چکمه ی اعتدال بر گُرده ی کارگران

استثمار نیروی کار و تضییع حقوق کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش با روی کار آمدن دولت امنیتی- بوروکرات به ریاست “حسن روحانی”، تقویت و تشدید شده است. “اشاعۀ شعارهای نژادپرستانه” بین نیروهای مولد جامعه از برایِ ایجاد تشتت و افتراق در جامعه ی کارگری”، “در هم شکستن اعتصابات”،” سرکوب و تحقیر فعالان و عناصر پیشرو کارگری با صدور احکام متحجرانه ی شلاق و زندان”،” اخراج”، “مقررات زدایی و واگذاری اختیار تمام عیار به صاحبان سرمایه و کارفرمایان”، “امنیتی سازی محل کار علی رغم ادعاهای عوام فریبانه” و …فراگیرنده ی شگردهای ریاکارانه ی دولت یازدهم برای کنترل افزونتر و مهار مبارزات کارگران و مزدبگیران، است. سرکوب سیستماتیک اعتصابات و اعتراضات کارگری در شرایطی گسترش یافته که نا بسامانی وضعیت معیشت ناشی ازعدم تکافوی سطح حقوق و دستمزد و عدم افزایش دریافتی متناسب با ترقی هنجار گسیخته ی قیمت مایحتاج زندگی و همچنین تاخیر در پرداخت دستمزدها از مهمترین دغدغه های کارگران فکری و یدی است. “منصور کمال”، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با خبرگزاری کار، حداقل دستمزد کارگران ایرانی را یک سوم خط فقر معادل یک دلار و سه سنت در ساعت اعلام کرد که با توجه به قیمت کالاهای مصرفی و وضعیت خط فقر، غیرمتناسب، ناهمگون و ناسازگار است.

در آمد کارگر ایرانی بر پایه ی آخرین نمودار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ۱٫۳ دلار آمریکا بعد از کسر مالیات گزارش شده است. ایران در سطحی کمی بالاتر از کشور مکزیک، میان ۳۴ کشور جهان در انتهای لیست قرار دارد. کارشناسان بازار کار کشور معتقدند؛ طبق استانداردهای بین المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است. بدین ترتیب، نیروی شاغل کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی تری نسبت به برخی کشورهای، روبرویند .مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می دهد. کارگران شاغل در میهن، اگرچه دریافتی های پایان ماه خود را به صورت ریال هزینه می کنند، اما تبدیل حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به دلار نشان می دهد که فاصله زیادی بین دریافتی کارگران ایرانی با دستمزدهای چند هزار دلاری ماهیانه در برخی کشورها وجود دارد.اساساً، مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام بویژه وارداتی بر اساس دلار صورت می گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. بسیاری هم وطنانمان به همین دلیل می گویند؛ “ما به دلار حقوق نمی گیریم؛ولی به دلار خرج کنیم”. وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال ۸۰ به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است، اما از سال ۹۰ به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت مجدد، قدرت خرید کارگران و سخت تر شدن تامین معیشت در ایران است. برخی کارشناسان مسائل کارگری معتقدند؛ با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه های معیشت بیش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل توجه مجبور به اکتساب شغل دوم و حتی سوم هستند. علی رغم وعده و وعیدهای انتخاباتی حسن روحانی، مستند آمار و گزارشات فوق، معنایی بجز استمرار و بسط بی حقوقی و کاهش فزاینده ی قدرت خرید کارگران و مزدبگیران و تعمیق تضاد طبقاتی و بسط و گسترش فقر و حرمان فرودستان، ندارد. با این حال، دولت یازدهم به رغم افول قدرت اقتصادی، نزول شاخصهای اقتصادی و وضعیت فلاکت بار اکثریت جامعه،از تمامی افزارهای اعمال قهر ضد انقلابی و قدرت سیاسی – اقتصادی جهت مصون نگاه داشتن مناسبات نابرابر طبقاتی و انقیاد کارگران و ستمدیدگان به نفع کارفرمایان و صاحبان ابزار تولید، استفاده می کند تا برابر رشد شناخت و آگاهی نیروهای مولده جامعه، مانع ایجاد نماید.

هنوز کوس رسوایی هیابانگ تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم طی تبانی وزارت کار و نمایندگان و تشکلهای کارگری دست ساز رژیم با کارفرمایان بدون در نظر گرفتن سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره ی کارگری و در حقیقت ۷۵ درصد کمتر از خط فقر از صدا نیفتاده است که صدور بخشنامه و ابلاغیه های متعدد از یورشی لجام گسیخته علیه کارگران در ابعاد جدیدتر و گسترده تری، خبر می دهد.

اخیراً، بر پایه ی بخشنامه ای از شورای عالی کار، دفاع از کارگران در محاکم کار به تشکلهای رسمی محدود گردید. بدین ترتیب، تعداد کمتری از نمایندگان کارگری مراجع تشخیص و حل اختلافات می توانند با اطلاع از مناسبات روابط کار وظیفه ی دفاع از موکلان خود را به عهده بگیرند. به دیگر سخن، اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تنها می توانند از میان کارگران شاغلی که در یکی از نهادهای صنفی کارگری موجود عضویت دارند، انتخاب شوند. بدین جهت، نمایندگان کارگران در هیات های یاد شده از میان تشکلهای دست ساز رژیم نظیر شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند. پیش از این، فعالان مستقل حقوق صنفی کارگران که در تشکل‌های رسمی عضویت نداشتند و همچنین کارگران بازنشسته و صاحب تجربه نیز در روابط کار اجازه حضور در مراجع یادشده را داشتند. به هنگام نگارش این مطلب، جامعه ی کارگری بار دیگر شاهد دغل بازی وزارت کار دولت روحانی، شد. به گزارش خبرگزاری مهر مورخ ۲۶ خرداد ۹۴، بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ گشت که بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید کرده است. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر از کارفرمایان سلب گشت و اگر بنگاه ای بدون توجه به ابلاغیه مزبور، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه می داد، آن قرارداد همان حکم یکساله را داشت. پس از این ابلاغیه، بسیاری از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع کرده و آن را راهکاری برای پایان دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار بشمار آوردند. آنان عنوان کردند این شیوه امضای قراردادهای کاری می‌تواند به تقویت امنیت شغلی نیروی کار و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان منجر شود. اما، کارفرمایان به بهانه ی شرایط بغرنج اقتصادی و تاثیر مخرب ابلاغیه مزبور به واحدهای تولیدی به اقدام وزارت کار واکنش نشان داده و آنرا مغایر با قانون کار دانستند. معاون وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در تمکین از خواست کارفرمایان، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله را تنها پس از گذشت چند روز از ابلاغ، را لغو کرد و بار دیگر جامعه ی کارگری را در هاله ای از یاس و سرخوردگی فرو بُرد. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در خصوص لغو ممنوعیت امضای قراردادهای کاری مزبور، گفت: “اولین بار نیست که اتفاقاتی از این دست در وزارت کار رخ می دهد؛ مشابه این اتفاق در زمان وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول محمود احمدی نژاد نیز بوده است که در رابطه با بحث افزایش حقوق به وقوع پیوست وتاثیر بسیار بدی در ذهن کارگران باقی گذاشت.” این کارشکنی و خوش خدمتی وزارت کار دولت اعتدال به صاحبان سرمایه در شرایطی صورت می گیرد که بر پایه ی گزارش همین نهاد دولتی، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد شده و قراردادهای کاری یک ‌ماهه و ۳ ماهه و حتی قراردادهای کوتاه مدت ۲۹ روزه نیز بشدت رواج یافته است. وزارت کار رژیم برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند؛ ولی حق اخراج داشته باشند. شروط جدید و بدیعی در قرارداد کار کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ی ویژه ی عسلویه از نمودهای بارز پایمال کردن ابتدای ترین حقوق کارگران و تعدی به دستاوردهای جنبش کارگری در راستای جذب سرمایه های خارجی است. بر طبق شروط جدید نه تنها حق اعتصاب از پیمانکاران سلب می گردد. بلکه، کارفرمایان اجازه می یابند کارگران را بدلیل اعتصاب، اخراج کنند. به گفته ی فعالان کارگری، در متن این قرارداد به صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضای قرارداد اگر رابطه ی کاری آنها زودتر از موعد قطع شود از حقوق قانونی آنها کسر خواهد شد و در عین حال آنها حق هیچ اعتراضی ندارند. ممنوعیت اعتصاب و اخراج پیمانکاران بخاطر اعتصاب، حتی در چارچوب مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی که در بسیاری موارد ناقض حقوق کارگران است، قابل تعریف نیست. کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ی ویژه عسلویه نگران گسترش قرارداد جدید در سراسر مناطق ویژه ی اقتصادی و مناطق آزاد هستند. احداث مناطق موسوم به آزاد و ویژه اقتصادی تقریباً از ۲۰ سال گذشته برای برقراری فضایی مناسب جهت تاخت و تاز سرمایه داران داخلی و جذب سرمایه ی انحصارات امپریالیستی با در نظر گرفتن امتیازات ویژه از جمله معافیت گمرکی و مالیاتی و نیز حذف و چشم پوشی از حقوق ابتدایی کارگران، ایجاد گشت که به شدت رو به تزاید از نظر جغرافیایی، دارد. مقرارت خاص کار حاکم بر این مناطق، سبب ساز بهره کشی بی حساب نیروی کار پیمانی به بهانه ی ایجاد فرصت های شغلی و جذب سرمایه ی خارجی، نسبت به مناطق دیگر شده است. به گفته ی یک فعال صنفی کارگری؛ تجربه ی بیست ساله مقررات اشتغال مناطق آزاد اقتصادی در ایران نشان می دهد که هیچ تضمینی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق صنفی کارگران این مناطق وجود ندارد. به عنوان مثال؛ کارفرمایان در مناطق آزاد مجبور به پرداخت حق عیدی و پاداش نیستند و می توانند هر زمان که خواستند کارگر را بدون در نظر داشتن اینکه وی مرتکب کوچکترین قصور یا تخلفی شده باشد، اخراج کنند. برابر مقررات کنونی اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران از حق فعالیت صنفی منع شده اند و حتی نمی توانند در سطح کارگاه و یا مراجع حل اختلاف از یکدیگر دفاع کنند. در چنین شرایطی دولت اصرار دارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را توسعه دهد (۱).

رشد و گسترش اعتصابات کارگران پیمانی بویژه عسلویه در ماههای اخیر به رغم محدودیتهای ویژه فعالیتهای صنفی در مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی یکی از دلایل واکنش ضد کارگری مزبور، است که در تقابل با منافع نیروهای مولد و جلوگیری از ارتقاء و نضج یابی معرفت و درایت طبقاتی کارگران صورت می پذیرد. در ماههای اخیر، صدها کارگر پیمانکار تنها در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ی عسلویه به مطالبات مزدی اعتراض کردند و اعتصابات کارگران شرکتهای پیمانکاری؛ ” آزمون فلز”،”ونوسان”،”آذران گستر”،”آرش مکانیک”،”توانمند”،”تلاش گستر”، و “پناه سازان” به عدم دریافت دستمزد بین دو تا پنج ماه، چشم گیر بود.

“قربان درویشی” سخنگوی اتحادیه کارگران قراردادی و پتروشیمی بندر امام پیرامون کارگران پیمانی به نقل از خبرگزاری کار می گوید:” از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، فشار بر فعالان کارگری منطقه ی ویژه ی اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بیشتر شده است. کارگران منطقه ی ویژه امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم و تصدی ربیعی بر وزارت کار که شعار “صیانت از تشکل های کارگری” را سر می داد، شرایط کاری اشان بهبود پیدا کند. اما شرایط کارگران این منطقه نه تنها بهتر نشده است، بلکه فشار کارفرمایان بر آنان افزایش یافته است (۲).” کارگران مناطق آزاد در موقعیت بسیار بغرنجی قرار دارند. بطوریکه به گفته ی یک فعال کارگری، “هیچ تضمینی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق صنفی آنان در طول بیست سال اخیر وجود ندارد. کارفرمایان مناطق آزاد می توانند هر زمان که خواستند کارگر را اخراج کنند. در چنین شرایطی می بینیم که دولت یازدهم بر توسعه ی مناطق آزاد، اصرار دارد (۳).

گرفتن سفته از کارگران، اخراج سلیقه ی ای به پشتوانه ی ماده ۴۴ قانون مناطق آزاد، تبعیض قومیتی، عدم همخوانی کیفیت غذای کارگران با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار طاقت فرسا و گرم، فقدان امکانات بهداشتی و ایمنی در محل کار، تشکیل لیست سیاه از کارگران معترض، محرومیت از عمده قوانین حمایتی قانون کار نظیر بیمه بیکاری، حقوق عیدی و پاداش، مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور، افزایش امضاء قراردادهای ننگین (سفید امضاء) از جمله موارد نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی در مسیر ترغیب سرمایه داران خارجی به سرمایه گذاری در مناطق آزاد، است. نماینده ی رژیم در لنگرود با اشاره به قراردادهای “سفید امضاء” در این مناطق ابراز می دارد، برخی از شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از آنها در ابتدای کار سفته دریافت کرده اند و بدین ترتیب کارگران را مجبور به ادامه ی کار با شرایط فعلی می نمایند. زیرا در صورت ترک کار، سفته های آنان توسط کارفرمایان به بهانه ی جبران خسارت به اجرا گذارده می شود. چنین قراردادهایی، قراردادهای ننگین، نامیده می شوند (۴).”

به نقل از برخی کارگران؛” این لیست که محتوای آن در میان پیمانکاران مشترک است، حاوی اسامی کارگرانی می باشد که به دلایل مختلف از جمله پی گیری مطالبات صنفی مسئله دار شناخته شده اند و پس از اتمام آخرین قرارداد کار، بسختی توسط پیمانکاران استخدام می شوند (۵).”

سرکوب عنان گسیخته اعتراضات کارگری و ممنوعیت اعتصاب بر طبق اعمال سیاستهای وزارت کار دولت روحانی، بر اساس سیاست نولیبرالیسم اقتصادی و کاملاً هدفمند برای صیانت و حراست از نظام و تامین منافع طبقه ی حاکم، صورت می پذیرد. زیرا، کارگران با اعتصاب به قدرت خود و کارفرمایان، آنچه در این قدرت نهفته، نقش و چگونگی کاربرد آن، پی می برند. آنان درمی یابند؛ منافعی مشترک با تمامی کارگران و دیگر اقشار تحت ستم دارند و می بایست نه صرفاً کارفرمایان خود و همکارانشان را بلکه، کلیت طبقه ی حاکم و کلیت طبقه ی کارگر و اقشار همسود با خود را در نظر بگیرند. اعتصاب به مثابه ی “مکتب جنگ و نه خود جنگ (۶)” بعنوان جنبش خودبخودی و شکل جنینی آگاهی طبقاتی، موجد حس لازم و حیاتی حرکات دستجمعی در کارگران، است. در این روند، آنان به ماهیت واقعی دولت و نهادهای انگلی وابسته و قوانین ضد کارگری و ضد مردمی، واقف می گردند. دولت روحانی نیز بمانند دیگر دولتهای خودکامه بخوبی می داند که اعتصاب، دیدگان کارگران را به روی بسیاری واقعیت ها می گشاید. بدین سبب، حاکمیت سرمایه داری ولایی و دولتهای برآمده از آن نیز از اعتصابات کارگران هراس دارند و از هر ابزاری سود می جویند تا اعتصابات را بی درنگ، متوقف سازند. قدر مسلم، کارگران قادر نیستند تنها از طریق اعتصاب بمنزله ی از مالکان ابزار تولید، سلب مالکیت کنند. اما، اعتصاب کارگران را وا می دارد تا به بهبود شرایط زندگی خویش بیاندیشند. از این جهت، زمینه ی مساعد سرآغاز مبارزه ی طبقاتی حتی بدون اینکه خود آنان بر این امر آگاه باشند را فراهم می سازد. آنان با اعتصاب حتی در حیطه ی شغلی خود به تضاد آشتی ناپذیر بین کار و سرمایه، پی می برند و منافع سرمایه داران را بخطر می اندازند. دولت به مثابه ی کارفرمای بزرگ نیز در مقابل کارگران ساکت نمی نشیند و از هیچ اقدامی جهت کنترل و به عقب راندن کارگران، فروگذار نمی کند. این اقدامات تلافی جویانه بویژه در ایران با توجه به سرشت استبدادی روبنای سیاسی حاکم، شکلی مزورانه و خصمانه تری بخود می گیرد. اعتصاب بازتاب آگاهی خودبخودی کارگر متاثر از اراده ی مستقل آنان است که بر محور تولید شکل می گیرد. این آگاهی با مداخله و مشارکت نیروهای پیشرو آگاه و انقلابی می تواند از سقف آگاهی خودبخودی، از مبارزه با کارفرما و سرمایه دار به مبارزه ی آگاهانه با با سیستم سرمایه داری حاکم، صعود یابد. واقعیت های تاریخی، هشدار می دهند که اعتصابات متوالی کارگری، هنگامی که هر انگیزه ای سبب ساز عصیان مردم ستمدیده بطور خودبخودی می گردد، علامت بیداری خصومت آشتی ناپذیر در جامعه است. اگر بپذیریم که طبقه ی کارگران با قوای خود فقط می تواند آگاهی تریدیونیستی کسب کنند و انتقال آموزه های انقلابی و سوسیالیستی به آنان از وظایف اساسی و حیاتی روشنفکران و کارگران پیشرو طبقه ی کارگر، است. لاجرم، خواهیم پذیرفت که سرکوب وحشیانه ی فعالان کارگری و تعرض به ابتدایی ترین حقوق کارگران از سوی حاکمیت برای سترون کردن مبارزات کارگری و پیشگیری از هژمونی طبقه ی کارگر بر مبارزات ستمدیدگان و بدست گرفتن سکان رهبری جنبش ضد دیکتاتوری، است. از اینرو، هراس گزمگان ارتجاع از اعتصابات کارگران تا حد گنجاندن شروطی مبنی بر ممنوعیت آن از جنس ” فون پوتکامر”، از وزرای روسیه که بجهت دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن سوسیالیستها بدنام بود، می باشد. وی پیرامون اعتصاب کارگران می گفت:”در پشت هر اعتصاب، هیولای انقلاب خوابیده است”.

دولت حسن روحانی نیز نظیر دولت احمدی نژاد سیاست آزاد سازی اقتصادی در چارچوب قطع سوبسید ها و تصویب و طرح قوانین ضد کارگری نظیر اصلاح قانون کار و خصوصی سازی امکانات رفاهی همگانی و طرح هدفمند سازی یارانه ها، با شعار کاذبِ حمایت از فراوری و تولید ملی را دنبال کرد و ضربه ی مهلکی بر پیکر شکننده ی معیشتی کارگران و مزدبگیران، وارد ساخت. ویرانسازی بنیۀ تولیدی کشور، ورشکستگی صنایع و تعطیلی کارخانجات، بیکاری میلیونها کارگر و رشد روزافزون قراردادهای سفید امضاء و اجرای دستور العمل هایی نظیر انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال، بلاتکلیفی و تاخیر در پرداخت دستمزد میلیونها کارگر، مرگ و میر و خودکشی کارگران و…ماحصل دکترین دولت اعتدال و پیشبرد سیاستهای مخرّبِ نولیبرالیستی زیر سایه ی استبدادی فردی و مذهبی، است. حسن روحانی به مثابۀ نماینده ی ارتجاع حاکم، همانند رئیس جمهورهای پیشین وظیفه ای مقدّس؛ “حراست و حمایت از روابط نابرابر و ناعادلانه ی حاکم” بر عهده دارد. آنچه دولت روحانی را از اسلاف خلف خود متمایز می کند نه در حصول هدف غایی، بلکه در رایزنی و چاره اندیشی با در نظر گرفتن تجربیات دولتهای پیشین نظام ولایی جهت اتخاذ تاکتیکی کارآمد برای حفظ و تداوم حیات ننگین نظام، است. او در شرایطی طی انتخابات مهندسی شده ی سال ۹۲، رئیس جمهور شد که نظام ارتجاعی حاکم درمغاک بحران های بی شمار، دست و پا می زد ( کماکان اینچنین است). کشمکش و تشتت باندها و دسته های درون حکومتی، قانقاریای اقتصادی، تعمیق و گسترش بحران بی زاری، بحران بی ثباتی در عرصه ی جهانی، بحران تحریم های هسته ای سبب شد، نظام ارتجاعی تصدی منصب ریاست جمهوری را به او واگذار سازد. از اینرو، معنا و مفهوم “تدبیر و امید” و “نرمش قهرمانانه” در تنظیم ساز و کارهای غلبه بر بحران بی زاری و راه برون رفت از محدودیت های رژیم بویژه پس از افشایِ پروژه ی مخرّب اتمی و از جنبه ی استیصال با دول سرمایه داری به مثابه سیاست راهبردی خامنه ای، آشکار می گردد. به بیانی صریحتر، دولت روحانی تضمین و تداوم حیات رژیم را در پیوستگی اقتصادی رژیم با انحصارات سرمایه داری، ورود به سازمان تجارت جهانی و حل شدن در بازار تجارت جهانی جستجو می کند. بنابراین، بهمراه ارگانهای سرکوبی- امنیتی و تشکلهای ضد کارگری (زرد) و وزارت کار و دیگر نهادهای دولتی می کوشد، از هر ترفندی برای منزوی کردن طبقه ی کارگر به لحاظ جنبشی و تخریب نیروهای مولد جامعه جهت غلبه بر بحران به نفع هزار دستان قدرت و ثروت، بهره گیرد. مع الوصف، با به زنجیر کشیدن کارگران و ستمدیدگان و جذب سرمایه های خارجی بدون توسعه ی سیاسی و تقویت تولید داخلی، راه برای بحران های وسیع تر و ویران کننده تر برای رژیم، هموار و ابزارهای کنترل و جلوگیری از بحرانها را برای حفظ نظام کمتر می کند. اگر نیروهای انقلابی بویژه سوسیالیستی در این این فعل و انفعالات و فرصت های بی بازگشت، نتوانند نقش ارزنده و شایسته ی تاریخی خود را در راستای تامین منافع زحمتکشان، بازی کنند خطر آن می رود که دولت روحانی نیز بمانند دولتهای پیشین حتی به مدت کوتاهی مشقت های بی شمار و احتراز ناپذیری برای کارگران و ستمدیدگان به بارآورد و امر انقلاب و تشکیل جامعه ای نوین را به تعویق بیندازد. اگرچه تاریخ در انتها راه خود را پیش خواهد بُرد، ولی جوانان و زنان و کارگران و ستمدیدگان میهنمان بعنوان نسل امروزین نیز مستحق چشیدن طعم رهایی، دموکراسی راستین و عدالت اجتماعی اند.

پا نویس ها:

1. خبرگزاری ایلنا، دهم مهرماه ۱۳۹۴
2. خبرگزاری ایلنا، چهارم تیر ماه ۱۳۹۳
3. خبرگزاری ایلنا، دهم مهرماه ۱۳۹۴
4. خبرگزاری ایلنا، هیجدهم تیرماه ۱۳۹۳
5. خبرگزاری ایلنا، ششم اسفند ماه ۱۳۹۳
6. لنین پیرامون اعتصاب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)