در جلسه روز ۱٨ مهر ۱٣۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد و ۵ بند دیگر از آن به تصویب رسید. (خبرگزاری ایرنا)

براساس ماده ۵ این مصوبه، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند. (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام)

همچنین براساس ‌تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است.

اما علیرغم قانون چند شغله بودن، محمدرضا نعمت زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق ستاد انتخابات حسن روحانی و حامی مالی انتخاباتی ریاست‌جمهوری حسن روحانی از یک مصونیت استثنایی برخوردار گردیده است. بر اساس آنچه که در رسانه های داخلی منتشر شده، ایشان به تنهایی صاحب ٣٣ شرکت خصوصی می باشد که مقاطعه کاری حدود ۱۶ میلیارد دلار از پروژه های دولتی را برعهده دارند. این وزیر دولت آقای روحانی، به دلیل آغاز شدن تحقیق و تفحص دیوان محاسبات کشور و همچنین اعتراض نمایندگان مجلس، مجبور شد تا سمت ریاست هئیت مدیره این شرکتها را به دختران خود شبنم نعمت زاده و زینب نعمت زاده، سحر نعمت زاده (مقیم امارات) و محمد محبعلی (داماد) و بقیه اقوام خود واگذار کند. اینک براساس ماده ۵ مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی انتشار هر خبری در این مورد و یا فعالیتهای رانتخواری سایر مسولان نظام توسط خبرنگاران و مطبوعات جرم محصوب شده و فرد خاطی مورد مجازات قرار میگیرد.

همزمان ، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی معلم صبح روز جمعه گذشته، معلمان تهران و شهرستان های مختلف کشور از جمله اهواز، رشت، بوشهر، همدان و مشهد دراعتراض به مشکلات معیشتی و منزلت فرهنگیان در جامعه در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستان خود تجمع و خواهان رسیدگی به مطالبات شان شدند. در حالی که خط فقر در آبان ۹۴ برابر ۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان اعلام گردیده ، اما حقوق یک معلم بطور متوسط یک میلیون تومان باقی مانده است. جالب است بدانیم که حقوق مداحان برای پنج دقیقه حداقل یک میلیون تومان میباشد.

از سویی دیگر ، محمد دیمه ورمعاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز با اعلام خبر مردودی ۴۷ هزار دانش آموز اول ابتدایی ارقام مردودی پایه اول ابتدایی عنوان کرد که بیشترین تعداد دانش آموز که تکرار پایه را داشته اند در پایه اول دبستان بوده است. (خبرگزاری ایرنا)

تایید آمار مردودی ۴۷ هزار دانش آموز مقطع اول ابتدایی از سوی مسوولان وزارت آموزش و پرورش بیانگر آن است که باید چاره اساسی در این زمینه اندیشیده شود. تنها در بلوچستان بیش از نیم میلیون نفر بیسواد وجود دارد. در چابهار قریب به ۴٨ هزار کودک از تحصیل محروم هستند. درسال تحصیلی گذشته، در پایه اول تا ششم ابتدایی ۸۸ هزار و ۴۶۸ مورد تکرار پایه رخ داده که از این تعداد ۴۷ هزار مردودی مربوط به دانش آموزان کلاس اولی بوده است. هم اینک حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز در کلاس های چند پایه مشغول به تحصیل هستند. بنا به آمارهای دولتی بیش از هفت میلیون دانش آموز از تحصیل باز مانده اند. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، رقم کودکان کار در ایران را بیش از ١۸ میلیون نفر اعلام کرده است.

در حال حاضر دانش آموز پیش دانشگاهی با نمره صفر می تواند تا ۴ درس را از تک ماده استفاده نماید و قبول اعلام می گردد. در بخش آموزش عالی، از سه دهه پیش‌ یعنی از زمان تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی به این سو، رویکرد کمی و مالی بر نظام آموزش عالی حاکم شده است. پس از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، دیگر دانشگاه ها همچون دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی، علمی ـ کاربردی، پردیس و غیره چنان با سرعت گسترش یافتند که دانشگاهها باچند صد هزار صندلی خالی مواجه شده اند. بدون شک تبدیل دانشگاه و موسسات آموزش عالی به یک منبع تجارت سودآورمنجر به فروریختن کیفیت و شان علمی نظام آموزش عالی گردیده است. از چنین نظام آموزشی دیگر دکتر حسابی و یا دکتر معتمدنژاد بیرون نمی‌آید.

حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندی است که در زمره حقوق بنیادین بشر بشمار میرود. اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجه خاص نموده است. مطابق بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه : هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

بند ۲ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره نموده و مقرر می دارد که:
الف ـ آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.

در ایران، شش سال پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، درسوم دی‌ ماه سال ۱۳۲۱ دولت شاهنشاهی ایران لایحه قانون تعلیمات اجباری و رایگان را به مجلس شورای ملی ارایه داد‌. این لایحه که قبلا به تصویب شورای وزیران رسیده بود به تصویب مجلس نیز رسید. طبق این قانون؛ تعلیمات عمومی (آموزش دبستانی و دبیرستانی) در ایران اجباری، رایگان و یکسان شد‌.

در جمهوری اسلامی، بر اساس اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اینک، هفتاد سال پس از اجرای قانون تعلیمات اجباری و رایگان و ۳۵ سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، باردیگر تصمیم گرفته شده است که در ایران صاحب نفت و گاز حتی در دوره‌های عمومی کودکستان، دبستان و دبیرستان، مدارس خصوصی تحت نام غلط انداز مدارس غیر انتفاعی، جایگزین مدارس دولتی شوند. بعلاوه اینکه تبعیض در دسترسی به آموزش در مدارس دولتی با پنج طبقه بندی خاص تحت عناوین، مدارس دولتی عادی، نمونه دولتی، مدارس هیأت امنایی، مدارس شاهد و سمپاد (استعدادهای درخشان) نشانه ای از بی توجهی عامدانه جمهوری اسلامی به اختصاص بودجه کافی و لازم برای آموزش و پرورش میباشد.

بر اساس اخبار منتشر شده، رئیس‌جمهور حسن روحانی به مناسبت هفته معلم در روز سه‌ شنبه اول اردیبهشت و درجمع معلمان و اساتید سخنرانی را ایراد کرد که با یک پیشنهاد همراه بود. ایشان در این سخنرانی با بهانه قرار دادن اینکه دولت در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ، به ترتیب ۱۱۲ و ۱۰۷ درصد بودجه به آموزش و پرورش اختصاص داده و پرداختن به مشکلات مالی آموزش و پرورش، تاکید بر خارج شدن تدریجی و قدم به قدم آموزش و پرورش از حالت دولتی داشت.

ثروتمند ترین کشورهای دنیا هم آموزش و پرورش دولتی دارند و این وزارتخانه مهم را از بدنه دولت جدا نمی کنند. مگر نه اینکه آقای خمینی وعده حمایت از مستضعفین را میداد. هم اینک چه کسی مستضعف تر از قشر معلم میباشد. مگر نه اینکه محمد رجایی دومین رئیس‌جمهورهم یک معلم بود و یا بهشتی، باهنر، و مطهری در آموزشکده های عالی تدریس میکردند. احتمالا اگر آنان نیز از آن تصفیه های درون سازمانی جان بدر میبردند اینک باید درکنار موسوی در حبس خانگی به سر میبردند.

محل تامین بودجه آموزش وپرورش رایگان بدون شک در دست بیت رهبری و وابستگان حکومتی و آقازاده های رانت خور، در جیب حزب الله لبنان و بشار اسد و حوثی های یمن و طالبان افغانستان، در پروژه های امنیتی و نظامی وتسلیحاتی قرارگاههای ریز و درشت سپاه پاسداران و دستگاههای عریض و طویل امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی است.

ندیم شهادی، مدیر مرکز فارس برای مطالعات مدیترانه شرقی در دانشگاه تافتس، در یک مصاحبه با بلومبرگ در ۹ جولای امسال گفت: تحقیقات نشان می دهد که ایران بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به رژیم سوریه در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱٣ انجام داده است، و این کمکها درحالی صورت گرفته که بانک ها و اقتصاد ایران به نظام مالی بین المللی دسترسی نداشته اند.
http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-09/iran-spends-billions-to-prop-up-assad

یکی از خواسته های اساسی معلمان ایران توقف مدارس خصوصی و فراهم نمودن آموزش و پرورش رایگان برای همه است. آنان معتقدند که تبدیل‌شدن آموزش وعلم به کالا باید به‌هرقیمتی از بین برود و مردمی‌شدن مدارس از طریق سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی نمی‌تواند راه‌ حل مناسبی در این زمینه باشد. اعتراضات معلمین و خواست تغییرات جدی در نظام آموزشی و تاکید بر خواست آموزش رایگان عملا نشان میدهد که این جنبش اعتراضی عمیق تر و صدایش رساترمیشود.

با سپاس
دکتر بهمن جلدی – حقوقدان
مشاور و پژوهشگر مبانی و آموزش حقوق بشر
مرکز ایرانشناسی کانادا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)