روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین‌المللی رقابت

فصل اول

درست هنگامی که دولت های سرمایه داری در اروپا و امریکا پیاده نمودن برنامه طرح مارشال جهت احیای سرمایه داری اروپا بعد از ویرانی های جنگ امپریالیستی دوم را تهیه می دیدند چین آغاز انکشاف عظیم سرمایه دارانه خود را جشن می گرفت. آن چه در این نوشته مورد توجه است تاریخ رقابت های سهمگین بر سر باز تقسیم اضافه ارزش های تولید شده کارگران، تقسیم جهان و باز تقسیم آن است. روزگاری آقای جهان سرمایه بریتانیا و سرمایه اجتماعی آن بود. توسعه سرمایه داری و روند انباشت سرمایه در انگلیس روندی متعارف و کلاسیک بود و سرمایه اجتماعی این کشور را تا مدت ها در مقام اول جهانی قرار داد و با وجودی که دنیای سرمایه داری به نسبت امروز کوچک بود اما از همان قوانین و روند هایی تبعیت می کرد که امروز می نماید. این دوره فرمانروایی سرمایه اجتماعی بریتانیا هر چند طولانی بود اما طبق قوانین این روابط تولید، پایانی بر آن بود که در دوره جنگ های امپریالیستی اول و بخصوص دوم، این سرنوشت رقم خورد. من در این جا وارد بحث چگونگی و چرایی آن ها نمی شوم. چنانکه فعلا وارد بحث عدم موفقیت رقیب غول پیکر دیگر یعنی سرمایه داری دولتی اردوگاه شوروی نیز نمی شوم. هر چند این دومی با وجود انباشت بسیار عظیم سرمایه در مدتی نسبتا کوتاه، برنامه ریزی پروسه های تولید، انکشاف و پیش ریزی سرمایه در حوزه های جدید تولید کالا اعم از حوزه های نظامی و یا سویل، رقیب آن طرف اقیانوس اطلس را به وحشت انداخته بود اما در این رقابت سرمایه اجتماعی امریکا بود که جا پای امپراتوری انگلیس می گذاشت و مدت هاست آقا و فرمانروای جهان سرمایه است. پیشرفت سرمایه داری و رشد انباشت سرمایه در اردوگاه شوروی را نباید دست کم گرفت. به این موضوع کمی بعد خواهیم پرداخت. اما از آن جایی که مشابهت های زیادی بین سرمایه داری اردوگاه شوروی، تاریخ آن و مبانی رشد و انباشت سرمایه در این کشور پهناور و سرمایه داری چین بعد از انقلاب مائو وجود دارد بررسی اولی کمک قابل توجهی به درک روند تاریخ تکامل سرمایه در چین می کند.

پیش ازشروع بررسی تاریخ رشد انباشت سرمایه در شوروی تذکر یک نکته را لازم می بینم. سرعت بخشیدن بر شتاب روند ارزش افزایی سرمایه، تبدیل کردن همه کشور پهناور شوروی با حدود ۹۶ میلیون کارگر (در مقطع ۱۹۲۰) به اردوگاه کار مزدی، تولید انبوه اضافه ارزش و انباشت سرمایه در شوروی را رهبران حزبی و دولتی روسیه شوروی «صنعتی کردن» نامیدند. این نام گذاری و یا عناوینی از این دست در مورد چین نیز بکار می رود و هیچ محتوی جدید طبقاتی بر روند متعارف پروسه انباشت سرمایه در یک کشور از نظر قوانین و عرف اقتصاد سیاسی بورژوایی نمی افزاید. انتخاب آن ها اما زیرکانه است و معنای بی طرفانه و اجتناب آگاهانه از کاربرد مقولات اقتصاد سیاسی سرمایه داری دارد.

رشد صنایع نظامی شوروی این غول عظیم سرمایه بخصوص در سالهای پیش از و ضمن دوران جنگ امپریالیستی دوم، رشد صنعتی و انباشت عظیم سرمایه بعد از طرح نپ و بخصوص بعد از ۱۹۲۹ (با حدود ۱۰۳ میلیون کارگر) تا اوایل جنگ دوم، اردوگاه شوروی را از نظر انباشت سرمایه به جایگاه دوم در جهان بعد از امریکا رساند. آن چه نرخ انباشت سرمایه نام گرفته (سهم انباشت نسبت به کل تولید ناخالص) به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این در مقایسه با سایر غول های سرمایه نظیر امریکا، بریتانیا و روسیه امروز رقمی بی سابقه است. در این میان تولید ابزار تولیدی (کالاهای سرمایه ای) نسبت به تولید کالاهای مصرفی رشدی عظیم تر از سایر کشورها داشت. هر چند این روند همواره ادامه داشت اما در دوره ی مورد نظر جهش های غول آسایی بخود گرفت. در سال های قبل از جنگ دوم در حدود ۱۵۰۰ هلدینگ بزرگ شکل گرفت که حدود ۵۰ مورد آن نیمی از سرمایه های انباشت شده را در بر می گرفتند. از جمله این ها بزرگراه ترکستان – سیبیری، نیروگاه برق آبی دنیپر، کارخانه های ذوب آهن ماگنیتا گورسک و چهار مجتمع ذوب آهن دیگر، ماشین سازی اورال، سه مجتمع عظیم تراکتور سازی، دو مجتمع اتوموبیل سازی و واگن سازی از جمله آن ها بودند. در کنار این ها می بایست از راه اندازی ۹ هزار موسسه و باز سازی صنایع قبل از انقلاب اکتبر نام برد. اردوگاه شوروی در همین مدت، ذخیره طلای خود را که وسیله مهمی جهت مبادله کالاهای سرمایه ای با دنیای غربی سرمایه بود، به بیش از ۲۰ هزار تن رساند که بیش از ۱۲۳۳ تنی بود که در تمامی دوران امپراطوری تزاری تولید شده بود. به همه این ها می بایست صنایع نظامی را افزود که رقم قابل اعتمادی از آن در دست نیست (هنوز جزء اسرار نظامی است) اما تمامی شواهد نشان از رقابتی سخت در تولید، انبار کردن و بخصوص فروش آن ها با غول آن طرف اقیانوس آنتلاتیک داشت. در همین مدت کوتاه ۲۰ سال (بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰) رشد انباشت سرمایه نسبت به قبل از انقلاب اکتبر به ۱۲ برابر رسید (تولید برق ۲۳ برابر، استخراج نفت ۳ برابر، تولید چدن ۳.۵ برابر، تولید فولاد ۴.۳ برابر و تولید ماشین آلات ۳۵ برابر) گردید. پیروزی در جنگ، صنایع نظامی اردوگاه را در تراز اول جهان قرار داد. کاهش هزینه های تولید تحت معیت دستمزدهای ناچیز، دسترسی به منابع عظیم و ارزان انرژی و مواد خام باعث گردید که هزینه تولید کالاهای تولید شده در اردوگاه نسبت به کالاهای مشابه در امریکا و بریتانیا پائین باشد. در حالی که دولت های غربی سرمایه در طول جنگ و بعد از آن با کسری های بزرگ بودجه، بدهی های دولتی گزاف (دولت امریکا در سال ۱۹۴۶ حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی داشت) مواجه بودند اما افزایش سرسام آور قیمت کالاهای مصرفی توده های کارگر اردوگاه هیچ خمی به ابروی دولت سرمایه شوروی نمی آورد. خرابی و خسارات جنگ در شوروی بسیار بیش از کشورهای سرمایه داری غرب اروپا بود. در حدود ۳۲ هزار واحد تولیدی در حین جنگ از بین رفت و یا صدمات اساسی خوردند. این باعث افت ۶۰ درصدی تولید فولاد، ۷۰ درصد استخراج زغال سنگ، ۴۰ درصد استخراج نفت و گاز گردید و حدود ۶۵ هزار کیلومتر راه آهن از بین رفت. علاوه براین، از بین رفتن و خسارت دیدن هزاران شهر و روستا، کشته شدن میلیون ها انسان عموما کارگر و از بین رفتن ده ها میلیون رأس حیوان چهار پای روستاها، کالخوز ها و ساوخوزها (کالخوز تعاونی کشت و صنعت و ساوخوز مترادف دولتی آن بود) گردید و حدود یک سوم سرمایه اجتماعی اردوگاه شوروی در طول جنگ نابود شد، را باید به خسارات فوق افزود. بخش اعظم خسارات سرمایه ای در طول مدت محدود ۵ سال پس از جنگ جبران شد و به سطح قبل از آن بازگشت. هزینه این بازسازی عظیم سرمایه های اجتماعی را توده های میلیونی کارگران اردوگاه شوروی با فقر، تنگدستی و کار سخت بیش از پیش خود پرداختند. در این زمینه نیز میان روسای دولتی، کارفرمایان و مدیران سرمایه اجتماعی شوروی با بلوک غربی تفاوتی نبود که تمامی این موفقیت بزرگ را به حساب مدیران لایق، برنامه ریزی های دقیق کمیته های برنامه ریزی شوراهای گوناگون وزیران و مدیران بریزند و به حساب درایت استالین در حالت فقدان کمک های طرح مارشال برای باز سازی اروپا بعد از جنگ، به دستاورد های سرمایه داری دولتی شوروی بعد از جنگ، گذارده نشود. سهم توده های کارگر فقر، جیره بندی کوپنی مواد ضروری زندگی در دوران قبل، حین جنگ و بعد از آن بود و این، در هر دو اردوگاه سرمایه غرب و شرق حاکم بود (چنانکه بریتانیا بعد از جنگ این سیستم را تا سال ۵۳ حفظ کرد، تنها تفاوت این بود که سیستم جیره بندی برای توده های کارگر شوروی چیز تازه ای نبود). با این وجود توسعه انباشت سرمایه در شوروی بخصوص در بخش تولید کالاهای سرمایه ای بعد از جنگ با همان شدت سال های دهه ۵۰ ادامه یافت بطوری گ.ای. خانین متخصص تاریخ اقتصاد شوروی نوشت «سال های ۵۱ تا ۶۰ موفق ترین دوره توسعه اقتصادی اتحاد شوروی بود».

تولید ناخالص داخلی کشور های درگیر جنگ امپریالیستی دوم به درصد در آغاز دوره *

سال ۵۱-۶۰	سال ۵۶-۶۰	سال ۵۱-۵۵	درصد رشد کشور
۲۴۴	۱۵۱	۱۶۲	شوروی
۱۳۳	۱۰۷	۱۲۴	امریکا
۱۲۷	۱۱۰	۱۱۵	بریتانیا
۱۵۸	۱۲۷	۱۲۴	فرانسه
۲۱۷	۱۴۱	۱۵۴	آلمان
۲۵۳	۱۷۷	۱۴۳	ژاپن

گ. ای. خانین، دینامیزم توسعه اقتصادی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نوواسیبرسک،۱۹۹۱، ص، ۱۸۴

*رشد انباشت سرمایه (چه تحت عنوان رشد اقتصادی و چه تولید ناخالص بکار رود) بعد از جنگ همواره در ابتدای دوره بالاست زیرا بر پایه شاخص های اقتصادی کم پایه قرار گرفته است. همین قاعده را می توان در مورد اقتصادهایی که از مقیاس پائین شروع می شوند در نظر داشت. بعنوان مثال رشد دو رقمی تولید ناخالص چین در سال های ۱۹۹۰ را می توان با رشد تولید ناخالص ۲-۳ درصدی کشورهای اروپایی و امریکا همان زمان مقایسه کرد.

با وجود این، توسعه تولید کالاهای نظامی و انباشت سرمایه در این حوزه در همین دوره بسیار بیشتر از رقبایی نظیر امریکا بوده است. ساخت اولین بمب هیدروژنی، نخستین زیر دریایی با انرژی هسته ای، تولید جت مافوق صوت و نخستین موشک قاره پیما زمینه هایی بود که اردوگاه شوروی از سرمایه داران رقیب در غرب جلو افتاده بودند. عوامل موثر در تمامی این دوره و در همه عرصه ها و حوزه های سرمایه اردوگاهی، سرمایه متمرکز، نیروی کار ارزان، بار آوری عظیم کار و دسترسی به انرژی و سایر مواد خام وکمکی بود. همانطور که قبلا گفته شد بعدا به علل سقوط اردوگاه می پردازم اما اقتصاد دانان اردوگاه علل افت روند انباشت سرمایه بعد از این دوره را عدم کار آیی برنامه ریزی اقتصادی، تحول مالکیت دولتی به مالکیت گروهی و خارج شدن یک مجموعه واحد و متمرکز به انبوه موسسات جدا از هم می دانند!! (ن.او. آرخانگلسکی، تجربه صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نویسنده والنتین کاتاسانوف ترجمه ا. م. شیری)

در همین دوره در اردوگاه شوروی سیستم درمان پیشرفته رایگان، آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه، آپارتمان و منازل با قیمت نازل و سیستم مجهز رسیدگی به آن ها، سطح نسبتا متعادل دستمزد برای بخشی از کارگران بر قرار بود. نبرد میان اضافه ارزش ها و دستمزدها (کار اجباری و کار لازم) منجر به سطح نسبی رفاه عمومی حداقل در بین کارگران متخصص و حتی کارگرانی که از حداقل تخصص برخوردار بودند گریده بود. این آخری بعد از مرگ استالین و از خروشچف آغاز شد و در دوره اصلاحات کاسیگین-لیبرمان شدت گرفت. سطح دستمزدهای نسبتا یکسان در مقابل کار یکسان کارگران به وضوح به سود دهی موسسات گره زده شد چنان که در کشورهای اسکاندیناوی نیز بعد از ۱۹۵۰ (تحت عنوان مدل رین مایدنر) برقرار شده بود. مدل سوسیال دموکراسی اروپای مرکزی بعد از جنگ است که از طرف دو اقتصاددان اتحادیه کارگری سوئد در اواخر ۱۹۴۰ طرح گردید و از طرف کنگره این اتحادیه در ۱۹۵۱ تصویب شد. این مدل بر اساس تئوری کینز بناشده و شرکت فعال دولت را ایجاب می کند. مدل رین مایدنر که تقریبا تمامی دوره بعد از جنگ اروپا را تحت تاثیر قرار داده بر اساس همکاری مستقیم و موثر سران اتحادیه سراسری کارگری و اتحادیه سرمایه داران قرار گرفته و مهمترین وظیفه آن حل مسائل دستمزد و مزایای کارگران بر اساس افزایش بازدهی کار و سود شرکت ها و بالابردن قدرت رقابت آن ها در سطح بین المللی بوده است. سران اتحادیه های کارگری در جلسات سالیانه مشترک این دو اتحادیه جهت پیش گیری از بروز هرگونه اختلاف، امکان اعتصاب و هرگونه عمل یک جانبه از سوی کارگران، شرکت می کنند. در تمامی دوران بعد از جنگ سران اتحادیه های سراسری کارگری امکان شرکت در جلسات هیئت مدیره کارخانجات و موسسات سرمایه سوئد را داشته اند. به این ترتیب سوسیال دموکراسی اروپای مرکزی با اتکاء به پارلمان بورژوایی به همان راه حلی می رسد که سوسیال دموکراسی میلیتانت لنینی سوار بر موج انقلابی کارگران روسیه و از طریق تسخیر قدرت سیاسی، نائل می آید. این هر دو روند محصول وحشت و هراس از کمون پاریس دیگری بود، وحشتی که بعد از کمون پاریس باعث تغییر چهره اروپا و ظهور سوسیال رفرمیسم منحط و سندیکالیسم گردید. به جای جنبش ضد سرمایه داری کارگران که چون شبحی در گشت و گذار بود، سندیکالیسم، قانون گرائی، توسل به انتخابات و احزاب سوسیال دموکرات و در یک جمله بختک رفرمیسم بر جنبش کارگری آوار شد. از طرف دیگر انقلاب کارگران روسیه تحت قیمومیت سوسیال دموکراسی میلیتانت درآمد و اردوگاه سرمایه داری حزبی و دولتی زاییده شد. این اردوگاه بلا فاصله توانست مبارزات کارگران نوخاسته آسیا و افریقا و امریکای جنوبی را ابزاری برای سهم خواهی و قدرت یابی در مناسبات با دنیای رقیب سرمایه غربی اروپائی و امریکائی در آورد. بدین ترتیب طبقه کارگر جهانی در مقابل بورژوازی به زانو درآمد. تاریخ بعد از کمون، تاریخ شکستهای پیاپی کارگران است. به موضوع شرایط کار در شوروی باز گردیم.

تفاوت ها در قرارداد کار روسیه شوروی در گذشته به سود آوری کل سرمایه اجتماعی شوروی گره زده می شد و نتیجه این پیوند سطح نسبتا مساوی دستمزد ها بنابر تخصص کاری بود اما این در دوره های بعد بر اساس سود آوری هر موسسه جداگانه ای معین شد. نتیجه آن در ستون عمودی وزارت خانه ها، ادارات و موسسات صنعتی و مالی بیشتر مشهود بود. تخصیص مواجب کلان، امکانات اقتصادی و اجتماعی به مدیران این موسسات همواره و بعد از انقلاب اکتبر جزئی از دستگاه رهبری، برنامه ریزی و هدایت در اردوگاه شوروی بود. اما این سیستم در دوران های بعد از استالین و خصوصا بعد از ۱۹۶۹ به جنگ همه رهبران و مدیران سرمایه بر علیه یکدیگر تبدیل شد. م. آنتونوف در این مورد می نویسد « مالکیت دولتی بر ابزار تولید، که در حیطه اختیار فعالان بخش اقتصاد قرار داشت، نه یک پدیده واحد، بلکه بین انحصارات، وزارت خانه ها و ادارات و در زیر مجموعه های هر یک از آن ها بین موسسات و سازمان ها تقسیم شده بود. هر اداره طبق معمول، بدقت نظارت می کرد تا به منافع ناسازگارش با منافع بخش های مرتبط آسیب وارد نشود. در نتیجه اجرای هر گونه تصمیم بهینه از نقطه نظر کشوری به سوی مقاومت موسسات سوق داده می شد که اغلب باعث مخارج اضافی بسیار سنگین می گردید (میخائیل آنتونوف : سرمایه داری در روسیه جان نخواهد گرفت، سال ۲۰۰۵). اگر تا کنون با طبل و دهل و بوق و کرنا به کارگران سراسر اردوگاه شوروی گفته می شد که همگی باید برای ایجاد سوسیالیسم مورد نظر برنامه ریزان دولتی از جان مایه بگذارند و میلیون ها کارگر در دوره ها و سال ها و نسل های متوالی چنین می کردند و حاصل این جان فشانی بزرگترین غول صنعتی جهان در مدت کوتاه سی ساله بود، اکنون بیش از گذشته مدیران و برنامه ریزان سرمایه بر سر بدست آوردن امتیازات اقتصادی و اجتماعی و کسب سود بیشتر برای موسسه خود یکدیگر را می دریدند! اما گ.ای. خانین اقتصاددان شوروی توسعه اقتصادی این کشور و شدت یافتن روند انباشت سرمایه در سال های ۱۹۵۰ به بعد را نه نتیجه افزایش کمی انبوه کارگران جدید از روستاها بلکه محصول رشد بار آوری کار بعد از جنگ می داند. افزایش رشد بار آوری کار بعد از جنگ فقط خاص سرمایه داری شوروی نبود بلکه محصول و پیامد رشد انواع تکنیک های تولیدی و گشایش حوزه های جدید پیش ریز سرمایه در کلیت سرمایه داری خصوصا در اروپا و امریکا بود بعد از جنگ بود. این خود معلول بحران اقتصادی و محصول بلافصل آن است که بر سرعت تولید در واحد زمان می افزاید و جنگ همواره در کوتاه ترین مدت شرایط بیشترین و موثر ترین تکنیک های تولید را ایجاد می کند. خانین برای اثبات نظر خود به ارقام نیز مراجعه می کند و می گوید «فقط یک پنجم افزایش تولید (انباشت سرمایه) ناخالص داخلی مربوط به جلب نیروی کار اضافی بوده و ۸۰ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی اردوگاه شوروی به بهره وری کار مربوط می شود». او احتیاج به چنین مراجع و کلی گویی ها ندارد. رشد عظیم بار آوری کار بعد از جنگ نه تنها از ملزومات پیش ریز سرمایه در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی صنعتی تا همه صنایع و مراودات سرمایه بود بلکه شرایط مادی و تکنیکی آن نیز در طول جنگ فراهم شده بود. همین پارامتر و اصل منبع اصلی شتاب روند افت نرخ سود در سال های پس از اوج گیری انباشت سرمایه در مقیاس بزرگ بود. بسیاری از اندیشمندان اردوگاهی پاکسازی های سال های پنجاه و شصت شوروی در خلع، دستگیری و حتی ناپدید شدن رهبران حزبی که نقش در برنامه ریزی های تولید داشتند نظیر گ. مالنکوف، ل. کاگانویچ، م. سابوراوف، گ. پروخین، و. مولوتوف، آ. زوریف و آ. کاراووشکین را عامل مهم پاشیدگی و آغاز بحران سرمایه داری اردوگاهی می دانند. حال آن که پاکسازی ها معلول بحران سرمایه داری بود که از قبل آغاز شده بود. شروع اصلاحات مدیریت دولتی در دوره خرشچف معلول اوضاع نابسامان اقتصاد اردوگاه شوروی بود و نه علت آن. صندوق دولت سرمایه روبه تهی شدن می رفت و این علیرغم رشد انباشت سرمایه بود. رشد انباشت سرمایه مدت ها بود از رشد تولید اضافه ارزش پیشی گرفته بود. تا دوره استالین کمباین های کشاورزی، تعمیرات این وسایل مهم تولید کشاورزی صنعتی و حتی تراکتورها که توسط ماشین سازی های عظیم تولید می شد و تعمیر می گردید از مراکز فنی-تکنیکی به کالخوز ها اجاره داده می شد. از اواخر دهه ۵۰ این روند متوقف شد و کالخوز ها مجبور به خرید این وسایل تولید، ماشین آلات کاشت و برداشت در کشاورزی صنعتی شدند. تعمیر این ماشین آلات کشاورزی نیز پر هزینه بود و اکثر کالخوز ها به قادر به باز پرداخت قروض خود به دولت نبودند چه رسد به تقبل هزینه تعمیرات آن ها. البته دولت سرمایه مبالغ قابل توجهی بابت اجاره و تعمیرات از کالخوز ها دریافت می کرد. اما فروش آن ها و گذاردن همه هزینه تعمیرات به عهده کشت و صنعت ها پر منفعت تر بود. خروشچف گروه تولیدکنندگان کالاهای مصرفی (معروف به آرتل ها) را بدلیل هزینه های سنگین برای دولت سرمایه منحل نمود و این تازه آغاز کار بود. در دوره کاسیگین-لیبرمن (۱۹۶۵ تا ۶۹) آنچه که «تکامل برنامه ریزی و تقویت انگیزه های اقتصادی تولیدات صنعتی» نام گرفت عملا سوبسید کالاهای مصرفی توده های کارگر برداشته شد. صندوق های اجتماعی مصرف منحل گردید، دستمزدها و میزان آن به سود موسسات تولیدی و چرخش کالا گره زده شد. هنگامی که بحران های اقتصادی از دهه ۷۰ آغاز جدیدی را نجوا کرد. هنگامی که بعد از دهه ها شتاب اقتصادی، تحت سیطره افزایش نجومی بار آوری کار و هنگامی که روند افزایش انباشت سرمایه و نرخ آن از نرخ رشد اضافه ارزش ها پیشی می گرفت و بحران ها را توفنده تر می کرد سرنوشتی یکسان برای بلوک شرق و غرب سرمایه رقم می زد. هیچ دلیلی بر کارکرد متفاوت قوانین اقتصادسیاسی بورژوایی در شرق نسبت به بلوک غربی سرمایه وجود نداشت. برای این که بتوان شباهت ها و تفاوت های سرمایه داری دولتی شوروی و چین را دریافت می بایست به آغاز پروسه شکل گیری این دو بازگشت.

ای.اچ کار در «تاریخ روسیه شوروی جلد دوم» می نویسد : گردش بسوی دهقانان فقیر در تابستان ۱۹۱۸ در سیاست شوروی به هدف اساسی دیگری وابسته بود و آن بناگذاشتن کشاورزی در مقیاس بزرگ بود. دهقانان فقیر تنها دهقانانی بودند که می شد تصور کرد به مالکیت دهقانی اعتنایی ندارند و لذا بالقوه با کشت و کار جمعی (کولکتیو) موافقند و این پایه کشت به مقیاس وسیع بود. به همین دلیل طی فرمانی در فوریه ۱۹۱۹ اعلام شد که وقت گذار از اشکال فردی به اشکال جماعتی کاربرد زمین فرارسیده است و همه اشکال کاربرد فردی را می توان گذران و منسوخ دانست». هدف از کاربرد مقوله کشت و کار جمعی نه حفظ اصل و پرنسیپ کار کولکتیو بلکه کشت به مقیاس وسیع با هدف بکارگیری ماشین آلات و ایجاد شرایط بالا بردن بار آوری کار بود. چنانکه اچ. کار هدف اساسی را «ایجاد اقتصاد تولید کننده واحدی که باید بیشترین مقدار کالاهای اقتصادی را با صرف کمترین کار مردمان در اختیار جمهوری شوروی بگذارد» می داند. وی ادامه می دهد «کشتزارهای شوروی که می توانند زیر نظر یک مدیر اداره شوند… سازمان آن ها مشابهت زیادی با سازمان کارخانه های ملی شده داشت» وی می گوید «فرمانی صادر شد که به موسسات صنعتی یا گروه های موسسات صنعتی، اتحادیه های کارگری اجازه می داد که به خرید زمین و تشکیل کشتزارهای بزرگ بپردازند… ظاهرا قصد آن بوده است که گهگاهی دسته هایی از کارگران را به روستاها بفرستند که در ساوخوز های صنعتی بجای کارگران محلی کار کنند. باز گشت کارگران کارخانه ها به روستاهای خود در فصل درو یکی از پدیده های عادی صنایع روسیه بود». این پدیده در مورد چین بدین صورت عمل می کند که دولت سرمایه، به دهقانان فقیر (کارگران مهاجر) که یا هیچ زمینی برای کشت ندارند و صرفا کارگر دیگرانند و یا قطعه زمینی در حدود ۰.۵ هکتار دارند که حتی برای احتیاجات ضروری خانواده کافی نیست، در فصل غیر درو اجازه می دهد که روستاهای خود را برای جستجوی کار ترک کنند (البته نه همه اعضای خانواده) به این ترتیب توده عظیمی از کارگران مهاجر که بطور موقت راهی شهر ها می شوند اما در حالت عادی با قراردادی که دولت های محلی با آنان بسته اند به همین قطعه زمین کوچک بسان بردگان بسته شده اند.

اچ. کار دوره پیش از انقلاب اکتبر را چنین توصیف می نماید «دهقانان روسیه نه به دو قشر بلکه به سه قشر تقسیم می شدند. یکی دهقانان مرفه (گولاک ها) که هم برای مصرف خود کشت می کردند و هم برای بازار، این ها کارگر اجیر می کردند و مازاد تولید خود را می فروختند. این بخش دهقانان کمتر از ۱۰ درصد جمعیت روستا را تشکیل می دادند، دهقانان فقیر که حدود ۴۰ درصد جمعیت روستا را تشکیل می دادند  زمین نداشتند و یا زمین شان کوچکتر از آن بود که کفاف خود و خانواده شان را بدهد و ناچار کار مزدی می کردند. دهقانان میانه حال که حدود ۵۰ درصد جمعیت دهقان را تشکیل می دادند که می توانستند خوراک خود و خانواده شان را تامین کنند اما کارگری را اجیر نمی کردند و مازاد محصولی نیز نداشتند. اما دهقانان میانه حال علیرغم همه حمایت های دولت مرکزی از آن ها، رفته رفته صدای شکایتشان بلند شد که ساوخوزها چیزی نیستند به جز بازگشت املاک بزرگ زیر پرچم شوروی، لنین بد گمانی و خشم دهقانان را نسبت به ساوخوزها، بویژه وقتی که استثمارگران قدیم کارهای اداری و فنی آن ها را بر عهده داشته باشند اذعان دارد. با این اوصاف، ساوخوزها مورد حمله کامل قرار گرفتند که با پیشنهاد مزدهای کلان متخصصان را بسوی خود جلب کرده اند و در کار توزیع زمین مداخله می کنند. گفتند که مدیران ساوخوزها در عمارت های اربابی سابق با تجمل زندگی می کنند و اربابان اخراج شده را به نام مدیران ساوخوز به سر جای خود باز گردانده اند. با توصیفی که اچ. کار از ساختمان طبقاتی روستاهای روسیه می نماید بخش اعظم جمعیت در روستاها چه در زمان تزار و چه پس از آن کارگر مزدی اند و اصطلاح دهقان به آن ها فقط بخاطر زندگی در روستا اشتباه محض است و بسیار شباهت به « طبقه متوسط» دارد که مدت ها است خوراک رفرمیست های چپ در سراسر دنیای سرمایه است که، با هدف متلاشی کردن کارگران، به اقشاری از طبقه کارگر نظیر معلمان، کارگران حوزه درمان سرمایه، کارگران ادارات دستگاه بورکراسی سرمایه و حتی فروشندگان کالا ها، اطلاق می شود!!

این تقسیم طبقاتی روستای روسیه با تقسیم زمین نیز هم آهنگی دارد:

نوع زمین به درصد	۱۹۲۰	۱۹۱۹	۱۹۱۷	سال
زمین های شخم نخور (بایر)	۵.۸	۶.۵	۱۱.۵	درصد زمین
زمین های شخم خور کوچک (دهقانان فقیر)	۸۶	۷۲	۵۸	درصد زمین
زمین های شخم خور متوسط	۶.۵	۱۷.۵	۲۱.۷	درصد زمین
زمین های شخم خور بزرگ	*۱.۷	۳.۸	۹	درصد زمین

 

*  اچ. کار علت روند کاهش زمین های بزرگ که موجب سیر نزولی تولید در این سه سال شد را کمبود نیروی کار، کمبود ابزار کار و کود می داند. بهمین دلیل کمبود تولید کالاهای سرمایه ای برای صنایع موجب افت تولید و کاهش انباشت سرمایه در صنایع وابسته گردید. زیرا که دهقانان میان حال (مالک اسمی زمین های شخم خور متوسط) بطور عموم به تولید مواد خوراکی مورد مصرف خانواده خود می پرداختند و نه کالاهای ویژه و با ارزش نیمه سرمایه ای که در صنایع بکار می رفتند مانند ارزن، چوب، دانه های روغنی، پنبه، شاهدانه، کنف و علوفه دام و دهقانان فقیر حتی از عهده تولید مایحتاج سالیانه خود نیز بر نمی آمدند.

این که اقتصاددانان و برنامه ریزان سرمایه اجتماعی شوروی از لنین، تروتسکی و استالین گرفته تا هر خرده مدیر دولتی با تصور سوسیالیسم به سرمایه داری دولتی می نگریستند و تحت تاثیر این حال و هوا و توهمی که خود ایجاد کرده بودند می زیستند و عمل می کردند و در برخی موارد در این اواخر امکانات رفاهی اندکی یا امتیازاتی به طبقه کارگر داده بودند هیچ از ماهیت روابط تولیدی سرمایه داری حاکم براین جامعه بزرگ نمی کاست وهیچگونه تغییر جزئی نیز در این روابط ایجاد نمی کرد و به همین دلیل روند اقتصادی، تضاد طبقاتی و منافع متضاد کارگران با این روابط از همان قوانینی تبعیت می کرد که سایر بلوک های سرمایه داری نیز از آن تبعیت می کردند. همه هدف سوسیال دموکراسی روسیه تحول سرمایه دارانه روسیه و رفتن راه صد ساله سرمایه داری غرب در یک شب بود. در این روند و پروسه سرمایه داری دولتی می توانست بعنوان وسیله مهمی مورد استفاده قرار گیرد، چنانکه در عمل نیز چنین شد. بلوک غربی سرمایه نیز نمی توانست به شیوه قبل ادامه حیات دهد. تحت تاثیر و از وحشت کابوس خروش طبقه کارگر خود، مجبور به دادن امتیازاتی هر از چند گاه می شد تا شبح کابوس مبارزات کارگران سده قبل را از سر بیرون کند. بورژوازی اروپا بخصوص تا مرز سقوط در دو سده قبل پیش رفته بود و فقط کمی تجربه و طاعون سوسیال رفرمیسم سوسیال دموکراسی او را نجات داد، به همین دلیل و به شکرانه این تجربه مجبور به دادن امتیازاتی به طبقه کارگر می شد، امتیازاتی که هیچ تضمیینی بر آن نبود و هر لحظه فرصت کرد بخشی از آن را پس گرفت. این دو روند و تاکتیک سوسیال دموکراسی در غرب و شرق اروپا خواستگاه طبقاتی یکسانی داشت و آن حفظ روابط کار مزدی سرمایه داری بود و به یک نتیجه نیز انجامید. در شرق سوسیال دموکراسی میلیتانت لنینی قدرت سیاسی را تسخیر کرد و خود را نماینده پرولتاریا نامید و همانطور که سه دهه پیش از آن در برنامه ها و اهداف خود سرمایه داری دولتی را عین سوسیالیسم خوانده بود، فرمان باز گشت به کار مزدی کارگران را صادر کرد. سوسیال دموکراسی غرب اروپا با اندک تفاوتی طبقه کارگر را به دار پارلمانتاریسم بورژوائی بست و با دادن امتیازاتی آن ها را در چنبره رقابت های جناح های طبقه سرمایه دار زندانی و فلج کرد. همه سوسیال دموکراسی اروپا اعم از غربی تا شرقی احزاب بورژوایی بودند که در حال ساخت سیستمی محکم و با دوام در مقابل مبارزه طبقاتی کارگران بعد از کمون پاریس بودند که بتواند روابط تولیدی حاکم بر کار مزدی را بهر صورت و در هر مرحله ای سر پا نگهدارد. کائوتسکی رهبر سوسیال دموکراسی آلمان سرمایه داری دولتی را کعبه آمال و واسط بین سرمایه داری و سوسیالیسم می دانست و همه انترناسیونال دوم با همه احزاب رنگارنگ که خود را نمایندگان پرولتاریای اروپا می دانستند خصوصی بودن مالکیت، غیرعقلانی و بی برنامه بودن سرمایه داری را در مقابل اقتصاد عقلانی و برنامه ریزی قرار می دادند. برای همه اینان نوع مالکیت سرمایه ماهیت طبقاتی روابط تولید را تعیین می کرد. دولت و مالکیت دولتی سرمایه عین سوسیالیسم بود. این احزاب رشد و تکامل انحصارات سرمایه داری را رشد سوسیالیسم در دل روابط تولیدی سرمایه داری عنوان می کردند، هسته مرکزی سوسیال رفرمیسم که هنوز بعد از ۱۵۰ سال شبح آن در سراسر دنیای سرمایه بالای سر طبقه کارگر جهانی پرسه می زند. برنامه ارفورت (۱۸۹۱) سوسیال دموکراسی آلمان بر بی برنامگی ذاتی در وجود سرمایه داری خصوصی تاکید می کند و می گوید اگر ما از شرکت های سهامی به تراست ها منتقل شویم، که شاخه های کامل صنایع را بزیر فرمان و در انحصار خود در می آورند، نه تنها تولید خصوصی بلکه بی برنامگی نیز پایان می یابد. لنین همین را چنین فرموله می کند «تراستی شدن اجباری یعنی تشکیل اجباری اتحادیه های صنعتی زیر نظارت دولت، این است آنچه سرمایه داری آماده ساخته است. این است آنچه دولت یونکر در آلمان انجام داده است. این است آنچه در روسیه برای شوراها، برای دیکتاتوری پرولتاریا انجام خواهد گرفت. این است آنچه دستگاه دولتی کلی امروزی و غیر بوروکراتیک ما به ما خواهد داد» جلد ۲۶ آثار لنین صفحه ۲۶۱-۲۶۲

مسیری که سوسیال دموکراسی علی العموم و لنینیسم بخصوص از آغاز تا فرجام انترناسیونال دوم و در تمامی طول سال های قبل از وقوع انقلاب اکتبر در پیش پای جنبش کارگری روسیه قرار داده بود حفظ کلیت روابط کار مزدی و روابط تولیدی سرمایه داری بود. به پرولتاریای روس وعده سر خرمن می داد که ابتدا می بایست همه چیز، از قدرت چانه زنی بر سر مایحتاج روزانه تا شوراهای کارگری نیم بند (هر شورائی لزوماً شورای ضد کار مزدی طبقه کارگر نیست. جنبش شورائی ضد سرمایه داری کارگران چیزی بسیار فراتر از سازمان های دموکراتیک کارگری موسوم به شورا است که در انقلاب ۱۹۰۵ و فوریه ۱۹۱۷ شکل گرفت) خود را وقف گسترش و تکامل سرمایه نماید. لنین می گفت آن چه طبقه کارگر روسیه از آن رنج می برد عدم این تکامل است (دو تاکتیک سوسیال دموکراسى : طبقه ی کارگرروسیه نه از سرمایه داری، بلکه از پیشرفت نامکفى و شکل نامتکامل آن زجر می کشد) لذا تصرف ابزار تولید و دولتی کردن سرمایه را هدف عاجل و نهایی قرار داد. پیداست که سوسیال دموکراسی روسیه همانند برادران غربی آن حزبی بورژوا رفرمیستی بود که خود را در پوشش حزب پرولتاریا مخفی می کرد و بقیه فلسفه بافی ها و توجیهات با هدف تکامل سرمایه دارانه پیش گرفته می شد. این از ندانستن ها و کم دانستن های او و کائوتسکی، پلخانف و دیگر فعالان سوسیال دموکراسی نبود. این افکار، ایده ها و سیاست ها نیستند که تاریخ و واقعیت های تاریخی را می سازند بلکه برعکس این واقعیت ها و خواستگاه طبقاتی اند که همانگونه عمل می کنند که نیاز مادی و اقتصادی جامعه ایجاب می کند. از طرف دیگر شاخص واقعی سرمایه داری یا سوسیالیستی بودن شیوه تولید و مناسبات اجتماعی مطلقاً شکل حقوقی و صوری مالکیت ابزار کار نیست. مالکیت ابزار کار در طول عمر سرمایه داری اشکال مختلفی بخود گرفته و هنوز نیز متحول می شود. آن چه در این روابط تولید پابرجا و مشخصه است کالا بودن نیروی کار و رابطه خرید و فروش نیروی کار است. فروش نیروی کار معنای بسیار دقیق و روشنی دارد. کسی که نیروی کارش را می فروشد از کار خود جدا می گردد، حق دخالت در تعیین سرنوشت کارش را از دست می دهد و مجبور به قبول  انحصار این حق برای خریدار نیروی کار می گردد.

تروتسکی در کنگره حزب مارس ۱۹۲۱ در قطعنامه می نویسد «برنامه اقتصادی واحد، فقط در صورتی معنی دارد که ما دستگاه لازم را برای تسهیم صحیح نیروی کار بر پایه برنامه اقتصادی واحدی که در برگیرنده تمام کشور و همه شاخه های اقتصاد باشد در دست داشته باشیم». این ها هسته اصلی احزاب بورژوا رفرمیستی اند که نفس گرم و مسمومشان شامه و مغز طبقه کارگر اروپا را آلوده است. لنین در پیش نویس طرح اقتصاد نوین (نپ) با افتخار می نویسد که ایده سرمایه داری دولتی را او در همان زمان ۱۹۰۵ طرح کرده بود. لذا همه آن چه بعد از اکتبر ۱۹۱۷ صورت می گیرد عینا همانی است که در برنامه های حزبی کل سوسیال دموکراسی و در دل انترناسیونال دوم شکل گرفت. جنگ و دعواهای گروه های مختلف و فراکسیون های حزبی نیز از نوع اختلافات بورژوایی پارلمانتاریسم بود. این که لنین در «آیا بلشویک ها قدرت را تصرف می کنند» نوشته بود : رژیم جدید بیش از پیش به مهندسان، مهندسان کشاورزی، کارشناسان فنی، انواع متخصصان فنی دارای تعلیمات علمی نیاز خواهد داشت و در دوران گذار به این افراد باید بیش از کارگران مزد داده شود» فقط قانع کردن اپوزیسیون های حزبی بود و کنایه به کارگران که دست از اتوپیای سوسیالیستی بردارند و به همین سرمایه داری دولتی بسازند!! هنگامی که مخالفان چپ این ها را «احیای رهبری سرمایه داران» نامیدند. لنین در پاسخ گفت « رهبری سرمایه داران نه به نام سرمایه داران بلکه بنام کارشناسان فنی یا سازماندهندگان داده می شود» او در مرکزیت بورکراتیک دادن به اداره صنایع و دستگاهای دولتی در «وظایف جاری حکومت شوروی» می نویسد « هر صنعت ماشینی بزرگی وحدت بلاشرط و جدی اداره ی هدایت کننده کار همزمان صدها و هزارها و ده ها هزار تن از مردم را لازم می آورد… تابعیت مطلق از اداره ی واحد صورت بلا شرط روند کار است که از روی الگوی صنعت بزرگ سازمان یافته باشد». سرمایه و طبقه سرمایه دار تسلط خود بر شرائط کار، تولید، استثمار و زندگی کارگران را فقط از طریق توسل به قهر و قدرت دولتی اعمال نمی کند. برتری علمی، تخصص، قدرت مدیریت و تفوق در برنامه ریزی های اجتماعی یا سیاستگذاری ها و نوع این موارد نیز همگی مکانیسم های اعمال حاکمیت و مالکیت و قدرت هستند. این را دستگاه دولتی شوروی بخوبی بکار می بست و به بهترین وجهی از آن استفاده می کرد و هر مانعی از طرف کارگران را با بالا بردن پرچم قدرت مدیریریت و رهبری به آن ها گوشزد می کرد. رمز آمیزی سرمایه، وانمود کردن قابلیت برنامه ریزی مدیران، وانمود کردن این که سرمایه خود افزاست و کارگران هیچ اند از ویژگی خود این روابط است و خاص دولت سرمایه شوروی نبود و نیست. مدیریت در موسسات دولتی با تاکید بر این که «هیچ سازمان اتحادیه ای مستقیما در کار موسسه دخالت نمی کند» توسط کنگره حزب در سال ۱۹۲۰ اتخاذ شد و به سرعت نیز به مرحله عمل درآمد بطوری که در همین سال از ۲۰۵۱ موسسه ۱۸۷۳ واحد با مدیریت تک نفره اداره می شد. جالب این که دولت حتی دخالت اتحادیه های کارگری بر نمی تافت و تمامی تلاشش را می کرد که آن ها را در دستگاه دولت منحل کند. این تلاش یک سال ادامه یافت تا بالاخره در سال ۱۹۱۹ به تصویب کنگره اتحادیه های کارگری رسید. اما سه سال طول کشید تا به مرحله عمل در آمد. اتحادیه های کارگری حتی در سال های بلافاصله پس از انقلاب همان نقشی را درشوروی ایفا می کردند که در بلوک غربی سرمایه. نخستین قانون کار شوروی در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۸ به تصویب کمیته اجرایی سراسری رسید و شش ماه بعد به اجرا در آمد. عقد قرارداد کار که جمعی نیز بود و شرایط استخدام را تعیین می کرد بین اتحادیه ها بعنوان نماینده کارگران با کارفرمایان یا مدیریت موسسه انجام می شد. طبق این قانون، کار بصورت خدمات اجتماعی تعریف شد و بکار بردن لفظ خرید و فروش نیروی کار سرمایه دارانه قلمداد شد و منسوخ گردید. طبق این قانون، کار یک وظیفه اجتماعی بود و تعیین می کرد که اگر کارگر متخصص کاری برایش پیدا نشد می بایست آن چه در دسترس است را بپذیرد. به این ترتیب بتوارگی کالا و پول در سرمایه داری دولتی نیز بهمان صورت عمل می کند که در هر جامعه بورژوایی که شکل کالایی تولید و نیروی کار رابطه کارگران مزدی را با محصول کارشان قطع می کند. کارگران مزدی در این شکل مالکیت سرمایه نیز به محصولات کار خود همانگونه می نگرند که خارج از توان کنترل آن ها است و در نتیجه تحت سلطه محصول کار خود، ابزار کار و سرمایه دولتی اند. مارکس شروع چنین روندی را می بیند و در جلد سوم فصل ۲۷ «نقش اعتبار در تولید سرمایه داری» در مورد شکل گیری مونوپل ها، انحصارات و شرکت های سهامی چنین می نویسد «این امر عبارت از حذف شیوه ی تولید سرمایه داری در درون خود شیوه ی سرمایه داری. و لذا عبارت از تضادی است که انتفاء خود را خود پیش می آورد و در نظر اول بمثابه نقطه گذار ساده ای بسوی شکل تولید جدید نمایان می گردد. با همین خصلت است که تضاد مزبور در عمل نیز تظاهر می کند. در برخی از محیط ها انحصار پیش می آورد و لذا مداخله دولت را ایجاب می کند. یک آریستوکراسی مالی تازه، یک نوع جدیدی از انگل ها را در سیمای طرح ریزان، موسسین و مدیرانی که فقط اسماً این سمت را دارا هستند، بوجود می آورد. سیستم تمام عیار شیادی و نیرنگ در رابطه با مسئله بنیادگذاری، صدور سهام و داد و ستد سهام ایجاد می نماید. این وضع عبارت از تولید خصوصی است بدون کنترل خصوصی» مارکس ادامه می دهد «قطع نظر از سیستم سهامی- که خود حذف صنعت خصوصی بر مبنای خود سیستم سرمایه داری است و به میزانی که گسترش می یابد و محیط های تولیدی نوئی را فرا می گیرد صنعت خصوصی را نابود می سازد- اعتبار برای تک سرمایه دار یا کسی که بمثابه یک سرمایه دار تلقی می شود، در درون مرزهای مشخص، دست یابی مطلق بر سرمایه ی غیر، مالکیت غیر و لذا بر کار غیر را فراهم می سازد. استیلا نه بر سرمایه خود، بلکه بر سرمایه ی اجتماعی، تسلط بر کار اجتماعی را نیز به او می بخشد». سرمایه یک رابطه اجتماعی است که در هر شکل و شمایلی قوانین، فرهنگ و روابط اجتماعی خود را شکل می دهد و حاکم می نماید. آغاز روند وادار کردن کارگران به تغییر محل کار، ایجاد اردوگاه های کار اجباری برای فراریان جنگ، زندانیان و کودکان از آوریل ۱۹۱۹ آغاز شد. بسیج جنگی بهانه ای شد تا این مراکز برای همیشه دائمی گردند. نخستین دادگاه های انضباط کارگران از اواسط ۱۹۱۹ شکل گرفت و کار این ارگان سرکوب سرمایه حتی بعد از پایان جنگ داخلی شدت بیشتری گرفت. گزارشات اواسط ۱۹۲۰ از موارد این محکومیت های کارگران چنین می گوید : دیر آمدن به سر کار، رفتار نادرست در مقابل مشتری، غیبت از کار در روزهای یکشنبه، رعایت نکردن انضباط اتحادی، اطاعت نکردن دستور مدیران، رها کردن خود سرانه کار، تبلیغ برای کوتاه کردن ساعات روزانه کار. در نیمی از موارد کارگر از کار اخراج می شد. با وجودی که نیروهای مخالف شوروی شکست خورده بودند اما نظامی کردن کار تحت عنوان «سپاه های کار» با شدت ادامه داشت بطوری که تروتسکی در نهمین کنگره حزب می گوید «نظامی کردن اقتصاد بدون نظامی کردن خود اتحادیه های کارگری، بدون استقرار رژیمی که در آن هر کارگری خود را سرباز کار بداند و نتواند خود را آزادانه به معرض فروش بگذارد، مقدور نیست، اگر دستور انتقال او داده شود باید اطاعت کند. اگر اطاعت نکرد فراری از خدمت است و مجازات می شود. کیست که باید این جریان را دنبال کند؟ اتحادیه های کارگری، اوست که رژیم نوین را به وجود می آورد. این است نظامی کردن طبقه کارگر». این ها فقط حرف نبود بلکه به سرعت به عمل کشیده می شد. هدایت کلی کار بازسازی و تقویت حیات عادی اقتصادی اورال، دونتسک (استخراج معادن زغال سنگ)، جنوب شرقی روسیه، اوکراین، خط آهن ترکستان و غیره به سپاه های کار سپرده شد که نتایج انباشت عظیم سرمایه در این نواحی و حوزه ها یک دهه بعد معلوم شد. ماشین تولید سود و سرمایه شوروی به حرکت درآمده بود. ظاهرا با شروع طرح نپ سیاست «نظامی شدن کار» از جانب دولت می بایست تخفیف پیدا کند اما در عمل اعتبار آن در نتیجه های اقتصادی معلوم شد و در برنامه های پنج ساله در پیش گرفته شد. لنین در سومین کنگره اتحادیه های کارگری سراسر روسیه در باره «کارگر گیری» گفت : «کار بایستی به نحو نوینی سازمان داده شود، اشکال تازه ای از پاداش و اطاعت از انضباط کار ایجاد شود» در این گفتار توجه به عملکرد سیاست های کاری تروتسکی بود. او اضافه می کند که «ایجاد شکل جدید انضباط اجتماعی کاری است که چندین دهه طول می کشد» البته در این مورد او اشتباه می کرد زیرا در نخستین برنامه پنجساله سیاست کاری جدید به ثمر نشست!! در همین سال بوخارین در کتاب «اقتصاد دوران گذار» نوشت که «سرویس کار در نظام سرمایه داری به معنای به بردگی کشیدن طبقه کارگراست، اما همین کار در دیکتاتوری پرولتاریا چیزی جز خود سازماندهی طبقه کارگر نیست». این سرآغازی بود بر سرنوشت غم انگیز یکی از پر خروشترین و پیشرفته ترین جنبش های کارگری جهان. مهر سکوتی که بدین وسیله بر دهان طبقه کارگر روسیه زده شد نه تنها اورا به مخوف ترین و عمیق ترین سیاه چال های تاریخ سرمایه داری عقب راند بلکه همزمان بزرگترین و پر شتاب ترین سرمایه داری جهانی را به نیرویی تبدیل کرد که بر سهم خواهی بر سر تقسیم اضافه ارزش های جهانی هیچ مانعی جز خود آن و بحران های بعدی آن بر سر راهش نبود. سکوت طبقه کارگر روسیه نه تنها سر آغاز شکل گیری ماشین جنگی بود که می بایست در مقابل نیروی نظامی مخوف نازی می ایستاد بلکه می بایست میلیون میلیون به جبهه های سلاخی طبقه کارگر اروپا در جنگ امیریالیستی دوم فرستاده می شد تا سهم این غول عظیم سرمایه را از چنگ رقبای آن در آورد. سرمایه داری دولتی شوروی تحت عنوان سوسیالیسم می بایست طبقه کارگر روسیه را به آن درجه از بدبختی، زبونی، تلاشی و اضمحلال طبقاتی بکشاند که امروز یا در چنگال فاشیسم پوتین در سوریه، خاورمیانه و دونتسک اوکراین به سلاخی دیگر توده های کارگر جهان برود و یا در داخل ملعبه دست ناسیونالیسم اپوزیسیون او نظیر الکسی ناوالنی ها قرار گیرد.     

از سال ۱۹۲۱ «سیاست نوین اقتصادی نپ» مبنای حمایت دولت سرمایه از تعاونی ها، واگذاری امتیاز شرکت ها به اشخاص، بازگشایی بازرگانی خصوصی و استقبال از سرمایه خارجی، واگذاری فروش کالاهای کشاورزی مازاد از دولت به تولید کنندگان در بازار بود. مالکیت صنایع و واحد های کوچک و متوسط در شهرها در اختیار صاحبان این صنایع اما صنایع سنگین، خطوط حمل و نقل، تجارت خارجی و سیستم بانکی در اختیار دولت سرمایه بود. در تمامی مدت یعنی از اکتبر ۱۹۱۷ دولت مرکزی با سرمایه های متمرکز به رقابت با تولید کنندگان کوچک، فارم داران و مزرعه داران می پرداخت و سعی می کرد از طریق ایجاد و حفظ انحصار خرید محصولات اینان هر چه بیشتر سود حاصله را به انباشت سرمایه های خود تبدیل نماید.

 اولین برنامه پنج ساله اقتصادی همراه بود با باز پس گیری ۲۵ میلیون مزرعه متعلق به مالکان خصوصی بشکل ۲۵۰ هزار زمین تعاونی، برداشت سهم دولت پیش از سهم تعاونی ها و به این ترتیب رقابتی ژرف بین مالکیت های مختلف سرمایه، سهم دولت سرمایه از انباشت در کشاورزی و سهم تعاونی های مختلف از آن ها، درگرفت. در زمینه صنعتی تولید زغال سنگ، فولاد، تراکتور سازی، کارخانه ها و معادن بزرگ شروع به کار کردند و صنعت ماشین سازی به راه افتاد.

قبل از نپ، سرشماری ۱۹۲۰ (از کل جمعیت ۱۳۷ میلیون نفر ۲۱ میلیون نفر، ۱۵.۳ درصد در شهرها بودند) در تمامی شوروی مجموع موسسات صنعتی را ۴۰۴ هزار واحد که ۳۵۰ هزار واحد آن در حال کار بودند ارزیابی کرد. سه چهارم این تعداد موسسات تک نفره و یا خانوادگی بودند و یک چهارم بقیه کارگر مزد بگیر در تولید داشتند. رقم کل کارگران از سرشماری ۱۹۲۰ می بایست حدود ۹۶ میلیون باشد در حالی که رقم کل کارگران صنایع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار (۸۹ درصد همه کارگران صنایع) گزارش شده است. از این تعداد ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار کارگر در صنایع بزرگ (۶۴ درصد کل) که بیش از ۳۰ کارگر داشتند شاغل بودند. کل صنایع دولتی شده ۳۷ هزار واحد بود که ۱ میلیون ۶۱۵ هزار کارگر داشتند. تعاونی ها ۲۳ هزار کارگر داشتند. صنایع دولتی شده عبارت بودند از حمل و نقل، ساختمان سازی، برق و سوخت، شیمیایی، نساجی، چرم، کاغذ، فلزات، توتون و تنباکو و سیگار، چاپ، موسیقی، شیرینی سازی، رنگ و لاک. در این جا وضع تعاونی ها بهمان گونه بود که سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی. از آن جایی که پول کاملا ارزش خود را از دست داده بود، دستمزد جنسی متداول شده بود. کارگران بسیاری واحد های کار و تولید کالاهایی که خود تولید کرده بودند بصورت دستمزد دریافت می کردند. آن ها چاره ای نداشتند جز این که محصولات را یا در بازار بفروشند و یا مبادله جنسی کنند. فضای خالی فروشگاهای دولتی و فعالیت شدید مراکز بازرگانی خصوصی حاصل این سیاست بود. در واقع نپ چیزی نبود جز تصویب نوعی روش بازرگانی که بطور خود انگیخته پدید آمده بود. اما دولت مجبور بود جهت پرداخت هزینه های دولت و دادن اعتبار به صنایع و مبادلات بازرگانی خود به چاپ هرچه بیشتر اسکناس روی آورد. لنین در ماه مای ۱۹۱۹ در تقاضا از دهقانان نوشت «غلات خود را در مقابل اسکناس تحویل دهید که در ازای آن نمی توانند کالایی دریافت کنند ولی این پول نشانه ای است از وامی که به دولت داده شده است»!!. یکی از نمایندگان اتحادیه های کارگری در کنگره سراسری همین سال می گوید «اتحادیه های کارگری باید در آینده نزدیک نظام دستمزدی جنسی را بنا بگذارند، با این کار حتی در این زمینه نیز پول باقی نمی ماند و ما سرانجام به جایی می رسیم که بدون محاسبه بر حسب روبل کار خود را انجام دهیم و انرژی مصرف شده را بر حسب تعداد روزها و ساعات حساب کنیم» (بحث در جلسه عموی بخش مربوط به هزینه صنایع، کنگره ۱۹۱۹). بنظر می رسد که کارگران بسیار بهتر و بیشتر از لنین بنیان اقتصادی جامعه سرمایه داری را می شناختند. آن ها در این جا کار اجتماعا لازم خود را اساس تعیین ارزش کالا می دانند که در واقع محصول کالا شدن کار است. ارزش هر کالا معادل کار اجتماعا لازم یا زمان کار اجتماعا لازمی است که در تهیه آن مصرف شده است. این واحد واقعی و حقیقی در تعیین قیمت بازار کالاها، پروسه تشکیل نرخ سود عمومی، چگونگی توزیع اضافه ارزشهای حاصل استثمار پرولتاریا میان بخش های مختلف سرمایه، رقابت سرمایه ها برای تصاحب سهم افزون تر اضافه ارزش ها، تقلای تک سرمایه ها یا بنگاههای سرمایه داری برای افزایش هر چه بیشتر بارآوری کار اجتماعی، رابطه میان بخشهای مختلف سرمایه بین المللی و نوع این عرصه ها، و این را کارگران اگر نه بخوبی اما تا این حد می دانند که جواب لنین را این طور می دهند. با این وجود ماه ها طول کشید تا کنگره شوراهای اقتصاد ملی سراسر روسیه در ژانویه ۱۹۲۰ اعلام کرد «واحد کار پایه ی اندازه گیری شناخته شد. حساب داری به واحد ثابت احتیاج دارد و این واحد زمان کار خواهد بود». سیاست تمرکز سرمایه ها بیشتر در زمینه صنایع صورت گرفت و تلاش برای انتقال آن به کشاورزی در حد شکل دادن ساوخوزها، کالخوزها و آرتل ها (شرکت های تجاری مبادله کالاهای کشاورزی) آن هم بطور محدود باقی ماند. به همین دلیل لنین نیز در جزوه «درباره مالیات جنسی» نوشت که اقتصاد روسیه برخی مشخصات سرمایه داری پیشرفته را نشان می داد. در سال ۱۹۲۱ و بدنبال پیاده شدن طرح نپ اجاره دادن زمین کشاورزی و داشتن کارگر رسمیت یافت. غالبا قانونی شناختن عمل رایجی که تا آن موقع غیر قانونی شناخته می شد نوآوری نبود بلکه بیشتر شناسائی و ترویج امری بود که بعد از تسخیر قدرت توسط بلشویک ها بوجود آمد. از این نظر این حزب و کل ساختار بورکراتیک روسیه شوروی بسیار عملگرا بود و خود را با شرایط وفق می داد. مبادلات کالا بصورتی روشن این پدیده را نشان می داد. لنین این را چنین بیان می کرد «آزادی بازرگانی تا حدی به معنای رشد سرمایه داری است… این سرمایه داری تحت ضبط و نظارت دولت خواهد بود». با وجود مالکیت دولتی بر همه زمین ها این حق برای دهقانان به رسمیت شناخته شد که زمین خود را از آن خود بدانند و آن را افزایش دهند، با کمک کارگر مزدی به کشت آن بپردازند یا آن را به دیگران اجاره دهند و بعنوان یک شهروند مالیات بپردازند. مالیات، اجاره زمین و فروش کالا های تولید شده کشاورزی و دامی به دولت مهمترین منابع ارزش افزایی سرمایه دولتی در این حوزه های پیش ریز سرمایه شد. همه این ها بر این قائده سرمایه داری قراردارند که طبق روند سرمایه سود ده باشند تا بتوانند پا بر جا باشند. لنین درتوضیح طرح نپ به دهمین کنگره حزب در مارس ۱۹۲۱ می نویسد «آزادی و حقوق تعاونی ها در اوضاع کنونی روسیه به معنای آزادی و حقوق سرمایه داری است… اما این سرمایه داری تعاونی در تمایز با سرمایه داری خصوصی انتفاعی، در حکومت شوروی نوعی سرمایه داری دولتی است و از این حیث فعلا برای ما مفید است». این فرمول بندی ها بارها در رابطه های مختلف اقتصادی اعم از صنایع، کشاورزی صنعتی، بازرگانی و بطور کلی مبادله و گردش کالا، پول و سرمایه بکار برده می شد. تمامی این سیاست بازی ها برای فریب کارگران و اسیر کردن آن ها در دام توهم سوسیالیسم بود. همین سیاست و نیرنگ امروز تحت عناوین مبارزه با نئولیبرالیسم، دولتی کردن تولید و مبادله کالا از طرف انواع احزاب و گروهای پوپولیستی و سوسیال رفرمیستی بکار می رود. نیرنگ و شیادی که عمری حدودا صد و پنجاه ساله دارد!! اما در همان زمان و هم اکنون موضوع اصلی که پنهان نگهداشته می شود تا در انظار توده های کارگر اصلاحات به نفع آنان قلمداد گردد، رقابت بر سر سهم سود اجتماعی حاصل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران بوده است. در شوروی تلاشی برای باز پس گیری اموال تعاونی ها که قبلا مصادره شده بود می شد. ادارات و تراست های دولتی، سندیکاهای صنعتی و مالی مدام تعاونی ها را نادیده می گرفتند و خود را فرمانروان اقتصادی جامعه می دیدند. تعاونی ها سعی می کردند مبادلات خود را با تجار و بازرگانان خصوصی انجام دهند. با این حال به علت تسلط نسبتا کامل تراست ها و سندیکاهای دولتی ارقام سال ۱۹۲۲ نشان می دهد که تعاونی ها بیش از سه چهارم اجناس خود را در مبادله با تراست ها و شرکت های دولتی کسب می کردند. تعداد تعاونی ها در سال ۱۹۲۳ حدود ۵۵ هزار فروشگاه بودند که هزاران کارگر در آن ها کار می کردند. کالا و مواد خام بدلیل نوسان های شدید روبل عموما بر حسب قیمت میانگین بازار اروپایی بویژه بازار لندن ارزش گذاری می شد. با وجود کاهش ارزش روبل باز گشت به این واحد ارز را امری ناگزیر ساخت. بانک دولتی که بعد از نپ دوباره کار خود را آغاز کرد وظیفه اصلی خود را توسعه صنایع، کشاورزی و مبادله کالا از طریق دادن اعتبار و سایر عملیات متداول بانکی جهت تسهیل روند گردش سرمایه و انباش قرار داد. این بانک با سرمایه ۲ هزار میلیارد روبل آغاز بکار کرد. بانک دولتی جمهوری شوروی سوسیالیستی (گاسبانک) دارای نرخ بهره گزاف برای نهادها و موسسات دولتی ماهانه ۸ درصد (۹۶ درصد در سال) و برای موسسات خصوصی ۱۰ درصد (۱۲۰ درصد سالانه) بود!! با این حال این بانک با پولی کار می کرد که به سرعت و روزانه ارزش خود را از دست می داد. لذا سیاست و اعتبارات آن بی ارزش می شد به همین دلیل در نوامبر ۱۹۲۱ روبل جدیدی منتشر شد که ارزش بازاری آن، یک ده هزارم، روبل تزاری بود. اما همین نیز دائما در حال سقوط بود. داستان سقوط نرخ پول شوروی داستان پر سوز و گدازی است که شنیدن برخی از آن ها جالب است. برخی بلشویک های دو آتشه که فکر می کردند همه چیز با اراده و فرمان حزب لنینی شکل می گیرد، به راه می افتد و سرانجام به مقصد می رسد، سقوط روبل را به فال نیک می گرفتند و در بوق و کرنا به گوش پرولتاریای شوروی و جهان می رساندند که در شوروی لزوم پول و عملکرد آن غیر ضروری گردیده است! برخی دیگر وانمود می کردند که گویا آگاهانه «جبهه نظام بورژوازی را به آتش می بندند» ! و بالاخره دیگران در توضیح سقوط روبل و افزایش نرخ اجناس مایحتاج توده های کارگر توجیه می کردند که «در جامعه کمونیستی سرانجام پول از رواج می افتد و این روز نزدیک است»!! لنین کمی بعد  در تقاضایی از دهقانان برای نجات روبل چنین می گوید «غلات خود را در مقابل اسکناس تحویل دهند، که در ازای آن نمی تواند کالایی دریافت کند ولی این پول نشانه ای است از وامی که به دولت داده شده است». این که رهبران بلشویک و حتی شخص لنین رابطه بین نماد پول و واقعیت روابط تولیدی سرمایه داری را از دید پرولتاریا پنهان می کردند تنها می تواند با این توجیه باشد که مارکس در جلد اول سرمایه فصل دوم توضیح می دهد «در ابتدای امر به نظر نمی رسد که چون تمامی کالاها ارزش خود را در کالایی خاص تجلی می بخشند، آن کالا به پول بدل شده است. بر عکس! این طور به نظر می رسد که چون آن کالا پول است، ارزش تمامی کالاهای دیگر به طور عام در آن تجلی می یابد» رشد تولید طلا، جمع آوری طلا از جامعه و اشیاء عتیقه از موزه ها برای دولت شوروی شرایطی را فراهم کرد که روبل را به طلا وابسته کرده و اهم مبادلات بازرگانی خارجی خود را با طلا و سایر فلزات قیمتی انجام دهد. لنین مانند سایر سیاست مداران دولتی و شیوه متداول پراگماتیستی خود مقاله ای تحت عنوان «درباره اهمیت طلا، اکنون و پس از پیروزی سوسیالیسم» نوشت: «جمهوری شوروی سوسیالیستی فدرال روسیه در اوضاع کنونی باید در مصرف طلا امساک ورزد و بازرگانی را یاد بگیرد». اما او فراموش کرده بود و یا وانمود می کرد که این سیاست مداران، اندیشمندان و رهبران اند که قوانین بازار سرمایه، گردش آن و ارزش تولید شده توسط کارگران را بنیان می گذارند، به اقتصاد دانان می آموزند و باعث چرخش اقتصاد می گردند. سرمایه همواره خود را در هاله ای از ابهام و راز آمیزی می پیچد و وانمود می کند که سرمایه است که آفریننده همه ارزش ها است. نماینده های آن در شکل های مختلف سرمایه تشخص یافته اعم افراد، موسسات و احزاب وانمود می کنند که آن ها خدایان روی زمین سرمایه اند. از کی و چه وقت حزبیت و تعلقات حزبی روشن کننده ماهیت طبقاتی و خواستگاه گروه و افراد شده است.؟! البته چنین نحوه نگرش به پدیده ها و روندهای اجتماعی-اقتصادی نوع تفکر مسلط حتی در زمان مارکس بود. مارکس در جلد سوم چنین می نویسد : «رابطه ‌ی بین سرمایه و ارزش در ارزش اضافی عریان می‌شود. رابطه‌ ی بین سرمایه و سود، یعنی سرمایه و ارزش اضافی از یک ‌سو، هم‌چون مازادی بر قیمت هزینه ‌ی کالا نمودار می‌شود که در فرآیند گردش تحقق می ‌یابد، و از سوی دیگر، به‌عنوان مازادی که به بیان دقیق‌تر به واسطه‌ ی رابطه ‌اش با کل سرمایه تعیین می ‌شود، سرمایه هم‌چون رابطه با خودش ظاهر می‌شود، رابطه ‌ای که در آن سرمایه به‌عنوان مجموعه‌ای ابتدایی از ارزش، از ارزش نوین دیگری که خود ایجاد می‌کند، متمایز می‌شود. این امر برای آگاهی بدین شکل جلوه می‌کند، که سرمایه این ارزش جدید را در جریان حرکت خود طی فرآیندهای تولید و گردش به وجود ‌آورده‌است. اما در مرحله‌ی کنونی چگونگی این امر رازآلود است و به‌نظر می‌رسد که از کیفیت‌های نهفته در سرشت خودِ سرمایه نتیجه می‌شود». او در فصل ۴۸ همین کتاب به طرز روشنی بیان می کند که «در فرمول سرمایه – سود، و یا حتی بھتر از این در فرمول سرمایه – بھره، زمین – بھرە ارضی، کار – دستمزد، در این سه وجه اقتصادی، که می بایستی ارتباط فی مابین اجزاء متشکله و کلا ثروت و منبع شان را نمایان کند، رازآلودگی شیوۀ تولید سرمایه داری، شئ وارگی روابط اجتماعی و بھم پیوستگی بی واسطه ی مناسبات مادی تولید را با ویژگی تاریخی و اجتماعی اش کامل می کند : جهان افسون شده، وارونه و بر سر ایستاده ای که در آن مسیو سرمایه و مادام زمین، هم چون دو بازی گر اجتماعی و هم هنگام و بی میانجی هم چون اشیایی صرف، به جادو و جمبل خویش سر گرم اند» لنین و سایر رهبران حزبش آن چنان غره قدرت و تسخیر حاکمیت سرمایه شده بودند که خود را خدایان روی زمین می دیدند که دست بهر کاری بزنند حتما آن می شود که در مخیله اشان شکل گرفته است. خود را وارث و بانی روابط تولیدی جدیدی می دیدند که تا کنون در افکار اندیشمندان بشکل تئوری و نظر حلول کرده بود. چنین بیان می کنند که از این به بعد هستی اجتماعی انسانها را سازنده اندیشه آنها نمی بیند، بالعکس بر این باور اند که اندیشه ها هستی اجتماعی را می سازند. از تعلقات حزبی به طور کلی و بدون رجوع به تعلقات اجتماعی و طبقاتی آن ها سخن به میان می کشند. اما همه ترک تازان نوپا همان کردند که سرمایه اجتماعی روسیه شوروی بر آن ها ملزم می نمود.

آغاز طرح های بزرگ در روند رشد انباشت سرمایه، افزایش  بار آوری کار و شکل گیری غول های صنعتی در شوروی با طرح الکتریکی کردن صنایع شروع می شود و همراه با این روند کارخانه های بزرگ شروع به اخراج کارگران مازاد می نمایند. این همزمان است با شروع فروش و اجاره دادن صنایعی که سود دهی کمتری دارند به مدیران و صاحبان قبلی آن ها، بطوری که در اواخر سال ۱۹۲۲ حدود ۷۱۰۰ موسسه به فروش و اجاره گذاشته می شود اما بخاطر کمبود سرمایه فقط نیمی از آن ها با ۶۸۰۰۰ کارگر بفروش می رسند. این روند از آن چنان شتابی برخوردار است که بلافاصله بقیه این صنایع و واحد های کار یا به اجاره تعاونی ها و موسسات دولتی در می آیند و یا بکلی تعطیل می شوند. کامنف در دهمین کنگره شوراهای سراسری روسیه گزارش می دهد که صنایع و واحد های زیر نظر دولت ۳ میلیون کارگر دارند در حالی که در واحد های خصوصی فقط ۷۰ هزار کارگر کار می کنند. سرشماری مارس ۱۹۲۳ نشان می دهد که از ۱۶۵ هزار موسسه ۸۸.۵ درصد آن ها در حیطه خصوصی است که فقط ۱۵ درصد کارگران در آن ها کار می کنند. این از یک طرف بمعنای این بود که صنایع و واحد های سرمایه ای کوچک و متوسط در بخش خصوصی سرمایه قرار داشت و این ها اکثرا تامین کننده مواد اولیه، کالاهای نیمه سرمایه ای و مبادلات بازرگانی صنایع بزرگ و مونوپل ها را فراهم می کردند. از طرف دیگر بار آوری بالای کار آن ها به کاهش تعداد کارگران می انجامید. این سیاست با فرمول «ترویج استقلال و ابتکار در صنایع» توجیه می شد که معنی جز رشد بار آوری کار نداشت. تشکیل اتحادیه ها و تراست ها در حوزه های معین پیش ریز سرمایه باعث شکل گیری حسابداری اقتصادی برای این حوزه های بزرگ گردید که واحد های جدا نیز مجبور به تبعیت از آن بودند بطوری که واحد های کم سود تعطیل می شدند و تراکم در صنایع با سود متعارف افزایش می یافت. اولین تراست های بزرگ تراست کاخانه های کتان بافی و موسسات چوب بری بود. که اساسنامه آن ها آنان را وادار می کرد که حساب سود و زیان خود را با خرید مواد مورد نیاز و فروش کالاهای تولیدی خود در بازار، تحت کنترل داشته باشند. این بدین معنی بود که واحد های جنگلداری و کشاورزی تامین کننده کالاهای این دو تراست در واقع پمپاژ کننده ارزش اضافی تولیدی توسط کارگران خود به آن ها بود. این قاعده در همه حوزه های پیش ریز سرمایه حاکم است و در شوروی تشکیل تراست های گوناگون با این روند تولید به سرعت پیش می رفت و ۱۵ تراست بزرگ در عرض مدت کوتاهی شکل گرفت. در صنایع چرم سازی تراست عظیمی از ۱۰۰۰ موسسه تولید شکل گرفت که فقط از ۱۲۴ موسسه بوجود آمد که از سود دهی بالایی برخوردار بودند بقیه را دولت یا فروخت و یا کلا تعطیل کرد. این تراست عظیم مواد اولیه خود را از تمامی شرکت ها و تعاونی های دامی با قیمت مناسب تامین می کرد و کالاهای تولیدی خود را نیز در بازار داخلی و اروپایی به سود بالا بفروش می رساند. روند تشکیل تراست ها در پایان سال ۱۹۲۲ به رقم ۴۲۱ رسید. سیاست حاکم بر این تراست ها که به سود دهی بالایی نایل آمده بودند موجب شکل گیری ۴۰ تراست در صنایع چرم، ۵۰ تراست در هر یک از حوزه های پیش ریز سرمایه صنایع فلزکاری، نساجی و مواد غذایی گردید. ۳۵ تراست در حوزه صنایع شیمی، ۲۰ تراست تولید برق و دیگر حوزه های سرمایه بطور متوسط ۱۰ تراست تشکیل دادند. مجموع کارگران این تراست ها به ۸۵۰ هزار می رسید که از این تعداد صنایع نساجی و فلزات ۵۲۵ هزار کارگر داشتند. تازه این تعداد تراست شامل تراست های غول پیکر زغال سنگ و نفت نمی گردید که در آینده نزدیکی می بایست با حوزه های پیش ریز سرمایه جهانی نظیر امریکا و بریتانیا رقابت سختی را آغاز کنند. تراست ها بخش مهم سود خود را به صندوق دولت می ریختند. به هر تراست مبلغی برای سرمایه ثابت و استهلاک پرداخت می شد و یک چهارم سود نیز به آن تعلق می گرفت. ۲۲ درصد به صندوق رفاه، ۳ درصد پاداش مدیران. در مقابل تراست درفروش کالا های خود در هر بازاری اعم از داخلی و خارج آزاد بود. باز شدن دست شرکت ها، تراست ها و موسسات تولیدی و تجاری در رقابت داخلی و خارجی باعث افت قیمت کالاهای تولید شده صنعتی گردید و این آغازی بود بر بیکار سازی های گسترده در صنایع. بوگدانف در پائیز ۱۹۲۲ در کمیته مرکزی اجرایی می گوید «معادن حوزه دونتس (معادن فلزات و زغال سنگ) چنان دپار کمبود اعتبار شده اند که به علت نداشتن پول نقد برای پرداخت دستمزد کارگران ناچار کارگران خود را اخراج کرده اند». سوکولنیکوف کمیسر خلق در امور مالی می گوید «دولت دیگر نمی تواند مسئولیت پرداخت دستمزد کارگران را بر عهده بگیرد. رابطه دولت با صنایع فقط رابطه نوعی مشتری است که بهای آن چه را می خرد تمام و کمال پرداخت می کند. بدین ترتیب دولت و صنایع بکلی از هم جدا شده اند و صنایع خواه فراورده های خود را در بازار بفروشند و خواه به دولت باید با شرایطی بفروشند که نه تنها تولید بلکه تجدید تولید سرمایه را مقدور سازد». نه تنها دولت خود را از صنایع پرضرر کنار کشیده بود بلکه واحد های کار و تولید که به یک حوزه پیش ریز سرمایه نیز تعلق داشتند هر یک جدا از دیگری و حتی به رقابت با یکدیگر می پرداختند. این باعث سقوط قیمت ها می گردید. به همین دلیل سندیکاهایی که نقش ترکیب و انحصار تمام دستگاه فروش هر حوزه سرمایه را بر عهده داشتند۷۰ تا ۱۰۰ درصد فروش تولیدات را در کنترل گرفتند.

روابط تجاری شوروی با سایر سرمایه داری ها و بخصوص اروپای غربی و امریکا بسیار مهم بود. امریکا بیشتر مشتاق روابط بازرگانی با  شوروی بود و در دسامبر ۱۹۱۹ وزیر خارجه امریکا پیشنهاد موسسه ای با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار برای تامین اعتبار بازرگانی با روسیه داد و در ژوئیه ۱۹۲۰ همه موانع داد و ستد با روسیه شوروی را برداشت. شوروی نیز پیشنهاد اعطای امتیاز در روسیه به سرمایه داران خارجی مایل به سرمایه گذاری را داد که نتیجه آن ارائه عرضه منابع طبعی استخراج نشده بود. چوب شمال روسیه و سیبیری، معادن سیبیری، کشاورزی جنوب شرقی روسیه از جمله این ها بود و به این ترتیب پای روابط بازرگانی را در رقابت های بین المللی باز کرد. چند ماه پیش از شروع نپ موافقت نامه بازرگانی با بریتانیا انجام شد و لنین از گشایش رابطه اقتصادی با آلمان صحبت می کند. این در حالی بود بحران سرمایه داری و بیکاری، کسادی اقتصاد در اروپا بیداد می کرد. در سال ۱۹۲۲ لنین با افتخار تمام از شکل گیری ۱۷ شرکت بزرگ مختلط بازرگانی با سرمایه شوروی و اروپای غربی صحبت می کند. کنفرانس جنوا که در آن روابط بازرگانی دول اروپایی مطرح بود از شوروی نیز دعوت شد که «برای درمان فلج نظام اروپا تلاش دسته جمعی قدرت های نیرومند ضرورت دارد» و در پلاتفرم تشکیل آن آمده بود «کشورها حق ندارند در خصوص اصول تنظیم نظام مالکیت و اقتصاد داخلی و حکومت خود به یکدیگر تحکم کنند». با وجودی که این کنفرانس نتایج چندانی نداشت اما به روابط سرمایه ای، تجاری اروپای غربی با شوروی جهشی داد. چیچیرن وزیر خارجه شوروی در این کنفرانس خطاب به نمایندهای اروپای غربی گفت «نکته اساسی در سیاست دولت شوروی عبارت است از میل به ایجاد شرایطی در روسیه که برای پرورش اقدام خصوصی در زمینه های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی مساعد باشد… دولت هیچ مالی را نمی تواند توقیف کند، مگر به همان دلایلی که در همه قوانین مدنی ذکر شده است. مسئله ملی شدن موسسات خارجی در شوروی در این کنفرانس طرح شد و هیئت نمایندگی شوروی آمادگی دولت خود را برای واگذارکردن امتیاز های دراز مدت به صاحبان اموال ملی شده را تکرار نمود و نتایج عملی آن این بود که سرمایه داران به ازاء این در شوروی سرمایه گذاری کنند. مهمترین حادثه ای که در این کنفرانس رخ داد رقابت سخت شرکت های بزرگ نفتی نظیر رویال داچ شل و امریکن استاندارد اویل بر سر بستن قرارداد های نفتی در حوضه های شرقی روسیه و قفقاز بود. فرمان های ویژه آزادی بازرگانی را در داخل کشور تضمین می کنند، انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت است. اما حتی در زمینه فعالیت اخیرالذکر نیز مقررات ویژه مشارکت سرمایه خصوصی را مجاز می دارد». بازرگانی و صادرات-واردات کالا با وجودی که در انحصار دولت است اما همه موسسات اقتصادی دولت حق صورت دادن معاملات، صدور و وارد کردن کالا از طریق نمایندگی های خود را دارند. کراسین در ماه اکتبر ۱۹۲۲ در یک مصاحبه تکرار می کند که «انحصار بازرگانی خارجی به این معنی نیست که هم داد وستد ها باید در دست ارگان های کمیساری در امور بازرگانی خارجی صورت گیرد بلکه سازمان های دولتی، تعاونی ها، موسسات خصوصی و شرکت های مختلط همه باید نقش خود را بازی کنند و فقط نظارت کمیساریا وجود داشته باشد». به این ترتیب همه صحنه سازی ها، اختلافات و رقابت های بخش های مختلف گویای وضعیتی است که در پارلمان های سایر نقاط جهان سرمایه جریان دارد و در این جا فقط عناوین و اسامی متفاوت است. در پائیز ۱۹۲۱ نخستین شرکت های مختلط با آلمان بوجود آمد. شرکت کشتیرانی دروترا با مشارکت دولت شوروی و خط دریایی هامبورگ-امریکا جهت حمل کالا بین آلمان و شوروی، شرکت درولوفت، درومتال، روسگرتورگ و عقد قراداد با شرکت کروپ جهت تولید تراکتور و ماشین های کشاورزی صنعتی. دوره های مختلف رونق و افت اقتصادی در شوروی مانند سایر سرمایه داری ها چیزی جز روند پر شتاب و کم شتاب پروسه انباشت سرمایه نبوده است. این که بسیاری از نویسندگان تاریخ روسیه شوروی این افت و خیز را به دو جنگ امپریالیستی و محدودیت های اقتصادی سرمایه غربی نسبت می دهند فراموش می کنند که روسیه شوروی خود بازیگر این صحنه ها بوده است. در جنگ ها جهت بدست آوردن حصه مناسبی از نفوذ و شرکت فعال در باز تقسیم ارزش های افزده بین المللی دخالت فعال داشت، بین این حوادث بزرگ بر حوضه نفوذ خود بین کشورها و مناطق نزدیک خود می افزوده و در بسیاری موارد موفق نیز بوده است. با پایه گذاری کمینترن دست به ایجاد نوعی حزب بین المللی می زند که همه احزاب ملی و همه حرکت های چپ در واقع نمایندگی ها و شعبات آن محسوب می شوند. بوخارین در کنگره چهارم کمینترن در مورد پشتیبانی از روسیه شوروی می گوید. «من می گویم که هم اکنون ما آنقدر بزرگ هستیم که با یک دولت بورژوایی خارجی پیمان ببندیم برای آن که بواسطه این دولت بورژوایی بتوانیم بورژازی دیگری را سرنگون کنیم… با فرض این که ما با یک دولت بورژوایی پیمان اتحاد نظامی بسته باشیم، وظیفه رفقا در هر کشوری عبارت است از کمک کردن به پیروزی این اتحاد». از تمامی لفاظی های عوام فریبانه و چپ نما که بگذریم شوروی در استراتژی ایجاد یک بلوک سرمایه در شرق موی دماغ سرمایه غربی شد. این صرفا حرف نبود بلکه مابه ازای عملی داشت. این تازه آغاز حمایت از دولت های نیرومند ملی و بورژوازی کشور های نو بنیاد و یا قبلا دولت های متزلزل در مقابل تحولات اجتماعی و دخالت های دیگر سرمایه داری بود. چنانکه در ایام کودتای رضاخان چنین گفته می شد که علائق مستقیم روسیه شوروی یک دولت قوی و دارای مرکزیت است. همین سیاست را شوروی در مورد افغانستان و ترکیه نیز اعمال کرد. در مورد هند که همواره در تاریخ روسیه مورد توجه تزارها بود، چیچرین وزیر خارجه شوروی در دسامبر ۱۹۲۲ خطاب به امپراتوری انگلیس چنین عنوان کرد « شما ناراحتید، چون که سواران ما باز در ارتفاعات پامیر پیدا شده اند، چون که دیگر سروکارتان با تزار کودن نیست، که در ۱۸۹۵ خط الراس هندوکش را به شما واگذار کرد. ولی آن چه ما به شما عرضه می کنیم جنگ نیست، بلکه صلح است بر پایه دیواری که باید میان ما کشیده شود». البته چنین دیواری کم نفوذ از نظر آقتصادی و سیاسی از جانب شوروی نبود زیرا شکل گیری حزب کمونیست برادر در هند و روابط اقتصادی تنگاتنگ بخصوص در حوزه فلزات، فولاد و غیره منافع بزرگی برای شوروی در بر داشت. تفاوت اساسی سیاست شوروی با بریتانیا در آسیا و افریقا حمایت بریتانیا از خوانین، خانواده های پر نفوذ برای تحکیم و ادامه تسلط خود بود و حمایت شوروی از نیروهای جوان ملی، بورژوازی نوپا بود. تهییج عرق ملی نیز از جمله وسایلی بود که جمهوری نوپای شوروی از آن غافل نبود. زینوویف در مورد هجوم لهستان به شوروی در سال ۱۹۲۰ نوشت «جنگ دارد ملی می شود. نه تنها بخش های پیشرفته توده دهقانان بلکه حتی دهقانان ثروتمند نیز با دسائس زمین داران لهستان مخالفند… ما کمونیست ها باید پیشاپیش این جبهه ملی حرکت کنیم، که از پشتیبانی تمام جمعیت برخوردار است و روز بروز نیرومندتر می شود». البته که میهن پرستی روسی و بهره بردن از آن در رقابت های بین المللی ارثی است که سرمایه داری دولتی روسیه نیز نمی تواند از آن چشم پوشی کند. در نوامبر همین سال لنین در کنگره حزبی مسکو در رابطه با جنگ لهستان چنین گفت «ما نه تنها فرصتی برای نفس تازه کردن داریم. بلکه به مرحله تازه ای رسیده ایم و موضع اساسی خود را در چارچوب دولتی سرمایه داری به دست آوردیم». تهییج ناسیونالیسم روسی در سال های بعد شدت بیشتری گرفت و یکی از محور های اساسی کمینترن گردید بطوری که هنگامی که دولت شوروی امید خود را از همیاری سوسیال دموکراسی و احزاب برادر اروپای غربی از دست داد به تنها سیاست خارجی اش تبدیل گردید. این طلایه ی ایجاد حایلی از کشورهای متحد هم مرز شوروی گردید. کودتای ارتش سرخ در ارمنستان و تشکیل دولت همراه با داشناک ها، عقد اتحاد با کمال آتاتورک که حتی انتقاد منشویک ها مبنی بر دامن زدن احساسات ناسیونالیستی توسط بلشویک ها را بر انگیخت. تاسیس جمهوری گرجستان بوسیله ارتش سرخ و نیروهای ملی این خطه همراه با تقویت موقعیت شوروی در قفقاز.

به روند پیشرفت و گسترش انباشت سرمایه در بلوک پهناور شوروی باز گردیم. برنامه های پنج ساله باعث آن چنان رشدی در این زمینه گردید بطوری که از آغاز این مرحله تا جنگ دوم امپریالیستی بیش از ۹ هزار واحد صنعتی بزرگ احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. تراکتور سازی های افزایش یافت، نیروگاهی های برق به الکتریکی کردن سراسر این خطه پهناور کمک نمود، مجتمع های فولاد گسترش یافت بطوری که شوروی یکی از تولید کنندگان بزرگ این حوزه پیش ریز سرمایه گردید. خودروسازی های با سرمایه مشترک خارجی براه افتادند. شرکت های خارجی نظیر جنرال الکتریک، کمپانی رادیوی امریکا، فوردمتورز، هاروستر اینترناسیونال، داپوت دنمورز در سال های بین ۱۹۲۷ تا اوایل ۳۰ سرمایه گذاری هایی در روسیه شوروی کردند. بحران اقتصادی ۱۹۲۹ اگر درغرب اروپا به توقف تولید و سر درگمی سرمایه ها انجامید در شوروی این سرمایه های سرگردان دنیای غرب به دنبال گنج های سود بالا به سرمایه گذاری های بزرگ دست می زدند. تقریبا همزمان (در ۱۹۳۰) میلیون های کارگر روستاها برای ساخت صنایع، ساختمان سازی و احداث جاده ها به شهرها آمدند. حاصل همه این از همان ابتدا مشخص گردید. حجم سالانه صادرات بین ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۸ از ۷ میلیون و ۸۶ هزارتن در سال به ۲۱ میلیون تن در سال ۱۹۳۰ و ۲۲ میلیون تن در سال بعد رسید تا سال ۱۹۴۰ به ۳۵ میلیون تن برسد. در سال ۱۹۲۸ صادرات گندم و سایر غلات ۷ درصد از کل صادرات، نفت و محصولات آن ۱۶ درصد، چوب و محصولات آن ۱۳ درصد، پوست و خز ۱۷ درصد بودند. تولید طلا که نقش بزرگی در تجارت خارجی شوروی داشت در سال ۱۹۲۸ حدود ۲۸ تن بود تا سال ۱۹۳۸ سالانه ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ تن گردد. غیر از این دولت سرمایه موفق شده بود از طریق خرید طلا و فلزات گرانبها از شهروندان و خارجیان در سال ۱۹۳۲ حدود ۲۱ تن  و در سال ۱۹۳۳ حدود ۴۵ تن به ذخیره طلای خود به افزاید. علاوه بر این حدود ۲۷۳۰ تصاویر موزه ها و در مجموع فروش اثار هنری حدود ۲۵ میلیون روبل طلا بدست بیاورد.  

با وجودی که انباشت سرمایه در کشاورزی و فرآورده های دامی رشد عظیمی در اتحاد جماهیر شوروی بعد از جنگ دوم داشت و منجر به ظهور شرکتی های کشت و صنعت غول آسایی گردیده بود، اما سرمایه داری فارمدار نه تنها در شوروی بلکه در تمامی بلوک شرق از مجارستان، لهستان، آلمان شرقی تا چکسلواکی و غیره بطور مشهود از رشد صنایع شهری عقب بود و این دومی رشدی بسیار بیش از کشت و صنعت ها داشت بطوری که این واحد های بزرگ و کوچک در هیچ یک از کشورهای بلوک شرق قادر به تولید آن ابعاد کالاهای کشاورزی و دامی نبودند که بلوک غربی سرمایه یعنی اروپای غربی و امریکا قادر به تولید کالاهای اعم از سرمایه و مصرف فردی باشند. بطور متوسط در دهه ۷۰ و ۸۰ اردوگاه شوروی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن غله، ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتن گوشت و فراورده های حیوانی، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تخم مرغ سالانه از خارج وارد می کرد. برای مواد غذایی و مواد خام کشاورزی مجبور به وارد کردن ۲۰ کالای مورد نیاز سرمایه اجتماعی این کشور پهناور بود. هیچ یک از این کالاها از اروپای شرقی وارد نمی شد بلکه از سایر کشور های سرمایه داری وارد می شد زیرا در همین برهه زمانی از آلمان شرقی سالانه ۳ میلیون تن غله، ۱۰۰ هزار تن گوشت، چکسلواکی ۱ میلیون تن غله، لهستان ۲ تا ۳ میلیون تن غله و ۱۰۰ هزار تن گوشت سالانه وارد می کردند. یک دلیل روشن این وضعیت عقب ماندگی تکنیک های تولید و بارآوری کار در حوزه های کشاورزی و دامی در بلوک شرقی سرمایه بود. طوری که در مجارستان تعداد کارگرانی که در واحد های کوچک کشاورزی کار می کردند فقط ۱۰ درصد بیشتر از تعداد آن ها در واحد های بزرگ کشت و صنعت بود. ارزش تولیدات این واحد ها یک سوم کل ارزش های تولید شده در کشاورزی است و ۵۰ درصد تولید ناخالص روستایی را تشکیل می داد. در حالی که پیشرفت تکنیک و رشد بار آوری کار در کشاورزی و دام داری صنعتی اروپای غربی و امریکا رشدی نجومی بعد از جنگ دوم داشت و بازده کار بر روی زمین را افزایش نجومی داد. مسلم است بواسطه بالابودن تعداد کارگران کشاورزی در واحد کار میزان ارزش اضافی تولید شده توسط آن ها بالا بود اما کل سرمایه اجتماعی این کشورها همین سود را با سرمایه داران بلوک غرب تقسیم می کردند. برای مثال دهه ها از تسلط شیوه تولید متمرکز دولتی و تعاونی های گوناگون در کشور هایی چون لهستان و یوگوسلاوی می گذشت اما هنوز خانوار دهقانی در مناطق روستایی زندگی می کردند (در لهستان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار خانواده روستایی در دهه ۸۰) بدون این که بازدهی کار آن ها و زارعان منفرد با تکه زمینی کوچک کارایی لازم را برای تولید محصولات فراتر از نیاز خانوار داشته باشد. همین شرایط نیز برای خانوارهای روستایی یوگوسلاوی متصور است. در این کشور دهقانان نیمه فقیر که قادر به کارگیری کارگر مزدی نبودند ۸۳ درصد اراضی قابل کشت، ۸۵ درصد دام و در حدود ۹۵ درصد نیروی کار از اعضای خانواده روستایی تشکیل می شد. همین سیستم بعد از دهه ها و نسل های متوالی باعث تقسیم زمین بر اساس ارثیه و خرد و پراکنده تر شدن زمین های زراعی گردیده بود. تعداد خانوار هایی که مالک زمین های کمتر از ۲ هکتار بودند بین سال های ۴۹ تا ۱۹۸۱ حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. در یوگوسلاوی انواع تعاونی وجود داشت (تعاونی هایی با سرمایه مالی که به دهقانان و حتی زمین داران متوسط و بزرگ اعتبار و وام می دادند، تعاون هایی که به دهقانان فقیر وام برای خرید کود، بذر و ماشین آلات کوچک، می دادند و تعاونی های دولتی که همین کار را برای مالکان بزرگ و موسسات کشت و صنعت بزرگ دولتی و خصوصی انجام می داند). با وجود این هیچ گونه تاثیر مثبتی بر افزایش با آوری کار نداشتند زیرا در اکثر موارد امکان افزایش تولید در واحد کوچک تولید روستایی نداشت. در لهستان دهقانان متوسط و فقیر (دارای زمینی کمتر از ۵ هکتار و بدون امکان استخدام کارگر مزدی) ۷۵ درصد زمین های کشاورزی و تقریبا همین نیروی انسانی را شامل می شدند. می توان گفت که بعد از شکل گیری کشورهای اقماری شوروی بعد از جنگ دوم در شرق اروپا توده های فقیر که عموما کارگرانی بودند که بخشا از قطعه زمین کوچک خود و بخشا از طریق فروش نیروی کار خود در صنایع و کشت و صنعت ها ارتزاق کردند، شکل مالکیت زمین و تولید کشاورزی در همان اندازه های پیش از جنگ باقی مانده بود و تغییرات اندکی بخود دید. این در حالی است که رشد بار آوری کار در کشاورزی اروپای غربی و امریکا که عموما صنعتی نیز بود خصوصا بعد از جنگ دوم جهش می کند و بطور متوسط سالیانه ۲ درصد است. گرچه این عدد کوچک است اما این رشد را باید با سطح انباشت سرمایه اجتماعی این کشور ها در حوزه های کشاورزی و دامی در نظر گرفت.

رشد تولید محصولات کشاورزی در ده کشور عضو جامعه اروپا (آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک، لوگزامبورگ، بریتانیا، ایرلند، دانمارک و یونان) بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ از نیاز به واردات اکثر این کالا ها شروع و به افزایش تدریجی تولید و صادرات ختم می گردد. این کالاها که شامل ۶ کالای کشاورزی (گندم، جو، ذرت، میوه، سبزیجات، غلات دیگر بجز برنج) و کالا های عموما سرمایه ای و صنعتی نظیر شکر، دانه های روغنی، روغن های نباتی، انواع گوشت، کره و شیر خشک و شیر می شود از اوایل دهه ۸۰ به اقلام صادراتی سرمایه اجتماعی این ده کشورها تبدیل می گردد. این در حالی است که همین کشور ها رشد جمعیتی کمتری نسبت به اروپای شرقی داشتند (منبع کمیسیون اروپا). در بسیاری از این کالاها کشورهای دهگانه اروپا اولین و یا دومین صادر کننده بزرگ این محصولات اند. همزمان میزان اشتغال کارگران کشاورزی در این برهه زمانی کاهش می یابد.

 

جمعیت کارگران کشاورزی جامعه مشترک المنافع اروپا (ده کشور) به هزار

سال	۱۹۸۵	۱۹۸۰	۱۹۷۰	۱۹۶۰
	۷۶۳۹	۸۶۲۶	۱۱۹۸۸	۱۹۰۵۸

 

همزمان کاربرد مشین آلات کشاورزی بیشتر می گردد.             هزار دستگاه

سال	۱۹۸۵	۱۹۸۰	۱۹۷۰	۱۹۶۰	۱۹۵۰
تراکتور	۵۵۴۰	۵۲۹۳	۴۲۲۹	۳۰۷۲	۷۴۵
دروکن و خرمنکوب	۴۵۹	۴۶۲	۴۵۶	۲۷۱	۲۰
ماشین شیر دوشی	۱۲۷۹	۱۳۰۶	۱۱۸۴	۵۱۶	۲۶۹

منبع ارو استات (Eurostat)

 

میانگین کاهش نیروی کار در کشاورزی این ده کشور ۳.۶ درصد در طول ۲۵ سال فوق بوده است که مترادف با آن افزایش ماشین و استفاده از ماشین آلات کشاورزی است. رشد کاربرد دروکن و خرمنکوب و هم چنین ماشین شیر دوشی در دهه ۵۰ و ۶۰ بسیار بالا است اما بتدریج کاهش می یابد و در سطحی افقی باقی می ماند. بحران سرمایه داری در دهه ۷۰ و کاهش سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی و دامداری عامل مهمی است. عامل دیگر پیشرفت ماشین آلات از نظر بار آوری کار می باشد ماشین های شیردوشی و تولید مواد لبنی بخصوص در ده های ۷۰ و ۸۰ اروپا تکامل تکنیکی زیادی داشت. هنگامی که از افزایش بار آوری کار صحبت می شود هیچ مقصود دیگری جز این که تعداد کارگر کمتری میزان سرمایه افزون تری را بکار می اندازند، در نظر نیست. تمامی انگیزه سرمایه و سرمایه داران کسب سود با هزینه هر چه کمتر است. در این جا باید در نظر داشت که کاربرد ماشین آلات کشاورزی فقط یکی از عوامل افزایش بار آوری کار است عوامل دیگر، کاربرد کودهای شیمیایی، کاربرد افزاینده ی آفت کش ها، بذر های اصلاح شده ژنتیکی و غیره است.

با توجه به اینکه در سراسر جهان ۹۰% مواد خوراکی از سرمایه داری کشاورزی حاصل می شود و بقیه از فراورده های دریائی است، سود های کلانی در این حوزه تولید وجود دارد که هیچ سرمایه ای قادر به چشم پوشی از آن نیست. صاحبان این سرمایه ها آنچنان که بنمایه و طبیعت تولید سرمایه داری است همگی جستجوی خود برای سود افزون تر و طلائی تر را در « خدمت»  به بشر، در این جا « خدمت به سلامتی بشر» و سیر کردن شکم گرسنگان نام نهاده اند!!

تولید کالائی و پیشرفته ترین شکلش، تولید سرمایه داری، منشأ، محرک و آیینه تمام نمای نقش فتیشیستی محصول کار انسانی است، نفس جایگزینی رابطه انسان ها با رابطه میان اشیاء و کالاها متضمن همه چیز شدن کالا یا سرمایه و هیچ چیز شدن انسان است. محور گفتگوی حاضر ما نیز این است که در سیطره حاکمیت سرمایه، کارگر، تغذیه وی و زمین تا جائی که به نیاز زندگی بشر مربوط می شود روند هیچ شدن پیش می گیرند و در عوض سرمایه است که پویه ایفای نقش خدائی خود را تا بالای بی نهایت ها تاخت می دهد. فتیشیسم کالا نتیجه اجتناب ناپذیر جدا شدن انسان از کار و محصول کار است.

رشد بار آوری کار کشاورزی در سوئد در طول دو قرن

در طول قرن بیستم تولید کشاورزی در زمینه افزایش بهره وری کار در هر هکتار زمین، پیشرفت هائی  داشته است (تولید جو از ۱ تن به ۱.۳ تن در سال در پایان سده مذکور رسید). بار آوری زمین همزمان با تولید کود شیمیایی و مصرف آن افزایش یافت  بطوریکه از ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۲ بار آوری کل کار کشاورزی از ۲۲۰۰ کیلوگرم جو درهکتار درسال ۱۹۵۰ به ۴۴۰۰ کیلو گرم در سال ۲۰۱۲ رسید. بعد از جنگ امپریالیستی دوم تولید کشاورزی تغییرات بزرگی کرد وافزایش بازدهی کار موجب گسترش کشاورزی بزرگ گردید، کشتزارهای عظیم بوسیله ماشین های غول پیکر شخم، کاشت و برداشت می شد. سیستم آبیاری تکامل یافت و موانع آبرسانی از بین رفت. یکی از نتایج مهم تحول کشاورزی بر اساس کود شیمیایی که موجب عدم نیاز به کود حیوانی گردید، گسترش تقسیم کار در کشاورزی بود. بدین ترتیب که زمین های زراعی تخصص کشت های معین یافتند (کود شیمیایی خاص جهت محصول خاص) و نگهداری حیوانات از کشاورزی گیاهی جدا گردید یا در واقع سرمایه  پیش ریز در زراعت نیازی به نگهداری حیوان و کود آن نداشت و از طرف دیگر تولید کود شیمیایی خود حوزه جدیدی برای سرمایه گشود. به طوری که این حوزه بدون دخالت مستقیم کشاورزی صنعتی به تولید انبوه این کالا پرداخت. این تحولات بزرگ افزایش هر چه بیشتر بار آوری کار در تولید محصولات گیاهی، دامی و میوه جات را به دنبال آورد.

 

 

	۱۹۸۲-۱۹۹۰	۲۰۰۰- ۲۰۱۰	رشد درسال
گندم پائیزی	۵۵۰۰	۶۲۰۰	۰.۵۵
جو	۳۶۰۰	۴۲۰۰	۰.۷۰
گندم	۳۶۰۰	۳۹۰۰	۰.۳۵

افزایش تولید غلات در (کیلوگرم در هکتار) کشاورزی سنتی بین سال های ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۰

با وجودی که موسسات کشاورزی صنعتی بزرگ به کاهش بیشتر وابستگی به نیروی کار روی می آورند و کاربرد ماشین را جایگزین آن می کنند سود آن ها سال به سال بیشتر می گردد. این واحد های کشاورزی صنعتی به تولید کالاهایی نظیر غلات، شراب، شیر، انواع گوشت می پردازند و طبق آمار ارواستات هر قدر ابعاد مزارع آن ها بزرگتر است درآمد و سودشان بیشتر و از رشدی بیشتر برخوردار می گردد. این در حالی است که همین واحد های بزرگ سرمایه ثابت خود را افزایش های نجومی می دهند و سال به سال از ماشین های پیشرفته تری استفاده می کنند. در این صورت با وجودی که مقدار ارزش اضافی تولید شده کارگران این واحد ها کاهش می یابد اما سود شرکت ها افزایش می یابد. این بدین معنی است که آن ها بعداز متوازن شدن نرخ متوسط سود سهم هرچه بیشتری از ارزش های اضافی تولید شده واحد های متوسط و کوچک، با سطح تولید ابتدایی تر و ترکیب ارگانیک پائین تر را می بلعند. رشد مداوم تولید این شرکت ها سهم هرچه انبوه تری ازبازار این نوع کالا ها را اشغال می کند، افزایش سریع در میانگین بهره وری کار به نفع غول های کشاورزی و دامی- صنعتی تمام می شود. همزمان با این رشد انباشت سرمایه حذف سرمایه داران کوچک و حتی متوسط روندی بی انقطاع در اروپا داشته و هیچ یک از وسایل کمکی دولت های سرمایه اروپایی اعم از سوبسید کالا، کاهش مالیاتی، کمک های سازمان های مرکزی بازار مشترک اروپا، جلو این پروسه و روند ورشکستگی و فرو پاشی فارمداران و کشاورزان کوچک و متوسط را نگرفته است. فراموش نشود که تقریبا تمامی مشاوره های کشاورزی در برنامه ریزی تولید، بازاریابی و تولید نوع کالا بوسیله دولت، حمایت دولت ها و سازمان مرکزی دولت های اروپایی تامین می شود و در اکثر مواقع هیچ هزینه ای برای این تولید کنندگان ندارد. این هزینه ها را دولت ها از مالیات و انواع عوارض از دستمزد کارگران می پردازند. از راه های دیگر دولت های سرمایه اروپا در مقابل فروپاشی سرمایه داری خرد کشاورزی خانوادگی کردن آین حوزه ها است. بدین معنی که دولت ها با اختصاص اعتبار و وام های ارزان (نرخ بهره پائین) به سرمایه داران کوچک کمکم می نمایند تا با خرید قرضی ادوات صنعتی کشاورزی و دام داری هرچه بیشتر به تولید صنعتی در این حوزه ها ادامه دهند این البته باعث کاهش تعداد کارگران مزدی شده اما درعوض ابزار کار و زمین در محدوده خانواده فارمدار باقی می ماند. به این ترتیب تعداد کارگران مزدی در اواخر دهه ۸۰ به ۱۵ درصد رسید. این سیاست ها و بخصوص سوبسیدهای کلان به کل حوزه های کشاورزی و دامداری باعث کند شدن روند گریز سرمایه در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست و حتی توقف این روند گردد بطوری که بعد از جنگ دوم شاهد باز گشت سرمایه گذاری در این حوزه هستیم. سیاست های دولت های سرمایه داری غرب اروپا باعث افزایش قیمت کالاهای تولید شده این حوزه ها گردیده است حال آن که با رشد بار آوری کار، بالا رفتن متوالی ترکیب ارگانیک سرمایه، کاربرد وسیع ماشین آلات  ورشد سرسام آور انباشت سرمایه می بایست شاهد کاهش قیمت کالاهای تولیدی این حوزه های پیش ریز سرمایه باشیم! آن چه ویژگی کنونی کشاورزی صنعتی اروپای غربی است میزان و ظرفیت تولید انبوه می باشد و از آن جایی که دولت ها با اجرای سوبسید و سایر کمک ها ی سرمایه ای تولید محصولات کشاورزی را در چنان حد بالایی نگهداشته اند که موجب مشکلات عدیده ای برای بازار یابی و صادرات ایجاد کرده است. انبار کردن کالاهای کشاورزی برای صادرات در مواقع مناسب، تامین اعتبارات هنگفت صادرات باعث افزایش قیمتی شده که اقلامی نظیر گندم، شکر، انواع گوشت، محصولات لبنی و نظایر این ها مشکل بتوانند بازار صادراتی ممتد و دائمی داشته باشند. حجم هزینه صندوق کمک و تضمین کشاورزی اروپا (European agricultural guarantee fund EAGF) برای کمک به بازار این محصولات دائما در حال افزایش است بطوری که از سال ۱۹۸۲ تا ۸۶ از مبلغ ۱۲.۴ میلیارد به ۲۲.۹ میلیارد واحد پول اروپایی افزایش یافت. 

کتاب های مورد استفاده در این فصل : تاریخ روسیه شوروی ای. اچ. کار (هر سه جلد)، تاریخ اقتصاد شوروی تا روسیه جدید والنتین کاتاسانوف

حسن عباسی بهمن ۱۳۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)