tavafogh_H

دریافت نسخه‌ی PDF

۱.
جامعه‌ای که به واسطه‌ی سرکوب‌های مستمر و نظام‌مند (سیستماتیک) دولتیْ فضای غیرانقلابی (و ضد انقلابی) در آن تثبیت شده است، و در عین حال شکاف‌های اجتماعی در آن به مرزهای بحرانی رسیده‌اند، تناقض آشکاری را در خود حمل می‌کند. از آن جهت که راه پاسخ‌گویی به نیازهای عاجل جامعه پیشاپیش بیرون از دایره‌ی دید آن قرار گرفته است: همچون راهی که «نه ممکن است،‌ و نه مطلوب». چنین جامعه‌ای به‌ناگزیر در سعی‌وخطاهای ناامیدانه‌ و گاه متوهمانه‌ی خود پاره‌پاره می‌شود تا شاید سرانجام بخشی از آن (بخشی که بیش از همه به برون‌رفت از وضعیت موجود نیاز دارد) به ضرورت انقلاب بازگردد. تحت چنین شرایط متناقضی و تا زمانی که انقلاب و کنش انقلابی بار دیگر در افق سیاست قرار گیرد، رفتار و گرایش‌های سیاسی مردم با پیچیدگی‌های زیادی همراه است.
خاستگاه این پیچیدگی‌ها را شاید بتوان از طریق طرح‌واره‌ی زیر بیان کرد: از یک سو هر چه دستگاه سرکوب -در تدوام خود- دامنه‌ی عملش را فراگیرتر می‌سازد، کارکردهایی ضد خود را نیز می‌افریند؛ از جمله این‌که هر چیزی در متن شکاف‌های فعال اجتماعی به سمت سیاسی‌شدن میل می‌کند و سیاست‌ورزی به ضرورتی کمابیش ملموس بدل می‌شود. از سوی دیگر، این گرایش همگانیِ ناگزیر به سیاست، علاوه بر کارکردهای دستگاه سرکوب، همزمان از سوی گرایش‌های ساختاری و هم‌بسته‌ی دیگری مهار می‌شود و غالبا در حد یک بالقوه‌گی عمومی باقی می‌ماند. به طور مشخص، بخش‌های بزرگی از جامعه که تحت فشارهای مستمر و روز افزون اقتصادیْ در سطح بقای صرف (بدون چشم‌داشت پیشرفت) عرق می‌ریزند، با این که از منظر زیستی خودْ سیاسی بودن امور را لمس می‌کنند، اما در عملْ «پرداختن به سیاست» برای آنان در حکم نوعی تجمل است (گو اینکه عموما فضایی هم برای تجربه‌ی کار جمعی و تمرین سیاست‌ورزی ندارند).

در عین حال، تقارن افزایش فشارهای اقتصادی با رشد مناسبات کالایی (کالایی شدن مناسبات اجتماعی) و گسترش هنجاری آن، نیاز به بقا در شرایطی دشمن‌خو و بی‌چشم‌انداز را به طور پیچیده‌ای با الگوهای کالاییِ «میل به پیشرفت» در هم می‌آمیزد. چنین تقارنی، در غیاب فضای سیاسی مشوق نگرش‌ها و الگوهای بدیل، اشکال وخیمی از گرایش به فردگرایی (در تقابل با همبستگی برای امر جمعی) را خلق می‌کند. بنابراین عمل‌کرد توامان این سازوکارها و گرایش‌های مخالف، به نوبه‌ی خود مکملی است بر روند سیاست‌زدایی تحمیلی از سوی حاکمیت.
با این همه، در چنین جامعه‌ای، بنا به شکاف‌های عظیمی که در خود حمل می‌کند، گرایش به سیاست به عنوان یک بالقوه‌گیِ عمومیْ حاکمان را تهدید می‌کند: جدا از مبارزات مستمر اما پراکنده‌ و سرکوب‌شده‌ی کارگران، که عموما بازتاب درخوری در حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی نمی‌یابد، بخشی از مردم بنا به هستی اجتماعی‌شان هنوز به درجات متفاوت امکانی برای پرداختن به امر سیاسی (در محدوده‌های موجود آن) دارند، و در سطوح مختلف به حوزه‌ی کنش‌گری سیاسی وارد می‌شوند. در ایرانِ امروز، لایه‌هایی که هنوز بنا به هستی اجتماعی‌شان به کنش‌گری مستقیم در حوزه‌ی سیاست توجه نشان می‌دهند، به لحاظ پایه‌ی طبقاتی عمدتا در گستره‌ی طبقه‌ی متوسط جای دارند.

از این میان، انگیزه‌ی دخالت‌گری سیاسی در بین بخش‌هایی از دانشجویان (نه به طور کلی)، که بنا به شرایط سنی و موقعیت اجتماعی-طبقاتی‌شان، از آزادی‌ عمل بیشتری برای گزینش‌های اجتماعی-سیاسی خود برخوردارند، مشهودتر است. [اگر بپذیریم که در شرایط حاضر، مبارزات دانشجویی فضای جامعه‌ی مدنی را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد، اهمیت و ضرورت رادیکالیزه شدن مبارزات دانشجویی1 آشکار می‌شود. به ویژه آنکه] تحرکات رادیکال دانشجویی، در صورتی که با مبارزات کارگران، و مقاومت‌های پراکنده‌ی زنان و سایر لایه‌های تحت ستم پیوند بیابد، می‌تواند در فعال شدن بالقوه‌گی‌های سیاسی جامعه نقش موثری ایفا کند.
بنا به مجموع این شرایط، ماشین سرکوب دولتی برای تضمین کارآیی‌اش در مهار شکاف‌های اجتماعی در متن جامعه‌ی پُرتنشی که به طور بالقوه سیاسی است، نیازمند کسب خصلتی سیال و چند وجهی است تا بتواند پیامدهای تداوم سرکوب در دل چنین جامعه‌ای را کنترل کند. نتیجه آنکه ماشین سرکوب از ایستادن بر روی یک پا (سرکوب مستقیم) فاصله می‌گیرد و به تدارک پایه‌های دیگری برای ترکیب مؤثر با سرکوب مستقیم برمی‌اید. ضرورت کسب هژمونی2 بر جامعه چکیده‌ی نام این پایه‌‌های مفقوده است.
اما در جوامع بسته‌ی پیرامونی، زمانی که کسب هژمونی به هدف استراتژیک حاکمیت در مهار تنش‌های جامعه بدل می‌شود، توسعه‌ نیافتگی جامعه‌ی مدنی (که در اشکال کلاسیک آن تأمین هژمونی طبقه‌ی حاکم را تسهیل می‌کند) همچون مانعی تاریخی ظاهر می‌شود. از این نظر، حاکمیت به ضرورت در این موقعیت دوگانه قرار می‌گیرد که هم شکلی از جامعه‌ی مدنی را پرورش/گسترش دهد، و هم در عین حال، دامنه‌ی گرایش‌های درونی آن را مهار کند. به این ترتیب ضرورت «مهندسی اجتماعیِ» مطالبات و گرایش‌های سیاسی جامعه‌ی‌ مدنیِ موجود به منزله‌ی بخشی از مدیریت راهبردی جامعه زاده می‌شود، که حاکمیت از طریق آن می‌کوشد با تسلط‌یابی بر گرایش‌های درونی جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی مهار شده‌ی آن، مرزهای سیاست و افق‌های سیاست‌ورزی را در سطح کل جامعه تعیین کند. یعنی دستگاه کلان سرکوب تا جای ممکن می‌کوشد علاوه بر تحمیل مرزهای امکان (در اشکال مختلف سرکوب مستقیم)، هنجارهای جهت‌گیری سیاسی و معیارهای پیشرفت و موفقیت در تحرکات سیاسی را نیز به طور مستمر (باز)تعریف و (باز)تعیین کند. با این حال، پدیده‌ی مهندسی اجتماعیْ گرایشی را -از خلاء- خلق نمی‌کند، بلکه به طور سیال از میان گرایش‌های سیاسی موجود در پهنه‌ی تحول‌خواهی، به تقویت نظام‌مند گرایش‌هایی معین می‌پردازد.

با نظر به تجمیع قدرت/امکانات، منابع انسانی و فناوری‌هایی که دولت‌های معاصر از آن برخوردارند، مقوله‌ی مهندسی اجتماعی پدیده‌‌ی مدرنی‌ست که به ویژه در جوامع بسته‌ی توسعه‌نیافته بیشتر قابل مشاهده است، اگرچه در جوامع پیشرفته نیز در اشکالی ظریف‌تر و توسعه‌یافته‌تر حضور موثری دارد. به‌کارگیری این مفهوم نه فقط ناظر بر انکار تنش‌های سیاسی و یا اصالت (خودبنیادیِ) تحرکات اجتماعی نیست، بلکه درست به دلیل تصدیق پایه‌های وجودی و درجه‌ی اهمیت این شکاف‌ها و تنش‌ها، به تلاش‌های نظام‌مند نهاد قدرت برای مهار و به قهقرا بردن تحرکات اجتماعی ارجاع می‌دهد؛ همچنان‌که به زمینه‌های مادی و عینی‌ای که شانس موفقیت این تلاش‌ها را افزایش می‌دهند.
در کاربست متدهای متنوع مهندسی اجتماعی، که هدف نهایی آن‌ها تجهیز و به‌روز‌ رسانی ماشین سرکوب و گسترش دامنه‌ی اثر آن است، مقوله‌ی ایدئولوژی و فرادستی ایدئولوژیک نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. شرایطی را در نظر بگیریم که در آن فضای سیاسی زنده‌ای که نظام‌های فکری و رویکردهای سیاسی مترقی بتوانند در بستر آن با بدنه‌ی اجتماعی پیوند گرفته و حاملان مادی و انسانی خود را بیابند (و در پیوند با نیازها و خلاقیت‌ها و کنش‌های آنان پویایی درونی و ُبرد اجتماعی کسب کنند) وجود ندارد. تحت چنین شرایطی ایدئولوژی‌های سازگار با نیازمندی‌های سیال طبقه‌ی حاکم، به میانجی همه‌ی امکانات و تمهیدات نهادین، رشد می‌یابند، و در صورت‌بندی‌های متناسب با شرایط زمان، بدون برخورد با موانعی جدی به تسخیر دگرباره‌ی فضای جامعه‌ی مدنی می‌پردازند. بدین ترتیب، در حوزه‌ی کنش سیاسیْ در متن جامعه‌ای بحران‌زده و آبستن تنش‌های سیاسی، نوعی از گفتمان‌ سیاسی نسبتاً پرنفوذ شکل می‌گیرد که به‌رغم زاده شدن در بستر تحول‌خواهی سیاسی، در نهایت -عمدتا ناخواسته- در مسیر تأمین هژمونی حاکمیت حرکت می‌کند. به بیان دیگر، تحت شرایط یاد شده، نیاز عمومی و تاریخی جامعه به گشایش عاجل فضای سیاسی، شکلی از رویکرد سیاسی را می‌آفریند که مرزهای آن با حاکمیت مخدوش و ناروشن می‌ماند و درست به دلیل همین ناروشنیْ با سهولت بیشتری گسترش می‌باید، و در مقابل، با پیشروی خود امکانات قوت‌یابی واقعی جامعه (رشد حرکات متشکل از پایین) را مسدود می‌سازد.
تسلط چنین رویکردی بر فضای سیاسی جامعه را می‌توان مصداقی از پوپولیسم به شمار آورد. آنچه در ایران امروز، در جریان توافق هسته‌ای پرکشاکش با قدرت‌های غربی، می‌گذرد نمونه‌ای عینی از تفوق چنین وضعیتی است. به‌ واسطه‌ی نفوذ تصاویر ایدئولوژیک برساخته از وضعیت، اینک بخشی از مردم به مثابه بازیگران پسینی عرصه‌ی سیاست، توافق هسته‌ای را تاییدی «مسلم» برای حرکت در مرزهای سیاست‌ورزی رسمی یافته‌اند و در همین راستا، بخشی -حتی- «بازی بزرگان» را عین پیروزی مقطعی خود تلقی می‌کنند. طبعا با نظر به فشارهای عینی ناشی از تحریم‌‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، بی‌گمان «شادی همگانی»3 نسبت به رفع احتمالی تحریم‌ها قابل فهم است، اما «تولید انبوه» تفاسیر و تحلیل‌هایی که از وضعیت پیروزی سیاسی (در غیاب مبارزه‌ای واقعی) خبر می‌دهند، تنها بر مبنای تسلط‌یابی الگوی معینی از «تحول‌خواهی» بر فضای سیاست‌ورزی قابل فهم‌ است.

۲.
در شرایط حاکم بر جامعه‌ی ایران، هر چه نظام سرکوبْ امکانات دخالت‌گری متشکل در فضای عمومی و حضور در عرصه‌ی «خیابان» را بیش از پیش از مردم دریغ می‌کند، هجوم لایه‌هایی از جامعه به فضای مجازی رسانه‌های دیجیتالی افزایش می‌یابد (رویه‌ای که همچنین با گسترش سبک زیستی فردگرایانه و مصرف‌زده‌ی حاکم بر جامعه همخوانی دارد). در این فضا گرایش‌ها و رویکردهای سیاسی غالب به بسیج سیاسی نارضایتی‌ها و نیازهای سرکوب‌شده و کانالیزه کردن آن‌ها می‌پردازند و همزمان، به مصاف دیدگاه‌های انتقادی رقیب و رویکردهای رادیکال می‌روند. مولفه‌های برجسته‌ی پوپولیسم یاد شده -در بند قبلی- در اینجا به طور کاملاً محسوس و رعب‌آوری قابل ردیابی است. دستگاه سرکوب حاکمیت ضمن بستن هر چه بیشتر فضای مشارکت سیاسی، با تهدیدها و تعرضات گهگاهی به قطع امکانات زیرساختی دسترسی به فضای مجازی، -خواسته یا ناخواسته- پیشاپیش مشروعیت سیاسی حضور و «فعالیت سیاسی» در این فضا را به مثابه فضایی باز‌پس‌گرفته از حاکمیت (و یا تحمیل‌شده بر آن) تأمین کرده است؛ همچون فضای مغتنمی که در آن آزادی‌های سیاسی دریغ‌شده از جامعه فرصتی برای تجلی‌گری یافته‌اند تا با مضمونی ضد استبدادی و «تحول‌خواهانه» به راه‌جویی بپردازند.

Zarif to Stay in Lausanne 'as Long as Required'
در اینجا مضمون این تحول‌خواهی در انحصار آن گفتمانی قرار می‌گیرد که داعیه‌های آن به طور وسیع‌تری بتوانند «عقل سلیم» را درباره‌ی امکانات و راه‌های مقابله با استبداد حاکم مجاب سازند. اما این «عقل سلیم» در کنار بستر زیستیِ سرمایه‌دارانه‌‌ی خود، همزمان متأثر از منابعی بیرونی است که از سال‌ها پیش (به‌ویژه از آغاز دوره‌ی موسوم به «اصلاحات» و در هم‌صدایی با المان‌های گفتمانی آن) به طور مستمر کوشیده‌اند مختصات فضای ایران و هنجارها و معیارهای «تحول‌خواهی» در این فضا را تعریف و تثبیت می‌کنند. صداهایی که علاوه بر برخی رسانه‌های داخلی، به طور وسیعی از طریق رسانه‌های فارسی‌زبان دولت‌های غربی (به ویژه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای) تکثیر می‌شوند و به یُمن تداوم فضای خفقان و تضعیف نظام‌مند رویکردهای انتقادی، مخاطبانی میلیونی یافته و از قابلیتی کمابیش انحصاری برای جهت‌دهی به «افکار عمومی» برخوردار شده‌اند. در چنین بستری، این انبوه صداهای همساز به مثابه تجلی خواست و گرایش کلی مردم ایران قلمداد می‌شوند و در نتیجه به راحتی قادرند مخالفان و منتقدان گفتمان مسلطِ «تحول‌خواهی» را به مثابه جریانات و گرایش‌های «روشنفکریِ» بی‌ربط با مردم به حاشیه برانند4. درحالی‌که این صداهای به حاشیه‌رانده شده بی‌گمان بخشی از نیازها و دیدگاه‌های لایه‌های خاموش‌مانده‌ و منکوب شده‌ی جامعه را در بر دارند.

این همان وجه رعب‌اور این‌گونه از پوپولیسم است که می‌تواند به نام «تحول‌خواهی» و حتی مبارزه‌ی «عقلانی» با استبداد، در سازوکارهای سرکوب هژمونیک نظام استبدادی شریک شود و آنها را به طرز موثری (متناسب با رشد مدرنیزاسیون کاپیتالیستی در ایران) بسط و گسترش دهد؛ هم‌چنان‌که تحت نام مردم، در عملْ خواسته‌ها و نیازهای اکثریت جامعه را به طرز سرکوب‌گرانه‌ای به قامت منافع مقطعی بخش‌های فرادست جامعه فرو می‌کاهد. از این منظر، در فضای ایران آنچه از قابلیت‌های رهایی‌بخش پدیده‌ی موسوم به «انقلاب دیجیتالی» قابل مشاهده است، در تحلیل نهایی تاکنون عمدتا نوعی تجهیز فناورانه‌ی پوپولیسم بوده است.

۳.
سرکوب مقتدارنه‌ی حاکمیت و بقای طولانی مدت آن‌، در فضای ذهنی جامعه این تأثیر را بر جای گذاشته است که توان حاکمیت در حفظ و تحمیل این اقتدار سرکوبگر، کیفیتی افسانه‌ای بیابد (چیزی نزدیک به اسطوره‌ی شکست‌ناپذیری ج. ا.). از این نظر، کشیدن هر خراشی بر چهره‌ی حاکمیت همچون موفقیتی عظیم تلقی می‌شود، بی‌انکه بنیادهای حاکمیت و ماهیت این خراش‌های فرضیْ محل بحث انتقادی و تأمل جمعی واقع شوند. از این رو، صِرف مخالفت با نمودهایی که بنیان‌‌های حاکمیت انگاشته می‌شوند، مشروعیتی فی‌نفسه یافته‌ است. اما به واسطه‌ی عدم شناخت از بنیان‌های حاکمیت (یا بی‌توجهی به آن)، که گفتمان مسلطِ «تحول‌خواهی» بنا به خاستگاه‌های هستی‌شناختی‌اش (و رویکردهای نظری همبسته با آن) بدان مبتلاست، حاکمیت فاقد دینامیزم و پویایی درونی -در تعامل با پویایی شکاف‌های جامعه و شرایط جهانی- انگاشته می‌شود. از این رو، حاکمیت عمدتا در رفتار نمادین/ایدئولوژیک و نمودهای سرکوب‌ بیرونی‌اش بازشناخته می‌شود، نه در سازوکارهای عمیق‌تری که این رفتار نمادین و این سرکوب‌ها را برایش ضروری می‌سازند. درحالی‌که در بررسی مجموعه‌ی ناهمگون و ستیزنده‌ی برسازنده‌ی حاکمیت در نظام‌های سیاسی معاصر با مقوله‌ای به نام «برآیند حاکمیت» مواجهیم.

این مقوله ناظر بر هماهنگی ارگانیک آن دسته نیروهایی است که در شناسایی و تعقیب ضرورت‌های مشترک و اهداف استراتژیک کل طبقه‌ی حاکم، خرد جمعی این طبقه‌ را نمایندگی می‌کنند و از قابلیت تامین/تضمین «وفاق در عین تضاد» در تحولات درونی طبقه‌ی‌‌ حاکم برخوردارند. به این اعتبار، «برآیند حاکمیت ایران» نیز تجلی وحدت طبقاتی نیروهای برسازنده‌ی حاکمیت، به رغم همه‌ی شکاف‌های درونی و ستیزهای ناگزیر و تجلیات سیاسی آنهاست.

با این همه، نسخه‌ی پوپولیستی گفتار «تحول‌خواهی»، که خود در سایه‌ی روایت‌های مختلف گفتمان مسلط اصلاح‌طلبی قرار دارد، حاکمیت را در نمودهای کلیشه‌ای آن (و نیز در رفتارها و چهره‌های نمادین آن) چنان ایستا جلوه می‌دهد، که هر تغییری در رفتار سیاسی و ترکیبات درونی حاکمیت (ساحت قدرت)، از ضرورت‌های آن در متن پویایی‌های در‌هم‌تنیده‌ی «حاکمیت/شکاف‌های جامعه/شرایط جهانی» تهی می‌شود. بدین ترتیب، مانورها و تحرکات استراتژیک حاکمیت برای انطباق‌یابی (به مثابه یک کلیت) با پویایی تضادهای درونی‌اش و نیز پویایی شکاف‌های اجتماعی و شرایط جهانی، نه همچون ضرورت‌های تنظیمی حاکمیت برای بقا، بلکه همچون تغییراتی بنیادی جلوه کرده و این‌گونه نیز قلمداد می‌گردند. به همین ترتیب،‌ تنش‌های ناگزیر و جابجایی‌هایی که در درون طبقه‌ی حاکم برای کسب جایگاه فرادستی در بلوک مسلط (در جهت انباشت سرمایه و برخورداری از قدرت مسلط سیاسی) رخ می‌دهند، همچون بحران‌های حاکمیت یا همچون فرصت‌هایی تاریخی برای دخالت‌گری سیاسیِ جامعه جلوه‌گر می‌شوند، که البته این دخالت‌گری‌ها عمدتا به کنش‌های مقطعی و انفعالی در مرزهای سیاست رسمی و یا جانب‌داری سیاسی از رهیافت‌های جناح‌ ظاهراً مترقی‌تر محدود می‌مانند. رویکرد حماسی به انتخابات ۱۳۹۲ و نیز بزرگ‌نمایی‌های سیاسی حول توافق هسته‌ای اخیر را می‌توان آخرین نمونه‌‌های کلان این گونه سیاست‌ورزی پسینی/انفعالی به شمار آورد.
از سوی دیگر، اگر بپذیریم که تضادهای درونی حاکمیت تنها به صورتی ناقص در ساحت سیاست رسمی متجلی می‌شود، تقسیم‌بندی‌ مرسوم از شکاف‌های درونی ساختار حاکمیت به جناح‌های «اصول‌گرایانِ اقتدارگرا» و «اصلاح‌طلبان عُقلایی»، و نیز نحوه‌ی بازنمایی اختلافات جناحی در رسانه‌های رسمی حکومت و رسانه‌های مین استریم، در مجموع به رشد تصورات ساده‌سازانه‌ای از وضعیت دامن زده‌اند، که حول آن‌ها نوعی پویایی سیاسی کاذب در فضای تحول‌خواهی شکل گرفته است/می‌گیرد. در سایه‌ی همین فضا حاکمیت قادر می‌شود بنیادهای برسازنده‌ی کلیت خود (به مثابه‌ی طبقه‌ی سیاسی-اقتصادی حاکم) و پایه‌های مادی وحدت درونی‌اش (به‌رغم جدیت اختلافات و ستیزهای درونی‌) را به دقت پنهان بدارد.

بدین ترتیب،‌ از منظر گفتمان مسلط «تحول‌خواهی»، حاکمیت گاهی در چهره‌ی ولایت‌فقیه و حلقه‌ی نزدیکانش، گاه در چهره‌ی «باند احمدی‌نژاد»، گاه در سیمای مقامات ارشد سپاه پاسداران، و به طور کلی در چهره‌ی نمایندگان «جناح‌ اقتدار‌طلب» یا «هسته‌ی سخت حاکمیت» بازشناسی می‌شود. این تصویرپردازی تقلیل‌امیز (بازشناسی انفعالی نمودهای ارتجاع)، منطقا با ارجاع به جناحی «عقلانی‌»تر در ساختار قدرت همراه است، جناحی که عمل سیاسیِ «عقلانیِ» روز با سمت‌گیری تاکتیکی به سوی آن و در جهت تقویت آن تعریف می‌شود. یعنی «سیاست» در بهترین حالت به چیزی نظیر بسترسازی سیاسی-مدنی (و گفتمانی) برای دامن زدن فرضی به تضادهای درونی حاکمیت (که همواره اساسی و بحران‌زا فرض می‌شوند) بدل می‌گردد؛ گواینکه در عملْ این سیاست همواره مشایعت‌کننده‌ی وضع‌حمل ناگزیر حاکمیت (از دل تضادهای درونی‌اش) به سمت گرایش‌های مسلط مقطعی و ظاهراً «عقلانیِ» آن بوده است. پس دور از انتظار نیست که سهم جامعه از ظهور متناوب این «عقلانیتْ»‌ در ساحت فرادستان، تشدید فلاکت‌های اقتصادی و تداوم خفقان سیاسی بوده باشد.
با این وجود، ظاهراً همان تضاد اساسی مفروض در درون ساختار قدرت، این ناکامی‌های واقعی و تاریخی را نیز برای این دسته از تحول‌خواهان توجیه می‌کند و پشتوانه‌ی تداوم چنین رویکردی به سیاست از سوی آنان می‌گردد. یعنی در دل شرایطی ناساز و مغایر با مشی سیاسی گذشته، «امید» به ثمربخشی این سیاست را برای حاملان این رویکرد زنده نگه می‌دارد. تضاد اساسی مفروض در درون حاکمیت، در قالب ترکیب دو دسته عوامل مکمل زیر به فرآیند خلق مداوم این رهیافت یاری می‌رساند: از یک سو، حاکمیت ابزارهای معینی برای تنظیم درجه‌ی سرکوب و خفقان در اختیار دارد که مشخصا با تشدید سخت‌گیری‌های متناوب یا موسمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی-سیاسی-مدنی (علیه آزادی‌های فردی، اجتماعی، رسانه‌ای و سیاسی) نمود می‌یابند.

این ابزاهای تشدید فشار، در پیوند با نظام تقسیم‌کار سیاسیِ درونی حاکمیت، به‌ویژه با نظر به خاستگاه جناحیِ عاملان و مجریان آنها در جبهه‌ی «اقتدارطلبان» (در قوه‌ی قضاییه، مجلس یا نیروهای انتظامی- امنیتی)، زمینه‌‌‌های مادی گسترش آن دریافت‌های ذهنی معین را حفظ و تقویت می‌کنند. در سوی مقابل، بر طبق رویه‌ای متعارف و دیرین، امکانات نقد سیاسی و «کنش انتقادی» کمابیش به طور انحصاری در دستان بخش «عقلانی‌»تر حاکمیت، نظیر اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی امتدادهای سیاسی آنان در فضای موجود جامعه‌ی مدنی تجمیع یافته است. از آنجا که اینان در کشاکش و رقابت سیاسی با جناح اقتدارگرا و برای تحکیم پایه‌های اجتماعی خود زبان دیگری به کار می‌برند و -در قالب آن- بخشا الگوهای بازتری از سیاست‌ حمکرانی را پیش می‌نهند، گفتار آنان جاذبه‌های زیادی در فضای جامعه ایجاد می‌‌کند؛ چرا که این گفتار حداقل به بخشی از نیازمندی‌های واقعی جامعه قابل ترجمه است. همه‌ی اینها در مجموع گرایش به این نحوه‌ی برداشت معین از شکاف‌های درونی حاکمیت و بنا کردن ثقل مبارزه‌ی سیاسی حول آنها را تا حدی بدیهی یا مقاومت‌ناپذیر می‌سازد.
جان کلام آنکه تحکیم ریشه‌های سلطه‌ی نظام‌مند می‌تواند به خلق چرخه‌ای بیانجامد که در آن عدم بازشناسی بنیان‌‌های سلطه، جهت‌گیری مبارزات سیاسی تحول‌خواهانه را مخدوش ساخته و نتایج آن‌ها را تا حد زیادی در چارچوب نیازهای مقطعی ساختار قدرت – از جمله نیاز آن به بازسازی مداوم هژمونی‌اش- ادغام می‌کند. رهایی از این چرخه‌ی باطل، نیازمند عبور از ابهامات «تحول‌خواهی» به سمت سیاستی رادیکال است؛ سیاستی که دست‌بردن به ریشه‌‌ها را هدف قرار دهد.

۴.
سیاست رئال پولیتیک و طیف‌های سیاسی نماینده‌ی آن در مجموعه‌ی «تحول‌خواهانِ» کنونی، عموما به گونه‌ای خاص بر وضعیت امروز تمرکز دارند. «امروزِ» آنها در گسست از روند تاریخی برسازنده‌ی آن قرار دارد؛ گو اینکه برای حقانیت‌بخشی به رهیافت سیاسی خود، به طور گزینشی و نارسا (اگر نگوییم تحریف‌امیز)  به مقاطعی از تاریخ گذشته ارجاع می‌دهند. رهیافت سیاسی آن‌ها عمدتا عرصه‌ی سیاست را به تحرکاتی تقلیل می‌دهد که با تنش‌ها و رویدادهای مقطعی در پهنه‌ی سیاست رسمی قابل مفصل‌بندی باشند. در میان این طیف متنوع تحول‌خواهان، بنیادهای اقتصادسیاسی حاکمیت یا نقش چندانی در فهم و تحلیل پروسه‌ی برسازنده‌ی مناسبات «امروز» ندارند، و یا در عمل بنا به ملاحظات تاکتیکی نقشی چنان پسینی و جانبی ایفا می‌کنند، که تا اطلاع ثانوی می‌توان -در مقابل ساحت مستقیم سیاست حادث- از آنها چشمپوشی کرد. از این رو، بر مدار این تفکیک نظری یا تاکتیکیِ سیاست و اقتصاد، در نهایتْ ساحت سیاست (در چارچوب سیاست رسمی)، فارغ از پایه‌های برسازنده و دلالت‌های ژرف آن، جایگاه محوری نزد این طیف می‌یابد و در مقابل، ساحت اقتصاد -ناگزیر- به برخی مسایل و معضلات اقتصادی یومیه فروکاسته می‌شود، که تنها در حد ارجاع به رانت‌خواری مستمر متولیان جناح‌ اقتدارطلب و یا پیامدهای اقتصادی-معیشتی تحریم‌ها برای فرودستان جامعه و نظایر این‌ها باقی می‌ماند.
در بینش بخش وسیع‌تر این طیفِ «تحول‌خواهان»، فهم روندهای کلانی که فارغ از تحولات ساحت قدرت (سیاست رسمی) و تغییر نام دولت‌های مستقر، زندگی طبقه‌ی کارگر و لایه‌های فرودست جامعه (یعنی اکثریت مردم) را متأثر ساخته‌اند اهمیت چندانی ندارد؛ همچنان که -به طور میانگین- مبارزات مستمر جنبش کارگری، جایگاه درخوری نزد آنان نداشته است5. از سوی دیگر، نجواهای شرمگین نکوهش‌‌ نولیبرالیسم که گهگاه در گفتار گرایش چپِ این طیف ظاهر می‌شود، از آنجا که در سطح اولویت‌های سیاسی-راهبردی آنان جایی ندارد، لاجرم امری صوری و متناقض است [به این نکته باز می‌گردیم].

در نهایت، سیاست مطلوب این رویکرد، ناظر بر ایجاد تغییراتی در ساحت فوقانی قدرت است که افق نهایی آن جایگزینی حاکمان کنونی با حاکمیتی «معقول و معتدل» خواهد بود. به‌ لحاظ مسیر تحقق‌یابی این افق،‌ بخشی از آنان صرفاً به پیروزی قاطع جناح «عقلانی‌»تر حاکمیت (کنار زدن «هسته‌ی سخت حاکمیت») و ابتکارات بعدی آن امید می‌بندند، و بخشی دیگر به فرارسیدن لحظه‌ی انفجار بحران‌های درونی حاکمیت، تا میانجی حضور سیاسی «مردم» واقع گردد (مسیری که بنا به تجارب تاریخی معاصر، در نهایت بستر یک «انقلاب انفعالی» خواهد بود).

مشخصاً در مقطع حاضر گویا امید مشترک گرایش‌های مختلف طیف مسلط تحول‌خواهان معطوف به آن است که پیوستن رسمی ایران به نظم جهانی سرمایه‌، جناح معقول‌تر بورژوازی حاکم را در ساختار قدرت تثبیت کند تا به واسطه‌ی آن مسیر مبارزات سیاسی متعارف هموار گردد. کمابیش بر مبنای چنین منطقی، حاملان این بینش به استقبال چرخش سیاسی حاکمیت به جانب «اعتدال» رفتند و بر همه‌ی دلالت‌ها و پیامدهای این چرخش استراتژیک6 چشم فرو بستند. اما تا اینجای کار رویکرد سیاسی ظاهراً تاکتیکی این «تحول‌خواهان»، که البته ریشه‌های ژرفی در بینش‌های نظری آنان دارد، با چشم دوختن بر گشایش‌های احتمالی در پهنه‌ی سیاست، بیش از هر چیز با تعلیق (نفی امکان) مبارزات سیاسی رادیکال هم‌بسته بوده است، و از این نظر در همخوانی غریبی با استراتژی جدید تجدید هژمونی حاکمیت قرار گرفته است.
با این حال، بینش و رهیافت یاد شده، به دلایل زیر هنوز هم به طور نسبی از مقبولیت گسترده‌ای در ساحت کنش‌گری سیاسی برخوردار است (جدا از اثرات اثباتی و تشدیدگر توافق هسته‌ای اخیر و مانورهای کنونی و آتی حول آن):
نخست از آن رو که این نگرشْ پدیده‌های اجتماعی-سیاسی را درست همان‌گونه که با چشم غیرمسلح به نظر می‌رسند توضیح می‌دهد؛ رویکردی تجربه‌گرایانه که بخشی از بینش پوزیتیویستی حاکم بر ایدئولوژی بورژوایی است. در نتیجه، این نگرش برای گسترش اجتماعی خود پیشاپیش از ساده‌انگاری‌های «عقل سلیمِ» برساخته‌ی ایدئولوژی مسلط بورژوایی بهره‌مند است. باز از همین روست که چنین بینشی به سادگی با استراتژی سیاسی حاکمیت برای بازنمایی وضعیت در جهت بزرگ‌نمایی چرخش‌های سیاسی‌اش و تأکید بر خاص‌بودگی‌ آنها همخوانی می‌یابد.
دوم به این خاطر که چنین بینش و رهیافتی با منطق اقتصادی نظم مسلط بر ایران و جهان و مسیر پویایی‌های درهم‌تنیده‌ی آن هیچ اصطکاکی ندارد و لذا به سادگی و به طور توامان در صداهای کارشناس-ایدئولوگ‌های رسمی حاکمیت و مفسران رسانه‌ای قطب‌های جهانی سرمایه ادغام می‌گردد و بازتاب می‌یابد.
سوم اینکه اگرچه بخشی از حاملان این بینش می‌کوشند رهیافت‌ سیاسی خود را در امتداد «جنبش سبز» جلوه دهد، اما در‌ واقع اقبال نسبی این بینش در فضای کنش‌گری سیاسی، ثمره‌ی تلخ دوران شکست است؛ دورانی که بدنه‌ی اجتماعی آن جنبش (و در معنایی، بخش وسیعی از جامعه) هنوز از ضربه‌ی شکست گیج است و در گریز از فقدان خودباوری مبارزاتی از دست‌رفته‌اش، بخشا به خودفریبی تا مرز ادغام در پیروزی حاکمان گرایش یافته است؛ چرا که با نفی وضعیت آنتاگونیستی می‌تواند جایگاه نازل خود در آن را نادیده بگیرد. بدین معنا، گسترش اجتماعی این نحله‌ از «تحول‌خواهی»، محصول شکست قاطع جنبش سبز است؛ همچنان‌که طیف اصلی منادیان این نگرش نیز عمدتا نمایندگان یا هم‌صدایان منحط‌ترین گرایش‌های درونی این جنبش‌ بوده‌اند؛ گرایش‌هایی که در نهایت بر این جنبش تسلط یافته و شکست نهایی آن را تسهیل کردند.
چهارم اینکه دینامیزم رویه‌های سیاسی-اقتصادی طی دو دهه‌ی اخیر به گونه‌ای بوده است که صدای طبقه‌ی کارگر و خویشاوندان طبقاتی و نیروهای سیاسی آنان را در ساحت عام سیاست به حاشیه برده است. این رویه درست در شرایطی غالب شده است که از سویی در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته بنا به گسترش نظام‌مند سیاست‌های نولیبرالی و ضدکارگری در دولت‌های متوالی و تشدید فلاکت‌ اقتصادی و تعمیق شکاف‌ طبقاتی، جنبش کارگری تکاپوی مبارزاتی چشمگیری داشته است؛ و از سوی دیگر، بنا به تشدید فشارهای معیشتی و ناامنی‌های شغلیْ ضرورت تأمین معاش [به زیان مشارکت سیاسی] بیش از همیشه به دغدغه‌ی محوری بدنه‌ی این طبقه بدل شده است. در چنین شرایطی تضمین تداوم انباشت سرمایه، علاوه بر سرکوب مستقیم مقاومت‌های گسترده -اما پراکنده و نامتشکلِ- کارگران، نیازمند جلوگیری از گسترش تشکل‌یافته‌ی مبارزات آن‌ها و نیز جلوگیری از پیوندیابی این مبارزات با دیگر جنبش‌های اجتماعی ستمدیدگان است.

این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که به موازات سرکوب تشکل‌های کارگری و نهادها و گرایش‌های سوسیالیستی/کمونیستی، گفتار عام تحول‌خواهی در فضای جامعه‌ی مدنی، فاقد هر گونه پیوندی با این مبارزات باقی بماند. به لحاظ تاریخی، غلبه‌ی تدریجی گفتار «اصلاح‌طلبی» در ساحت سیاسی جامعه (به مثابه صدای مسلط «تحول‌خواهی») و امتدادیابی آن در گفتار طیف‌های لیبرال-دموکرات و بخشی از نیروهای چپْ میانجی تحقق این هدف بوده است: اولی به لحاظ سیاسی (نهادین) و نظری زمینه‌ساز و مبلغ رشد نولیبرالیسم بوده است7 ؛ طیف دوم بر مبنای توافق کمابیش همگانی بر ضرورت استبدادستیزی، در گسترش درکی بورژوایی از دموکراسی (به پشتوانه‌ی بازار آزاد و همبسته با آن) نقش موثری داشته است؛ و طیف سوم هم به نفع فوریت سیاست اصلاح‌طلبیْ گسترش نولیبرالیسم را پدیده‌ای فرعی و ثانوی قلمداد کرده است. پس در اینجا بار دیگر با دلالت‌های عینی مقوله‌ی هژمونی مواجهیم. به این معنا که، چون گفتار مسلط «تحول‌خواهیْ» مبارزات طبقاتی کارگران را نادیده گرفته و در عملْ صدای آنان را به حاشیه می‌راند، خواه‌ناخواه در سازوکارهای هژمونیک طبقه‌ی حاکم سهیم می‌شود.

به طور خلاصه، گفتار و رهیافت مسلط سیاست‌ورزی در فضای کنونی از یک‌سو سیطره‌ی نسبی خود بر پهنه‌ی تحرکات سیاسی جامعه را مدیون همسویی‌ِ عمدتا ناآگاهانه یا ناخواسته‌اش با سازوکارهای هژمونیک حاکمیت است؛ و از سوی دیگر، همزمانْ ثمرات بازسازی این هژمونی (در کنار پیامدهای سرکوب مستقیم سیاسی و اقتصادی طبقه‌ی کارگر) باز به نوبه‌ی خود به تداوم جایگاه بی‌رقیب این رویکرد در پهنه‌ی کنش‌گری سیاسی یاری می‌رسانند؛ روندی که استمرار آن حتی توانسته (و می‌تواند) به «همسو» شدن بخشی از لایه‌های مردد جامعه بیانجامد. پس در‌واقع، آنچه در سال‌های اخیر به عنوان گرایشی نسبتاً فراگیر در ساحت کنش‌گری سیاسی ایران می‌بنیم، ماهیتی به شدت طبقاتی دارد، یعنی بر حذف طبقاتی بخش بزرگی از جامعه استوار است (خواه به لحاظ نیازها و خواسته‌ها و صداها، و خواه امکانات عینی مشارکت سیاسی). درست به همین دلیل جای تعجب نیست که این نوع «تحول‌طلبی» قادر شده است بخشی از اعضای طبقه‌ی کارگر یا بخشی از لایه‌های خویشاوند طبقه‌ی کارگر (نظیر بخش فرودست طبقه‌ی متوسط) را نیز موقتاً در صدای پیروزمند خود ادغام کند8.

۵.
مقوله‌ی تحریم‌های اقتصادی و توافق هسته‌ای نمونه‌ای انضمامی برای بازخوانی انتقادی رویه‌ی حاکم بر «تحول‌خواهی مسلط» و مستدل‌سازی بخشی از داعیه‌های طرح شده در فرازهای فوق فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه امکان حذف یا کاهش تدریجی تحریم‌ها، در کنار امکان گشایش نسبی فضای سیاسی داخلی (در پی‌ افزایش نفوذ سیاسی جناح معتدل و عادی‌سازی روابط با غرب)، به مثابه سویه‌های پیروزمندانه‌ی توافق هسته‌ای قلمداد شده و تاییدی بر درستی یا کارایی بینش مسلط «تحول‌خواهی» شمرده می‌شوند.
در همین راستا، نخست به طور فشرده‌ به خاستگاه و دلالت‌های اقتصادی-سیاسی تحریم‌ها اشاره می‌‌شود و سپس این مساله را در پیوند با پروژه‌ی اعتدال و در متن آن پی‌ می‌گیریم:
تحریم‌های اقتصادی اگرچه حاصل بروز تنش‌هایی مقطعی (میان‌مدت) در رابطه‌ی سیاسی طبقه‌ی حاکم ایران با قطب‌های غربی سرمایه‌ی جهانی بوده‌اند، اما خللی اساسی در کارکردهای اقتصادی ایران در متن تقسیم‌کار جهانی ایجاد نکردند. در نظر بیاوریم که طی دوره‌ی ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، که مقارن بود با جهش بزرگی در درآمدهای نفتی کشور، بخش عظیمی از این درآمدها به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شد. و نیز در همین دوره، برقراری فضایی شبیه «وضعیت اضطراری» (که تشدید تحریم‌ها سهم مهمی در برپایی آن داشت) موجب شد تا اجرای سیاست‌های نولیبرالی با شتاب بی‌سابقه‌ای (از زمان آغاز آن‌ در دوره‌ی رفسنجانی) و به زیان طبقات فرودست پیش بُرده شود9، تا جامعه‌ی ایران بیش از پیش در مدار مناسبات اقتصاد جهانی جای گیرد. در عین حال، تحمیل این شرایط اضطراری که با بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی و گسترش فضای نظامی-امنیتی همراه بود، در تشدید سرکوب‌ جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی، و بی‌اثرسازی هر گونه مقاومت در برابر سیاست‌های نولیبرالی نقش موثری داشت و پیشبرد روند سلب مالکیت و تاراج منابع ملی و حذف حقوق حداقلی نیروی کار و محرومان اجتماعی را تسهیل ساخت. در عوض، طی دورانی که فراز و فرودهایش -به غلط- مُهر سیاست‌ احمدی‌نژاد را بر چهره‌ی خود گرفته است

10، لایه‌هایی از طبقه‌ی حاکم توانستند از طریق تشدید بی‌سابقه‌ی روند «سلب مالکیت عمومی»، جهش بزرگی به سمت انباشت انحصاری سرمایه بردارند و ضمن تدارک بسترهای سیاسی و اقتصادیِ لازم برای رشد آتی انحصارات، زیرساخت‌های اجتماعی سرمایه‌داری مصرفی مطلوب خود را نیز در سطح وسیعی گسترش دهند. چنین رویه‌ای البته با تنش‌ها و رقابت‌های درونی بسیاری همراه بود، که نهایتاً به جهشی در سهم‌بری اقتصادی جناح نوآمده‌ای از بورژوازی حاکم و قدرت‌یابی هر چه بیشتر آن در بلوک مسلط طبقه‌ی حاکم منجر شد؛ جناحی که نام آن با مجتمع‌های مالی-صنعتی-نظامی و «شبه‌دولتی‌»ها پیوندیافته است11. به بیان خلاصه‌، تحریم‌ها شوکی را بر جامعه تحمیل کردند که خواه در فرازهای این دوره‌ی شوک و خواه در فرود کنونی احتمالی آن، زمینه‌های مناسبی برای جهش‌های سیاسی-اقتصادی مطلوب یا مورد نیاز بلوک مسلط طبقه‌ی حاکم وجود داشته است/دارد12. روندی که با پروسه‌ی «شوک‌-درمانیِ نولیبرالیِِِ» توصیف شده در کتاب «دکترین شوک13» مشابهت بسیاری دارد.
برآمدن «پروژه‌ی اعتدال» در پس دولت احمدی‌نژاد به لحاظ سیاسی تجلی بازآرایی قوا و ضرورت وفاق درونی در پی منازعه‌‌ای سخت و طولانی در بلوک مسلط طبقه‌ی حاکم بود14. از منظر سیاسی، ضرورت این وفاق استراتژیک میان لایه‌های برسازنده‌ی ساختار قدرت ناشی از آن بود که واپسین سال‌های دولت احمدی‌نژاد با تراکم نارضایتی‌های عمومی و افول مشهود ثبات نسبی حاکمیت همراه بود؛ موقعیتی که عوامل در‌هم‌تنیده‌ای در ایجاد آن مؤثر بودند: تداوم خفقان سیاسی (نظیر سرکوب جنبش سبز و امتدادهای آن)، ناکارامدی‌های حاد دولت وقت، فشارهای اقتصادیِ‌ پیامد بسط سیاست‌های نولیبرالی، و تأثیرات مضاعف آن‌ها در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی، تهدیدهای نظامی خارجی، تداوم تنش‌های داخلی در ساختار قدرت و بحران آلترناتیو سیاسی. تجمیع این عوامل تنش‌‌زای داخلی، در ترکیب با فشارهای فزآینده‌ی بیرونی (جهانی) می‌توانست این وضعیت سیاسی ناپایدار را به سمت بحران‌های پیش‌بینی‌ناپذیر سوق دهد.

اما از منظر اقتصادی، انباشت حداکثری سرمایه از سوی انحصاراتِ در حال رشد طی حدود دو دهه روند تهاجمیِ سلب مالکیت از جامعه، اینک نیازمند شرایطی بود که کسب حداکثری سود را تضمین کند؛ شرایطی که گسترش «رونق فضای کسب و کار» و ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانیْ ترجمان کنونی آن هستند. تضمین این ضرورت ناب اقتصادی خود نیازمند برقراری شرایط سیاسی‌ تازه‌ای بود که بتواند هم رشد شکاف‌ها و تنش‌های موجود را موقتاً زیر نام «وفاق ملی» مهار سازد، و هم موجب تثبیت موقعیت ایران در بازار جهانی و تسهیل جابجایی جهانی سرمایه (به ایران و به‌عکس) گردد. در چنین شرایطی و در بستر این وفاق استراتژیک، نه فقط «خاطرات سیاسی بد گذشته» همراه با نام احمدی‌نژاد دفن می‌گردد، بلکه هر گونه فشار اقتصادی تحمیلی بر جامعه، که پیامد ناگزیری از روند جدید «اقتصاد مقاومتی» در جهت «رونق فضای کسب و کار» است، به تبعات سیاست‌های گذشته و بقایای تحریم‌ها نسبت داده می‌شود.
اما در سوی دیگرِ مقوله‌ی توافق هسته‌ای، بازیگران جهانی جای دارند؛ همان‌ها که خطر ایران هسته‌ای را به رغم آگاهی از توخالی بودن گزافه‌گویی‌های هسته‌ای حاکمیت آن، چنان در بوق و کرنا کردند که تحمیل تحریم‌های اقتصادی بر مردم ایران15 نزد جهانیان موجه بنماید. برای آنان، از سویی جای‌گیری هر چه بهتر کشور ایران در مدار سرمایه‌داری جهانی اتفاقی خجسته است؛ به‌ویژه آنکه سرمایه‌داری جهانی پس از تجربه‌ی بحران اقتصادی هولناک ۲۰۰۹ بیش از همیشه به گسترش حوزه‌ی نفوذ و فتح بازارهای منطقه‌ای نیاز دارد16. و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تغییر شرایط استراتژیک خاورمیانه (و نیز روند موازنه‌ی قوای قدرت‌های غربی با چین و روسیه) پافشاری دیپلماتیک بر انزوای سیاسی حاکمیت ایران را از دستور کار راهبردی آنان خارج ساخته است17. ضمن اینکه اکنون با ظهور «محور شر» تازه‌ای در خاورمیانه، که با نام داعش تداعی می‌شود، بحران‌زایی‌هایی که با نام و عمل‌کرد تهاجمی حکومت ایران هم‌بسته بود، برخی کارکردهای استراتژیک سابقش را از دست داده است. در عوض «ایرانِ با ثبات» می‌تواند همانند ترکیه شریک اقتصادی و استراتژیک خوبی برای پیشبرد سیاست‌های میان مدت قدرت‌های غربی در خاورمیانه باشد. اما درست همانند ترکیه، «ثبات سیاسی» در ایران نیز نه ناظر بر برپایی مناسبات دموکراتیک (دموکراتیزه کردن توامان سیاست و اقتصاد)، بلکه به معنای تأمین ملزومات لازم برای چرخش «آزاد» سرمایه است. تامین و تضمین چنین ملزوماتی، علاوه بر تشدید شرایط استثمار کارگران و محرومان اجتماعی، نیازمند سرکوب نظام‌مند و خنثی‌سازی مستمر جنبش کارگری و تحرکات سوسیالیستی (و به طور کلی تحرکات از پایین) خواهد بود18.
بنابراین، توافق هسته‌ای اخیر نه ناشی از اراده‌ و ابتکار عمل فرضی دولت اعتدال، بلکه محصول یک توافق استراتژیک میان «برایند حاکمیت ایران19» و قدرت‌های غربی است؛ توافقی که اگرچه به نیازهای استراتژیک هر دو سو پاسخ می‌دهد، اما شدت یا درجه‌ی این نیازها نزد دو طرف بسیار متفاوت است، و بنا به دلایل ذکر شده طبعا حاکمیت ایران بیش از طرف غربی نیازمند این توافق است. بر این اساس، به جای آنکه به سیاق مرسومْ توافق هسته‌ای را در امتداد پروژه‌ی اعتدال و یا ثمره‌ی آن بخوانیم، باید آغاز پروژه‌ی اعتدال را (بخشا) در بستر نیازمندی طبقه‌ی حاکم ایران به بازسازی مناسبات کلان سیاسی‌اش با غرب تعبیر کنیم و از این نظر، آن را به مثابه یک چرخش سیاسی استراتژیک از سوی حاکمیت تلقی کنیم20.
به همین ترتیب، در فرآیند حصول توافق هسته‌ای، سطح قدرت و «قدرت چانه‌زنی» طرفین بسیار متفاوت بوده است و از همین رو واضح است که طرف ایرانی به رغم داعیه‌های رتوریک خود در فضای داخلی، سویه‌ی فرودست این مذاکرات را داشته است. بر مبنای چنین تحلیلی، همچنین واضح است که روایت‌های حماسی حول نقش قهرمانانه‌ی دولت اعتدال در دستیابی به توافق هسته‌ای فاقد اعتبار است (و شگفت آن که به رغم اهمیت حیاتی آشکار پروژه‌ی هسته‌ای برای کل حاکمیت، این روایتْ «ابتکارات» دولت اعتدال  در فرآیند گفتگوهای هسته‌ای را استثنائا بیرون از دایره‌ی قدرت فراگیر «هسته‌ی سخت حاکمیت» قرار می‌دهد؛ همان هسته‌ی سختی که معمولاً همه‌ی ناکامی‌های سیاسی جناح‌های «عقلانی‌»تر نظام، به‌ خیره‌سری‌های آن نسبت داده می‌شود).
بنابراین رویکردی که توافق هسته‌ای را همچون نقطه‌ی عطفی در وضعیت مستقر21، و حامل مازادی برای گشایش سیاسی (یا زمینه‌ی بهبود وضعیت فرودستان جامعه) معرفی می‌کند، و یا چنین می‌پندارد که فرآیند الفت و نزدیکی قدرت‌ها نمی‌توانست بدون «مشارکت» مردم تحقق بیابد، سیالیت مناسبات قدرت و بنیادهای اقتصادی و استراتژیک آن را نادیده می‌گیرد22 و از این رو، نه تنها بر تحلیل منسجمی از دوگانه‌ی «تحریم‌-توافق» استوار نیست، بلکه تجارب مشابه متعددی که جوامع پیرامونی معاصر از سر گذرانده‌اند را نیز نادیده می‌گیرد.

جمع‌بندی:
فشار تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های پیامد آن در سطح جامعه، خرد جمعی حاکمیت را -در متن تنش‌های درونی آن- به جهت‌گیری استراتژیک معینی متمایل ساخت و با تاثیرگذاری بر آرایش سیاسی درونی طبقه‌ی حاکمْ به گرایشی میدان داد که مضمون فعلی این خرد جمعی را نمایندگی می‌کند و در شکل‌گیری رویکرد سیاسی کلان «برایند حاکمیت» در مقطع کنونی نقش موثری ایفا کرده است. برای فهم حرکت حاکمیت به سمت دستیابی به توافق هسته‌ای، نه فقط بازآرایی درونی قوا در پی ستیزها و رقابت‌های درونی طبقه‌ی حاکم، بلکه وحدت کلی حاکمیت نیز اهمیت زیادی دارد. عدم درک حاکمیت به مثابه یک کلیت خودآگاه، و نادیده گرفتن پیوستار تاریخی حاکمیت23، که از جمله در پیوستار اقتصاد سیاسی ایران طی ۲۵ سال گذشته (یعنی در همسویی کامل‌کننده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادیِ دولت‌های متوالی) تجلی یافته است، تحریم‌ها را به عنوان اصلی‌ترین معضل سیاسی-اقتصادی جامعه معرفی می‌کند. چنین نگرشی در امتداد منطقی خود، به درکی حماسی از مقوله‌ی عبور از تحریم‌ها گرایش می‌یابد، که طبعا طلیعه‌ی پیرومند آن را در انتخابات ۱۳۹۲ می‌یابد و -از آنجا- رسالت ویژه‌ای برای جناح برنده‌ی انتخابات قایل می‌شود.
شاید توافق هسته‌ای بتواند با رفع تحریم‌های اقتصادی، موقتاً اندکی از بار سنگین فشارهای مضاعف اقتصادی بر دوش طبقات فرودست جامعه بکاهد، و از این نظر جای خرسندی خواهد بود. همچنین گشایشی احتمالی در مناسبات دیپلماتیک ایران و غرب شاید بتواند در رفع برخی تصاویر کاذب موجود از جایگاه ایران در مناسبات نظم جهانی (نظیر داعیه‌های امپریالیسم‌ستیزی دستگاه حاکم) موثر واقع شود، که فارغ از ظهور ناگزیر تصاویر کاذب بعدی، باز هم در حد خود جای خرسندی خواهد داشت. اما موضوع نه بر سر مشروعیت این‌گونه خرسندی‌ها،‌ بلکه بر سر چگونگی جهت‌یابی و تعیین استراتژی مبارزه است، که این خود نیازمند فهم ماهیت پروسه‌ای است که جریان دارد و تنها تجلیات موقتی خود را به طور مغشوش بر ما می‌نمایاند.

از سرآغاز پروژه‌ی «ایران هسته‌ای» و سپس نزول مکافات تحریم‌‌های اقتصادی، تا توافق هسته‌ای امروز، جامعه‌ی ایران روندی طولانی، پرهزینه و دردناک را طی کرده است، بی‌ان‌که توده‌ی مردم در این روند تحمیلی نقشی ایفا کرده باشند. از این رو، بزرگ‌نمایی‌های مفسران سیاسی موج رایج «تحول‌طلبی» در خصوص دلالت‌های توافق هسته‌ای، از آنجا که خواه‌ناخواه فاعلیت (سوژگی) اصلی تحولات ضروری برای برون‌رفت از وضعیت فروبسته‌ی حاضر را نیز به مرجعی بیرون از مردم می‌سپارد24، فهم ماهیت این پروسه‌ی تاریخی و پیامدها و خطرات و امکانات آتی آن را مخدوش می‌سازد. به این ترتیب، رویکرد مسلط نسبت به مقوله‌ی توافق هسته‌ای، در بهترین اشکال خود، به واقع حامل دعوت تلویحی از مردم برای اعتمادسپاری مجدد به این مرجع قدرت بیرونی است: قدرتی که به گواهی پیوستار سلوک تاریخی‌اش، از توانایی مدیریت شکاف‌ها و تضادهای درونی‌ خود (بنا بر ضرورت‌های کلان هر مقطع از حیات‌اش) برخوردار است و تأیید پرهیاهو و اعتمادسپاری مردم را تنها برای حذف ادغامی آنان در پایه‌های اقتدارش می‌طلبد.
با این وجود، شرایط تاریخی ایران به سمتی می‌رود که هر چه از آنتاگونیسم رویارویی جامعه و حاکمیت در پهنه‌ی سیاست کاسته می‌شود، ضرورت مبارزات سیاسی آنتاگونیستی در درون خود سپهر جامعه‌ی مدنی آشکارتر می‌شود؛ مبارزاتی با محوریت مبارزه‌ی طبقاتی و در پیوند و همبستگی با مقاومت‌های ادغام‌ناپذیر. به اعتبار تجارب سال‌های اخیر باید بپذیریم که دوره‌ی مبارزه‌ی «همه‌ با هم» دیرزمانی است که سپری شده است؛ فضای پرهیاهوی حاضر هم تأیید دیگری است بر همین ضرورت تاریخی.
فروردین‌ماه ۹۴

*  *  *

در سراسر این متن اصطلاح «تحول‌خواهی» در معنایی وسیع به کار می‌رود و ناظر بر همه‌ی نیروها و گرایش‌های سیاسی‌ است که خواهان برون‌رفت از وضعیت سیاسی مستقر (تلویحا «نظام استبدادی» موجود) هستند. این اصطلاح اگر چه ممکن است بخشی از همسویان سیاسی طیف «اصلاح‌طلبان حکومتی» را نیز شامل شود، اما بیشتر ناظر بر گرایش‌ها و جریاناتی است که بیرون از چارچوب قدرت نهادین جای دارند و در نهایت (هر یک با طرز تقلی و شیوه‌های راهبردی خود) به افقی بیرون از نظام حاکم نظر دارند. بنابراین، این اصطلاح همزمان بخش‌ وسیعی از نیروهای لیبرال و بخشی از نیروهای چپ را در بر می‌گیرد، و در عین حال، فراتر از جریانات متعین و متشکل‌‌،‌ گرایش‌های گفتمانی و رویکردهای سیاسی شهروندان منفرد را نیز شامل می‌شود.

پانویس‌ها:

[۱]. پراکسیس: جنبش دانشجویی؛ امکانی برای رادیکالیزه کردن سیاست؟ پراکسیس (نسخه‌ی پیدیاف.)

[۲]. در اینجا درک بسط یافته‌ای از مفهوم هژمونی مورد نظر است. بدین معنا که طبقه‌ی حاکم لزوماً نمی‌کوشد سیطره‌ی خود را از طریق کسب «مقبولیت عمومی» در ذهنیت جامعه تأمین کند. بلکه صرف پروراندن این ذهنیت عام که «تغییر بنیادین وضعیتْ ناممکن است» نیز نقش مهمی در تامین‌ سیطره‌ی طبقه‌ی حاکم ایفا می‌کند.

[۳]. دشوار بتوان همه‌ی جامعه را در این «شادی همگانی» سهیم دانست، هم‌چنان‌که همه‌ی شادی‌های ابراز شده را نیز نمی‌توان به سویه‌ی فشار اقتصادی تحریم‌ها منتسب کرد. چون اقشار میانی و فوقانی جامعه، که حداقل در سطح رسانه‌ای وزن محسوسی در ابراز شادی‌ها داشتند، بی‌گمان در مقایسه با طبقات فرودست، در اثر فشار اقتصادی تحریم‌ها آسیب بسیار کمتری متحمل شدند. و این از آن روست که طبقه‌ی کارگر به طور کلی در رابطه با فشارها و معضلات اقتصادی، نقش «ضربه‌گیر» جامعه را ایفا می‌کند، به این معنا که می‌توان بزرگترین معضلات اقتصادی را در تعداد کثیر اعضای این طبقه و نیز در بی‌حقی سیاسی متعارف آن‌ها سرشکن کرد تا با کاهش فشارها بر بخش‌های فوقانی جامعه، «تعادل»‌ و «اعتدال» برقرار شود. وانگهی، طبقات و لایه‌های میانی و فرادست هم قطعاً دلایل خود را برای ابراز خوشحالی از خبر توافق هسته‌ای داشتند و دارند. نظیر امید به بازشدن فضای اجتماعی-مدنی و سیاسی، عادی‌شدن رابطه با غرب و بیرون آمدن ایران از انزوای جهانی، و ثبات بازار و رونق کسب و کار و غیره. با این حال، حتی این شادی‌های تلویحا همگانی هم موجب نشد که «بزرگان سیاست» از تعقیب اهداف اقتصادی کلان خود چشمپوشی کنند:

«شورای شهر تهران دیروز [۱۵ فروردین] قیمت کرایه و بلیط انواع وسیله نقلیه عمومی، اتوبوس، تاکسی و مترو
را ۲۰ درصد افزایش داد. این در حالی است که پس از اجلاس لوزان، افکار عمومی در انتظار کاهش قیمت‌هاست». [به نقل از فیروزه متین؛ روزآنلاین: افزایش قیمت ۲۰ درصدی حمل و نقل]

[۴]. برای مثال در مقطع انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲، در وبسایت پراکسیس، همانند دیگر خرده‌رسانه‌های چپ رادیکال، مقالات متعددی در نقد گفتمان مسلط بر فضای سیاسی ایران منتشر گردید که البته در هیاهوی گفتار مسلط هیچ صدایی نیافت. آماج آن نوشته‌ها نقد رهیافت‌های سیاسی‌ای بود که سیاست‌ورزی در زمین حاکمیت را تحت نام «سیاست مردم» تئوریزه می‌کردند، و تلاش بر آن بود که این نقدها با ارجاع به بنیادهای نظم مسلط و به ویژه درهم‌تنیدگی ساختار حاکمیت با پایه‌های نظم اقتصادی حاکم بر ایران انجام گیرد. برای نمونه رجوع کنید به این مجموعه مقالات:

امکان «سیاست»، سیاست امکان جستارهایی در نقد چپ اصلاحطلب (نسخهی پی.دی.اف.)

[۵]. البته بخشی از جناح اصلاح‌طلب به منظور تقویت نفوذ اجتماعی خود مایل است در جنبش کارگری (هم) نفوذ نماید، بی‌آنکه راهبردهایش با بنیادهای مبارزات کارگران پیوندی داشته باشد. نمونه‌ای از این‌گونه تلاش‌ها برای بهره‌گیری‌ ابزاری از جنبشکارگری را گفتگوی زیر آمده است:

گفتوگوی «آوای کار» با پروفسور حمید دباشی

همچنین در نقد این دست رویکردها برای نمونه نگاه کنید به:

امین حصوری: دورخیز سیاسی با ابژه‌ای به نام جنبش کارگری

[۶]. برای نمونه رجوع کنید به مقالات زیر:

محمد مالجو: انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم؛ نقد اقتصاد سیاسی

نادر فتوره‌چی: پس از توافق؛ تز یازدهم (نسخهی پیدیاف.)

[۷]. برای نمونه رجوع کنید به مصاحبه‌ی زیر:

محمد مالجو در گفتگو با بابک مینا: اصلاحطلبان و تضعیف نیروی کار؛ رادیو زمانه

[۸]. دلایل برشمرده شده طبعا با افول نفوذ سیاسی چپ در جامعه‌ی ایران و سرکوب نظام‌مند آن تکمیل می‌شوند، اما در عین حال بخشی از زمینه‌های بیرونی تداوم این افول را نیز توضیح می‌دهند.

[۹]. برای شرح تحلیلی مفصل در این باره به عنوان نمونه رجوع کنید به مقاله‌ی زیر:‌
نادر فتوره‌چی؛ پس از توافق | تز یازدهم

[۱۰]. سرمایه‌ اگر چه همه‌ی اهرم‌های سیاسی را برای تضمین و بسط ارزش‌افزایی خود به خدمت می‌گیرد، اما خانه‌ی سیاسی ثابتی ندارد، همچنان که تعهد سیاسی ثابتی هم. استقلال سرمایه از بازیگرانِ سیاسی گشاینده‌ی مسیرش به بهترین نحو در سرنوشت سیاسی مضحک احمدی‌نژاد و افول ناگهانی ستاره‌ی اقبال او نمایان است. چنین سرنوشتی، به لحاظ سیاسی نه فقط دستگاه تابعه‌ی مقام عظمای ولایت بلکه نظامیان میراث‌بر دوره‌ی احمدی‌نژاد را نیز تهدید می‌کند؛ اگرچه این دسته‌ی دوم به مثابه بخشی از سرمایه‌سالاران کلان کشور تا جای ممکن در برابر حذف سیاسی خود مقاومت خواهند کرد، و حتی در صورت حذف از سیاست رسمی نیز، خود یا بازماندگان‌شان در چهره‌های تازه‌ای جای پای محکمی در طبقه‌ی حاکم آتی کشور خواهند داشت. از این رو تأکید بر تغییر قدرتمدارن سیاسی، بدون فهم بنیادهای قدرت آنان در بهترین حالت تأکیدی پوپولیستی است که به سادگی می‌تواند به چرخشی سیاسی به زیان منافع طبقات فرودست بیانجامد.

[۱۱]. ظهور و رشد ناگهانی این کانون‌های انباشت تهاجمی سرمایه پیشینه‌ای قدیمی‌تر دارد و فضای برآمده از دولت احمدی‌نژاد و تحریم‌های اقتصادی تنها شتاب جهش‌واری به رشد آنان بخشید، در عین اینکه بستر مساعدی برای گسترش نفوذ سیاسی آنان فراهم ساخت. به عنوان نگاهی تحلیلی به تحولات «سرمایه‌داری انحصارات» در ایران رجوع کنید به:

رامین معتمد‌نژاد: انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شدهاند (اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران)؛ لوموند دیپلماتیک

[۱۲]. خبر ذکر شده در پانویس (۲) پیش‌درآمد ملموسی است (صرفاً در ساحت اقتصادی) از پیامدهای دوره‌ی فرود شوک تحریم‌ها.
[افزایش قیمت ۲۰ درصدی حمل و نقل]

[۱۳]. نائومی‌ کلاین؛ دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه؛ ترجمه‌ی مهرداد شهابی و محمود نبوی (نشر «کتاب آمه»)

[۱۴]. در این مورد، رویکرد مسلط در حوزه‌ی تحول‌طلبی، برآمدن «دوره‌ی اعتدال» را نه محصول وفاقی استراتژیک در درون حاکمیت، بلکه پیامدی از روند منازعات درونی در ساحت قدرت می‌داند، که به میانجی مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات، «هسته‌ی سخت حاکمیت» را به پذیرش جناح «معتدلِِ» پیروز در انتخابات وادار ساخت.

[۱۵]. پراکسیس: تحریم‌ها علیه فرودستان (نسخه‌ی پی.دی.اف.)

[۱۶]. دویچه وله: کنسرنهای نفتی در انتظار آغاز به کار در ایران

[۱۷]. امپریالیسم، همچون تجلی جهانی پویای‌های مناسبات سرمایه‌دارانه، در پی‌گیری اهداف و منافع سیاسی خود کاملا سیال عمل می‌کند. از همین روست که در تاریخچه‌ی معاصر دیپلماسی قدرت‌های غربی نمونه‌های متعددی از چرخش سیاست‌های آنان نسبت به حاکمیت‌‌های استبدادی وجود دارد (نظیر نوسانات ارتباطات سیاسی غرب با عراق صدام و سوریه‌ی بشار اسد).

[۱۸]. در اینجا مشابهت‌هایی با تجربه‌ی گشایش تدریجی، محدود و هدایت‌شده‌‌ی فضای سیاسی در برخی کشورهای آمریکای جنوبی (از اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی) از دل دیکتاتوری‌های نظامی وجود دارد. در بسیاری از این کشورها مجوز قدرت‌های جهانی برای چرخش سیاسی از دیکتاتوری عریان به پوپولیسم انتخاباتی تنها پس از آن صادر شد که بیش از دو دهه چپ‌کشی و سرکوب سیستماتیک رادیکالیسم سیاسی، تضمین سیاسی لازم برای پیشبرد با ثبات سیاست‌های نولیبرالی را فراهم ساخته بود.

[۱۹]. معنای مورد نظر از اصطلاح «برآیند حاکمیت» در بند سوم توضیح داده شده است.

[۲۰]. به عنوان نمونه کافی است در نظر بگیریم که دور تازه‌ی مذاکرات هسته‌ای با نظر مساعد ولی فقیه و تحتنظارت او انجام شده است؛ و اگر چه وی برای حفظ وجهه‌ی فراجناحی‌اش و نیز بنا به دلایلی تاکتیکی (نظیر حفظ وزنه‌ی فشار در روند اجرای توافقات)، از ابراز رضایت آشکار نسبت به حصول توافق هستهای خودداری میکند، اما بسیاری دیگر از صاحبان قدرت در نظام سیاسی ایران، از جمله ریاست مجلس شورای اسلامی، فرماندهی کلسپاه‌ پاسداران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن اعلام حمایت از «تیم مذاکره کننده»، از دستیابی به توافق هسته‌ای و مفاد آن ابراز رضایت کرده‌اند. (تو گویی همه‌ی رتوریک تهاجمی و انکارآمیز سابق برای افزایش قدرت چانه‌زنی در پهنه‌ی مذاکره بوده است.)

[۲۱]. این گرایش نزد حاکمیت هم مشهود است که توافق هسته‌ای را همچون دستاوردی تاریخی و نقطه‌ی عطفی در وضعیت حاضر بازنمایی کند. علاوه بر این دلیل عام که حاکمیت همواره باید پیروزمند و مقتدر به‌ نظر برسد، این تصویرپردازی دلایل ویژه‌ای هم دارد که در امتداد چرخش استراتژیک حاکمیت در قالب پروژه‌ی اعتدال جای می‌گیرند. مشخصا القای این تصور عمومی که شرایط به سمت «گشایشی موعود» در حال تغییر است، دستیابی به گونه‌ای «وفاق ملی»، که یکی از اهداف این چرخش است، را تسهیل می‌کند:

«سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید که دقایقی پس از انتشار بیانیه‌ی مشترک صورت گرفت، در اقدامی نامعمول از سوی تلویزیون دولتی ایران، شبکه خبر، به شکل مستقیم و با ترجمه‌ی همزمان پخش شد.» (بخشی از گزارش بیبی.‌سیفارسی)

[۲۲]. برای مثال، چنین رویکردی رابطه‌ی دیرین حاکمیت ایران با قدرت‌های غربی را همان‌گونه تفسیر می‌کند که همواره در رسانه‌های مین استریم تصویر می‌شود، یعنی رابطه‌ای منوط به سپهر دیپلماتیک، جایی که -البته با تسامح- می‌توان گفت: «رابطه‌ای وجود نداشته است!». در حالی که شواهد متعددی هم بر مناسبات مستمر اقتصادی -به‌رغم افت‌وخیزهای ناشی از روابط سیاسی- گواهی می‌دهند (نظیر مبادلات اقتصادی وسیع ایران و آلمان در دهه‌ی گذشته ۱ و ۲)، و هم از برخی مناسبات پنهان یا تنطیمات و هماهنگی‌های دوسویه – با وجود انزوای دیپلماتیک ایران- خبر می‌دهند: از «ماجرای ایران‌کنترا» (IranContra affair)، تا همکاری جانبی ایران در تهاجم نظامی به افغانستان و عراق، و مذاکرات هیات‌های ایرانی و آمریکایی در اسفند ماه سال۱۳۹۱، پیش از گشایش رسمی پروژه‌ی اعتدال.

[۲۳]. برای بحث مفصل‌تری در این زمینه رجوع کنید به:

امین حصوری: مروری بر روند باززایش تراژدی در ایرانجمهوری اسلامی در پیوستار تاریخیاش؛ پراکسیس (نسخهی پیدیاف.)

[۲۴]. البته بخشی از طیف مسلط تحول‌طلبان، درست برای گریز از همین تناقض در نگرش خود، به گسستی در ساختار درونی و روند حرکت حاکمیت ارجاع می‌دهد که از قضا با دخالت تاریخی مردم حاصل شده است. مفروضاتی که اساسا صورت مساله را تغییر می‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)