فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

قبل از هر چیز تذکر نکته ای ضروری است که نقشی مهم در سیاست های اقتصادی دولت های سرمایه خصوصا اردوگاه شوروی و چین داشته است و آن این که اکنون و از مدت ها پیش جمعیت مازاد جهان یعنی نیروی کار بدون کار، کم کار و گاهی شاغل ارقام نجومی را طی می کند. دیگر آن دوره هایی که سرمایه صنعتی تشنه نیروی کار دهقانان فقر زده، بدون زمین که از روستاها راهی شهرها بدنبال کار می آمدند مدت هاست به سر آمده است. نیروی کارگران مازاد کشاورزی و فقیران بدون زمین روستاها در نواحی روستایی با وجود رشد سرمایه کشاورزی و دامداری خواستاری از جانب این حوزه های سرمایه ندارند. در نتیجه مهاجرت های مداوم از روستاها به شهرها بخصوص در بخش های وسیع آسیا، افریقا و امریکای لاتین جزئی از روند روتینی شده که روز بروز بر مناطق حاشیه شهرها می افزوده می گردد و هنگامی که این مناطق از جمعیت بیکار و مازاد لبریز می شود بخش هایی از آن در ابعاد میلیونی راه کشورهای اروپایی و امریکای شمالی را پی می گیرند. همین روند در مورد هند نیز صادق است. در مورد چین بعدا صحبتی مفصل خواهیم داشت اما این بدان معنی نیست که این جامعه بزرگ و پر جمعیت از این امر مبرا است. نرخ رشد اقتصادی کشورهای افریقایی و آسیای شرقی و هند بالا است اما هیچ یک این نواحی برای توده های بیکار و بی زمین، اندک زمین روستایی ایجاد نمی کند. طبقه بزرگ دهقانان خرد همراه با کارگران کشاورزی اکثریت جامعه چین را تشکیل می داد. این ها با فارمداران مرفه یعنی دهقانان بزرگ و متوسط که زمین های وسیعی در مالکیت دارند و هر کدام چندین و چند کارگر کشاورزی در خدمت دارند، فرق دارند. دهقانان خرد معمولا تنها در ظاهر یک طبقه دهقان مستقل بوده اند. املاک، وسایل اندک تولید، کود و بذر مورد نیاز آن ها در ازاء وام های با شرایط سنگین و طاقت فرسایی کسب می شده است. نه این دهقانان بلکه رباخواران، بانک ها و دولت سرمایه صاحب واقعی زمین اند. این دهقانان نه مایل هستند قطعه زمین خود را از دست بدهند و نه مالک اصلی که دولت سرمایه است می خواهد که آن ها زمین های خود را رها کنند و در شهر‌ها به خیل عظیم جمعیت مازاد به پیوندند. از طرف دیگر خرده تولید کنندگان، مالکان متوسط زمین که کارگرانی نیز در استخدام دارند و از ارزش اضافی تولید شده آن ها سودی کسب می کنند همیشه امید رسیدن به صفوف طبقه ثروتمند تر دارند و این یکی از جنبه های بارز جامعه چین و بخصوص کشاورزان متوسط چین است که از تنزل یافتن به شرایط کارگران مزدی بیم دارند و بقول مارکس تملک مقدار اندک وسایل تولیدشان با احساس نا امنی آن ها نسبت معکوس دارد. در این زمینه خرده مالکان هند نیز شرایط مشابهی دارند. همراه شدن کارگران کشاورزی، کشاورزان فقیر و خرده مالکان هند در تظاهرات سالیانه کارگران که از جانب اتحادیه ها و حزب کمونیست تنظیم، برنامه ریزی و هدف گذاری می گردد، ریشه در این نا امنی دارد. دولت چین از مدت ها پیش از بدو شکل گیری و استقرار آن در اواسط قرن گذشته توجه خاصی به این کشاورزان اعم از مالکان بزرگ تا متوسط و کوچک و فقیر داشته است. اهم سیاست این دولت نظیر آن چه در اردوگاه شوروی شاهد بودیم بر دو محور استوار بوده است. اول ادامه روند ارزش افزایی کل سرمایه جامعه از طریق حفظ نقش سرمایه ها و تولیدات کشاورزی، دامی و جنگلی در پروسه تولید و گردش سرمایه، دوم وابسته کردن بخش توده های وسیع فقیر روستایی به مکان های زندگی و معیشت شان و جلوگیری از مهاجرت های نا خواسته و بی برنامه به شهرها. این دومی نقش مهمی در ساماندهی و برنامه ریزی بحران های سرمایه در هر دو کشور پر جمعیت و پهناور داشته و دارند. توده کارگران کشاورزی چین (معروف به کارگران مهاجر) هم اکنون یک سوم (۲۹۰ میلیون نفوس کارگری) کل جمعیت کار چین را در برمی گیرد. این تعداد به هیچ وجه ثابت نبوده بلکه همواره نسبت آن به کل جمعیت افزایش می یابد. پائین نگهداشتن نرخ دستمزدها، هزینه نکردن برای بیمه و بهداشت این نیروی عظیم کار، افزایش تا بینهایت شدت و ساعات روزانه کار از جمله اهرم های مقابله با روند نزولی نرخ متوسط سود بوده است. ناگفته پیداست که این سیاست ها خاص این دو سرمایه داری نبوده بلکه کل سرمایه بین المللی، همه دولت ها ذاتا آن را دنبال می کرده اند و لزوما نیز دنبال می کنند. حال چقدر و تا چه حدی در این کار موفق می شوند بحثی جداگانه است که من در این جا وارد آن نمی شوم.

پیش از وارد شدن به تاریخ روند رشد سرمایه در چین لازم است نتیجه گیری معینی از روند رشد سرمایه در شوروی و افول آن بنمایم. همانگونه که در فصل پیش گفته شد ابعاد رشد انباشت سرمایه در اردوگاه شوروی در مدت کوتاهی به آن مدارجی رسید که امپراتوری قبلی سرمایه یعنی بریتانیا را پشت سر گذارد و به رقابت با غول سرمایه آن طرف آب های آتلانتیک پرداخت. این سرمایه داری مانند هر سرمایه داری دیگری از همان قوانین عام و سرشتی سرمایه، رقابت شدید سرمایه ها، گسترش بازار جهانی آن، صدور کالا و اعمال سیاست های توسعه طلبانه در دیگر ممالک، صادرات غول آسای سرمایه بخصوص کالاهای سرمایه ای و تلاش روزمره جهت کسب سهم هر چه بیشتر از ارزش اضافی تولید شده توسط پرولتاریای جهانی تبعیت می کرد و می کند. به همه راه کارها و امکانات جهت بهره گیری از دانش تکنیکی، افزایش بارآوری کار و قدرت رقابت (فراموش نکنیم که انستیتوهای علمی بزرگ شوروی پا به پای غول پیکرترین موسسات علمی اروپای غربی و امریکا در کشف، به کارگیری و بهره برداری از نتایج آن پیش می رفتند) در بازارهای بین المللی تحت معیت سرمایه های متمرکز دولتی و انحصارات زیر مجموعه دولت توسل می جست. علاوه بر این ها سرمایه داری دولتی اردوگاهی از مزیت دیگری غیر از آن چه سرمایه داری تا آن مقطع بطور متعارف از مذهب، دیپلماسی، فرهنگ، جنگ و سایر ابزار برای افزایش سهم خود در رقابت ها با دیگر رقبا و در عرصه طبقاتی و مقابله با توده های کارگر بکار می برد، نیز برخوردار بود. خود را با قالب کمونیسم معرفی می نمود، اردوگاهی جهانی از بورژوازی خلقی در اپوزیسیون دولت های سرمایه تشکیل داده بود، هر حرکت کارگری در کشورهای دیگر سرمایه داری را به نفع خود بلوکه می کرد و وسیله زد و بند و معامله با بورژوازی رقیب قرار می داد. اما با همه این ها هنگامی که بحران های سرمایه داری بعد از چند دهه رشد اقتصادی پس از جنگ امپریالیستی دوم دق الباب کردند به کارش نیامد و اگر بلوک غربی سرمایه راه چاره هایی یافت و خود را از مخمصه رهانید بلوک اردوگاه شوروی از نظر سیاسی از هم پاشید و هرگز به آن چه قبل از ۱۹۸۹ بود باز نگشت. علت عمومی و تنها علت توضیح دهنده بحران سرمایه در تولید خود سرمایه است. تولید برای سود و انباشت آن. سرمایه همواره به دنبال سود بیش تر و بیش تر است. با سود یا همان اضافه ارزش تولید شده توسط کارگر، انباشت سرمایه امکان پذیر می گردد و سرمایه داران برای سود بیش تر آن را دوباره وارد جریان تولید می کنند. تولید سرمایه داری در ذات خود تولید ارزش اضافی و سرمایه است و خلق مستمر سود، پشتوانه خودافزائی و خودگستری روتین آن است. هنگامی که سرمایه پیش ریز شده افزایش می یابد بخشی از سرمایه ها در رقابت با دیگر سرمایه داران به افزایش بارآوری کار روی می آورند که موجب رشد تولید در زمان معین، کاهش وابستگی به نیروی کار می گردد. بنابراین پروسه تولید اضافه ارزش در عین حال و به صورت اجتناب ناپذیری پروسه گرایش رو به افت نرخ سود نیز می باشد و همین گرایش است که تحت شرایطی معین، به گونه ای قهری، بحران های کوبنده سرمایه داری را از دامن خود متولد می سازد. پیشرفت نیروی بارآور کار به دو شکل خود را ظاهر می کند. اول در حجم و ارزش نیروهای بارآوری که قبلاً انباشته شده است (سرمایه ثابت) و دوم در کوچکی نسبی نیروی کار زنده ای که برای بازتولید و ارزش افزائی میزان مشخص سرمایه در پروسه تولید لازم است. بارآوری اجتماعی کار در رابطه با نیروی کار مورد استفاده نیز به دو صورت تجلی می کند. نخست باعث کوتاه کردن زمان کار لازم و افزایش کار اضافی می شود. دوم آنکه کاهش شمار کارگران برای به حرکت در آوردن میزان مشخصی از سرمایه را به دنبال می آورد. این تحولات نرخ سود را زیر فشار خود قرار می دهند، و از آن جا که حجم کل سود همان حجم کل اضافه ارزش است و نرخ سود حاصل تقسیم اضافه ارزش به کل سرمایه می باشد. از طرف دیگر اضافه ارزش از یک سو به نرخ خود و از سوی دیگر به نیروی کار یا سرمایه متغیر پدید آورنده این نرخ گره خورده است (فصل پانزدهم جلد سوم سرمایه نوشته مارکس بخوبی پروسه شکل گیری بحران های سرمایه داری را از این منظر توضیح می دهد). به این ترتیب بحران های سرمایه داری بعد از دو دهه از پایان جنگ امپریالیستی دوم که خود نتیجه بحران های قبلی بود  و می بایست با پالایش سرمایه، درهم کوبیدن بخش هایی از آن به آرایش جدیدی نایل آید و در این روند از تمامی دستاورد های تکنیکی دوان جنگ بعنوان سکوی پرشی جهت افزایش نجومی تولید سرمایه بهره برد، خود زمینه ساز بحران های دهه ۷۰ به بعد گردید. اردوگاه شوروی سرمایه با حجم عظیم سرمایه از این قائده مستثنی نبود. حال آنکه سرمایه در اردوگاه شوروی از نقصان هایی نیز برخوردار بود. رشد عظیم سرمایه های سنگین (که عموما تحت عنوان کالاهای سرمایه ای نامیده می شوند) طی دهه های طولانی و کمبود رشد تولید کالاهای مصرفی اعم از کشاورزی، دامی و کالاهای صنعتی مورد استفاده عموم از این جمله بود. بهترین نمونه این مدعا نقش حوزه های معینی از سرمایه بود که از طرفی موجب رقابت بالایی با حوزه های مشابه در غرب اروپا و حتی آسیا داشتند اما همین حوزه های پیش ریز سرمایه در عملکرد داخلی گردش سرمایه از نقصان و کمبود بی نظیری رنج می بردند. دشت های وسیع آسیای میانه از ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان تا قرقیزستان و کازاخستان و اوکراین زیر تیغ شرکت های بزرگ کشت و صنعت تحت معیت سیستم آبیاری وسیع و پیشرفته به کشت محصولات الیاف طبیعی نظیر پنبه و کتان و دانه های روغنی در ابعاد بزرگ بودند اما همه این محصولات بعنوان مواد خام به کشور‌های دیگر نظیر هند و اروپای غربی صادر می شدند بدون این که در داخل شوروی به کالاهای نیم ساخته و یا مهیا تبدیل گردند. نفت و گاز نیز چنین سرنوشتی داشتند. شوروی از اولین امپراطوری هایی بود که به این مواد ارزشمند سرمایه ای دسترسی داشت و استخراج آن ها منبع مهم ارزی بود. اما هیچگاه به پروسه های دیگر در جهت تولید مواد شیمیایی، و یا زیر مجموعه های پتروشیمیایی و از این قبیل تبدیل نگردید و شوروی در این زمینه نیز تا حد رقابت با شرکت های متوسط امریکایی در این حوزه نرسید. تولید فولاد و فلزات تا حد بالایی در این کشور پهناور انجام می گرفت اما این کالاهای مهم سرمایه ای نیز فقط بعنوان مواد خام به اروپا و هند صادر می شدند و بخش ناچیزی از تولید انبوه آنان در داخل به کالاهای نیمه سرمایه ای و مصرفی تبدیل می شد و می شود. هیچ یک از کالاهای نامبرده پروسه متعارفی که در یک سرمایه داری طی می کنند و حاصل ارزش اضافی توده کارگر در آن ها در پروسه های متعاقب بر هم افزوده می گردد و بر سرمایه اجتماعی آن ها افزوده می شود در شوروی اتفاق نیفتاد. تنها حوزه پیش ریز سرمایه که از روند کاملی تبعیت می کرد و سودهای گزافی به سرمایه اجتماعی شوروی و روسیه امروز وارد می کند کالاهای نظامی است. اشتباه نشود در این جا من چنین نظری را ارائه نمی کنم که یک جامعه سرمایه داری می بایست در تمامی پروسه های تولیدش کامل باشد تا سرمایه داری به حساب آید اما به همین اندازه روشن است که این مزیت بزرگی چه از نظر رشد سرمایه های اجتماعی و چه ایجاد وسایل معین برای مقابله با طلوع و پیشرفت بحران ها می باشد. با این عدم تعادل بین بخش های مختلف تولید کالایی و هم چنین کمبود عظیم سرمایه های متوسط و کوچک که همواره چه در هنگام بحران و چه بعد از آن همچون سپری و مانعی بر مسیر ضربه های سنگین و ویران کننده بر سرمایه های بزرگ قرار می گیرد و از عمق بحران و تنش هایش جلوگیری می کند، باعث گردید که عمق بحران، طولانی شدن آن و نتایج اجتماعی اش بیش از تاثیرات آن ها بر بلوک غربی سرمایه باشد. هر سرمایه ای که از حجم بیشتر، بارآوری کار حوزه انباشتش بالاتر، قدرت رقابت سرمایه او افزون تر، حجم تولیداتش انبوه تر، سهم بیشتری از سودها و اضافه ارزش ها را هم نصیب خود می کند، در همین رابطه  سرمایه ها و سرمایه داری های با ترکیب ارگانیک بالا در مبادلات کالایی، صدور سرمایه، و مبادله با سرمایه ها و سرمایه داری های با ترکیب ارگانیک پائین (که همواره مترادف با حجم عظیم نیروی کار در نسبت سرمایه ثابت به تولید انبوه ارزش اضافی می انجامد) خود را در مواقع بحران تا اندازه ای از مافوق سود، اعم از اضافه ارزش ها بر اثر کارکرد نرخ سود عمومی حاصل بار آوری بالای کار در یکجا، که حتی اگر هم محصول کارگرانی که مستقیما بوسیله همین سرمایه دار استثمار می شوند نباشد محصول کار اجتماعی است و سود انحصاری حاصل تشکیل مونو پول ها و انحصارات موقت و دائمی (نمونه واضح آن تولید در حوزه نفت است که از طرفی با رشد مداوم بار آوری کار همره است و از طرف دیگر انحصار اوپک باعث تعیین قیمت هایی می گردد که در برخی دوره ها بسیار بالاست) کسب شده در این مبادلات برای پوشش و کاهش اثرات روند کاهش نرخ سود استفاده می برند. این روند حتی در داخل یک سرمایه داری معین و کشور معین نیز صادق است بطوری که غول های صنعتی همواره در کنار سرمایه های متوسط و کوچک با ترکیب ارگانیک پائین بخش مهمی از ارزش های اضافی اجتماعی تولید شده توسط توده های کارگر این سرمایه ها را جذب می کنند. بلوک شوروی در قیاس با سرمایه های غرب اروپا و امریکا و هم چنین در قیاس با ابعاد سرمایه های بزرگ و مونوپول های غول پیکر خود بسیار ناچیز از این روند برخوردار بود و بهره می برد. بلوک شوروی در جهان در همه عرصه گیتی نفوذ سیاسی و نظامی داشت اما هیچگاه این نفوذ ها و مراودات سیاسی و نظامی به اندازه سرمایه های غربی به جذب سود های کلان بنفع این سرمایه داری نیانجامید. این مبادلات در داخل بلوک شوروی نیز بعلت کوچک و ناچیز بودن سرمایه های با ترکیب ارگانیک پائین پاسخگوی کمبود سود سرمایه های انحصاری بزرگ نگردید.

هنگامی که نشانه های بحران های سرمایه داری هویدا شدند، سرمایه داری های اروپای غربی به سرعت به تشکیل بازار مشترک، کاهش رقابت ها و ایجاد اهرم های لازم برای مقابله با بحران های اقتصادی دست زدند. این روند در بلوک شرقی سرمایه بعکس بود و موجب پاشیده شدن اردوگاه شوروی و یوگوسلاوی گردید. نتیجه این تلاشی سیاسی و پاشیده شدن بلوک شرقی سرمایه آن طور که در غرب گفته می شود نبود. این بلوک ها به اشکال قدیم وجود ندارند اما سرمایه های آن ها با قابلیت رقابت کمتری ادامه حیات می دهند. یک تفاوت ویژه دیگر بین این دو بلوک وجود دارد و آن این که بلوک غربی سرمایه که شامل ایالات متحد نیز می شود از همان بدو تولد روند جهانی شدن و صدور سرمایه را نیز آغاز کرد. این بعدها یکی از مهمترین عوامل بازدارنده گرایش به کاهش نرخ سود گردید. مارکس در بخش سوم جلد سوم سرمایه عموم عوامل این بازدارندگی را بر می شمرد و هر یک از آن ها را به تفصیل بررسی و مو شکافی می نماید. از جمله در مورد تجارت خارجی این سوال را طرح می کند «آیا نرخ سود عمومی بر اثر نرخ سودی که سرمایه در تجارت خارجی و تجارت مستعمراتی کسب می کند، افزایش می یابد؟» جواب می دهد «سرمایه هایی که به تجارت خارجی اختصاص یافته اند می توانند نرخ سود بالاتری ایجاد نمایند، زیرا در این مورد اولا با کالاهایی رقابت می شود که در سرزمین هایی با سهولت تولیدی کمتری تولید می شوند، بطوری که سرزمین پیشرفته تر کالاهایش را با وجود آن که ارزانتر از کشورهای رقیب تمام می شود مافوق ارزش آن می فروشد.» به این استدلال باید شرایط جدید صدور سرمایه و درهم رفتن سرمایه های اروپایی-امریکائی با سرمایه های کشورهایی نظیر ایران، کل آسیا و امریکای لاتین را افزود که ترکیب عالی این سرمایه ها با ترکیب مادون سرمایه های کشور‌های نام برده موجب سیل خروشان مافوق سود به سرمایه های اجتماعی اروپا-امریکا می گردد. این شرایط را سرمایه های اردوگاه شوروی هرگز تجربه نکردند. شوروی از همان بدو تشکیل دست به کار ساختن مشابه های سیاسی خود در خارج از کشور پهناور گردید، از اهرم کمینترن فقط  جهت بهره برداری نفوذ سیاسی-نظامی خود در کشور‌های امریکای لاتین، آسیا و افریقا استفاده نمود و بعدها در اروپا نیز دست بکار تشکیل احزاب برادر گردید. این نفوذ سیاسی که در مواردی از حالت اپوزیسیون به حاکمیت نیز پرتاب شد (نظیر احزاب بعث عراق، سوریه و سایر احزاب در شاخ افریقا) هیچگاه و درهیچ موردی به کانال صدور سرمایه و کالا تبدیل نگردید و سرمایه داری دولتی اردوگاهی هیچگاه فرصت نیافت در مبادلات بین المللی رقیبی برای کالا های اروپایی-امریکایی و طبیعتا ژاپنی در کسب مافوق سود درآیند. عامل مهم دیگری که در گذشته، این قدر که بعد از جنگ امپریالیستی دوم، مورد توجه قرار نگرفت ارزانی نیروی کار در کشورهای آسیایی و امریکای لاتین با وجود زیر ساخت های مهم جاده، فرودگاه، تاسیسات مهم پژوهشی، زمین های مرغوب کشت و دام داری بود. اینها علل مهم تفاوت قیمت تولیدی کالاهایی می شد که در کشور اولیه تولید می شد و اکنون با صدور همین تکنیک سود متوسط را برای سرمایه صادرشده بالا می برد و از این طریق به جبران کاهش نرخ سود می شتافت. از این جهت نیز سرمایه های شوروی قادر به رقابت با رقبای غربی خود نبودند. ایجاد ذوب آهن اصفهان و مشابه آن این جا و آن جا بیشتر جنبه نمادین داشت تا آستانه ای جهت کسب سودهای بزرگ. لذا هنگامی که بحران های سرمایه داری کلیت این نظام را دق الباب کردند سرمایه اجتماعی اردوگاه شوروی هیچ گونه عامل بازدارنده و کاهش دهنده ضربات آن را در اختیار نداشت.

ذکر نکته ای در این جا لازم می آید و آن این که بهیچ وجه این قصد وجود ندارد که علل بحران را در کمبود مصرف و یا نامکفی بودن آن جستجو کنیم. از مدت ها پیش از همان زمان مارکس نیز بودند اقتصاددانانی که علل بحران را نه در تولید بلکه در مبادله و توزیع کالا جستجو می کردند و حتی سوسیالیست هایی که علل بحران های سرمایه داری را در رقابت، بازار آزاد تولید و مبادله کالا و در یک کلام نبود ارگانی در کنترل رقابت های سرمایه می دیدند. ما را با این جرگه کاری نیست اما دسته اول را مارکس از همان ایام مورد نقد قرار داد. مارکس در مقدمه جلد اول گروندریسه (ترجمه صادق انصاری) می نویسد « جمع بندی ما این نیست که تولید، توزیع، مبادله و مصرف، یک چیز بیش نیستند، بلکه می گوئیم که همگی این ها اجزاء یک کلیت یا جنبه های متمایز یک مقوله واحد را تشکیل می دهند. دامنه تأثیر تولید در شکل اجتماعی تناقض آمیز آن، (یعنی در فورماسیون های طبقاتی) نه تنها محدود به حوزه خاص خود نیست، بلکه از حوزه دیگر عناصر مجموعه تولید هم در می گذرد. همه چیز به تولید بر می گردد و بر اساس آن دائماً از سر گرفته می شود. پس روشن است که مبادله و مصرف نمی توانند عامل مسلط باشند. همین طور است توزیع به منزله توزیع فراورده ها، ضمن آنکه توزیع به عنوان توزیع عوامل تولید، خود عنصری از تولید است و به این ترتیب نوع معینی از تولید تعیین کننده انواع معینی از مصرف، توزیع و مبادله است. همچنان که تعیین کننده مناسبات معین مصرفی، توزیعی و مبادله ای است». لذا سرچشمه بحران های سرمایه داری را نیز نه در جای دیگری جز در تولید سرمایه نمی توان جستجو کرد.

بعد از این مقدمات به بحث اساسی باز گردیم تا ببینیم آیا سرمایه داری چین سرنوشتی دیگر دارد، روند انباشت سرمایه چه تفاوت هایی را نشان می دهد و این سرنوشت چگونه است؟

ابتدا پیش از هر چیز توسعه حوزه سرمایه کشاورزی صنعتی را بررسی می کنیم. من در این جا لزومی به وارد شدن دوره تاریخی – سیاسی مائو را نمی بینم بلکه یک راست به دهه ۷۰ میلادی و آن هم بعد از مرگ مائو می پردازم. ل جان دبلیو لانگورت در کتاب «توسعه کشاورزی چین در مقایسه بین المللی، ترجمه مهاجرانی» می نویسد. در دهه ۷۰ سه موسسه سرمایه داری وجود دارد. ۱- موسسات بزرگ دولتی نظیر مزارع دولتی ۲-تعاونی ها و واحد های کلکتیو (جمعی) ۳- واحدهای کوچک و عموما خانوادگی نظیر مزارع کوچک. در مورد صنایع شهری نیز چنین می نویسد : کشتی سازی، صنایع فولا، ذغال سنگ و غیره. در کنار واحد های کشاورزی کوچک از حمل و نقل راه کوتاه، تولید مصالح ساختمانی برای فروش محلی نام می برد. تصمیمات یازدهمین کنگره ملی حزب در اواخر ۱۹۷۸ باعث بر هم زدن کمون های خلقی، (نوعی مزارع وسیع در روستاها که در سال های ۱۹۵۸ تا ۶۱ بوجود آمدند و از الگوی روسیه شوروی پیروی می کردند). تخصیص اراضی مزارع بزرگ و هم چنین دولتی به مزارع خانوادگی و دگرگونی در ساختار مالکیت (باید متذکر شد که همه زمین ها و هم چنین زمین های کشاورزی و دامی و جنگلی طبق قانون به دولت چین تعلق دارد و این دولت به افراد و خانواده ها در ازاء اجاره و تعهد فروش محصولات به دولت، واگذار می کرد). بار آوری کار آن چنان افزایش یافت که ثمر بخشی کشاورزی موجب تولید غله بیش از ۴۰۰ میلیون تن در سال ۱۹۸۴ گردید که در تاریخ چین تا آن زمان بی نظیر بود. تا این زمان دولت سرمایه چین بهمان گونه عمل می کرد که دولت روسیه شوروی یعنی با هدف کسب حداکثر سود به نفع خود هم از توبره می خورد و هم از آخور. هم مالک زمین بود و اجاره می گرفت، هم مالیات بر کالاها از جمله کالای کشاورزی می بست و هم تولید کنندگان (این جا منظور سرمایه داران کوچک، متوسط و بزرگ کشاورزی و دامی است زیرا درست بهمان گونه که در شوروی رسم بود دهقانان فقیر حتی قادر به تولید مایحتاج سالیانه در زمین اندکی که در اختیارداشتند، نبودند لذا چیزی از آن ها به دولت نمی رسید) مجبور بودند محصولات خود را به آن بفروشند. کنگره یازدهم افزایش قیمت محصولات کشاورزی را که موسسات دولتی خریداری می کردند افزایش داد و هم تعداد این محصولات تحت کنترل دولت را کاهش داد. این سیاست ها موجب افزایش درآمد و سود شرکت های کشاورزی و دامی گردید. بین سال های ۷۵-۸۶ (ده سال) حجم کود شیمیایی مصرف شده در کشاورزی بیش از سه برابر شد، افزایش تولید بذر، نهال و ماشین آلات کشاورزی از نتایج مستقیم رشد تولید کشاورزی در این دوره بود. به مدت شش سال بین ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ تولید غله ۳۰ درصد افزایش یافت و سود سرانه سه برابر و تعداد کارگران فعال به ۷۰ میلیون رسید. اما در پایان این دوره بیکاری در روستاها افزایش شدیدی یافت بطوری که در برخی از روستاها ۴۰ درصد نیروی کار در سال ۱۹۸۸ بیکار بودند. علاوه بر این بیکاری در شهرها نیز بیداد می کرد. به این ترتیب بعکس تاریخ پیشین سرمایه داری در اروپا، مازاد نیروی کار روستایی که نتیجه رفرم های ارضی و واگذاری اراضی مشاع به سرمایه داران زمینه ای در شهرها  برای جذب این نیروی کار نبود. در این مقطع سه سناریو پیش روی این دوزخیان مزدی قرار داشت. ۱- کارگر زراعی پاره وقت روستایی شدن. زیرا برای کارگران روستایی با نیم هکتار زمین، زمین نامرغوب، و یا کارگران بدون زمین که بخش مهمی از کارگران مهاجر چین را از همان موقع تشکیل می دادند راه دیگری نمی ماند. ۲- ترک کار روستا و مزارع و مهاجرات فصلی به شهر‌ها ۳- مهاجرت به شهرها و اقامت دائم حتی بدون دورنمایی از فروش نیروی کار. در دو مورد اول قوانین دولت سرمایه چین آن چنان سخت است که حد اکثر اقامت در شهر یک سال است و در پایان این مدت می بایست دلایل تمدید مشخص و پذیرفته ارائه شود و گرنه کارگر مجبور به بازگشت به روستا است. در مورد سوم که عموما کارگران بی زمین را شامل می شود همه شرایط به خود کارگر باز می گردد یعنی در صورت نیافتن کار هزینه و کمکی از دولت مرکزی و محلی دریافت نمی کند. در اوایل این مقطع یعنی ۱۹۸۰ حدود ۸۰ درصد از جمعیت کمی بیش از یک میلیاردی چین در روستاها زندگی می کردند. تعاونی های روستائی با سرمایه کوچک و متوسط حدود  درصد ۳.۴ نیروی کار روستائی را بکار می بردند. ارزش تولید ناخالص صنعت قبل از ۱۹۵۰ حدود ۱۰ درصد کل بود و در ۱۹۷۸ به ۷۴.۴ درصد رسید و ارزش محصولات کشاورزی و دامی در همین مقطع از ۹۰ درصد به ۲۵.۶ درصد در پایان دوره رسید. این در حالی بود که تغییری ناچیز در نیروی کار مزدی در این دو حوزه صورت نگرفت. نیروی کار روستایی حدود ۷۶ درصد کل نیروی کار کشور بود در حالی که هنوز جمعیت روستائی حدود ۸۰ درصد کل جمعیت بود. این ارقام هر چند تقریبی و تخمینی از جانب دولت مرکزی و کنگره ملی ارائه می شود اما یک نکته را به وضوح نشان می دهد و آن این که دولت سرمایه چین در زمینه کنترل مهاجرت نیروی کار به شهرها تا حد زیادی موفق بوده است. بارآوری کار روستائی بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۷ بسیار پائین بود و بهمین دلیل تولید مواد غذایی و مواد خام و نیمه سرمایه ای کشاورزی از دانه های روغنی، کنف، پنبه تا محصولات دامی و دریایی برای صنایع بسیار پائین بوده است. درست همانطور که در روسیه شوروی دهه ۳۰ شاهد قیمت گذاری (دولت قیمت گذار و خریدار اصلی محصولات کشاورزی و دامی و جنگلی بود) این محصولات بودیم که در عمل به ضرر محصولات صنعتی تمام می شد زیرا بخش مهمی از کشاورزان محصولات خود را تحویل دولت نمی دادند و رواج بازار سیاه یکی از عواقب مستقیم این سیاست بود خود باعث روند نزولی بارآوری کار در روستاها بود. با این وجود هم در شوروی و هم چین در این مقطع (که دولت خریدار و فروشنده اصلی محصولات نام برده بود) صنایع بزرگ مانند فولاد، انرژی، نفت و گاز، ماشین سازی ها و نظایر آن که احتیاج نادری به محصولات روستائی داشتند به رشد خود ادامه می دادند و روند انباشت سرمایه هر چند کم اما ادامه داشت. در این بین صنایع کوچک و متوسط رشد بسیار کمی داشتند. در سال ۱۹۷۹ دولت بعنوان خریدار اصلی قیمت کالا های کشاورزی را بالا برد. از سال ۷۹ تا ۱۹۸۴ ارزش کالاهای کشاورزی بطور متوسط سالانه ۹.۱ درصد افزایش یافت و در همین مدت ارزش کل کالاهای صنعتی در شهرها ۸.۹ درصد شد. علاوه بر این سرمایه های کوچک و متوسط در روستاها هر چه بیشتر به افزایش بار آوری کار روی آوردند و در نتیجه نیروی کار اضافی بیکار هر چه انبوه تر راهی شهرها می شدند. سرمایه ها در روستاها رو به انباشت بیشتر گذاردند. روند سرمایه گذاری دولت مرکزی و دولت های محلی در کشاورزی، صنایع روستائی، جنگل داری و دامی و هم چنین خرید و فروش محصولات رو به کاهش گذارد. انباشت سرمایه در روستاها، همراه با نیروی کار ارزان و آماده برای هر کاری در ازاء دستمزدی ناچیز باعث رشد صنایع کوچک و متوسط روستائی گردید بطوری که در سال ۱۹۸۶ ارزش این تولیدات به ۳۵۴ میلیارد یوآن رسید که ۳۱.۷ درصد ارزش کل تولیدات صنعتی کشور بود. در حالی که ده سال پیش این ارزش حدود ۲۶ درصد بود. در این مقطع ۷۹ میلیون کارگر در روستاها به تولید ارزش اضافی مشغول بودند که حدود ۶۲ درصد نیروی کار صنایع شهری است. این خود نشان می دهد که کشاورزی، دامداری و صنایع جنگلی نیروی کار عظیمی به کار می برد و بازده ارزشی آن بسیار کم بود. بهمین دلیل روند مهاجرت کارگران کشاورزی، کشاورزان فقیر روستایی به شهرها مرتب روبه رشد. در طی ۵ سال (۱۹۷۹-۸۴) ۲۳ میلیون کارگر روستایی در جستجوی کار راهی شهرهای بزرگ می شوند و حدود ۳.۸ میلیون در شهرها برای همیشه ساکن می گردند. بخشی از این کشاورزان فقیر قطعه زمین کوچک نامرغوبی در اجاره دارند که کار برروی آن ها اندکی از نیازهای فصلی آنان را تامین می کند. این کارگران عموما به شهرهای ساحلی صنعتی شرق چین مهاجرت می کنند که رشد صنایع، گسترش شهرها و امکان یافتن کارهای ساختمانی، رستورانی و نظافت بیشتر از هر جای چین است. این کارگران که از این به بعد به «کارگران مهاجر» مشهور می شوند و از مناطقی جز روستاهای چین مهاجرت نمی کنند سال به سال بر جمعیت شان افزدوه می گردد و در سال های آغازین قرن بیست و یک به بالای ۱۰۰ میلیون کارگر می رسد که همراه با گسترش انباشت سرمایه، رشد بارآوری کار هم در صنایع و هم در حوزه های پیش ریز سرمایه کشاورزی، در سال ۲۰۱۹ به تعداد نجومی ۲۹۰ میلیون (یک سوم نیروی کار کشور پر جمعیت چین) می رسد. کارگر گرسنه و فقیری که در به در بدنبال کسب لقمه نانی برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش با کوله بار بدبختی و آوارگی از ده به شهر و از استانی به استان دیگر هر ساله در هجرت است. در پایان این پنج سال (۱۹۸۴) حدود ۳۰۰ میلیون کشاورز (اعم از کارگران کشاورزی، زارعان با قطعه کوچک زمین، سایر زمین داران و دامداران) وجود دارد که بسیار بیش از زمین های کشاورزی قابل کشت (چین حدود ۱۰۰میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد) است. بعد از انقلاب چین و در ۱۹۵۰ ابتدا زمین های مالکان بزرگ (حدود ۴۷ میلیون هکتار) به تصرف ۶۰ تا ۷۰ درصد دهقانان فاقد زمین در آمد. تعاونی های کشاورزی کوچک و متوسطی شکل گرفت تا امکان استفاده از کشتزارهای وسیع تر با بکارگیری کمباین را میسر نماید و هم چنین همزمان شکل گیری شرکت های بزرگ کشت و صنعت که به کشت، داشت و برداشت صنعتی تحت مالکیت دولت های محلی و کمون های خلقی صورت گرفت. این روند تا سال ۱۹۷۸ ادامه یافت. این آخری متشکل از تعاونی های فقیرترین کشاورزان بود که چه از نظر مساحت و چه از نظر مرغوبیت زمین بی کیفیت تر از آنی بود که به کار کشت مکانیزه  و یا با بهره وری کار بالا بکار آید. از این گذشته این دهقانان بعد از پرداخت اجاره به دولت و تقبل هزینه های دولت های محلی قادر به تهیه تجهیزات مکانیکی نبودند. مطابق سرشماری ۱۹۷۸ حدود ۸۶ درصد دارایی های این دهقانان مربوط به ابزار بسیار ابتدایی و کم ارزش کار، غلات موجود در انبار ها که عموما ذخیره زندگی روزانه خانواده و زمینی بود که ممکن بود در صورت واگذاری به مالک ثروتمند تری چیزی به زندگی محدود این توده های فقیر دهقان بیافزاید. در واقع این دهقانان با سهم مساوی در بین خود عملا کارگران کشاورزی بودند که دولت سعی داشت بعنوان جلوه ای از سوسیالیسم به جهان نشان دهد. سپس تغییراتی که بعد از سال ۱۹۷۸ صورت گرفت علیرغم عناوین پر طمطراق و زیبا هیچ تغییری در وضعیت این کارگران و خانواده آن ها ایجاد نکرد. تنها تغییر اساسی ثابت ماندن سهم مالیات به دولت و سهم ذخیره تعاونی بود که با این هدف صورت می گرفت تا انگیزه تولید بیشتر جهت درآمد افزونتر را بالا ببرد. این می توانست سهم مصارف شخصی خانوار را بالا تر ببرد. از طرف دیگر سهم تعاونی باعث کسب تسهیلات سرمایه ای نظیر سیستم های آبیاری، ماشین آلات کشاورزی و نظایر این که عموما می توانست به نفع کشاورزانی باشد که ذخیره ای بالاتر از دهقانان فقیر در کمون داشتند. این کشاورزان که در تعاونی خود صاحب وسایل تولید، دام، ساختمان، سیستم آبیاری می شدند از اراضی بزرگتر و مرغوب تری برخوردار بودند که گرچه به دولت تعلق داشت اما هر عضو تعاونی بعد از پرداخت اجاره، مالیات به دولت و سهم تعاونی صاحب محصول باقی مانده می شد. اصلاحات انجام گرفته و عقب نشینی های دولت سرمایه همچنان که در روسیه شوروی، چیزی جز به رسمیت شناختن بازار موازی بود که در کنار دولت بعنوان خریدار و فروشنده کالاهای کشاورزی و دامی، صاحب زمین، اجاره دار و مالیات گیر، شکل گرفته بود. کمی این پدیده را بشکافیم. توبره داری (خرید و فروش قاچاق کالا)، فضای خالی فروشگاه های دولتی و فعالیت شدید مراکز بازرگانی خصوصی بصورت سیاه پدیده های خود انگیخته مشترک روسیه شوروی و چین در دوره های معینی هستند که دولت های این جوامع را عاقبت وادار به برسمیت شناختن و تصویب آن ها بعنوان گام هایی بطرف ایجاد بازار آزاد در بوق و کرنا کنند!! سال های سال بود که پوشش مالکیت دولتی صنایع و کشاورزی صنعتی تحت مالکیت دولت های محلی و دولت مرکزی هم شوروی و هم چین یک پوسته توخالی بود اما مدیران این ها در برنامه ریزی های خود مانند سرمایه خاص خود عمل می کردند بهمین دلیل هر تیولی که در حیطه اختیار مدیران آن بود بعنوان یک انحصار خاص عمل می کرد. این واقعیت زمخت مادی و واقعی بود که سیاست مداران بلند پایه حزبی را وادر به پذیرش و فرموله کردن آن در اساسنامه ها، تصویب نامه ها و پلاتفرم های حزبی می نمود. تمامی اختلافات درون حزبی از دوره مائو تا دنگ شیائوپینگ که بر محور چگونگی رشد سرمایه در چین استوار است چیزی جز انطباق سیاست بر نیاز های رشد و انباشت سرمایه نبوده اند بهمین دلیل من وارد این پروسه ها نشده ام زیرا نتیجه نهائی که همانا رشد انباشت و تاریخ آن باشد همان است که ما امروز شاهد آنیم. با این وجود مشخصاتی این سرمایه داری را از شکل گیری و روند گسترش انباشت سرمایه در اردوگاه شوروی جدا می کند. مائو و دیگر رهبران ان روز چین سرنوشت امپراتوری روسیه شوروی را با دقت دنبال می نمودند. مائو با درایت کامل وارد داد و ستد با دنیای سرمایه خارج چین شد و از شرکت فعال سرمایه های خارجی و بخصوص پر قدرت ترین و پیش رفته ترین سرمایه های جهان یعنی سرمایه های امریکا استقبال کرد. دولت چین می دانست و بخوبی به این امر آشنا بود که نیروی کار عظیم چین، منابع مهم ذخائر کانی و قابلیت رشد سرمایه با یک دولت متمرکز بسیار بیش از آن چه به ببر های آسیا معروف شده بود مورد توجه سرمایه های خارجی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این سرمایه داری چین در کنار سرمایه های داری پیشرفته ژاپن و سپس کره و تایوان از موقعیت بی نظیر رقابتی بر خوردار بود و هنوز نیز هست. به ساختار کشاورزی باز گردیم. طی مدت طولانی زارعان با مالکیت محدود زمین (بطور متوسط نیم هکتار) که تعداد آن ها اکثریت جمعیتی که دهقان نامیده می شد را در بر می گرفت زمین هایشان را غیررسمی  در اختیار مالکان و مستاجران بزرگتر می گذاشتند که بسته به میزان سرمایه شان این زمین های کوچک را بهم متصل می کرد و واحد کشاورزی بزرگ با ظرفیت تکنولوژی کاشت و برداشت و افزایش بار آوری بالاتر کار ایجاد می نمود. این روند ابتدا و مطابق معمول غیر قانونی بود اما پس از تصویبات کنگره به رسمیت شناخته شد زیرا نیاز سرمایه چنین ایجاب می کرد که واحد های کشاورزی هر چه بیشتر و گسترده تر به کشاورزی صنعتی تبدیل گردند تا نیروی هر چه کمتر کارگری موجب تولید هر چه بیشتر کالا گردد. به این ترتیب نیز از تعداد کارگران کشاورزی و تمرکز جمعیت در روستا ها می کاست و به جمعیت کارگری شهرها افزوده می شد. این پروسه در اوایل دهه ۸۰ آغاز شده بود و طی همین دهه تولیدات کالاهای غیرکشاورزی روستائی نظیر کالاهای جنگلی و تولیدات دامی و دریایی، کالاهای مواد خام مورد استفاده صنایع نظیر دانه های روغنی، الیاف و غیره به سرعت رشد کرد. روستاهای اطراف شهر‌های بزرگ به شهرک های کشاورزی-صنعتی تبدیل گردیدند. زمین های کشاورزی بزرگ در بکاربردن کمباین، ،آفت کش ها، کود شیمیایی و برداشت محصول و هم چنین تبدیل این محصولات جهت استفاده در صنایع، رستوران ها با سرمایه های نازل و نیروی کار کم، موجب کاهش هزینه های تولید می گشت. مهمترین محصول کشاورزی هر کشور که نقش بزرگی در تولید مواد غذایی، ماده اولیه در بسیاری صنایع و هم چنین در رقابت های بین المللی دارد غلات است (البته هر غله و یا مجموعه ای از غلات در هر کشور فرق دارد) و چین با جمعیت میلیاردی خود بهترین بازار این کالاهاست. از سال ۱۹۷۹ تا ۸۴ بازده کشاورزی هر سال ۱۲ کیلوگرم افزایش یافت (مجموعا به ۷۳.۵ کیلو گرم افزایش). با این روند رشد و انباشت سرمایه شکل گیری شرکت های بزرگتر و بکارگیری ماشین آلات بر وسعت زمین های کشاورزی افزوده می شد و همزمان تقسیم اجتماعی کار به شکل گیری شرکت های تخصصی نظیر حمل و نقل کالا، خرید و فروش ماشین آلات کشاورزی، کود، بذر، ضد آفات نباتی که در محدوده شهر و روستا عمل می کردند، می گردید. برخی خانواده های کشاورزی سرمایه ها و نیروی کار خود را روی هم می ریزند، سرمایه بیشتر فراهم می نمایند همزمان بسیاری به کارگران کشاورزی شرکت های کشت و صنعت تبدیل می گردند. این روند نیز جریان دارد که بسیاری تعاونی ها با افزودن سرمایه های خود بر هم به کشت محصولاتی روی می آورند که در عین بازده بالا سودی بیشتر از کشت غلات می دهند. عموم این تولیدات پایه و مواد خام صنایع هستند نظیر( دانه های روغنی، الیاف ها، بادام زمینی، کنجد، کلم روغنی، پنبه، کنف، نیشکر و توتون). ایجاد مزارع دامی، کشت ماهی و آبزی ها نیز از این قبیل اند. در این اواخر بکار گیری بذر های دستکاری شده، تولید و بکارگیری کودهای شیمیایی خاص و کشت و پرورش انواع حیوانات موجب شکل گیری سرمایه های هنگفت در مدت زمانی کوتاه گردیده است. در اواسط دهه ۸۰ که هنوز بخش مهمی از جمعیت چین در روستاها و شهرک های روستایی زندگی می کنند (نزدیک به ۸۰۰ میلیون) دیگر دولت سرمایه تنها خریدار محصولات تولید شده کشاورزی، دامی و جنگلی نیست بلکه مجموعه ای از شرکت ها، موسسات خصوصی و دولتی محلی در این روند فعال هستند و دولت مرکزی حتی اگر تمایل داشته باشد از نظر تنخواه سرمایه قادر به تامین مالی این انبوه نیست. از تجارت محصولات، مواد خام و کمکی صنایع گرفته تا تولید تکنولوژی، دادن اعتبار بانکی و وام جنگلی از موسسات سرمایه در مدتی نسبتا کوتاه شکل گرفته و دولت مرکزی به یکی از عوامل سرمایه در این مجموعه درهم تبدیل گردیده است.

نسبت سال ۸۵ به ۷۸ به درصد	۸۵	۷۸	سال
۲۰۲	۳۰۰۰۰	۱۴۸۰۰	ارزش کل وسایل تولید (میلیارد یوآن)
۸۷۵	۷۰۰۰	۸۰۰	سهم هر موسسه
۴۲۶	۲۳	۵.۴	نسبت موسسات به کل (درصد)

جدول ۶ کل ارزش وسایل تولید کشاورزی در روستا ها (غیر از زمین) در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۸۵

ارزش کل وسایل تولید شده از محصولات، وسایل تولید و ساختمان گرفته تا ترانسپورت همه در روند تولید، بازتولید و انباشت سرمایه انجام گرفته و کل این ها بین سال های ۷۸ تا ۸۵ دوبرابر گریده است (جدول ۶). در این دوره سرمایه موسسات کوچک تقریبا ۹ برابر گردیده و نسبت به سرمایه کل نیز بیش از ۴ برابر شده است. همزمان با این رشد و افزایش بارآوری کار بر تعداد بی زمین ها افزوده می گردد و تعداد کارگران مزدی افزایش می یابد. از کتاب «توسعه کشاورزی چین نوشته جان دبیلو لانگ ورث مجموعه سمپوزیوم راهبردهای عمرانی روستایی در تئوری و عمل».

تقسیم سرمایه در حوزهای مختلف در طول ۶ سال (به درصد)

حمل و نقل، تجارت	صنایع روستایی	محصولات کشاورزی	سال
۱۱.۶	۱۹.۵	۶۸.۹	۱۹۸۰
۱۵.۳	۲۷.۶	۵۷.۱	۱۹۸۵
۱۵.۴	۳۱.۵	۵۳.۱	۱۹۸۶

جدول ۷

رشد حمل و نقل و تشکیل و احد های تجاری و هم چنین صنایع روستایی همراه با افزایش قیمت کود شیمیایی، سموم نباتی و ماشین آلات کشاورزی بعلت تقاضای بالای کشاورزان و فارمداران بود، کود ۴۳ درصد، سموم نباتی ۸۳ درصد و ماشین آلات ۹۰ درصد در طول همین شش سال رشد کردند (جدول ۷).

 

 

سال	غلات	جنگل کاری	دام	پرورش ماهی	غیره
۱۹۸۰	۷۱.۷	۴.۲	۱۸.۴	۱.۷	۴
۱۹۸۵	۶۳	۵.۲	۲۲	۳.۵	۶.۳
۱۹۸۶	۶۲.۵	۴.۹	۲۱.۴	۴.۱	۶.۹

 

جدول ۸ توزیع و تغییر سرمایه گذاری در حوزه های تولید محصولات کشاورزی، دامی و غیره به درصد بر اساس قیمت کالا 

علت عمده کاهش سهم کشت غلات افزایش بارآوری کار و بازدهی بیشتر زمین های زیر کشت است که به انباشت سرمایه در این حوزه منجر گردیده و امکان سرمایه گذاری در حوزه های دیگر نظیر جنگلداری، کشت ماهی، زنبور عسل و غیره را فراهم نموده است (جدول ۸). در عین حال همزمان با تولید بیشتر کالاهای کشاورزی، دامی، جنگلی و صنایع مربوط به آن تجارت و خرید و فروش کالا آزاد تر از گذشته بوده است. از اوایل سال ۱۹۵۰ دولت خریدار اصلی، قیمت گذار اصلی چنانکه مالک اصلی زمین های کشاورزی و هم جنگل ها و مراتع بود. در واقع بخش مهم ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران این حوزه ها را تا مدت ها دولت سرمایه چین تصاحب می کرد. دولت چین جز روسیه شوروی الگوی دیگری نداشت. این به راه اندازی صنایع، گسترش شهرها و شبکه ارتباطات سرمایه کمک بزرگی می نمود. اما این سیاست همواره موفق نبود چنان که در اواخر دهه ۵۰ نتایج اسفبار خود را در کاهش تولید زراعی، بروز و رشد بازار سیاه کالاهای تولید شده در روستاها و کاهش منابع درآمد دولت سرمایه نشان داد. در این مورد نیز روسیه شوروی الگو قرار گرفته بود با این تفاوت که دولت مرکزی چین قدم به قدم مجبور به عقب نشینی گردید و به رقبا و سرمایه های کوچک و متوسط امکان رشد داد. لذا در حوزه تجارت کالاهای کشاورزی، دامی و جنگلی نیز بازار عرضه و تقاضای متعارف بوجود آمد. این امر به سرعت گسترش یافت و به شهر‌ها در مبادلات تجاری و بازرگانی داخلی چین مبدل شد. مازاد تولید بعد از پرداخت سهم دولت به شکل مالیات و اجاره زمین و برخی عوارض دولت های محلی به انباشت سرمایه در روستاها و شهرک های اطراف آن ها در شکل تعاونی ها، شرکت های خصوصی و سهامی، گردید. این تحولات از اواسط دهه ۱۹۷۰ در جریان رقابت های حزبی و فراکسیون های مختلف آن که همگی الگویی جز سرمایه داری دولتی منتهی با اشکال مختلف، شتاب متفاوت و تعیین سهم هر فراکسیون بالاخره با کسب رهبری تنگ شیائوپینگ تعیین تکلیف شد و روند رشد سرمایه سمت و سویی یافت که امروزه شاهد نتایج آن هستیم. با این وجود در سال ۱۹۸۵ دو کالای عمده یعنی غلات و پنبه، دارای دو قیمت و دو بازار بود. بازاری که دولت برای خریدهای خود منظور داشت و بازار آزادی که تعاونی ها و سرمایه داران فردی بعد از پرداخت سهم دولت این دو کالا را بفروش می رساندند. درست همانند روسیه شوروی بخشی از تجارت کالاهای کشاورزی و دامی زیر نظر دولت های محلی و حتی مرکزی صورت می گرفت بدین معنی که شبکه ای وسیع از شرکت های دولتی تحت عنوان تعاونی در خرید و فروش این کالاها در شهرها حضور داشتند. مثلا در سال ۸۵ هنوز حدود ۸۵ درصد بازار تخم مرغ، ۵۰ درصد سبزی، ۳۸ درصد مرغ و مقدار کمی بازار محصولات دریایی در زیر کنترل شهرداری شانگهای بود. عقب نشینی های دولت بعنوان مالک اصلی و برنامه ریز عمده سرمایه اجتماعی، اقدامی بود که نظیر آن در اردوگاه شوروی نیز دیده شده بود. طبیعی بود که دولت بعنوان مالک اصلی سرمایه های عمده اجتماعی با هدف انباشت هر چه بیشتر در برهه زمانی هر چه کوتاهتر منجر به اتخاذ تصمیماتی از قبیل نرخ گذاری کالاهای اعم از کشاورزی، دامی و جنگلی زیر ارزش آن ها (قیمت این کالاها در بازار سیاه همواره بسیار بالاتر بود) باشد منجر به گسترش بازار سیاه، بازار رسمی موازی و حتی امتناع فارمداران و دامداران از تحویل کالا به دولت می شد. از این رو از اواخر دهه ۷۰ دولت مرکزی و دولت های ایالتی شروع به عقب نشینی کردند. در تمامی موارد آن چه موازی بود مورد تایید و رسمیت دولت ها قرار می گرفت. این روندی بود که ما در اردوگاه شوروی نیز شاهد آن بودیم. لذا این دولت ها نبودند که ابتکار ایجاد بازار را در دست می گرفتند بلکه همان فعالین سرمایه های موازی اجازه می یافتند که رسما کار سیاه را ادامه دهند. کاهش تعداد کالاهای سهمیه بندی شده دولتی از ۲۱ به ۱۸ قلم، کاهش کنترل کالاهای تحت نظارت دولت نظیر غلات، پنبه و دانه های روغنی و پذیرش بازاری که برای آن ها وجود داشت، کاهش مقداری سهم دولت به قیمت گذاری پائین تر از بازار را بدنبال داشت. بطور مثال مقدار غلاتی که به قیمت های پائین تر از ارزش بازاریشان به دولت فروخته می شد در سال ۱۹۸۱ به ۶۴ درصد مقدار آن در سال ۷۸ رسید. افزایش قیمت برخی کالاها که به دولت فروخته می شد افزایش می یافت. به این ترتیب بازار از حالت پنهان خارج شد و همین موجب گسترش آن نیز گردید. نتیجه این روند رشد انباشت سرمایه در مدتی کوتاه در روستاها و شهرک های اطراف روستاها گردید. دولت مرکزی در سال ۸۵ اجبار و وظیفه سرمایه داران روستایی در تحویل و فروش کالا به دولت را برداشتند. بین سال ۸۵ تا ۸۷ تولید انواع این کالاها افزایش یافت. گوشت قرمز ۱۴.۳ درصد، میوه ۱۸.۲، کالاهای آبزی ۱۳.۹ درصد رشد داشتند. این روند در سال ۸۶ نیز ادامه یافت و شامل اکثر کالاهای کشاورزی و دامی گردید. نسبت انباشت سرمایه در همین دوسال به ۲۲.۵ درصد رسید. تمام تلاش واحد های تجاری دولت سرمایه چین بر مبانی قیمت گذاری به نفع خود عمل می کند تا هر چه سود بیشتری از تولید کنندگان زراعی کوچک و متوسط را به سرمایه دار بزرگ دولتی جاری نماید. در این رابطه حتی تعاونی های تجاری نیز به نفع سرمایه دار بزرگ عمل می کنند. این تعاونی ها که خرید محصولات تولید کنندگان روستایی را بر عهده دارند و کالاهای مصرفی همین تولید کنندگان را تامین می نمایند هر چند در اواسط دهه ۸۰ به واحد های مستقل مالی تبدیل گردیدند و سوبسید دولتی آن ها حذف شد و ظاهرا می بایست با سرمایه داران خصوصی رقابت کنند، با این وجود در نقش واسط تجاری خود به نفع سرمایه های بزرگ دولتی عمل می کنند زیرا همه کارشان در گرو دستگاه بورکراسی دولت است. تعداد واحد های تجاری در سال ۸۴ حدود ۷ میلیون با ده ها میلیون کارگر در مناطق روستایی بود. در دوره نسبتا کوتاهی واحد های تجاری و مبادله کالا به شبکه ای از بازار های منطقه ای، سراسری و حتی بین المللی تبدیل شدند. در همین مدت شبکه وسیعی از راه های مواصلاتی کالا بوجود آمد که ترانسپورت و حمل و نقل کالا را سرعت بخشید. شرکت های بسته بندی کالا، انبار داری، ساختمان سازی، بازارهای تبادل کالا مثل قارچ بوجود آمدند و رشد کردند. اما هنوز تراکتور وسیله مهم حمل و نقل کالاهای کشاورزی و دامی بود (حدود ۵۹ درصد حمل و نقل روستایی) و سهم کامیون های مخصوص حدود ۱۴ درصد بود. تا اواخر دهه ۸۰ افزایش بارآوری کار در کشاورزی، تقسیم اجتماعی کار در آن و افزایش سطح زمین های کشاورزی در نتیجه خرید زمین ها و تشکیل واحدهای بزرگتر کشت و صنعت منجر به بیکار شدن حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کارگران کشاورزی مناطق شرق چین گردید. در همین مدت حدود ۵۰ هزار موسسه سرمایه ای کوچک و بزرگ، برخی تعاونی ها، سهامی، مشارکت با سازمان های دولتی بوجود آمدند اما این اشکال ثابت نبودند بلکه همچون در هر نظام سرمایه داری هم از لحاظ مالکیت، مقدار سرمایه، ترکیب ارگانیک آن و سرعت انباشت و هم حوزه پیش ریز در حال تغییر و تحولند. سیاست مالکیت و تولید خانواری که محتوی محدودیت هایی نظیر پراکندگی، کمبود سرمایه و عموما عدم دسترسی به ابزار پیشرفته بود به سرعت در جهت موسسات بزرگتر با سرمایه بیشتر در حال گذارند. بطوری که جذب سرمایه ها و تکنولوژی خارج از چین نیز باب شده است. در برخی مناطق پروژه های مشترک با سود بالا از مشارکت با موسسات خارجی فراهم شده  که موجب بالا رفتن قابل توجه بارآوری کار گردیده و توجه موسسات دیگر کشاورزی را بخود جلب کرده است. هنگامی که چند دهه پیش از این زمین های زراعی بین خانوارها تقسیم گردید سرانه هر خانوار از زمین در حدود ۰.۵ هکتار شد و این مقدار محدودیت های وسیعی از نظر تکامل بارآوری کار و تخصصی شدن و تقسیم کار ایجاد می کرد به همین دلیل در مدت کوتاهی نارسایی خود را نشان داد بطوری که بسیاری کشاورزان فقیر (حدود ۷۰ میلیون) اراضی خود را با دریافت هایی به مالکان بزرگتر سپردند و خود به کارگران مزدی و فصلی تبدیل شدند. در ادامه همین روند بخش مهمی از نیروی کار در روستاها تا سال ۲۰۰۰ به شهر‌ها در جستجوی کار در صنایع شهری، شهرک های اطراف روستا چه بصورت موقت و چه دائمی مهاجرت کردند بطوری که جمعیت روستایی به ۶۰ درصد کل جمعیت چین کاهش یافت. آن چه تحت نام کارگر مهاجر در چین نام گرفت همین کارگران خانواده های دهقانان فقیر اند که در مواردی با حفظ قطعه زمین کوچک خود در روستا می مانند و عموما مرد خانواده در جستجوی کار به شهر می آید. این تعداد در اواخر دهه ۸۰ حدود ۱۸ درصد کل نیروی انسانی روستا بود و این رقم در مورد مناطق صنعتی و سواحل شرقی چین حتی به ۲۷ درصد نیز می رسید.

توسعه جنگل داری، تبدیل برخی اراضی کشاورزی به جنگل، مراتع دامپروری، پرورش ماهی و دیگر صنایع جانبی افزایش یافت. سطح زیر کشت غلات در اواخر دهه ۸۰ نسبت به دهه قبل بیش از ۹ میلیون هکتار کاهش یافت، در عین حال سطح زیر کشت موسسات کشاورزی صنعتی در همین مدت حدود ۷ میلیون هکتار افزایش یافت. حوزه های دیگر در مناطق روستایی نظیر خانه سازی و ساختمان بطور کلی، حمل و نقل، استخراج معادن، تجارت و خدمات در همین دوره ده ساله رشد یافته و در پایان آن به ۴۳ درصد ارزش کل تولیدات مناطق روستایی رسیده بود. همین حوزه ها در همین برهه زمانی ۵۶ درصد ارزش کل تولیدات مناطق صنعتی در شرق و سواحل شرقی چین را تشکیل می دادند. بر اساس پژوهش های انجام شده بر روی آن چه خانوارهای روستایی چین در دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ نامیده می شود به دو گروه تقسیم می گردند. گروه اول که شامل بخش مهمی از دهقانان است که در آمد سالانه کمتر از ۲۰۰ یوان دارند که ۹۰ درصد آن حاصل کار کشاورزی است و این درآمد عموما غیر نقدی و جنسی (بیش از ۵۰ درصد آن جنسی) است. بعبارت دیگر این ها دهقانانی هستند که به دلیل قطعه محدود و عدم کیفیت کافی زمین قادر به تولید کالایی و عرضه آن به بازار نیستند و عموما برای ارتزاق خود تولید می کنند. اینان همان کارگران مهاجرند که یا برای فارم ها و کشت و صنعت های بزرگ کار می کنند و یا به شهر‌ها برای فروش نیروی کارشان بطور موقت می آیند. گروه دیگر کشاورزانی اند که تعداد آن ها کمتر است اما دارای ابزار کار، مقداری سپرده بانکی اند. برخی از آنان کار مزدی دیگر کارگران را اجیر می کنند. اما بخش مهمی از این گروه بر کار خانوادگی بر روی زمین و یا فارم دامی خود تکیه دارند. این اشکال خانوار دهقانی دهه ها است در چین برنامه ریزی شده و تقریبا دست نخورده باقی ماند است. علت آن برنامه ریزی و مدیریتی است که دولت سرمایه چین آگاهانه انجام می دهد و با ضوابط و قوانین از هجوم نا به هنگام و غیر کنترل شده دهقانان بخصوص بخش فقیر (کارگران کشاورزی) جلوگیری می کند. این گروه دهقانان فقیر که حتی قادر به تولید معاش خود نیستند در سال ۱۹۸۵ حدود ۳۸ درصد کل خانوارهای ساکن روستاها را تشکیل می دادند در حال افزایش اند. در اواسط دهه ۸۰ قیمت هزینه تولید غلات به دلیل افزایش قیمت ماشین آلات، کود شیمیایی و حتی بذر با کیفیت بالا رو به افزایش گذارد. این روند بر فروریزی کشاورزان متوسط افزود و بخش هایی از آنان سرمایه های ناچیز خود را به حوزه های غیر کشاورزی نظیر دامداری، کشت ماهی، تجارت کالاهای کشاورزی، انبار داری و نظایر این انتقال دادند. تعداد موسسات متوسط و کوچک روستایی که به ورشکستگی غلطیدند از سال ۸۴ به بعد روبه فزونی گذارد. در سال ۱۹۷۸ نرخ کل مواد مصرفی ارزش ناخالص تولیدات روستایی ۴۲ درصد بود که تولیدات کشاورزی فقط ۳۲ درصد آن را تشکیل می داد. ده سال بعد این ارقام به ۵۰.۲ و ۳۸.۳ درصد افزایش یافت. و این در حالی بود که سوبسید قیمتی که دولت برای موسسات کشاورزی می پرداخت ۲۵.۵ درصد کل قیمت کالاهای تولید شده در سال ۱۹۷۸ به ۲ درصد در سال ۱۹۸۶ سقوط کرد. (سالنامه آماری چین ۱۹۰۰، سالنامه آماری روستایی چین). از سال های ۱۹۵۰ تا اواسط ۱۹۸۰ سهم تولیدات کشاورزی از ۶۷.۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به ۳۵.۵ درصد کاهش یافت و این در حالی بود که حدود ۸۸ درصد نیروی کار در کشاورزی به ۷۶ درصد کاهش یافت که به معنای انبوه توده فقیر روستایی بود که قادر به کسب یک کار مزدی نیز نبودند و صنایع چین نیز قادر به جذب چنین جمعیت مازاد را نداشت. به همین دلیل دستمزد کارگران شهرها در سطحی نازل نگهداشته می شد. این روند بسیار به نفع سرمایه های صنعتی و کل سرمایه های فعال در شهر‌ها بود زیرا موازنه و رقابت بین دستمزد و ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران را به شدت به نفع دومی بود. طلایه رشد سرمایه داری صنعتی چین نیز همین بود.

در اکثر تحلیل ها و نوشته های راجع به تاریخ چین اخیر (از سال ۱۹۵۰ به بعد) گفته می شود و استدلال می گردد که چین با جمعیت عظیم دهقانی خود شرایط خاص و منحصر به فردی برای رشد سرمایه دارد. جمعیت روستایی همراه با محدودیت اراضی قابل کشت ملودی مشترک همه این نوشته ها است. درست همین شرایط و مقدمات را می توان برای کل کشورهای افریقایی و امریکای لاتین در نظر گرفت. آیا انباشت سرمایه در این جغرافیای وسیع در زمان طولانی شکل ویژه ای داشته؟ این وضعیت تمامی دنیای سرمایه داری بعد از انکشاف اولیه و بخصوص شروع رشد بارآوری کار که منجر به افزایش جمعیت مازاد کارگری گردید، بوده است. تقریبا هیچ کشوری در دنیای سرمایه نه تنها قادر به جذب این نیروی عظیم کار نیست بلکه همین عامل باعث فشار حجم هزینه های دولت های سرمایه گردیده است. در این میان کل سرمایه داری در جهان از این جمعیت انبوه بعنوان اهرمی جهت پائین نگهداشتن دستمزدها، باز پس گیری امتیازات ناچیزی که زیر فشار مبارزات کارگری مجبور به پرداخت آن شده (نظیر سن بازنشستگی کارگران، بیمه اجتماعی، کاهش هزینه های درمان، کاهش کیفیت آموزش و غیره) استفاده می نماید. چین نیز از این قائده مستثنی نیست. نکته قابل توجه این که اراضی قابل کشت چین از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۵ حدود ۱۳ درصد کاهش نیز یافته است و این کاهش از تبدیل این اراضی به مراتع دامی، جنگل کاری و حوزه های تولید کالاهای غیرکشاورزی، انجام شده است. سرمایه داری کشاورزی صنعتی چین از یک طرف نظیر سایر رقبا از پیشرفت بالایی در بهره وری زمین، افزایش بارآوری کار در این حوزه پیش ریز برخوردار بوده و از طرف دیگر چنان که خواهیم دید در مبادلات بین المللی کالاهای کشاورزی از موازنه مثبتی برخوردار گردیده است. در اواسط دهه ۸۰ دولت چین تخمین می زند که حدود ۱۰۰ میلیون جمعیت کارگری مازاد در روستاها وجود دارد یعنی نیروی کاری که قادر به امرار معاش خود از طریق قطعه زمین کوچک زراعی نیست و برای آنان در شهر‌ها نیز امکان یافتن کار وجود ندارد. زیرا شهرها نیز از جمعیت مازاد دم کرده است. در این دوره هنوز نه آنقدر کارخانه و مراکز کار بوجود آمده و انباشت سرمایه آن قدر ناچیز است که قادر به جذب جمعیت مازاد شهر و روستا نیست. طبق سالنامه آماری ۱۹۸۶ دفتر آمار دولتی چین غلات فقط ۴۴ درصد ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی را در سال ۱۹۸۵ داشته است. در حالی که سهم آن هشت سال پیش از این ۵۹ درصد بود و سهم سایر نباتات، دام و تولیدات جانبی کشاورزی (غیر از کالاهای صنعتی، ماهیگیری و جنگلی) با بیش از نیمی افزایش به ترتیب به ۱۵، ۲۲ و ۶ درصد افزایش یافته است. انباشت سرمایه در حوزه های صنعت روستایی، جنگل داری و خدمات در این دهه به شدت بالارفته بطوری که از ۳۱ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۴۷ درصد ده سال بعد رسید. این تحولات همزمان با کاهش نقش تولید غلات حکایت از صنعتی شدن سریع کلیت سرمایه اجتماعی چین دارد. تولید محصولات کشاورزی نظیر غلات (غیر از برنج) در جهتی پیش می رود که بر میزان واردات این محصولات افزوده گشته و تولید محصولاتی نظیر فرآورده های دامی، میوه، سبزی و تولیدات خارج از مزرعه پیش می رود. این روند پیشرفت سرمایه دارانه با انگیزه تولید سود بیشتر و انباشت از طریق تولید در حوزه های جدید است که درست الگوی سایر کشورهای شرق آسیا نظیر ژاپن، کره و تایوان را با پالایش و آرایش جدید سرمایه دنبال می کند. روند کاهش نسبی سهم محصولات کشاورزی و جابجایی سرمایه ها به حوزه های جدید پیش ریز سرمایه نظیر دامی، جنگلی، صنایع روستایی، حمل و نقل روستایی و رشد و گسترش شرکت های اعتباری و بانک های محلی همگی از رشد انباشت و اشباع سرمایه در حوزه های متعارف دارند. به این ترتیب سرمایه داری چین با سرعت وارد پروسه مبادلات کالاهای اساسی کشاورزی، جنگلی و دامی با دنیای سرمایه خارج از مرزهای خود می گردد. تولید انبوه فرآورده های دامی منجر به تقسیم کار اجتماعی گردید و لزوم واردات بیشتر این کالاها را پیش آورد زیرا تولید آن خارج از مرزهای چین بخصوص در امریکا و امریکای لاتین (برزیل و آرژانتین) با پیشرفت عظیم بارآوری کار ارزانتر تمام می شد. همین روند در مورد تولید پنبه نیز صادق است.

تمامی رشد انباشت سرمایه، آرایش های جدید و پیدایش و گسترش حوزه های جدید نظیر رستوران ها، صنایع غذایی، پارچه بافی، تولید لباس، کفش و غیره موجب افزایش نیاز به امکانات اساسی زیربنایی نظیر ارتباطات، حمل و نقل، پست و ارتباطات دور، برق، طرح های حفاظت و کانال کشی آب را ایجاد نمود که دولت مرکزی سرمایه چین گسترش آن ها را لازم دید. عموما ارتباطات و حمل و نقل در تاریخ چین بیشتر از طریق راه های آبی صورت می گرفت. در سال ۱۹۸۵ کل راه ها و بزرگراه ها حدود ۶۵ هزار کیلومتر بود که با وجودی که نسبت به ۵ سال پیش از آن رشدی ۸ درصدی داشت اما برای کشور پهناور و پر جمعیت چین بسیار ابتدایی بود. این در حالی بود که حمل و نقل آبی داخلی چین شامل ۱۰۹ هزار کیلومتر می گردید. حمل و نقل آبی در چین همواره برای حوزه کشاورزی و دامی و کالاهای آن ضروری و مهم بوده است. تعداد کشتی های موتوری حمل محصولات کشاورزی و دامی در طول فقط ۵ سال تا ۱۹۸۵ حدود ۱۱۹ درصد افزایش یافت و این افزایش همتراز شکل گیری و گسترش شرکت ها و موسسات حمل و نقل زمینی روستایی بوده است. در سال ۸۵ از حدود ۵۰ هزار شرکت و موسسه اقتصادی که در روستاها شکل گرفت حدود ۱۷ درصد در حوزه ارتباطات و حمل و نقل بود. دولت سرمایه چین در مقطع ۱۹۸۶ تصمیم گرفت برای جلوگیری از تراکم کالا در بنادر، عدم تکافوی راه آهن، بر داشتن موانع برای حمل کالاهای سرمایه ای نظیر نفت، ذغال سنگ، کالاهای کشاورزی تا ۵ سال بعد یعنی ۱۹۹۰ ظرفیت حوزه حمل و نقل سرمایه را ۴۵ درصد افزایش دهد. شرکت های دولتی حمل و نقل نقش مهمی در این حوزه سرمایه بین ایالتی و درون ایالتی داشته اند. این شرکت ها در اواسط دهه ۸۰ حمل و نقل حدود ۴۰ درصد کل گندم، ذرت و برنج یا در واقع حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا را انجام داده بودند. لزوم بازگشت به حوزه حمل کالا ضروری است اما فعلا تا همین جا کافی بنظر می رسد.

در طول دهه ۸۰ مجموعه کشاورزی صنعتی چین و هند یک سوم تولید کود شیمیایی جهانی را داشته و سهم این دو سرمایه داری بزرگ جهان در مصرف، تولید و واردات این مواد اولیه به ترتیب ۷۰، ۵۳ و ۸۵ درصد بوده است. در این زمینه مانند بسیاری حوزه های دیگر سرمایه دولت چین و شرکت های آن نقش اصلی در خرید و وارد کردن این محصولات و فروش آن دارند. رشد مصرف کودشیمیایی در چین همراه با رشد انباشت سرمایه و افزایش تعداد و ابعاد شرکت های کشت و صنعت که قادر به استفاده از این مواد به شکل مفید و موثر دارند، بوده است. بطوری که این محصولات در سال ۱۹۵۲ بطور متوسط ۰.۶ کیلو گرم در هکتار اراضی زیر کشت بکار می رفت و در سال ۱۹۸۶ به مقدار ۱۲۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار رسید یعنی چیزی در حدود ۲۱۰ برابر سال های آغازین کاربرد آن. در همین دوره نقش تولید و مصرف بذرهای اصلاح شده، انتخاب بذرهای با بارآوری بالای کار در تمامی محصولات کشاورزی نظیر دانه های روغنی، چغندرقند، نیشکر، پنبه و سایر الیاف ها، میوه، چای و سایر نباتات دائما در حال افزایش بود. در این دوره بازده مصرف کود (افزایش بارآوری کار) در مورد تولید برنج ۹۰ درصد، ذرت و گندم ۷۰ درصد و به همین نسبت چغندرقند و سایر نباتات ریشه ای بوده است. البته مصرف کود همواره به رشد بارآوری کار و بازده زمین نمی انجامد و در محدوده معینی باقی می ماند، حتی در برخی موارد بهره وری نهایی آن کاهش می یابد. دولت با سوبسیدهای متنوع هم از تولید کنندگان انواع کودهای شیمیایی و هم شرکت های زراعی حمایت اقتصادی می کند و همواره کاهش سود آن ها را پوشش می دهد. سیاست های دیگر دولت سرمایه چین نظیر سایر سرمایه داری ها، سرمایه گذاری زیر بنایی در سیستم آبیاری، تحقیقات کشاورزی، دادن اعتبار کشاورزی، شبکه توزیع کود و حتی ایجاد بازارهای محلی برای خرید و فروش کالاهای کشاورزی است. تمامی این سرمایه گذاری ها در مجموع خود از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۵ چیزی در حدود ۲۶۰ تریلیون یوآن گردیده است. در همین مدت سود حاصل از خرید و فروش محصولات کشاورزی، ماشین آلات، سود سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، بهره زمین (چنان که قبلا ذکر شد دولت چین صاحب کلیه اراضی اعم از کشاورزی، جنگلی، مراتع چین است) و فروش اوراق قرضه دولتی در حوزه های ذکر شده، تخصیص مالیات های ویژه ( مثلا ۷ درصد مالیات در سال ۸۷ به مقصود تامین مالی در زمینه انرژی و ارتباطات بسته است).

از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ که دولت سرمایه چین بخش مهمی از کنترل خود در تولید، خرید و فروش و برنامه ریزی تولیدات کشاورزی به نفع سرمایه های موجود و رشد آن ها در این حوزه را کاهش داد، میزان سرمایه گذاری های بنیادی نظیر حفاظت آب، ایجاد مخازن آب، شبکه های آبیاری، تخصیص اعتبار برای مکانیزه کردن کشاورزی صنعتی، اصلاح اراضی نامرغوب دولتی، ایجاد زمینه های لازم برای تولید محصولات جنگلی، میوه، دام، طیور و ایجاد فارم های کشت ماهی، افزایش منابع مالی و سرمایه گذاری در تکنولوژی کشاورزی، تهیه نوع بهتر بذر، اصلاح بذر به منظور افزایش بهره وری کار کشاورزی، افزایش بارآوری کار در واحد سطح زیر کشت از طریق افزایش مرغوبیت زمین زراعی را افزایش داد. به این ترتیب سهم دولت برای تامین سرمایه های مستقیم و اعتبار به بیش از ۱۰ درصد نمی رسید و سهم سرمایه های محلی، کشت و صنعت ها و دامداران به ۹۰ درصد در سال ۱۹۸۶ رسید. این ها از طریق بالابردن قیمت خرید محصولات کشاورزی و ایجاد یک حد اقل مالیات و سهم عوارض ارزی دولت به نفع سرمایه داران ممکن شد. در همین دوره با رشد سود سرمایه های پیش ریز شده و انباشت سرمایه در روستاها و شهرک ها و توسعه شرکت های کشاورزی که منجر به ادغام اراضی بیشتری درهم می شد دولت مالیات این شرکت ها را بالا برد تا در تقسیم سود سهم بیشتری بدست آورد. در عین حال وام های بدون بهره برای افزایش سهم تولید کالاهای جنگلی، تجارت غلات و تولیدات صنعتی روستایی بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ صورت گرفت. سرمایه های خارجی نیز در حوزه هایی به کشاورزی صنعتی چین حذب شدند. از جمله طرح دشت شمال چین برای شوری زدایی و قلیایی زدایی این منطقه، احیای برخی اراضی برای تولید دانه های روغنی و کائوچو.

 

سهم ارزش ناخالص کشاورزی به تولید صنعتی و کشاورزی (بدون خدمات)	درصد جمعیت روستائی به کل	سال
۵۷	۸۸	۱۹۵۲
۳۸	۸۲	۱۹۶۵
۲۸	۸۲	۱۹۷۸
*۳۴	۶۳	۱۹۸۵

جدول ۹

نقش تولید کالاهای کشاورزی در کل اقتصاد چین به جز خدمات تا سال ۸۵ ماخذ : دفتر آمار دولتی چین ۱۹۸۶

در این دوره هنوز دو سیستم قیمت گذاری حاکم بود یکی دولتی ۶۰ درصد و شرکت ها و موسسات ۴۰ درصد.  *

در حالی که اواخر دهه ۱۹۷۰ تولیدات کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی چین بود و ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شد (جدول ۹)، بسیار عقب مانده و ابتدایی بود بطوری که سه چهارم نیروی کار را در بر می گرفت اما رشد آن دهه ها بود که در حد ناچیزی نوسان می کرد. اصلاحاتی که در اواخر این دهه آغاز شد منجر به آزاد شدن سرمایه داران کشاورز و فارمدار در بهم پیوستن قطعات مزارع و شروع کشت انبوده گردید. از سوی دیگر دولت سرمایه چین که خریدار اصلی غلات، نباتات، دانه های روغنی، پنبه و سایر کالاهای اساسی صنعتی بود قیمت ها را افزایش داد و دست تجار را باز گذاشت تا وارد معاملات کالاهای کشاورزی و دامی گردند و با دولت رقابت کنند. این امر به سرعت نتیجه داد و کشت و برداشت غلات جهشی بزرگ نمود طوری که در سال ۱۹۸۴ تولید به ۴۰۰ میلیون تن رسید که در تاریخ این کشور تا آن زمان سابقه نداشت. افزایش بار آوری کار در نتیجه کاربرد کود، ماشین های کاشت و برداشت، پمپ های آب و ماشین آلات فراوری مواد غذایی موجب تولید انبوه تری گردید. سه برابر شدن مصرف کود شیمیایی بین سال های ۷۸ تا ۱۹۹۰ خود جهشی به بازدهی زمین داد. تولید گندم به رشد خود ادامه داد و در سال ۱۹۹۹ به ۵۰ میلیون تن رسید و روند افزایش تا سال ۲۰۱۳ به ۶۰۰ میلیون تن صعود کرد. به ابتدای این دوره یعنی ۱۹۸۰ باز گردیم. مهاجرت موقتی کارگران روستایی به شهر‌ها جهت کسب صناری برای کمک به خانواده های خود باعث رشد موسسات سرمایه ای گردید که سرمایه خود را در حوزه کاریابی پیش ریز کرده بودند. بنگاه های شهر و روستا شرکت هایی تجاری اند که در اوایل دهه ۱۹۸۰ شکل گرفتند و پنج سال بعد حدود ۷۰ میلیون کارگر روستایی را برای صنایع شهری به خدمت گرفتند. این موسسات غیر دولتی بنوعی رقیب بنگاه های دولتی حکومت مرکزی و محلی اند اما به سرعت در حال رشد اند. بنگاه های دولتی در هر سطحی تا دهه ۱۹۹۰ از طریق بودجه های دولتی سرمایه گذاری می کردند. از سال ۲۰۰۳ بصورت موسسات سهامی شدند و در بنگاه های شهر و روستا از طریق سهام شریک گردیدند. این وضعیت انحصاری بنگاه های شهر و روستا را به تدریج تغییر داد زیرا شرکت های دولتی، رقیب بزرگ آن ها در اکثر حوزه های سرمایه شدند. همزمان وابستگی اجباری کارگران روستایی و روستائیان فقیر به زمین اندکشان که از جانب دولت مرکزی برنامه ریزی شده بود با کاهش محدودیت های جابجایی کارگران، کاهش یافت و در این میان شرکت ها و موسسات ذینفع دست بازتری برای عرضه نیروی کار به صنایع شهری یافتند. همزمان خانواده های این کارگران از مهاجرت به شهر‌ها منع شدند.

در این دوره نیروی کار مزدی در کشاورزی دائما در حال کاهش است (بخش مهمی از آن به جمعیت مازاد روستایی تبدیل می شود). در حالی که سهم ارزش های کشاورزی تولید شده بیشتر از آن کاهش می یابد. گذشته از اجتناب تولید کنندگان از تحویل کالاهای خود به دولت و فروش آن در بازار سیاه (که عموما تا سال های آخر دهه ۶۰ ادامه داشت) دوره بعد از نیمه دوم دهه ۷۰ ارزش های تولید شده در کشاورزی همزمان با کاهش جمعیت روستائی افزایش می یابد. از این تاریخ به بعد ما شاهد رشد این دو روند هستیم. رشد انباشت سرمایه در روستاها همزمان است با رشد بد بختی، فقر و فلاکت فقیرترین کشاورزان و افزایش دائمی جمعیت مازاد (کارگران مهاجر).

تقسیم سرمایه ها در حوزه کشاورزی در چند کشور آسیایی

هند	کره جنوبی	ژاپن	چین ۱۹۸۵	چین ۱۹۷۸	درصد
۲۲	۳۵	۳۷	۲۵	۱۲	موسسات اقتصادی بزرگ
۶۵	۳۸	۵۴	۳۷	۱۵	سرمایه های متوسط و خرد روستایی
۱۰	۹	۹	۳۸	۷۳	دولت سرمایه

جدول ۱۰ ماخذ بانک جهانی ۱۹۸۵ 

مقدار سرمایه های انباشت شده محلی در سال ۸۶ تقریبا ۵ برابر بیش از سال ۱۹۷۸ است و مقدار آن حدود ۱۶۷ میلیارد یوآن بوده است. این روند در سه ماهه اول سال ۸۷ ادامه یافت و دوبرابر زمان مشابه سال ۱۹۸۶ گردید. در همین بازه زمانی یعنی از سال ۷۸ تا ۸۶ نرخ تولید ناخالص داخلی چین دو برابر گردید (رشد متوسط تولید ناخالص ۱۰.۱ درصد در سال شد). سهم دولت بعنوان جمع آوری کننده مالیات بین همین سال ها حدود ۳۲ درصد از سود شرکت های متوسط و خرد روستایی بود (۵۹ میلیارد یوآن سود کل این شرکت ها و ۱۸.۶ میلیارد یوآن مالیات به صندوق دولت سرمایه چین ریخته شد جدول ۱۰). این اعداد شامل عوارض زمین و سود شرکت های دولتی اعم از مرکزی و محلی نمی گردد. دولت چین بعنوان مالک زمین اعم از کشاورزی، دامی و جنگلی از مستاجران خود اجاره دریافت می کند صرف نظر از این که مستاجران چیزی کاشت و برداشت کنند و یا حیوانی چرا کند و یا درختان جنگلی به الوار تبدیل گردند اجاره می بایست سر سال به مالک اصلی پرداخت گردد.

 

۱۹۸۵  درصد	۱۹۷۸ درصد	شرح
۴۲	۵۴.۵	صنایع
۳.۴	۱۰.۶	کشاورزی
۸.۶	۳.۱	تسهیلات شهری
۶.۷	۳.۱	تجارت
۱۱.۲	۴.۳	آموزش و بهداشت
۲۸	۲۴.۴	دولت های محلی

جدول ۱۱ تقسیم سرمایه های موسسات دولتی چین (آمار دولت چین سال ۱۹۸۶)

چنان که اعداد و ارقام این دوره نشان می دهد (جدول ۱۱) دولت سرمایه چین به تدریج به یک دولت متعارف تبدیل می گردد و این روند در دهه های بعد نیز کم و بیش ادامه می یابد. دولت سرمایه چین نظیر سایر دولت های سرمایه، بیشتر از گذشته به زیر ساخت های مهم سرمایه ای می پردازد که بر پایه آن ها شرکت ها و موسسات سرمایه به پیش ریز اندک سرمایه ای به کشت سود های هنگفت دست می زنند بدون این که ذره ای در این زیر ساخت ها که سرمایه های سنگینی لازم دارند و هزینه های آن ها مانند هر دولت سرمایه بر مالیات ها و عوارض بر کار کارگران استوار است.

 

۱۲ درصد	۴.۸	موسسات دولتی
۱۳ درصد	۵.۱	وام های کشاورزی سیستم بانکی
۷۵ درصد	۳۰.۱	موسسات کشاورزی خصوصی اعم از تعاونی و غیره
	۴۰	کل

جدول ۱۲ سرمایه های پیش ریز شده در کشاورزی چین ۱۹۸۵ میلیارد یوآن (دفتر آمارهای دولتی چین ۱۹۸۶)

در همین سال سرمایه گذاری های دولتی در صنایع (عموما شهری) ۱۶ میلیارد یوآن یعنی ۴ برابر حوزه کشاورزی بوده است و این در حالی است که نرخ رشد انباشت سرمایه در صنایع ۱۲ درصد در مقابل ۴ درصد در کشاورزی بوده است. این روندی است که از این به بعد با شتاب هر چه بیشتر ادامه می یابد. ما بر آغاز دوره ای از سرمایه چین پا می گذاریم که عموما با نرخ رشد سالانه دو رقمی مشخص می گردد.

 

موسسات صنعتی روستایی و شهرک ها (تعداد کارگران)

۱۹۸۶	سال ۱۹۸۰	ارقام به هزار
۱۵۱۷	۱۴۲۵	تعداد *
۴۳۹۱۵	۲۹۹۹۷	کل کارگران
۲۲۷۴۹	۱۳۹۳۸	کارگران موسسات و شهرک ها
۲۱۱۶۶	۱۶۰۵۹	کارگران موسسات روستایی
۲۲۲	۶۰	کل درآمد به میلیارد یوآن به قیمت ۱۹۸۰

جدول ۱۳ ماخذ آمار چین ۱۹۸۷ دفتر نشر آمار چین

*علاوه بر این تعداد زیادی اتحادیه های موسسات صنعتی روستایی ایجاد شده، برای مثال اتحادیه تولید کنندگان لبنیات، بیش از ۱۷۰۰ اتحادیه تخصصی تولید کننده در سراسر چین (جدول ۱۳).

قبل از سال ۱۹۷۹ کلیه درآمد ها و هزینه های مزارع دولتی تحت کنترل دولت مرکزی بود و سود حاصل به صندوق دولت ریخته می شد. بعد از این تاریخ نظام مالی متفاوت ایجاد شد و هر واحد مسئولیت سود و زیان خود را بر عهده گرفت. سود به خود شرکت تعلق می گیرد و بابت ضررها سوبسیدی از طرف دولت پرداخت نمی گردد. تعداد کارگران مزدی این شرکت ها در سراسر چین متفاوت است مثلا در ایالت جیانگ تعداد ۲۸۶ موسسه دارای ۱۰۷۰۰۰ کارگر مزدی بودند. در ایالت سیچوان ۲۶ مزرعه، دو شرکت و دو کارخانه عمل آوردن چای زیر نظر شورای شهر اداره می شد. در طول سه سال ارزش تولیدات کشاورزی و صنعتی ۱.۳ برابر، سود ۱۴۱ برابر، مالیات پرداختی به دولت ۱.۴ برابر گردید.

 

 

نمودار ۲ رشد انباشت سرمایه و روند بارآوری کار در حوزه های کشاورزی صنعتی و دامی چین

 

 

 

 

نمودار ۳ همزمان با رشد بارآوری کار در حوزه های پیش ریز سرمایه کشاورزی صنعتی، دامی و صنایع روستائی صادرات چین افزایش می یابد (نمودار ۲ و ۳) و چنان که در ادامه خواهیم دید روابط بین المللی سرمایه چین به مرحله ای از رشد می رسد که حوزه های فوق دست به واردات کالاهایی می زنند که در داخل با رشد هزینه تولید همراه اند در حالی که تقسیم جهانی کار شرایط متفاوتی را فراهم آورد که کشورها و یا بخش هایی از کشورها در افریقا و امریکای لاتین به تولید انبوه این کالاهای برای کل جهان سرمایه می پردازند. برزیل، آرژانتین تولید کنندگان اصلی دانه های روغنی و گوشت، کلمبیا و برخی کشورهای افریقایی تنباکو و قهوه و غیره، لذا سرمایه های کشاورزی و دامی چین وارد مراودات وسیع کالایی نه تنها در این حوزه ها بلکه بسیار وسیعتر می شوند.

سرمایه داری کشاورزی-صنعتی امروز چین (۲۰۱۵) ۵۰ درصد غله بیش از سالهای ۱۹۸۰ تولید می کند، سه برابر دانه های روغنی و شش برابر تولید گوشت بیشتر همزمان بزرگترین واردکننده سویا از بزرگترین تولید کننده جهان یعنی آرژانتین می باشد. رشد انباشت سرمایه بخصوص در حوزه های کشاورزی، دامداری، کشت ماهی، جنگل داری با سایر سرمایه داری های بزرگ جهان قابل مقایسه است. بطور مثال تولید ذرت بعنوان خوراک دام در هر هکتار بسیار بالاتر از برزیل، هند و کره جنوبی است و کمی کمتر از ایالات متحده امریکا می باشد. (۶ تن در هر جریب چین در حالی که امریکا ۸.۵ تن در هر جریب بازدهی دارد).

اما  همزمان همانطور که اشاره شد حوزه کشاورزی سرمایه و دامداری جهان سرمایه اکنون به مرحله ای رسیده که مناطق وسیعی در جهان به وسعت یک کشور و یا بخش هایی از یک کشور نظیر کشورهای امریکای لاتین، اروپای شرقی، آسیای شرقی و حتی افریقا به تولید انبوه کود، میوه، دانه های روغنی، تنباکو، قهوه، ذرت، سیب زمینی، انواع گوشت و غیره بطور برنامه ریزی شده و سیستماتیک با بهره گیری از دانه ها و موجودات دستکاری شده ژنتیکی می پردازند که هیچ کشور سرمایه داری مشخص قادر نیست همه این کالاها را با سود بالا و هزینه پائین تولید نماید.

صنایع چین

تولید کالاهای صنعتی و کل صادرات از اواخر سال های ۱۹۷۰ که کشمکش و رقابت بین قشرها و گروه های مختلف طبقه حاکم چین سر و صورت و سرانجامی گرفت آغاز شد. در این شروع عوامل معینی بیش از دیگر عوامل تاثیر داشتند. از جمله این ها ۱- رشد سرمایه داری در شرق آسیا و کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، تایوان و دیگر کشور‌ها که بعدا نام ببرهای آسیا نام گرفتند و نتیجه مستقیم آن انباشت عظیم سرمایه در مدت کوتاه، صادرات عظیم انواع کالاها اعم از مصرفی، سرمایه ای و نیم سرمایه ای بود. ۲- هنگ کنگ بعنوان یکی از بزرگترین مراکز مالی و تجاری جهان. ۳- رشد مبادلات کالایی از طریق حمل بار با کشتی کانتینری ۴- رشد حوزه سرمایه دیجیتال و صنعت الکترونیک در تایوان و انتقال برخی بخش های آن به سرزمین اصلی چین در اواخر دهه ۱۹۹۰. ۵- ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه های کلان خارجی و شرکت های بزرگ بین المللی سرمایه با دورنمای کسب مافوق سود ، بطوری که این سرمایه گذاری ها تا سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید و در این روند دست شرکت های داخلی در رقابت و سهم خواهی باز تر گشت و سهم شرکت های دولتی برنامه ریزی شده کمتر گردید. از دیگر عوامل که در پیوست با اینان قرار می گیرد پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، سرمایه گذاری های عظیم دولت چین تا سال ۲۰۰۰ در زیر ساخت هایی نظیر بنادر، فرودگاه ها، راه های ترانسپورت داخلی، براه انداختن نیرو گاه های برق، گسترش شبکه مخابراتی و دیجیتالی است.

یک نکته در این جا می بایست به شکلی روشن بیان شود و آن صورت حقوقی مالکیت سرمایه  است. اغلب کنسرنهای صنعتی و بانکها در چین درشکل کنونی آن در دهه اول سده اخیر شکل گرفته اند. ابتدا موسسات سرمایه ای دولتی را به شرکت های سهامی تغییر شکل دادند و سپس این شرکت ها شروع به وارد شدن در بازار بورس و کسب سرمایه جهت افزایش تولید و فعالیت اقتصادی نمودند. برای مثال شرکت سهامی نفت چین China National Petroleum Corporation (CNPC) از وزارت نفت و گاز خارج شد و اکنون  بگونه یک شرکت مستقل در سراسر جهان سرمایه گذاری و کسب سود می نماید.

با وجودی که برخی صنایع کلیدی و استراتژیک (مواد خام، نفت و گاز، فولاد، تاسیسات زیربنایی نظیر بنادر، فرودگاه ها و جاده ها، بخشی از بانک ها و صنایع فضایی و نظامی) با کنترل دولتی اداره می شوند اما سرمایه داران خصوصی و شرکت های سهامی در این حوزه ها حضور دارند و مجموعه ای هیبریدی از سرمایه را تشکیل می دهند. با وجود تمرکز سرمایه در این موسسات شرکت ها و موسسات سرمایه ای متوسط و کوچک مانند قارچ رشد و افزایش می یابند و تحت معیت کلیت سرمایه اجتماعی به کسب سود بر اساس قانون عمومی سرمایه یعنی به نسبت سرمایه خود حاصل اجتماعی ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران را از آن خود می نمایند. با وجود این در سال ۲۰۱۰ سهم دولتی از ۲۰ انحصار بزرگ در همه حوزه های سرمایه چین بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است (گروه قطار چین با سهم دولتی ۵۶ درصدی استثنا است). در ادامه سهم دولتی از سرمایه های موسسات زیر برحسب درصد بیان شده است و بدین معنی است که بقیه سهم افراد و شرکت های سهامی می باشد. از این گذشته این مالکیت ها دائما در حال تغییر نام و اشکال حقوقی اند نظیر این موسساتی که جلو آن ها علامت سوال بجای درصد گذاشته شده است. مدیریت موسساتی که دولتی هستند مانند هر شرکت دیگر استراتژی شرکت را بر حسب سود و هرچه بیشتر سهم آن در رقابت های سرمایه ای اعم از داخلی و در سطح جهانی قرار می دهد از این رو با وجودی که شرکت سهامی نفت چین کاملا مانند هر شرکت دیگری بر اساس مقدار سرمایه خود و قدرت بارآوری کار خود از سهم جهانی ارزش اضافی تولید شده کارگران سود می برد در لیست زیر جزء شرکت های دولتی محسوب شده است. بهمین دلیل بحث سهم دولتی و خصوصی از کل سرمایه اجتماعی به همین میزان برای کارگران مسخره و گمراه کننده است. بدین معنی همانگونه که روایت لنینی و کل سوسیال دموکراسی از سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری روایتی بورژوایی بر مبنای مالکیت حقوقی بر ابزار تولید، رقابت و در نتیجه آنارشی تولید و عدم امکان برنامه ریزی متمرکز است لذا سرمایه داری دولتی و مالکیت سرمایه در دست دولت سرمایه و برنامه ریزی اقتصادی را عین سوسیالیسم می داند. اما دیگر دیرگاهی است که بر همه کارگران روشن شده که سرمایه داری دولتی در مقابل بازار آزاد سرمایه ها قرار ندارد و سرمایه های اجتماعی چه در دست دولت و چه در دست افراد و شرکت های سهامی به یک میزان از تکنولوژی، بار آوری کار و سود بر اساس میزان سرمایه، ترکیب اورگانیک آن سهم می برند. این که سرمایه ای، واحد تولیدی و کار از اهرم های دولت سرمایه، نفوذ مدیران دولتی و غیره به نفع خود و شرکت خود بهره می برد در صورت مسئله تغیری ایجاد نمی نماید زیرا تمامی این اهرم ها با وجود و بدون وجود دولت سرمایه از ابزارهای روابط تولیدی سرمایه داری از ابتدای ظهور آن بوده اند. شکل مالکیت ابزار تولید و تمرکز این مالکیت شاخص یا تعیین کننده هویت یک شیوه تولید و روابط اجتماعی مبتنی بر آن نیست. شکل مالکیت ابزار تولید همواره در طول تاریخ صورت های متفاوتی گرفته حال آن که در همین دوره ها اشکال مختلفی از روابط تولید مسلط بوده است. آنچه سرمایه داری را از اشکال تولیدی پیشین متمایز می سازد مجرد خصوصی بودن مالکیت ابراز تولید و مبادله در این نظام نیست. نقش تعیین هویت را در اینجا نه ظاهر حقوقی مالکیت که کالا بودن نیروی کار، خرید و فروش نیروی کار به مثابه کالا و انفصال کامل کارگر از کار و سرنوشت کار خویش ایفاء می کند.

شرکت های چینی و درصد مالکیت دولتی آن ها (باید توجه داشت که بقیه درصد سهم موسسات سرمایه ای فردی و سهامی است)

با این وجود انحصارات و پروسه تمرکز سرمایه در چین سریعتر و فشرده تر از سایر سرمایه داری های بزرگ نظیر امریکا، ژاپن و آلمان پیش می رود.

بانک هاهمچنین حوزه مالی سرمایه شامل ۷ انحصاربانکی است، که بیش از دوسوم بازار بانکی و بخصوص همه معاملات بزرگ، بازارسرمایه و تمامی معامالت جهانی را مستقیم و یکسوم بقیه را بشکل غیرمستقیم تحت کنترل خود دارند.

 

جدول ۱۴ درسال ۲۰۰۰ ده انحصار چینی در لیست ۵۰۰ انحصار بزرگ جهان حضور داشتند، این رقم درسال ۲۰۰۵ به ۱۶ و درسال۲۰۱۰ به ۴۶ رسید. دراین مدت تقریبا از هر۱۰ انحصار یکی به چین تعلق دارد و یکدهم کل فروش دارایی ۵۰۰ برترین های جهان را در بر می گرفت.

جدول ۱۵ علیرغم تسریع تمرکز سرمایه و پیشرفت روند شکل گیری انحصارات تا سال ۲۰۱۰ امریکا و ژاپن بیشترین و قدرت مند ترین انحصارات را داشتند.

 

جدول ۱۶ همانطور که گفته شد روند رشد تمرکز سرمایه در چین سریعتر از رقبای غربی و ژاپن بوده است.

 

رتبه بین المللی	سود سرمایه میلیارد دلار	جهانی	رتبه بین المللی	سود سرمایه میلیارد دلار	نام شرکت چینی	حوزه پیش ریز سرمایه
۱	۱۲۵	ArcelorMital	۶	۳۶	Baosteel	فولاد
۱	۱۱۹	Pemex	۶	۲۸	China National offshore	منابع کانی ونفت خام
۱	۴۵۸	Royal Dutch shell	۷	۲۰۸	Sinopec	تصفیه نفت
۱	۴۹	Vinci	۴	۳۴	China Railway Group	ساختمان و تاسیسات زیربنائی
۱ ۲	۶۳ ۶۱	EADS بوئینگ	۱۱	۲۲	Aviation Industry Coperation	تسلیحات و فضا
۱	۱۲۴	T&A	۸	۶۳	China Mobile	مخابرات
۱	۶۳	Moller Maersk	۲	۲۷	China Ocean Shipping	حمل ونقل دریائی
۱	۶۱	میتسوبیشی	۳	۴۵	Sinochem Group	بازرگانی
۲	۹۴	EDF	۱	۱۶۴	State Grid	تاسیسات زیربنایی
۱	۲۲۷	ING Group	۱۵	۷۱	ICBC	بانکها
	۱۹۹	Japan Post Holding	۵	۵۴	China Life Insurance	بیمه عمر
۱	۱۱۵۲	آمازون	۲	۰.۹۷۸	علی بابا	تجارت آنلاین

 

جدول ۱۷ انحصارات سرمایه داری چین و رقبای بین المللی آن در سال ۲۰۱۰. به برخی از این انحصارات و وضعیت آن ها در دوره های بعد خواهم پرداخت.

موقعیت کنونی برخی از این انحصارات :

تولید فولاد

یکی از حوزه های سرمایه اجتماعی چین که رشدی نجومی داشته و سهم جهانی آن دائما در حال افزایش است چنانکه قبلا ذکر شد، تولید فولاد خام و سهم صادرات کالاهای نیمه ساخته سرمایه ای آن است. بخش مهمی از تولید فولاد خام چین بعنوان ماده اولیه به مصرف داخلی می رسد. این کالای استراتژیک سرمایه ای محتوی ارزش اضافی سنگین و عظیمی از ابتدای استخراج معدنی تا تولید چدن و فولاد خام توسط توده میلیونی کارگران و در خصوص چین ده ها میلیون کارگر است که هیچ سرمایه داری قادر به چشم پوشی از آن نیست. بازار فولاد چین در سال های اخیر پر رونق تر از گذشته است و بهمین دلیل تولید فولاد مستلزم واردات سنگ آهن گردیده است. حتی صادر کنندگان ورق فولاد از هند، ژاپن و کره جنوبی بازار چین را در تیررس دارند. با وجود سایه سنگین توقف و کند شدن مبادلات بازرگانی جهانی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دولت سرمایه چین قصد دارد در فاصله ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ پروژه های پیشین نظیر ساخت ۱۴ فرودگاه با ارزش ۱۵.۳ میلیارد دلار، ۲۲ طرح خط آهن و ریل شهری در مدت ۷ ماه اول سال، ۱۶ پروژه که با هدف حدود ۶ هزار خط ریلی در سراسر کشور است را به مرحله اجرا گذارد. مصرف فولاد از طریق این پروژه ها، طرح های ریلی، فرودگاه ها و غیره افزایشی بیش از سال های قبل از ۲۰۲۰ خواهد داشت. طرح یک کمربند یک جاده  برنامه ای با سرمایه گذاری صدها میلیارد دلار جاده جدید ابریشم در حوزه حمل و نقل کالا (راه های جاده ای، خطوط راه آهن، بنادر و لوله حمل گاز و میعانات گازی) از راه خشکی به آسیای مرکزی تا اروپا و حتی افریقا و از راه دریا و بنادر از آسیای شرقی، جنوب شرقی تا خاورمیانه و جنوب اروپا. لازم به توضیح است که چین هم اکنون بیشترین بهره را از راهای جاده ای و دریایی برای حمل کانتینرهای حامل کالا، می برد. طرح یک کمربند یک جاده یکی از دلایل رشد تولید فولاد و کالاهای سرمایه ای متعاقب آن در چین است.

در حوزه تولید فولاد اکنون چین (۲۰۱۹) بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده این فلز با کاربرد های وسیع است. تولید فولاد در چین بر پایه نیاز بی انتهای حوزه های سرمایه به این فلز اساسی همراه با انرژی این واحد مهم خام و کمکی سرمایه موجب رشد بار آوری کار در این حوزه بیش از دیگر حوزه های سرمایه گردیده است. سرمایه اجتماعی چین که سال هاست تولید کننده اصلی این فلز است در روند پیشرفت انباشت سرمایه بیشتر و بیشتر بارآوری کار را در این حوزه پیش ریز سرمایه افزایش داده است بطوری که ترکیب ارگانیک سرمایه به آن حد بالایی رسیده که نیاز به نیروی کار تا حد میلیون ها کارگر کاهش داده است. به همین دلیل دولت سرمایه چین در سال ۲۰۱۶ طرح کاهش نیروی کار در این دو حوزه فولاد و ذغال سنگ را بین ۵ تا ۶ میلیون کارگر در مدت چهار سال ارائه دهد.

 

 

جدول ۱۸ چنانکه جدول فوق (۱۸) نشان می دهد تولید فولاد چین سال هاست در جهان غالب است بطوری که از سال ۲۰۰۵ به بعد مازاد نیاز سرمایه چین به این فلز دائما در حال افزایش است (ستون آخر جدول). با وجودی که دولت چین از سال ۲۰۱۶ شروع به اخراج کارگران این حوزه پیش ریز سرمایه نموده اما افزایش بارآوری کار موجب ادامه افزایش تولید گردیده است. تولید فولاد چین در سال های بعد از ۲۰۱۵ مطابق جدول زیر اعداد به میلیون تن در سال است. باوجودی که تولید جهانی فولاد در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن ۰.۹ درصد کاهش داشت اما سهم تولید چین افزایش سه درصدی داشته است.

سهم چین از تولید جهانی فولاد درصد	تولید فولاد چین	تولید جهانی فولاد خام	سال
۴۹	۷۸۷	۱۶۰۶	۲۰۱۶
۴۹.۷	۸۳۱.۷	۱۶۷۴	۲۰۱۷
۵۱	۹۲۸.۳	۱۸۰۸.۶	۲۰۱۸
۵۳.۲	۱۰۰۱	۱۸۸۰	۲۰۱۹
۵۶.۵	۱۰۵۳	۱۸۶۴	۲۰۲۰

 جدول ۱۹ تولید فولاد جهانی و سهم سرمایه چین در این حوزه پیش ریز در سال های اخیر

 

نمودار ۴ استخراج شده از داده های اتحادیه تولید کنندگان فولاد در جهان، سهم چین ازتولید فولاد جهانی در دو دهه اخیر.

 

۲۰۰۰

۲۰۰۲

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

-۷,۲

-۱۱,۵

۰,۱

۰,۹

۱۲,۵

۱۰,۲

۰,۵

۴,۴

۵,۲

۶,۵

۶,۶

۱۱,۱

۱۵,۱

 

جدول ۲۰ درصد کمبود و مازاد فولاد چین نسبت به مصرف داخلی این در حالی است که مازاد تولید چین دائما در حال افزایش بوده است. در سال ۲۰۰۵ تولید فولاد چین بعنوان کالای سرمایه ای با مصرف تولیدی داخلی آن سر به سر می کرد اما از آن تاریخ مازاد آن در حال افزایش بوده است. اطلاعی از این مازاد بعد از سال ۲۰۱۵ در دست نیست اما می توان از افزایش تولید در چین با وجود کاهش تولید جهانی آن تخمین زد که این مازاد تولید همچنان در حال افزایش باشد.

 

در مورد تولید و مصرف مولد ذغال سنگ (نمودار ۵) وضعیت این حوزه پیش ریز سرمایه در چین فرق می کند. اولا مصرف سرمایه ای این کالا در رقابت شدیدی با سایر مواد خام نظیر نفت خام و گاز قرار دارد. نوسان قیمت این دو کالا تاثیر مستقیمی هرچند با تاخیر زمانی بر روی تولید و مصرف ذغال سنگ می گذارد. چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۸ درصد نیاز داخلی خود از مواد انرژی زا را از طریق ذغال سنگ تامین می کرد. علاوه بر این باید توجه داشت که سرمایه داری چین دسترسی هر چه کمتری به منابع نفت و گاز داخلی دارد و هزینه استخراج آن ها در رابطه با قابلیت هرچه کمتر استخراج این منابع نیاز به خرید هر دو کالا را دائما افزایش می دهد. چین هم اکنون با مصرف حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین خریدار نفت در جهان است. تولید ذغال سنگ نیز همچون فولاد با افزایش بسیار بالای بارآوری کار همراه است و چنانکه در فوق ذکر شد اخراج نیروی کار مازاد در این حوزه پیش ریز سرمایه نیز سال ها است در دستور کار دولت سرمایه چین قرار دارد. با وجود تاثیرات بسیار مخرب آب و هوایی، گرمایش زمین و عوارض آن ها دولت چین در کنگره مارس ۲۰۲۱ خود تصمیم به تولید و مصرف ذغال سنگ تا سال ۲۰۶۰ را محرز کرد زیرا هزینه تولید آن بسیار پائین تر از تولید نفت و گاز در جهان است.

نمودار ۵ تولید و مصرف ذغال سنگ در دو دهه اخیر

 

برخی از انحصارات بانکی در موقعیتی دیگر در سال ۲۰۱۹ قرار گرفتند (نسبت به آن چه در جدول ۱۷ آمده) از جمله دو بانک چین با سرمایه ای حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در مقام اول و سوم ۸ بانک بزرگ جهانی قرار داشتند. بانک توسعه ی چین (China Development Bank, CDB) پروژه های بزرگ توسعه و زیربنایی را در داخل و خارج تامین مالی می کند. از آنجایی که خود این بانک از طریق انتشار اوراق بهادار تامین مالی میشود نیز یکی از بزرگترین شرکاء در بازار چین محسوب میشود. این بانک در ده سال پیش در مقام بالاتر از بیستمین بانک جهان بود اما در سال ۲۰۱۹ با سرمایه ۳۷۵ میلیارد دلاری به مقام اول صعود کرده است و ازنظر سوددهی و سرمایه گذاری در بازار بورس سال ها است در جهان رتبه اول است. بانک صادرات و واردات چین نیز که بانک صادرات و واردات متخصص در حوزه های معاملات صادرات و وارداتی است با توجه به رشد تجارت بین المللی سرمایه چین با ۳۲۰ میلیارد دلار سرمایه در رتبه سوم بانک های جهان قرار دارد. ناگفته پیداست که این بانک ها هر کدام در مالکیت یکدیگر سهیم اند. یکی از بانک های مهم چین که در زمینه سرمایه گذاری نقش مهمی در چین بازی می نماید بانک خلق چین (People Bank of China, PBC) است که حدود ۹۵۰ میلیون حساب بانکی شخصی دارد و بخش اعظم آنان کارگرانی اند که دستمزدهای خود را در حساب پس اندار نگه می دارند. برای آنان این دستمزدها می بایست صرف مایحتاج روزانه جهت بازتولید نیروی کارشان گردد اما برای بانک این ها سرمایه اند که سود های نجومی حاصل از سرمایه گذاری در واحد های کار و تولید بدست می آورند (نمودار ۶).

 

 

نمودار ۶

بعد از این بانک های بسیار بزرگ مجموعه ای از ۱۴ بانک وجود دارد که در میان ۵۰۰ انحصار بزرگ قرار دارند. بعد از این بانک ها حدود ۱۴۰ بانک شهری، Banks City که اغلب آن ها بانک های تجاری در شهرها هستند.

بانک تعاونی، وامهای همکاری و حسابهای پس انداز در شهرها و ایالات فعالیت اقتصادی دارند. باید به این ها حدود ۴۰ بانک بزرگ و چندین بانک کوچک با مالکیت خارجی را افزود.

  بانک صنعتی وسرمایه گذاری چین ( ICBC) یکی از پر سود ترین بانک های جهان با ۳۸۷۰۰۰ کارمند در حوزه های وسیع صنعتی در جهان فعالیت دارد. در سال ۲۰۱۰ کانون فعالیت اقتصادی خودرا بر آسیا و امریکا قرار داده بود اما چند سالی است که فعالیت های خودرا در اروپا نیز گسترش داده است. این بانک در پروژه های بزرگی در افریقا شرکت دارد از جمله از پروژه ویژه “Station Power B Moruple Botswana

نیروگاه زغال سنگ، که باشرکت بانک استاندارد آفریقای جنوبی. Africa South of Bank Standard

 

صدور سرمایه

که در محافل اقتصادی بورژوایی بهترین پروژه اقتصادی در افریقا نام برد می شود. صدور سرمایه به اشکال مختلف روی می دهد. یکی از این اشکال این است که سرمایه دار و یا موسسه سرمایه یک شرکت را در خارج مثلا در کشوری در افریقا می خرد و یا آن را گسترش می دهد و در واقع سرمایه گذاری مستقیم می نماید (FDI“ Foreign Directinvestments). این بهترین نوع سرمایه گذاری است. نوع دیگر دادن وام و شریک شدن در فعالیت تولیدی و تجاری است. نوع اول شرایط را برای سرمایه دار از حیث تصاحب وسایل تولید، مواد خام و استخراج آن به سرمایه گذار استراتژیک مهمی تبدیل می کند.

نمی توان صدور سرمایه و کالا را از هم جداکرد، یکی برای دیگری شرایط مناسب را فراهم می آورد، هردو یکد یگر را تکمیل می کنند. سرمایه داری ها همواره از ابتدای پیدایش صدور کالا را مبنائی جهت صدور سرمایه قرار دادند اما مدت هاست با نفوذ سرمایه به تمامی نقاط جهان و حتی دورافتاده ترین دهات و اجتماعات انسانی در قلب جنگل های برزیل نیز شرایط را بطور مقدماتی برای صدور سرمایه فراهم نموده است.

 

¨

جدول ۲۱ سرمایه گذاری مستقیم چین در مقایسه با ۱۲ کشور بزرگ سرمایه داری بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹

چین در سرمایه گذاری مستقیم در سال ۲۰۰۹ در رده چهارم جهانی دارایی قرار داشت اما یک سال بعد در این حوزه فرانسه و بریتانیا را پشت سر گذاشت. علت این پیشی گرفتن را فقط می توان با ترمیم های سرمایه از جانب چین بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۹ توجیه کرد. زیرا تمامی دنیای غربی سرمایه یعنی بزرگترین اقتصاد های جهان غرب امریکا و اروپا تا سال ها بعد کمر راست نکردند. کل موجودی سرمایه گذاری چین در خارج در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۳۹۹ میلیارد دلار رسید و از این ۱۱۴ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم بود.

نمودار ۷ سرمایه داری چین در سرمایه گذاری مستقیم بسیار فعال بوده است. نمودار فوق با در نظر گرفتن نسبت این سرمایه ها با تولید ناخالص ثابت این نکته را بخوبی نشان می دهد. هرچند اوج این سرمایه گذاری بعنوان درصد از کل سرمایه ثابت چین در سال ۱۹۹۴ بوده است اما نباید فراموش کرد که مقدار مطلق این سرمایه ها بالا رفته زیرا سرمایه اجتماعی ثابت چین سالیانه انباشتی بیش از کاهش سرمایه گذاری مستقیم داشته است.

 

 

تجارت خارجی چین

در حوزه تجارت آنلاین با وجودی که شرکت امریکایی آمازون فقط چهار سال پیش از رقیب چینی اش علی بابا تاسیس شد، در پایان سال ۲۰۱۴، علی بابا با فروش بخشی از سهام خود به مبلغ ۲۲ میلیارد دلار به یکی از بزرگترین و با ارزش ترین شرکتهای تجارت الکترونیک در جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۱۵ کل سرمایه گذاری علی بابا ۱.۶۸۲ میلیارد دلار و آمازون ۴.۵ میلیارد دلار بود یعنی سه برابر علی بابا سرمایه گذاری اما در همین سال سود خالص آن نزدیک به یک بیستم علی بابا بود. تعداد کارگران علی بابا در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۴۹۰۰ بود در حالی که آمازون ۲۳۱ هزار کارگر داشت یعنی ۶.۶ برابر تعداد کارگران علی بابا. این روند از سال های دهه دوم این قرن و تا سال ۲۰۲۰ (نمودار ۸) یعنی آخرین گزارشات بیلان شرکت ها تا کنون چنین بوده است. تحلیل گران اقتصادی و خود آمازون این را با گران بودن محل انبارها، بالا بودن دستمزد ها و مالیات ها توضیح می دهند. سود علی بابا در سال ۲۰۲۰ به بیش از سه برابر آمازون رسید. این همه را می توان با ترکیب آلی بالای سرمایه آمازون در امریکا و ترکیب نازل علی بابا در چین پاسخ داد. تمرکز فزاینده سرمایه های منفرد در دستان واحد عاملی است که با تحقق آن بدون نیاز به پیش ریز سرمایه انبوه تر، می توان بر بارآوری کار افزود و حجم محصول را بالا برد. این را شرکت آمازون به بهترین وجه مورد استفاده قرار می دهد. اما ارزش اضافی تولید شده در کالاهای ساخته شده در چین به ازاء سرمایه گذاشته شده بسیار بالاتر از امریکا است و ترکیب آلی نازل سرمایه در چین معنی دیگری جز سود بیشتر در مقابل سرمایه گذاشته شده نمی دهد. باید توجه داشت که منظور از سود به هیچ وجه سود مشخص شرکت علی بابا نیست بلکه سود این سرمایه داری بر اساس نرخ متوسط سود تعیین می شود. قدری این جا مکث کنیم تا ببینیم چه چیزهایی این جا مجهول و نامشخص مانده است. پروسه تولید اضافه ارزش در عین حال و به صورت اجتناب ناپذیری پروسه گرایش رو به افت نرخ سود نیز می باشد و همین گرایش است که تحت شرایطی معین، به گونه ای قهری، بحران های کوبنده سرمایه داری را از دامن خود متولد می سازد. پیشرفت نیروی بارآور اجتماعی کار از جبر سرمایه در کسب سود در زمان هر چه کمتری ناشی می گردد. این در حجم و ارزش نیروهای بارآوری که قبلاً انباشته شده است، بشکل وسایل و ابزار پیشرفته تر تولید و سریعتر مبادلات کالایی و در عین حال در کوچکی نسبی نیروی کار زنده ای که می بایست این ابزار را برای بازتولید و ارزش افزایی میزان مشخص سرمایه بکار اندازند نمایان می شود. این بارآوری اجتماعی کار در رابطه با نیروی کار باعث کوتاه کردن زمان کار لازم و افزایش کار اضافی می گردد. در عین حال به کاهش شمار کارگران برای به حرکت در آوردن میزان مشخصی از سرمایه منجر می گردد. این دو تحولات نرخ سود را (مقدار کل سود همان حجم کلی اضافه ارزش تولید شده کارگران و نرخ سود همان تقسیم اضافه ارزش به کل سرمایه) کاهش می دهند. در این راستا آنچه رخ می دهد این است که پیشرفت بارآوری تا آنجا که مایه کاهش جزء پرداخت شده کار می شود، میزان و نرخ اضافه ارزش را بالا می برد، اما همزمان حجم نیروی کار مورد استثمار یا تنها سرچشمه تولید اضافه ارزش را کاهش می دهد. به بیان دیگر مقدار سودی که هر سرمایه دار و در این جا علی بابا مجزا تصاحب می کند، خالص اضافه ارزش هائی نیست که کارگران مورد استثمار وی تولید کرده اند، بلکه سهمی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط توده های کارگر جامعه و جهان است که تحت تأثیر عوامل ذکر شده و قدرت رقابت سرمایه اش، به تصرف وی در می آید. این روندی است که مدت هاست دامنگیر سرمایه و ریشه اصلی بحران های سرمایه داری است. سرمایه داری چین نیز از این قائده مبرا نیست منتهی در این روند میزان رشد بار آوری کار اجتماعی و ترکیب ارگانیک سرمایه در عموم حوزه های پیش ریز سرمایه با بلوک ها و سرمایه داری غرب متفاوت است و از این جهت تا کنون و با اتکاء به نرخ بالای ارزش اضافی تولید شده به ازاء سرمایه اجتماعی چین بیشتر از هر سرمایه داری بزرگی قادر به پرداخت هزینه ها بوده است. کارگران علی بابا در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۲۰۰۰ میلون دلار (بیش از ۱۲ میلیارد دلار) سود خالص تولید کرده اند، درحالی که دستمزدهای آن ها چنانکه در بیشتر واحد های کار و به عنوان مزد یا هزینه بازتولید نیروی کارشان ماه ها به تعویق می افتد و به انباشت سرمایه افزوده می گردد. وضع در شرکت آمازون به همین طریق است. انبوه کارگران این غول تجاری که در این مقطع نزدیک ۷ برابر رقیب می رسد ۵۹۸ میلیون دلار سود برای صاحبان سرمایه آن در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرده اند در حالی که خود از شدت کار سرپایی چیزی می خورند که اندکی نیروی از دست رفته را باز یابند و طبق گزارشات سرپا در ظرفی قضای حاجت می نمایند! سرمایه با کارگر چنین می کند، حاصل کار او را سنگ بنای خودافزائی، خودگستری و اختاپوسی شدن خود می سازد، این دو غول بزرگ نظیر سایر سرمایه دارهای بزرگ، متوسط و کوچک  و کل سرمایه داری کارگر را از کار و محصول کارش جدا و از هر میزان حق دخالت در تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش ساقط می سازند. کار مرده طبقه کارگر است که به طور کامل با او بیگانه است، بر هست و نیست او مسلط است، ضد اوست، کار و محصول کار و موجودیت او را در آستانه خودافزائی خود قربانی می سازد، او را پیچ و مهره منفعل، زبون، اسیر، فرتوت و فرومانده ماشین تولید سود و خودگستری خود می سازد. سرمایه یک رابطه اجتماعی است، رابطه ای که جوهر و تار و پود جامعه حاضر را تشکیل می دهد و اقتصاد، سیاست، حقوق، مدنیت، فرهنگ، اخلاق، ایدئولوژی و افکار را اشکال تشخص یافته اجتماعی خود می کند و حاکم می سازد.

 

نمودار ۸ سود سالیانه شرکت علی بابا و آمازون طی دهه اخیر منبع :

Statista is a German company specializing in market and consumer data

National Bureau of Statistics of China

نمودار ۹ تراز تجاری چین به میلیارد دلار از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ سهم شرکت های خارجی در مبادلات کالایی، بنگاه های خصوصی و دولتی.

از اوایل سال ۱۹۹۰ حدود یک سوم صادرات چین توسط شرکت های خارجی و در مواردی با سرمایه مختلط انجام می گرفت (نمودار ۹) و این در سال ۲۰۰۵ به بیشترین حد خود یعنی ۵۸ درصد رسید. نقش شرکت های خارجی با ترکیب آلی بالای سرمایه در تولید و صادرات کالا از چین در دهه اول قرن بیست و یکم به ۸۰ درصد رسید و به این ترتیب سرمایه های خارجی بیشترین ارزش اضافی تولید شده توسط صدها میلیون کارگر چینی را بشکل سود های مافوق کسب می کردند. این روند هر چند تا ۲۰۱۵ چند درصدی کاهش یافت اما سهم سود سرمایه های خارجی با بارآوری بالای کار هنوز در حدود سه چهارم کل صادرات چین را بخود اختصاص می داد. ذکر یک نکته در این جا لازم می آید که این شرکت ها همین نقش بالا را در تولیدات صنعتی چین نداشتند. اما بی شک این روند به افزایش انباشت سرمایه در چین کمک بسزایی نموده است. سـهم شـرکتهای داخلـی چین در صـادرات و مـازاد تجـاری افزایـش یافتـه اسـت. در بیشـتر ســالهای دهه اول سال ۲۰۰۰، بیــش از نیمــی از صــادرات و همچنیــن دوســوم مــازاد تجــاری، مربــوط بــه شــرکتهای خارجــی بــود. تــا ســال ۲۰۱۴، ســهم شـرکتهای خارجـی از ایـن مازاد، کمتـر از نصـف شد. مـازاد تجـاری به شکل انباشـت سرمایه بنگاههــای غیردولتــی چیــن، در آخر این دوره (سال ۲۰۱۵) دو برابــر مــازاد بنگاههــای خارجــی اســت. سرمایه داری شیوه تولید مبتنی بر کار مزدی، رابطه خرید و فروش نیروی کار است و آناتومی جامعه سرمایه داری را باید در اینجا، در وجود سرمایه، در سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی جستجو کرد. سرمایه داری از دیرباز و از همان دوره ظهورش بازاری به وسعت سراسر جهان پدید آورده و در پیش روی خود داشت. در این بازار پس از دوره ابتدایی فاز انباشت بدوی سرمایه عبور هر جامعه مجزا به پیدایش و شکوفایی سرمایه رابطه ای تنگاتنگ با دیگر سرمایه داری ها داشت. سرمایه داری چین از همان سال آغاز ۱۹۵۰ سرود ظهور خود را خوانده بود و اینک با رشد سرمایه صنعتی در شهرها مراحل توسعه و ایجاد بازار جهانی و صدور کالا به اقصی نقاط دنیا را آغاز می کرد. تمامی آن چه که در مورد پیشرفت انباشت سرمایه صنعتی کشاورزی، دامی و جنگل داری تا کنون گفته شد مقدمه ای بود بر ظهور غول سرمایه ای در دنیای سرمایه داری. این غول عظیم به دنبال حوزه های جدید انباشت سرمایه می گشت. از آن جایی که سرمایه هیچگاه ملیت و مرزهای ملی نمی شناسد سرمایه داری چین نیز در پویه خودگستری و جهانی شدن خود هر کجا از افریقا تا امریکای اتازونی، اروپا و امریکای لاتین و آسیای غربی که دورنمایی از رقابت به نفع خود می دید از تولیدات خرد، صنایع معدنی تا خودرو سازی ها، سرمایه های متوسط و در مواردی بزرگ، اما فاقد قدرت رقابت را می یافت به شریک شدن، تقسیم سود و حتی بلعیدن دست می زد و می زند. چنان که سرمایه داری چیـن از یـک تولید کننده منســوجات با قیمــت پائین و کالاهــای مصرفــی ارزان در دهـه ۱۹۸۰ بــه کشــوری دارای صنایــع پیشرفته و وســیع خودروســازی، کشتی ســازی، ماشــین آلات، مــواد شــیمیایی و ابزاردقیــق انفرماتیکی تبدیــل شــده اســت. همانطــور کــه ســهم روبه رشــد صــادرات کالاهــای تولید شــده جهانــی نشــان می دهــد، رقابت پذیــری محصــولات چینــی در ســطح جهــان پیوســته رو به افزایــش اســت.

از سال ۲۰۱۰ چیــن بزرگتریــن بــازار خودروهــای شــخصی بــوده اســت و تمــام وســایل نقلیــه ی فروخته شده در داخل تولید می شوند. تا این تاریخ دو نوع تولید کننده وجود دارند. یکی سرمایه گذاران مشترک بین سرمایه داران داخلی اعم از دولتی و خصوصی و شرکای خارجی که مرکب از غول های بین المللی نظیر شــرکتهای خودروســازی آمریکایــی، ژاپنــی و اروپایــی کــه اهمیــت جهانــی دارنــد. دیگری خودرو سازی ها و شرکت های خصوصی و دولتی مستقل هستند. سـرمایه گذاری های مشــترک حــدود ۸۰ درصــد سود ایــن صنعــت را تا این تاریخ در اختیــار خــود دارند و شـرکت های چینـی مستقل، عموما خودروهـای خـود را بـه بازارهـای خاورمیانــه، آســیای مرکــزی و آمریــکای لاتین و افریقا صــادر میکننــد. اما یکی از موفق ترین شرکت های خودرو سازی شرکت جیلی است که در سـال ۲۰۱۰ شـرکت سـازنده خودروهای شخصی ولوو را خرید و اکنون تولیدات مرغوب آن در اروپا و امریکا بازار دارد. چین در سال ۲۰۰۹ با فروش ۱۳.۶ میلیون خودرو (از این تعداد ۱۰.۳ میلیون خودرو شخصی) برای اولین بار از ایالات متحده پیشی گرفت (۷.۴ میلیون خودروشخصی یعنی ۷۲ درصد خودرو های شخصی در چین تولید شده بود). سهم تکامل و بار آوری کار در تولید خودرو در چین در این سال به ترتیب ۳۰ درصد خودرو شخصی، کامیون ۴۵ درصد و بقیه در اختیار موسسات تولید خودرو خارجی بوده است.

عـلاوه بـر خـودرو، شرکت های چینی تولید کنندگان موتور های جت، انواع قطعات خودرو ها برای بازارهای بزرگ جهان نظیر اروپا، امریکا و آسیای شرقی هستند. دیگر حوزه های پیش ریز سرمایه که شرکت ها و موسسات چینی در آن ها پیشرفت های زیادی داشته اند تجهیزات تولید برق، تجهیزات شبکه های مخابراتی، صنعـت لـوازم الکترونیکـی، رایانه هــا و گوشـی های هوشـمند است. این صنایع در سال ۲۰۰۰ فقط ۵ درصد کالاهای صادراتی جهان را در اختیار داشت اما در سال ۲۰۱۴ به ۴۰ درصد افزایش یافت. تولیدات هـوآوی و شـیائومی نمونه هایـی از مدلـی تجـاری هسـتند کـه توانسته انـد در قالـب ۸۰ درصـد کیفیـت اما بـا ۶۰ درصـد قیمـت بسیاری بازارها نظیر بخش هایی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین را به حوزه های وسیع فروش خود تبدیل کرده اند. نمونه دیگر لنــوو است کــه اکنــون بزرگتریــن تولیدکننــده ی رایانه هــای شــخصی از نظــر تعــداد در جهان اســت. این شرکت اکنون بخشی از آی بی ام است و فروش خوبی در سطح جهان دارد. هنگامی که از سرمایه گذاری های خارجی صحبت می شود باید بخاطر داشت که این سرمایه ها عموما پس از مدت کوتاهی بخشی از سرمایه اجتماعی این جوامع می شوند و این بخصوص در مورد چین کاملا صادق است زیرا این سرمایه ها امروز پیش ریز نمی شوند که فردا از این جامعه با ۹۰۰ میلیون کارگر ارزان مزدی خارج شوند و میدان را به رقبا تحویل دهند (یا در واقع ببازند). بعنوان نمونه در این جا مثال هایی آورده می شود. در این جا یک نکته را می بایست در نظر داشت و آن این که تفکیک سرمایه ها به داخلی و خارجی در صادرات و سهم صادرات بسیار پیچیده و بغرنج است. سال ۱۹۷۸ کل سرمایه گذاری های خارجی در چین فقط ۲.۵ میلیارد دلار بود اما صادرات چین در همین سال ۱۰ میلیارد دلار. این مبالغ در سال ۱۹۹۰ به ۲۰ و ۶۲ میلیارد دلار (مجموع سرمایه گذاری و صادرات) رسید و در سال ۲۰۰۰ به ۴۰ و ۲۷۰ میلیارد دلار که در سال ۲۰۰۸ به ۷۰ و ۱۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در این سال سهم چین از صادرات جهان به ۱۶ درصد بالغ گردید. در سال ۲۰۱۴ این ارقام نجومی تر شد. در این سال کل سرمایه گذاری های خارجی در چین مبلغ ۱۲۰ و صادرات چین به ۲۳۴۲ میلیارد دلار افزایش یافت و سهم سرمایه اجتماعی چین در کل صادرات جهان به ۱۸ درصد رسید. از این صادرات سهم لوازم الکترونیکی ۴۰ درصد گردید حال آن که این سهم در سال ۲۰۰۰ فقط ۵ درصد بود. موازنه تجاری سرمایه اجتماعی چین با جهان همواره مثبت نبوده است، روند افزایش صادرات از سال های دهه ۹۰ آغاز شد و پایان آن به عوامل مهمی بستگی دارد که در پایان این بررسی بیان خواهد شد.

جدول ۲۲ موازنه تجاری چین با جهان سرمایه در طول رشد انباشت سرمایه بین سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵ به میلیارد دلار

پیداست که موازنه تجاری سرمایه چین با جهان سرمایه شکل ها و منافع مختلفی را دنبال می نماید. در حالی که با کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده به نفع سرمایه اجتماعی چین و مثبت است با دیگر کشورهای منطقه آسیای شرقی نظیر تایوان، ژاپن و کره جنوبی با رشد منفی روبروست. با تولید کنندگان نفت و گاز آسیا و برخی کشورهای افریقائی در توازن مبادلاتی قرار دارد. 

نیمی از سرمایه های خارجی در دهه ۹۰ از طریق هنگ کنگ می آمد که در آن جا شرکت های اروپایی و امریکایی شرکایی در داخل چین داشتند. در این دهه بسیاری از شرکت هایی که در هنگ کنگ مستقر بودند تولیدات، تاسیس کارخانجات و موسسات خود را به داخل چین و ایالت هایی نظیر شنزن و اطراف آن در استان صنعتی گوانگ دونگ منتقل کردند. اما این سرمایه ها حتی قبل از این که هنگ کنگ عملا به چین بازگردد، در محاسبات روابط بین المللی چین محسوب می شد. همین پروسه در مورد تایوان نیز صادق است. صنایع آی تی و دیجیتالی چین ملی نقش بزرگی در توسعه صنایع مشابه کشور چین بازی کردند و عموما در شهرهای سواحل شرقی چین نظیر شانگهای حضور داشتند. حدود ۹۰۰ هزار نیروی کار متخصص تایوانی در همین حوزه سرمایه در حال حاضر در کشور چین کار می کنند و بین این دو در رفت آمد هستند. گذشته از این ها بخش مهمی از سرمایه های خارجی بوسیله سرمایه داران، شرکت ها و موسسات صنعتی و مالی چینی خارج از چین انجام می شد و هنوز نیز این کانال فعال است. این موسسات از امتیازات مالیاتی، ارزانی نیروی کار، دسترسی به مواد خام و کمکی ارزان و بازار وسیع چین و کشورهای همسایه آن برخوردارند. شرکت هایی نظیر علی بابا، تن سنت و دیگر غول های دیجیتالی، فناوری و تکنیک های تولیدی ابتدا دفاتر خود را در خارج از چین دایر کرده بودند و از سرمایه گذاری های بین المللی و بورس های بزرگ بهره می بردند و سپس هنگامی که چرخ تولید در چین شتاب گرفت و روند انباشت سرمایه حضور و پابرجایی خودرا بروز داد، اهم فعالیت های تولیدی، توزیعی و سرمایه گذاری های جدید خودرا به داخل منتقل نمودند.

 

 

نمودار ۱۰ توازن تجاری چین با بخش مهمی از جهان، اروپا، آسیا و امریکا به میلیارد دلار، این توازن در سال ۲۰۲۰ با جهان به ۵۳۵ میلیارد دلار که سه برابر توازن سال ۲۰۱۹ بود. اطلاعات گمرک امریکا نشان می‌دهد صادرات چین به آمریکا ۴۶ درصد علیرغم ادامه افزایش عوارض طی جنگ تجاری با واشنگتن بالا رفته است.

 

رشد تولید ناخالص چین

 

 

 

نمودار ۱۱ تولید سالیانه ناخالص چین در مقایسه با امریکا به میلیارد دلار از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۰

منبع :

Statista is a German company specializing in market and consumer data

نمودار ۱۲ سهم چین در تولید و ارزش افزایی صنعتی جهانی به ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۰ (۱۹۹۰ :۳ درصد) بالغ می شود، سهم تولید فولادش ۴۴ درصد است. سهم کل تولید ناخالص چین از کل تولید جهانی در این سال به ۹.۶ درصد و سهم امریکا به ۲۳ درصد (نمودار ۱۲) در این سال رسید.

یک نکته را در مورد تولید ناخالص و کلا تولید سالیانه سرمایه داری یک کشور و حتی تمامی سرمایه جهانی باید در نظر داشت و آن این که همواره ارزش کل محصول سالانه، از ارزش کل کاری که در طول این سال صرف تولید آن شده است بزرگتر است. اگر از مجموع ارزش محصول سالانه ارزشی را که به وسیله کار سال جاری به آن اضافه شده است کم کنیم، باقیمانده دقیقا ارزشی نیست که بازتولید گردیده، بلکه فقط ارزشی است که در شکل وجودی تازه ای ظاهر شده است. چرا تفاضل میان ارزش کار سالانه و محصول اجتماعی تولید شده در سال منطبق بر هم نیست. دلیل آن این است که توده نسبتا انبوهی از ارزش ها که هر سال با کار سالانه کارگران بازآفرین شده و حفظ می گردد، ارزشهائی هستند که در سالهای پیش و حتی گذشته دورتر توسط توده های کارگر تولید گردیده و به اجزاء استوار سرمایه ثابت تبدیل شده اند. در محاسبات اقتصادی سرمایه داری همه را با هم به حساب تولید محصول اجتماعی سالانه می گذارند!! اما یک نکته مهم را فراموش نکنیم، این که در تولید سرمایه داری اساسا، بیشترین جزء کار اجتماعی سالانه در خدمت تولید سرمایه ثابت است. تولید سرمایه داری، تولید ارزش اضافی، افزایش افراطی اضافه ارزش از طریق سنگین سازی بی مهار کفه کار اضافی به زیان کار لازم، تبدیل اضافه ارزش ها به سرمایه الحاقی، خودافزائی سرطانی سرمایه و انباشت انفجاری جهان از سرمایه است. انباشت در این شیوه تولید نیز طبیعتا انباشت گسترده است. چین در گزارش سه ماهه اول از رکورد جدیدی در رشد اقتصادی خود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی خبر داد و رقم این رشد را در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۸.۳درصد اعلام کرد.

 

سرمایه چین در افریقا

پیش از هر گفتگویی در زمینه صدور کالا، صدور سرمایه و مبادلات بین المللی سرمایه یک نکته را باید روشن و واضح بیان کرد و آن نیاز سرشتی سرمایه به انکشاف ممتد و جهانی آن است و این که سرمایه به همین نیز اکتفا نمی نماید بلکه در روند افزایش با آوری کار و صعود ترکیب ارگانیک آن وادار به هر چه بیشتر جهانی شدن و تقسیم و باز تقسیم جهان می گردد. این هسته اصلی و بنیان تناقضات و اختلافات سرمایه داران داخلی یک کشور، یک منطقه جغرافیایی معین و بازار خاص با سرمایه های بین المللی و خصوصا سرمایه های اجتماعی کشورهای با قدرت اقتصادی بیشتر، پیشرفت تکنولوژی های تولید و مبادله و با آوری بالای کار و لاجرم تعیین کننده هزینه تولید و قیمت کالا در حوزه های معین و در بیشتر موارد اکثر حوزهای پیش ریز سرمایه است. سرمایه های اجتماعی غول های اقتصادی جهان همین مکانیسم را در مورد سرمایه های داخلی محدوده جغرافیایی خود نیز بکار می برند و برای آن ها سرمایه بومی، داخلی، آشنا و غیر آشنا فرقی نمی کند. شقه شقه بودن و لایه لایه بودن بورژوازی  و رقابت بین آن ها نیز جزء ذاتی و سرشتی سرمایه داری است. ریشه این تناقضات نیز در سهم بری و چگونگی توزیع اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران است. سهم بری هریک چه در بازار محدود داخلی و چه بین المللی به لحاظ ترکیب ارگانیگ سرمایه، میزان بار آوری کار، حجم پیش ریز سرمایه در حوزه معین، تعیین می شود. در این روند هر صاحب سرمایه ای با تمامی توان خود، می کوشد تا به شرائط تولیدی سودآورتری دست یابد، این شرائط را از چنگ رقیبان خارج سازد، به یمن این کار سود هر چه بیشتری به چنگ آرد. همین امر منشا رقابت های درونی طبقه سرمایه دار چه درون یک کشور و چه تمامی جهان است. تولید سرمایه داری اساسا تولید سود و سرمایه و انباشت سرمایه است. این که چه سرمایه ای صادر می شود و چگونه صادر گردد نیز از نظر سرمایه ثانویه می باشد زیرا در عصر پیشرفته سرمایه داری، سرمایه تجاری، مالی و بانکی و صدور کالا همگی جزئی از سرمایه صنعتی اند. در مورد سرمایه های خصوصی و دولتی چین نیز همین قواعد اقتصاد سیاسی حکمفرماست که برای هر سرمایه داری دیگر. در این جا نیاز سرمایه اجتماعی چین به انکشاف، صدور و گسترش در حوزه هایی در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین با ترکیب ارگانیک پائین سرمایه بیش از دیگر سرمایه داری های بزرگ است. این سرمایه ها بر اساس همان اصول رقابتی امتیاز گیری و بده و بستان هایی عمل می کنند که دیگر سرمایه داری ها در طول تاریخ رشد و گسترش خود عمل کرده اند. دولت های سرمایه داری بریتانیا و امریکا خواهان بیشترین سهم از منابع، طلایی ترین سودها و بهترین امتیازات در بازرگانی سرمایه اجتماعی کشور خود در مقابل کشورها و سرمایه های اجتماعی کشور میزبان سرمایه بوده و هستند. نقش دولت های سرمایه نیز بهمان گونه است که در کشور خودی اولا سهم عظیمی از اضافه ارزش های تولید شده توسط کارگران را تصاحب می نمایند و از طرف دیگر با وصول مالیات و عوارض گوناگون از توده های کارگر به سرمایه گذاری های عظیم در ایجاد راه، فرودگاه، بنادر و ارتباطات اعم از فیزیکی و دیجیتالی، ایجاد تاسیسات اساسی سرمایه گذاری مورد نیاز انباشت سرمایه را فراهم می نمایند. درست همین روند توسط دولت های سرمایه کشور میزبان سرمایه در افریقا و امریکای لاتین انجام می گیرد. همانطور که می دانیم در گردش سرمایه، روند خاص  و مستقیم تولید فقط حلقه ای از آنست. حلقه ای که هم به مثابه واسطه فرایند گردش دیده می شود و هم فرایند گردش، واسط آن به حساب می آید. ظهور مدام سرمایه در شکل مولد در هر دو حال، مشروط به دگرسانی آن طی روند گردش است. در همان حال که بازتولید شرط لازم دگرسانی هائی است که سرمایه در درون محیط گردش به طور مدام انجام می دهد و در شکل های مختلف ظاهر می گردد. تجارت شکل مشخص مبادلات کالاهای تولید شده است. در این شکل کالا به پول و در جهت عکس آن پول به خرید کالا می انجامد. این که سرمایه گذاری چین در داخل و یا سطح جهانی صورت می گیرد فقط شکل های مختلف روند گردش کالا- پول است و در این جا نباید دیوار چین بین تولید صنعتی و مبادله کالایی کشید. با این حال برای درک نفوذ و رشد انباشت سرمایه لزوم بررسی مبادلات کالایی از واجبات است. حرکت سرمایه اجتماعی شامل مجموع حرکات اجزاء آن یا واگرد تک سرمایه ها است و هر تک سرمایه جزء استقلال یافته ای از سرمایه اجتماعی می باشد. اگر استحاله کالای منفرد حلقه ای از زنجیره استحاله جهان کالاها است، واگرد سرمایه مجزا نیز حلقه ای از گردش سرمایه اجتماعی است. این گردش خرید نیروی کار توسط سرمایه دار و انحلال کارگر در روند تولید سرمایه داری را در بر می گیرد. گرایش سرمایه به توسعه ی انباشت، گسترش بازار و توسعه بین المللی قلمرو استثمار نیروی کار بطور خلاصه جهانی شدن آن روند ذاتی این شیوه تولید است. از طرف دیگر سرمایه عموما در روند تمرکز خود با افزایش با آوری کار اجتماعی همراه است که به قابلیت های بیشتری در کاهش هر چه بیشتر کار لازم به نفع کار اضافی می رسد. این گرایش ذاتی سرمایه به افزایش بی انقطاع ترکیب ارگانیک سرمایه می انجامد. بازگشایی حوزه های جدید پیش ریز سرمایه در دسترسی به ارزش های اضافی نو، گسترش مبادلات بازرگانی، صدور سرمایه و شریک شدن با سرمایه های با ترکیب ارگانیک پائین تر دسترسی به منابع تولید سود را گسترش می دهد. اما این منابع بی انتها نیستند به همین دلیل چالش های سرمایه داری در مقابله با گرایش به افت نرخ سود را مدت ها ست افزایش می دهند. خصلت نمای این شرایط از طرفی نرخ بالای ترکیب ارگانیک سرمایه در اکثر کشورهای صنعتی بزرگ، امریکا، اروپای غربی و برخی کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه و از طرف دیگر افزایش شدت استثمار نیروی کار، کاهش دستمزد ها به زیر ارزش خود، افزایش بی انقطاع جمعیت مازاد و گسترش تجارت جهانی با رقابت های هولناک که سایه ی جنگ و مقابله های کوتاه بین سرمایه داری ها و بلوک های آن را چندین برابر کرده است. 

 

سرمایه گذاری های چین در افریقا

 

کالاهای استراتژیک، مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار فروش کالا

تجارت مواد خام درسال ۲۰۰۹ ، تقریبا ۲۳ % تجارت جهانی را تشکیل می داد. بزرگترین واردکننده ایالات متحده آمریکا با تقریبا ۱۵درصد، سپس ژاپن با ۹ درصد و چین به ۸.۶ درصد در رده سوم قرار داشت. این امر از یکطرف نتیجه رشد صنایع تولیدی چین وهمچنین بخاطر حجم عظیم این رشد است. اما همچنین نتیجه کمبود مواد خام دربسیاری از حوزه ها در چین می باشد. یک چهارم همه واردات چین ازنفت و گاز تا انواع محصولات معدنی هستند که موادخام کشاورزی نیستند.

چین بدین خاطر اکنون به مصرف کننده اصلی در بازار مواد خام تبدیل شده است. این امر از یکطرف نتیجه رشد صنایع تولیدی چین وهمچنین بخاطر حجم عظیم این رشد است. اما همچنین نتیجه کمبود مواد خام در بسیاری از حوزه ها است. برای مثال درمورد نفت و گاز، جایی که که چین ( طبق یک بررسی کنسرن نفتی اکسون ـ Exxonـ درسال ۲۰۰۹ ) فقط دارای ۲/۱ %نفت و ۳/۱ درصد رزرو گازی است، اما ۱۰ درصد نفت جهان را به مصرف می رساند.

درمورد نفت و گاز، جایی که چین بیشترین نیازها را دارد. ذخایر چین فقط ۱.۲ درصد نفت و ۱.۳ درصد منابع گاز جهانی در ۲۰۰۹ بود در حالی که ۱۰ درصد نفت تولید شده جهان را مصرف می کرد (نمودار ۱۳). از آغاز سده اخیر مهمترین صادر کننده نفت به چین عربستان صعودی و نیجریه بوده اند و در برخی دوره ها صادرات نیجریه به چین بیش از عربستان بوده است.

 

نمودار ۱۳ تولید نفت چین، مصرف داخلی آن به میلیون بشکه در روز طی چهار دهه اخیر

 

سرمایه گذاری شده توسط سرمایه اجتماعی چین	ذخایر نفت میلیارد بشکه	کشور
بخش مهمی	۱۱.۳۵	الجزایر
تسلط نسبتا کامل	۵.۴	آنگولا
بخش مهمی	۱.۵	چاد
بخش مهمی	۱.۵	کنگو برازاویل
شراکت	۳.۷	مصر
شراکت	۲.۵	گابن
در نوسان	۳۹	لیبی
شراکت	۳۶	نیجریه
شراکت	۱۰۳	کل افریقا

 

جدول ۲۳ توجه سرمایه اجتماعی چین و در راس آن دولت چین به منابع مواد خام افریقا از ابتدای روابط تجاری چین با این کشور‌ها معطوف به مواد خاص و منابع آن در برخی کشورهای افریقایی بوده است. ذخایر کشورهای افریقایی از منابع نفت جهان تا کنون نزدیک ۲۰ درصد تخمین زده می شود اما با توجه به نفوذ تقریبا بلا منازع سرمایه های چینی در این کشور‌ها و وجود منابع بکر و دست نخورده طلای سیاه این قاره برای سرمایه داری چین حکم شریان حیات دارد. واردات نفت چین از کشورهای افریقایی در سال ۲۰۰۵ و سرمایه گذاری چین در کشورهای صاحب نفت.

 

نمودار ۱۴ بزرگترین دریافت کنندگان وام از چین در سال ۲۰۱۶ بین کشورهای افریقایی و امریکای لاتین. سرمایه گذاری های چین در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین نشان از برنامه ریزی های دقیق با توجه به ذخایر انبوه این کشورها اعم از نفت (ونزوئلا بزرگترین ذخائر نفت جهان را داراست)، حتی وام ۳.۵ میلیارد دلاری به بولیوی با توجه به منابع عظیم مواد کانی نیمه هادی ها در این کشورصورت می گیرد.

 

 

نمودار ۱۵ رشد صادرات افریقا به چین در مقایسه با هند و بقیه آسیا در طول سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴

 

نمودار ۱۶ رشد واردات افریقا از چین بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ در مقایسه با سایر سرمایه داری های بزرگ آسیایی (اعداد ستون عمودی به میلیون دلار)

نمودار ۱۷

تقریبا از آغاز سده ۲۰۰۰ رقابت کشورهای بزرگ سرمایه داری آسیا در مبادلات کالایی با کشورهای افریقایی وارد مرحله جدیدی گردید و این روند با رشد عظیم مبادلات کالایی چین تا کنون ادامه دارد بطوری که بتدریج غول های عظیم سرمایه ابتدا از آسیا و سپس در این اواخر اروپایی و امریکا از صحنه اصلی رقابت ها خارج شدند. رقابت فقط بر سر بازار کالا نیست بلکه بر سر منابع و کالاهای سرمایه ای آفریقا ست. نیاز سرمایه اجتماعی چین به منابع کانی، نفت و بخصوص فلزات اساسی که برخی کشورهای افریقایی منبع اصلی و مهمی در جهان اند همراه با نیروی کار نازل همراه با امکانات گسترش سریع شهرنشینی که برخی آن را انقلاب چهارم صنعتی در آفریقا می نامند. در حالی که زیرساخت‌های کافی برای تحقق این تحول هنوز وجود ندارد. چین و هند از این خلا استفاده می‌کنند. به نوشته مجله فوربس در آپریل ۲۰۲۱، چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا است و حجم سالانه تبادلات دو طرف به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰۰ هزار شرکت چینی در آفریقا فعالند. بنا بر داده‌های بخش تحقیقات تجارت چین – آفریقا در دانشگاه جان هاپکینز، بیشترین صادارات از آفریقا به چین در سال ۲۰۱۹ به ترتیب از کشورهای آنگولا، آفریقای جنوبی و جمهوری کنگو صورت گرفته است. مجله فوربس می نویسد که آفریقا ۲۰ درصد کتان مورد نیاز چین را تامین می‌کند. آفریقا نصف ذخایر منیزیم جهان را هم دارد که در صنعت فولاد به کار می‌رود و جمهوری دموکراتیک کنگو به تنهایی نصف ذخایر تالک (نام فارسی مگنزیم سیلیکات) جهان را در اختیار دارد. آفریقا همچنان ذخایر قابل توجه کولتان دارد که مورد نیاز صنعت الکترونیک است (جدول ۲۴). چین به همه این منابع نیاز دارد. از تالک در صنایعی مانند کاغذسازی، صنایع کائوچو، صنایع سرامیک، روغن سر، تولید مواد چرب و روان‌کننده، تولید کابل برق، صنایع غذایی، رنگ و تولید پوشش، پلاستیک سازی، لوازم آرایشی بهداشتی، کاربردهای دارویی و حتی اخیرا در فراهم آوردن نیمه هادی استفاده می‌شود. در این جا باید کمی مکث کرد و به این مهم پرداخت که افزایش اضافه ارزش نسبی در دوره های اخیر از طریق رشد بارآوری کار اجتماعی عموما به وسیله تحولات صنعتی انفورماتیک صورت می گیرد. این تحول نیاز شدیدی به منابع، مواد خام و کمکی دارند که در انواع صنایع الکترونیکی و دیجیتالی نقش اساسی بازی می کنند. بکار گیری هر از این مواد سرعت انتقال اطلاعات، ابعاد اندازه ای این کالاها را از سانتی متر، به میلی متر و چند سال پیش میکرومتر (یک هزارم میلیمتر) و اکنون به ۵ تا ۱۰ نانومتر (یک هزارم میکرومتر یا ^{۹ –}۱۰ متر)، حجم وسایل و ابزار الکترونیکی و مقاومت بالای آن ها رسانده اند. رقابت شدیدی بین تولید کنندگان ابزار انفرماتیکی، دسترسی به مواد خام ضروری و ایجاد تکنیک های پیشرفته تولید و تکامل نجومی بارآوری کار در این حوزه پیش ریز سرمایه گردیده است. اکنون و از مدت ها پیش سرمایه هایی که بر این حوزه ها اعم از مواد خام، تکنیک تولید ابزارهای نرم افزاری تسلط دارند، نقش مهمی در تقسیم و باز تقسیم سود سرمایه های اجتماعی بطور عموم بازی می کنند. سرمایه های چینی همسان رقبای غربی و شرقی سرمایه بدنبال این مواد کانی در همه جای دنیا زیر هر سنگی، زمین های هر دهی و کانی های سراسر جهان را برای کشف این مواد و استخراج آن ها جستجو می نمایند.

علاوه بر این سرمایه اجتماعی چین در پروژه های بزرگ راه سازی (آن چه تحت نام راه ابریشم آفریقا نام گرفته)، شهر سازی، ایجاد مراکز درمانی و غیره سرمایه های عظیمی بکار می برد. خط آهن باری-مسافری بنگوئلا در آنگولا. این خط از شهر لبیتو در آنگولا شروع و در شهر تنکه در جمهوری دموکراتیک کنگو به پایان می‌رسد. چین دقیقا مشابه همین استراتژی را در بقیه کشورهای آفریقا در پیش گرفته است. سرمایه اجتماعی چین در مقابل بازسازی زیرساخت‌ها، حدود یک ‌سوم نفت مورد نیاز خود را از کشورهای آفریقایی وارد می‌کند.

 

کاربرد	کشورهای افریقایی با بیشترین درصد از منابع قاره	درصد از منابع جهانی	منابع
نیمه هادی	گینه ۹۵%	۹	بوکسیت، آلومینیم
	آفریقای جنوبی ۹۵%	۵	ذغال سنگ
		۴۴	کرومیت
	جمهوری کنگو ۸۳%، زامبیا ۱۴%	۵۷	فلز کوبالت
	زامبیا ۷۷%،مصر ۳۲%، لیبی ۷%	۵	مس
	افریقای جنوبی ۵۶%، غنا۱۳%، تانزانیا ۱۰%	۲۱	طلا
	افریقای جنوبی ۵۴%، مصر ۳۲%	۴	آهن
		۳	سرب
	نیمی از منابع جهان (۲۰۱۹)	۵۰	منگنز Mn
		۲	روی
	بوتسوانا ۳۵%، کشور کنگو ۳۴%، افریقای جنوبی ۱۷%	۴۶	دیامانت
		۲	گرافیت
	مراکش، صحرا	۳۱	سنگ کانی فسفر
	نیجریه، آنگولا (بزرگترین صادر کننده به چین)،سودان	۱۳	نفت
	نامیبیا ۴۶%، نیجر ۴۴%،	۱۶	اورانیم
	آفریقای جنوبی ۹۷%		پلاتین
نیمه هادی، کشور کنگو	نیمی از منابع جهان (۲۰۱۹)	۵۰	تالک : سلیکیت، منگنیزیت و آب
صنایع الکترونیک، شیشه، دوربین، موبایل، الکترونیکی ظریف، توربین بادی، توربین جت		منابع دست نخورده سال ۲۰۱۹	کولتان ترکیب از آهن، منگنز، نیومب و تانتان

 

جدول ۲۴ معادن و منابع فلزات گران بها در کشورهای افریقایی شناخته شده در سال ۲۰۰۵

 

Statista is a German company specializing in market and consumer

نمودار ۱۸ سرمایه گذاری های مستقیم چین در کشورهای افریقایی بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰

 

گزارش های سازمان های بین المللی سرمایه با داده های سازمان های دولت سرمایه چین متفاوت اند و دلیل آن بطور عموم این است که این سازمان ها نظیر بانک جهانی و گزارشگران اقتصادی امریکا سرمایه گذاری های دولت چین و بانک های چینی را در محاسبات خود وارد نمی نمایند. من در این موارد بدون در نظر گرفتن مالکیت حقوقی سرمایه گذار ارقام واقعی را در نظر گرفته ام. سال ۲۰۱۳ سرمایه گذاری چین در کشورهای افریقایی جنوب صحرا به ۳.۳۷ میلیارد دلار (حدود ۷ درصد سرمایه گذاری های مستقیم جهانی از طرف چین بود در حالی که سهم امریکا ۷.۳ بود) رسید (نمودار ۱۸) که ۱.۲ درصد تولید ناخالص این کشورها بود. این نسبت در سال ۲۰۰۳ فقط ۰.۱ درصد تولید ناخالص آن ها بود. سرمایه گذاری های در بخش ثابت سرمایه این کشورها از طرف چین از ۰.۳۷ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. کشورهایی که بیشتر این سرمایه گذاری ها در آن ها انجام گرفت آفریقای جنوبی، زیمباوه، نیجریه، آنگولا، سودان و اتیوپی در حوزه های راه و ساختمان، کارخانجات تولیدی و انرژی بودند. البته در طول این مدت سرمایه گذاری ها در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. بطور مثال در سال ۲۰۰۴ بیشترین سرمایه گذاری های مستقیم چین در سودان (۱۵۰ میلیون دلار)، نیجریه ۵۰ و افریقای جنوبی ۲۰ میلیون دلار بود بطوری که در بقیه کشورهای افریقایی نظیر گینه، کنگو، ساحل عاج، زیمباوه و تانزانیا بسیار ناچیز بود.

 

نمودار ۱۹ رقابت سرمایه های چین و امریکا در تسلط بر منابع، نیروی کار ارزان و سهم بری در بازار سرمایه این کشورها با سطح نازل ترکیب ارگانیک سرمایه در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اوج خود رسید (نمودار ۱۹) و بعد از این تاریخ سرمایه های امریکایی میدان را به نفع سرمایه های چینی از دست دادند. در این جا از ذکر آن چه بر سر سرمایه های کشورهای اتحادیه اروپا آمده خوداری می کنم زیرا در این رقابت آن ها قافله را بیشتر از رقبا و شرکای امریکایی از دست دادند. مجموع تبادل تجاری امریکا با کشورهای افریقایی تا سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۹۳۵ میلیارد دلار بوده که از این مقدار حدود ۷۰۰ میلیارد دلار (۷۵ درصد) صادرات این کشورها به امریکا بوده است. چین در همین برهه زمانی حدود ۱۶۲۴ میلیارد دلار با کشورهای افریقایی مبادله تجاری داشته که از این مقدار حدود ۸۹۰ میلیارد دلار (۵۵ درصد) صادرات به چین بوده است.

 

نمودار ۲۰ سرمایه گذاری مستقیم چین در کشورهای افریقایی در سال ۲۰۰۴ به میلیون دلار.

 

 

 

 

نمودار ۲۱ سرمایه گذاری مستقیم چین در برخی کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۱۷ به میلیارد دلار

 

 

نمودار ۲۲ سرمایه گذاری مستقیم چین در پروژه ها و ایجاد شرکت ها در ۲۰ کشورافریقایی در ۲۰۱۷

رشد سرمایه چین در امریکای لاتین

با وجودی که امریکا بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذار امریکای لاتین بوده است اما در سال های قرن اخیر جای پای سرمایه چین هم در موازنه تجاری و هم سرمایه گذاری در این منطقه جهان سنگین تر و پر وزنه تر می گردد. طبق داده های سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۷ درصد از کالاهای برزیل مقصد چین را داشته اند در حالی که سهم امریکا از کالاهای برزیلی ۱۲ درصد بوده است. کالاهای شیلی ۳۴ درصد به چین صادر شدند در حالی که سهم امریکا و اروپا در این سال ناچیز بوده است. اگر امریکای لاتین و کارائیب را بعنوان یک کل در نظر بگیریم کل صادرات این منطقه به چین در سال ۲۰۰۰ حدود ۱.۱ درصد صادرات این منطقه بوده که در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۴ درصد می رسد در حالی که این روند برای امریکا به عکس است و از ۵۸ درصد به ۴۳ درصد صادرات این کشورها به امریکا در این مدت سقوط می کند. اگر رابطه مکزیک با امریکا را از این محاسبات قلم بگیریم صادرات این منطقه به چین ۲۱ درصد و به امریکا ۱۵ درصد است.

 

 

 

نمودار ۲۳ صادرات بزرگترین اقتصادهای امریکای لاتین در طی دو دهه به درصد. سهم چین از صادرات امریکای لاتین در سده اخیر دائما در حال افزایش است (مقیاس به میلیارد دلار). صادرات امریکای لاتین به اروپا و امریکا طی ده سال به میلیارد دلار.

 

نمودار ۲۴ در طول سه دهه صادرات مس از شیلی و آهن برزیل به بزرگترین شریک آن ها یعنی چین دائما در حال افزایش بوده.

 

نمودار ۲۵ صادرات نفت خام، سویا و سایر دانه های روغنی امریکای لاتین به چین و سایر نقاط جهان (هزار تن) همچنین مس شیلی و آهن برزیل به چین و سایر نقاط جهان (هزار تن)، در بیست سال.

نمودار ۲۶ صادرات سنگ آهن و آهن خام برزیل، سنگ مس و مس خام شیلی به چین در بیست سال اخیر بر اساس هزار تن.

روند فوق (صادرت مس و آهن به چین) چنان که نمودار ۲۶ نشان می دهد از دهه اول تا دهه دوم این قرن در مورد مس شیلی و آهن برزیل ادامه یافت. این حتی در مورد دانه های روغنی از جمله سویا و نفت نیز صدق می کند. قابل توجه این که صادرات اکثر این کالا ها به چین بیش از صادراتشان به سایر کشورهای جهان بوده است. این روند از سال ها پیش یعنی از سال های دهه ۸۰ آغاز شد و تا دهه دوم این قرن همچنان ادامه دارد. افزایش سریع سهم چین از مواد اولیه کشورهای امریکای لاتین (تقریبا بطور کامل از دانه روغنی، سویا)، نفت خام، سنگ معدن آهن و آهن خام غلیظ، سنگ معدن مس و مس خام غلیظ تشکیل شده است. این چهار کالای سرمایه ای ۵۹ درصد کل صادرات وزنی به چین است که بطور چشمگیری از تقاضای بازار های دیگر پیشی گرفته است. نمودارهای فوق نشان می دهد که در طول بیست سال بیشترین رشد صادرات به چین بوده است. نمودار فوق صادرات نفت خام امریکای لاتین به چین را کم نشان می دهد و علت آن این است که اهم این نفت در رافینادری ها و پالایشگاه های امریکا تصفیه می شوند و از آن جا به چین حمل می گردند (نمونه این نفت ونزوئلا است که بخش اعظم آن در امریکا پالایش و صادر می گردد).

 

 

 

نمودار ۲۷ صادرکنندگان کالاهای آمریکای جنوبی برای تجارت بسیار وابسته به چین هستند، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کلی این کشورها بسیار کمتر از آنچه که این ارقام صادرات نشان می دهد، وابسته به چین است. ارزش صادرات به چین در هر دو کشور برزیل و آرژانتین کمتراز ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ بوده  است (نمودار ۲۷ سمت راست). این واقعیت را نشان می دهد که تجارت در اقتصاد برزیل و آرژانتین که نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی با نسبت ۹ درصد و ۱۸ درصد است، نقش نسبتاً کمی دارد (نمودار ۲۷ سمت چپ ). این امر برای اکثر آمریکای لاتین مهم است. کشور شیلی، جایی که صادرات یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. علاوه بر این، همانطور که نمودار ۲۷ نشان می دهد، صادرات مس اکثر قریب به اتفاق صادرات این کشور به چین را تشکیل می دهد. این توضیح می دهد که ارزش صادرات شیلی به چین ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

 

نمودار ۲۸ نسبت صادرات چهار کشور امریکای لاتین به چین و بقیه جهان در سال ۲۰۱۰ از تولید ناخالص این کشورها.

نمودار ۲۹ صادرات و واردات امریکای لاتین و کارائیب طی دو دهه به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشورها. به این ترتیب موازنه تجاری امریکای لاتین با چین بسیار به نفع چین در طی دو دهه اخیر بوده است. به این موازنه می بایست دستمزدهای ناچیز توده های چند صد میلیونی کارگر این کشور‌ها، ترکیب ارگانیک پائین سرمایه این کشورها نسبت به ترکیب ارگانیک سرمایه های چین، را افزود که در نهایت به سیل خروشان سودهای سرمایه به چین می انجامد.

 

نمودار ۳۰ چین به تمرکز خود بر کالا های اصلی صادراتی این کشورها ادامه داده است. در سال ۲۰۱۷ آخرین سالی که داده های جامعی در دست است چین ۱۱ درصد از کل صادرات این کشورها را داشته که از این ۱۶ درصد محصولات کشاورزی صنعتی و ۲۶ درصد مواد استخراجی سرمایه ای (مواد خام صنعتی) این کشور‌ها را کسب کرده است. هر دو این کالاهای سرمایه ای محتوی حجم عظیمی ارزش اضافی تولید شده توسط توده کارگر امریکای لاتین و کارائیب است که سرمایه اجتماعی چین با سودهای نجومی را سیراب می کند.

 

نمودار ۳۱ چنان که در نمودار فوق مشخص است در نسبت صادرات امریکای لاتین بین پنج سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به چین بیش از نیمی از این صادرات را محصولات و کالاهای معدنی-استخراجی داشته اند. این تمرکز نشان می دهد که برای سرمایه های چینی این کالاها بیش از دو برابر کل کالاهای دیگر ارزش داشته باشد.

 

 

نمودار ۳۲ ادغام و خرید شرکت ها در امریکای لاتین توسط سرمایه های چینی اعم از چین مرکزی، هنگ کنگ، ماکائو و تایوان بر اساس حوزه پیش ریز سرمایه و سال به میلیارد دلار. در طول پنج سال (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) چین ۱۹.۴۴ درصد کل سرمایه گذاری های مستقیم (خرید شرکت و یا سهیم شدن) در امریکای لاتین را به خود اختصاص داده است که پس از امریکا دومین سرمایه گذار در این کشورها بوده است. تقریبا نیمی از زیر ساخت ها اعم از الکتریسیته، جاده، فرودگاه، بنادر و سپس استخراج منابع از فلزات و سایر معادن کانی (۲۴ درصد). این دو بر روی هم یک سوم تمامی سرمایه گذاری های چین در امریکای لاتین را تشکیل می دهند. سال ۲۰۱۹ شاهد بیشترین سرمایه گذاری مستقیم چین (خرید شرکت و یا سهیم شدن در آن) بوده است. در سال بعد این سرمایه گذاری های مستقیم کاهش چشمگیری داشت. سرمایه گذاری های جدید یا گسترش پروژه های موجود هنوز به شدت در استخراج منابع کانی، ساخت راه و جاده و فرودگاه، خرید تولید کنندگان مواد شیمیایی و قطعات خودرو ادامه می دهند. سرمایه گذاری مستقیم چین در امریکای لاتین و کارائیب در طول ۱۲ سال حتی بحران ۲۰۰۹ فقط باعث اندکی رشد گردید و سپس در دهه دوم این قرن شتابی نجومی یافت. این روند در طول سال های بعد نیز ادامه یافته و حتی پاندمی کووید ۱۹ نیز بر شتاب آن افزوده است. صادرات گوشت گاو از اروگوئه و آرژانتین، مس از شیلی، روغن از کلمبیا، سویا از برزیل و آرژانتین نظیر جریان رود بزرگی در حال خروش است در حالی که سرمایه و کالاهای چینی در چهار سال گذشته جمهوری دومینیکن، السالوادور و پاناما را در نوردیده است. شرکت های فناوری چین نظیر هوآوی، زه ت آی، داهوا و هیکویزیون زیر ساخت های منطقه ای را در دست گرفته اند. این در حالی است که همین شرکت ها از ورود به امریکای شمالی محروم شده اند. در حال حاضر ۱۹ دولت سرمایه امریکای لاتین و کارائیب به شبکه زیر ساختی تجاری ۱ تریلیون دلاری به ابتکار دولت چین پیوسته اند. هم اکنون شرکت شانگهای کوسکو شیپینگ چین ( China Cosco Shipping).

طرح ساخت بندر جدید چانکای در پرو به مبلغ ۳ میلیارد دلار را در دست دارد که هدف آن راه آهن ترانس قاره ای است که سواحل اقیانوس آرام و اقیانوس آرام آمریکای جنوبی را از برزیل به شیلی متصل می کند.

منبع : Statista is a German company specializing in market and consumer

نمودار ۳۳ در سال ۲۰۲۰ کل سرمایه گذاری های مستقیم در امریکای لاتین ۴۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ سقوط کرد و از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۸۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. ایالات متحده کاهش ۴۸ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قاره را ثبت کرده که به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید در حالی که چین ۱۱ درصد افت سرمایه گذاری مستقیم در این سال داشت. به این ترتیب غول صنعتی سرمایه جهان بهمان گونه که در افریقا میدان را به نفع سرمایه اجتماعی چین از دست داد در مقابل اژدهای هزار سر چین در امریکای لاتین زانو می زند.

 

 

 

 

 

منابع ارزی چین

نمودار ۳۴ رشد ذخیره ارزی سرمایه چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ به میلیارد دلار

Source : Official Chinese government data

نمودار ۳۵ تکرار داده های ذخیره ارزی چین تا سال ۲۰۲۰ را نشان می دهد. ذخیره های ارزی یک کشور و در این مورد سرمایه اجتماعی چین نقش بزرگ اقتصادی و حتی سیاسی در مبادلات و تنظیم مقاوله نامه ها دارد. بطور متعارف این نقش هنگام بحران های سرمایه داری می توانند کفه موازنه تحمل ضربات بحران را به نفع یک غول سرمایه بر علیه دیگری تغییر دهند.

سرمایه های خارجی در چین

نقش سرمایه های خارجی در چین و در هم رفتگی آن ها در سرمایه اجتماعی این کشور نقش مهمی در باز توزیع ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران چینی بین سرمایه های جهانی دارد. یک بخش مهم از صادرات کالا از چین توسط سرمایه های وارد شده در چین صورت می گیرد. در سال ۲۰۰۵ این بخش سرمایه گذاران خارجی ۵۸ درصد صادرات چین را به عهده داشت در حالی که این سهم در ۱۹۹۶، ۴۱ درصد بود. یک بخش مهم از این تولیدات به امریکا صادر می شد. علاوه بر این سرمایه های چینی نقش مهم و برنامه ریزی شده ای در خرید اوراق بهادار امریکا دارند بطوری که مقدار این سرمایه از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۶ دوبرابرشد. پیداست که تجارت خارجی چین و بالانس عظیم آن به نفع سرمایه های چینی (نمودار ۱۰) باعث انباشت عظیم ترین و بزرگترین ذخیره ارزی تا کنونی جهان سرمایه شده است (نمودار ۳۵). مبلغ ذخیره ارزی سرمایه چین اکنون و در سال ۲۰۱۹ به مقدار نجومی ۳.۱۰۸ تریلیون دلار (۳۱۰۸ میلیارد دلار) رسیده است حال آن که این مقدار در سال ۲۰۱۰، ۲۹۱۶ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۱۱۴۵ میلیارد دلار اوراق قرضه ایالات متحده امریکا بود. پیداست که اوراق قرضه دائما در حال مبادله و خرید و فروش است اما لابلای ارقام اینطور نتیجه می شود سرمایه داری چین اوراق بهادار را بعنوان منابع استراتژیک تا مقدار معینی ذخیره می کند. ذخیره ارزی از حجم اسکناس های دلار یا یورو تشکیل نمی گردد، بلکه بخش بزرگی از آن از اوراق بهادار دولتی که چین خریداری کرده است می باشد. این بدین معنی است، که سرمایه اجتماعی دیگر کشورها “مقروضان” به سرمایه اجتماعی چین اند. بنابراین، این ذخائرهمانقدر صدور سرمایه ی چینی را به نمایش می گذارند که دیگر سرمایه های مالی و صنعتی. نگاهی به ذخیره ارزی چین در دهه اول قرن اخیر بطور متوسط هرساله ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد، ژاپن در مقام دوم د رآخر ۲۰۱۰ با ۱۰۶۹ میلیارد دلار جلوتر از حوزه ی یورو با ۷۹۰ میلیارد دلار قرار دارد. امریکا تا کنون نه ذخیره ارزی قابل توجهی دارد و نه احتیاجی به آن زیرا واحد پول آن هم چنان مهمترین ذخیره ارزی است. چین در سال ۲۰۰۰ ، ۱۶۸ میلیارد دلار و سال ۲۰۰۵، ۸۱۹ میلیارد دلار و در مارس ۲۰۱۱ حدود ۳۰۴۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته که در مقایسه با مارس ۲۰۱۰ حدود ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد. اگر همه اشکال سرمایه گذاری اعم از مستقیم، اعتبارات بانکی، تجاری، اوراق قرضه دولتی و بهادار را در نظر گیریم سرمایه اجتماعی چین دائما در حال پیشروی در عرصه جهانی سرمایه بوده است بطوری که در سال ۲۰۰۹ با سرمایه گذاری جدید ۱۰۱ میلیارد دلار در جهان در رده سوم بعد از امریکا و فرانسه قرار داشت و با تراکم کل سرمایه ۱۰۶۵ میلیارد دلار در رده پنجم سرمایه جهانی قرار گرفت. سرمایه دولتی چین در ماههای پس از بحران ۲۰۰۹ با خرید ۱۲ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی یونان، اسپانیا و پرتغال باعث نجات این سرمایه داری ها از ورشکستگی کامل شد و با ۵۰۰ میلیارد دلار قرضه به دولت ایسلند بانک های ورشکسته این کشور کوچک را سر پا نگهداشت.

 

 

جدول ۲۵ سرمایه گذاران خارج از چین در چین و درهم رفتگی سرمایه های داخلی و خارجی یکی از مهمترین دلایل رشد عظیم انباشت سرمایه در چین در مدتی کوتاه بوده است بطور مثال در سال ۱۹۸۳ سرمایه گذاران خارجی مبلغ ۶۳۶ میلیون دلار در بازار چین سرمایه گذاری کردند و در سال ۲۰۰۵ این سرمایه گذاری به ۷۲.۴ میلیارد دلار افزایش یافت (جدول ۲۵). در پایان سال ۲۰۰۵ مقدار کل سرمایه گذاری به ۶۳۳ میلیارد دلار رسید.

سال ۲۰۲۰ سرمایه اجتماعی چین ۱۶۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم جهانی را جذب کرد که رشدی ۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۹ نشان می دهد و این در حال است که امریکا موفق به جذب ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه مستقیم گردید که ۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ با مبلغ ۲۵۱ میلیارد دلار، کاهش نشان می دهد.

سرمایه های چین در اروپا و امریکا

 

درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی چین بین این سال ها	مقدار میلیارد دلار	کشور
۱۶.۴	۱۷۱.۰۴	ایالات متحده امریکا
۱۵.۷	۷۲.۳۹	بریتانیا
۵.۷	۶۰.۰۱	سوئیس
۱۴.۵	۴۹.۴۲	کانادا
۳.۶	۳۸.۱۵	روسیه

 

جدول ۲۶ سرمایه گذاری های چین در اروپا و امریکای شمالی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷

سرمایه گذاری های چین در دوره هایی در برخی کشور‌ها هم از نظر مقدار و هم درصد متفاوت بوده است. در سال ۲۰۱۴ سرمایه گذاری ها به این گونه تقسیم شده بود. باید توجه داشت که در گزارشات سازمان های بین المللی سرمایه هنگ بعنوان کشورهای جداگانه با اقتصاد مستقل در نظر گرفته می شوند حال آن که جمهوری خلق چین این ها را جزو کشور چین و سرمایه گذاری ها را نیز داخلی می داند. در مورد دلایل سرمایه گذاری در مجمع الجزایر کوچک ساموا، گایان و جزیره مائوریتس در افریقا چیز زیادی نمی توان یافت. این درحالی است که مقدار این سرمایه ها در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است. حتی مقصد و هدف از سرمایه گذاری های نسبتا کلان در جزایر ویریجین بریتانیا نیز روشن نیست. این سرمایه گذاری ها در سال های قبل نیز صورت گرفته است. به جدول ۲۵ سرمایه گذاری مستقیم چین بین سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۵ مراجعه کنید. در مواردی بطور مثال جزایر ویرجین بریتانیا سرمایه گذار چینی شرکتی را در این مجمع الجزایر خریداری می کند تنها با این هدف که از طریق سهیم شدن و حتی مالکیت شرکت ثبت شده در این کشور امکان سرمایه گذاری در خارج را ایجاد نماید.

 

درصد از کل سرمایه گذاری چین در سال ۲۰۱۴	مقدار به میلیارد دلار	کشور
۴۷	۷۴۷	هنگ کنگ
۹	۱۴۲	جزایر ویرجین بریتانیا
۳.۸	۶۱	تایوان
۶	۹۸	ژاپن
۴.۷	۷۵.۴	امریکا
۳.۷	۶۰	کره جنوبی
۱.۵	۲۴	آلمان
۱.۲	۱۹.۲	بریتانیا
۰.۹	۱۳.۶	فرانسه
۱۰	۱۴.۷	هلند
۴.۵	۷۲.۳	سنگاپور
۱۷.۳	۲۷۸	بقیه کشورها، ساموا، گایان و مائوریتس

 

جدول ۲۷ مقصد سرمایه های چینی در جهان در سال ۲۰۱۴

اروپا و امریکای شمالی مقصد اصلی سرمایه گذاری های خارجی چین هستند و ۵۲.۱ درصد (۵۴۴.۵ میلیارد دلار) از کل سرمایه گذاری های چین را بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ تشکیل می دهند. ایالات متحده بیشترین مقصد سرمایه های چینی است. این سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۶ کاهشی ۷.۱۴ درصدی داشت که علل روشنی بعد از انتخابات امریکا دارد. این کاهش در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یافت و به مبلغ ۱.۸ میلیارد (۹۲ درصد کمتر از سال قبل) رسید. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ شرکت های چینی ۳۲۴ میلیارد دلار در اروپا سرمایه گذاری کردند که ۳۱ درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی چین است. مقصد بیش از ۴۳ درصد (۲۳۸ میلیارد دلار) این سرمایه ها بازارهای کشورهای بریتانیا، سویس، روسیه، ایتالیا، فرانسه و آلمان بوده است. بخش انرژی ۲۶.۴ درصد (۷۶.۶ میلیارد دلار) بود. دولت چین با قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری با شرکت گاز پروم روسیه در سال ۲۰۱۴ روسیه را در مقابل تحریم های اروپایی پشتیبانی کرد.

به همین ترتیب ، بخش انرژی در ایالات متحده و کانادا میزان قابل توجهی سرمایه گذاری را از چین جذب می کند. قابل توجه ، هنگامی که سرمایه گذاری چین در بخش انرژی اروپا در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت ، در هر دو کشور کانادا (از ۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۲۰.۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲) و ایالات متحده (از ۲۰۰ میلیون دلار به ۳.۳۸ میلیارد دلار) افزایش یافت. برخی از شرکت های چینی با هدف دسترسی به تکنیک های نوآورانه استخراج منابع گازی (تکنیک فراکینگ جهت استخراج گاز از عمق زمین) که می توانند به موقع از طرف سرمایه داران چینی مورد استفاده قرار گیرند، علاقه خود را به بخش انرژی آمریکای شمالی نشان داده اند. در سالهای اخیر، سرمایه های چین تمرکز سرمایه گذاری خود را از منابع و مواد اولیه تا دستیابی به اهداف استراتژیک با هدف افزایش رقابت در بازار کالا ها گسترش داده اند. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ، شرکت های چینی ۵۰.۸۱ میلیارد دلار در بخش حمل و نقل اروپا و آمریکای شمالی سرمایه گذاری کرده اند ، که نسبت به دوره پنج ساله قبلی تقریباً به ۵ برابر افزایش داشته است. برنامه ریزان سرمایه داری چین هدف تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری چینی به ویژه در کشورهای اروپای شرقی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و تصمیم به گشودن صنایع قبلی که تحت کنترل دولت بوده اند، دارند، نشان می دهند. شرکت های چینی با تمرکز روی صنایع شیمیایی و فناوری، سرمایه قابل توجهی را در کشورهای اروپای شرقی نظیر مجارستان سرمایه گذاری کرده اند. گروه صنعتی وان هوا در اوایل سال ۲۰۱۱ اکثریت سهم یک شرکت شیمیایی مجار به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار خریداری کرد و غول فناوری چینی، شرکت هوآوی در ماه مه ۲۰۱۲ مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار در یک مرکز تحقیقاتی مجارستان سرمایه گذاری کرد. در سال ۲۰۱۷ شرکت ملی شیمیایی چین شرکت کشاورزی شیمیایی سوئیس (Syngenta) را خرید و انتظار می رود معامله ۴۳.۱ میلیارد دلاری چین را قادر به دستیابی به فن آوری ها و شیوه هایی کند که به نوبه خود می تواند جهت افزایش بارآوری کار در حوزه های کشاورزی و دامی موثر باشد. در سال ۲۰۱۰ و بعد از بحران سرمایه داری یک سرمایه دار چینی شرکت تولید کننده اتوموبیل ولوو را به مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار خرید و اوایل این سال (۲۰۲۰) صحبت از خرید بخش هایی از یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین های باری و تریلی یعنی ولوو خودرو سنگین است.

چین بر اساس داده‌های “موسسه امریکن اینترپرایز” (American Enterprise Institute)، فقط ظرف ۱۵ سال گذشته، ۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار در همه کشورها سرمایه گذاری کرده است؛ از کشورهای ثروتمند مثل سوئیس و آمریکا گرفته تا کشورهای آفریقایی مانند کنگو. خط آهن باری-مسافری بنگوئلا در آنگولا. این خط از شهر لبیتو در آنگولا شروع و در شهر تنکه در جمهوری دموکراتیک کنگو به پایان می‌رساند. این خط آهن در آنگولا با سرمایه‌گذاری چین احیا شد. کل آفریقا با گسترش سریع شهرنشینی روبرو است. حتی کارشناسان می‌ گویند که انقلاب چهارم صنعتی در آفریقا رخ می‌دهد. این در حالی است که زیرساخت‌های کافی برای تحقق این تحول هنوز وجود ندارد. چین و هند از این خلا استفاده می‌کنند. به نوشته مجله فوربس، چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا است و حجم سالانه تبادلات دو طرف به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر این اساس، بیش از ۱۰۰ هزار شرکت چینی در آفریقا فعالند. بنا بر داده‌های بخش تحقیقات تجارت چین – آفریقا در دانشگاه جان هاپکینز، بیشترین صادارات از آفریقا به چین در سال ۲۰۱۹ به ترتیب از کشورهای آنگولا، آفریقای جنوبی و جمهوری کنگو صورت گرفته است. مجله فوربس (Forbes) نوشته است که آفریقا ۲۰ درصد کتان مورد نیاز چین را تامین می‌کند. آفریقا نصف ذخایر منیزیم جهان را هم دارد که در صنعت فولاد به کار می‌رود و جمهوری دموکراتیک کنگو به تنهایی نصف ذخایر طلق (طلق یا تالک یا سنگ سفید سنگ متحوله است که از ترکیب سلیکیت منگنیزیت و آب) جهان را در اختیار دارد.

نمودار ۳۶ آفریقا همچنان ذخایر قابل توجه کولتان استخراج نشده (کولتان یک ترکیب از مجموعه عناصر آهن، منگنز، نیومب و تانتان به شکل مایع سخت است) دارد که مورد نیاز صنعت الکترونیک، صنایع شیشه، دوربین، موبایل، صنایع الکترونیکی ظریف، توربین بادی، توربین جت و غیره است. چین به همه این منابع نیاز دارد.

سهم ایران از این حجم سرمایه‌گذاری چین فقط ۲۶.۵۶ میلیارد دلار بوده که میزان آن در هر دوره پنج ساله تغییر نکرده است؛ یعنی تحریم بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ تاثیر چندانی بر کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری چین در ایران نداشته است. بحران اقتصادی جهانی که سال ۲۰۰۸ شروع شد، فرصت مناسبی برای چین بود تا با عرضه وام‌های کلان، جای پایی در کشورهای جهان، حتی در کشورهای اروپایی باز کند.

چین در سال ۲۰۱۳ طرح بلند پروازانه خود یعنی “راه ابریشم جدید” را کلید زد. این پروژه دو هدف اساسی دارد:‌ ۱) افزایش تولید با مواد خام ارزان و انرژی ارزان ۲) انتقال مواد خام و فروش کالای چینی از طریق گسترش راه‌ها، بندرها، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌ آهن.

بنا بر داده‌های “مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی” چین تنها طی شش سال (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹) حدود ۶۲ میلیارد دلار در بخش راه آهن ۳۴ کشور سرمایه‌ گذاری کرده است. حضور فعال اقتصادی چین در واقع به معنای گسترش نفوذ سیاسی این کشور هم هست. (CSIS)

دَن روخِفِن، پژوهشگر هلندی و بنیانگذار مؤسسه معماری در زمینه گسترش شهرنشینی در آفریقا دارد. به گفته او، «در آفریقا هیچ پروژه ساختمانی بلندتر از ۳ طبقه و هیچ راهی طولانی تر از ۳ کیلومتر وجود ندارد که در دست چینی‌ها نباشد»

جزئیات توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین منتشر نشده است. روزنامه “نیویورک تایمز” پیش از این نوشته بود که طرح این توافقنامه را رئیس ‌جمهور چین پنج سال پیش (۲۰۱۶) پیشنهاد کرده بوده است. پیش‌ نویس این توافقنامه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ در پکن به امضا رسید. دو هفته بعد، روزنامه نیویورک تایمز به برخی جزئیات این پیش‌ نویس ۱۸ صفحه ‌ای دست یافت و آن را منتشر کرد. به نوشته وبسایت اقتصادی “بلومبرگ”، در تاریخ ۶ آپریل ۲۰۲۱ چین در چارچوب این توافق «۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌ گذاری می‌کند و در مقابل از ایران با تخفیف زیاد و به‌ طور مداوم نفت می‌خرد». چین دقیقا مشابه همین استراتژی را در قاره آفریقا در پیش گرفته است. چین در مقابل بازسازی زیرساخت‌ها، حدود یک‌سوم نفت مورد نیاز خود را از کشورهای آفریقایی وارد می‌کند.

نمودار ۳۷ واردات نفت خام چین هزار بشکه در روز

نمودار ۳۸ نقش نیمه هادی ها در شکل گیری اندازه و کیفیت چیپ های الکترونیکی در طول ۷۰ سال اخیر. این نقش با کاربرد این مواد تحولی عظیم در صنایع انفرماتیکی در سال های اخیر بازی کرده است.ابتدا میکرو چیپ و اکنون نانوچیپ (microchip  ) از کتاب «آن سوی دیوار اقتصاد چین» نوشته آرتور کروبر ترجمه سعید ارکان زاده و آزاده اکبری

کمبود نیمه هادی ها به طور خاص یک چالش بزرگ برای بسیاری از شرکت های تولیدی در ابتدای سال ۲۰۲۱ بوده است. نیمه هادی ها برای همه کالاهای مدرن، از رایانه های شخصی و تلفن گرفته تا وسایل نقلیه و ماشین های متصل به تولید در کارخانجات، هدایت خودروهای تمام اتوماتیک اعم از شخصی و سنگین مورد نیاز هستند. شروع کارخانه جدید احتیاج شدیدی به نیمه های ها دارد مثلا شرکت (تی اس ام سی در تایوان TSMC) در سال ۲۰۲۱ قصد ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کاخانجات جدیدش دارد که بخشی از آن به نیمه هادی ها تعلق دارد. شرکت اینتل که قصد ایجاد دو کارخانه جدید در امریکا با سرمایه ۲۰ میلیارد دلار دارد نیز دائما به فکر یافتن ارزانترین نیمه هادی ها است.

این شرکت تولید کننده بزرگ انواع چیپ های (Chip) دنیا است و در هر یک از سایز های چیپ ها در سال های اخیر تسلط تولیدی و فروش داشته است. مهمتر این که این شرکت در ۲۰۲۰ همراه با سامسونگ کره ای تنها تولید کننده نانو چیپ های ۵ تا ۱۰ نانومتری با ارزش روز ۲۱ میلیارد دلار هستند که سهم شرکت تایوانی ۹۰ درصد است. سایز چیپ ها در طول زمان از چند میکرومتر در سال های ۷۰ به چند نانومتر در سال های اخیر رسیده است. ابعاد این نانو تکنولوژی در تکامل همه گونه یارانه ها، ادوات نجومی، ربات ها بسیار مهم است. تایوان در این عرصه همراه با شرکت های کره ای و اخیرا چینی بزرگترین تولید کنندگان، تکامل دهندگان و پر فروش ترین شرکت ها هستند. هرچه ریزتر شدن ابعاد ادوات الکترونیکی در طول هفتاد سال رشد تصاعدی داشته است و تقسیم سرمایه، سود دهی آن، تقسیم کار جهانی نیز با همین روند تصاعدی همراه بود است. روزگاری گفته می شد که سیلیکون والی مرکز تولید و تکامل ادوات کامپیوتری و رایانه ها است. امروز این مراکز چندین و چند در سراسر جهان سرمایه اند و ابعاد پیش ریز سرمایه هایشان هر چه نجومی تر می گردد. ژورنال تولید کنندگان نیمه هادی ها در ژانویه ۲۰۲۱ می نویسد : «در حالی که ایالات متحده آمریکا به طور سنتی به عنوان پیشروترین تامین کننده نیمه هادی در جهان دیده می شود، مرکز ثقل در سالهای اخیر به آسیا منتقل شده است. در حقیقت، اگر ما به طور خاص به تولید چیپ نگاه کنیم، ایالات متحده تنها ۱۲ درصد از ظرفیت جهانی را دارد. البته بسیاری از شرکت های آمریکایی بخشی یا کل تولیدات خود را به چین، تایوان و جاهای دیگر سپرده اند. از نظر بازار داخلی، چین ۵۰ درصد از نیمه هادی ها را مصرف می کند و این کشور را به بزرگترین بازار یک کشور تنها تبدیل کرده است. این کشور ۳۶ درصد از کل فروش چیپ ایالات متحده را خریداری می کند. با این حال ، چین در حال حاضر فقط ۳۰ درصد از این تقاضا را با تولید چیپ خود تأمین می کند و سرمایه گذاری زیادی برای افزایش تولید خود انجام می دهد. تایوان همچنین در حال رشد صنعت نیمه هادی خود است که فرآیندهای پیشرفته تولید به طور خاص، حرکت به سمت چیپ های کوچکتر، منابع مالی عظیمی را می طلبد ، چیپ های ۵ نانومتری در سال ۲۰۲۰ حجم تولید خود را آغاز کردند و طی چند سال روندهای ۳ نانومتری و ۲ نانومتری در راه است».

آی‌بی‌ام (IBM)، غول تولید قطعات کامپیوتر، اخیرا (بهار ۲۰۲۱) در حال تست چیپ (Chip) جدیدی است که همزمان با کارآیی بیشتر، انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کند و می‌تواند عمر باتری را ۴ برابر کند. این چیپ جدید آی‌ بی‌ام ۲ نانومتری است و قادر است ۴۵ درصد کارآیی سیستم‌های کامپیوتری را نسبت به چیپ‌های فعلی که ۷ نانومتری‌اند افزایش داده و همزمان ۷۵ درصد کمتر انرژی مصرف نماید. در صنعت تولید چیپ‌های کامپیوتر، از واحد نانومتر استفاده می‌شود که معادل یک میلیاردم متر است و معیاری برای بیان اندازه واقعی ترانزیستورها است. هر چه این اندازه کوچکتر شود سخت‌ افزار تولیدی می‌تواند از نوآوری و بارآوری بیشتری برخوردار شود. آی ‌بی‌ام می‌گوید توانسته در لابراتوار خود با استفاده از این فناوری جدید ۲ نانومتری ۵۰ میلیارد ترانزیستور را روی چیپی که به اندازه یک ناخن انگشت است جای دهد. این در حالی است که رکورد قبلی همین شرکت که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد ۳۰ میلیارد تراتزیستور در چیپی بود که بر اساس نانوچیپ های ۷ نانومتری ساخته شده بود. همانطور که مشاهده می شود برای به جریان انداختن سرمایه اجتماعی، ایجاد کارخانجات جدید و حتی بکار انداختن تولید محصولات سرمایه ای نظیر مدارهای انفرماتیک و چیپ احتیاج به سرمایه ثابت، یا به بیانی روشنتر وسایل تولید هر چه عظیم تری است و این همزمان است با مقدار هر چه کمتری نیروی کار زنده. این را بارآوری بالاتر کار در اختیار سرمایه می گذارد. این دور تسلسل یعنی جهت تولید انبوه تر کالا احتیاج به حجم هر چه انبوه تر سرمایه ثابت است. «مانع و محدودیت حقیقی سرمایه داری، خود سرمایه است که عبارتست از سرمایه و ارزش افزایی آن بعنوان مبداء، مقصد، انگیزه و منظور تولید پدیدار می گردد، تولید فقط تولید برای سرمایه بوده و نه بالعکس، یعنی وسائل تولید صرفا وسیله ای برای شکل دادن وسیع پروسه زندگی برای جامعه تولید کنندگان (کارگران) نمی باشد» مارکس جلد سوم فصل پانزدهم سرمایه. رقابت هر چه سهمگین تر و ژرف تر غول های صنعتی منجر به شتاب هر چه بیشتر این روند می شود.

 

نمودار ۳۹ سرمایه گذاری های عظیم غول های انفرماتیک جهان در تکنولوژی های این حوزه پیش ریز سرمایه در سال ۲۰۲۰

کریستال سیلیکون متداول‌ ترین نیمه‌ هادی مورد استفاده در میکروالکترونیک و فتوولتا ییک است. کشورهای با نیاز اصلی نیمه‌ هادی ها به ترتیب ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن، اتحادیه اروپا، تایوان (شرکت تی اس ام سی TSMC) و چین در سال ۲۰۱۸ بودند. از عناصر نیمه‌ هادی می‌ توان به سیلیسیوم (Si) و ژرمانیوم (Ge)، عناصر گروه بور (B) نظیر آلومینیم (Al)، گالیم (Ga)، ایندیم (In) و تالیم (Tl) نام برد. تقسیم جهانی بازار نیمه هادی ها (سمی کوندوکتور Semiconductor) بر اساس درصد نیاز شرکت های کشورها در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نشان می دهد که علیرغم نیاز بالای شرکت های امریکایی به این کالاهای اساسی سرمایه ای مجموع تولید آن بسیار کمتر از نیاز آن ها است. این چیزی نیست که بتوان یک شبه تغییر داد زیرا هزینه های گزافی چه از نظر زیر ساخت های سرمایه ای و چه از نظر منابع اساسی معدنی از حیطه سرمایه اجتماعی امریکا خارج است (نمودار  و۴۰ ۴۱ قیمت نیمه هادی ها در طول بیست سال اخیر را نشان می دهد، هر چند قیمت این عناصر بر اساس عرضه و تقاضا معین می شود اما نمی توان هزینه تولید، منابع محدود و سرمایه های سنگینی که در این حوزه پیش ریز می شوند را در شکل گیری قیمت آن ها نادیده گرفت) اما این مانع تلاش سیاست مداران آن اعم از مدیران اقتصادی تا سطح رئیس جمهور آن بایدن در شکل دادن نوعی تضمین خودکفایی سرمایه اجتماعی امریکا در این حوزه سرمایه، نگردیده است بطوری که در آپریل ۲۰۲۱ بایدن دستور و حکمی برای تشکیل کمیته مخصوصی در این زمینه صادر نمود.

 

نمودار ۴۰ ارزش نیمه هادی ها در طول بیست سال اخیر به میلیارد دلار

 

 

نمودار ۴۱ بازار جهانی نیمه هادی ها به میلیارد دلار

 

نمودار ۴۲ افزایش تولید نیمه هادی ها در ژاپن همراه با کاهش چشمگیر آن ها در امریکا در دهه ۸۰

 

نمودار ۴۳ پروسه افزایش تولید نیمه هادی ها در ژاپن در دهه ۹۰ تقریبا متوقف گردید در حالیکه تولید در امریکا افزایش می یافت اما تایوان با وجود کاهش تولید در سده اخیر بزرگترین تولید کننده این مواد خام اساسی سیستم های مدرن رایانه ها و انواع کالاهای دیجیتالی است.

 

خاک های نادر و رقابت بین المللی در حوزه های دیگر پیش ریز سرمایه که نقش هر چه عظیم تری می یابند

افزایش سرسام آور الکترونیک، نیاز به باطری های با حجم ذخیره بالا، افزایش رو به تصاعد خودروهای الکتریکی و نیاز سرمایه به افزایش هر چه بیشتر بار آوری کار در تولید کالاها چه سرمایه ای و چه مصرفی نیاز سرمایه به فلزات با قابلیت بالای انتقال الکتریسیته، فرم پذیری و سایر قابلیت های فیزیکی نظیر لیتیم (Li)، هر چه بیشتر افزایش می یابد.

حوزه تولید شرکت‌های بزرگ در بولیوی در ابتدا مربوط به استخراج قلع بود، اما در بولیوی دیگر قلع هدف اصلی نیست. هدف اصلی حالا ذخایر و منابع انبوه لیتیوم آن است (گفته می شود حدود نیمی از منابع جهان، دیگر کشورهای امریکای لاتین که ذخایر لیتیم (Li) آن ها زیاد است شیلی و آرژانتین اند) که برای ساخت ماشین‌های برقی ضروری است. دولت اوو مورالس قصد داشت بجای شرکت های بزرگ نظیر گلنکور، جیندال استیل اند پاور(هند)، پان امریکن انرژی، و ساوث امریکن سیلور (که حالا با نام تریمتالز ماینینگ شناخته می‌شود)، تسلا (مالکش الون ماسک Elon Musk ) و تاتا هند با شرکت های چینی قرارداد استخراج لیتیوم (Li) امضاء کند. با شرکت گروه لیتیوم تیانکیِ چین که در آرژانتین به استخراج همین عنصر مشغول است. علاوه بر این معادن نقره، معادن آهن، معدن روی و ایندیم بولیوی از مهمترین منابع جهان است. ایندیم در صنایع نیمه هادی ها کاربرد وسیع دارد. دولت سرمایه بولیوی که در هیئت شرکت ملی معدن ‌کاری بولیوی (کومیبول) و شرکت ملی لیتیوم آن (وای ال بی) حضور فعالی در استخراج معادن دارد احتیاج مبرمی به سرمایه های کلان و تکنیک های پیشرفته با بارآوری بالای کار دارد تا بتواند موقعیت سهم بری خود را از اضافه ارزش های تولید شده توده های کارگر بولیوی حفظ و حتی بالا ببرد.

 

 

فلزات معروف به خاک های نادر از این دسته اند. بازار تولید این فلزات که شامل نخستین کانی شناسایی شده از این عناصر مخلوط گادولینیت نام دارد که یک ترکیب شیمیایی از سزیوم، ایتریم، آهن، سیلیسیم و دیگر عنصرها است. تولید آن ها عموما شرکت های چینی در دست دارند اعم از این که معادن این ها در چین باشد یا افریقا و یا امریکای لاتین (بخصوص کشور بولیوی). شرکت های چینی که نزدیک به ۹۰ درصد تولید و بازار فروش خاک های نادر را در دست دارند و بطور انبوهی اقدام به تولید توسط کارگرانی می کنند که دستمزد ناچیز زیر حد فقر آن ها ماه ها پرداخت نمی شود و یکراست به انبوه سود سرمایه اضافه می گردد. تا کنون ۱۷ عنصر از گروه خاک های نادر که کاربرد صنعتی دارند شناخته شده اند (لانتانوم، سزیوم، پرازئودیمیوم، نئودیمیوم، پرومتیوم، ساماریوم، یوروپیوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیم، هولمیوم، اربیم، تولیوم، ایتربیوم، لوتتیوم، اسکاندیم، و ایتریوم).

(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm,Yb, Lu, Sc, Y)

 

 بخش اعظم این عناصر برخلاف نامشان در زمین بسیار فراوان‌اند. برای نمونه سزیم بیست و پنجمین عنصر فراوانی است که غلظت آن برابر غلظت مس است. این عناصر به دلیل ویژگی‌های زمین‌ شناسی در زمین بصورت ذرات ریز خاک بسیار پراکنده ‌اند و در یک جا به اندازهٔ کافی متمرکز نیستند. در نتیجه کشف، استخراج و بهره‌ برداری از آن‌ها بسیار پرهزینه است. رسوب ‌هایی از آن‌ها که بهره‌برداری از آن اقتصادی باشد را کانی خاک های کمیاب می ‌نامند. نخستین کانی شناسایی شده از این عناصر گادولینیت نام دارد که یک ترکیب شیمیایی از سزیوم (Cs)، ایتریم (Y)، آهن، سیلیسیم و دیگر عناصر است. این کانی از یک معدن در روستای ایتربی در سوئد بدست آمد است . چندین عنصر خاکی کمیاب نامشان را از این منطقه وام گرفته‌ اند. این اکتشاف ها در زمانی در سوئد رخ داد که این کشور صنعتی دوره انکشاف بزرگ سرمایه داری خود را می گذراند، دوره ای که در اوج خود آلفرد نوبل با بیش از صد کشف و اختراع، از جمله اختراع دینامیت، انقلابی در استخراج معدن ایجاد نمود. نزدیکی این عناصر به گروه لاکتینیدها که شامل اورانیم، توریم، پلوتونیم و غیره که عناصر رادیواکتیو هستند و نوع استخراج یونی آن ها که مشترک است و علاوه بر این عناصر در روند تجزیه رادیو اکتیوی عناصری نظیر اورانیم بوجود می آیند و خود نیز پایدار نیستند و با انتشار امواج رادیواکتیو به عناصر دیگر تبدیل می گردند به همین دلیل طول عمر آن ها نیز اغلب کوتاه است و برخی نیمه عمر ۱۸ ساله دارند. این روند اغلب همراه با استخراج آن ها موجب تخریبات محیط زیستی گردیده که برخی سرمایه داران این حوزه پیش ریز سرمایه را مجبور به توقف موقت تولید نموده است. بطور مثال اخیرا دولت مالزی را مجبور کرده تولید این عناصر را به خاطر نگرانی‌های زیست ‌محیطی متوقف کند. در نزدیکی مراکز معدنی  و صنعتی که به استخراج و فراوری آن ها می پردازند، غلظت آن‌ها می‌تواند تا چندین برابر سطح طبیعی افزایش یابد. این عناصر می‌توانند به خاک منتقل شوند به آن واسطه توسط عوامل بسیاری مانند فرسایش، آب و هوا، اسیدیته، بارش، آب‌های اسیدی زیرزمینی و غیره منتقل شوند. این عناصر عملکردهای شبیه به فلزات دارند. آن‌ها می‌ توانند بسته به شرایط خاک، دفع یا جذب شوند. از طریق منابع مغذی زیستی می ‌توانند به گیاهان جذب شود و بعداً توسط افراد و حیوانات مصرف شوند. علاوه بر این، اسیدهای قوی در طول فرایند استخراج عناصر خاکی کمیاب با آن ها ترکیباتی ایجاد می کنند، که پس از آن می ‌توانند با انتقال به محیط زیست و پهنه‌ های آبی محیط زیست را اسیدی بکنند. اغلب این عناصر همراه با عناصر پرتوزا نظیر توریم (Th) و اورانیوم (U) در سنگ‌های عنصرهای کمیاب اند که در حین استخراج در محیط زیست پراکنده شده و موجب آلودگی گسترده زیست ‌محیطی می شوند. دولت چین در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۳ و سال های اخیر به همین دلیل مجبور به توقف موقتی استخراج این عناصر بخصوص در مغولستان داخلی شده اما بعد از مدت کوتاهی تولید و استخراج از سر گرفته شده، در اکثر این موارد قیمت این مواد اولیه مهم در بازار های جهان به چندین برابر رسیده است.

در سال ۲۰۱۷، چین ۸۱ درصد از منابع خاک های کمیاب زمین را تولید کرد. این کشور بیشترین مقدار این عناصر را از مغولستان داخلی که ۳۶.۷ درصد از ذخایر جهانی را در خود جای داده استخراج کرد. استرالیا با فاصله زیاد، دومین و دیگر استخراج‌ کننده بزرگ با ۱۵ درصد تولید جهانی اما همین سرمایه داری در سال ۲۰۲۰ از رشد کمتر تولید برخوردار شد و تقریبا همه افت تولید خود را به نفع سرمایه های چین از دست داده است. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ صادرات اکسیدهای عناصر خاکی کمیاب چین، دو برابر شده‌ است. ۸۰ درصد صادرات چین از این مواد به آمریکا است. فرانسه، ژاپن، و استونی نیز عنصرهای کمیاب فرآوری‌ شده به آمریکا صادر می‌کنند. اما مواد اولیه خود را از چین وارد می‌کنند. برخی کاربردهای مهم از عناصر کمیاب خاکی برای تولید آهنرباهای با کارایی بالا، کاتالیزورها، آلیاژها، عینک‌ها و لوازم الکترونیکی استفاده می‌شود. نئودیمیم (Nd) در تولید آهنربا مهم است. عناصر کمیاب خاکی در موتورهای الکتریکی خودروهای هیبریدی، توربین‌های بادی، درایوهای هارد دیسک، لوازم الکترونیک قابل حمل، میکروفون، بلندگوها استفاده می‌شوند. سزیم و لانتان به عنوان کاتالیزورهای مهمی برای فراوری نفت هستند و به عنوان افزودنی‌های دیزل مورد استفاده قرار می‌گیرند. سزیم (Cs)، لانتان (La) و نئودیمیم (Nd) در تولید آلیاژ و تولید سلول‌های سوختی و باتری‌های هیدرید فلز نیکل (Ni) مهم هستند. سزیم، گادولینیم (Gd) و نئودیمیم در الکترونیک نقش مهم دارند و در تولید صفحه نمایش LCD و پلاسما، فیبر نوری، لیزر و همچنین در تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده‌های دیگر عناصر خاکی کمیاب در ردیابی در کاربردهای پزشکی، بارورسازی است. عناصر خاکی کمیاب در کشاورزی برای افزایش رشد گیاه، بارآوری کار در کشاورزی استفاده می‌شود. عناصر خاکی کمیاب در کشاورزی از طریق کودهای غنی‌شده با عناصر خاکی کمیاب استفاده می‌شوند که عملی رایج در چین است. علاوه بر این، این عناصر مواد افزودنی خوراکی برای دام هستند که منجر به افزایش تولید مثل حیوانات بزرگ و تولید تخم‌ مرغ و فراورده های لبنی و در واقع افزایش بارآوری کار در این حوزه پیش ریز سرمایه نیز می‌گردند. اثرات مخرب و بخصوص طولانی مدت و با انباشت در طول زمان بر بدن انسان، حیوانات و طبیعت ناشناخته است و هیچگونه پژوهشی در این زمنیه انجام نگردیده و یا اگر هم صورت گرفته از نظر ها به دور است زیرا سود های کلانی در این رابطه در میان است. در این مورد می توان همین روند را با دوره ای مقایسه کرد هنگامی که اندکی از کشف های رادیو اکتیو توسط ماری کوری (عناصر رادیومRh  و پولونیمPo ) نمی گذشت که سرمایه داران سودجو آب آلوده به این مواد رادیواکتیو را بعنوان آب حیات می فروختند!! لذا پرتوزائی این عناصر، نزدیکی آن ها با عناصر رادیواکتیو و انشقاق آن ها از این مواد، افزایش اسیدیته خاک، باران و آب های جهان خطر بزرگ دیگری است که تهدیدی است برای سلامتی کارگرانی که با این مواد کار می کنند و توده هایی که تحت تاثیر گمراه سازی های سرمایه داران از این مواد تغذیه می کنند. اما تولید کنندگان و مصرف کنندگان تولیدی این کالاهای سرمایه ای فقط با اندیشه سود و ارزش افزایی سرمایه نظیر اکثر حوزه های سرمایه به کار خود ادامه می دهند.

چین همچنین بالاترین میزان فراوری معدنی این عناصر را دارد. در سال ۲۰۱۹ نزدیک ۹۰ درصد فراوری معدنی و ساخت اکسیدهای کاربردی این عناصر در چین انجام شد. تقریباً همه ۱۰ درصد باقی‌مانده توسط یک شرکت استرالیایی در مالزی تولید شد. مالزی قصد دارد تولید این عناصر را به علت نگرانی‌های زیست‌ محیطی توده مردم متوقف کند. محصولات تازه ‌ای که به عنصرهای خاکی کمیاب نیاز دارند تولید می‌شوند شامل تجهیزات پیشرفته ‌ای مانند تلفن هوشمند، دوربین دیجیتال، قطعات رایانه ( قطعات کامپیوتر)، باطری های با قابلیت ذخیره بالا جهت خودروهای الکتریکی و غیره می‌شوند. علاوه بر این، این عناصر در فناوری انرژی نو، تجهیزات نظامی، ساخت شیشه، و متالورژی نیز کاربرد دارند.

 

نمودار ۴۴ منابع و ذخائر خاک های نادر در جهان و تولید کنندگان بزرگ در این حوزه پیش ریز سرمایه

چین نه تنها بزرگترین تولید کننده این مواد ارزشمند و استراتژیک است (نمودار ۴۴) و نه تنها ذخایر عظیمی از این عناصر دارد بلکه سرمایه گذاری های مشخصی در این حوزه در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین کرده و می کند. علت تضادهای بین المللی سرمایه داری های بزرگ جهان نظیر امریکا، اروپا و برخی از غول های آسیایی سرمایه بر عملکرد سرمایه داری چین و دولت این کشور در ده های اخیر در برمه (میانمار) نیز بر سر منابع معدنی این کشور از جمله خاک های نادر است که چین تسلط کاملی بر استخراج و تولید آن دارد. سرمایه های داخلی برمه سود های کلانی در این همکاری درو می کنند در حالی که چین با تسلط جهانی خود در این حوزه ها مانند هر سرمایه داری بزرگی به ازاء انبوه سرمایه خود، بارآوری بالای کار در این حوزه و نیز تولید کالاهای نیم ساخته و کاملا آماده سرمایه ای مافوق سود های عظیمی درو می نماید.

نمودار ۴۵ ذخائر و تولید خاک های نادر در جهان. موقعیت سرمایه اجتماعی چین در این حوزه های پیش ریز سرمایه را می توان با غول های دیگری نظیر روسیه مقایسه کرد که طبق ارزیابی های سال ۲۰۲۰ ده درصد ذخایر بین المللی را در اختیار دارد اما تولید و عرضه این کالاهای اساسی سرمایه ای آن به صفر نزدیک می شود. امریکا با بیشترین احتیاج (از نرم افزارها گرفته تا احتیاجات نظامی و غیره) دارای ذخایری در حدود ۱ درصد و تولید حدود ۱۶ درصد است، ویتنام با ذخایری در حدود ۱۸ درصد تولید ناچیزی دارد. تولید جهانی عناصر خاک های نادر از آغاز چین جدید تا کنون ۲۰۲۰ با تسلط کامل سرمایه های چین صورت گرفته است.

 

 

  چین و تجارت جهانی

تولید سرمایه داری چین، در عرض چند سال پا به عرصه وجود نگذاشت. پروسه ای کم یا بیش طولانی از فرایند قهری رشد انباشت، تمرکز، خودگستری و جهان گستری سرمایه اجتماعی چین این شرائط را از دامن خود پدید آورد. نیاز سرمایه داری به صدور کالا و سرمایه، از تأثیر تعیین کننده عرصه های جدید پیش ریز سرمایه برای کل جهان سرمایه و استثمار نیروی کار شبه رایگان حوزه های نوین انباشت در چالش گرایش رو به افت نرخ سود سرمایه، ناشی می شود و بر این چالش تاثیر می گذارد. به همین گونه نیز کاهش تفاوت زمان کار و زمان تولید موجب سود دهی بیشتر سرمایه در واحد زمان می گردد. «زمان کار همواره زمان تولید است یعنی زمانی که در اثنای آن سرمایه به محیط تولید رانده می شود. اما عکس آن همیشه صادق نیست، یعنی تمام مدتی که طی آن سرمایه در روند تولید قرار دارد به این جهت ضرورتا زمان کار نیست.» جلد دوم سرمایه مارکس. بارزترین این دومی حوزه پیش ریز سرمایه در کشاورزی و دام داری است. این تفاوت میان زمان کار و زمان تولید در جنگلداری، دامداری و قلمروهای دیگر نیز بر پروسه واگرد سرمایه و هزینه های تولید محصول تأثیر بارز دارند. سرمایه داری جهت کاهش این هزینه ها به وسایل گوناگون دست می زند، کاشت داشت و برداشت چند گانه در طول سال برروی همان هکتار زمین، کاربرد کود شیمیایی، کاربرد دفع آفات برای کاهش ضایعات کار، کاربرد دانه های دستکاری شده ژنتیکی جهت کاهش زمان کار، کاربرد مواد شیمیایی گوناگون در پرورش پوست دباغی و غیره، بر زمان واگرد سرمایه و افزایش سود در واحد زمان تاثیر می گذارد. همین سرعت بخشیدن به پروسه واگرد سرمایه به زمان دوران کالا نیز مربوط است و کاهش زمان فروش نیز به کاهش هزینه تولید می انجامد. زمان واگرد سرمایه حاصل جمع دوره تولید و گردش است. بر همین اساس طول زمان دوران نیز بر روی دوره واگرد تأثیر دارد. یکی از حلقه های دوران، زمان فروش یا مدتی است که سرمایه در شکل کالا – سرمایه به سر می برد. تغییرات درون این زمان می تواند موجب هزینه های اضافی مانند انبارداری و مانند آن نیز بشود(نمونه این را ما در اشغال بودن کانتینرهای کشتی ها (shipping container) و تریلی ها از انبوه کالا در انبارها، بنادر و ترمینال های ترانسپورت در سال ۲۰۲۰ و حتی اوایل سال ۲۰۲۱ بودیم که موجب ده برابر شدن قیمت هر کانتینر گردید). عامل مهم بروز تفاوت در زمان فروش و لاجرم اختلاف دوره واگرد، دوری و نزدیکی محل تولید با بازار فروش است، عاملی که سرمایه اجتماعی چین با آرزوها و تمایلش در رسیدن کالای تولید شده توسط ۹۰۰ میلیون کارگر به بخش اعظم جهان و بازارهای بزرگ کالا در سراسر جهان سرمایه، دست به گریبان است . هر چه این فاصله کمتر و کالا – سرمایه، سریع تر در دسترس مشتریان قرار گیرد طول دوره گردش و واگرد سرمایه هم کوتاه تر خواهد شد. بهبود وسائل ارتباطات و ترابری اگر چه بر تفاوت نسبی میان زمان دوران سرمایه های مختلف بی تأثیر است اما باعث تسریع انتقال کالاها به بازار می شود. در این بین افزایش مستمر وسائل حمل و نقل مانند شمار کشتی ها و راه آهن ها باعث می گردد که کالاها در بنادر و مراکز مشابه بر روی هم تلنبار نشده و با سرعت راه مقصد پیش گیرند. افزایش روزافزون نقش وسائل حمل و نقل و سرمایه گذاریهای انبوه در این قلمرو، سیر صعودی اهمیت برخی بزرگراههای تجاری یا بنادر و مراکز داد و ستد را به دنبال می آورد. این جا به جائی ها هم می تواند بر روی زمان فروش کالاهای تولید شده در مناطق مختلف، مدت دوران سرمایه های گوناگون و بالاخره دوره واگرد این سرمایه ها تأثیر بگذارد. با پیشرفت شیوه تولید سرمایه داری و گسترش وسائل ترابری، زمان دوران عده ای از کالاها کوتاه می شود، این پیشرفت همزمان مایه توسعه فزاینده بازار جهانی و حمل و نقل کالا به اقصی نقاط دنیا می گردد. حجم کالاهای در حال انتقال به گونه ای عظیم افزایش می یابد، بخشی از سرمایه اجتماعی که در حالت کالا – سرمایه است وسیعا نمو می کند، نمو این بخش در همان حال باعث پیش ریز حجم عظیم سرمایه ها به صورت استوار و گردان در شبکه حمل و نقل به جای عرصه های تولید می شود. بین المللی شدن هر چه فراگیرتر داد و ستد کالاها، مدرنیزاسیون مستمر امکانات ترابری، صدور محصولات تولید شده از یک قاره به تمامی قاره های دیگر یا دورترین نواحی دنیا، همه با هم، نه فقط بخش اول پویه دوران یا زمان فروش که بخش دوم آن، پروسه تبدیل مجدد پول به عناصر سرمایه بارآور یا زمان خرید را نیز کوتاه می سازد. سرمایه داری چین همانگونه که زمانی سرمایه داری بریتانیا بر مبنای همین نیاز دست بکار تسخیر کشورها، ایجاد ناوگان بزرگ کشتیرانی، ایجاد و بکار بردن راه ها و کانال های هر چه سریعتر انتقال کالا-سرمایه به اقصا نقاط جهان زد، نیز دست بکار طرح «یک کمربند-یک راه» که بعدها به «ابتکار کمربند-راه» تغییر نام داد، برای اولین بار از سوی شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ ای مبتنی بر ارتباطات و خطوط ترانزیتی مطرح شد. این طرح که با هدف ارتقای جایگاه چین در معادلات تجاری و اقتصادی جهان مطرح شده است، از طریق ایجاد یک شبکه ‌ی ترانزیتی بین ‌المللی به مرکزیت این کشور، آن را قادر می ‌سازد کالاهای خود را ( به ‌صورت زمینی) از طریق برخی کشورهای آسیای جنوبی، به آسیای مرکزی و قفقاز و از آنجا به اروپا برساند. این امکان همچنین از راه دریایی اقیانوس آرام، دریای سرخ و دریای مدیترانه برای این کشور فراهم می‌شود. در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی کالا از طرق دریایی بود و تجارت چین با دنیای سرمایه از طریق دریا ۷۰ درصد بوده است. دولت چین در پائیز ۲۰۱۳ برای اولین بار، ایده‌ ی ساخت و توسعه ‌ی مشترک «کمربند اقتصادی جاده‌ی ابریشم» و «جاده‌ی ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» را مطرح کرد. این پروژه بزرگ در سطح طرح باقی نماند. از ابتدا ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شد که بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ سرمایه داری توسط یک کشور محسوب می شود. در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۸۲ میلیارد دلار به سه بانک سرمایه گذاری برای پروژه های این طرح اختصاص یافت. همچنین «بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا» مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دریافت کرد که به سرعت بر اساس نیازها دو برابر گردید. در سال ۲۰۱۷ اجلاس دو روزه پروژه با حضور ۱۵۰۰ نماینده از ۱۳۰ کشور از جمله ۲۹ رئیس دولت و دولت در پکن آغاز به کار کرد. دو رئیس جمهور، ولادیمیر پوتین از روسیه و رودریگو دوترته از فیلیپین نیز حضور داشتند. اگرچه رهبران اتحادیه اروپا حضور درخشانی در این نشست نداشتند اما بنظر می رسید که دولت سرمایه چین نه فقط درعمل بلکه در کنفرانس ها و نشست های دولت های سرمایه ابتکار اصلی را در دست دارد. این پروژه بزرگ هم اکنون و تا حد نسبتا زیادی در آسیا از طریق تجهیز بنادر جنوب و شرق چین و از طریق ایجاد شاهراه عریضی در نزدیک مرز هند و راه آهن های پاره وار این جا و آن جا مانند اژدهایی که تا کنون خفته بود بتدریج سربلند می کند.

مازاد تجاری عظیم طی چند سال گذشته، چین را به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل کرده است و در رتبه دوم در میان بزرگترین واردکنند گان جهان قرار دارد. بانک جهانی گزارش می دهد که تجارت خارجی چین ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن را در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد. صادرات اصلی چین شامل دستگاه های انتقال تلفن – رادیو تلفن (۹ درصد) ، دستگاهها و واحدهای تماس های دیجیتالی و کنفرانس های خودکار داده (۵/۹ درصد)، چیپ ها، مدارها و میکرو چیپ های الکترونیکی (۴/۱ درصد) محصولات نفتی (۵/۱ درصد) است. علاوه بر این صادرات عمده در اقتصاد چین شامل ماشین‌آلات، پوشاک، کفش، اسباب‌بازی، سوخت و مواد شیمیایی، قطعات خودروها و ماشین آلات است. از طرف دیگر، این کشور عمدتا مدارات الکترونیکی (۱۴.۸درصد) ، نفت و میعانات گازی (۱۴ درصد) ، سنگ آهن (۴.۸ درصد)، و وسایل نقلیه موتوری (۲.۳ درصد) وارد می کند. چین و ۱۴ کشور آسیا و اقیانوسیه بزرگ‌ ترین توافق تجاری جهان را در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ امضا کردند. این بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان است که یک ‌سوم تولید ناخالص ملی کل جهان را شامل می ‌شود. به ‌رغم جنگ تجاری چین و آمریکا، بزرگ ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان در پایان دیدار مجازی رهبران عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن : ده کشور عبارتند از ویتنام، سنگاپور، اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین، میانمار، برونئی، لائوس و کامبوج) امضا شد. کشورهای ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند نیز در این تجارت آزاد مشارکت دارند. در سایه این توافق عوارض گمرکی در تجارت بین کشورهای امضا کننده کاهش می‌ یابد، قواعد ناظر بر بازرگانی مشترک تدوین می‌ شود و زمینه‌ برای حمل و نقل کالا تسهیل می‌ گردد. خروج هند از جمع کشورهای حاضر در مذاکرات در اواخر سال گذشته میلادی عملا راه را برای کسب توافق هموار کرد. البته تمامی این توافق تا کنون بر روی کاغذ است و تا عملی شدن مدت ها طول می کشد اما یک نکته تا همین جا روشن و واضح است این که سرمایه اجتماعی چین برای مبادلات تجاری خود با دنیای سرمایه راهی جز این پیش رو نمی بیند. زیرا تجارت به بخشی فزاینده و مهم در اقتصاد کل چین تبدیل شده است و ابزاری مهم برای مدرن سازی اقتصادی بوده است. در سال ۲۰۲۰ گزارش شده، صادرات کالا در سال ۲۰۱۹ ۲،۴۹۹.۴ میلیارد دلار و واردات ۲،۰۷۸،۴ میلیارد دلار بوده است (سازمان جهانی تجارت)، در حالی که صادرات و واردات خدمات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب به ۲۸۱.۶ میلیارد دلار و ۴۹۷ میلیارد دلار رسیده است. چین از افزایش ۱۹.۵ درصدی صادرات و ۱۸.۷ درصدی در واردات برای سال ۲۰۱۹ خبر داده است. براساس داده های بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ ، مازاد تجارت کالاهای چین ۴۲۵.۲ میلیارد دلار بود که از ۳۹۵.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش داشت. تجارت کلی موجودی (از جمله خدمات) در سال ۲۰۱۹ ، از ۱۰۳ میلیارد سال ۲۰۱۸ به ۱۶۴.۱ میلیارد دلار رسید. ارقام فوق بخوبی تلاش های دولت سرمایه چین برای ایجاد قراردادهای تازه، گسترش طرح های جاده ای و دریایی برای حمل و نقل کالا و سرمایه با جهان خارج را توجیه می نماید. چین در سال ۲۰۲۰ میلادی توانست از ایالات متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا پیشی بگیرد و به عنوان اولین طرف معاملات فرامرزی این اتحادیه تبدیل شود. بنا بر اعلام یوروستات (Eurostat ,European Statistical Office)، مرکز آمار اتحادیه اروپا در حال حاضر پس از چین، به ترتیب ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که این اتحادیه را ترک کرده، دومین و سومین طرف تجاری ۲۷ کشور عضو این بلوک قدرتمند محسوب می‌ شوند. احیای اقتصاد چین در حین پاندمی کرونا باعث شد تا صادرات محصولات اروپایی بویژه در بخش خودرو و کالاهای لوکس به این کشور افزایش یابد و در مقابل نیز چین بتواند از فروش تجهیزات پزشکی و الکترونیکی به این قاره سود قابل توجهی به دست آورد. بنا بر آمار یوروستات، حجم تجارت اتحادیه اروپا با چین در سال ۲۰۲۰ میلادی، رقم ۵۸۶ میلیارد یورو (۷۱۱ میلیارد دلار) و با ایالات متحده رقم ۵۵۵ میلیارد یورو (۶۷۳ میلیارد دلار) بوده است. در این مدت صادرات اتحادیه اروپا به چین با ۲.۲ درصد افزایش، به رقم ۲۰۲.۵ میلیارد یورو و واردات اتحادیه از چین با ۵.۶ درصد افزایش به رقم ۳۸۳.۵ میلیارد یورو رسیده است. در مقابل، در همین مدت، صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده ۱۳.۲ درصد و واردات از آمریکا ۸.۲ درصد کاهش یافته است.

تولید انبوه سرمایه در جهان توسط توده ۵ میلیارد کارگر منجر به آن چنان افزایش انباشت سرمایه گردیده که تاریخ نمونه آن را تا کنون ندیده است. این ثروت های هنگفت تولید شده توسط توده کارگر جهان که خود هیچ اختیاری بر آن چه باید تولید شود ندارد منجر به تمرکز ثروت در دست های هر چه اندک تر سرمایه داران گردیده است.

 

لیست مجله اقتصادی فوربس (Forbes) ثروتمند ترین های جهان در سال ۲۰۲۰ :

در سال ۲۰۲۰ سرمایه داری چین در پایتخت چین با یک جهش چهار رتبه‌ ای در این سال بیشترین میلیاردرهای جهان را در خود جای داد. پکن یکصد میلیاردر دارد که مجموع ثروت آن‌ها ۴۸۴ میلیارد دلار است. ۳۳ میلیاردر جدید در طی یک سال به این شهر افزوده شده است. در شنژن چین ۶۸ میلیاردر ساکن هستند که مجموع ثروت آنها به ۴۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. بر تعداد میلیاردرهای شنژن طی یک سال ۲۴ نفر افزوده شده است. ژانگ یمینگ کار آفرین آی تی و مالک “تیک توک”  با ۳۸ میلیارد دلار ثروتمند‌ترین ساکن پکن است. در هنگ کنگ ۸۰ فرد ثروتمند زندگی می‌کنند که مجموع ثروت آنها ۴۴۸ میلیارد دلار است. تاجر بازنشسته با ۳۴ میلیارد دلار ثروتمند‌ترین ساکن هنگ‌ کنگ است. در هانگژو چین ۴۷ میلیاردر زندگی می‌کنند که نسبت به سال گذشته ۲۱ نفر بر تعداد آن‌ها افزوده شده است. مجموع ثروت این افراد ۲۷۰ میلیارد دلار است. یکی از افراد ثروتمندی که در هانگژو زندگی می‌کند، ژونگ شانشان بنیانگذار کارخانه آب معدنی و داروسازی است. براساس لیست مجله اقتصادی فوربس ثروت او ۹۵ میلیارد دلار است. در شانگهای چین ۶۴ میلیاردر زندگی می‌کنند که نسبت به سال گذشته ۱۸ نفر بر تعداد آنها افزوده شده است. مجموع ثروت آنها ۲۶۰ میلیارد دلار است. هوآنگ مهندس سابق گوگل و بنیانگذار شرکت تجارت الکترونیک با ۵۵ میلیارد دلار، ثروتمند‌ترین شهروند شانگهای است.

به این ترتیب حد اقل ۳۵۹ میلیاردر در چین در سال ۲۰۲۰ وجود داشتند که ۹۶ میلیاردر بیش از سال ۲۰۱۹ است. ثروت کل آن ها به رقم نجومی ۱۸۷۷ میلیارد دلار است که ۱۲ درصد تولید ناخالص چین در سال ۲۰۲۰ می باشد.

در انگلیس با ۶۳ میلیاردر ساکن لندن هستند که مجموع ثروت آنها بالغ بر ۳۱۶ میلیارد دلار است. بر شمار میلیاردرهای ساکن لندن در سال گذشته ۷ نفر افزوده شده است. “لن بلاواتنیک” با ۳۲ میلیارد دلار، ثروتمندترین فرد ساکن لندن است.

مومبای هند با ۳۸ میلیاردر که مجموع ثروت آن‌ها به ۱۴۹ میلیارد دلار می‌رسد در رتبه هشتم ثروتمندترین شهرهای جهان قرار گرفته است. موکش آمبانی مالک و بنیانگذار پالایشگاه جام نگر با ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از میلیاردرهای ساکن مومبای هند است.

نیویورک علیرغم افزایش شمار میلیاردرهایش در سال ۲۰۲۰ به رتبه دوم تنزل یافت. ۹۹ نفر میلیاردر ساکن شهر نیویورک دارای ثروتی برابر ۵۶۰ میلیارد دلار هستند. سی هفت نفر از ثروتمندترین افراد جهان در سان فرانسیسکو آمریکا زندگی می‌کنند که مجموع ثروت آنها به ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد. یکی از ساکنان میلیاردر در سان فرانسیسکو داستین موسکویتز است. او یکی از بنیانگذاران فیس بوک است که فقط ۲.۳ درصد از سهام این کمپانی را در اختیار دارد. مایکل بلومبرگ با ۵۹ میلیارد دلار، ثروتمند‌ترین ساکن شهر نیویورک است.

در روسیه ۷۹ میلیاردر با مجموع ثروت ۴۲۰ میلیارد دلار در مسکو زندگی می‌کنند که اکثر آنها روابط خوبی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دارند. تاجر روسی فولاد با ۲۹ میلیارد دلار ثروتمند‌ترین شهروند ساکن مسکو است.

مجموع ثروت همین میلیاردر ها در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳۴۱۲ میلیارد دلار می رسد که که ۴ درصد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۱۹ است.

به گزارش آکسفام، دارایی ۱۰ مرد ثروتمند جهان از فوریه ۲۰۱۹ به ‌رغم شیوع کرونا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رشد داشته و به ۱.۱۲ بیلیون (۱۱۲۰ میلیارد) دلار رسیده است. این تازه نوک کوه یخ است زیرا توده های میلیاردی کارگر جهان که خود در بیتوته ها زندگی می کنند و از حداقل های زندگی اعم از آب شرب، غذای سالم و کافی، حداقل امکانات درمان، آموزش و تامین اجتماعی برخور دار نیستند، سرمایه های متوسط و کوچک را نیز به ارقام نجومی کشانده اند. در حالی که توده های کارگر جهان روزانه ده ها هزار روانه سلاخ خانه های کرونایی و گورستان می شوند، آری در همین مدت یعنی از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ مقدار ۳۰۱۴۶  میلیارد دلار (۳۵ درصد تولید ناخالص جهانی ۲۰۱۹، ۸۴۹۹۱ به قیمت ثابت ۲۰۱۰ ) سرمایه، به سرمایه اجتماعی جهان پمپاژ شده است. سهم امریکا از این مقدار ۱۶۷۰۴ میلیارد دلار، اتحادیه اروپا ۶۶۴۲ میلیارد دلار بوده است. این ها اعم از سرمایه های اشخاص، نهاد های دولتی و دولت های سرمایه چیزی جز سرمایه تشخص یافته در دست افراد و دولت ها نیستند. معنی این رشد در زمان یکساله چیزی جز رشد انباشت و تمرکز سرمایه نیست. تمرکزی که سرمایه در چین به نمایش می گذارد از همه این ها غیر قابل تصورتر است. سرمایه است که چنین می کند و نمی تواند که این چنین نباشد. صاحبان سرمایه و دولتهای سرمایه داری هستند که به حکم سرمایه، در پاسخ به نیازهای ارزش افزائی سرمایه، برای خودگستری و بقای سرمایه و در مقام سرمایه تشخص یافته این وضع را پدید می آورند. ریشه گرسنگی ها از آغاز تا فرجام در وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار و تشدید فزاینده هر چه موحش تر استثمار کارگران توسط سرمایه است. فقر و بی بهداشتی و بی آبی و بی سرپناهی و پاندمی مهلک کووید ۱۹ را سرمایه می زاید و به جان توده های کارگر می اندازد. آلودگی فاجعه بار طبیعت، محیط زندگی انسان ها، بروز رو به فزون بی مهار سرطان ها و هزاران نوع بیماری ناشی از گسترش و انتشار مواد شیمیائی دامنگیر طبقه کارگر جهانی از زهدان سوداندوزی بی مهار سرمایه نشأت می گیرد. اما از همه این درد ناکتر این است که چرا کارگران دنیا قادر به تولید همه این ثروت ها هستند اما تنها کاری که از دستشان بر نمی آید و انجام نمی دهند جنگ واقعی علیه سرمایه و برای نابودی سرمایه داری است.

رقابت های چین در عرصه فضا و تولیدات نظامی

آن چه در درجه اول سرمایه و دولت های سرمایه داری را بسوی پیش ریز های وسیع در حوزه فضا می نماید عبارت از ایجاد شرایط تکامل در حیطه های تکنیک تلویزیون ساتلایت، جی پی اس، پیش بینی های هواشناسی، پیش رفت در صنایع نظامی فضایی و تلاش در کنترل و شناسایی ماهواره ها و وظایف ماهواره ای رقبا. همه این موارد به پیشرفت بارآوری کار در حوزه های دیگر سرمایه کمک وسیعی می نماید. اگر در سده های پیش جنگ های بزرگ خانمان سوز و زندگی بر باد ده سرمایه داری های بزرگ موجب تکوین، ارتقاء و پیشرفت های عظیمی در تکنولوژی و بار آوری کار این سرمایه داری ها میشد و هنوز نیز موجب می گردد، رقابت های فضائی و ماهواره ای نقشی کمتر در رسیدن به این اهداف ندارد.

دولت سرمایه چین نیز از دهه ها پیش و بطور مشخص دهه ۶۰-۷۰ شروع به سرمایه گذاری های کلان در فضا نوردی نمود. در سال های دهه ۹۰ ماهواره هایی به فضا فرستاد و در اوایل سال های سده اخیر راکت هایی همراه با انسان به فضای زمین ارسال کرد. سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ایستگاه فضایی مستقل چین در مدار زمین قرار گرفت و به این ترتیب چین بعد از امریکا و اروپا-روسیه سومین کشور با ایستگاه فضایی جهت پژوهش گردید. در سال ۲۰۰۷ اولین آزمایشگاه خودرا برای پژوهش در مدار ماه قرار داد که حاصل آن تحقیق وسیعی بر روی سطح ما و تا اعماق چند ده متری آن شد. در سال ۲۰۱۲ ماهواره چانج ۲  موفق گردید در فاصله کمتر از یک کیلومتر (۸۵۰ متر) سیارک توتاتیس که بزرگترین و خطرناک ترین سیارک نزدیک به زمین است و هر چهار سال یکبار از نزدیکی زمین عبور می کند را رصد کند در عرض مدت ۵۸ ثانیه تصاویر استثنایی قابل ارزشی را به زمین بفرستد. در تمامی این سال ها کار دولت سرمایه چین به دقت، ریزه کاری های ویژه و اتکاء به پژوهش های داخلی معروف گردیده است. چانج ۳ در سال ۲۰۱۳ با هدف فرود به سطح ماه فرستاده شد و با موفقیت تا یک سال بعد با گردش بر سطح ماه اطلاعات ویژه ای برای پژوهش به زمین فرستاد. یک سال بعد یکی از کابل های آن به صخره ای گیر کرد و از حرکت باز ماند اما هنوز به ارسال اطلاعات ادامه می دهد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۰ به این کار ادامه دهد. سازماان فضایی چین در سال ۲۰۱۸ چانج ۴ بزرگترین راکت ماه پیمای تاریخ را به بخش تاریک ماه ارسال کرد. درژانویه ۲۰۱۹ با موفقیت بر سطح ماه فرود آمد. هدف از پژوهش های ربات های آن تعیین دقیق تاریخ این سیاره (تا کنون ۴ میلیارد سال تعیین شده اما هنوز داده های ۵۰۰ میلیون سال لازم می آید)، جمع آوری سنگ های لازم و آنالیز آن ها، تعیین میزان دقیق درجه حرات در شب و روز، شنیدن و آنالیز صداها و ارتعاشات فضایی از کهکشان ها و سیاره های دور از زمین، استفاده از اشعه مافوق قرمز جهت پژوهش سطح و عمق ماه، انتقال آزمایشگاهی از دانه های گیاهی، تخم حشرات و خاک زمین جهت تحقیق پرورش که با موفقیت انجام گردید. هدف اصلی و مهم این ماهواره امکان ایجاد یک ایستگاه بزرگ تحقیقات فضایی در سطح ماه است که قرار است در سه سال آینده فراهم شود. حاصل این پزوهش های گزاف پیشرفت در ایجاد ربات ها، ایجا امکانات جهت رقابت در فضای زمین با دیگر سرمایه داری های بزرگ بوده است. به این ترتیب چین هم روسیه و هم اروپا را در این زمینه پشت سر گذارد و با امریکا رقابت می کند. در دسامبر سال ۲۰۲۰ انستیتو پژوهش صلح استکهلم (SIPRI) اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ از ۱۰ کمپانی تولید سلاح و ابزار جنگی شش شرکت امریکایی، سه شرکت چینی و آخرین بریتانیایی بوده اند و برای اولین بار شرکت های روسی از رده ده شرکت دنیا خارج شدند. همین گزارش می افزاید چین در سال گذشته ۱۶ درصد فروش اسلحه در سطح جهان را داشته و در جایگاه دوم قرار گرفته است. مجموعاً چهار شرکت اسلحه سازی چینی در جمع ۲۵ بزرگ‌ ترین تولید‌کننده اسلحه قرار گرفته اند و از این میان، سه شرکت چینی در جمع ۱۰ شرکت برتر قرار گرفته اند. فروش این چهار شرکت نسبت به سال گذشته میلادی ۴.۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۸ فروش این شرکت‌ها به ۵۶.۷ میلیارد دلار می‌رسید. هزینه نظامی چین ۳۶.۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ به ۲۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید.

انستیتو آسیایی واقع در نیویورک (Asia Society Policy Institute ,ASPI) اخیرا می نویسد « استراتژی نظامی پکن در حال حاضر بر روی دفاع از مرزها و دریای نزدیکش متمرکز شده است. با مدرنیزاسیونی که از سال ۲۰۱۵ آغاز شد نیروی نظامی چین به طور قابل توجهی قابلیت عملیات از فاصله زیاد را تقویت کرده است. بمب افکن های دور پرواز و هواپیماهای ماموریت های ویژه، برد عملیاتی نیروی هوایی چین را وسعت بخشیده است. ۹ ناو نیروی دریایی، یک ناو هواپیما بر، ناوهای لجیستکی با قابلیت عملیات دور دست نه تنها گسترش عملیات نظامی بلکه قاره ای و خارجی را دارا هستند». این انستیتو برآورد می کند که چین تا پایان ۲۰۲۱ دارای ۱۲۴ ناو جنگی و زیر دریایی قادر به عملیات جنگی دور خواهد داشت. با این وجود این استراتژی نظامی چین نیست که بخش غربی سرمایه جهانی را به وحشت انداخته بلکه گسترش نفوذ سرمایه اجتماعی چین در اکثر نقاط جهان، روند رشد تولید همراه با افزایش بارآوری کاراین سرمایه داری همزمان با افزایش غول آسای ترکیب ارگانیک سرمایه که نقش انتقال بخش مهمی از اضافه ارزش های تولید شده کارگران جهان (صد البته تولید انبوه اضافه ارزش ۹۰۰ میلیون کارگر چین) از بخش های دیگر را ایفا می کند، منبع و ریشه اصلی این نگرانی است. تا چندی پیش حاصل کار کارگران چین بود که چون رودی خروشان دنیای سرمایه را سیراب می کرد و از تعمیق بحران های کوبنده سرمایه داری می کاست، جبران هر چند ناچیز روند افت نرخ سود بوسیله انبوه اضافه ارزش های تولید شده توسط کارگران چین را موجب می شد اما امروز همه این مولفه های مهم به نفع سرمایه داری چین عمل می کنند. این منبع و ریشه اصلی نگرانی های سرمایه داری غرب است. وگرنه کدام سرمایه داری بزرگ جهانی همراه با گسترش میدان های تولید و مبادله کالاهای خود دست به تجهیز نظامی خود نزده است که سرمایه داری چین در این زمینه استثناء باشد. امپراتوری بریتانیا بیش از یک سده تسلط کامل بر راه های زمینی، دریایی و کانال های ارتباطی داشت و امریکا متعاقب آن مرزها را از این هم بیشتر گسترش داد. این آخری با وجود تاریخ محدود دو صد ساله خود بیشترین جنگ ها را بپا کرده، بیشترین کشتارها را مسبب شده و مخوف ترین ابزارهای کشتار جمعی را ایجاد کرده است و هنوز بزرگترین تولید کننده، فروشنده و تکامل دهنده ابزار های کشتار جمعی است. می گویم ابزار کشتار جمعی زیرا ما همواره شاهد بوده ایم و در این چند ده سال اخیر بیشتر مشهود شده که در جنگ های سرمایه داری، بانیان جنگ کمترین تلفات و ضایعات نظامی را می دهند و این توده میلیونی کارگران جوامع سرمایه داری اند که تاوان جنگ ها را توسط جان های خود، به آتش کشیده شدن بیتوته های خود و سوختن و نابود شدن و آواره شدن میلیون ها خانواده می پردازند. در این وانفسا ادعای بخش غربی سرمایه داری مبنی بر این که تا کنون آن ها پرچمداران گسترش صلح آمیز سرمایه، کبوتران صلح جهانی، ایجاد کنندگان انستیتو های سازمان ملل سرمایه برای صلح و آرامش جهانی بوده اند، جز دروغی بزرگ به کارگران جهان، عوام فریبی گستاخانه و تحریف واقعیت روشن روز نیست. تاریخ سرمایه داری تاریخ نسل کشی هاست. کشتار بشر جزء لایتجزای بنمایه سرمایه است. جداسازی کارگر از کارش سرچشمه واقعی نسل کشیهای ممتد، فراگیر، همه جاگستر، سلسله وار و بی انتها در سراسر تاریخ سرمایه داری است. نسل کشی در شکل مردن دهها میلیون انسان از گرسنگی، مردن ده ها میلیون آدم از بی آبی، بی بهداشتی و بی داروئی، مردن هر دقیقه چند ده کودک از فشار فقر و اشکال عدیده محرومیت ها، نسل کشی در شکل سوزاندن میلیون ها انسان در شعله های جنگ های جهانی و محلی، در آتش هولوکاست آفرینی های نازیستها، فاشیست ها، دولت درنده امریکا، جمهوری گند و خون و وحشت اسلامی سرمایه ایران، جنگ های جنایتکارانه بورژوازی امریکا، اروپا و روسیه در ویتنام، بالکان، افغانستان، عراق، سوریه و همه جاهای دیگر. نسل کشی ۲۵ سال پیش رواندا نیز یکی از این کشتارها بود. آمریکا در سال ۲۰۲۰ سه برابر بیشتر از مجموع دو رقیب خود، چین و روسیه برای نیروی دفاعی هزینه کرده و با ۷۳۸ میلیارد دلار چهار برابر چین (با ۱۹۳.۳ میلیارد دلار) و بیش از ۱۲ برابر روسیه (با ۶۰.۶ میلیارد دلار) در صدر بودجه نظامی قرار گرفته است. این میزان هزینه نظامی ایالات متحده آمریکا برابر است با ۴۰ درصد کل هزینه‌های نظامی دولت های سرمایه جهان. هزینه ‌های دفاعی در سطح جهان در سال گذشته (۲۰۲۰) با یک بیلیون و ۸۳۰ هزار میلیارد دلار رکوردی جدید از خود برجای گذاشته است. تنها جمهوری خلق چین در سال گذشته میلادی ۵.۲ درصد بر بودجه نظامی خود افزود.

 

 

منابع

توسعه کشاورزی چین در مقایسه بین المللی جان دبلیو لانگورت ترجمه مهاجرانی

حضور چین در افریقا : مجموعه نویسندگان، ترجمه بهاره عریانی، حسن ولی بیگی (China into Africa)

آنسوی دیوار: اقتصاد چین: آنچه هرکس باید بداند / نویسنده آرتور آر. کروبر؛ مترجمان: سعید ارکانزاده یزدی، آزاده اکبری

Statista is a German company specializing in market and consumer

The International Monetary Fund (IMF) 

 

 

حسن عباسی مای ۲۰۲۱

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)