دوهفته‌نامه نبض، ۲۸ خرداد ۱۳۹۵

خلاصه

در دو هفته اخیر، خبر بازداشت هما هودفر، محقق ایرانی – کانادائی توسط خانواده‌اش رسانه‌ای شد. گزارشگران سازمان ملل به موج تازه بهائی ستیزی در کشور اعتراض کردند. عدم دسترسی سه زندانی سیاسی به مداوای پزشکی موجب اعتراض شد. دادگاه‌ها در کشور به صدور حکم شلاق برای فعالان کارگری و وبلاگ نویسان ادامه دادند و سه نفر در مشهد اعدام شدند.

حقوق اقلیت‌ها

۲۰ خرداد، احمد شهید و هاینر بیلفت، دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در «زمینه حقوق بشر در ایران» و «آزادی مذهب و عقیده» نسبت به موج تازه بهائی‌ستیزی در ایرانهشدار دادند. پس از بازدید فائزه هاشمی از منزل فریبا کمال‌آبادی، از رهبران سابق جامعه بهائیان کشور، موج اعتراضات به این اقدام و تبلیغ‌ها علیه بهائیان توسط مراجع رسمی مذهبی و حکومتی در ایران به راه افتاد.

a03c9363c23ea40272bc880ac5e88365
هما هودفر

بازداشت خودسرانه

۱۷ خرداد، خبر رسید که هما هودفر، استاد بازنشسته دانشگاه در کانادا، ۲۱ اسفند در تهران بازداشت شده است. هنوز اتهام هودفر به طور رسمی به او ابلاغ نشده است. هودفر به طور همزمان تابعیت ایران، جمهوری ایرلند و کانادا را در اختیار دارد. بازداشت هما هودفر خاطره بازداشت و مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادائی را در ذهن‌ها تازه کرده.

حقوق زندانی

۱۹ خرداد، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حمید بابائی ابراز نگرانی کرد. حمید بابائی، دانشجوی دانشگاه لییژ بلژیک است که از سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم همکاری با وزارت اطلاعات، هنگام بازدید از ایران بازداشت و زندانی شده. بابائی که هم اکنون در زندان رجائی‌شهر کرج محبوس است از مراقبت‌های پزشکی لازم محروم نگه داشته می‌شود.

۲۵ خرداد، سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت دو روزنامه‌نگار زندانی، محمد صدیق کبودوند و احسان مازندرانی ابراز نگرانی کرده، از مقامات در ایران خواست که سلامت این دو را تضمین کنند. کبودوند که در اعتراض به شرایط نگهداری‌اش اعتصاب غذا کرده، به مراقبت‌های درمانی نیاز دارد. با این حال، مقامات زندان از بستری شدن وی در بیمارستان جلوگیری می‌کنند. وضعیت جسمی احسان مازندرانی نیز به دلیل حضور طولانی در سلول انفرادی و اعتصاب غذا وخیم گزارش شده است. پیشتر، انجمن جهانی قلم نیز نسبت به وضعیت کبودوند ابراز نگرانی کرده بود.

محاکمات

۱۷ خرداد، هادی صادقی، معاون قوه قضائیه ایران در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد. اخیرا، شورای نگهبان طرح مجلس برای تعریف جرم سیاسی را به تصویب رسانده. قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که به جرائم سیاسی می‌بایست در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. با این حال، از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا به امروز بر سر تعریف قانونی جرم سیاسی اختلاف نظر وجود داشته است. فعالان سیاسی امیدوارند با اجرای قانونی جرم سیاسی، قوه قضائیه وادار شود تا محاکمه مخالفان سیاسی را تحت این قانون به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار کند. هم اکنون دستگاه قضا برای محاکمه مخالفان سیاسی به اتهامات امنیتی متوسل می‌شود. با این وجود، بسیاری از فعالان سیاسی معتقد هستند که تعریف حاضر از جرم سیاسی کمک چندانی به عادلانه‌تر برگزار شدن محاکمات سیاسی در کشور نمی‌کند، زیرا قوه قضائیه از محاکمه مخالفان سیاسی به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب صداهای متفاوت در کشور استفاده می‌کند.

۱۹ خرداد، دادگاه کیفری یزد ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. این افراد به دلیل شرکت در اعتصابات کارگری سال ۹۳ محاکمه می‌شدند. اخیرا برخی دادگاه‌ها در ایران شروع کرده‌اند به صدور حکم شلاق برای کارگرانی که در اعتراضات صنفی شرکت می‌کنند.

۲۰ خرداد، آرش صادقی، کنشگر سیاسی به ۱۹ سال زندان محکوم شد. اتهامات او اجماع و تبانی، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه‌های غیرقانونی اعلام شده. دادگاه انقلاب با این اتهامات او را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد و حکم چهار سال زندان تعلیقی او را نیز به اجرا گذاشت.

۲۱ خرداد، دادگاهی در شهر ساوه محمدرضا فتحی را به ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم کرد. سه نفر از مدیران محلی به دلیل مطالب منتشر شده در وبلاگ فتحی علیه او به دادگاه شکایت کرده بودند.

آزادی بیان

۱۷ خرداد، در پی انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی، از روحانیون محافظه کار، اکران فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» به طور کامل لغو شد. به تازگی، نمایش برخی فیلم‌های سینمایی به دلیل پخش آگهی‌شان از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور متوقف شده بود. پس از احضار برخی تهیه‌کنندگان این فیلم‌ها به دادگاه، آنان توانستند اکران فیلم‌های‌شان را دوباره از سر بگیرند، اما «پنجاه کیلو آلبالو» این شانس را نیاورد و با دستور سازمان سینمایی کشور، نمایش آن به کلی متوقف شد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه گفت، اگر از محتوای این فیلم خبر داشته، شخصا اجازه اکران را به آن نمی‌داد. این سخنان وزیر ارشاد موجی از انتقادات را به او در جامعه فرهنگی و سینمایی کشور برانگیخت.

۲۵ خرداد، روزنامه قانون توقیف شد. این بار دلیل توقیف روزنامه قانون انتشار گزارشی درباره وضعیت زندان بزرگ تهران و نحوه برخورد مسئولان زندان با زندانیان اعلام شده. روزنامه قانون پیشتر نیز در سال ۱۳۹۱ توقیف شده بود.

اعدام

۱۸ خرداد، سه زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند. این زندانیان با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)