«اگر نظام مالیاتی ایران را با نظام مالیاتی آمریکا به عنوان کشوری که بنیادگرایانه‌ترین شکل سرمایه‌داری نولیبرال را در دستور کار دارد مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که آن چه در ایران در حال وقوع است علی‌رغم آن که در نظر خود را پایبند به الگوی نوکینزی می‌داند اما در عمل چندان تفاوتی با نولیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی ندارد.»

خسرو صادقی بروجنی

خسرو صادقی بروجنی

چندی پیش «حسین راغفر» پژوهشی را معرفی کرد و طی آن ضمن معرفی شاخصی به نام «شاخص درآمد حاصل از تورم» و بررسی این شاخص در ایران طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ گفت: «درآمد ناشی از تورم در فعالیت‌های بانکی ۲۰ هزار درصد زیاد شده است. افزایش این درآمد برای بخش مسکن ۱۳۷۰۰ درصد، برای بخش کشاورزی ۷ هزار درصد و برای بخش صنعت ۶ هزار درصد است».

همانطور که از این آمار برداشت می شود، فعالیت‌های بانکی شامل بیشتری سود آوری هستند و در حالی که آمارهای دولتی از تورم ۱۰ درصد حکایت دارد اما نرخ سود بانکی که تاکنون به تأیید رسیده ۱۶ درصد است.

با همین استدلال که سود فعالیت‌های بانکی بیشتر از نرخ تورم است، وزیر اقتصاد خواستار اخذ مالیات از سودهای بانکی شده است اما علی رغم این درخواست وزیر، رئیس بانک مرکزی گفته است: «تصمیمی برای دریافت مالیات از سودهای سپرده بانکی وجود ندارد» چون «می‌خواهیم فضا به سمتی پیش رود که منابع نظام بانکی برای بخش خصوصی باقی بماند».

از سوی دیگر یکی از پرسودترین فعالیت‌های دیگر «بساز بفروشی» و فعالیت‌های ساخت و ساز است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره ٩٢-١٣٧٢، مالیات املاک و مستغلات ایران ۸. ۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰۴. ۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم ۵. ۰ تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است.

ایران هم اکنون دارای ۹٣۴ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی است و گفته می‌شود ۲۰ درصد آن یعنی معادل ۱٨۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹٣ معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین اگر با فرار مالیاتی به طور شفاف و صحیح مقابله شود درآمد مالیاتی کشور معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم را اگر با رقم کل بودجه سال ۹٣ یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم این نتیجه حاصل می‌شود که در صورت بهره مندی از یک نظام مالیاتی کارآمد، بدون هیچ نیازی به درآمد نفتی می‌توان کشور را اداره کرد.

تأسیس و گسترش نظام مالیاتی شفاف، کارآمد و مناسب که از تمرکز ثروت و فرار مالیاتی جلوگیری کند و به ایجاد یک نظام دموکراتیک متناسب با حقوق شهروندی کمک کند، از جمله مولفه‌های «حمکرانی» خوب در رویکرد نهادگرایی و نوکینزی است. این رویکرد در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته ریاست دولت یازدهم و مشاوران اقتصادی ایشان مورد تأکید و تأیید قرار گرفته و به صراحت بیان کرده اند که:
«پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام از جمله اهداف اقتصادی سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به ویژه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به نظر می رسد که نظریه های مکتب های نهادگرایان و کنیزی های جدید (به نسبت سایر مکاتب) با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران تا حدی قرابت داشته باشند».
همچمین کتاب مزبور در ادامه الگوی اقتصادی نهادگرایان و کینزی‌های جدید را با الگوی توسعه ایرانی- اسلامی متناسب می‌داند.

اما علی‌رغم تأکید این کتاب بر الگوی موثر ایجاد «حمکرانی خوب» و در حالی که دولت یازدهم همواره به افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید کرده است و آن را از جمله اصلی‌ترین منابع غیرنفتی می‌داند، بنا به اظهارات رئیس بانک مرکزی، گویا برنامه‌ای برای اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد سودآور و جلوگیری از فرار مالیاتی این نوع مشاغل غیرتولیدی وجود ندارد.

بنابراین با توجه به نظام مالیاتی موجود و از آن جایی که فعالیت‌های بانکی جزو سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی است کاملاً طبیعی است که سرمایه‌داران سرمایه خود را از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های بانکی منتقل کنند که ریسک پذیری کمتری دارد و مالیاتی هم بابت آن نمی‌پردازند.

همچنین عدم اخذ مالیات از سودهای هنگفت بانکی در تضاد با یکی دیگر از استدلال‌های اقتصاد نوکلاسیکی مورد تأیید مشاوران اقتصادی دولت است که بر اساس آن باور دارند «افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم می شود». در صورتی که «شاخص درآمد حاصل از تورم» بیان شده در ابتدای این یادداشت به وضوح نشان می دهد که رابطه میان تورم و نقدینگی لااقل یک رابطه یک سویه نیست و افزایش تورم نیز به افزایش هنگفت نقدینگی منجر می‌شود.
اگر نظام مالیاتی ایران را با نظام مالیاتی آمریکا به عنوان کشوری که بنیادگرایانه‌ترین شکل سرمایه‌داری نولیبرال را در دستور کار دارد مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که آن چه در ایران در حال وقوع است علی‌رغم آن که در نظر خود را پایبند به الگوی نوکینزی می‌داند اما در عمل چندان تفاوتی با نولیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی ندارد.

در این زمینه اشاره به آماری از روش مالیات ستانی در آمریکا کافی است تا شباهت‌های موجود بهتر نشان داده شود.

در آمریکا و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بالاترین رده مالیات بر درآمد افراد ۹۱ درصد بود. به این معنا که در قبال هر دلار بالاتر از سقف درآمد تعیین شده، مثلاً ۱۰۰ هزار دلار در سال، یعنی در قبال هر دلار بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار درآمد یک فرد ثروتمند، آنها ناچار بودند ۹۱ سنت به دولت بپردازند و ۹ سنت را نگه دارند. حتی در دهه ۱۹۷۰ هم بالاترین رده مالیاتی هنوز ۷۰ درصد بود. یعنی برای هر دلار درآمد بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار در دهه ۱۹۷۰، باید ۷۰ سنت به دولت می‌پرداختند و ٣۰ سنت را برای خودشان نگه می‌داشتند. اما امروز این نرخ مالیاتی برای ثروتمندترین افراد فقط ٣۵ درصد است!. یعنی افت نرخ مالیات برای ثروتمندان از ۹۱ درصد به ٣۵ درصد! و این تحول در حالی اتفاق افتاده که بر خلاف ثروتمندترین قشر جامعه، اکثریت بزرگ آمریکایی‌ها از لطفی اصلاً شبیه به این بهره مند نشده‌اند.*

شواهد نشان می‌دهد نظام اقتصادی ایران یک نظام طرف عرضه است، یعنی همواره تلاش می‌شود مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌داران و «کارفرمایان» ایجاد شود تا با سرمایه گذاری بیشتر ایجاد اشتغال کنند، دستمزدها افزایش بیابد و اقتصاد رونق بگیرد.

اما مروری به تجربه کشورهای دیگر بیان کننده است که نه تنها کمتر شاهد این اتفاق بوده‌ایم بلکه اتفاقاً کشورهایی که در اکثر رده بندی‌های جهانی از لحاظ میزان رفاه و پیشرفت مقام‌های بهتری را کسب کرده‌اند کشورهایی بوده‌اند که به درجاتی از رویکرد بنیادگرایانه سرمایه داری که طرف عرضه را تشویق می‌کند دوری گزیده اند و با ایجاد یک نظام مالیاتی و توزیعی مناسب، تعادلی را بین بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده اند.

تجربه موفق کشورهای اروپای شمالی و مرکزی، مقام پایین‌تر آمریکا و انگلیس نسبت به آن‌ها و بحران‌های اقتصادی که تجربه می‌کنند از جمله شواهد تأیید کننده این نظر است.

بنابراین انتظار می‌رود همانگونه که دولتمردان دولت کنونی در آثار نظری خود بر یک «حکمرانی خوب» مبتنی بر شفافیت و سخت‌گیری مالیاتی، حقوق شهروندی، پاسخگویی و سیستم سیاسی دموکراتیک تأکید کرده اند در عمل نیز شاهد نمودهایی از آن باشیم تا بتوان از بازتولید یک نظام «رابین هودی وارونه» که منابع کشور را از آسیب پذیرترین و ضعیف ترین طبقات به سمت فرادست‌‌ترین لایه های اقتصادی روانه می کند جلوگیری کرد.


پی نوشت:
* اقتصاد را تسخیر کنید (به چالش کشیدن نظام سرمایه‌داری)، ریچارد وولف در گفتگو با دیوید بارسامیان، ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، نشر اختران، ۱٣۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)