در پی گزارشهای متعدد جامعهی بهائیان از ابعاد نقض حقوق مدنی و اقتصادی و فرهنگی بهائیان ایران و نامهی سرگشادهی مورخ ۱۶ شهریور نمایندهی ارشد جامعهی جهانی بهایی در سازمان ملل خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، سیاست اعمال فشار و تجاوز به حقوق و اموال بهائیان ایران گستردگی بیشتری یافته است. از جمله طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان متجاوز از ۱۰۰ محل کسب بهائیان به ویژه در شهرهای قائمشهر ، ساری، نوشهر و کرج بدون هیچگونه مجوز قانونی وحکم قضایی توسط ماموران اداره اماکن عمومی پلمپ شدهاند. مصادرهی زمینهای زراعتی و املاک و تخریب منازل مسکونی و ساختمانهای بهائیان هم رو به فزونی است.
از آنجا که تمامی این تجاوزها به حقوق و اموال بهائیان ایران توسط ماموران نیروی انتظامی انجام میپذیرد و دادخواستها و تظلمهای ستمدیدگان به دادگستری جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبرد، «جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران» ضمن محکوم کردن اعمال مستمر سیاست آپارتاید در باره هموطنان بهائی، یکبار دیگر مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای اصول ۱۴ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی را خاطرنشان میسازد.
بر طبق اصل ۱۴ دولت جمهوری اسلامی موظف است «حقوق انسانی» ایرانیان غیرمسلمان را رعایت کند.
به موجب اصل ۲۲ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
در نهایت اصل ۱۲۲ تصریح میکند که رئیسجمهور در انجام وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی دارد در برابر ملت مسؤول است.
بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و تامین و تضمین حقوق و آزادیهای آنان همچون بخشی از ملت ایران به عهده رئیس جمهور است.
جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر)
lddhi(at)fidh.org
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.