مقابله با برده‌داری مدرن در روز جهانی بدون فحشا

در یک بررسی معلوم شده است که بسیاری از زنان روسپی، سابقه مشکلات اقتصادی و عاطفی داشته‌اند و درصد زیادی از آنان در کودکی مورد سوءاستفاده یا بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. درصد افسردگی، اضطراب، و اعتیاد در بین این زنان از مردم معمولی بیشتر است و اغلب آن‌ها بارها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

از سال ۲۰۰۲، پنجم اکتبر را روز جهانی بدون فحشا نامیده‌اند تا قدمی باشد در راه پایان‌دادن به فروش بدن. فعالان اجتماعی، با برگزاری سخنرانی و اجتماعات مختلف در این روز، سعی دارند توجه جهانی را به سوی تأثیرات منفی این کار در جامعه جلب و راهی برای خاتمه آن پیدا کنند.

به گزارش مهرخانه، گروه‌های فعال، سعی دارند با آموزش مهارت‌های مختلف به روسپی‌ها، آن‌ها را از وابستگی به درآمد این کار بی‌نیاز کنند. بالابردن سطح آگاهی این زنان نسبت به تبعات منفی این کار و فراهم‌آوردن راه‌های جایگزین برای امرار معاش، احتمال کاهش روسپیگری را بیشتر می‌کند. این روز، دعوتی است برای توقف فحشا و بازسازی کرامت و برابری انسان‌ها.

فعالیت‌هایی که باعث گسترش این تجارت می‌شوند
توهین جنسی به زنان وکودکان که با افزایش پورنوگرافی، بیشتر شده، با تکریم و شأن انسانی در تضاد است. علاوه بر عکس و ویدئوی پورنو، فعالیت‌های دیگری هم هستند که این تجارت را گسترش می‌دهند؛ کارهایی مانند خدمات سفارش عروس ایمیلی، کلوپ‌های استریپ، و تلفن‌های سکسی، که به راحتی قابل دسترسی است. کارهایی از این دست، به کودک‌آزاری، تجاوز و فحشا دامن می‌زند. دلالان فحشا، سالن‌های ماساژ، آژانس‌های اسکورت، و هتل‌ها، از جمله مواردی هستند که برای منافع شخصی و سود مالی از بی‌احترامی به بدن انسان حمایت می‌کنند.

بسیاری از زنان روسپی، سابقه مشکلات اقتصادی و عاطفی داشته‌اند/ افسردگی، اضطراب، و اعتیاد این زنان
در یک بررسی که دکتر گیوگل، استاد دانشگاهی در آلمان انجام داده، معلوم شده است که بسیاری از زنان روسپی، سابقه مشکلات اقتصادی و عاطفی داشته‌اند و درصد زیادی از آنان در کودکی مورد سوءاستفاده یا بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. درصد افسردگی، اضطراب، و اعتیاد در بین این زنان از مردم معمولی بیشتر است و اغلب آن‌ها بارها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

قانونی‌کردن تن‌فروشی؛ برده‌داری مدرن
در بعضی کشورها، این کار قانونی اعلام شده؛ کاری که فقط به گسترش تن‌فروشی و افزایش خشونت‌های خیابانی و قاچاق انسان کمک کرده است. آمریکا، قانونی‌کردن تن‌فروشی را به عنوان برده‌داری مدرن، محکوم کرده است؛ با این وجود، در مناطقی از نوادا این امر قانونی است.

طبق تحقیقی در دانشگاه اسکاتلند، قانونی یا عادی اعلام‌کردن فحشا این نتایج را در پی دارد:
۱٫ افزایش چشم‌گیر در تمام جنبه‌های صنعت سکس؛

۲٫ افزایش چشم‌گیر در جرایم سازمان‌یافته در صنعت سکس؛

۳٫ افزایش چشم‌گیر در فحشای کودکان؛

۴٫ افزایش بی‌سابقه در قاچاق زنان و دختران به منطقه و خشونت علیه زنان.

در ایالت ویکتوریا، در استرالیا، که فحشا را قانونی اعلام کرده بودند، تعداد روسپی‌ها به حدی زیاد شد که دیگر قابل کنترل نبود و بستری برای جنایت و فساد فراهم آورد.

در بررسی دیگری در مورد زنان روسپی در هلند، بعد از قانونی‌شدن این عمل، معلوم شد ۷۹ درصد زنان روسپی می‌خواهند از این ورطه نجات پیدا کنند؛ درحالی‌که به نظر می‌رسید با قانونی‌شدن این کار، راه خلاصی از آن هم باز باشد.

تجربه کشور سوئد
کشور سوئد با ازدیاد تعداد افراد در این حرفه، برای از بین بردن تبعات این مشکل، از راه‌کاری استفاده کرده است که در طول ۵ سال، تعداد روسپی‌ها به طرز چشم‌گیری کمتر شدند. در استکهلم، پایتخت سوئد، تعداد زنان تن‌فروش به اندازه دوسوم، و تعداد مشتریان آن‌ها تا ۸۰ درصد کم شده است.

علاوه بر آن تعداد زنان خارجی که قاچاقی برای تن‌فروشی به سوئد آورده می‌شوند تقریباً به صفر رسیده است. به تخمین دولت در سال‌های اخیر سالانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن به این منظور قاچاق شده‌اند؛ درحالی‌که سالانه ۱۵ تا ۱۷ هزار زن به فنلاند، کشور همسایه سوئد، قاچاق می‌شوند.

خرید سکس جرم است، نه فروش آن!
دلیل موفقیت سوئد در کاهش روسپیگری، تصویب قوانین بنیادین در سال ۱۹۹۹ بود. این قوانین، خرید سکس، و نه فروش آن، را جرم شمرده است. به این ترتیب، مردان به عنوان خریدار سکس، مجرم شناخته می‌شوند و زنان در حکم قربانیانی که به کمک نیاز دارند، در نظر گرفته می‌شوند؛ امری که البته با توجه به درنظر نگرفتن فاعلیت زنان، به‌نوعی خشونت علیه مردان محسوب می‌شود.

مسئله مهم دیگری که باعث موفقیت سوئد در این زمینه شده، این است که به مشکل از زاویه دید زنان نگاه شده است؛ بدین‌معنا که خدمات اجتماعی برای یافتن زنان که قربانی ماجرا محسوب می‌شوند، بیشتر شده و کمک مؤثرتری به زنان روسپی ارایه می‌شود. ۶۰ درصد روسپی‌ها در سوئد، از برنامه‌هایی که پشتیبانی اقتصادی بالایی دارند، بهره‌مند شده و از این کار نجات پیدا کرده‌اند.

در قانون جدید سوئد، دوره زندانی مشتریان فحشا از شش ماه به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرده است؛ اگرچه در اغلب موارد، مشتریانی که دستگیر می‌شوند فقط جریمه پرداخت می‌کنند. با تجربه‌ای که سوئد در این زمینه کسب کرده است، چند کشور اروپایی مثل نروژ نیز این روش را اقتباس کرده‌اند. سیاستمداران، در ایسلند، ممنوعیت پورنوگرافی آن‌لاین را هم در نظر گرفته‌اند.

منابع
۱٫ http://www.cute-calendar.com/event/international-day-of-no-prostitution/16088.html
۲٫ http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533-4.html
۳٫ http://justicewomen.com/cj_sweden.html
۴٫ http://holidaysofyear.com/international-day-of-no-prostitution/