نرخ دستمزد در سال ١۴٠٠

قیمت فروش قوه کار کارگر چه باید باشد؟ پاسخ این سوال موضوع مجادله کارگر و کارفرما در چند قرن گذشته بوده است. هیچ فرمول جادوئی برای تعیین دستمزد کارگر وجود ندارد، آنچه که هست توازن قواست، به میزانی که کارگر بتواند قدرت جمعی خود را متحقق کنند، او میتواند نرخ دستمزدی منطبق بر یک زندگی شرافتمندانه از صاحب سرمایه مطالبه کند. در این راستا دستاوردهائی وجود دارند که پائین تر اشاره میکنم. حداقل دستمزد فرمول سرمایه دار برای تعیین نرخ دستمزد است. الگوی حداقل دستمزد متاسفانه حتی از طرف بخش قابل ملاحظه ای از فعالین کارگری سوسیالیست بعنوان فرمول غائی تعیین دستمزد پذیرفته شده است. لازم است قدری در مورد نفس مقوله حداقل دستمزد مکث کرد.

حداقل دستمزد[۱] به دستمزدی اطلاق میشود که مزدبگیر بتواند بکمک آن هزینه معیشت، یعنی حداقل امکانات زیستی خود را تامین کند. حداقل دستمزد، ارزش مبادله قوه کار است که مترادف با هزینه معیشت است. چگونه میتوان هزینه معیشت را اندازه گیری کرد؟ جمشید هادیان، مترجم کاپیتال مارکس، میگوید: «قوه کار هم مثل هر کالای دیگری ارزشش معادل مدت زمانی است که صرف تولید آن شده، و لاغیر، یعنی ارزش قوه کار در تئوری همین “معیشت” است. اما مارکس بهیچوجه نمی گوید “حق کارگر” در عالم واقع هم همین “معیشت” است، همین زندگی حداقلی است. مارکس تعیین سطح دستمزد یا همان سطح زندگی (به انگلیسی استاندارد زندگی) کارگر، یعنی تعیین سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه را تابع قدرت مبارزاتی طبقه کارگر می داند – سهمی که می تواند، و باید، تا تصاحب کل ثروت جامعه بالا برود.»

خط حداقل دستمزد را چرا و کجا باید کشید؟ کارگر هیچ دلیلی برای کشیدن چنین خطی ندارد. او طبعا مانند هر انسان دیگری مایل به یک زندگی مرفه است. اما صاحب سرمایه در کشیدنِ خطِ حداقل دستمزد برای کارگر ذینفع است. اگر دست او بود ترجیح میداد حداقل دستمزد به صفر نزدیک شود تا نرخ سودش به حداکثر ارتقا یابد. اما کارفرما ناچار است حداقل هزینه بازتولید قوه کار را بپردازد در غیر اینصورت قوه کاری برایش باقی نمیماند که آنرا در پروسه تولید کالا استثمار کند. حال چگونه نرخ حداقل دستمزد را میتوان تعیین کرد؟ اگرمعیارعلم، دریک سطح نسبتا آبستره ای باشد، بازسازی فیزیکی بدن از طریق تامین کالری، یعنی تغذیه خالص پروتئین، چربی، قند بعلاوه ویتامینها و مواد معدنی لازم بانجام میرسید. میزان لازم مواد فوق، هم میتواند از طریق مرغوبترین و در نتیجه گرانترین میوه جات و سبزیجات و گوشت تامین شوند، هم میتوان با چند لیوان آب شکر و مقداری نخود لوبیا و قرص ویتامین سر و ته قضیه را هم آورد. نمایندگان کارگران ممکن است لیستی از ارزانترین موادغذائی ممکن را ــ بجای یک لیوان آب شکر و نخود لوبیای سرمایه دارــ در سبد خوراک کارگر، بعنوان حداقل معیشت، قرار دهند. سوال اما این است: چرا بدن کارگر باید از طریق ارزانترین مواد غذائی بازسازی شود؟ چرا کارگر باید از تازه ترین مواد غذائی طبیعی، ارگانیک و محصولات مرغوب و با کیفیت غذائی در سبد زندگی اش محروم شود و به حداقل ها دریک سبد معیشتی رضایت دهد؟ اگر مواد غذائی مرغوب برای مصرف انسانند، چرا باید فرض گرفت که کارگر انسان نیست؟ استدلال بالا سخت نیست اما استدلال هیچگاه در مبارزه برای خواست افزایش دستمزد کارا و کافی نیست. به این برمیگردم.

هادیان ادامه میدهد:«بین “وسیله معیشت” و “وسیله زندگی” که من گفته ام (و معادل دقیق آلمانی مارکس هم هست) یک دنیا اختلاف هست. [برای درک اختلاف] فقط از خود سوال کنید چرا ما هیچوقت از “معیشت” سرمایه دار حرف نمی زنیم؟ چرا کارگر باید “معیشت” داشته باشد و سرمایه دار “زندگی”؟ وقتی ما کلمه “معیشت”، که منطور از آن چیزی یک کم بیشتر از زندگی بخور نمیر است، را بکار می بریم داریم می گوییم من کارگر و خانواده ام رفتن لب دریا نمی خواهیم، تعطیلات خارج کشور نمی خواهیم، من بچه ام لازم نیست برود دانشگاه ، من و خانواده ام لازم نیست هر کدام مان یک کامپیوتر داشته باشیم، ما به فرهنگ احتیاج ندارم، من و خانواده ام به … احتیاج نداریم، فقط شکممان سیر شود و سقفی بالای سرمان باشد و لباسی هم به تن داشته باشیم، برایمان کافیست. جالب اینجاست که از لحاظ تئوریک – سیاسی (یا همان اقتصاد سیاسی) هم “معیشت” چیزی بوده که اقتصاددانان مدافع سرمایه داری بکار می برده اند، و هنوز می برند، چون بطور واقعی حق کارگر را فقط همین می دانند که بتواند فردا دوباره بیاید سر کار، و بچه (یعنی کارگر اینده) هم تولید کند.»

بمحض شروع فصل مذاکره تعیین دستمزد در ایران طرفین مذاکره چرتکه بدست میگیرند تا نشان دهند نرخ “واقعی” حداقل دستمزد چیست. کارفرما و دولت با خساست و تشکلات صنفی کارگری و بعضا تشکلات سیاسی سوسیالیستی با دست و دلبازی مشغول محاسبه معادله یکسانی برای تعیین حداقل دستمزد میشوند. این دعوا بدون برو و برگرد بنفع دولت و کارفرما خاتمه می یابد چرا که کارگر از همان ابتدا با پرچم سفید حداقل خواهی وارد مذاکره با کارفرما شده است. حداقل دستمزد، ابزار کارفرما و دولت برای تعیین نرخ مزد کارگر است. ابزاری برای حفظ و دفاع از منافع کارگر نیست. با بدست گرفتن پرچم حداقل دستمزد، کارگر با ابزار کارفرما بر سر میز مذاکره با کارفرما مینشیند! در کانادا، دولتهای استانی بریتیش کلمبیا و انتاریو مبتکر افزایش حداقل دستمزد شده اند تا سرمایه داران را نجات دهند! چطور؟ حداقل معیشت خصوصا هزینه مسکن در این دو استان بقدری با حداقل دستمزد نامتناسب شده است که مهاجرت کارگران از این دو استان و خصوصا دوشهر ونکور و تورنتو به شهرهای دیگر آغاز شده است. اگر حداقل دستمزد را امروز افزایش ندهند، که در حال حاضر هیچ تک سرمایه ای انگیزه ای برای افزایش آن ندارد، بازار کار بزودی با کمبود قوه کار مواجه میشود و در آنصورت افزایش قیمت قوه کار قطعا بسیار بالاتر از نرخ افزایشی خواهد شد که امروز این دو دولت پیشنهاد کرده اند. پس دولت بعنوان ابزاری که منافع کل طبقه سرمایه دار را در نظر میگیرد با افزایش حداقل دستمزد، دست به اقدام پیشگیرانه ای جهت حفظ منافع سرمایه دار زده است.

تعیین دستمزد در گوشه و کنار دنیا

در هیچیک از کشورهای اسکاندیناوی ــ ایسلند، فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک ــ یا آلمان ــ که اخیرا با دخالت دولت حداقل دستمزد را اجرا کردــ یا ایتالیا و سوئیس که کارگر در آنها بالاترین سطح دستمزد در جهان را دریافت میکند و در کنار آن دارای بالاترین امکانات رفاهیست، مقوله ای یکنواخت و سراسری بنام حداقل دستمزد وجود ندارد. در اتریش حداقل دستمزد تنها برای کارگرانی که متشکل نیستند تعیین میشود. آنچه در این کشورها وجود دارد توافق بر سر دستمزد است. قانونا کسی نمیتواند کارفرما را در این کشورها از پرداخت دستمزد بسیار پائین باز بدارد. اما چرا کارفرما اینکار را نمیکند؟ چون کارگر متشکل است و حق و حقوقی را تثبیت کرده است. از طرف دیگر حداقل دستمزد در قطر ــ که اخبار استثمار وحشیانه کارگر بخاطر نرخ مرگ و میر ١٢٠٠ نفره حوادث کاری درساخت ورزشگاههای المپیک سر زبانها افتاده است ــ ، یمن، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، مالدیواس و سودان جنوبی نیز وجود ندارد، کشورهائی که استثمار و بی حقوقی کارگر سر به فلک میزند چرا که کارگر از حق تشکل بی بهره است. در مصر تنها کارگران دولتی شامل حداقل دستمزد میشوند. بنا بر آمار سال ٢٠١٧ حداقل دستمزد بنگلادش در هر رشته صنعتی متفاوت است. با وجود برسمیت شناسی حداقل دستمزد، نرخ آن در کشورهای هائیتی ٢۵ سنت در ساعت، در گرجستان ۵ سنت، در گامبیا ١٣ سنت، در قرقیزستان ٨ سنت است، یعنی نرخهای رسما بیگاری. در هند، چین، کانادا و آمریکا نرخ حداقل دستمزد در هر استان یا ایالت متفاوت است.

نهایتا نرخ فروش قوه کار با معیار حداقل دستمزد توسط خریدار قوه کار تحمیل میشود، نه کارگر. برای کارگر هر گونه پیشروی در عرصه تعیین نرخ دستمزد مستلزم درجاتی از تشکل است. تشکل رمز قدرت کارگر است. فقط کارگر متشکل که در ظرفیت یک طبقه ظاهر میشود میتواند سطح مزد را بالا، در سطح وسائل زندگی، نگه دارد. کارگر در ایران میتواند مانند کارگر متشکل در اسکاندیناوی مبنای مذاکراتش را نه حداقل معیشت که یک زندگی شرافتمندانه قرار دهد. چرا کارگر باید مجبور باشد تعداد کالری و پروتئین مورد نیاز روزانه اش را بشمارد تا میزان هزینه حداقل خوراک کم کیفیت را تعیین کند؟ چرا کارگر باید قیمت اتاقکی به ابعاد یک سلول زندان را بعنوان مسکن انتخاب کند؟ کجای اینها قانون طبیعت است؟ مشکل اصلی کارگر در تعیین نرخ دستمزد، تشکل است، نه استدلال برای اثبات مبلغ لازم برای تامین هزینه کالاهای بنجل مصرفی روزانه اش.

چهل و دو سال در ایران

با یک نگاه تاریخی به جدال بر سر تعیین دستمزد در ایران شاید بتوان نقطه یا نقاط ضعف و قوت آنرا یافت.

حداقل دستمزد ماهانه در سال ١٣۵٧ پیش از قیام بهمن و با بروز رسانی نرخ تورم و برابری دلار، ۲۵۸ دلار آمریکائی بود.[۲] حداقل دستمزد ماهانه بلافاصله پس از انقلاب در ابتدای سال ١٣۵٨ بخاطر وجود شوراهای کارگری که به یمن انقلاب ۵۷ تشکیل شدند، به ۴۳۷ دلار افزایش پیدا کرد. تقریبا دو برابر شد. این افزایش بزرگترین جهش دستمزد کارگر در طول تاریخ سرمایه داری در ایران بود، ربطی به تعیین میزان حداقل معیشت نداشت بلکه حاصل تعادل قوا بنفع کارگر بود. تفاوت با سالهای قبل در اینبود که کارگران توانستند با ابزار شوراهای کارگری مبارزه ظبقاتی را بنفع خود قدمی بجلو ببرند و خواستشان را به کارفرما و دولت تحمیل کنند. اما این دستاورد همزمان با سرکوب انقلاب پس گرفته شد طوریکه حداقل دستمزد در سال جاری، ١٣٩٩ یعنی چهل و یکسال پس از افزایش تاریخی سال ١٣۵٨، به ۷۹ دلار سقوط کرده است.

بعبارت دیگر قدرت خرید امروز کارگر نزدیک به یک ششم قدرت خرید او در سال ۵٨ است. این درجه کاهش نرخ دستمزد یعنی فقر و فلاکت کارگر. حال عدم پرداخت همین میزان دستمزد را هم به معادله بالا بیافزایید، آنموقع اعتراضات دیماه ٩۶ و آبان ٩٨ غیر قابل اجتناب جلوه میکنند. اگر قرار باشد دستمزد ماهانه کارگر را به ریال و در مقایسه با قدرت خرید او در سال ۵٨ محاسبه کنیم یعنی همان نرخ ۴٣٧ دلار را در نظر بگیریم، مزد کارگر در سال جاری میبایست ده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه میبود. اگر نرخ تورم در سال آتی شمسی حتی به ٢۵ درصد کاهش بیابد، دستمزد پایه ای و ماهانه کارگر در سال ١۴٠٠ لازم است به ١٣ میلیون تومان افزایش یابد تا قدرت خرید او با قدرت خریدش در سال ١٣۵٨ برابری کند.

وقتی اقلام لازم برای محاسبه دستمزد شامل هزینه مسکن در کلان شهرها، مخارج اتومبیل و یا تردد عمومی، هزینه های آموزشی و نگهداری کودکان، هزینه های تفریحی، لوازم دیجیتال که بعضا در سال پنجاه و هفت جزو اقلام زندگی نبودند را جمع بزنیم، سطح زندگی کارگر نسبت به سال ۵٨ به یک ششم و نسبت به سال ۵٧ به یک سوم کاهش یافته است. بیجهت نیست که نوستالژی “زمان خوب شاه” در میان برخی از کارگران رایج شده است. اما باید یادآوری کرد که انقلاب ۵٧ حداقل دستمزد را دو برابر کرد! دستاوردِ بلافاصله انقلاب ۵٧ برای کارگران افزایش دستمزد نبود، تشکیل شوراهای مستقل کارگری ــ مستقل از دولت ــ بود. حداقل دستمزد به یمن وجود چنین تشکلاتی در سال ۵٨ جهش بیسابقه ای کرد، دو برابر شد. در مقابل، سرکوب انقلاب ۵٧ تنها به کشتارهای دستجمعی دهه ۶٠ خلاصه نمیشود بلکه شامل سرکوب اعتراضات، بازداشت و اعدام رهبران کارگری، متلاشی کردن تشکلات موجود و ممنوعیت تشکلات و شوراهای کارگری هم شد. مابازا سرکوب قرون وسطائی دهه ۶٠ کاهش شدید دستمزد کارگر بود. بموازات ممنوعیت حق تشکل و اعتصاب، حقوق کارگر را از سال ۶٠ تا ۶٨، یعنی درست بموازات سرکوبهای سیاسی دهه شصت، منجمد کردند در حالی که نرخ تورم در آن فاصلۀ زمانی بطور متوسط سالانه بالای بیست درصد بود. بعبارت دیگر با منجمد کردن حقوق کارگر، نه تنها افزایش دستمزد سال ۵٨ را پس گرفتند که سطح دستمزد را به کمتر از آنچه در دوران “طاغوت” پهلوی بود کاهش دادند.

قابل ذکر است که تورم یکی از اشکال متداول کاهش نرخ دستمزد است. عکس این قضیه صادق نیست، یعنی افزایش دستمزد باعث تورم نمیشود بلکه نرخ سود را کاهش میدهد. سرمایه دار به کمک دولت با ایجاد تورم ــ از طریق افزیش حجم پول ــ نرخ دستمزد را کاهش میدهد. دولتها به دلایل متنوعی با افزایش حجم پول باعث ایجاد تورم میشوند که در هر صورت باعث کاهش نرخ دستمزد میشود.

علاوه بر ممنوعیت حق تشکل و اعتصاب برای کارگر، علاوه بر سرکوب مستقیم و آشکار کارگران و تشکلات مستقل کارگری، علاوه بر سیاست پولی و ایجاد تورم برای پائین نگه داشتن نرخ دستمزد تا سطح تحت الفظی بردگی، عامل دیگر پایین نگه داشتن دستمزد کارگر در ایران پدیده بیکاری بوده است. اگر بیکاری را از دید بازار بعنوان افزایش عرضه قوه کار در نظر بگیریم، این پدیده باعث چند نرخی شدن قوه کار شده است. بیکاران در ابعاد وسیعی به نرخ نازلتری از حداقل دستمزد به حتی طرحهای بیگاری مانند “کارورزی” رضایت میدهند که این بنوبه خود نرخ عمومی حداقل دستمزد تمام شاغلین را پائین میاورد. به همین دلیل کارگر حتی به عقب افتادن پرداخت دستمزدش تن میدهد. در هرصورت جاده صاف کن سقوط دستمزد کارگر، حذف شوراهای کارگری یا همان تشکلات مستقل کارگری و ممنوعیت حق تشکل و اعتصاب او بود.

جمع‌بندی

عامل اصلی و حیاتی در افزایش بی سابقه دستمزد کارگر در سال ١٣۵٨ وجود تشکلات مستقل کارگری ــ استقلال از دولت ــ و مشخصا شوراهای کارگری بود که در سرتاسر ایران به یمن انقلاب ۵٧ شایع و تشکیل شده بود. این دستاورد تنها با سرکوب کارگران و رهبران شوراهای کارگری و در ادامه با ممنوعیت حق تشکل و اعتصاب باز پس گرفته شد. از هنگام سرکوب سراسری کارگران تا امروز قدرت خرید کارگر با در نظر گرفتن افزایش صوری و ریالی حداقل دستمزد، حتی یک ریال بالا نرفته است که هیچ، سالانه بطور متوسط ۴ درصد کاهش یافته است. قدرت خرید کارگر در سال ١٣٩٩ یک ششم قدرت خرید او در سال ١٣۵٨ است. این نسخه فقر و فلاکت کارگر اولا پاسخ صنفی ندارد. قداره بندانی که امر خود را به شیشه کردن خون کارگر بهر قیمتی تعیین کرده اند، در پای میز مذاکره بر سر حداقل دستمزد سخاوتمند نمیشوند. ۴١ سال تجربه مذاکرات برای افزایش حداقل دستمزد گواه این ادعا است. لازم است تکرار کرد که حداقل دستمزد در طی ۴١ سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از چهار درصد کاهش یافته است. راه حل نهائی و قطعی برای معضل دستمزد خلاصی از کل دم و دستگاه حکومتی سرمایه در ایران است، باید جمهوری اسلامی را از سر راه جارو کرد و حکومتی بر جای آن نهاد که لغو کارمزدی اساس وجودش باشد، سازماندهی تولید نه برای سود که برای مصرف باشد، هدفش رفاه جامعه باشد. اما در مبارزات انتهای سال ١٣٩٩ بر سر افزایش حداقل دستمزد چه باید کرد؟

همانطور که در بالا مفصلا نشان داده شد، معضل افزایش حداقل دستمزد تشکیلات مستقل کارگری است. معضل کارگر در مبارزه برای افزایش دستمزد قانع کردن کارفرما و دولت به حداقل وسائل معیشتی نیست. معضل چگونگی تحمیل افزایش نرخ دستمزد به کارفرماست. برای تحمیل افزایش دستمزد باید ابزار متناسب داشت، باید قدرت اجرائی داشت. کارگر میتواند و باید تمام قدرت را بدست بگیرد، کارگر لازم است در جهت کسب قدرت سیاسی قدم بردارد. ابزاری که بتواند قدرت کارگر را نمایندگی کند و آنرا در سطح توده ای اجرا کند، شوراهای مستقل کارگری است. فعالین کارگری لازم است علاوه بر شرکت در مبارزات اسفند ماه برای افزایش حداقل دستمزد، هدف خود را ایجاد چنین تشکلاتی قرار دهند. این میتواند آغازی برای شکل گیری یک قدرت دوگانه باشد. با توجه به اعتراضات و روحیه تعرضی کارگران طی یکسال گذشته، رسیدن به چنین هدفی کاملا ممکن است.

***

عباس گویا

فوریه ٢٠٢١

زیرنویس

========