هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، چهارشنبه ۸ اردیبشهت ۱۴۰۱-۲۸ آوریل ۲۰۲۲، در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و دادستان‌ها به صحبت درباره ادله اثباتی پرداختند.
دادستانی سوئد در ادامه روند محاکمه حمید نوری، امروز بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود، برای او تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت حمید نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. او همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم شده است.
دیروز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئد درباره محاکمه نوری برگزار شد و تجمع‌کنندگان شعار‌هایی از جمله «اروپا، اروپا عدالت قضایی»، «مرگ بر نوکر امپریالیسم» و «ای سفیر سوئد، خجالت خجالت» در این تجمع اعتراضی سر دادند.
حسین الله‌کرم، از چهره های سابق گروه انصار حزب‌الله سخنران این تجمع اعتراضی از سفیر سوئد خواست تا با تجمع‌کنندگان به مناظره و گفت‌و‌گو بپردازد.
در هفته‌های گذشته نیز رسانه‌های وابسته به حکومت اسلامی ایران به‌صورت هم‌زمان دادگاه نوری را تمسخر کردند که پیامک تبریک نوروزی حسن روحانی را که برای همه شهروندان ارسال می‌شود، به‌عنوان یکی از مستندات دادگاه ذکر کردند.
اولین واکنش رسمی قوه قضاییه و مقامات حکومت اسلامی ایران به بازداشت حمید نوری عملا حدود یک سال و نیم بعد از بازداشت او بود. هر چند حدود یک ماه پس از بازداشت او سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس این اقدام را «توطئه» خواند.
حسن نوروزی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس، روز پنجم آذر ۱۳۹۸ در عین حال هویت او را تکذیب کرد و گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»
۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ قوه قضاییه گزارشی را درباره حمید نوری منتشر و اعلام کرد که او «کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.»
در این گزارش اعلام شده بود که نوری «برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.»
در همین حال کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ گفت که دادستان سوئد «بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی» چند تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است.
او هم‌زمان موضوع حبیب اسود و احمدرضا جلالی را پیش کشید که در ایران زندانی هستند. در این میان گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود.
در تیر ماه ۱۳۹۹ نیز قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، همچنین اعلام کرد که استفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون دو تبعه سوئد را به اتهام همکاری با «یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر» در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه کرده است.
گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله این دو نفر با حمید نوری منتشر شد اما دادگاه حمید نوری ادامه یافت.
***
پس از برگزاری هشتاد و هشت جلسه، دادگاه حمید نوری به آخرین هفته خود رسیده است. دادگاه شش روز پایانی از ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۴ مه ۲۰۲۲- ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را به اظهارات دادستان، وکلای شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری اختصاص داده است. هر یک از این سه طرف دعوی، اظهارات خود را در دو روز ارائه می‌کنند.
دادستانی که امروز کیفرخواست را توضیح داد، گفت حمید نوری باید حتی پس از پایان جلسات دادگاه هم در بازداشت بماند چون آزاد شدن او تولید مشکل می‌کند و خطرناک است. او جنایت علیه بشریت از نوع شدید(با توجه به تعداد قربانیان)، کشتار، شکنجه و زجر دادن روانی زندانیان را از جمله جرایم نوری دانست.
دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون، بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. وی همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم است.
دادستانی سوئد پس از ۸۸ جلسه دادگاه، امروز دفاعیه نهایی خود درباره اتهام‌های حمید نوری(عباسی) را ارائه کرد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ – ۹ نوامبر ۲۰۱۹ به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه ۱۳۶۰ به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم است.
دادستان بخش جرایم بین‌المللی سوئد کیفرخواست را در ۵ مرداد ۱۴۰۰- ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ پس از یک تحقیقات مقدماتی ۱۴ ماهه صادر کرد.
دادگاه از ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۰ اوت ۲۰۲۱ آغاز به کار کرده و اکنون بیش از هشت ماه و نیم از آغاز روند رسیدگی به این پرونده می‌گذرد.
اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهد به حمید نوری قابل اعمال دانسته است: ۱- جنایت جنگی و ۲- قتل عمد است. اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.
حمید نوری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی به نقض قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی) متهم است. دادستانی سوئد اعلام کرد خلاصه تحقیقات خود را در چند بخش ارائه داد:
یک- اثبات این‌که اعدام‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران رخ داده است
دو- تشخیص و تایید اسامی اعدام‌شدگان
سه- تایید هویت متهم: آیا حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی می‌گویند
چهار- حمید نوری در اعدام‌ها مشارکت داشته است
پنج -تحلیل حقوقی روند دادگاه
شش- مجازات پیشنهادی دادستانی
در این دادگاه در رابطه با پرونده مجاهدین ۲۸ نفر شهادت دادند که ۲۲ زندانی از جان بدر بردگان بودند و ۶ تن از خانواده زندانیان جان باخته.
هفت زندانی مجاهد، یک زندانی مرتبط با سازمان فرقان و ۱۸ زندانی چپ نیز به‌عنوان شاهدان عینی در دادگاه شرکت کردند.
علاوه بر این کاوه موسوی و ربکا مونی نیز به‌عنوان شاهدان مطلع به دادگاه احضار شدند.
دادگاه ۹ تن را نیز به‌عنوان شاهدان متخصص احضار کرد: جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان.
دادستان در اولین روز دفاع پایانی در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ جمع‌بندی خود درباره «صحت وقوع اعدام‌ها در تابستان ۱۳۶۷»، «کفایت ادله اثباتی برای احراز اعدام ۱۱۰ زندانی مجاهد و ۲۶ زندانی چپ» و «کفایت ادله اتباتی برای احراز هویت و شرکت حمید نوری در اعدام‌ها» را به دادگاه ارائه داده بود.
حمید نوری منکر کلیت اتهاماتش است.
او می‌گوید اساسا اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ جعلی و ساختگی است.
علاوه بر این وجود فتوای آیت‌الله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر می‌شود.
حمید نوری همچنین مدعی است از میانه تابستان ۶۷ (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.
او همچنین گفته: «یک عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است.»
حمید نوری همچنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.
او می‌گوید برای او تله گذاشته شده است. اما دادستانی می‌پرسد که چه دلیل دارد که کسی مشخصا برای او «تله» بگذارد؟
اما دادستانی گفت حمید نوری «علاقه‌اش» را برای سرکوب مخالفان نشان داده است. او از سال ۱۳۶۱ برای کار در «دادگاه انقلاب« و «دادستانی» درخواست داده بود.
دادستانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که فرمان آیت‌الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد که اغلب از آن به‌عنوان فتوا یاد می‌شود، در هر صورت یک «فرمان الزام‌آور» بود و زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بوده است. حمید نوری از اساس وجود یک فتوا در این خصوص را زیر سئوال برده بود.
به گفته دادستانی سوئد نخستین زندانیان که در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند نمی‌دانستند که این هیات اعدام است و مقامات زندان و مسئولان قضایی زندانیان را «فریب» دادند.
دادستانی همچنین با رد ادعای حمید نوری درباره این‌که شاهدان تبانی کرده‌اند گفت: «اختلافات شاهدان و شاکیان با هم نشان می‌دهد که آن‌ها تبانی نکرده‌اند.»
نوری همچنین برخی تناقضات شاهدان که بین گفته‌هایشان در تحقیقات مقدماتی پلیس و دادگاه به چشم خورد را «جزئی» خواند.
او گفت انتشار عکس پیش از شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان نیز اهمیت ندارد چرا که این عکس‌ها «خنثی» بوده‌اند.
دادستانی تاکید کرد که میزانی که شاهدان می‌گویند از زیر چشم‌بند توانسته‌اند وقایع و همدیگر را ببینند نیز «عجیب» نیست.
وی با اشاره به گفته‌های کارشناسان و روان‌شناسان تاکید کرد که انسان در مجموع پس از گذشت سال‌ها بیش‌تر چهره را به‌خاطر می‌سپارد تا جزئیات مانند لباس. این موضوع از جمله مواردی بود که وکلای حمید نوری بر آن دست گذاشته بودند.
دادستانی اخیرا با بازیابی اطلاعات موبایل حمید نوری اعلام کرد که او بسیاری از شماره تماس‌های خود از جمله با محمد مقیسه(ناصریان) رdیس زندان اوین در زمان کشتار ۱۳۶۷ پاک کرده بود.
اظهارات امروز دادستانی درباره «کفایت ادله اثباتی برای انطباق افعال مجرمانه حمید نوری با اتهامات کیفرخواست» است.
بخشی از تلاش دادستان‌ها در جلسه امروز اثبات حضور حمید نوری متهم پرونده در روزهای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت بود.
دادستان به‌همین منظور نخست در مورد شرایط زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها توضیحاتی داد. وی زندان گوهردشت را در ایام اعدام ها به «کارخانه کشتاری» تشبیه کرد که کارکنان آن باید تمام وظایف خود را با سازمان‌بندی صحیح و به موقع و با سرعت بسیار زیاد و به نحو احسن به انجام می‌رساندند. هیچ‌یک از کارکنان این زندان حق گرفتن مرخصی – حتی در شرایط ویژه و فوق‌العاده شخصی – را نیز نداشتند. دادستان برای اثبات ادعای خود به شهادت رحیمی و اظهارات حسین فارسی در کتابش رجوع کرد. رحیمی با گوش خود شنیده که دو تن از کارکنان زندان در حال صحبت با هم بوده‌اند و یکی از آن‌ها از عدم رضایت خود برای حضور در زندان و نداشتن امکان مرخصی صحبت کرده است.
قضاوت دادستان‌های پرونده این است که طبق اسناد کتبی و شفاهی دادگاه، کارکنان زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها بسیار روزهای شلوغ و پراسترسی داشته‌اند و مسئولیت اصلی به اجرا گذاشتن دستور خمینی به‌ویژه بر دوش هیات مرگ، ناصریان، لشکریان و حمید نوری بوده است.
دادستان تاکید کرد که نکته مبهم این است که در رابطه با اعدام‌ها باید متهم را فرد شماره دو در نظر گرفت یا فرد شماره سه زندان. وی گفت در دوران اعدام‌ها ناصریان به‌عنوان رییس زندان و حمید نوری به‌عنوان معاون و جانشین او کار کرده‌اند…
دادستان در این قسمت به مصاحبه‌ای با حسن گلزاری و ویدئویی از محمود رویایی نیز اشاره کرد. دادستان گفت رویایی از ناصریان و حمید نوری به‌عنوان افرادی نام برده است که از صبح تا شب در جریان اعدام‌ها در زندان گوهردشت بشدت فعال و مشغول بوده‌اند. نصرالله مرندی نیز در ویدئویی از ناصریان، لشکری و حمید نوری به‌عنوان افراد فعال در اعدام‌ها نام برده است.
دادستان از جو حاکم بر زندان گوهردشت در روزهای اعدام صحبت کرد و گفت: «موج اعدام‌ها چالش بزرگی برای زندان و مقامات آن بوده به‌طوری که گاهی حتی وقت کافی برای رسیدگی و اعدام زندانیان انتخاب شده برای اعدام نداشتند. هیات در روزهای اعدام تا دیروقت در زندان کار کرد. زندانی‌ها – برخی حتی چندین بار – به راهروهای مرگ برده شدند.»
دادستان توضیح داد که کارکنان زندان در طول اولین موج اعدام‌ها به بندها رفته و گروه‌ها و نفرات خاصی را انتخاب کرده و با خود برده‌اند. وی گفت در موج دوم روش کارکنان تغییر کرده و این‌بار تمامی افراد را از بندها منتقل کرده و در مراحل بعد اعدام‌شدگان را از بین آن‌ها انتخاب می‌کردند.
دادستان به موضوع وقوع اعدام‌های اشتباه نیز پرداخت.وی گفت: «از طریق اظهارات شفاهی شاهدان و ادله کتبی پرونده ثابت شده که زندانیانی به اشتباه اعدام شده‌اند و از سوی مقامات در پایان اعدام‌ها از زنده ماندن برخی از زندانیان تعجب کرده اند.»
دادستان برای اثبات حرفش به کتاب ایرج مصداقی اشاره کرد که در آن به اعدام اشتباهی مسعود دلیری پرداخته است. مسعود دلیری، زندانی زخمی بوده که پیش از اعدام از بلندی سقوط کرده و فلج شده بود. او را با برانکارد و با همان وضع و پیش از آن‌که حتی در مقابل هیات مرگ قرار بگیرد، به راهروی مرگ برده و اعدام کردند.
دادستان‌ها معتقدند که ثابت کرده‌اند حمید نوری برای انجام کارهای مقدماتی قبل از شروع اعدام‌ها در هفتم مرداد در زندان بوده است، برای مثال:
حسین فارسی او و ناصریان را دیده است.
سیامک نادری می‌گوید او را در حال بازرسی وسایل زندانیان دیده است.
عبدالرضا شهاب شکوهی متهم را در زمانی که تلویزیون را از بند خارج می‌کردند، دیده است.
در روز آغاز اعدام‌ها یعنی هشتم و نهم مرداد نیز بسیاری او را دیده‌اند. برای مثال:
مشاهدات نصرالله مرندی و رو‌به‌روشدن با حمید نوری در حالی‌که به‌دنبال رضا زند آمده بود.
حسین فارسی متهم را در راهروی مرگ دیده که در حال خواندن اسامی زندانیان اعدامی بوده است.
شهود دادگاه مانند رضا فلاحی، نصرالله مرندی، علی ذوالفقاری، اصغر مهدی‌زاده و محسن زادشیر علی ذوالفقاری، اصغر مهدی زاده و فریدون نجفی آریا، متهم را در حالت‌ها و موقعیت‌های متفاوتی در سوله و راهروی مرگ و به‌همراه ناصریان دیده‌اند.
سیامک نادری او را دیده که به‌دنبال بهنام تبانی آمده است.
حسین فارسی شهادت داده که در جریان ضرب و شتم توسط ناصریان حمید نوری نیز حضور داشته است.
دادستان به‌همین طریق مشاهدات تمامی شاهدان از برخورد مستقیم‌شان با حمید نوری در زندان گوهردشت را در دادگاه با ذکر اسامی آن‌ها و یک‌به‌یک و به تفصیل توضیح داد. این مشاهدات از روزهای پیش از آغاز اعدام اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق در موج اول، آغاز و تا پایان موج اول یعنی بیست و پنجم مرداد و حتی فراتر یعنی اعدام زندانیان چپ‌گرا در موج دوم ادامه یافت.
دادستان در ادامه توضیحاتی در مورد نظریه اوه برینگ، یکی از کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بود ارائه داد. نظریه او درباره نحوه به‌کار‌گیری و اعمال قانون عرف بود. به گفته اوه برینگ، دادگاه‌های سوئد با وجود عدم اعمال این قانون چندین نفر را محکوم کرده‌اند.
دادستان همچنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت.
دادستان سوئد، همچنین در جریان قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حکومت ایران در انجام تحقیقات با دادستانی سوئد همکاری نکرده است. دادستان سوئد، دفاعیات حمید نوری را ادامه «خط‌مشی حکومت ایران» در انکار یا توجیه قتل هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ توصیف کرد و افزود که حمید نوری به سرکوب مخالفان حکومت اسلامی ایران علاقمند و از سال ۱۳۶۱ برای کار در دادگاه انقلاب و دادستانی داوطلب بوده است.
دادستان همچنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت. وی در نهایت گفت که قانون ۲۲۶ صدق می‌کند حتی اگر درگیری غیربین‌المللی بوده و حمید نوری باید محکوم شود برای جنایت علیه بشریت در سال ۱۹۸۸ از نوع درجه یک:
«ما در مورد جرم‌هایی مانند شکنجه صحبت می‌کنیم. شکنجه فقط جسمی نیست، روحی هم هست که باعث زجر می‌شود. لازم هم نیست اثبات کنیم چون مسئولیت مجازات مشخص است و باعث زجر روحی شده. مثلا وقتی کسی را به جایی می‌برند و نشان می‌دهند او و هم‌بندی‌هایش قرار است اعدام شوند، همین باعث ترس شدید می‌شود و باید آن را شکنجه دانست. این جزو رفتارهای غیرانسانی است و بنابراین حمید نوری باید بابت جنایت علیه بشریت از نوع سنگین محکوم شود و همچنین بر طبق بند دو اتهامی هم باید محکوم شود و با توجه به بزرگی جرم‌های صورت گرفته، فقط حبس ابد باید برای او صادر شود.»
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به این‌که جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‌اند در دادگاه‌های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
***
همچنین امروز پنج‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۲، دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز از افزایش صد‌در‌صدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از تازه‌ترین انتخابات ریاست جمهوری که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران رسید خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»(ECPM) در گزارش سالانه خود از اعدام در ایران مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی که روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، منتشر شد این خبر را اعلام کرده‌اند.
در چهاردهمین گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران، با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشم‌گیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره شده است.
آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه، در انتخاباتی سرد و کمو شرکت‌کننده به مقام ریاست جمهوری رسید.
گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای دو سازمان حقوق بشری حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این نشان می‌دهد که آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد‌درصد افزایش یافته است.
همین آمار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹، به ترتیب ۲۶۷ نفر و ۲۸۰ نفر بود.
بر اساس این گزارش، در این سال تنها ۵۵ مورد از اعدام‌ها(۵/۱۶ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب، اعدام ۹۱ نفر(۳۴ درصد)، ۸۴ نفر(۳۰ درصد) و ۹۳ نفر(۳۴ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
۵/۸۳ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ۲۰۲۱، یعنی ۲۷۸ مورد اعدام، رسما اعلام نشده است.
این دو سازمان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که دست‌کم ۱۲۶ نفر(۳۸ درصد) از کل اعدام‌شدگان با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این میزان افزایش چشم‌گیری نسبت به سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد که آمار این نوع اعدام‌ها ۲۵ نفر(۱۰ درصد) از کل بود.
این آمار افزایش پنج برابری را نسبت به میانگین اعدام‌های مرتبط با این اتهام بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
گزارش این دو سازمان حقوق بشری حاکی است اعدام اقلیت‌های اتنیکی(ملی) نیز در سال ۲۰۲۱ در ایران افزایش چشم‌گیری داشته؛ به طوری که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ شهروندان بلوچ بوده‌اند.
در سال ۲۰۲۱، دست‌کم دو کودک‌مجرم و دست‌کم ۱۷ زن در میان اعدام‌شدگان بودند. با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، مقام‌های حکومت اسلامی در سال ۲۰۲۱ نیز به اعدام کودک‌مجرمان ادامه داده‌اند.
افزایش شمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی، در شرایطی بوده که مذاکرات حکومت اسلامی و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق اتمی موسوم به برجام، بدون توجه به بحران حقوق بشر در ایران، در جریان بوده است.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، نیز تاکید کرده است که «مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»
این دو سازمان حقوق بشری در نهایت خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ در ایران شده و از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرائم آن و دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، خواسته‌اند نقش فعال‌تری در ارتقاء مسئولیت‌پذیری و الغای مجازات مرگ در ایران ایفا کنند.
ابراهیم رئیسی در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، یکی از اعضای هیات مرگ بود اما او پس از رسیده به پست ریاست جمهوری ایران ادعا کرد از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
محکومیت نوری، شاید سرآغاز تحقیق درباره نقش دیگر مقامات حکومت اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیته معروف «هیات مرگ» در زمان قتل‌عام زندانیان سال ۱۳۶۷ خواهد بود.
دادگاه هنوز حکم نهایی حمید نوری را صادر نکرده است و در روزهای آینده دفاعیات نهایی خود را به دادگاه ارائه ارائه خواهد داد. جلسه امروز دادگاه به دفاعیه آخر دادستانی اختصاص داشت.
بهرام رحمانی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.