تحولات چند روز گذشته و در رأس‌شان نتایج انتخابات ترکیه،   به صورت عمده شامل سیاست‌های «کلان‌ ـ استراتژیک» در منطقه خاورمیانه می‌شود.  جالب‌ اینجاست که تغییرات مذکور به صورت زیرجلکی،   بازتابی بسیار گسترده در لندن و برلین به همراه آورده.   البته دلیل روشن است؛  خاورمیانه از دیرباز جولانگاه سیاست‌های استعماری انگلستان بوده،  و اقتصادهای خاورمیانه که عمدتاً وابسته به آلمان فدرال هستند،   در نتیجه تغییر مواضع‌ لندن ـ بنیانگزار زیرساخت‌های سیاسی خاورمیانه ـ  به صراحت با یکدیگر در ارتباط قرار می‌گیرند. پس نخست می‌پردازیم به نتیجه انتخابات ترکیه!‌  در گام بعد،   همزمانی فروپاشی محافل حاکم بر «دویچه‌ بانک»،  مهم‌ترین بانک آلمان فدرال را با این «انتخابات» مورد بررسی قرار می‌دهیم.   و در پایان نگاهی خواهیم داشت به اظهارات دیوید کامرون،  نخست‌وزیر بریتانیا پیرامون «نقش» وزرای کابینه‌اش در بازنگری قراردادهای تعلق به اتحادیه اروپا!   پس اول برویم به سراغ نتایج انتخابات مجلس ترکیه و افلاس سلطان رجب اردوغان!

اگر نتایج این انتخابات را «مشت محکمی بر پوزه اسلامگرایان و اسلام‌نوازن» بخوانیم،   مسلماً گزافه نگفته‌ایم.   اردوغان و باند ملایان فکل‌کراواتی وی،  ‌ ۱۳ سال است که از طریق «دین‌فروشی» و جفنگ‌بافی بر سرنوشت ملت ترکیه حاکم شده‌اند.   و طی اینمدت بر اساس آمار رسمی دولت،   اقتصاد اینکشور هر ساله بیش از ۵ درصد رشد نشان ‌داده!   فرافکنی‌های آماری،   رشد اقتصادی را طی سال‌های آینده تا مرز ۸ درصد در سال نیز افزایش می‌دهد؛   آماری که فی‌نفسه برای کشوری که فاقد منابع چشمگیر کانی،  انسانی و ساختارهای قدرتمند صنعتی است،   فقط می‌تواند یک «رویا» تلقی شود.   حال این سئوال مطرح می‌شود که این آمار «رویائی» از کجا آمده؟

به دلیل تعلق ترکیه به شبکه نظامی سازمان آتلانتیک شمالی،   استنباط کلی بر این خواهد بود که آمار مذکور بیش از آنچه تحت تأثیر داده‌های عینی قرار داشته باشد،  ابزاری است جهت تذهیب ویترینی که ارتش ناتو در مرزهای آبی فدراسیون روسیه «علم» کرده.   و برخوردهای ضدونقیض ساختارهای بانکی و اطلاعاتی غرب با آنکارا این گمانه را به یقین نزدیک‌‌تر می‌کند.   به طور مثال،   صندوق بین‌المللی پول که عمدتاً تحت نظارت اروپای غربی قرار دارد،   ترکیه را کشوری «روبه‌رشد» رده‌بندی کرده،   در شرایطی که مدارک سازمان سیا از ترکیه به عنوان کشوری صنعتی و «رشدیافته» یاد می‌کند!   جالب‌تر اینکه،  کم نیستند محافل اقتصادی و سیاسی که ترکیه را کشور «تازه صنعتی» لقب داده‌اند.   این پوچ‌گوئی‌های خررنگ‌کن مسلماً بی‌دلیل پای به آمار رسمی جهانی نمی‌گذارد.  به طور مثال،   چرا این «ادبیات گسترده و متناقض اقتصادی» را در مورد پاکستان،  افغانستان،  ایران و یا عربستان و امارات نمی‌بینیم؟

با این وجود،  ورای تبلیغات رسانه‌ای که قدرت‌های استعماری در پناه‌ آن قصد دارند ترکیه را به خاک‌ریزی نظامی در تقابل با نفوذ فدراسیون روسیه تبدیل کنند،   چند عامل مشخص اقتصادی نیز در «رشد» سرسام‌آور اقتصادی ترکیه قابل بررسی است.   و مسلماً نقش حکومت ملایان جمکران در تزریق دلارهای نفتی ایران به بودجه ملی ترکیه قسمت اعظم «معجزه اقتصادی» اردوغان را تشکیل می‌دهد.   با نیم‌نگاهی به شرایط جغرافیائی کشورمان به صراحت درمی‌یابیم که چگونه طی بیش از سه دهه،   غرب از طریق تبدیل ترکیه به سکوی منحصربه‌فرد «واردات ـ صادرات»،   دلارهای نفتی ایران را به درون ساختارهای مالی ترکیه تزریق ‌کرده.   بدیهی است که در پناه سیلان این دلارها،   شبکه‌های کارچاق‌کنی و دفاتر واردات و صادرات در تمامی مناطق ترانزیت ترکیه رونق گیرد،   و درآمد نفتی ایران بجای ایجاد کار و فعالیت اقتصادی در کشورمان نهایت امر تبدیل شود به وسیله دلالی و پول‌شوئی در دست تجار ترکیه.

بله،  به همین دلائل،   جای تعجب نیست که شکست غیرقابل اجتناب حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در انتخابات اخیر ترکیه،   بازتابی به مراتب صریح‌تر در آلمان فدرال،  مهم‌ترین شریک اقتصادی اسرائیل،   ترکیه و ایران بر جای بگذارد و یک روز پیش از اعلام رسمی «سقوط» باند اردوغان،   «یورگن فیچن و آنشو جین» روسای دویچه بانک،  بزرگ‌ترین بانک اروپای غربی از سمت خود استعفا ‌دهند!   ایندو ۱۳ سال پیش،  ‌ تقریباً همزمان با به قدرت رسیدن اردوغان در ترکیه به ریاست بانک کذا منصوب شده بودند،   و چند روز پیش از استعفای نابهنگام‌شان،   هر دو در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام داشتند که به هیچ عنوان قصد کناره‌گیری از مناصب خود را ندارند!    بله،  در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است،  و سکوی «صادرات ـ واردات» ترکیه،   بیش از هر زمان دیگر،‌  دقیقاً به دلیل همین مذاکرات ارزش خود را از دست می‌دهد،   نمی‌باید از فروپاشی شبکه‌ای که سال‌های دراز خون ملت ایران را مکیده متعجب شویم.   شبکه‌ای اختاپوسی که  یک شاخه‌اش در حکومت ملایان جمکران،‌  و بازوی دیگرش در فرانکفورت زیر نازبالش روسای «متمدن» دویچه‌بانک قرار دارد.

با این وجود،  فروپاشی اعتبار سیاسی باند اردوغان در ترکیه پیامدهای مهم دیگری در منطقه خواهد داشت.   چرا که،   شکست خردکننده اسلامگرایان در انتخابات اخیر،   خارج از تبعات اقتصادی،  پاسخی است «منطقه‌ای» به موضع‌گیری‌های احمقانه اسلامگرایان در بحران‌های اوکراین،  عراق،  سوریه و جمهوری ‌آذربایجان.   در تمامی این بحران‌ها که از جنگ و درگیری استعماری گرفته،  تا «لابینیگ» ادامه ‌یافته،   دولت اردوغان را می‌بینیم که دست در دست آتلانتیسم برای به انزوا کشاندن فدراسیون روسیه عمل کرده و پاسخ «پیشخدمتی‌ها» در محضر آمریکائی‌ها را نیز روز گذشته در انتخابات مجلس نمایندگان دریافت داشته.   ولی تبعات این انتخابات به هیچ عنوان به ترکیه،  آلمان فدرال،   ایران و سوریه محدود نخواهد ماند؛  همانطور که دیدیم تکلیف دولت کامرون هم مشخص نیست،   لندن پا در هوا مانده.

مواضع کامرون پیرامون باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا و یا خروج از آن به صورت گسترده در مطبوعات مطرح شده.   تقریباً تمامی خبرگزاری‌ها چند و چون آن را گزارش کرده‌اند.  ولی متأسفانه مهم‌ترین نکاتی که در قلب پروژه رفراندوم کامرون قرار گرفته،   از سوی خبرگزاری‌ها مطرح نمی‌شود.   نخستین نکته اینکه،   کامرون تحت فشار جناح راست ‌حزب محافظه‌کار،  و ناسیونالیست‌های دوآتشه «یوکیپ» تن به این رفراندوم ‌داده.   به عبارت دیگر،  دیوید کامرون مجبور شده «اعتبار» سیاسی خود را در خدمت گروه‌ها و محافلی قرار دهد که امکان برد چندانی ندارند.   و این عمل فی‌نفسه یک قمار خطرناک سیاسی است.   دیگر اینکه،  تلاش برخی جناح‌های راستگرای افراطی در لندن،   جهت خروج از اتحادیه اروپا از منظر استراتژیک فقط به این معنا می‌تواند باشد که اینان ناامید از روند جریانات در ارتباط با فدراسیون روسیه،   قصد دارند اروپای غربی را رسماً به میدان درگیری مستقیم با روسیه تبدیل کنند.  بدیهی است که چنین استراتژی‌ای بیش از آنچه بر آرای عمومی بریتانیائی‌ها تکیه داشته باشد،   می‌باید مورد تأئید واشنگتن قرار گیرد؛   مسئله‌ای که آنقدرها قابل دسترس نمی‌نماید.   دیگر آنکه،   شکست در این رفراندوم فقط به معنای شکست دیوید کامرون نخواهد بود؛   شکستی است در قلب سرمایه‌داری بریتانیا که عدم قابلیت آن را در هماهنگی با تحولات بین‌المللی نشان می‌دهد.

در ارتباط با تمامی مسائل بالاست که دیوید کامرون طی نشست اخیر «گروه ۷» در آلمان تلاش کرده،  در هر تریبونی که به دست می‌آورد،  از طریق زدن به «سیخ‌وسنگ»،   مواضع لندن را هر چه بیشتر مبهم و مبهم‌تر نماید.   نخست وزیر بریتانیا که تا چند روز پیش از طرفداران پروپا قرص خروج کشورش از اتحادیه اروپا بود،   اینک رسماً اعلام می‌دارد که وزرای کابینه می‌باید تلاش کنند تا با تغییرات در معاهده‌های اتحادیه اروپا امکان باقی ماندن لندن را در این اتحادیه فراهم آورند:

«[…]  سیاست ما روشن است:  تجدیدنظر،  یافتن توافقی که به نفع بریتانیا باشد و سپس تلاش جهت باقی ماندن در اتحادیه اروپا […]»

منبع:  فیگارو، مورخ  ۸ ژوئن ۲۰۱۵

باید اذعان داشت که این سیاست همه چیز هست جز «روشن!»   چگونه می‌توان در یک اتحادیه متشکل از چندین و چند عضو فعال و صاحب منافع،   نظرات یک عضو را بر دیگران «تحمیل» کرد؟  به عبارت دیگر،  بریتانیا هم خدا را می‌خواهد و هم خرما را.   هم می‌خواهد از مزایای عضویت در یک اتحادیه اقتصادی،  سیاسی و امنیتی «برخوردار» باشد،  و هم حاضر نیست به قوانین و به مطالبات دیگر اعضای این اتحادیه تن در دهد!   این نگرش سیاسی آمرانه مسلماً آینده‌ای نخواهد داشت و راه به بن‌بست می‌برد.   بن‌بستی که به استنباط ما از هم اینک دیوید کامرون و دولت وی خود را در برابر آن می‌بینند.   و این بن‌بست از هم اکنون شامل اقتصاد آلمان نیز شده.

شکست مفتضحانه اسلامگرایان ترکیه،   به صراحت بن‌بست‌های تجاری و مالی شبکه آلمان فدرال را علنی کرد،   و اینک نوبت به بن‌بست سیاست‌های کامرون رسیده،  بن‌بستی که آنقدرها هم منطقاً ارتباطی با اتحادیه اروپا ندارد.   انگلستان در سیاست‌های منطقه‌ای‌ خود در خلیج‌فارس،  مصر،  سوریه،  و اینک در ترکیه به شدت ضربه خورده،  و برای بازسازی نیروی سیاسی خود دست به عقب‌نشینی زده.  هر چند قصد دارد این عقب‌نشینی را از اتحادیه اروپا،   یعنی از شرکای نزدیک‌اش شروع کند.

 

با این وجود،  اگر چه شکست اسلامگرایان ترکیه،   و سقوط شبکه مالی آلمان دیگر شرط و شروطی ندارد و علنی و غیرقابل بازگشت شده،  پروژه کامرون آنقدرها قطعی نیست.   به استنباط ما واکنش آمریکا در برابر مسائل یونان به صراحت نشان داده که واشنگتن به هیچ عنوان حاضر نیست اروپا،‌  حتی اروپای شرقی را بدون واسطه به دست روسیه بسپارد.  روسیه نیز به دلائل مالی به هیچ عنوان قصد ندارد هزینه سیاست‌های اروپائی‌اش را از جیب مسکونشینان پرداخت نماید.   در نتیجه،‌   تلاش واشنگتن و مسکو بر این متمرکز خواهد شد که با حفظ اتحادیه اروپا،  هم از آن سنگری جهت مقابله با نفوذ یکدیگر بسازند و هم هزینه آن را از جیب اروپائیان پرداخت کنند!  و به استنباط ما دلیل «خروش و طغیان» لندن در این میانه هیچ نیست جز «اعتراض» به پرداخت هزینه‌های تحمیلی.   باید دید انگلستان تا کجا خواهد توانست با نزدیک شدن به سیاست‌های واشنگتن،  همچون دوران جنگ سرد برای خود موقعیتی ممتاز نزد عموسام دست‌وپا کند،  تا با دلالی سیاسی بین دو قدرت جهانی از تقبل هزینه‌ها در اروپا معاف شود.

تحولات چند روز گذشته و در رأس‌شان نتایج انتخابات ترکیه،   به صورت عمده شامل سیاست‌های «کلان‌ ـ استراتژیک» در منطقه خاورمیانه می‌شود.  جالب‌ اینجاست که تغییرات مذکور به صورت زیرجلکی،   بازتابی بسیار گسترده در لندن و برلین به همراه آورده.   البته دلیل روشن است؛  خاورمیانه از دیرباز جولانگاه سیاست‌های استعماری انگلستان بوده،  و اقتصادهای خاورمیانه که عمدتاً وابسته به آلمان فدرال هستند،   در نتیجه تغییر مواضع‌ لندن ـ بنیانگزار زیرساخت‌های سیاسی خاورمیانه ـ  به صراحت با یکدیگر در ارتباط قرار می‌گیرند. پس نخست می‌پردازیم به نتیجه انتخابات ترکیه!‌  در گام بعد،   همزمانی فروپاشی محافل حاکم بر «دویچه‌ بانک»،  مهم‌ترین بانک آلمان فدرال را با این «انتخابات» مورد بررسی قرار می‌دهیم.   و در پایان نگاهی خواهیم داشت به اظهارات دیوید کامرون،  نخست‌وزیر بریتانیا پیرامون «نقش» وزرای کابینه‌اش در بازنگری قراردادهای تعلق به اتحادیه اروپا!   پس اول برویم به سراغ نتایج انتخابات مجلس ترکیه و افلاس سلطان رجب اردوغان!

اگر نتایج این انتخابات را «مشت محکمی بر پوزه اسلامگرایان و اسلام‌نوازن» بخوانیم،   مسلماً گزافه نگفته‌ایم.   اردوغان و باند ملایان فکل‌کراواتی وی،  ‌ ۱۳ سال است که از طریق «دین‌فروشی» و جفنگ‌بافی بر سرنوشت ملت ترکیه حاکم شده‌اند.   و طی اینمدت بر اساس آمار رسمی دولت،   اقتصاد اینکشور هر ساله بیش از ۵ درصد رشد نشان ‌داده!   فرافکنی‌های آماری،   رشد اقتصادی را طی سال‌های آینده تا مرز ۸ درصد در سال نیز افزایش می‌دهد؛   آماری که فی‌نفسه برای کشوری که فاقد منابع چشمگیر کانی،  انسانی و ساختارهای قدرتمند صنعتی است،   فقط می‌تواند یک «رویا» تلقی شود.   حال این سئوال مطرح می‌شود که این آمار «رویائی» از کجا آمده؟

به دلیل تعلق ترکیه به شبکه نظامی سازمان آتلانتیک شمالی،   استنباط کلی بر این خواهد بود که آمار مذکور بیش از آنچه تحت تأثیر داده‌های عینی قرار داشته باشد،  ابزاری است جهت تذهیب ویترینی که ارتش ناتو در مرزهای آبی فدراسیون روسیه «علم» کرده.   و برخوردهای ضدونقیض ساختارهای بانکی و اطلاعاتی غرب با آنکارا این گمانه را به یقین نزدیک‌‌تر می‌کند.   به طور مثال،   صندوق بین‌المللی پول که عمدتاً تحت نظارت اروپای غربی قرار دارد،   ترکیه را کشوری «روبه‌رشد» رده‌بندی کرده،   در شرایطی که مدارک سازمان سیا از ترکیه به عنوان کشوری صنعتی و «رشدیافته» یاد می‌کند!   جالب‌تر اینکه،  کم نیستند محافل اقتصادی و سیاسی که ترکیه را کشور «تازه صنعتی» لقب داده‌اند.   این پوچ‌گوئی‌های خررنگ‌کن مسلماً بی‌دلیل پای به آمار رسمی جهانی نمی‌گذارد.  به طور مثال،   چرا این «ادبیات گسترده و متناقض اقتصادی» را در مورد پاکستان،  افغانستان،  ایران و یا عربستان و امارات نمی‌بینیم؟

با این وجود،  ورای تبلیغات رسانه‌ای که قدرت‌های استعماری در پناه‌ آن قصد دارند ترکیه را به خاک‌ریزی نظامی در تقابل با نفوذ فدراسیون روسیه تبدیل کنند،   چند عامل مشخص اقتصادی نیز در «رشد» سرسام‌آور اقتصادی ترکیه قابل بررسی است.   و مسلماً نقش حکومت ملایان جمکران در تزریق دلارهای نفتی ایران به بودجه ملی ترکیه قسمت اعظم «معجزه اقتصادی» اردوغان را تشکیل می‌دهد.   با نیم‌نگاهی به شرایط جغرافیائی کشورمان به صراحت درمی‌یابیم که چگونه طی بیش از سه دهه،   غرب از طریق تبدیل ترکیه به سکوی منحصربه‌فرد «واردات ـ صادرات»،   دلارهای نفتی ایران را به درون ساختارهای مالی ترکیه تزریق ‌کرده.   بدیهی است که در پناه سیلان این دلارها،   شبکه‌های کارچاق‌کنی و دفاتر واردات و صادرات در تمامی مناطق ترانزیت ترکیه رونق گیرد،   و درآمد نفتی ایران بجای ایجاد کار و فعالیت اقتصادی در کشورمان نهایت امر تبدیل شود به وسیله دلالی و پول‌شوئی در دست تجار ترکیه.

بله،  به همین دلائل،   جای تعجب نیست که شکست غیرقابل اجتناب حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در انتخابات اخیر ترکیه،   بازتابی به مراتب صریح‌تر در آلمان فدرال،  مهم‌ترین شریک اقتصادی اسرائیل،   ترکیه و ایران بر جای بگذارد و یک روز پیش از اعلام رسمی «سقوط» باند اردوغان،   «یورگن فیچن و آنشو جین» روسای دویچه بانک،  بزرگ‌ترین بانک اروپای غربی از سمت خود استعفا ‌دهند!   ایندو ۱۳ سال پیش،  ‌ تقریباً همزمان با به قدرت رسیدن اردوغان در ترکیه به ریاست بانک کذا منصوب شده بودند،   و چند روز پیش از استعفای نابهنگام‌شان،   هر دو در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام داشتند که به هیچ عنوان قصد کناره‌گیری از مناصب خود را ندارند!    بله،  در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است،  و سکوی «صادرات ـ واردات» ترکیه،   بیش از هر زمان دیگر،‌  دقیقاً به دلیل همین مذاکرات ارزش خود را از دست می‌دهد،   نمی‌باید از فروپاشی شبکه‌ای که سال‌های دراز خون ملت ایران را مکیده متعجب شویم.   شبکه‌ای اختاپوسی که  یک شاخه‌اش در حکومت ملایان جمکران،‌  و بازوی دیگرش در فرانکفورت زیر نازبالش روسای «متمدن» دویچه‌بانک قرار دارد.

با این وجود،  فروپاشی اعتبار سیاسی باند اردوغان در ترکیه پیامدهای مهم دیگری در منطقه خواهد داشت.   چرا که،   شکست خردکننده اسلامگرایان در انتخابات اخیر،   خارج از تبعات اقتصادی،  پاسخی است «منطقه‌ای» به موضع‌گیری‌های احمقانه اسلامگرایان در بحران‌های اوکراین،  عراق،  سوریه و جمهوری ‌آذربایجان.   در تمامی این بحران‌ها که از جنگ و درگیری استعماری گرفته،  تا «لابینیگ» ادامه ‌یافته،   دولت اردوغان را می‌بینیم که دست در دست آتلانتیسم برای به انزوا کشاندن فدراسیون روسیه عمل کرده و پاسخ «پیشخدمتی‌ها» در محضر آمریکائی‌ها را نیز روز گذشته در انتخابات مجلس نمایندگان دریافت داشته.   ولی تبعات این انتخابات به هیچ عنوان به ترکیه،  آلمان فدرال،   ایران و سوریه محدود نخواهد ماند؛  همانطور که دیدیم تکلیف دولت کامرون هم مشخص نیست،   لندن پا در هوا مانده.

مواضع کامرون پیرامون باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا و یا خروج از آن به صورت گسترده در مطبوعات مطرح شده.   تقریباً تمامی خبرگزاری‌ها چند و چون آن را گزارش کرده‌اند.  ولی متأسفانه مهم‌ترین نکاتی که در قلب پروژه رفراندوم کامرون قرار گرفته،   از سوی خبرگزاری‌ها مطرح نمی‌شود.   نخستین نکته اینکه،   کامرون تحت فشار جناح راست ‌حزب محافظه‌کار،  و ناسیونالیست‌های دوآتشه «یوکیپ» تن به این رفراندوم ‌داده.   به عبارت دیگر،  دیوید کامرون مجبور شده «اعتبار» سیاسی خود را در خدمت گروه‌ها و محافلی قرار دهد که امکان برد چندانی ندارند.   و این عمل فی‌نفسه یک قمار خطرناک سیاسی است.   دیگر اینکه،  تلاش برخی جناح‌های راستگرای افراطی در لندن،   جهت خروج از اتحادیه اروپا از منظر استراتژیک فقط به این معنا می‌تواند باشد که اینان ناامید از روند جریانات در ارتباط با فدراسیون روسیه،   قصد دارند اروپای غربی را رسماً به میدان درگیری مستقیم با روسیه تبدیل کنند.  بدیهی است که چنین استراتژی‌ای بیش از آنچه بر آرای عمومی بریتانیائی‌ها تکیه داشته باشد،   می‌باید مورد تأئید واشنگتن قرار گیرد؛   مسئله‌ای که آنقدرها قابل دسترس نمی‌نماید.   دیگر آنکه،   شکست در این رفراندوم فقط به معنای شکست دیوید کامرون نخواهد بود؛   شکستی است در قلب سرمایه‌داری بریتانیا که عدم قابلیت آن را در هماهنگی با تحولات بین‌المللی نشان می‌دهد.

در ارتباط با تمامی مسائل بالاست که دیوید کامرون طی نشست اخیر «گروه ۷» در آلمان تلاش کرده،  در هر تریبونی که به دست می‌آورد،  از طریق زدن به «سیخ‌وسنگ»،   مواضع لندن را هر چه بیشتر مبهم و مبهم‌تر نماید.   نخست وزیر بریتانیا که تا چند روز پیش از طرفداران پروپا قرص خروج کشورش از اتحادیه اروپا بود،   اینک رسماً اعلام می‌دارد که وزرای کابینه می‌باید تلاش کنند تا با تغییرات در معاهده‌های اتحادیه اروپا امکان باقی ماندن لندن را در این اتحادیه فراهم آورند:

«[…]  سیاست ما روشن است:  تجدیدنظر،  یافتن توافقی که به نفع بریتانیا باشد و سپس تلاش جهت باقی ماندن در اتحادیه اروپا […]»

منبع:  فیگارو، مورخ  ۸ ژوئن ۲۰۱۵

باید اذعان داشت که این سیاست همه چیز هست جز «روشن!»   چگونه می‌توان در یک اتحادیه متشکل از چندین و چند عضو فعال و صاحب منافع،   نظرات یک عضو را بر دیگران «تحمیل» کرد؟  به عبارت دیگر،  بریتانیا هم خدا را می‌خواهد و هم خرما را.   هم می‌خواهد از مزایای عضویت در یک اتحادیه اقتصادی،  سیاسی و امنیتی «برخوردار» باشد،  و هم حاضر نیست به قوانین و به مطالبات دیگر اعضای این اتحادیه تن در دهد!   این نگرش سیاسی آمرانه مسلماً آینده‌ای نخواهد داشت و راه به بن‌بست می‌برد.   بن‌بستی که به استنباط ما از هم اینک دیوید کامرون و دولت وی خود را در برابر آن می‌بینند.   و این بن‌بست از هم اکنون شامل اقتصاد آلمان نیز شده.

شکست مفتضحانه اسلامگرایان ترکیه،   به صراحت بن‌بست‌های تجاری و مالی شبکه آلمان فدرال را علنی کرد،   و اینک نوبت به بن‌بست سیاست‌های کامرون رسیده،  بن‌بستی که آنقدرها هم منطقاً ارتباطی با اتحادیه اروپا ندارد.   انگلستان در سیاست‌های منطقه‌ای‌ خود در خلیج‌فارس،  مصر،  سوریه،  و اینک در ترکیه به شدت ضربه خورده،  و برای بازسازی نیروی سیاسی خود دست به عقب‌نشینی زده.  هر چند قصد دارد این عقب‌نشینی را از اتحادیه اروپا،   یعنی از شرکای نزدیک‌اش شروع کند.

 

با این وجود،  اگر چه شکست اسلامگرایان ترکیه،   و سقوط شبکه مالی آلمان دیگر شرط و شروطی ندارد و علنی و غیرقابل بازگشت شده،  پروژه کامرون آنقدرها قطعی نیست.   به استنباط ما واکنش آمریکا در برابر مسائل یونان به صراحت نشان داده که واشنگتن به هیچ عنوان حاضر نیست اروپا،‌  حتی اروپای شرقی را بدون واسطه به دست روسیه بسپارد.  روسیه نیز به دلائل مالی به هیچ عنوان قصد ندارد هزینه سیاست‌های اروپائی‌اش را از جیب مسکونشینان پرداخت نماید.   در نتیجه،‌   تلاش واشنگتن و مسکو بر این متمرکز خواهد شد که با حفظ اتحادیه اروپا،  هم از آن سنگری جهت مقابله با نفوذ یکدیگر بسازند و هم هزینه آن را از جیب اروپائیان پرداخت کنند!  و به استنباط ما دلیل «خروش و طغیان» لندن در این میانه هیچ نیست جز «اعتراض» به پرداخت هزینه‌های تحمیلی.   باید دید انگلستان تا کجا خواهد توانست با نزدیک شدن به سیاست‌های واشنگتن،  همچون دوران جنگ سرد برای خود موقعیتی ممتاز نزد عموسام دست‌وپا کند،  تا با دلالی سیاسی بین دو قدرت جهانی از تقبل هزینه‌ها در اروپا معاف شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)