وضعیت طبقه کارگر چین در دهه دوم قرن بیست و یکم (فصل سوم روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین المللی رقابت)

در بررسی روند رشد سرمایه در چین بعد از تسخیر قدرت دولتی توسط حزب کمونیست بر همان عوامل و پارامترهایی تکیه شده که در مورد تحلیل و نقد هر سرمایه داری دیگری، در ادامه از هرگونه نگاه سطحی اقتصاد سیاسی بورژوایی پرهیز گردیده و تمامی سعی بر این بوده که از نگاه تیز مارکسی نقد اقتصاد سیاسی به بررسی این امر پرداخته شود. سال ها است که انیستیتوها، اشخاص و صاحب نظران بورژوازی به روند رشد سرمایه در چین می پردازند. از گروهای سه جهانی مائوئیست که در اغراق و مبالغه قدرت اقتصادی-سیاسی و نظامی چین گوی سبقت را از همه مجیز گویان بورژوایی ربوده اند تا دانشگاه هاروارد، بنیاد هنری کیسینجر و دیگر انیستیتوهای بین المللی که از وحشت عروج این غول سرمایه فریاد رعشه وار هیستریک سر می دهند که بگذریم طیف نسبتا وسیعی از چپ های قدیمی ایران اکنون با روش های محتاطانه ای در لباس دفاع از منافع ملی به صف طویل منتقدین قرار داد ۲۵ ساله دولت سرمایه چین با جمهوری اسلامی سرمایه پیوسته اند. «انعقاد قراردادی پنهانی با کشوری مثل چین آن‌هم برای دوره‌ای چنین طولانی و بدون اطلاع شهروندان، حتی نمایندگان مجلس به‌ شدت مورد انتقاد قرار گرفته است». و یا این که «رابطه ایران و چین یک رابطه برابر نیست» گویا که قراراست سرمایه ها در ابعاد گوناگون بر اساس سود های برابر به مبادله بپردازند!! و یا این که «سیمای چین به‌ عنوان یک شریک بازرگانی قابل ‌اعتماد، هم در غرب و هم در جهان سوم خدشه ‌دار شده است. تازه‌ ترین کنفرانس مشترک سران اتحادیه اروپا و چین، ماه گذشته در فضای مجازی برگزار شد و نشان داد که امروز اروپاییان نیز آینده مناسبات با چین را چندان روشن نمی‌بینند. چین در نزد آمریکایی‌ها نه تنها یک رقیب بزرگ، بلکه حتی دشمن نگریسته می‌شود. تصویری که هم دونالد ترامپ رییس جمهور سابق و اکنون جو بایدن رییس جمهوری جدید به افکار عمومی ارائه می‌دهند.» اغلب نویسندگان به چالش های سرمایه داری چین می پردازند و از جمله به « تشدید سرکوب ملی در منچوری، مغولستان داخلی و تبت و از همه بدتر سرکوب بیش از ۱.۵ میلیون مسلمان اویغور، قرقیز، قره پایاق و سغدی دراردوگاه کار اجباری» و یا این که چین میلیون ها دانشجو و مهاجر زیادی در کشورهای بلوک غربی دارد که با فرهنگ مدنیت سرمایه داری غرب، سیستم پارلمانتاریسم اروپایی و دستگاه های قضایی و پلیسی جوامع مدنی آشنا می شوند!! عدم آینده روشن سرمایه داری چین از دیدگاه بسیاری در همین مسائل خلاصه می شود. که گویا چالش سرمایه داری چین با ظهور پارلمانتاریسم بورژوایی، آشنائی دانشجویان غربی چین با فرهنگ سرمایه داری غرب و این که حقوق اقلیت های ملی در نظر گرفته نمی شود و پایمال می گردد آغاز می شود و سرانجام می یابد. در این که پارلمانتاریسم بورژوایی، خیمه شبازی احزاب طبقه حاکم همراه اتحادیه سازی و رهبر تراشی برای کارگران و مبارزه آن ها علیه سرمایه در اروپا و امریکای شمالی یکی از دلایل اصلی خفت و خواری جنبش کارگری در این کشورها و بستن سرنوشت زندگی خود به سرمایه است شکی نیست اما این ها راه های نجات سرمایه در مقابل یک جنبش شورایی سرمایه ستیز و سرنوشت ساز کارگری از مدت ها پیش بوده است. اگر به اصطلاح منتقدین دولت چین با ردیف کردن مسائل فوق قصد دارند نوری بر « عدم آینده روشن سرمایه داری چین» بیاندازند، هرچه رشته بودند پنبه می شود، زیرا در صورت پیروی طبقه حاکمه چین از توصیه های اینان تمامی شگرد های سرمایه داری غرب در مقابل یک جنبش کارگری به کار سرمایه داری چین می آید!! در این صورت چالشی در کار نخواهد بود بلکه سرمایه داری چین با این فرض، آینده بی خطری را برای خود تضمین کرده است!!

برخی دیگر نیز با دانش اقتصادی عامیانه خود سعی در تعمیق تحلیل های خود می نمایند. از جمله این ها نوشته جوزف نای نظریه پرداز روابط بین الملل و استاد دانشگاه هاروارد، (ترجمه؛ علیرضا مسعود آپریل ۲۰۱۹) تحت عنوان «طبقه متوسط برای رئیس‌ جمهور چین دردسرساز می‏ شود» وی می نویسد « چین امروز به اصلی ترین شریک تجاری بیش از ۱۰۰ کشور بدل شده است و این در حالی است که آمریکا شریک تجاری اصلی تقریبا پنجاه کشور است و این بدان معنی است که آمریکا شریک اصلی نصف کشورهایی است که چین شریک آنهاست. رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کرده است اما باید توجه داشت که گزارش های رسمی نشان ‌دهنده رشد اقتصادی سالانه ۶ درصد برای این کشور است و این در حالی است که رشد اقتصادی سالانه آمریکا چیزی حدود ۳ درصد است. بدین ترتیب رشد اقتصادی چین با اینکه کاهش داشته اما همچنان دو برابر آمریکا است». نویسنده نهایت درک سخیف و ضعیف خودرا از مسایل اقتصاد سیاسی سرمایه داری نشان می دهد. رشد اقتصادی دو کشوررا در صورتی می توان با یکدیگر مقایسه نمود که اولا میزان سرمایه اجتماعی این دو که می بایست باز تولید گردد برابر باشد، انبوه عظیم تر سرمایه امریکایی با رشد سالیانه سه درصد بسیار بیش از سرمایه اجتماعی با قدر مطلق کمتر چین حتی در صورت شش درصد رشد سالیانه است. دوما نویسنده هیچ درکی از بارآوری به اوج کهکشانی رسیده امریکا در مقایسه با بارآوری کار بسیار پائین تر سرمایه چین ندارد. نیروی کار عظیم چین با ترکیب ارگانیک بسیار پائین تر سرمایه اجتماعی چین نیاز سرمایه های امریکایی و کل سرمایه های جهانی با ترکیب ارگانیک بالا را با کسب سودهای نجومی از طریق بازتقسیم ارزش های اضافی نجومی تولید شده توسط این توده عظیم کارگر مزدی، سیراب می کند. از طرف دیگر مبادلات بازرگانی ۱۰۰ کشور با چین و ۵۰ کشور با امریکا حاوی هیچ و ذره ای از داده ها و مبادلات ارزشی نیست که بخواهد وزنه ای برای یک سرمایه داری در مقابل دیگری باشد!! من در نوشته فصل دوم بوضوح هر دو این نکات را توضیح داده ام. در مورد اولی نمونه غول علی بابا را با غول آمازون مقایسه نمودم. در مورد دوم ما شاهد مبادلات کالایی سرمایه داری چین با تقریبا تمامی افریقا و امریکای لاتین-کارائیب بودیم که محتوی ارزشی دیگری از مبادلات تجاری چین با اروپا، امریکا و ژاپن و کره است. نویسنده به پنج مورد چالش سرمایه داری چین می پردازد. اول-«این که جمعیت چین در حال پیر شدن است»!! که گویا جمعیت نیروی کار سایر سرمایه داری های بزرگ در حال جوان شدن است! در این مورد سرمایه داری هایی نظیر هند و بنگلادش از نیروی کار با متوسط سن کمتری برخوردارند. دوم این که «چین می بایست مدل اقتصادی سوبسید به شرکت های وابسته به دولت، نبود حکومت قانون، ترس سرمایه گذاران خارجی و…». در این مورد نیز سرمایه داری های بلوک غربی با تصور سد سال پیش وانمود می کنند که تنها جامعه سرمایه داری غربی قابل دوام و پایدار است و بقیه می بایست برای ادامه حیات از این الگو پیروی نمایند!! باید گفت جوجه ها را آخر پائیز می شمارند و باید دید که چه چیز سرنوشت سرمایه داری را تغییر خواهد داد و چالش حقیقی در کجاست، آیا آن طور که بهرام رحمانی فکر می کند منافع طبقاتی طبقات حاکمه تابع سیاست های دولت های سرمایه داری است یا بعکس است و او چون آدم ناشی سرنا را از سر گشاد آن می نوازد. جنگ و دعوای سیاست مداران سرمایه داری شرق و غرب ظاهر اختلافات و رقابت هارا نشان می دهد. این که سرمایه داری غرب از قوانین حقوق بشری، ستم ملی و از این قبیل ترهات بورژوایی در مقابل سرمایه داری پیش رونده چین می گوید چیزی جز اشک تمساح نیست و حتی برای خود این سیاستمداران ارزشی ندارد چرا که در جایی دیگر و منطقه جغرافیایی دیگر همین امر رنگ می بازد و تابع مستقیم و بی پرده منافع مشخص اقتصادی می گردد. سوم جوزف نای نظریه پرداز روابط بین الملل می نویسد : « قوه ‌قضائیه و دادگاه های مستقل، انطباق شرکت های دولتی با اصول عقلایی و منطقی» و «عدم موضوع جدایی حزب از دولت در چین»!!. چهارم « چین به سرعت تبدیل به جامعه ای با طبقه متوسط شهری شد اما حاکمان آن همچنان در دام چرخه استدلال های سیاسی گرفتار بودند». نویسنده در این جا نظیر سایر شرکای چپ و راست هنگامی که می خواهد از منشاء تحولات اجتماعی صحبت کند یکراست به سراغ «امامزاده طبقه متوسط» می رود!! چرایی و چگونگی این تقسیم بندی جامعه سرمایه داری به طبقات گوناگون ریشه نه در نادانی و عدم درک تحولات اجتماعی از سوی بسیاری تحلیل گران چپ و راست است بلکه در تلاش آگاهانه اینان در گمراهه پردازی در ذهن کارگران، این که جامعه سرمایه داری متشکل از دو طبقه نیست و از طبقات گوناگون با منافع متفاوت تشکیل شده، سیاستی موذیانه و در بسیاری موارد موفق در جهت پاشیدن تخم نفاق و متلاشی کردن پیکر طبقه کارگر، بوده است. این چرایی تقسیم بندی است. چگونگی آن نیز بهمین میزان غیر حقیقی و از واقعیت بدور است. چگونگی این تقسیم بندی و در این مورد معین به مبانی اقتصادی که بورژوازی بطور کلی و این اندیشوران اعم از توماس پیکتی، دیوید هاروی و دیگران بکار می برند، نقش طبقه کارگر نه در تولید و گردش سرمایه بلکه آن چه که این طبقه بشکل مزد دریافت می نماید تکیه می کنند. همین عوام فریبی و گمراهه پردازی در چین نیز روزانه پمپاژ می شود. یک سایت چینی برای در معرفی چین در مبادلات اقتصادی-تجاری با چین در نوشته دسامبر ۲۰۱۹ خود از ۵ طبقه اجتماعی در چین صحبت می کند. گذشته از دو گروه اول سرمایه داران با درآمد بسیار بالا، از جمعیت ۲۵ درصدی به زعم او طبقه متوسط « کارگران معمولی یقه سفید، تکنسین ها، کارمندان دولت ، صاحبان مشاغل کوچک ، کارمندان مشاغل خصوصی و فارغ التحصیلان کالج با درآمد ماهانه از ۵۰۰ دلار تا ۵ هزار دلار بسته به شهر بستگی دارند. آنها عموماً تحصیل کرده و گروه اصلی جمعیت شهرهای اول یا دوم در چین هستند و قیمت بالای ملک این شهرها را موجب می شوند. بسیاری از آنها در شهر بزرگ به یک برده خانه و برده ماشین تبدیل شده اند» صحبت می شود. گروه بعدی شامل ۶۰ درصد توده های کارگر چین اند که « آنها تعداد زیادی از کارگران کم درآمد هستند که بیش از نیمی از جمعیت چین را شامل می شوند، از جمله کشاورزانی که در خانه کار می کنند، کارگران مهاجرانی که خانه های خود را ترک می کنند تا در شهرها زندگی کنند و تجار کوچک. حقوق آنها بسته به شغل و منطقه معمولاً بین ۳۰۰ تا ۱ هزار دلار در ماه است. بسیاری از آنها به دنبال به حداکثر رساندن بازده اقتصادی خود از حاصل کار بودند، اما بسیاری از آنها قادر به داشتن یک سبک زندگی لوکس در شهر نخواهند بود» و در آخر ۱۰ درصد جمعیت پائین ترین قشر کارگری اند « افراد بیکار در پایین شهرهای بزرگ، کشاورزان در مناطق کوهستانی دورافتاده و غیره استانداردهای اساسی زندگی در شهر برای این گروه دشوار خواهد بود». این روش تقسیم طبقات و اقشار بر اساس دستمزد، درآمد و سهم از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران تمامی پیکره بورژوازی از راست ترین تا چپ ترین های آن در تقسیم بندی جامعه سرمایه داری به طبقات است، این روش بیش از صد سال است متداول می باشد. گذشته از درصد های ردیف شده در این گزارش آن چه اهمیت در این تقسیم بندی دارد نه کارگر مزدی بودن بلکه تقسیم کل جامعه به سطح در آمد های انان است. از نظر اینان بعنوان اقتصاد دانان عامیانه و دون مایه «درآمد» منشاء و مبدا تقسیم بندی اجتماعی در جامعه سرمایه داری است. سود سرمایه درآمد سرمایه داران است و دستمزد کارگر نیز درآمد اوست. لوموند پاریس در مورد این امازاده می نویسد «طبقه متوسط چین در جستجوی ثبات اقتصادی نوشته ژان لوئی روکا: جامعه شناس و مسئول لابراتوارهای چینی- فرانسوی دانشگاه زینگ هو برگردان شروین احمدی بنظر می رسد که همه منتظرظهور طبقه متوسط چین باشند. از منظر رسانه های غربی این طبقه «زاینده» جامعه مدنی، دمکراسی و بازارهای جدید است؛ برای چینی ها از آنرو که امید دارند جزو آن باشند، این طبقه ضامن مدرنیته و موفقیت شخصی است؛ روشنفکران و روزنامه نگاران محلی در آن شکل گیری آگاهی سیاسی را می بینند». این در حالی است که جامعه سرمایه داری چین نظیر هر سرمایه داری دیگر مرکب از دو طبقه سرمایه دار و کارگر است. طبقه میانی در کار نیست، تمامی توده هایی که نیروی کار خودرا چه به شکل نیروی تولیدی کار در صنایع و چه بشکل نیروی غیر تولیدی کار در ادارات و موسسات سرمایه می فروشند کارگرند و در مقابل صاحبان سرمایه، مدیران دولتی و غیر دولتی برنامه ریزی سرمایه قرار دارند. هنگامی که اقشاری از کارگران چین علیه نظم سرمایه به حرکت در می آیند و این اقشار در روزنامه ها و محافل سوسیال رفرمیستی تحت عنوان پر افتخار طبقه متوسط و خرده بورژوازی!! ثبت شده اند این محافل هیهات راه می اندازند که اکنون انقلابی در چین در حال وقوع است. نمونه این را ما در حرکت دانشجویان خانواده های کارگری در میدان تیان آن من در بهار ۱۹۸۹ شاهد بودیم. دیگر نمونه فعالیت طبقاتی کارگران حوزه آموزش سرمایه چین است. درست یکی از اقشار کارگری چین که خوب سازمان یافته، معلمان هستند که طی چند سال گذشته اعتصابات موفقی را سازمان داده اند. معلمان دو درصد نیروی کار چین را تشکیل می دهند اما سهم آن ها در مبارزات کارگری و اعتصابات ۴% است یعنی فراتر از سهم خود از نظر تعداد در مبارزه فعالند. ۱۳.۵ میلیون معلم تمام وقت در چین وجود دارد که شامل ۱.۸ میلیون معلم پیش دبستانی؛ ۵.۷ میلیون معلم دبستانی؛ ۳.۵ میلیون معلم راهنمائی؛ و ۲.۵ میلیون معلم دبیرستانی و فنی است (آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ است) در یک مطالعه یک سوم این معلمان در فکر خروج از این شغل بودند. برخی از معلمان مدارس روستائی روزانه تا ۱۲ ساعت کار می کنند. متوسط دستمزد یک معلم روستایی درماه در منطقه ی جیلین ۲۵۰۰ یوان (بسیار پائین) است. در سیستم دولتی، معلمان دارای یک اتحادیه سراسری هستند که پل بین حزب کمونیست چین و معلمان است و سیاست های دولت را در رابطه با معلمین به پیش می برد. بنا براین اتحادیه ی معلمان چین در خدمت دولت سرمایه است و نه نماینده ی کارگران بخش آموزش، نظیر همتاهای خود در سایر کشورهای سرمایه داری. این جا کارگران در مقابل دولت اند بعنوان کارفرمای سرمایه دار اصلی این کارگران، آن جا در مقابل سرمایه داران منفرد یا کنسرن ها و غیره که در هر دو حال نقش واسطه را بازی می کنند. اعتراضات و اعتصابات گسترده معلمی سراسر چین که چندین سال پیش (۲۰۰۸) بر سر اختلاف دستمزد ها بین بخش های مختلف کارکنان دولتی آغاز شد و دولت را مجبور کرد که در سیاست پرداخت هایش تجدید نظر کند و به کمتر شدن شکاف دستمزدی انجامید دردی از مشکلات معلمان را حل نکرد. معلمان به سرعت درک کردند که محور مبارزه آن ها نه رقابت با کارگران حوزه های دیگر سرمایه بر سر دستمزد بیشتر بلکه مبارزه بر مبنای محور اصلی خود یعنی کار مزدی و سرمایه است بهمین دلیل دوباره در سال ۲۰۱۰، اعتراضات و اعتصابات این کارگران علیه سرمایه اوج گرفت. اعتصابات از کودکستان تا به دانشگاه کشیده شد. در فاصله ی دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ، تعداد اعتصابات معلمان، ثبت شده در نقشه ی اعتصابات چین به ۱۶۸ مورد رسید. قابل ذکر است که در این نقشه اعتصاباتی ثبت می شود که در رسانه های عمومی یا اجتماعی مطرح می شوند و تنها ۱۵% اعتصابات را در بر دارند. در این جا نیز مثل ایران سرمایه رهبران اعتصاب دستگیر می شوند. وکلای شان دستگیر می شوند و سازمان هایی که از آن ها حمایت می کنند مورد فشار قرار می گیرند و مرعوب می شوند. اعتصاب ممکن است توسط یک معلم آغاز شود اما به سرعت گسترش می یابد و از محدوده یک مدرسه می گذرد و به سایر مدارس در منطقه و منطقه های مجاور و شهرهای مختلف می رسد. دریک مورد معلم آغاز کننده در نوامبر ۲۰۱۴، با ارسال درخواستی (Petition) اینترنتی تقاضای حمایت از سایر هم طبقه ای های خود کرد. طی یک هفته، اعتصاب به ۲۰.۰۰۰ معلم دیگر گسترش یافت. این اعتصاب معروف شد. در جولای ۲۰۱۵ ، صدها معلم سطح ابتدایی و راهنمایی در یک ساختمان دولتی در فوشون در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود گردهم آمدند. آن ها برای سازمان یابی خود از دو ابزار اینترنتی  we chat و   QQgrapsاستفاده کردند تا به همکاران خود اطلاع دهند که ساعت ۸ صبح در آن جا جمع شوند و برای مبارزه با گرما چتر و آب هم بیاورند. اعتصابات در فاصله ی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ هم همین طور مداوم در شهرهای مختلف و ایالت های مختلف ادامه داشت و هر جا موفقیت هایی را کسب کرد تا حدی که دستمزد را در مواردی از ۷۰۰ به ۳۰۰۰ یوان ارتقا داد. چنان که آمد اعتصاب از یک معلم یا از یک مدرسه شروع می شد و به مدارس دیگر، مناطق دیگر و شهرهای دیگر می رسید و ادامه می یافت و به ده ها هزار نفر می رسید و به این ترتیب هیچ سازماندهی از بالا بر آن امر و نهی نمی کرد بلکه خود کارگران تصمیم می گرفتند چه وقت آغاز کنند و چه خواست هایی در برنامه خود بگنجانند. در بعضی مناطق اعلام می شد که اعتصاب چند روزه است و چه خواسته هایی دارد. این خواسته ها شامل دستمزد بالاتر، قطع اضافه کاری های اجباری بدون پرداخت، خواست پرداخت دستمزد اضافه کاری های قبلی پرداخت نشده تا کنون، پرداخت دستمزدهای معوقه، افزایش یکسان دستمزد برابر با کار یکسان، برخوردای از تامین اجتماعی و بیمه های مختلف بهداشتی و بازنشستگی و غیره و حذف سیستم نمره دهی که توسط مدیران انجام می گرفت. وقتی در پاسخ به اعتراضات و اعتصابات مسئولین قول رسیدگی و توجه به خواسته ها و بهبود شرایط را می دادند اما به سرعت پاسخ نمی دانند یا ناقص اجرا می کردند، دوباره به پا می خواستند و مبارزه را ادامه می دادند به این ترتیب وقفه ای در نبرد طبقاتی ایجاد نمی شد که موجب دلسردی کارگران و قدرت گیری کارفرمایان و مدیران سرمایه گردد. آن ها خواهان مذاکره رویا روی می شدند که عبارت بود از حضور مسئولین و مدیران سرمایه در جمع و پاسخ گویی علنی نه مذاکره پشت درهای بسته بدون حضور آن ها با نمایندگانی که بیانگر نیات آن ها نبودند. آن ها مدارس و کالج ها را ماشین تولید پول نام گزاری کرده اند. گرچه هنوز معلمان چین دور از آن هستند که به کار جمعی سازمان یافته ی سراسری شورائی به پردازند اما چون مایل اند به طور مداوم برای خواست های خود، و برای بهبود شرایط کار و دستمزد و تامین اجتماعی فعلی و آینده خود، در مقابل حکومت محلی و مدیران مدارس که جزو بورکرواسی نظم سرمایه حاکم اند به پا خیزند، مقاومت و مبارزه کنند، به سرعت حرکت شان گسترده می شود. همین امر بیانگر پتانسیل نهفته در آن ها برای کار سراسری است. مطالبه ی بالا رفتن دستمزد در اعتصابات کارگران حوزه آموزش سرمایه چین در فاصله ۲۰۱۴-۲۰۱۵، بالاترین حد را با ۴۰% در حرکت های جمعی داشت که در سطحی بسیار بالاتر از سایر بخش های کارگری قرار داشت، به عنوان مثال این مطالبه در همین دوره در اعتصابات و اعتراضات کارگران صنعتی تنها ۸% کل مطالبات بود.

با این وجود سایر کارگران چین در اعتراضات و اعتصابات خود علیه نظم سرمایه دست کمی از کارگران حوزه آموزش نداشته اند.    

اعتصاب ها و اعتراضات کارگری در چین پدیده تازه ای است. در گذشته ها، بیشتر از اعتراضات دانشجوئی برای دموکراسی سخن می رفت. اکنون و از مدت ها پیش کارگران در عمل روزانه، قدرت خویش را بر سیستم پلیسی سرمایه تحمیل می کنند. آن ها از هیچ ارگان دولتی خواهان اجازه اعتراض نمی شوند بلکه با تصمیم طبقاتی خویش این را انجام می دهند. این یک جلوه واقعی حضور هر چند ناچیز و ناپیدا کارگران به شکل طبقه است. اولین اعتراضات و اعتصابات کارگری بشکل گسترده خود در تابستان ۲۰۱۰ در جنوب چین در ایالت بزرگ صنعتی Guangdong و پایتخت آن Guangzho به وقوع پیوست. هنگامی که یک کارگر ۲۳ ساله در کارخانه Honda در حین کار با صدای بلند به شرایط سخت کار اعتراض کرد و تعدادی از کارگران به او پیوستند. در همین تابستان چندین اعتراض کارگری منجر به افزایش دستمزدها و شرایط بهتر کار گردید. با وجودی که رژیم پلیسی بر سیستم ارتباطات کنترل تقریبا کاملی دارد اما دستآورد اعتصابات به سرعت منتشر می شود و به اطلاع دیگر کارگران در حوزه های دیگر تولید می رسد. افزایش اعتصابات و اعتراضات همزمان است با کاهش هر چند ناچیز تولید و صادرات در چین و این بخصوص در جنوب این کشور، در بنادر و ایالت Guangdong مشهود است. اعتصاب اکنون در چین یک پدیده روزمره شده و در سال پیش در تمامی ۳۱ ایالت کشور اعتصابات بزرگی رخ داده است. ویژگی این جنبش تمرکز و پرچمداری آن در صنایع و بخصوص صنعت ساختمان سازی است یعنی کل صنایع تولیدی چین. در عین این که اکثریت اعتصابات در شرکت های خصوصی انجام گرفته اما شرکت های دولتی نیز شاهد جنبش های کارگری بوده اند و اعداد نشان می دهند که روند این بخش صنایع که حدود نیمی از تولید صنعتی را در اختیار دارد در حال گسترش است. پیش بینی های اقتصادی از هنگ کنگ در این برهه زمانی حاکی است که در عرض مدت سه سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۱۶ چیزی در حد ۶ میلیون کارگر موسسات دولتی بیکار خواهند شد و این امر بیشتر در شمال چین در آن جا که صنایع تولید فولاد، معدن و ذغال سنگ متمرکز است بوقوع خواهد پیوست. این امر عمدتا ناشی از ترکیب بالای ارگانیک سرمایه در این حوزه هاست که باعث بالا رفتن قدرت تولید آن ها گردیده و از نیاز سرمایه به نیروی کار کاسته است و به این ترتیب سرمایه داری پر قدرت و توفنده چین با همان مصیبتی همراه می گردد که دیگر سرمایه داری ها با سابقه تاریخی چند صد ساله. این شتری است که کنار خانه هر سرمایه داری دیر یا زود می نشیند. افزایش نجومی انباشت سرمایه، همزمان روند نزولی نرخ سود. این شرایط نه تنها کارگران را نگران آینده کار کرده بلکه مسولین دولت سرمایه را مجبور به آماده سازی شرایط سخت در مقابله با کارگران ساخته است. در شرایطی که جنبش کارگری جهانی خود را در رفرمیسم منحط سندیکالیستی و آویختن به دار قانون سرمایه مدفون ساخته است قرار نیست جنبش شورائی ضد سرمایه داری توده های کارگر حتی در انبوه ۹۰۰ میلیونی کارگران چین در یک چشم به هم زدن، ظهور خود را اعلام کند و شروع به میدان داری و یکه تازی بنماید. آنچه در طول سال های دهه دوم قرن اخیر در مجتمع های صنعتی، صنایع ساختمان، بنادر، مدارس و مراکز دیگر کار و تولید در شهرهای مختلف رخ داد مسلما میراث رفرمیسم مستولی و گمراهه رفتن های سالیان متمادی جنبش کارگری ایران و جهان را با خود داشت، اما به طور قطع بارقه های رخشانی از جهتگری رادیکال مبارزه طبقاتی را نیز بر فضای هستی و پیکار توده های کارگر تابید.

سال ۲۰۱۱ شاهد ۱۸۵ اعتصاب در سراسر چین بود که از این تعداد فقط ۴۶ درصد شامل کارخانجات با حد اکثر ۱۰۰ کارگر می گردید و ۱۲ درصد این تعداد کارخانجاتی بزرگی بودند که در آن ها بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دست به اعتصاب زدند. سال ۲۰۱۲ که اعتصابات دو برابر گردید نسبت کارخانه های مختلف که در آن ها کارگران چرخ تولید ارزش اضافی را متوقف کردند به همان میزان سال پیش باقی ماند و حتی سال ۲۰۱۳ که اعتصابات نزدیک به دوبرابر سال ۲۰۱۲ گردید نیز نسبت کارخانه های با تعداد مختلف به همان میزان سال های پیش باقی ماند. اما تحولی عظیم در اعتصابات سال ۲۰۱۴ بوقوع پیوست که تا سال ها ادامه داشت و آن این که هر چه بیشتر کارگران کارخانه ها و کارگاه های کوچک (حد اکثر تعداد کارگران ها ۱۰۰ نفر) به اعتصابات می پیوندند (نمودار ۱). با وجودیکه تعداد کارخانه های بزرگی که در آن ها اعتصاب بوقوع می پیوندد افزایش می یابد اما این کارگران کارگاه های کوچک هستند که سکاندار مبارزه طبقاتی اند، از طرف دیگر کارگران کار خانه های بزرگ بیش از دیگر کارگران با پلیس درگیر می شوند بطوری که در طی سال ۲۰۱۴ حدود ۳۰ درصد اعتصابات به دخالت پلیس انجامیده که در ۱۹ درصد آن ها به دستگیری کارگران انجامیده است. این روند در طول سال ۲۰۱۵ با تعداد ۲۷۷۵ اعتصاب کاملا روشن بود بطوری که تمامی اعتصاباتی که در کارخانجات بزرگ و حتی متوسط صورت گرفت به زد و خورد با پلیس انجامید که در ۲۲ درصد از این موارد موجب دستگیری کارگران شد. این روند در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه یافت و دستگاه سرکوب پلیسی سرمایه در سال ۲۰۱۶ سعی کرد۲۷% (۴۲۷ مورد) اعتصابات را در نطفه خفه کند و حتی در مواردی با دستگیری کارگران انجامیده (۱۷ درصد درگیری ها با پلیس به دستگیری آن ها انجامیده) اما باعث قطع اعتصابات نگردید. این روند با وجودی که تعداد اعتصابات در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت اما نظم پلیسی سرمایه هم چنان با شدت و حدت گذشته به سرکوب کارگران ادامه داد بطوری که در ۴۵۲ (۳۶ درصد اعتصابات) مورد اعتصاب پلیس در حمایت و پاسداری نظم سرمایه وارد شد که در ۲۳ مورد آن به دستگیری کارگران انجامید. در سال ۲۰۱۸ حمله پلیس به اعتصاب کنندگان با رقم ۳۰۹ مورد و ۳۰ دستگیری شدت سرکوب جنبش کارگری چین را نشان داد. سال ۲۰۱۹ نیز شاهد ۱۹۳ سرکوب پلیسی که ۲۲ دستگیری کارگران اعتصابی انجامید بود. در سال ۲۰۲۰ و اوج کشتار کارگران توسط پاندمی کووید ۱۹ ساخته و پرداخته نظم سرمایه با وجود کاهش تولید، تعطیلی بسیاری مراکز کار و تولید و در نتیجه کاهش اعتصابات در چین اما سرکوب کارگران معترض به نظم سرمایه به نسبت ادامه یافت و با رقم ۹۳ هجوم و سرکوب پلیسی و ۶ دستگیری نظم سرمایه چین نشان داد که حتی در شرایط هجوم سبعانه و مرگ آور کرونا کوچکترین تغییری در سیستم آدمکش و سرکوبگر نظم بردگی مزدی بوجود نخواهد آمد.

اعتصاب و اعتراض کارگران چین در ماه های اول سال ۲۰۱۶ با همه شدت اواخر سال ۲۰۱۵ ادامه یافت بطوری که در طی دو ما بیش از تمامی سال ۲۰۱۳ مبارزه کارگری صورت گرفته. سال ۲۰۱۶ تعداد اعتصابات کارگری چین از تمامی این حرکات در طول سال ۲۰۱۴ بیشتر است (نمودار ۲). سال ۲۰۱۵ که بیشترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگری چین را رقم زد. از همه مهمتر ویژگی این اعتصابات و تظاهرات از اواخر سال ۲۰۱۵ تا کنون می باشد و آن اینکه هر چه بیشتر نه تنها با تعطیل کار و از کار انداختن چرخ تولید ارزش اضافی و سود بلکه در گیری با پلیس، دستگیری کارگران و عدم عقب نشینی از جانب کارگران همراه بوده است. این که کارگران با عجز و تمنا به درگاه سرمایه و دولت آن نمی روند از ویژگی جنبش مستقل کارگری چین بوده و این روند هر چه توفنده تر به پیش می رود. علاوه بر این کارگران نه تنها شرط باز گشت به کار را پرداخت دستمزد عقب افتاده بلکه حتی افزایش حقوق و مزایا، در پلاتفرم خود می گذارند. در نزدیک به ۳۱ درصد اعتصابات به دخالت پلیس و در موارد زیادی به دستگیری کارگران نیز انجامیده اما باعث قطع اعتصابات نگردیده است. تغییر صحنه ی نبرد دیگری که روی داده این است که دولت مرکزی و دولت های محلی در گذشته سعی داشتند نقش میانجی را بین کارگران و کارفرمایان و حتی مدیران دولتی بازی کنند اما این حربه به سرعت کارائی خودرا از دست داد و اکنون صحنه عوض شده و آن ها با تهدید و فرستادن نیروی پلیس به تظاهرات و اعتصابیون وارد در گیری مستقیم با کارگران می شوند. بطوری که در سال ۲۰۱۱ فقط در ۱۵ درصد اعتصابات پلیس وارد عمل می شد و ۵۰ درصد از اعتصابات با میانجی گری دولت به شکل موقت متوقف می شد. در سال ۲۰۱۴ که جنبش جهش بزرگی کرد فقط ۶ درصد از اعتصابات منجر به میانجی گری دولت شد و ۲۶ درصد از اعتصابات به برخورد با پلیس انجامید که در ۲۹ درصد از این برخورد ها به دستگیری کارگران منجر گردید. دخالت پلیس در سال ۲۰۱۵ به ۲۹ درصد و تاکنون با شدت ادامه دارد. از میزان میانجی گری های دولت های محلی کاسته شده زیرا اینان که سعی می کنند جای خالی اتحادیه و سندیکاهارا پر کنند به سرعت رنگ می بازند و با بی توجهی کارگران مواجه می شوند لذا نقش پلیس سرمایه در تلاش برای متوقف کردن اعصابات و اعتراضات بیشتر شده است.

نمودار ۱ نقش کارگران واحد های مختلف کار و تولید سرمایه چین بر حسب تعداد کارگران. نمودار سال ۲۰۲۱ فقط تا نیمه آن منظور شده است.

نمودار ۲ اعتصابات کارگری در چین از سال ۲۰۱۱ تا نیمه اول ۲۰۲۱.

ویژگی دیگر جنبش کارگری چین این است که سازمان رسمی اتحادیه سراسری کارگران چین که زیر پوشش مستقیم دولت و حزب است (All China Federation of Trade Unions, ACFTU) مورد نفرت کارگران می باشد. این تشکل که جزء لایتجزائی از بوروکراسی سرمایه داری چین است تمامی کارگران به درستی آن را ارگان صاحبان سرمایه و دارندگان قدرت می دانند. این اتحادیه از طریق قوانین دولتی برای به چالش کشیدن جنبش های اخیر تلاش دارد خود را بر کارگران تحمیل کند. لذا فعالان کارگری سعی می کنند از طرق گوناگون برنامه های اعتصاب و تظاهرات را خارج از چشم این سازمان، طرح ریزی نمایند.

سود خالص ۳۵۹ سرمایه دار میلیاردر چین تا سال ۲۰۲۰ برقم نجومی ۱۸۷۷ میلیارد دلار رسید که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص چین در همین سال است. این ثروت حدود ۲۰۸۶ برابر کل دار و ندار زندگی ۹۰۰ میلیون کارگر چین است. سود صاحب غول تجاری علی بابا از سال تاسیس آن ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۳ برابر گردیده است. توده چند صد میلیونی کارگر چین از بعد از تاسیس سرمایه داری چین جدید تا کنون کل حجم سرمایه چین را ۵۰۶ برابر کرده است. علا وه بر این کل حجم سرمایه گذاری های خارجی چین را توده کارگر چین ایجاد کرده و می کنند (ارقام ارائه شده از فصل دوم همین نوشته). کل این جمعیت عظیم ۹۰۰ میلیونی چنانکه در ادامه خواهیم دید از لحاظ خورد و خوراک و پوشاک، سرپناه، دارو و درمان، آموزش، بازنشستگی بعد از کار افتادگی یا هر جزء دیگر مایحتاج اولیه معیشتی و اجتماعی زیر فشار مهلک ترین تنگناها قرار دارند. شبه رایگان بودن بهای نیروی کار تمامی جنایتی نیست که سرمایه داری چین بر سر این توده عظیم هوار می نماید تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزدها و مصادره جنایتکارانه مزدها توسط سرمایه داران و دولت سرمایه چین از ارقام جدول ۱ بخوبی نمایان است.

در ابتدای خیزش کارگران چین علاوه بر عدم دریافت دستمزد طی ماه های طولانی حدود ۲۰ درصد اعتراضات و اعتصابات حول سطح پائین دستمزد، ساعات طولانی کار و تلاش برای شرایط کار بهتر، دور می زد. اما از اواخر سال ۲۰۱۴ اعتراض و از کار انداختن چرخ تولید، افزایش خشم طبقاتی که منجر به زد وخورد با محافظان کارخانه و پلیس می شد کینه و نفرت ناشی از عدم دریافت دستمزد می بود. در سرمایه داری مدرن هنگامی که کارگران ابتدا تولید های انبوه ارزش اضافی را به سرمایه تقدیم کردند سرمایه داران با بی شرمی تمام از پرداخت حداقل بهای نیروی کار کارگران اجتناب می کنند و این بیشترین خشم را نزد کارگران ایجاد می نماید. این پدیده ای است که کارگران ایران خودرا با هم طبقه ای های چینی شریک می بینند. خشمی که نزد کارگران چینی مشهود است درست نظیر کارگران ایران می باشد با این تفاوت بارز که کارگران چینی اقدام عمل را در دست خود میگیرند و منتظر سرنوشت نمی مانند، چرخ تولید را از کار می اندازند و به این ترتیب سرمایه و دولت آن را عاجز از تولید سود می نمایند، دست به تظاهرات می زنند و از درگیر شدن با پلیس ترسی به خود راه نمی دهند. شاید اقدام بعدی کارگران چین هنگامی که سرمایه دار از تولید ممانعت می کند، درب کارخانه را می بندد و کارگران را اخراج می نماید تسخیر کارخانه و ایجاد ارگان قدرت شورائی کارگران باشد. اما تا کنون آن چه انجام می گیرد نمایش قدرت و عدم عقب نشینی است. هنگامی که کارگران کارگاه های کوچک به خیل عظیم اعتراضات و اعتصابات می پیوندند دیگر صحبت از خیزش عظیم طبقه کارگر چین باید کرد. این طور به نظر می رسد که این تازه آغاز جنبش کارگری چین است زیرا سرمایه داران چین قصد دارند شرایط را بر کارگران سخت تر کنند. شورای دولتی چین در ژانویه ۲۰۱۶ تصمیم گرفت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن از میزان تولید فولاد بکاهد که بنظر می رسد به اخراج صدها هزار کارگر بیانجامد. سازمان صنایع فلزی چین برای برنامه ریزی، اعلام کرده است که حدود ۴۰۰ هزار کارگر صنایع فولاد اخراج خواهند کرد. همزمان سازمان بین المللی سرمایه چین (China International Capital) اعلام کرد که برنامه ریزی اقتصادی کشور در امر کاهش تولید در حوزه های فولاد، ذغال سنگ، سیمان، آلومینیم و شیشه منجر به اخراج ۳ میلیون کارگر در طی ۲ تا ۳ سال آینده خواهد شد. گفته می شود که این اطلاعات عمدا به بیرون انتشار می یابد تا شرایط را در ذهن کارگران آماده کند. این در شرایطی است که شرکتهای تولید فولاد چین به کاهش سود دچار شده و کارگران را مجبور به گرفتن مرخصی می کنند. شرایط کار از نظر ایمنی نیز بد تر می شود. قیمت فولاد در سال ۲۰۱۵ به میزان ۳۷% کاهش داشت که علت آن افزایش قدرت تولید یعنی کاهش ارزش این کالا بود، سیراب شدن بازار از کالاهای آهن و فولاد نیز نتیجه بار آوری بالای کار در این حوزه پر رقابت بین المللی پیش ریز سرمایه است. رقابت بین شرکت های تولید فولاد (حتی بین شرکت های دولتی) به آن چنان ابعادی رسیده که برنامه ریزی برای کنترل میزان تولید مشکل شده است زیرا هر سرمایه داری نگران از دست دادن بازار است. روزنامه هندی India Today اوضاع چین را فوق العاده خوانده و موج اعتراضات باز هم بیشتر را پیش بینی کرده است. موسسه بررسی و آنالیز وضعیت تولید در جهان Markit Ltd که مرکز آن در لندن است در مورد وضع تولید و کارخانجات چین در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ گزارش داد که در این ماه کمترین تولید را کارخانجات چین در سه سال گذشته شاهد بوده اند و اخراج کارگران، تعطیل کارخانه ابعاد عظیمی به خود می گیرد. اما کارگران نیز از مبارزات خود درس می آموزند بطوری که در همین مدت چند سال سیستم اطلاع رسانی بین کارگران حوزه های مختلف سرمایه و هم چنین بین مناطق مختلف چین رشد عظیمی یافته و این خود باعث رشد مبارزه جوئی طبقاتی شده است. تغییر دیگری که در نوع عمل کارگران حاصل شده افزایش تظاهرات و اعتراضات کارگران در رابطه با دستمزد، ساعات کار و شرایط کار است. یک نکته مهم در این رابطه این است که تظاهرات کاملا از محیط کار آغاز می گردد و به خیابان، جلو کارخانه و به بلوکه کردن راه های مواصلاتی سرمایه می کشد. تظاهرات در ساعات کار  انجام می شود و نه در روز های و ساعات غیر کاری. این نکات در مورد اعتراضات بدین معنی است که کارگران در عمل نه تنها تولید سود را متوقف می کنند بلکه بخصوص عامل ندای همکاری و حمایت سایر اقشار کارگری، دیگر کارخانه ها و توده های کارگر را طلب می کنند. آن ها خواهان فشار گسترده تر و عمومی تر توده های کارگر بر دولت سرمایه و سرمایه داران می شوند. این به معنی پیشرفت مبارزه طبقاتی کارگران چین از محدوده کارخانه به خیابان، موسسات بزرگتر و خلاصه بعد سیاسی بر جنبش طبقه کارگر چین است.

بیشترین اعتصابات و اعتراضات در سال ۲۰۱۵ در بخش ساختمان سازی روی داد (۳۶ درصد از تمامی جنبش کارگری چین) باید توجه داشت که رشد صنعت ساختمان سازی  یک چهارم تولید ناخالص چین را در این سال بر گرفت. این ناشی از رشد بالای بارآوری کار در این حوزه پیش ریز سرمایه در مدت نسبتا طولانی است. نتیجه آن تلنبار شدن ساختمان های بفروش و اجاره نرفته بود. دیگر صنایع تولیدی چین نیز بهمین دلیل شاهد رشد ۳۲ درصدی اعتصابات و اعتراضات کارگری بوده اند. رابطه کاملا نزدیکی بین توقف و کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش اعتصابات و تظاهرات کارگری وجود دارد بهمین صورت نیز رابطه نزدیک هر دو این ها با بار آوری کار بالایی است که در سال های اخیر رخ داده است. هنگامی که افزایش بار آوری کار به رشد عظیم تولید ذغال سنگ، فولاد و سایر مواد اولیه و کمکی منجر شده و هم زمان به مازاد نیروی کار عظیمی منجر می گردد. بهمین دلیل دولت مرکزی در آگوست ۲۰۱۵ ارزش واحد پول را در اثر ادامه بحران و سقوط بورس های چین، کاهش می دهد. این ها همه نتایج بحران هستند و نه خود بحران. خود بحران در آن جا نمایش می یابد که موج عظیم بیکاری آغاز می گردد. هنگامی که سرمایه های سنگین و پیشرفته دیگر نیازی به نیروی کار میلیونی کارگران ندارند. فقر بی حقوقی، بی سر پناهی و هزاران مصیبت دیگر افزایش می یابد. در سال ۲۰۱۶ تولید صنعتی چین با سقوط عظیمی روبرو شد که بیشتر در میان شرکت های متوسط و کوچک نمود کرد. یکی از علل ظاهری سقوط تولید در چین کاهش صادرات و کوچک شدن بازار خارجی کالا های چینی بود. کاهش رشد اقتصاد چین در این سال به آن حد رسید که در ۲۵ سال گذشته سابقه نداشت. بخشی از نبرد طبقاتی و جنبش کارگری چین بر شانه های ۲۶۰ میلیون کارگر مهاجر (مهاجرت موقت و دائمی کارگران کشاورزی به شهر ها که اکنون طبق آمار رسمی دولت سرمایه چین به ۲۹۰ میلیون رسیده که یک سوم نیروی کار چین است) که بطور عمده در حوزه صنایع ساختمان کار می کنند، استوار است. کتاب (China on Strike) که توسط عده ای دانشجو که برخی از این  جنبش ها را دنبال کرده اند و بعضا مصاحبه با کارگران در نبرد انجام داده اند، فراهم شده و بر جنگ و گریز بر سر دستمزد های معوقه، نان شب و جایگاهی برای شب را بروز رساندن کارگران، نظاره دارد. آن چه در این کتاب کارگران عنوان می کنند دستمزد های پرداخت نشده، کاهش دستمزد، افزایش شدت کار، روز های طولانی کار و محیط سخت و غیر انسانی کار است که توان زندگی را از انسان بخصوص این جوانان مهاجر می گیرد. بر تمامی این ها می بایست بیکاری سرسام آور و ترس از بیکاری را افزود. در این کتاب بطور مشروحی به توصیف شکل گیری اعتصابات و تظاهرات می پردازد و نشان می دهد که چگونه بطور خود بخودی و ناگهانی بر انگیزه هایی نظیر دستمزد های عقب افتاده، اخراج، بیکاری، فقر و بیجائی شکل می گیرند و با اعمال کوتاه مدت و اغلب بدون نتیجه پایان می یابند. این اعمال که خود نتیجه بی افقی و عدم سازماندهی است بدلیل محتوی محدود و کوتاه بودن عمر خود باعث می شوند که هیچ سازماندهی ثابت، پابر جا و قدرتمندی پا نگیرد. این بنوبه خود نیز به عدم تجربه اندوزی این کارگران می انجامد و جنبش پیش نمی رود و در جا میزند. اما در همین کتاب به روشنی می گوید که هر حرکتی به سرعت منتشر می شود و به کارخانه ها و موسسات دیگر گسترش می یابد. کارگران در سالن های غذا خوری، سالن های خواب و بیغوله های استراحت دور هم جمع می شوند و تجربیات خودرا مبادله می کنند و برای حرکات بعدی تصمیم می گیرند. جنبش کارگری چین با همه ابعاد عظیمش با همه هیبت غول آسای خود کور مال کور مال قدم به پیش بر می دارد. بعنوان نمونه اعتصاب و تظاهرات هزاران کارگر معدن ذغال سنگ در شمال شرقی این کشور است. دولت سرمایه چین تصمیم می گیرد بین ۵ تا ۶ میلیون کارگر معادن عموما ذغال سنگ و آهن را در طول مدت معینی اخراج کند. کارگران ۴۰ معدن در استان (Heilongjiang) و کارگران شهر (Shuangyashen) مرکز استان با خبر می شوند که ۱۰۰ هزار کارگر (۴۰ درصد نیروی کار) از آن ها اخراج و بیکار خواهند شد. البته پروسه مبارزه کارگران بر سر دستمزد های پرداخت نشده بسیار طولانی است و از سال ۲۰۱۴ هنگامی که دولت صاحب معدن از پرداخت آن ها خود داری می کند آغاز می گردد. اعتصابات و اعتراضات پشت سرهم رخ می دهد تا هنگامی که فرماندار شهر اعلام می کند که دولت محلی هیچ بدهی به کارگران ندارد. در این هنگام ۱۰ هزار کارگر معدن همراه با خانواده هایشان راهی فرمانداری می شوند و به او گوشزد می کنند که اگر همین جا در حضور آنان عذر خواهی نکند و حرف خودرا پس نگیرد فرمانداری را کن فیکون می نمایند. فرماندار سرمایه عاجزانه عذر خواهی می کند. کارگران بعدا در می یابند که دولت محلی در خفا نیروی عظیم نظامی جهت سرکوب فراهم کرده بود. مبارزات کارگران چین مانند کارگران ایران برای باز پس گرفتن دستمزد های عقب افتاده و حتی برای حفظ سطح دستمزد هایشان تلاش هایی است فقط برای حفظ ارزش کارشان، تلاش هایی است بر علیه فقر، گرسنگی، بی داروئی و بی سر پناهی که ضرورتی است در مبارزه روزمره با سرمایه. اما این حتی در صورت ادامه ی مبارزه و موفقیت بر سر دستمزد ها هیچ تکانی بر اندام سرمایه نمی دهد زیرا کارگران با معلول ها مبارزه می کنند و علت را که سرمایه است بحال خود رها کرده اند. هنگامی که نظام کار مزدی از دل مبارزه روز مره و پراکنده کارگران سالم و بدون خدشه بیرون می آید در واقع این کارگرانند که شکست خورده اند زیرا آن ها در مقابل تغییرات بازار کار و تولید عکس العمل نشان می دهند و این چاره اساسی هیچ مشکلی نیست. کارگران چینی مانند همرزمان ایرانی خود با سر سرمایه ستیزی و مبارزه با نظام کار مزدی به نبرد با سرمایه نمی روند. اشتباه نشود کارگران با وجود این در بطن خود و در وجود خود و در هر حرکت خود سرمایه ستیزند. صحبت بر سر سازماندهی سرمایه ستیز، سازماندهی که خود کارگران در حین عمل ایجاد می کنند، بتوانند و قادر باشند حد اقل برنامه ریزی اعتصاب، گسترش آن، تماس با سایر کارگران و حفظ روحیه و ادامه کاری را تضمین کنند. دور باطلی که کارگران چین در مدت این چند سال طی می کنند موجب سرخوردگی آن بخش از کارگرانی می گردد که کمترین اعتماد و اتکاء به نیروی طبقاتی دارند. به نتیجه نرسیدن و عدم ارتقاع مبارزات کارگری در چین باعث گردیده که پدیده خودکشی و تهدید به خودکشی در شکل تهدید به سقوط از ساختمان و خودکشی از جانب کارگران بیکار شده، بی خانمان و بدون کوچکترین ممر اقتصادی رشد بالایی داشته باشد. رشد این پدیده از ۱.۸ درصد نسبت به کل اعترضات در سال ۲۰۱۵ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. این ها دلایلی هستند بر عدم سازماندهی قدرتمند کارگری، خلاء نبود یک قدرت طبقاتی شورائی کارگران که بتواند خشم طبقاتی آن ها به سرمایه را سازماندهی کند، تجربیات آن ها را جمع آوری و بکار بندد و نیروی پر توان این توده عظیم انسان های کارگر را تبدیل به قدرت طبقاتی تاریخ ساز نماید و از این طریق نور امید بر بخش کم تجربه و جوان آن بتابد که بجای عجز، استیصال و درماندگی احساس غرور و قدرت نماید.

یکی از مسائل حادی که کارگران چین نظیر کارگران ایران با آن دست به گریبان اند تولید ارزش اضافی و سود برای سرمایه داران بدون دستمزد است. بهمین دلیل جدول ۱ بخوبی نشان می دهد که کارگران چین در طول ۱۱ سال اخیر وضعیت اقتصادی هر چه اسفناک تری پیدا کرده اند. اما این از مبارزه جوئی آن ها نکاسته و حتی بفکر شرایط بهتر کار و دستمزد بهتر نیز بوده اند هر چند این یکی دائما در حال افول است. در ابتدای خیزش کارگران چین علاوه بر عدم دریافت دستمزد طی ماه های طولانی حدود ۲۰% اعتراضات و اعتصابات حول سطح پائین دستمزد، ساعات طولانی کار و تلاش برای شرایط بهتر کار، دور می زد. اما از اواخر سال ۲۰۱۴ اعتراض و از کار انداختن چرخ تولید، افزایش خشم طبقاتی که منجر به زد وخورد با محافظان کارخانه و پلیس می شود کینه و نفرت ناشی از عدم دریافت دستمزد می باشد. خشمی که نزد کارگران چینی مشهود است درست نظیر کارگران ایران می باشد با این تفاوت بارز که کارگران چینی اقدام عمل را در دست خود میگیرند و منتظر سرنوشت نمی مانند، چرخ تولید را از کار می اندازند و به این ترتیب سرمایه و دولت آن را عاجز از تولید سود می نمایند، دست به تظاهرات می زنند و از درگیر شدن با پولیس ترسی به خود راه نمی دهند. شاید اقدام بعدی کارگران چین هنگامی که سرمایه دار از تولید ممانعت می کند، درب کارخانه را می بندد و کارگران را اخراج می نماید تسخیر کارخانه و ایجاد ارگان قدرت شورائی کارگران باشد.

توضیح مختصر اما نامکفی وضع اقتصادی چین چنین است که رشد اقتصادی جهان سرمایه بعد از بحران سراسری ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تا امروز علیرغم تمامی تلاش هایی که از جانب دولت های قدرت مند سرمایه صورت می گیرد و علیرغم تمامی توهم سازی های موئسسات سرمایه داری جهت وانمود کردن این که بحران پایان یافته و دوره رونق اقتصادی فرا رسیده است تا امروز تمامی اشان از واقعیت کیلومتر ها بدور اند و رشد واقعی بسیار ضعیف و ناچیز است. دراین بین اقتصاد  و تولید در چین هیچ وضع بهتری از سایر کشور های سرمایه داری ندارد که هیچ به جهت ابعاد تولید و ورود و خروج کالا کاهش رشد تاثیر بس وخیمی بر اقتصاد کل جهان سرمایه دارد. سقوط قیمت فلزات، ذغال سنگ و انواع کالاهای معدنی سرمایه ای که در اثر رشد عظیم این صنایع، تحت سیطره رشد بارآوری کار این حوزه های پیش ریز سرمایه صورت گرفته خوراک مناسبی برای مفسران اقتصاد عامیانه ایجاد کرده و از آن میان کسانی که خودرا تحت عناوین سوسیالیست رفرمیست و طرفدار طبقه کارگر قلمداد می کنند و توهم دارند که سرگرم انتقاد به سرمایه داری هستند، بطور ابتدائی و بچه گانه ای به افت و خیز قیمت کالا ها و بخصوص این کالاهای سرمایه ای در بازار خیره می شوند و تمامی تفسیر های خودرا بر مبنای سقوط قیمت آهن، چدن، ذغال سنگ و نفت و غیره قرار می دهند که گویا سقوط این ها مبنای بحران است. اینان این قدر درک از مبانی اقتصاد سیاسی سرمایه داری ندارند که بتوانند بفهمند قیمت کالا که در رابطه عرضه و تقاضا بالا و پائین می رود و ظاهرا نا متعادل است مبنائی اساسی در ارزش کالا دارد که آن نیز بر حسب زمان کار اجتماعا لازم تعیین می شود. این مبنا در شرایط معین تولید یعنی درجه تکامل نیروهای مولد اجتماعی و بارآوری معین کار، ثابت است و اینطور نیست که تحت همین شرایط روزانه تغییر می کند. تغییرا قیمت کالا چیز دیگری است و پیرو عرضه و تقاضا تغییر می کند اما در جائی به قیمت نسبتا ثابتی می رسد که انعکاس ارزش آن است. این ارزش کالا است که در رشد بارآوری کار و کاهش نیروی کاری که به نسبت سرمایه ثابت بکار رفته مورد استثمار قرار می گیرد موجب کاهش ارزش کالا می گردد. ارزش کالا کاملا وابسته به نیروی کاری است که آنرا تولید می کند و هنگامی که سرمایه هرچه کمتر از نیروی کار برای تولید استفاده می نماید به کم ارزش کردن هر واحد تولید منجر می شود. سرمایه های سنگین تر با بار آوری کار بیشتر  یعنی نیروی کار کمتر حجم بیشتری از سرمایه های ثابت را در واحد زمان بکار می گیرد و این باعث می گردد ارزش اضافی کمتری در واحد کالا مستتر گردد. این است پایه نزول ارزش کالا. چاره سرمایه دار در این روند این است که هر چه بیشتر از همان کالا تولید نماید تا به سود بیشتری از طریق فروش کالا های بیشتر نایل اید. و این چالش سرمایه از جمله صنایعی که در بالا از آن ها نام بردیم. این عامل بحران سرمایه داری  است که خودرا در سقوط نرخ سود نشان می دهد. بحران در پروسه تولید آغاز می شود در حالی که دید محدود و تنگ منتقدین بورژوائی سرمایه آن را در سقوط قیمت کالا، عدم مصرف آن و از این قبیل معلول ها جستجو می کند. ممکن است قیمت کالا ها سقوط کند اما نشانه ای از بحران در تولید نباشد. سقوط ممتد قیمت نفت نه فقط از تولید مازاد آن است بلکه رشد بارآوری کار در این حوزه سرمایه که از نظر ابعاد سرمایه، پیشرفت در تکنیک های تولید قابل مقایسه با سایر حوزه های پیش ریز سرمایه نیست شرایط را برای تولید کنندگان آن آنچنان فراهم کرده که هر آن بخواهند می توانند دست به تولید انبوه زنند و رقبا را از میدان بدر کنند، این عامل اصلی سقوط ارزش واحد نفت و بالاطبع سقوط قیمت آن است. تکنیک فراکینگ و سایر تکنیک های استخراج نفت با کمترین نیاز به نیروی کار که قیمت نفت را در نهایت تعیین می کند. از این گذشته تکنیک جدیدی که باعث بار آوری بالاتر کار می گردد ارزش سرمایه های ثابت کهنه را کاهش می دهد و لذا از این طریق نیز ارزش کالا ی سرمایه ای که بواسطه استهلاک آن ها در نتیجه استفاده از آن ها در تولید به کالای تولید شده منتقل می شود نیز کاهش می ییابد. این پایه و علت اخراج ۵ تا ۶ میلیون کارگر صنایع معدنی چین است. سرمایه از راهی جز این ندارد زیرا این جزئی از وجودش است که اگر از حرکت باز ایستد رقبا اورا زنده زنده پوست می کنند و بهمین دلیل است که گنگره حزب به اصطلاح کمونیست چین که بزرگترین سرمایه دار این کشور است در سال گذشته تصمیم گرفت که صنایع معدنی چین می بایست مدرن و مجهز به تکنیک های راباط و پیشرفته گردند. از این رو نیز جنبش طبقه کارگر چین تازه قدم های اول و ابتدائی را در اعتلای خود بر می دارد و راه طولانی و پر نشیب و فرازی پیش رو ست.

اعتصاب ها و اعتراضات کارگری در چین همچنان روز پس از روز و سال بعد از سال ادامه دارد و دیگر پدیده تازه ای نیست. آن که چه تا مدتی نه چندان دور موجب حرکت و افزایش موج اعتصابات و اعتراضات کارگری می شد دستمزد های نازل و تلاش جهت افزایش آن ها، بیرون آمدن از فقر و بد بختی بود و جنبش آن ها نیز مانند سایر هم زنجیرانشان در ایران و سایر نقاط جهان از اعماق شرایط کار و زندگی شان می جوشید، فریاد اعتراض شان علیه وضعیت موجود بود. در سال های اخیر این شرایط تغییری کرده و مبارزه جهت باز پس گرفتن دستمزدهای معوقه اهم انگیزه جنبش کارگری گردیده است. سال ۲۰۱۵ با ۲۷۷۵ اعتصاب و اعتراضات اوج تاریخ جنبش کارگری چین را رقم زد. تعداد اعتصابات تقریبا دو برابر اعتراضات بود اما اعتراض به دستمزدهای معوقه ۷۵ درصد حرکات کارگری را در بر می گرفت. این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۵ درصد از کل حرکت کارگری را شامل شد. در عین حال که تعداد اعتصابات از کل حرکات کارگری کمتر و کمتر می گردد!!

از مهمترین ویژگی های جنبش کارگری چین رجوع کارگران اعتصابی به توده های کارگر در سطح شهر ها با خواست های مشابه، طلب کمک و همیاری از آن ها، بستن جاده ها وتوقف شریان گردش سرمایه و درگیری با پلیس است. ویژگی دیگر جنبش کارگری چین خود انگیختگی، متکی بخود و تنفر از سازمان رسمی اتحادیه دولتی سراسری است. این تشکل که جزء لایتجزائی از بوروکراسی سرمایه داری چین است تمامی کارگران به درستی آن را ارگان صاحبان سرمایه و دارندگان قدرت می دانند. با وجود تلاش های سازمان های بین المللی کار سرمایه، نخبگان اتحادیه چی مستقر در هنگ گنگ در به بند کشیدن جنبش خود پوی کارگری در چنبره اختاپوسی، پوسیده و رفرمیستی اتحادیه ای کارگران هیچ وقعی به اتحادیه و مبارزه اتحادیه ای نمی گذارند و به جنبش خودبخودی ادامه می دهند. یکی از دلایل بارز افزایش ترفند تاخیر در پرداخت دستمزدها، ماه هاعدم پرداخت آن ها از جانب سرمایه داران در چین همانند سرمایه داران ایران که منجر به اعتراض و اعتصاب کارگران می گردد از طرفی نبود جنبشی شورایی، واقعا ضد سرمایه داری و متشکل و مظهر قدرت طبقاتی کارگران در مقابل قدرت متشکل سرمایه دارن و دولت ان ها است. اینان هیچ تهدیدی از جانب کارگران را احساس نمی کنند. در کرسی های پارلمانی خود، صندلی های قدرت و برنامه ریزی سرمایه با خیال راحت لم می دهند و نیروی سرکوب پلیسی را به جان کارگران و خانواده های آن ها می اندازند، به این امید که کارگران در نهایت از اعتراض و اعتصاب خسته شوند و تاب سرکوب بیشتر نمی آورند و به سر کار و تولید سود باز می گردند. چیزی که متاسفانه رخ داده است و یکی از دلایل کاهش حرکات کارگری است. دلیل دیگر این که سرمایه داری در سراسر جهان مدت ها است از درد بحران بخود می پیچد، روند کاهش نزولی نرخ سود شتابان تر می گردد. آن دورانی که طبقه سرمایه دار و دولت های سرمایه داری کشور های اروپا و امریکا درمقابل موج پیکار کارگران که هنوز بارقه ای از رادیکالیسم در خود داشت، به دادن برخی امتیازات به کارگران کشورهای خود تن می دادند دهه ها گذشته است. این شرایط دچار تغییر شده است، بحرانها بقای سرمایه داری را به خطر انداخته اند و سرمایه داری اسیر بحران ممتد شده و مدت ها است که سرمایه داری اروپا دست بکار باز پس گیری همین حداقل ها شده اند و این روند از بحران ۲۰۰۸ به این طرف شتاب بیشتری گرفته است. چنان که دیده می شود در فرانسه، ایتالیا و سایر مناطق اروپایی حتی اعتصابات و اعتراضات چند ماهه علیه شرایط بس اسفناک، فقر و افزایش سن بازنشستگی به ثمر نمی نشیند. این در حالی است که سرمایه در این مناطق هنوز از مافوق سود انحصاری بهره می برد و در قیاس با برخی رقبا و شرکا و دولتهای نظیر چین، ایران و هند سهم افزون تری از حاصل استثمار کارگران دنیا را نصیب خود می سازد. لذا سرمایه داران ایران، چین و هند هر چه گستاخانه تر و بیشتر از پرداخت دستمزدهای نازل کارگران خودداری و آن را یکراست به سود های کهکشانی خود اضافه کرده و وارد چرخه سرمایه می کنند.

بطور کلی می توان گفت کاهش رشد انباشت سرمایه در چین که از سال ۲۰۱۶ روند نزولی خودرا آغاز کرد و رشد نسبی آن به حدی کاهش یافت که در دو دهه گذشته تر سابقه نداشت در سال های بعد نیز این روند ادامه یافت و در سال ۲۰۲۰ عامل جدید پاندمی کرونا موجب سقوط نسبتا شدیدی گردید که نتیجه مستقیم آن آرایش های جدید، پیدایش و رشد حوزه های جدید تولید و پیش ریز سرمایه و لاجرم بیکار سازی های وسیع و جابجایی نیروی کار در مقیاسی گردید که تاریخ سرمایه داری چین نظیر آن را تجربه نکرده بود. کاهش دستمزدها، افزایش شدت کار، افزایش ساعات روزانه کار و تغییرات سریع و جابجایی نیروی کار از حوزه ای به حوزه دیگر سرمایه تنها راه های چاره سرمایه جهت کاهش روند نزولی نرخ سود بوده است. تمامی این عوامل بر ضد کارگران و جنبش آن ها علیه سرمایه و دولت سرمایه داری عمل کرد. بیکار سازی ها موجب افت شدید اعتراضات و اعتصابات گردید. علاوه بر این محدودیت های شدید تجمعات نیز مانع جدیدی در راه شکل گیری اعتراضات، بستن جاده ها و راه های مواصلاتی گردش کالا و سرمایه که در سال های گذشته یکی از ویژگی های بارز و پیش رفته جنگ و گریز کارگران چین بود، گردید. اعتراضات دیجیتالی و رسانه ای کردن اعتراضات از جانب کارگران شکل جدیدی است که نه تنها هیچ نتیجه ای برای کارگران به همراه ندارد بلکه دولت سرمایه و حتی نهاد های پلیسی و سرکوب آن هیچ وقعی به آن نمی دهند و تره ای برایش خرد نمی کنند. سرمایه داران منفرد و مالکین سرمایه از این نیز آن را بی اهمیت تر می بینند. در سال گذشته بندرت کارگران واحد کار و تولید با تعداد بیش از ۱۰۰۰ کارگر دست به اعتراض زدند. در طول مدت سال تنها ۱۰ اعتراض با بیش از ۱۰۰۰ راننده تاکسی معترض به کاهش دستمزدها دست به اعتراض زدند. با وجود این بخش مهمی از مبارزات (۴۵ درصد) از حوزه ساختمان-جاده، تعمیرات ساختمان و تاسیسات بیمارستان ها بوده است، چیزی که در سال های گذشته نیز بخش مهمی از کل اعتراضات را شامل می شد. اهم این اعتراضات و اعتصابات متمرکز بر دستمزدهای معوقه، دستمزد پائین، شرایط سخت و شدت بالای کار بوده است. اعتراضات کارگران دیگر صنایع حوزه های سرمایه نسبت به سال ۲۰۱۹ و سال های گذشته کاهش یافت و به ۱۱ درصد رسید. بیشتر این صنایع کارخانه های الکترونیکی بودند نظیر کارخانه بزرگ تایوانی در شانگهای (Pegatron) که هزاران کارگر در اعتراض به جابجایی کارخانه دست به اعتصاب زدند. حوزه تولید غذا و مواد غذایی از حوزه های پیش ریز سرمایه که رشدی نجومی داشت و کارگران آن در سال های گذشته از فعالان جنبش کارگری چین بودند در سال ۲۰۲۰ دچار افتی شدید در اعتراضات خود شدند بطوری که در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰ اعتصاب و اعتراض علیه سرمایه داران راه انداختند، این تعداد به ۴۵ عدد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و درسال ۲۰۲۰ به ۳ اعتراض محدود شد. شرایط سخت تر و شدت افزایش یافته کار، کاهش دستمزد ها زیر فشار توده های وسیع بیکار پشت در کارخانه ها، رستوران ها، افزایش نجومی سرویس های حمل غذاهای آماده و مواد غذایی، (۵۰۰ هزار کارگر این حوزه سرمایه در همان اوایل سال بیکار شدند) موجب این کاهش شدید اعتراضات گردید. بسیاری از این کارگران بخصوص سرویس های حمل غذا و مواد غذایی به اعتراضات دیجیتالی و رسانه ای روی آوردند اما پس از مدتی به بی اثر بودن آن و فقدان هر گونه اعتراض جمعی آن پی بردند و به تدریج فراموش شد و روبه خاموشی گذارد. کارگران این حوزه سرمایه همراه با کارگران حوزه بهداشت و درمان مجبور به قبول روزانه کار ۱۲ ساعته و شش روز در هفته شدند و این به بتدریج بسایر حوزه ها نظیر خدمات، برخی صنایع تولیدی که با کالاهای درمانی سروکار دارند گسترش یافته است. از نتایج افزایش شدت کار افزایش نجومی حوادث کار، مرگ ومیر و زخمی و ضایعات جسمی کارگران بوده است.

کارگران مهاجر چین (کارگران کشاورزی، دهقانان فقیر که حداکثر نیم هکتار زمین برای کشت و ارتزاق بخشی از سال دارند و جهت سیر کردن خود و اعضای خانواده مجبورند بطور موقت برای کار به شهرها مهاجرت می کنند)، در سال ۲۰۲۰ بیشترین ضربات چه از جهت کاهش دستمزد (این کارگران در حالت متعارف کمترین دستمزد و ناچیزترین پوشش های بیمه ای را دارند)، بیکاری و چه از جهت شدت افزایش یافته کار و ساعات روزانه کار چه از لحاظ امکان اعتراض، متحمل محدودیت های شدیدی شدند. این توده عظیم کارگری یک سوم نیروی کار چین را تشکیل می دهد (۲۹۰ میلیون کارگر) و همواره بعنوان سوپاپ اطمینان سرمایه داری چین چه در موقع رشد سرمایه و چه در مواقع رکود و بحران بار عظیمی از آن چه دولت سرمایه در هر برهه تصمیم می گیرد و به عمل در می آورد بر دوش آن ها گذارده می شود. در سال گذشته طبق آمار رسمی دولت چین (National Bureau of statistics, NBS) از این تعداد کارگر ۹ میلیون کارخودرا از دست دادند. تعداد حقیقی این کارگران و سایر همزنجیران آن ها که بیکار شدند بسیار بیش از این ها است زیرا دولت چین نیز در محاسبات خود طبق سازمان جهانی کار (ILO) یک ساعت کار در یک هفته در سال را مبنای داشتن کار قرار می دهد. ازکارگران مهاجری که کاری برای امرار معاش خود و خانواده خود یافتند و شاهد کاهش همان دستمزدهای نازل بودند، در همان نیمه اول سال حدود ۵۰۰ هزار کارگر مجبور به تن دادن به کارهای موقتی تر رستوران ها، سرویس های حمل غذا و کارخانجات تولید مواد غذایی گردیدند. رقابت شدید بین کارگران مهاجر، سایه تهدید بیکاری و فقدان کار منجر به قبول شرایط سرمایه داران و دستمزد های پائین تر می گردد. تقاضای بی حد جهانی برای کالاهایی نظیر ماسک صورت، تجهیزات بیمارستانی و مواد بهداشتی موجب آن چنان آرایش جدیدی در سرمایه داری چین گردید که تقاضای نیروی کار را یکباره برای این حوزه های پیش ریز سرمایه افزایشی ناگهانی داد اما این آرایش جدید موجب افزایش دستمزدها نگردید. تولید کنندگان بزرگ خودرو و زیر مجموعه های آن ها پروسه های تولید خودرا در عرض مدت کوتاهی به تولید دستگاه تنفس مصنوعی، ماسک، سیستم های شستشوی و نظافت دست، دستگاه ها و ماشین های سنجش ویروس و نظایر آن تبدیل کردند. کارگران همان موسسات در بسیاری موارد تا ۱۲ ساعت روزانه کار بدون افزایش دستمزد را به بیکاری ترجیح دادند. این ها در بیشتر مواقع با سکوت کارگران همراه بوده است. اما کارگران چین با سابقه چندین ساله اعتراضات و اعتصابات بنظر نمی آید این شرایط را هم چنان تحمل کنند.

در زمینه نتیجه گیری از مبارزات کارگران در کلیت خود، موفق بودن و یا نبودن آن، نباید به افزایش دستمزدها، کاهش ساعت روزانه کار، داشتن تضمین قانونی به ادامه کار و از این قبیل مسائل روزمره کارگری محدود شود بلکه پیشرفت آن و ریشه دوانیدن در میان کارگران، ایجاد اعتماد به نیروی خود، ایجاد پیوند بین کارگران حوزهای مختلف سرمایه، درس آموزی از تجربه های خود در روند افزایش آگاهی طبقاتی به منافع طبقه و این که چگونه می توان این آگاهی را ظرف سازماندهی ضد سرمایه داری با بنمایه لغو کار مزدی داد، می بایست نگریست. کارگران می توانند اسیر توهم آفرینی های سرمایه دارانه شوند و سرنوشت خودرا در تمکین کردن به رابطه خرید و فروش نیروی کار محدود نمایند. آن ها می توانند آینده خود و فرزندانشان را در مقابل دستمزدی ناچیز و در شرایطی که خود کوه های هرچه انبوه تر سرمایه انباشت می کنند، به سرمایه داران بفروشند و برای همیشه به روابط بردگی مزدی تمکین کنند و یا چنان که در صده نوزده و قبل از آن رادیکال و سرمایه ستیز علیه روابط مزدی شورش کنند و حتی در کمون پاریس به مرحله سرنگونی و نابودی آن برسند. سطح رشد جنبش کارگری از نازل بودن خواست های کارگران نیز نتیجه نمی شود. این که کارگران ایران و بخش مهمی از کارگران چین بخاطر دستمزدهای عقب افتاده مبارزه می کنند عقب ماندگی مبارزاتی آن ها را نشان نمی دهد. ما در اروپا و امریکا هر ساله شاهد برخی اعتصابات کارگری هستیم که انگیزه آن ها افزایش دستمزد و شرایط بهتر کار است اما هیچ یک از آن ها بر بنای مبارزه خود انگیخته کارگری استوار نیست بلکه همگی تحت رهبری اتحادیه های منحط سرمایه مدار و احزاب رفرمیستی برنامه ریزی، هدف گذاری و مو به مو مورد تعقیب، پیگیری و اجرا قرار می گیرند. این اهداف کاملا بر بقای روابط سرمایه داری استوارند طوری که تمامی این تلاش ها در نهایت به استحکام روابط کار مزدی می انجامد و کارگران هرچه بیشتر به سرنوشت خود در این روابط خو می گیرند. خام فکری کارگر اروپایی که در چنبر توهمات سرمایه داری سرنوشت خودرا با بقای سرمایه گره زده است و اعتماد مطلقی که به سازمان های بورژوایی اتحادیه ها و احزاب رنگارنگ آن دارد، گویا از منافع طبقاتی او دفاع می کنند، به جایی رسیده است که اگر این سرمایه ها سود های کلان از گرده کارگران بیرون نکشند، اگر حتی این حداقلی که سرمایه داران بعنوان دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی آن ها در نظر گرفته اند، چشم انداز روشنی در جهت کاهش روند افول نرخ سود پیش چشم سرمایه داران ایجاد نکند و بطور عملی ضامن جلوگیری از این افول نباشد سرمایه نه تنها از طریق افزایش شدت کار، طولانی نمودن روزکار بلکه همانگونه که بارها در بحران های سرمایه داری شاهد بودیم افزایش سن کار (افزایش سن بازنشستگی)، سیال بودن روزهای کار و حتی کاهش سطح دستمزد ها به جبران آن می رود.

جدول ۱

حسن عباسی

اوت ۲۰۲۱

روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین‌المللی رقابت

فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)