چند روز بیشتر از انتشار فیلم کوتاهی از زورگیری چند جوان قمه به دست در پایتخت جمهوری اسلامی نگذشت که رییس قوه قضاییه واکنش نشان داد، مجلس موضع گرفت، و درنهایت دادستان تهران از بازداشت زورگیران و باند قمه به دست  و اتهام محاربه و مجازات اعدام برای سردسته خبر داد. کسی اما در جمهوری اسلامی پیگیر کار قمه به دستان حکومت نیست.

فیلم زورگیری با قمه که در فضای مجازی و روی موبایل های شهروندان، دست به دست چرخید و پخش شد، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گویی بی خبر از زورگیری در جامعه و زورگویی در حکومت است، گفت: «چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است.» او «حسب موازین شرعی و قانونی مصوب» تصریح کرد که «تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.»

اداره‌کل روابط‌ عمومی و تشریفات قوه قضاییه به نقل از صادق لاریجانی خبر داد که «وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.»

لاریجانیِ قوه قضاییه بدون اشاره به ساختارهای مسبب فقر و بیکاری و اعتیاد و زورگیری، گفته بود که «دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است و باردیگر اعلام می کنیم که قوه قضاییه در برخورد با اشرار هیچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد ونیروی انتظامی هم به عنوان ضابط قضایی قطعا با شرارت اخیر و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سریع برخورد می‌کند.»

در پی انتشار فیلم چهار موتورسوار زورگیر در سایت “عصر ایران”، مجلس هم به فکر طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد و جلوگیری از رفتارهای خشونت بار افتاد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که «با تصویب این طرح که اخیرا و پس از اعلام وصول در مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد تولید ، توزیع ، حمل و نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقوی ضامن دار، قمه ، شمشیر و حتی پنجه بکس جرم تلقی می شود و مجرمان از حداقل ۳ ماه به بالاتر زندانی خواهند شد.»

اسفنانی افزوده بود: «از زمان پخش صحنه های این زورگیری ، عزم و مطالبه عمومی برای تشدید مجازات حاملان و استفاده کنندگان سلاح سرد جدی تر شده است و همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز امروز اعلام کرد مجازات شرعی کسانی که از سلاح سرد استفاده می کنند به عنوان محارب می تواند اعدام هم باشد.»

وی تاکید کرده بود که احساس ناامنی از خود ناامنی خطرناک تر است و طبعا نیروی انتظامی در ایفای وظایفش به ویژه در حفظ امنیت عمومی باید با افراد مخل امنیت برخورد جدی کند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم پس از آن که در مورد این ماجرا مورد سئوال خبرنگاران قرار گرفت، با ابراز بی اطلاعی از موضوع در عین حال گفت که این موضوع را بررسی و پیگیری می کند.

بازداشت شد، اعدام می شود

دیروز دادستان تهران خبر داد که باند زورگیر شناسایی و دستگیر شده اند و افزود: «سردسته باند زورگیران، با عنوان محاربه محاکمه می شود و حکمش اعدام است .»

به گزارش خبرآنلاین، عباس جعفری دولت آبادی گفت که به ۳ عضو دیگر این باند نیز اتهام سرقت مسلحانه تفهیم شده است.

این سخنان او البته به حاشیه رفت: «هر ۴ متهم زورگیر جوان هستند و سابقه قبلی دارند و خانواده متلاشی داشته‌اند و هیچ شغلی نیز نداشته‌اند.»

کسی در جمهوری اسلامی به سراغ مسببان اصلی بیکاری و فقر در جامعه نمی رود.

چنین است که دادستان پایتخت جمهوری اسلامی، همچنان ارعاب می کند: «طبق قوانین جاری کشور هرکسی که با سلاح سرد یا گرم مردم را بترساند محارب محسوب می شود و مجازات محارب نیز اعدام است. این متهمان به خصوص فردی که چاقو کشیده ایجاد رعب و هراس در بین مردم کرده است بنابراین مجازات‌های سنگینی انتظار متهمان دستگیر شده را می کشد.»

اما مستقل از این واقعه ی خاص، دادستان تهران به نکته ی مهمی اشاره می کند: «در زمینه سرعت رسیدگی به پرونده‌های این چنینی هم ریاست قوه قضاییه و هم دادستانی کل کشور تأکیدات ویژه ای داشته اند و خوشبختانه پلیس نیز در این زمینه اقدامات شایسته ای را انجام داده و به سرعت وارد شده…»

به گفته دادستان پایتخت جمهوری اسلامی: «هر قدرت نمایی با چاقو، استفاده از چاقو برای تهدید، حمل چاقو و مانند این جرم است و کسانی که از طریق قدرتنمایی با چاقو مرتک جرم می شود، با عنوان محاربه تفهیم اتهام و محاکمه می شوند و حکم محاربه هم اشد مجازات است.»

قمه به دستان کودتای انتخاباتی

کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ که رای شهروندان و مشارکت گسترده ی آنان را به هیچ گرفت و لگدمال کرد، اعتراض میلیون ها ایرانی به نتایج انتخابات دروغین و تقلب صاحبان قدرت، با سرکوب خونین و بیرحمانه پاسخ گرفت. این سرکوب فقط توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام نشد. در میان سرکوب کنندگان، شهروندان مظلوم چهره ها و افرادی را می دیدند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی و دستگاه های قضایی و انتظامی و تبلیغاتی حکومت، به «اراذل و اوباش» مشهورند. کم نبودند کسانی که با چهره های خاص، و با رکیک ترین الفاظ، مردم معترض به کودتای انتخاباتی را مورد ضرب و شتم غیرانسانی قرار می دادند و از بیان هرگونه دشنام و استفاده از الفاظ رکیک پرهیز نمی کردند. بسیاری از آنان، در هنگام خشونت فیزیکی، مجهز به زنجیر و قمه و چاقو بودند.

تصویر برخی از قمه به دستان جمهوری اسلامی که در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی آزا

 

دانه این سو و آن سو می رفتند و به قلع و قمع معترضان مشغول بودند، در سایت های اینترنتی و رسانه های سبز منتشر شد. آن قمه به دستان اما هیچ گاه مورد پرسش قرار  نگرفتند. هیچ رییس پلیسی در جمهوری اسلامی از تعقیب آنان خبر نداد. کسی از مسئولان ارشد قضایی آنان را متهم به ایجاد ناامنی نکرد. مجلس فرمایشی و گوش به امر رهبر، اعتراضی به خشونت های آنها نکرد.

حتی وقتی برخی اخبار هولناک و تصاویر و فیلم از آنان بازتاب گسترده یافت، مجلس تنها وعده ی پیگیری داد. نتایج آن پیگیری ها هیچ وقت منتشر نشد. کسانی که مجتمع مسکونی “سبحان” را در نیمه شب هدف خشونت قرار دادند هیچگاه شناسایی و محاکمه نشدند. چنان که کسانی که دانشجویان مظلوم کوی دانشگاه تهران را هدف قلع و قمع بیرحمانه قرار دادند، در امنیت ماندند. حتی علی لاریجانی که زمانی از صادق محصولی، وزیر وقت کشور خواسته ب

 


ود به این ماجراها رسیدگی کند، بعدتر، وقایع کوی دانشگاه و ماجرای حمله به مجتمع سبحان و فاجعه کهریزک را ازجمله «حواشی» حوادث پس از انتخابات و به تعبیر خود، «فتنه»، توصیف کرد.

قمه داران و دشنه به دستان حامی جمهوری اسلامی و جان‌فدای آیت الله خامنه‌ای که در خیابان‌های شهر، بدون هیچ ترسی از پلیس و نیروی ویژه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بلکه در پناه آنان و در کنار آنها، شهروندان مظلوم و معترض به کودتای انتخاباتی را هدف قرار دادند، هیچ گاه شناسایی و بازداشت نشدند. سخن گفتن رییس قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی و دادستان پایتخت از امنیت شهروندان ایران، زمانی که حاکمیت خود بزرگترین عامل ناامنی است، به طنز بیشتر شبیه است، طنزی اندوه‌آفرین.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)