khameni rohani

در صورتی که جمهوری اسلامی خود را به عنوان یک نظام مستقر و دارای ثبات سیاسی بداند منطقی است که روند آزادی های اخیر تداوم یابد اما در صورتی که همچنان تعریف حاکمان از نظام سیاسی در چارچوبهای تنگ عقیدتی و سیاسی محصور بماند ممکن است شاهد افزایش برخوردهای سیاسی و امنیتی باشیم . حل بحران داخلی نیازمند اتخاذ تصمیم های شجاعانه از سوی حاکمان است. به خصوص اینکه تندروها در نهادهای امنیتی و سیاسی نفوذ فوق العاده ای دارند و مقابله با این سیاست ها مستلزم اجماع در ساختار حاکمیت و البته فشار نیروهای تحول طلب و جامعه مدنی است.

با حل پرونده هسته ای، افکار عمومی ایران، رویکرد حاکمیت در قبال آزادی های سیاسی و اجتماعی را رصد می کند. اهمیت توافق هسته‌ای ایران و غرب در صحنه بین المللی را می‌توان از واکنش لابی‌های اسرائیلی و عربی نسبت به آن درک کرد. فشار شدید لابی های اسرائیلی  برای ممانعت از تصویب این قرارداد در کنگره آمریکا نشانگر اهمیت استراتژیک این توافقنامه است.توافقنامه ای که نه تنها می تواند زمینه گشایش اقتصادی ایران رافراهم کند بلکه فضای لازم  را برای رشد جایگاه ایران در منطقه ایجاد خواهد کرد. به ویژه اینکه  حضور مقامات بلندپایه اروپایی در تهران و برنامه ریزی‌های اقتصادی برای ورود به بازار ایران نشان از تغییرات جدی جایگاه ایران در صحنه جهانی دارد.
در حالی که با تصویب این توافقنامه در شورای امنیت سازمان ملل و لغو قطعنامه‌های پیشین به نظر می‌رسد علیرغم صرف هزینه‌های فراوان برخی از کشورهای عربی و اسرائیلی‌ها، بعید است که راستهای افراطی توان کسب اکثریت لازم برای فائق آمدن بر وتوی اوباما را پیدا کنند.

آزادی ها و ابطال تحلیل سیاست سرکوب؟

 اما هنوز تأثیرات دقیق این توافقنامه بر فضای عمومی کشور کاملاً روشن نیست. عفو تعدادی از زندانیان سیاسی که برخی از چهره‌های سرشناس نیز در بین آنها بودند متفاوت با برخی از تحلیلهای مبتنی بر احتمال سرکوبهای بیشتر داخلی بوده‌است. این عفو هر چند دامنه وسیعی ندارد اما به هر ترتیب می تواند به عنوان روزنه ای از امید در نظر گرفته شود. به خصوص اینکه  پیشتر بسیاری از تحلیلگران با توجه به سابقه اقدامات جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کردند که هرگاه این نظام ناچار به برخی توافقات در خارج از مرزهای خود شود؛‌ جهت تثبیت خود اقدام به سرکوب نیروهای داخلی خواهد کرد. اما به نظر می رسد تا این لحظه خلاف این تحلیل اثبات شده است. علاوه بر این همانند سازی شرایط پرونده های پیشین با پرونده فعلی می تواند باعث خطای تحلیلی شود.

آیا این  آزادی ها تصادفی است؟

در مقابل این تحلیل برخی دیگر از تحلیلگران نیز بر این باور بودند که ریشه سرکوب اغلب در ترس نهفته است و زمانی که نظامهای سیاسی کیان خود را در خطر می‌بینند دست به سرکوب می‌زنند و در مقابل اگر احساس قدرت و آرامش داشته باشند و خطرات خارجی را تاحدی از خود دور ببینند؛ دلیل منطقی برای مبادرت به سرکوب نمی‌بینند.
به نظر می رسد  آزادی برخی از زندانیان سیاسی و تخفیف احکام برخی دیگر که همزمان با قطعی شدن توافق صورت گرفته، نمی‌تواند کاملاً تصادفی باشد. می توان  این اقدام را به عنوان یک سیگنال مثبت  درنظر گرفت که تا حدودی با تحلیل دوم سازگار است.
اما علیرغم این آزادی‌ها هنوز مشخص نیست که نظام کدام مسیر را دنبال خواهد کرد. جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته است با مسئله حقوق بشر به عنوان یکی از شاخص های منافع ملی برخورد کند. رفتار واکنشی در برابر برخورد قدرت های غربی از سویی و حاکمیت اقلیت تندرو در محاکم امنیتی و قضایی از سوی دیگر،  باعث شده که وضعیت حقوق بشر به نقطه مطلوبی نرسد و بر بسیاری از مطالبات مدنی و سیاسی کشور سرپوش گذاشته شود.
تداوم این سیاستها در طول سالهای متمادی ایران را به یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر تبدیل کرده و صرفا چهره بین المللی ایران را مخدوش نکرده بلکه به انسجام داخلی در کشور نیز ضربه زده است. سیاست هایی که مسائل قابل حل کشور را به  بحران های صعب العلاج  تبدیل کرده  و  زمینه را برای نارضایتی فراهم کرده است. هر چند وضعیت در دولت روحانی به نسبت سال های قبل از آن  تا حدودی بهبود یافته و جمع ها و گردهمایی های بیشتری نیز شکل گرفته اما اوضاع سیاست داخلی  به دلیل تداوم این سیاست ها همچنان رضایت بخش نیست.

نقض حقوق بشر علیه جایگاه بین المللی ایران و انسجام داخلی

برخی از مهمترین  رئوس این سیاستها از این قرار است:
– ایران به عنوان یکی از معدود کشورها برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات اعدام درنظر گرفته است. جدای از اینکه این مجازات به دلیل فساد سیستماتیک قضائی در ایران بسیار سلیقه‌ای اعمال می‌شود و اغلب قاچاقچان بزرگ مواد مخدر از مجازات در امان مانده و خرده‌پاهای فاقد توان مالی با این مجازات روبرو می‌شوند اما به هر حال ابعاد وسیع تجارت مواد مخدر و همینطور همسایگی ایران با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر؛ سبب شده است که اعدام مجرمان وابسته به مواد مخدر در کنار مجازات قصاص ایران به صدر کشورهای مجری حکم اعدام در جهان نزدیک کند. تاکنون علیرغم برخی وعده‌عای مقامات در مورد تغییر مجازات اعدام برای متهمین مواد مخدر و همچنین تغییر قانون مجازات اسلامی و تعریف جدید از مفهوم محاربه؛ همچنان شاهد اجرای گسترده این مجازات در کشور هستیم. به نظر می‌رسد که بیش از سه دهه اجرای این قوانین تأثیری در کاهش جرائم نداشته و هیچیک از انتظارات قانون‌گذاران را برآورده نکرده است. تغییر قوانین و اظهار نظرات مقامات قضائی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از این مسئولین نیز به ثمربخش بودن این مجازاتها باور ندارند. هرچند که همچنان متأسفانه این مجازات مغایر با حقوق بشر در حال اجرا است و علاوه بر برخی مجرمین مواد مخدر، طی سال جاری ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت به همراه چند زندانی سیاسی نیز اعدام شدند.اعدام هایی که بیشتر از هر چیز منافع ملی ایران را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده است.
– همچنان رهبران جنبش سبز و برخی از فعالین سیاسی از جمله سعید مدنی، حسین رفیعی، علیرضا رجائی، ناصرهاشمی، روئین عطوفت، نرگس محمدی، مصطفی تاج زاده، بهاره هدایت و … در زندان به سر می‌برند همگی این زندانیان در شرایط ناعادلانه‌ای محاکمه و محکوم شده اند و احکام آنها حتی براساس قوانین موجود نیز غیرقانونی است.
– بسیاری از زندانیان عقیدتی اهل سنت بدون طی مراحل قانونی و در دادگاه هایی چند دقیقه‌ای و فاقد حداقل استانداردهای لازم دادرسی عادلانه به مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام، حبس ابد و زندانهای طویل المدت محکوم شده اند و در شرایط نگران کننده‌ای هستند
– برخی دیگر از اقلیتهای دینی مانند بهائیان، نوکیشان مسیحی و … همچنان با تبعیض روبرو هستند و تعدادی از انها به دلیل اعتقاداتشان روانه زندان شده‌اند.
– فعالین صنفی و قومی و بویژه فعالین صنفی معلمی و کارگری نیز با سرکوب روبرو بوده و برخی از آنها روانه زندان شده اند و نیروهای انتظامی و امنیتی با برگزاری تجمعات آنها نیز برخورد کرده اند.

این موضوعات تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر در کشور است که روزانه جریان دارد و تأثیر آن بر بخش زیادی از جامعه بسیار قابل توجه و در قضاوت آنها نسبت به حکومت تأثیرگذار است.

مطالبه حل بحران سیاسی پررنگ تر شده است

بعد از حل پرونده هسته ای مطالبه رفع فضای امنیتی بیش از پیش از سوی گروه های منتقد جمهوری اسلامی تکرار شده است. انتظار می رود با نزدیک تر شدن به انتخابات این مطالبه با محوریت بیشتری در برنامه های نیروهای تحول طلب بیان شوند. دکتر ابراهیم یزدی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ضمن تبریک دستیابی ایران و غرب به توافق هسته‌ای نوشت: “اکنون انتظارعمومی این است که دولت اعتدال و امید بتواند با خردورزی اجماع نظرمقامات تصمیم ساز را برای تغییر فضای سیاسی کشور، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرها فراهم آورد. تا همزمان با رفع تحریم ها و گشایش مالی، راه برای جذب سرمایه ها و کاهش رکود وایجاد اشتغال گام های اولیه برای توسعه پایداربرداشته شود.”
همچنین کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای تحلیل یادآور شدند: “اما مهم ترین بخش از استمرار سیاست تدبیر و امید در مذاکرات هسته ای، تداوم بخشیدن به مصالحه‌ی خارجی با مصالحه‌ی داخلی است. این امری است که در گذشته نیز از سوی تعداد زیادی از دلسوزان مشفق ایران در نامه ها و بیانیه های مختلف یادآوری شده است. مشکلات پیش رو و موانع جدی داخلی، قابل درک است اما عزم جدی، برنامه ریزی متناسب و معقول کارشناسی شده، و پیگیری و سماجت در اجرای این امر، جهت غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی، مبرم ترین نیازهای این عرصه است. با بسط آزادی های اجتماعی و سیاسی، نشاط حاصل از موفقیت هسته ای تداوم می یابد و فضا برای فعالان سیاسی و مدنی نیز مساعد می شود. دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز پیش رو نیازمند این پیش نیازها هستند تا بتوانند مسیر اصلاح و تحول در ایران را در جهت آزادی و عدالت و امنیت و رفاه و سربلندی ملت ایران هموار سازند.”

از سوی دیگر  کانون مدافعان حقوق بشر و جنبش راه سبز امید نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار استمرار استراتژی تدبیر و امید در مناسبات داخلی و باز شدن فضای سیاسی داخل و پایان حبسها و حصرهای غیرقانونی شدند.

دوراهی تصمیم:

به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خود در مقابل یک دوراهی ایستاده است. نخست همانند سنت گذشته روند بستن فضای سیاسی و برخورد با آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان را درپیش گرفته و به همگان نشان دهند که چیزی تغییر نکرده است.
راه دیگر تداوم آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بویژه رفع حصر رهبران جنبش سبز و همینطور تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته اقلیتها  بویژه شهروندان اهل سنت و همچنین حذف مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و همینطور مواد مخدر است.
در صورتی که جمهوری اسلامی خود را به عنوان یک نظام مستقر و دارای ثبات سیاسی بداند منطقی است که روند آزادی های اخیر تداوم یابد اما در صورتی که همچنان تعریف حاکمان از نظام سیاسی در چارچوبهای تنگ عقیدتی و سیاسی محصور بماند ممکن است شاهد افزایش برخوردهای سیاسی و امنیتی باشیم . حل بحران داخلی نیازمند اتخاذ تصمیم های شجاعانه از سوی حاکمان است. به خصوص اینکه تندروها در نهادهای امنیتی و سیاسی نفوذ فوق العاده ای دارند و مقابله با این سیاست ها مستلزم اجماع در ساختار حاکمیت و البته فشار نیروهای تحول طلب و جامعه مدنی است.

رویکرد جامعه مدنی در برابر آزادی های اخیر

بهترین برخورد جامعه مدنی با آزادی های اخیر می تواند تشویق حاکمیت به بسط هر چه بیشتر آزادی های سیاسی و مدنی باشد. به ویژه اینکه کشور در سال های اخیر با تهدیدات عمده منطقه ای و بین المللی روبرو بوده است و دفاع از منافع ملی ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی و مدنی را آشکار می کند. حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸،  نیز همچنان به عنوان زخم سربازی باقی مانده و عده ای از جریان های تندرو در نظام جمهوری اسلامی علاقه مند هستند فضای امنیتی که کشور را در طول چند سال اخیر با بحران سیاسی مواجه کرده همچنان حفظ شود. نوع برخورد حاکمیت با دو انتخابات پیش رو می تواند معیاری برای سنجش رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مطالبات جامعه مدنی ایران باشد. در حالی که کشور با معضل فساد افسارگسیخته روبروست احترام به آزادی های سیاسی و مدنی و عدم ممانعت از نقش آفرینی رسانه ها در روند اطلاع رسانی یکی از کلیدهای حل این بحران است. ضرورت بسط آزادی های سیاسی و مدنی از آنجا بیشتر احساس می شود که کشور در طول سال های اخیر با برخی از معضلات جدید محیط زیستی نگران کننده مانند خشکسالی و بحران آب، خاک،…روبروست و حل این بحران های نیازمند عزمی ملی برای توسعه ایران و اتخاذ نگاه کارشناسانه است.

علاوه بر این، این  پرسش مطرح است وظیفه مخالفین و منتقدینی که به جای تقابل  به دنبال حل مسائل هستند چیست؟ زمان برای قضاوت رویکرد نظام سیاسی مستقر زود است اما بهتر است از هر گشایشی در امور استقبال شود و ضرورت آشتی ملی برای حل بحران های ملی به حاکمان گوشزد شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)