شواهد کافی برای محکوم کردن سر مارک الن، مامور سابق «ام آی سیکس» به اتهام آدمربایی مخالفان سابق لیبی و خانواده‌های آن‌ها در سال ۲۰۰۴ به دست نیامد.
Untitled-2
او متهم شده بود که در سال ۲۰۰۴، دو مخالف لبیایی را ربوده و مورد شکنجه قرار داده است اما دادستانی سلطنتی بریتانیا تشخیص داد که شواهد کافی برای این مامور سابق «ام آی سیکس» در دست نیست.
دادستانان در مورد سر مالک الن به این نتیجه رسیدند که او با کشورهایی که دو شورشی لیبی به نام‌های «عبدالحکیم بالحاج» و «سامی السعدی» را در سال ۲۰۰۴ حبس کرده بودند و آنها را به کشور لیبی سرهنگ قذافی بازگردانده بودند در ارتباط بوده و به دنبال آن بوده است که برای برخی از اقداماتش اختیارات سیاسی به دست آورد.
اسکاتلندیار پس از ۴ سال بررسی پرونده او، نزدیک به ۳۰ هزار صفحه شواهد و مدارک جمع‌آوری کرده است اما دادستانی سلطنتی بریتانیا تاکید کرد باور ندارد که مدراک کافی برای اقدام قضایی علیه این متهم وجود دارد.
گمان آن می‌رفت که در این محاکمه پای جک استرا، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا به عنوان متهم به این پرونده باز شود که این احتمال با رای دادگاه سلطنتی بریتانیا منتفی شد.
عبدالحکیم بالحاج، فعال سیاسی لیبیایی و همسرش فاطیما بوشار توسط «سی آی ای» در شهر بانکوک تایلند ربوده شدند و به سلول‌های بازپرسی و شکنجه معمر قذافی، رئیس جمهوری سابق لیبی در طرابلس بازگردانده شدند.
سامی السعدی نیز در هنگ کنگ، بالاجبار به لیبی بازگرداندانده شد و او ۶ سال را در لیبی در زندان گذراند. این زندانی‌ها در لیبی بارها مورد شکنجه قرار گرفتند. همسر سعدی و ۴ فرزند او که کوچک‌ترینشان دختری ۶ ساله بود نیز به لیبی تحویل داده شده و دستگیر شدند.
شواهدی از دخالت «ام آی سیکس» در این وقایع لیبی که مرتبط با آقای الن بود پس از سقوط رژیم لیبی در دفتر موسی کوسا، وزیر امور خارجه دولت قذافی یافت شد.
دادستانی سلطنتی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در طی بررسی‌هایی طولانی و طاقتفرسا مدراک فراوان از گزارش‌های متعددی بر اساس اطلاعاتی از سازمان‌هایی چون «ام آی سیکس» و «ام آی فایو» و نیز شهادت قربانیان و شاهدان جمعآوری شد و بر آن اساس مسلم شد که مقامات بریتانیا به طور فیزیکی در بازداشت، انتقال و یا بدرفتاری با این قربانیان مستقیما دخیل نبودند و متهم نیز هیچ ارتباطی با بازداشت فیزیکی اولیه هر یک از این دو مرد و خانواده‌شان نداشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که با این حال شواهد کافی وجود دارد که متهم با افرادی در وزارت خارجه کشورهای مختلف در ارتباط بوده که آن‌ها در دستگیری و انتقال این دو نفر و خانواده‌شان نقش داشته‌اند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)