چکیده: این مقاله میکوشد به یاری تحلیل اقتصادی-تاریخی مناسبات رانتی در ایران نشان دهد که بر خلاف ادعای اصلاح‌طلبان و نولیبرال‌ها، ریشه‌ی بحران کنونی دولتی توتالیتری نیست که به قول معروف از تحجّر دینی برخاسته است. در واقع انعطاف‌پذیری “سیاست روحانیّت” واضح‌تر از آن است که بتوان واژه‌هایی چون توتالیتاریسم را بر آن اطلاق کرد. البته این امر نافی خصلت سرکوبگرانه‌ی “سیاست روحانیت” نیست. همان-طور که حمایت از خصوصی‌سازی خصلت ضدمردمی آن را خنثی نمی‌کند. استدلال خواهم کرد که چگونه این مفاهیم به ظاهر متضاد در چیزی به نام “شبکه‌ی حقوقی” با هم جفت و جور می‌شوند. پس از آن نشان خواهم داد چگونه بازتولید این شبکه به گسترش فضاهای پشت شهر گره خورده است. در پایان، با توجه به اهمیّت فوق‌العاده‌ی فضاهای پشت شهر برای “سیاست روحانیّت” به لزوم اتّخاذ تاکتیکی درست برای اتّحاد کارگران و حاشیه‌نشینان خواهم رسید. در سراسر مقاله فرض بر این است: «هنر یک انقلابی، یافتن مطالبه‌ی جزئی و مشخصی است که بتواند خصلتی بنیان‌برافکن داشته باشد. مطالبه‌ای که نیروهای موجود قادرند برآورده‌اش کند، امّا نمی‌توانند زیر بارش بروند. زیرا پذیرش آن یعنی نابودی کل مناسبات موجود.»

رسانه‌های اصلاح‌طلب به سادگی از رویداد‌های ایران شگفت‌زده می‌شوند. راستی هم که در فقدان درک درستی از ساختار اقتصادی این مملکت، همه چیز صورتی شگفت-انگیز پیدا می‌کند: به ناگهان پس از دوره‌ی خاتمی احمدی‌نژاد ظهور می‌کند و سپس موج احمدی‌نژاد به سادگی جایش را به روحانی می‌دهد. امّا بدبختانه فقدان درکی درست از پایه‌های جامعه‌ی ایران فقط بهت‌زدگی به بار نمی‌آورد. پرهیز از پروراندن تئوری صحیح درباره‌ی شرایط حاکم گرچه به رسانه‌ها کمک می‌کند تا اتّفاق‌ها را غیرقابل-پیشبینی جلوه دهند، امّا از طرف دیگر باعث می‌شود مردم در برابر سیل بنیان‌برافکن انباشت سرمایه سردرگم شوند و راه نجاتشان را نیابند. در حالیکه اگر شرایط اقتصادی ایران را به نحو دقیق‌تری مطالعه کنیم، هم راه درست حرکت را خواهیم یافت و هم چندان از اتّفاقات شگفت‌زده نخواهیم شد. هگل زمانی چنین نوشت که معمّای نیکبختی یونانیان باستان برای خود آنان نیز یک معمّا بود. به نظر می‌رسد بتوان همین حرف را امروز درباره‌ی روشنفکران اصلاح‌طلب زد: معمّای بدبختی ما ایرانیان برای خود ما نیز یک معمّاست. امّا چگونه می‌توان از این معمّای شگفتی‌آفرین خلاص شد؟ این معمّا را باید به همان شیوه‌ای حل کرد که مردم بدبخت می‌شوند، یعنی به همان شیوه‌ای که شرایط مادّی جامعه سازمان می‌یابد، به همان شیوه‌ای که ارزش تولید می‌شود و در یک نظام توزیعی به گردش در می‌آید.

طبقات و انقلاب ۵۷

باید حقیقتی ساده را درباره‌ی انقلاب سال ۵۷ پذیرفت: جمهوری اسلامی در شکل کنونی آن هیچ بویی از انقلاب ۵۷ نبرده است و بیش از آنکه در پی تحقّق ادّعاهای ۵۷ باشد، در خدمت بازگشت سرمایه است. البته باید اذعان داشت که این انقلاب فاقد برنامه‌ای آشکارا کمونیستی بود و حتّی رهبر آن نیز باور داشت که: «بی‌طبقه کردن مردم، حیوان ساختن از آدم‌هاست.» امّا در عین حال به نمایندگی از جنبش انقلابی این حق را برای حاکم قائل بود تا «دارایی‌هایی کلانی را که بر رفاه مردم تأثیر منفی می‌گذارد مصادره کند.» دست‌کم طی مبارزات انقلابی مشخّص شده بود که اسلام‌گرایان بسیار بلند پروازند. آنان می‌خواستند نظمی اجتماعی بیافرینند که حاکمیّت مستضعفین جهان را برقرار کند. از طرفی در دیگر جناح انقلاب، یعنی در میان چپ‌ها، فعالیّت‌های گسترده-ای به منظور سازماندهی مردمی صورت گرفت. طی سال‌های ۵۶ تا ۵۹ شوراهای مستقل کارخانه و کمیته‌های محلّی اعتصاب در سراسر کشور به وجود آمدند. همین کمیته‌ها بودند که برای مثال در ۴ دی ۱۳۵۷ با طرح‌ریزی اعتصابی هماهنگ و سراسری، توان اجرایی دم و دستگاه سرکوب را فلج کردند. در سال ۱۳۵۷ جمعاً ۱۲۱۶ سندیکا و ۱۴ اتحادیه‌ی کارگری گسترده در ایران فعّالیّت داشتند. (ر.ک: جبیب‌زاده. مشارکت سیاسی طبقه‌ی کارگر در ایران. ص. ۷۳) می‌توان بلندپروازی انقلابیّون را در کنار تحقق عینی خودسازماندهی مردمی، همان دقیقه‌ی کمونیستی انقلاب نامید. اقبال شعار “جمهوری اسلامی” صرفاً مبیّن آن بود که انقلاب طبقات ستمدیده به نامی مناسب برای خود نرسیده است. همانطور که ناآرامی‌های گسترده‌ی دهه‌های بعد به اثبات رساندند، هرگز نمی‌توان انقلاب را مطابق گفتمان رسمی دولت به انقلاب “اسلامی” محدود کرد. انقلاب به فرجام خود نرسیده، بلکه هنوز زنده است و نفس می‌کشد.

در فاصله‌ی فرار شاه تا فرار بنی‌صدر ایران شاهد یک سری جدل‌های جدّی و انشعابات متعدّد میان نیروهای انقلابی بود. ماحصل این رویدادها به شکل جمهوری اسلامی پدیدار شد، یعنی ائتلاف اسلام‌گرایان چپ و راست حول محور ولایت فقیه علیه سایر گروه‌ها. آنان عقیده داشتند که می‌توان نظم نوین اجتماعی را با تکیه بر بعد روحانی زندگی سامان داد. این ائتلاف توانست در دهه‌های بعد، طیّ تسویه حسابی خونین، سایر گروه-ها را از میدان به در کند؛ کمیته‌های محلّی اعتصاب را از هم بگسلد و پروژه‌ی سازمان-دهی اجتماعی را بر اساس بعد روحانی زندگی پیش ببرد. البتّه سیاست روحانیّت توانست با تکیه بر فرهنگ اسلامی، طومار پروژه‌های پسااستعماری را که در قالب برنامه‌های توسعه و طرح مارشال اجرا می‌شدند، در هم بپیچد. امّا در عین حال وفور امکان‌های تاریخی را برای ساختن “جهانی دیگر” بر باد داد. در واقع طی دهه‌ی هفتاد، نظم طبقاتی گذشته و استثمار کارگران در رژیم شاهنشاهی به نحو فجیع‌تری بازتولید شد. (ر.ک: بهداد و نعمانی. طبقه و کار در ایران. ص: ۱۶۹-۱۷۷) وضعیّت کنونی طبقه‌ی کارگر شاهدی بر این مدّعاست.

مهم‌ترین خصوصیّت دگرگونی فوق آن است که چرخش انقلاب اسلامی (از اصلاح‌طلبان بگیر تا اصول‌گرایان) به سمت نولیبرالیسم بدون هیچ تغییر چشمگیری در قانون اساسی صورت گرفته است. گرچه قانون اساسی پس از مرگ خمینی بازنویسی شد امّا در این بازنویسی، ابعاد اجتماعی انقلاب به میزان زیادی حفظ گردید. لازم نیست اشاره کنیم جمهوری اسلامی طی دو دهه‌ی گذشته چقدر از اصل ۴۳ منحرف شده است. کافی است ببینیم حتّی هنوز هم در همان اصل کذایی ۴۴ بیش از آنکه بر خصوصی‌سازی تأکید شده باشد، دو رکن مالکیّت عمومی و تعاونی مورد حمایت قرار گرفته اند. باید پرسید چه چیز به دولت طبقاتی جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد به سادگی اصول خود را زیر پا بگذارد و با قانون‌شکنی‌های پی‌درپی در برابر طبقه‌ی کارگر و دهقانان صف‌آرایی کند؟

اقتصاد سیاسی نفت

نولیبرال‌ها و اصلاح‌طلبان عادت دارند همه‌ی مسائل فوق را به راحتی با ارجاع به وابستگی دولت به درآمدهای کلان نفتی حل کنند. از نظر آنان اقتصاد نفتی باعث شده دولت جمهوری اسلامی به صورت نظامی توتالیتر در بیاید. راه حلّ اینان برای گریز از استبداد و حاکمیّت قانون عبارت است از بیرون کشیدن صنعت نفت از دست دولت، یعنی عدم دخالت حکومت در منابع ملّی و فعّالیّت آزادانه‌ی نظام بازار در این بخش بدون نظارت‌های دست و پا گیر مرکزی. البته خیلی کم پیش می‌آید که طرفداران این نظریه، آن را با نام حقیقی‌اش تبلیغ کنند. مثلاً عبّاس عبدی از خصوصی‌سازی طوری حرف می-زند که گویی چیزی نیست جز “سپردن منابع ملّی” به خود مردم. حال آنکه ما می‌دانیم عاملان خصوصی‌سازی در نهایت مشتی تاجر و دلّالند نه مردم. در واقع فقط طرح‌هایی چون “سهام عدالت” به شرط آنکه به نحوی دمکراتیک و تا نهایت پیگیری شوند، مبیّن مردمی‌سازی اقتصاد خواهند بود: سپردن اختیار کارخانه‌ها و معادن به نیروی کار. از قضا آقایان چندان روی خوشی به این قبیل طرح‌ها نشان نمی‌دهند. زیرا می‌دانند مردمی کردن اقتصاد به ضررشان است.

مانور دادن روی مسأله‌ی نفت بدون بررسی چگونگی ساخت‌یابی طبقاتی جمهوری اسلامی کار عبثی است. شاید با این کار بتوانیم معمّای ایران را به صورتی عوام‌فریبانه حل کنیم، امّا مطمئناً راه برون‌رفتی را پیش پای مردم قرار نخواهیم داد و صرفاً شکنجه-گران و غارتگران اموالشان را جابجا خواهیم کرد. ما ناگزیریم برای ارائه‌ی تحلیلی واقع-گرایانه، تاریخ تأثیرات اجتماعی صنعت نفت را به عنوان مهم‌ترین رکن اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار دهیم. زیرا بدون رویکردی انضمامی و تاریخی، دستاوردمان جز مشتی عبارت توخالی نخواهد بود.

ثروت نفتی را می‌توان در بخشی قرار داد که از آن به نام رانت یاد می‌شود: یعنی درآمدهایی که به متعلّق به بخش مالکیّت زمین است. به طور سنّتی، با فرض آنکه کلّ درآمدها از سه بخش اجاره‌بهای زمین، سود سرمایه و مزد کار تشکیل شده باشد، رانت در برابر دو جزء دیگر اقتصاد ملّی یعنی سرمایه و نیروی کار قرار می‌گیرد. از آنجا که مالکیّت زمین چیزی است که به ارث برده می‌شود، رانت متعلّق به طبقه‌ی اشراف و زمینداران سنّتی شمرده می‌شود. امّا این تعریف سنّتی رانت را در همان مناسبات رقابتی سرمایه‌داری اولیّه در نظر می‌گیرد. در حالیکه اکنون سرمایه به صورت کالایی درآمده که در انقیاد نظام انحصاری است. در اینجا خود سرمایه در سفته‌بازی بازار بورس و زمین‌خواری انحصاری، به ارزش مصرفی تبدیل شده است. در واقع مارکس هم در جلد سوّم سرمایه قائل به تمایزی آشکار میان رانت و سود سرمایه نیست: «رانت عبارت است از مازاد ارزش افزوده‌ای که بر ماهیّتی انحصاری بنا نهاده شده است.» رانت تنها یکی از دقایق چرخه‌ای تاریخی تقسیم زمین‌ها توسط سرمایه و انحصار دوباره‌ی آنهاست. گرچه رانت به لحاظ تاریخی در تعارض با سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی درگردش است، امّا این تقابل معنای خود را در سرمایه‌داری معاصر از دست داده. در عصر بلوغ سرمایه‌داری جهانی نمی‌توان رانت را از بهره تمییز داد. زیرا رانت هر چه بیشتر به فعّالیّت‌های سوداگرانه و بورس‌بازی شباهت می‌یابد. امروزه خود تولید است که درست مثل زمین و منابع ارضی در قرن نوزدهم، به عنوان فضایی بیرون از سرمایه‌داری پدیدار می‌شود. آن هم در حالی که ارزش اضافه، نه در فعّالیّت‌های صنعتی بلکه از خلال ایجاد حباب‌های ارزی و بورسی تولید می‌شود. ایده‌ی سرمایه‌داری رانتی، بر مناسباتی تأکید می‌کند که در بزنگاه معاصر میان رانت و تولید ارزش برقرار است. مناسباتی که خصیصه-ی اصلی‌شان عبارت است از تقدّم سرمایه‌ی مالی جهانی و اشکال جدید کالایی شدن یعنی نمادها و کالاهای فرهنگی (ر.ک: دیوید هاروی. وضعیت پسامدرنیته. ص: ۴۴۵-۴۴۹). بدینسان سرمایه کاملاً به کالا تبدیل می‌شود. یعنی: سرریز شدن پول نقد به محدوده‌های محلّی، ناهمخوانی سطح تولید با سطح توزیع کالاها و خدمات، گسترش محدوده‌ی گردش کالاها به سوی فضاهای جدید و در نهایت خلق شرایط مادی برای بورس‌بازی با سرمایه‌ی مالی.

اکنون می‌توان با این پیشفرض، ساخت‌یابی طبقاتی دولت جمهوری اسلامی را به نحو دقیق‌تری مطالعه کرد. به راستی هم که اقتصاد نفتی منجر به آن نشده است که اشراف قدیمی و بازاریان سنّتی حاکمیّت استبدادی دولت را بر ایران برقرار کنند. این تئوری نولیبرالی علاوه بر آنکه درک درستی از مسأله‌ی رانت ندارد، در مورد تاریخ اجتماعی ایران هم راه را به خطا رفته است. برای مثال بسیاری از طرفداران لیبرالیسم اقتصادی از فردای پیروزی انقلاب ۵۷ آن را به مثابه‌ی واکنش اشراف و بازاریان سنّتی به سرمایه‌داری مدرن در نظر می‌گرفتند. مطابق این ادّعا انقلاب صرفاً واکنشی ارتجاعی بود به برنامه‌های مدرنیزاسیون شاه. امّا مطالعه‌ای دقیق‌تر ثابت می‌کند که سرمایه‌داری شاهنشاهی هم کمابیش اقتصادی رانتی بوده است. پس از بحران نفتی ۱۹۷۳-۱۹۷۴ اقتصاد دولت ایران همواره بر درآمدهای نفتی متکّی بوده و از این حیث میان جمهوری اسلامی و پادشاهی پهلوی تفاوتی وجود ندارد. درجه سلطه‌ی رانت را می‌توان از روی داده‌های زیر دریافت: در سال ۱۳۵۵ تقریباً یک-سوم تولید ناخالص ملّی، سه-چهارم درآمدهای دولت و نه-دهم عایدات مبادله‌ی خارجی از بخش نفت تأمین می‌شد. همین اقتصاد رانتی بود که جهشی بزرگ را در شاخص رشد سالانه رقم زد. رشد اقتصادی از میانگین ده درصدی دهه‌ی ۱۳۴۰ در سال ۱۳۵۱ با جهشی فوق‌العاده به ۳۴% رسید و در سال ۱۳۵۲ رکورد بی‌سلبقه‌ی ۴۲% را تجربه کرد. امّا رکود بزرگ سال ۱۹۷۷ این رشد را متوقّف کرد و آن را تا ۱۵% کاهش داد. دو سال قبل از انقلاب رشد سالانه چیزی حدود ۵% بود. یک سال قبل از انقلاب با وجود ثابت ماندن هزینه‌های دولت، میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بزرگ با کاهشی شگفت‌انگیز به یک پنجم سطح سال ۱۳۵۱ رسید.۱ بنابراین می‌توان به ضرس قاطع اعلام کرد که انقلاب ۵۷ واکنش بخش سنّتی به توفیق‌های مدرنیزاسیون نبود، چرا که فرایند مدرنیزاسیون صنعتی حتّی قبل از سال ۵۷ در تناقضات خویش نابود شده بود. انقلاب نتیجه‌ی تناقضات سرمایه‌داری در ایران بود نه واکنشی به بهروزی آن.

از طرف دیگر، ما هم می‌پذیریم که بازارها از قرن شانزدهم میلادی به بعد نقش اجتماعی و اقتصادی مهمّی در شهرهای ایران ایفا می‌کردند. در واقع بازار ایران در عصر صفوی در مقایسه با همتایانش در شمال اروپا ساختار نسبتاً مستقل‌تری داشت و می‌توانست بخش‌های مختلف کار خانگی را در یک امپراطوری پهناور به هم پیوند دهد. (ر.ک: نعمانی. تکامل فئودالیسم در ایران. ص: ۳۵۷-۳۵۹). امّا از ابتدای قرن بیستم، بازار دیگر موقعیّت برترش را از دست داده بود. زوال بازار نتیجه اضمحلال امپراطوری ایران بود که طی قرن نوزدهم نتوانست در مواجهه با امپریالیسم صنعتی اروپا سربلند بیرون آید. به خاطر تفوق غرب، سرمایه‌ی تجاری جدیدی ظهور کرد که پیش از هر چیز بر واردات کالاهای صنعتی تمرکز داشت. بازار هم صرفاً به صورت زائده‌ای بر فعّالیت‌های واردات و توزیع کالاها، سرمایه‌گذاری بر روی تراست‌ها و بخش مالی درآمد. (ر.ک: فشاهی. تکوین سرمایه‌داری در ایران. ص: ۸۴-۱۱۱)

رقیب اصلی سرمایه‌ صنعتی از زمان شاه تاکنون، همین سرمایه‌ی تجاری بوده است و بازار یا اشراف سنّتی هرگز نتوانسته‌اند در این میان نقشی تعیین کننده ایفا کنند. سرمایه‌ی صنعتی طیّ سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ توانست پیوندهای مستحکمی با نظام قضایی و بانکی برقرار کند و بخش بزرگی از رانت نفت را به خود اختصاص دهد. رشد اقتصادی عجیب و غریبی که از نظر گذراندیم نتیجه‌ی همین پیوندهای رانتی بود. امّا همانطور که دیدیم در سال‌های قبل از انقلاب، سرمایه‌گذاری صنعتی به خاطر بحرانی موسوم به بیماری هلندی، عملاً به بن‌بست برخورد کرد. تورّم و رکود همزمان، سرریز پول نقد از بازارهای جهانی به اقتصاد محلّی و بیکاری گسترده (۴۰۰۰۰۰ نفر در سال ۵۷ بیکار شدند) مسائلی بودند که سرمایه‌ی صنعتی هیچ راه‌حلّی برایشان نداشت.

انقلاب ۵۷ توانست به موازات سرنگونی شاه، سرمایه‌داران صنعتی را به همراه مسائلشان یکجا جاروب کند. جمهوری اسلامی کنترل تولید و مالکیّت کارخانه‌ها را در دست گرفت. امّا نه گامی برای توسعه‌ی آنها برداشت و نه تلاش کرد اقدامی را در خصوص سلب مالکیّت از سرمایه‌ی تجاری به انجام رساند. سرنگونی شاه صرفاً به معنای آزاد شدن تجارت بین‌المللی از شرّ نظارت‌های دولت مرکزی بود. سرمایه‌ی تجاری توانست در جمهوری جدید به بهره‌های رانتی گسترده‌ای دست پیدا کند. این نظام در قدم بعد بخش صنعت را به عنوان طفیلی بخش تجارت به ترکیب نوین سرمایه راه داد امّا استقلال کارکردهای محلّی خود از تولید صنعتی را حفظ کرد. “سیاست روحانیّت” در واقع پاسخ مساعدی بود به ظهور قشر جدیدی از رانت‌خواران و توانست شور و شوق انقلابی مردم را علیه ناکارامدی سرمایه‌ی صنعتی، جایگزین نقد خود سرمایه‌داری کند. کدهای ضد و نقیض فرهنگ اسلامی در نمایش‌های مذهبی خیابانی جای تظاهرات انقلابی واقعی را گرفت. این کدها و نمادهای مذهبی سیاست روحانیّت خیلی زود به کالاهایی تبدیل شدند که تصاحب آنها راه را برای دستیابی به بهره‌ی رانتی بازمی‌کرد. این قشر از سرمایه‌داران با تصرّف دولت و به طمع کسب سودهای کلان، هر چه بیشتر در تجارت بین‌المللی ادغام شدند. جمهوری اسلامی شالوده‌های صنعتی خود را به هیچ وجه در مقایسه با دوره‌ی پیش از انقلاب تکامل نداده است. بلکه در عوض، از سال ۱۳۶۸ به بعد بخش‌هایی از قوانین حمایت از کار را خلع ید کرده و به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، به خصوصی‌سازی‌های گسترده روی آورده است. آن هم در قسمت‌هایی چون ارتباطات راه دور، حمل و نقل، بیمه و صنایع بزرگ که مخالف نصّ صریح همان اصل کذایی ۴۴ قانون اساسی است.

شبکه‌های حقوقی

این موضوع ما را به استثنایی‌ترین ترکیب سرمایه‌داری رانتی در ایران رهنمون می‌کند. دگرگونی مناسبات رانتی از سال ۱۳۵۹ فضای واسطه‌ی تازه‌ای را آفرید. “سیاست روحانیت” بیش از هر جای دیگر درون همین مناسبات رانتی بازتولید شده است. این فضا از شبکه‌ی پهناور هزاران هزار ساختار خرد شکل گرفته است. شبکه‌ای که در قالب بنیادهای خیریه، صنوق‌های پولی کوچک، مساجد، انجمن‌های اسلامی، دار و دسته-های پارلمانی، گاردهای نظامی و رسانه‌های مدرن سازمان‌دهی شده است. این شبکه که جز نمادهای فرهنگ اسلامی، نظام دیده‌بانی گسترده و قواعد فضیلت چیزی به دردبخور دیگری را تولید نمی‌کند تنخواه خود را از محلّ رانت‌های نفتی می‌گیرد. مدیریّت و مالکیّت خصوصی و دولتی در این ‌شبکه‌ی حقوقی قاطی شده‌اند. دارایی‌هایی که به طور رسمی متعلّق به دولتند می‌توانند به طور همیشگی توسط همین دم و دستگاه‌های شبه‌مستقل اداره شوند. این شبکه‌ی حقوقی در عین برخورداری از بهره‌ی رانتی و تمییزناپذیری از ادارات دولتی، در بودجه‌ی رسمی دولت گنجانده نمی‌شود. کلیه‌ی بنگاه-های این شبکه معاف از مالیاتند و به شمار زیادی از تسهیلات مالی از قبیل ارز دولتی و نرخ مبادله‌ی پایین دسترسی دارند. بودجه‌ی آنها عمومی نیست و توسط مراجع دولت ملّی کنترل نمی‌شود. شبکه‌ی حقوقی بخشی جدایی ناپذیر از نظام جمهوری اسلامی و مؤسسات آن است. این بنگاه‌ها پروژه‌های وسیعی را در دیگر بخش‌های جامعه اجرا می‌کنند: بساز بفروشی، بانکداری، کشاورزی صنعتی، احداث مراکز خرید، موزه‌داری، صنعت فیلم و روزنامه. امّا وظیفه‌ی اصلی آن‌ها عبارت است از برپایی تظاهرات در موقعیت‌های رسمی، آموزش کادرهای مدیران اسلامی و تولید محصولات فرهنگی و اختراع اشکال جدید برگزاری مراسم سوگواری و اعیاد مذهبی. یعنی چیزهایی که عملاً هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کنند. علاوه بر این، شبکه‌ی حقوقی برنامه‌های پرهزینه‌ی اجتماعی را به اجرا درمی‌آورد و خدمات جورواجوری را در اختیار مناطق روستایی قرار می‌دهد تا خیل عظیم جمعیّت را جذب سازمان‌های تابعه کند. گستره‌ی سرمایه‌گذاری سالانه‌ی این بنگاه‌ها به ایران محدود نمی‌شود، بلکه منطقه‌ی خاورمیانه و سایر نقاط جهان را نیز دربرمی‌گیرد. طبق گزارشات غیررسمی، مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر یک-چهارم تولید ناخالص ملّی مملکت است.

طی دوره‌ی اصلاحات چهار بنیاد بزرگ در دل این شبکه زیرشاخه‌ها و اقتصاد درونی خاص خویش را داشتند: بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و کمیته‌ی امداد امام خمینی. بنیاد مستضعفان به تنهایی ۷۰۰۰۰۰ کارمند داشت. در سال ۱۳۸۰، ده میلیارد دلار بودجه‌ی سالانه‌ی آن معادل ده درصد بودجه‌ی دولت خاتمی بود و تا اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه به شمار می‌آمد. آن هم در شرایطی که هیچ نظارت دولتی صحیحی بر کارکردهای بنیاد اعمال نمی‌شد. ارتباطات بی‌شمار بنیاد مستضعفان در دل شبکه‌ی حقوقی نه تنها مدیران اصلاح‌طلبش را به رسانه‌ی ملّی و سرمایه‌ی تجاری پیوند داد، بلکه سوءاستفاده از این موقعیّت را به قاعده‌ای تخطّی‌ناپذیر تبدیل کرد. اکنون سپاه پاسداران با همان قواعد بازی در دل این شبکه به نحو چشمگیری گسترش یافته و به مهم‌ترین بازیگران آن تبدیل شده است.

خصیصه‌ی اصلی شبکه‌ی حقوقی عبارت است از عدم تمایز میان مناسبات تولیدی و مناسبات اجتماعی – که از آن با نام پارتی‌بازی یاد می‌شود – علاوه بر این در شبکه‌ی حقوقی میان کالاهای مادّی و اجناس فرهنگی هیچ تفاوتی وجود ندارد و در نهایت دارایی‌های عمومی و خصوصی هم تمییزناپذیرند. برخلاف ادعاهای عجیب و غریب اصلاح-طلبان و نولیبرال‌ها، جمهوری اسلامی دولتی توتالیتر یا الگویی کلاسیک از دیکتاتوری نظامی نیست. این رژیم دارای حاکمیتی غیرسازمانی و منعطف است. جمهوری اسلامی می‌تواند به لطف شبکه‌ی حقوقی کمابیش خصوصی با فراغ بال قانون‌های خود را زیر پا بگذارد. کارکردهای این نظام را به عنوان ماشینی سیاسی می‌توان در دو سطح مرتبط و وابسته خلاصه کرد: یک) این نظام با کنترل و نظارت بر مجاری پول نقد در جامعه، فعالیت‌های تجاری و بورس‌بازی را به رانت صنعت نفت پیوند می‌دهد. دو) این نظام در شبکه‌های حقوقی خویش، اجناسی فرهنگی تولید می‌کند که توده‌های جمعیّت را در “سیاست روحانیّت” ادغام می‌کنند. سهم بردن از رانت نفتی مستلزم توسل به این کالاها و مشارکت در فعّالیّت‌های مذهبی است. برای مثال آقای غنی‌نژاد – این مدافع اعظم بازار آزاد – با طیب خاطر کنفرانس‌های ارزنده‌ای درباب “نقش نماز در توسعه‌ی اقتصادی” برگزار کرده‌ است.

اکنون به سؤال خود بازگردیم: چه می‌شود که دولت می‌تواند بدون هیچ‌گونه تغییری در قانون اساسی، به راحتی مسیرش را عوض کند؟ چگونه دولت می‌تواند بدون هیچ مقاومت مؤثری، کلّ دستاوردهای تثبیت شده‌ی جنبش‌های مردمی را دور بیاندازد؟ پاسخ را باید در دولت پنهان جست، یعنی در شبکه‌ی حقوقی که به مثابه‌ی بخش خصوصی دولت، به دور از کنترل و نظارت قانونی، هر کاری که دوست داشته باشد می-کند و با “دست نامرئی” بازار آزاد جهانی بر سر جامعه می‌کوبد. حال اینکه چگونه اصلاح-طلبان و نولیبرال‌ها همین خصوصی‌سازی آزادانه را یگانه راه دمکراسی می‌دانند جای سؤال است.

سیاست روحانیّت

“سیاست روحانیّت” در ابتدای انقلاب بر آن بود که نظمی نوین را بر پایه بعد معنوی زندگی سازمان دهد. با توضیحاتی که داده شد چنین به نظر می‌رسد که توانسته ادّعای خویش را کاملاً تحقّق بخشد. البته با ذکر این تبصره که اولاً بعد روحانی زندگی، خود به کالایی مبادله‌یی تبدیل شده که ارزشش با پول سنجیده می‌شود و دوماً در این نظم نوین – تفوّق سرمایه‌ی تجاری بر سرمایه‌ی صنعتی – چیز چندان نوینی وجود ندارد: وضعیّت طبقه به همان شکل پیش از انقلاب برگشته و همان رکود تورمی قدیمی دوباره دامن‌گیر جامعه شده است. قدرت خرید کارگران طی سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته و حدّاقل دستمزدها کمتر از یک-چهارم سطح خط فقر است. باید منتظر بود و دید که شعار رهبر جمهوری اسلامی دیر یا زود تحقق یابد: «مستضعف باید نماند.» یا به عبارت بهتر: مستضعف باید بمیرد.

امّا جمهوری اسلامی ثابت کرده که در مواجهه با بحران بسیار کارآمدتر و منعطف‌تر از نظام شاهنشاهی است. پایه‌های اقتصادی نظام پیشین، یک شبه در مواجهه با اولیّن بحران فراگیر فروپاشیدند. جنبش مردمی سال ۵۷ خیلی زود توانست تکلیف خود را با حلقه‌ی کارخانه‌داران رانتی اطراف شاه روشن کند. امّا به نظر نمی‌رسد سرمایه‌ی تجاری منعطف و سیّال جمهوری اسلامی، به این راحتی‌ها دم به تله‌ی جنبش بدهد. جنبش طبقه متوسّطی سال ۵۷ توانست به سادگی و با کمک بحران اقتصادی، توده‌های کارگری را جذب و کار انقلاب را یکسره کند. امّا جنبش طبقه متوسّطی ۸۸ هیچ کاری از پیش نبرد. این جنبش نه تنها نتوانست در جذب کارگران قدم از قدم بردارد، بلکه عملاً ناچار شد در برابر حاشیه‌نشینان صف‌آرایی کند. سرمایه‌داری شاهنشاهی عملاً در برابر بحران اقتصادی-اجتماعی وا داد و نتوانست از چنگ تبعات ناکارآمدی خویش بگریزد. بحران دهه‌ی هشتاد که دامنه‌ی آن به دهه‌ی نود هم کشیده شده است، به مراتب از بحران دهه‌ی ۵۰ عمیق‌تر است. علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، تحریم‌ها هم بر عمق بحران افزوده‌اند. امّا سرمایه‌ی چندوجهی (و در عین حال انحصاری) جمهوری اسلامی نه تنها خم به ابرو نیاورده است، بلکه جسورتر از همیشه در سایه‌ی حمایت میلیونی مردم به پیش می‌تازد.

طی چند سال گذشته کانال رانتی اصلاح‌طلبان تقریباً دست‌نخورده باقی ماند. آنان توانستند با نقل مکان به ابرشرکت “شستا” فعالیّت‌های خویش را در سایه پیش ببرند. در حالیکه سپاه زیر نور آفتاب به کار خودش مشغول بود. اکنون اصلاح‌طلبان بار دیگر با چهره‌ای دست راستی به قسمت آفتابی سیاست بازگشته‌اند. می‌توان انتظار داشت که اکنون نوبت سپاه است تا در سایه قرار بگیرد. به هر حال زمین می‌چرخد و آفتاب سرانجام بر هر دو قطب ناامید می‌تابد. انعطاف‌پذیری شبکه‌ی حقوقی به جمهوری اسلامی کمک می‌کند گاهی در این جهت و گاهی در آن جهت گام بردارد. به مدد همین حرکت زیگزاگی است که هرگز تنه‌اش به تنه‌ی مردم نمی‌خورد و با فراغ خاطر در میان بحران‌ها ویراژ می‌دهد. این وضعیّت همان چیزی است که در سیاست روحانیّت بعد غیرمادّی هستی اجتماعی نامیده می‌شد: مردم نه بر اساس واقعیّات تلخ و گزنده، نه بر اساس تضادهای عینی، بلکه بر اساس تخیّلات و امید و آرزوهای واهی سازمان‌دهی شده‌اند. میلیون‌ها میلیون مردم دقیقاً به همان نولیبرالیسمی رأی می‌دهند که در دوره-ی احمدی‌نژاد به خاک سیاهشان نشاند. گویی که بحران ساختاری سیستم نتیجه‌ی روحیّات شخصی احمدی‌نژاد بوده است. ما برای این مردم خبر تلخی داریم: اگر سرمایه-داری از بحران جان سالم به در ببرد، با سیمایی به مراتب هولناک‌تر سر بر خواهد آورد.

فضاهای پشت شهر

طی یکی دو سال پیش از انقلاب، جمعیّت تهران دو برابر شد. این مهاجرت در سال‌های پس از انقلاب همچنان ادامه یافت و در سال‌های پایانی دهه‌ی هفتاد به اوج خود رسید. امّا تولید صنعتی و بخش خدمات هرگز چنان ظرفیّتی نداشته‌اند تا این موج بزرگ را جذب خود کنند و به کار گمارند. از این رو توده‌ی مهاجران فقیر به عنوان یک نیروی اجتماعی مهمّ و تأثیرگذار، به مناسبات اجتماعی شهری راه نیافتند. در این شرایط بود که از ابتدای دهه‌ی ۱۳۶۰ به بعد، شبکه‌ی حقوقی نقش قاطعی در گسترش مناسبات رانتی میان حاشیه‌نشینان – یا به بیان دقیق‌تر میان فضاهای “پشتِ شهر” – ایفا کرد. (ر.ک: بیات. سیاست‌های خیابانی. ص: ۱۰۲-۱۰۴) سیاستی که به نوبت خود باعث ‌می‌شود که این فضا، هر چه بیشتر به سمت روستاها و اراضی حومه‌ی شهر گسترش یابد. در واقع بازتولید “سیاست روحانیّت” منوط به گسترش مداوم فضاهای پشت شهر است. همانطور که سرمایه‌ی صنعتی به ارتش ذخیره‌ی بیکاران نیاز دارد، سرمایه‌داری رانتی هم ارتش تازه نفس خود را می‌خواهد. زیرا همچنان که توضیح دادیم، سرمایه‌داری رانتی نظامی انحصاری است که به هیچ وجه رقابت را نمی‌پذیرد. از این رو رأس هرم آن ناگزیر است برای حفظ جایگاه خود و توقّف بخش‌های میانی، هر دم قاعده‌ی دم و دستگاه رانت‌خواری را گسترش دهد و گروه‌های فشار را در فضاهای پشت شهر سازماندهی کند. امّا ما نباید گول بخوریم: نه “سیاست روحانیّت” و نه شبکه‌ی حقوقی، نماینده‌ی هستی سیاسی و اجتماعی فضاهای “پشتِ شهر” نیستند. زیرا به جای بهبود شرایط زندگی در حاشیه‌ها‌ صرفاً بر حجم و دامنه‌ی آن می‌افزایند. شبکه‌های حقوقی پیش از هر چیز کانال‌های ارتباطاتی و فرهنگی هستند که مناسبات رانتی را گسترش می-دهند. در عین حال چه خوشمان بیاید چه نه، گرایش جمعیّت حاشیه‌نشین درست همچون طبقه متوسّط یا بی‌تفاوتی سیاسی است یا حمایت از نمایندگان یک مجرای رانتی بخصوص.

بعید به نظر می‌رسد طبقه‌ی کارگر بتواند متّحدان ثابت قدمی را در میان بورژوازی و خرده‌بورژوازی بیابد. زیرا این طبقات بارها ثابت کرده‌اند خیلی راحت به کارگران خیانت می‌کنند. البته منظورم صرفاً خیانت سیاسی نیست. بلکه اعضای این طبقات در زندگی واقعی هم ترجیح می‌دهند به جای استخدام کارگر ایرانی کارگران افغان را با نصف قیمت معمول به بیگاری وادارند؛ چون اگر یک افغانی حین کار کشته شود کک کسی نخواهد گزید. امّا می‌توان امید داشت که کارگران، متحدان واقعی خویش را در فضاهای پشت شهر بیابند. زیرا هر دو طبقه شرایط کمابیش یکسانی را تجربه می‌کنند. چنین اتّحادی مستلزم آن است که اولاً مسأله‌ی سازمان‌دهی کارگری با قدرت بیشتری پیگیری شود. دوماً سازمان‌ها به بیرون از کارخانه گسترش یابند و در محلّات به سمت حاشیه‌نشینان بروند. سوماً کارگران مطالبات خود را از مسائل صرفاً کاری فراتر ببرند و مستقیماً با مسائل محیط زندگی خویش درگیر شوند. گرچه برشت در نمایشنامه‌ی مادر چنین مطالباتی را برای جنبش کارگری مضر می‌داند امّا باید توجّه داشت شرایط سرمایه داری رانتی ایران امروز خیلی از سرمایه‌داری صنعتی ابتدای قرن بیستم متفاوت است. امروز جنبش کارگری هم می‌تواند و هم باید توسعه‌ی فضای شهری را به عنوان مطالبه‌ای رادیکال مطرح کند. این خواست علاوه بر خصلت صنفی و مادّی‌اش سویه‌ای اساساً انقلابی دارد. زیرا هم می‌تواند ستمدیدگان دو طبقه را با هم متّحد کند و هم مهم‌ترین ابزار سرکوب سرمایه‌داری رانتی را از چنگش برباید.

پی نوشت:

داده‌های خام این نوشته از پروژه‌ی پیمایشی انجمن ملّی تحقیقاتی سوئد (۲۰۰۴-۲۰۰۷) گرفته شده است.

۱- www.luc.edu/orgs/meea/volume4/oilrentier/oilrentier.pdf

کليد واژه ها : اقتصاد سیاسی نفت, بحران دهه ۵۰, بورژوازی, حاشیه نشینان, حاشیه نشینی, خرده بورژوازی, رانت, رانت نفت, روحانیت, روستا, سایت طبقه, شهر, صندوق بین­المللی پول, طبقات و انقلاب, طبقه, طبقه دات کام, مطالبات رادیکال, مهاجرت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)