراسی که با نظام پارلمانی اداره می‌شوند، موجودیت و حیات اپوزیسیون براساس قانون اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. در این‌گونه حکومت‌ها، نمایندگان حزب اپوزیسیون در پارلمان، گروهی را تشکیل می‌دهند که از دولت حمایت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد با سیاست‌های دولت مخالف‌اند. در کشورهایی مانند بریتانیا، این گروه با تشکیل یک دولت سایه و انتخاب وزرا و مسؤولان دولت احتمالی حزب اپوزیسیون، همواره آماده‌ی به دست گرفتن قدرت هستند و براساس قانون می‌تواند به‌طور مستقیم بر عملکرد حزب حاکم نظارت داشته باشند و افکار عمومی را از جانب خود در جریان امور قرار دهد. این‌گونه اپوزیسیون در کشورهایی که معمولاً دو حزب اصلی و مهم وجود دارد، مظهر حکومت احتمالی آینده است و این دو حزب به‌نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را برعهده می‌گیرند.

در بسیاری از کشورهای «توسعه‌نیافته» یا «در حال توسعه»، حتی اگر حکومت به ظاهر از زمره‌ی نظام‌های سیاسی مبتی‌بر دمکراسی محسوب شود، اپوزیسیون یا مخالفان سیاسی، شرایط و حتی تعریف متفاوتی دارد. در چنان حکومت‌هایی اپوزیسیون در اغلب موارد به دسته‌ای از مخالفان سیاسی اطلاق می‌شود که در پی به‌زیر کشیدن قدرتمندان حاکم و براندازی نظام حکومتی کشور هستند.

برای توصیف این نظام‌های حکومتی معمولاً از اصطلاح «شبه‌دموکراسی» یا حکومت‌های «نیمه دموکراتیک» استفاده می‌شود و منظور از آن، حکومتی است همزمان دارای بخشی از عناصر و مشخصه‌های هر دو نظام اقتدارگرا و دمکراتیک. در این نظام‌ها انتخابات برگزار می‌شود و احزاب سیاسی متعدد و به ظاهر متمایز در آن شرکت می‌کنند، اما حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود و در بیشتر موارد آزاد و عادلانه بودن انتخابات‌ نیز مورد تردید قرار می‌گیرد.

در سراسر دنیا، نمونه‌های متفاوتی از شبه‌دموکراسی وجود دارد، اما در بیشتر این نظام‌ها، یک گروه یا حزب همواره حاکم وجود دارد. در بعضی موارد حتی احزاب مخالف هم در این حکومت‌ها اجازه‌ی فعالیت دارند و در انتخابات آزاد به رقابت می‌پردازند؛ امّا گاهی حزب حاکم، با نوعی تقلب انتخاباتی قدرت را حفظ می‌کند؛ یا ممکن است انتخابات عادلانه باشند، اما کارزارهای انتخاباتی عادلانه نبوده باشند.

حق ابراز مخالفت سیاسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

«حق ابراز مخالفت و اعتراض سیاسی»، ازجمله حقوقی است که هرچند در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به‌طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته، اما از چند حق اساسی به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی بشری قابل استنباط است؛ این حقوق عبارت‌اند از: «حق آزادی تجمعات»، «حق آزادی انجمن‌ها» و «حق آزادی بیان».

«آزادی تجمعات»، حقی فردی است که براساس آن افراد می‌توانند گردهم آیند و ایده‌ها و عقاید خود را ابراز، ترویج و پی‌گیری نمایند و از آن دفاع کنند. این حق به‌عنوان یکی از «حقوق بشر»، «حقوق سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» به‌شمار می‌آید.

«آزادی انجمن‌ها»، حق افراد برای پیوستن یا ترک گروه‌ها (شامل اتحادیه‌ی تجاری، حزب سیاسی، گروه مذهبی، باشگاه ورزشی و …) به انتخاب شخصی فرد، و برای گروه‌‌ها، حق اقدام به کنش جمعی برای پی‌گیری منافع اعضاست. این حق، هم یک حق فردی است و هم حقی جمعی که از سوی تمام نظام‌های حقوقی مدرن و دموکراتیک مربوط به کشورهای مختلف، کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ «سازمان‌ بین‌المللی کار» و اسناد مختلف حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

«آزادی بیان» عبارت است از حق بیان نظرات و عقاید خود، بدون ترس از برخورد دولت یا سانسور و یا تحریم اجتماعی. «آزادی بیان» صرف‌نظر از رسانه و ابراز مورد استفاده، شامل جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات یا ایده‌ها و عقاید نیز می‌شود. مقدمه‌ی «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»، عالی‌ترین آرزوی همگی انسان‌ها را پدید آمدن جهانی می‌داند که در آن تک‌تک انسان‌ها از آزادی بیان و عقیده برخوردار و از ترس و نیازمندی رها شده باشند.

بسیاری از اسناد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری آشکارا سه حق ذکرشده در بالا را در زمره‌ی حقوق اساسی بشری قرار داده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» (به‌ویژه مواد ۱۸ تا ۲۰)، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (به‌ویژه مواد ۱۸ تا ۲۲) و «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» (به‌ویژه مواد ۹ تا ۱۱) اشاره کرد.

البته حقوق «آزادی تجمعات»، «آزادی انجمن‌ها» و «آزادی بیان» چه در اسناد نام‌یرده و چه در معاهدات دیگر، همواره مشمول محدودیت‌هایی خاص شده‌اند.

به‌عنوان مثال، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در ماده‌ی ۲۰، بر ممنوعیت هرگونه تبلیغ‌ برای جنگ‌ و طرفداری و دعوت‌ به‌ تنفر ملی، نژادی یا مذهبی تأکید می‌کند.

در ماده‌ی ۲۱ این میثاق نیز اعمال محدودیت بر «آزادی تجمعات» در موارد ضروری مجاز شمرده شده است: «حق‌ تشکیل‌ تجمعات مسالمت‌آمیز به‌‌رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود. اعمال‌ این‌ حق‌، نمی‌تواند تابع‌ هیچ‌‌گونه‌ محدودیتی شود، جز آن‌چه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در یک جامعه‌‌ی دموکراتیک برای مصالح امنیت‌ ملی، ایمنی عمومی یا نظم‌ عمومی و یا برای حمایت از سلامت‌، اخلاق‌ عمومی یا حقوق‌ و آزادی‌های دیگران‌ ضروری باشد.»

در هرحال، اعتراض و ابراز مخالفت سیاسی لزوماً با خشونت یا نوعی تهدید برای مصالح امنیت ملی و ایمنی عمومی همراه نیست. ابراز مخالفت سیاسی لزوماً نافرمانی مدنی هم محسوب نمی‌شود، زیرا اغلب اعتراضات سیاسی ملازم با نقض قوانین کشور نیستند. اعتراضات سیاسی یا حتی مبارزات از طریق «مقاومت بدون خشونت» یا «مقاومت مدنی» اغلب ممکن است از سرشت حمایت مثبت از یک نظم دموکراتیک و برپایه‌ی قانون اساسی برخوردار باشند. این اتفاقی است که برای مثال در هنگام شکل‌گیری مقاومت در برابر یک کودتای نظامی روی می‌دهد؛ یا در مورد امتناع رئیس یک دولت از واگذاری جایگاهش پس از شکست در انتخابات، که این هم تا حدودی مشابه با کودتاست.

حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو در اصل ششم بر اداره‌ی امور کشور با اتکا به آراء عمومی و رأی‌گیری برای انتخاب‏ رئیس‏‌جمهور‌ی، نمایندگان‏ مجلس‏ و … تأکید می‌کند و از سوی دیگر در اصل پنجم به موضوع ولایت فقیه پرداخته و در اصل یک‌صد و هفتم فقیه واجد شرایط منتخب از سوی مجلس خبرگان را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند؛ رهبری با وظایف و اختیارات فرای دیگر مقامات و نهادهای سیاسی.

برخی از تحلیل‌گران و کارشناسان سیاسی با توجه به اصول نام‌برده و بسیاری از ویژگی‌های آشکار حکومت جمهوری اسلامی، نظام سیاسی کنونی ایران را از زمره‌ی نظام‌های شبه‌دموکراتیک می‌دانند.

اما سیاست‌مداران و کارشناسان سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، با استناد به عبارت «میزان، رأی مردم است» از آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، این نظام را دموکراسی یا مردم‌سالاری دینی می‌خوانند و با تکیه بر انتخاب اعضای مجلس خبرگان از سوی مردم در انتخابات همگانی، انتخاب رهبر را نیز که ازسوی مجلس خبرگان انجام می‌شود، پیرو سازوکاری دموکراتیک می‌دانند.

از سوی دیگر اما، منتقدان نظام حاکم بر ایران، آن را به نقض اصول دموکراسی متهم می‌کنند و مخالفان جمهوری اسلامی نیز آن را به‌تمامی اقتدارگرا و دیکتاتوری دینی و نظامی می‌دانند که دموکراسی در آن تنها رویه‌ای نمایشی است.

اگر جمهوری اسلامی را تنها از لحاظ چگونگی برخورد با اپوزیسیون و مخالفان سیاسی بررسی کنیم، در نهایت باید اجباراً آن را از زمره‌ی نظام‌های اقتدارگرا و یا در حالت خوش‌بینانه‌تر از نوع شبه دموکراسی ارزیابی کنیم.

ایران از جمله کشورهایی بود که در سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۸ میلادی) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اعلامیه‌ی حقوق بشر رأی مثبت داد. دولت ایران همچنین در سال ۱۳۴۷، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را امضا کرد و در سال ۱۳۵۴ آن را از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب خود را به آن متعهد ساخت. بعد از انقلاب سال ۵۷ هم دولت جمهوری اسلامی ایران، همچنان عضو این میثاق باقی مانده است؛ هرچند که رویکرد جمهوری اسلامی در بسیاری از موضوعات مانند «حق حیات»، «عدم تبعیض»، «حق محاکمه‌ی عادلانه»، «آزادی مذهب»، «حقوق مربوط به اقلیت‌ها»، «آزادی بیان»، «آزادی انجمن‌ها» و چند مورد دیگر، با اصول مندرج در میثاق مغایرت دارد.

در اینجا لازم است سه حق اساسی مورد بررسی در بخش گذشته، یعنی «حق آزادی تجمعات»، «حق آزادی انجمن‌ها» و «حق آزادی بیان» را در قوانین جمهوری اسلامی بررسی کنیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۲۳، ۲۴ و ۱۷۵ به «آزادی عقیده و بیان» می‌پردازد. براساس اصل ۲۳، «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای‏، مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»؛ اصل ۲۴ می‌گوید «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند، مگر آن‌که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد.»؛ و اصل‏ ۱۷۵بر تأمین آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ تأکید می‌کند، البته با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخلاف قوانین بین‌المللی، «آزادی بیان» را تنها در محدوده‌ی نشریات، مطبوعات و صداوسیما مطرح و آن را مشروط به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور کرده است. شروطی که به‌طور دقیق تعریف‌ نشده‌اند و راه را برای نقض «آزادی بیان» از راه تفسیرهای مختلف بازمی‌گذارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر، تنها به وجهی جزئی از حق آزادی بیان پرداخته و وجه کلی آن را که عبارت است از «حق بیان نظرات و عقاید، بدون ترس از برخورد دولت یا سانسور و تحریم اجتماعی»، در نظر نگرفته است.

در زمینه‌ی «آزادی انجمن‌ها»، اصل‏ ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏‌شده‏ آزادند؛ مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

در مورد این حق نیز می‌بینیم که شرایط اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی بر آن، ورای اصول اسناد بین‌المللی حقوق بشر و در مواردی حتی ناقض آنهاست. به عنوان مثال می‌توان به ترکیب «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» در این اصل اشاره کرد که در واقع این حق اساسی بشری را در مورد دیگر اقلیت‌های دینی مانند بهائیان نقض می‌کند. (در اصل‏ ۱۳ قانون اساسی تنها ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ به‌عنوان اقلیت‌های‏ دینی به‌ رسمیت شناخته شده‌اند.)‏ علاوه بر این، در قوانین دیگر همچون «قانون نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، بار دیگر محدودیت‌های فراوان در مورد افراد مجاز به تشکیل یا عضویت در احزاب، اعمال و این حق اساسی نقض شده است.

در رابطه با «آزادی تجمعات»، در اصل‏ ۲۷ قانون اساسی آمده: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏‌پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏‌که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.»

در این مورد، تفاوت چندانی با اسناد بین‌المللی حقوق بشر به چشم نمی‌خورد، اما این اصل در عمل در نظام جمهوری اسلامی به اجرا درنمی‌آید و در سال‌های اخیر، برخوردهای قهرآمیز حکومت با بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز، از عدم پایبندی نظام به این اصل قانون اساسی و حق اساسی بشری حکایت دارد.

بررسی رویکرد جمهوری اسلامی به این سه حق در قانون اساسی و دیگر قوانین اجرایی کشور همچون «قانون نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، «قانون جرم سیاسی» و دیگر قوانین مربوط به آزادی‌های سیاسی و مدنی، به‌وضوح از نقض این حقوق حتی در چهارچوب قوانین خبر می‌دهد. از سوی دیگر، با بررسی عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته می‌بینیم که حتی این قوانین ناقص نیز به درستی اجرا نشده‌ و نقض روزافزون حقوق شاخصه‌ی «حق آزادی ابراز مخالفت سیاسی» را رقم زده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)