موضوع بر سر جدول شماره ۱۷ در لایحه بودجه است. جدولی که حاکی از بذل و بخشش کلان دولت به نهادهای خصوصی و نهادهای انگلی است و از آن به عنوان ماجرایی عجیب یاد می‌کنند. خودشان می‌گویند هدفشان حمایت فرهنگی است. و این در شرایطی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، مدعی است که بودجه سال ۹۶ ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری دارد! لایحهٔ “بودجه” سال ۱۳۹۶ که در آذرماه [۱۳۹۵] از سوی دولت  حسن روحانی به مجلس ارائه شد، از یورش همه‌جانبهٔ دیگری به زندگی زحمتکشان شهر و روستاهای کشور حکایت دارد، در این «لایحه ویرانگربودجه» فقر و فلاکت بیشتر و گسترده‌تر دنبال می شود و هم‌چنان جمعیت کثیری دیگر از هم‌وطنان را به حاشیهٔ اجتماع می راند، «بودجه» یی که به‌جای تقویت صنایع و تولیدات داخلی و اتکا به آن‌ها، به‌شدت وابسته به سیاست‌های مالی- پولی دولت  تکیه دارد؛ از این روی، به‌ناگزیر، تخریب هرچه بیش‌تر بنیان‌های تولیدی کشور را به دنبال خواهد داشت و بر شدتِ تورم و گسترش بیکاری خواهد افزود…

 

حاتم‌بخشی دولت به نهادهای «خصوصی»

دست کسانی در کار است که سر یک سفره نشسته‌اند. خودشان می‌برند و خودشان می‌دوزند. سخن از یک جدول در محاسبات بودجه کشور است: جدول شماره ۱۷.

این نخستین باری نیست که سر و کله این جدول در لایحه بودجه پیدا می‌شود. هر بار هم، عده‌ای از نمایندگان اعتراض می‌کنند. دست آخر هم جدول شماره ۱۷ تصویب می‌شود و سرنوشت موضوع به سال بعد موکول می‌گردد.

بار پیش مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس نهم اعتراض  کرد و باقری، نماینده اصولگرای دیگر هم پرداخت چنین مبالغی  را “بی‌انضباطی مالی” نامید. اعتراضاتی که گوش شنوایی نیافتند و از این رو راه به جایی نبردند. این بار، پیگیری موضوع برعهده محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم قرار گرفته است.

این نماینده مجلس چندی پیش به پر و پای آملی لاریجانی پیچید و درباره حساب‌های قوه قضائیه پرسش‌های مطرح کرد بود که موجب خشنودی برخی‌ها نشد. تلاش کردند بازداشتش کنند و برایش حتی حکم جلب هم صادر کردند. موضوع رسانه‌ای شد و بدون اینکه به پرسش‌های مطرح  شده پاسخی داده  شود، پرونده را بایگانی کردند.

حال این بار، محمود صادقی از کم‌وکیف جدول  شماره ۱۷ پرسیده است. جدولی که سایت کلمه از آن به عنوان “ماجرایی عجیب” یاد کرده است. ماجرای عجیبی که بارها تکرار شده ولی کماکان برای بخشی از نمایندگان عجیب مانده است. موضوع چیست؟

موضوع بر سر حاتم‌بخشی در لایحه بودجه است. رقمی معادل ۲۷۶ میلیارد تومان اما بذل و بخشش سخاوتمندانه در جمهوری اسلامی به این ارقام محدود نمی‌شود. حالا چون بحث لایحه بودجه در مجلس مطرح شده، نماینده‌ای خواستار توضیح  پیرامون موضوع شده و عده ‌دیگری از نمایندگان هم همراه شده‌اند. این رقم ۲۷۶ میلیارد  تومان در جدول شماره ۱۷ منظور شده؛ جدولی که از آن به عنوان جعبه سیاه لایحه بودجه یاد می‌کنند. یعنی جایی که بر آن هیچ نظارتی وجود ندارد.

می‌گویند این پول برای کمک پیش‌بینی شده است؛ کمک به نهادهایی که نیاز به کمک دارند. سایت “کلمه” نام برخی از این نهادهای نیازمند کمک را ثبت کرده است. مثلا “پژوهشکده تاریخ اسلام” که زیر نظارت هادی خامنه‌ای اداره می‌شود. یا “بنیاد حکمت صدرا” که سرپرستی آن با محمد خامنه‌ای است.

افراد دیگری هم شامل حال کمک‌های پیش بینی شده در این جدول می‌شوند. مثلا مهدوی کنی و “دانشگاه  امام صادق” که زیر نظر بیت او اداره می‌شود. یا  جوادی آملی  لاریجانی با “موسسه اسراء” یا “دانشگاه عدالت” با سرپرستی  محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائی وقت. چند تن از مداحان و همچنین برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد هم در شمار کسانی هستند که از مواهب پیش‌بینی شده در جدول شماره ۱۷ بی‌نصیب نمانده‌اند.

مجموعا ۶۰ نهاد، مشمول این جدول عجیب می‌شوند. موضوع پرداخت‌ها “کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی” است. کسی نمی‌داند که انتخاب این نهادها توسط چه کسانی صورت گرفته و معیار این انتخاب چه بوده است. مهم‌تر آن که کسی نمی‌داند این “کمک‌ها” صرف چه کاری می‌شوند و از کجا سر در می‌آورند.Iran Belästigung (Tasnim)

به گزارش سایت «دویچه وله»، این ۲۷۶ میلیارد تومان از جمله هزینه‌های فرهنگی دولت محسوب می‌شود. می‌گویند برای حمایت از فرهنگ است. فرهنگ هم که گستره متنوعی را شامل می‌شود و عاقبت کسی نه می‌پرسد که مثلا کدام نیاز فرهنگی با این پول برطرف شد و نه هم کسی پاسخی می‌دهد. اگر نماینده‌ای هم پرسشی مطرح نکند، که موضوع ختم به خیر می‌شود و اگر مطرح هم بکند، کسی موضوع را کش نمی‌دهد و به هر حال یک وقتی می‌رسد که جدول شماره ۱۷ تصویب  می‌شود.

مثلا سال ۹۲ را در نظر بگیریم. آن سال هم عده‌ای از نمایندگان به این جدول و به این کمک‌های فرهنگی اعتراض کرده بودند. معترضان هم از دسته اصلاح‌طلبان بودند و هم از جناحی که اصول‌گرا نامیده می‌شوند.

بنا بر گزارش سایت کلمه، در آن هنگام کمیسیون تلفیق مجلس حتی این جدول را از لایحه بودجه حذف کرده بود. اما زمانی که لایحه به جلسه علنی مجلس عرضه شد، جدول شماره ۱۷ سر جای خود بود و با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. در آن هنگام حتی به غلامرضا مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون  تلفیق را برعهده داشت، اجازه سخنرانی ندادند. حال باید دید آیا این بار اعتراضات محمود صادقی و ۱۹ همراه او تاثیری دارد یا نه.

بی تردید تمام قوانین و ساختارهای ضدملی و ضد مردمی موجود جمهوری‌اسلامی باید به‌دور افکنده شوند و قوانین و ساختارهایی با محتوایی ملی، مردمی و دموکراتیک بجای  آنها  جایگزین آن گردد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)