حمله‌ی تروریستی در بنگلادش: دولت باید با عدالت و حاکمیت قانون واکنش نشان دهد

پاریس ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر حمله‌ی تروریستی روز اول ژوئیه در شهر داکا را محکوم می‌کند. در این حمله به کافه‌ای در منطقه‌ی گلشنِ شهر داکا ۲۰ تن کشته شدند. فدراسیون با قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها و همه‌ی کسانی که در سراسر جهان دچار خشونت تروریستی شده‌اند، همبستگی صمیمانه‌ی خود را ابراز می‌کند.

فدراسیون تکرار می‌کند که دولت بنگلادش باید امنیت کلیه‌ی شهروندان خود و باشندگان بنگلادش را بر اساس حقوق بین‌المللی و حقوق بشر تضمین کند. دولت‌مردان باید راهبردهای مؤثری را برای مقابله با رشد خشونت مذهبی و ترویج احترام و عدم تبعیض تدوین کنند. دولت باید از حق استفاده صلح‌آمیز از آزادی بیان محافظت کند، دست از انکار حضور شبکه‌های جهانی تروریسم در بنگلادش بردارد و از به‌کارگیری «اقدام‌های امنیتی» افراطی و ناقض حقوق و موازین دادرسی قانونی پرهیز کند. به علاوه، دولت‌مردان باید به‌طورِ دقیق ستیزه‌جویی روبه‌رشد منسوب به افراطیون مذهبی را در این کشور و به‌ویژه آخرین حمله در روز اول ژوئیه را مورد تحقیق قرار دهند با این هدف که مرتکبان را از طریق فرایند بی‌طرف و شفاف قضایی به دست عدالت بسپارند.

اندوهبار است که چنین تحقیقات یا فرایند قضایی در مورد حمله‌های متعدد علیه فعالان و اقلیت‌های دینی در سال گذشته انجام نشده است. به جای آن، نیروهای امنیتی بنگلادش دو هفته پیش زیر پوشش «جلوگیری از پیدایش ستیزه‌جویی»، موجی از دستگیری‌های گسترده به راه انداختند و در نتیجه ۱۵.۵۰۰ تن را ظرف هفت روز بازداشت کردند. با وجود این، تنها شمار کمی از دستگیرشدگان دو هفته پیش از جمله مظنونان به «ستیزه‌جویی» بودند و گزارش‌های زیادی درباره‌ی بازداشت غیرنظامیان عادی بدون حکم جلب و وادارکردن آنها به پرداخت رشوه برای کسب آزادی در دست است. به علاوه، شماری از اعضای گروه‌های مخالف سیاسی و فعالان حقوق بشر اکنون در زندان هستند یا پیوسته به‌خاطر اعتراض به نقض حقوق بشر یا انتقاد از رژیم مورد تهدید قرار می‌گیرند. دولت همچنین به تازگی قوانین محدودگری را به نام امنیت ملی به اجرا گذاشته که به شدت آزادی‌های اساسی را محدود می‌کنند و علیه مدافعان حقوق بشر و منتقدان به کار می‌روند.

به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم و دغدغه‌های امنیتی نمی‌توان حقوق اساسی مردم را نقض کرد. این گونه «اقدام‌های امنیتی» گسترده چاره‌ای برای خشونت روبه‌افزایش در بنگلادش نیست. بازداشت گسترده‌ی مردم بدون حکم جلب و بی‌اعتنایی کامل به موازین دادرسی قانونی فقط به حس وجود فضای معافیت از مجازات در سراسر کشور دامن خواهد زد، که باعث افزایش خشونت و حمله‌های تروریستی شده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر فراخوان خود را برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره‌ی قتل‌های خشونت بار، قتل‌های فراقضایی، ناپدیدکردن‌های قهری و تهدیدهای تروریستی پیشین و جاری در بنگلادش، بدون توجه به پیش‌زمینه یا وابستگی سیاسی یا مذهبی مرتکبان آنها، تکرار می‌کند. توجه به معافیت از مجازات به همراه رعایت موازین دادرسی قانونی و حقوق اساسی تنها راه مقابله با خشونت اجتماعی و سیاسی و ایجاد دوباره‌ی احساس وجود حاکمیت قانون در بنگلادش است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)