در گزارشی که امروز منتشر شد، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد: گستره فعالیت مدافعان حقوق بشر در بحرین رو به کاهش است

Imprisonment, torture and statelessness: The darkening reality of human rights defenders in Bahrain

در این گزارش، آزار قضایی علیه 11 تن از مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری، آموزگاران، پزشکان و وب نگاران ثبت شده است. این عده همگی به خاطر فعالیت هایشان در دفاع از حقوق بشر قربانی زندان، شکنجه یا محرومیت از تابعیت کشور بوده اند یا با تهدید در این زمینه ها روبرو بوده اند.

صفیه آکوری، وکیل دادگستری فرانسوی که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از او خواسته بود در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر در بحرین شهادت جمع آوری کند، می گوید: «هیچ تردیدی نیست که قوه قضاییه به هرکاری دست می زند تا به رژیم در خاموش کردن صدای دگراندیشان و منتقدان نقض حقوق بشر در بحرین کمک کند.»

چهار سال پس از تظاهرات گسترده دمکراسی خواهان در فلکه مروارید (دوار اللؤلؤه)، زرادخانه حقوقی بحرین گسترش یافته و سرکوب بیشتر آزادی بیان و آزادی گردهمایی را امکان پذیر کرده است. اصلاحات در قانون ضدتروریسم سال 2013 و قانون شهروندی بحرین در ژوئیه 2014 جامعه مدنی را مورد حمله قرار داده اند. قانون شهروندی به وزارت کشور اجازه می دهد تابعیت اشخاصی را که به نظر این وزارتخانه «به منافع کشور پادشاهی لطمه زده اند» لغو کند.

به گفته محمد المسقطی، رییس پیشین جمعیت حقوق بشر جوانان بحرین و مشاور کنونی امور امنیت کامپیوتری در فرانت لاین دیفندرز: «مدافعان حقوق بشر در بحرین بدترین لحظات زندگی شان را می گذرانند.»

محاکمه نبیل رجب، نایب دبیرکل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس مرکز حقوق بشر بحرین، انگیزه اصلی دیدار از بحرین بود، اما در گزارش تازه موارد مربوط به مدافعان حقوق بشر کمتر شناخته شده نیز مطرح شده است. همگی این عده قربانی آزار قضایی به دست دولتمردان بحرین بوده اند. بعضی از آنها هم اکنون در زندان هستند و مورد شکنجه قرار گرفته اند.

مهدی ابو دیب (آموزگار)، ابراهیم الدمستانی (پرستار)، ناجی فتیل (وب نگار)، غاده جمشیر (کنشگر حقوق زنان)، حسین جواد (کنشگر) ، تیمور کریمی (وکیل دادگستری)، عبدالهادی الخواجه (کنشگر)، زینب الخواجه (وب نگار)، محمد المسقطی، نبیل رجب و احمد الوداعی (هر سه کنشگر)، همگی به اتهام های مختلفی مورد پیگرد قرار گرفته اند: از «اخلال در رفت و آمد اتومبیل ها» تا «دریافت بدون مجوز پول در بحرین و از خارج»، «گردهمایی غیرقانونی»، «تحریک به نفرت علیه رژیم.» [1] این آزار پیوسته قضایی تاثیر روانی، اجتماعی و جسمانی بر قربانیان گذاشته و مانع از انجام فعالیت حقوق بشری آنها می شود. بعضی از این عده شکنجه شدیدی را در حبس گزارش کرده اند. دولتمردان تا به امروز از انجام تحقیقات موثر در باره این ادعاها سر باز زده اند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ما خواست خود برای آزادی نایب دبیر کل فدراسیون نبیل رجب و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بحرین در حبس خودسرانه هستند، تکرار می کنیم.»

جرالد استابِروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اعلام کرد: «زمان آن رسیده که دولتمردان بحرین شعارهای توخالی درباره اصلاحات حقوق بشری در سطح بین المللی را کنار بگذارند و دست به اصلاحات واقعی و عملی در سازگاری با تعهدها و الزام های بین المللی بزنند.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در سال 1997 برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر را تشکیل دادند. هدف از این برنامه مداخله در مورد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از آن یا یافتن راه حل برای آن است.

گزارش کامل دیدار برنامه نظارت از بحرین و لیست توصیه های آن به دولتمردان بحرین، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و مسؤولان سیاست خارجی کشورهای دیگر را اینجا دریافت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)