طبقات در جوامع سرمایه داری آنقدر ویژگی و برجستگی می یابند که کسانی ممکن است فکر کنند که طبقه فقط محصول نظام سرمایه داری است . در ایدئولژی آلمانی مارکس و انگلس، که خودشان به وجود طبقات در صورت بندی های پیشین اجتماعی – اقتصادی باور داشتند، حتا طبقه را فرآورده ای بورژوایی نامیدند. در سرمایه داری آغازین این ویژگی متمایز به صورت تقسیم کلی جامعه به دو طبقه ی اصلی ، یعنی بورژوای و پرولتاریا ظاهر می شوند. همان زمان مارکس و انگلس به وجود طبقات میانی و نقش و اهمیت آن تأکید کردند.
اما الگوی بررسی تحلیلی مارکس در کاپیتال دو فرایند اصلی انباشت و مصرف را در نظر می گیرد – و الگویی بدین سان به ادامه ی بحث و استدلال الگووارهای می پردازد تا به ریشه های اقتصادی پی ببرد – و ناگزیر این دو فرایند با دو طبقه ی سرمایه دار و کارگر پیوند می خورند. چنان که مارکس میگوید، این ژرف ترین راز و بنیاد مکتوم برای بنای اجتماعی است .
بنا به بررسی ها و افزوده های انگلس و نیز بر پایه ی نقطه نظرهای خودِ مارکس، این الگوی دو طبقه ی اصلی به الگوی سه طبقه ای تغییر و در واقع تکامل می یابد، ضمن آن که مارکس بر آن بود قشرهای میانی مرزهای طبقاتی را مخدوش می کنند. نه آن که این قشرها وجود ندارند یا زیادی اند یا از بین رفتنی اند، بلکه مثل خیلی از پدیده های انسانی و اجتماعی قاطعیت ارزیابی را در هاله هایی قرار می دهند که اساسن خصلت شناخت و ارزیابی اجتماعی است. مارکس در نظریه های ارزش اضافی با نقدی که به ریکاردو به خاطر فراموش کردن طبقات میانی می کند این طبقه را هم محصول تکامل سرمایه داری می داند و هم ابزار لازم برای توسعه ی آن .
طبقه ی متوسط می تواند بر بنیاد کار تولیدی ادامه ی حیات دهد و ضامن بقا و امنیت لایه های محدود اما قدرتمند بالایی جامعه باشد. این چیزی بود که از نخستین جلوه های شناخت طبقه ی متوسط به شمار می آمد. اما اگر خرده بورژوازی را از طبقه ی متوسط بیرون آوریم (با این فرض که شناسه های لازم را برای تشخیص خرده بورژوازی داریم) آنگاه از طبقه ی متوسط چه لایه ها و رده هایی باقی می ماند که باید شناسایی شان کنیم؟ فرض کنیم صاحبان واحدهای خدماتی (مانند آرایشگری، خیاطی، تعمیر خودرو و لوازم منزل، لولهکشی، واحدهای تأمین نیروی کار خانگی و جز آن) را در میان خرده بورژوازی طبقه بندی کنیم.
به این معنا که آنها کالا تولید می کنند که تجسم مادی و عینی ندارد بلکه به صورت خدمات شکل می گیرند. در این صورت واضح است که از حیث نظری می توان صاحبان واحدها را خرده بورژوا و کارکنانشان را نیروی کار خدماتی به حساب آورد. اما این یافته قطعیت و مرزبندی روشنی ندارد.
در مورد کارکنان خدماتی مانند پرستاران و آموزگاران چه می توانیم بگوئیم؟ من خیلی راحت آنها را در رده ی کارگران قرار می دهم اما کارگرانی که کارشان بیشتر بر بنیاد کارکردهای فکری و تا حدی فعالیت یدی و بدنی قرار دارد.
اینها در مثل با کارگران خودروسازی و ساختمانی و کشتی سازی تفاوت های بارزی دارند اما چرا نباید در میان کارگران جای بگیرند. در ایران شمار انواع کارگران شاغل و بیکار به بیش از ۵/۱٣ میلیون نفر می رسد اما شمار این نو کارگران شامل انواع بخش های خدماتی رده های عادی به حدود ۵/۲ میلیون نفر بالغ میشود. همان طور که در میان کارگران رده های نظارتی و نماینده ی کارفرمایی وجود دارد که دستیار سرمایه داری است و نه هم رده ی کارگری، طبعن کارکنان آموزشی و بهداشتی ای هم داریم که با یک دنیا تفرعن و تکبر به خدمت گذاری ویژه ی خود به بورژوازی ، اغنیاء و دولتیان رده ی بالا فخر می فروشند. دبیرانی داریم که آموزش های خصوصی را با هر ساعت حق الزحمه معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق متوسط ماهیانه ی کارگران به عهده می گیرند تا فرزندان قدرتمداران و طبقه ی حاکم از درون آموزش عمومی به گونه ای ویژه و ممتاز چون شاخه های قد افراشته بالا بیایند و مدیریت و اریکه ی قدرت را برای نسل های بعدی جامعه بر عهده بگیرند.
در این میان بحث کارمندان دولت بحث ویژه و مهمی است. این کارمندان و کارکنان به چند گروه تقسیم می شوند. برای روشن تر شدن بحث توجه داشته باشیم که شمار کامندان دولت در ایران (به جز نظامیان و پلیس و نیروهای انتظامی)، یعنی شمار کسانی که در استخدام دولت اند در حدود ۴/۴ میلیون نفر تخمین زده می شود. این شمار به بخش های زیر تقسیم می شوند.
– کارگران و کارکنان خدماتی ای که نقش کارگری دارند شامل باغبان ها، نگهبان های عادی، سرایداران، آبدارچی ها، پیک ها، تعمیرکاران، رانندگان و . . .
– کارمندان رده ی بالا، مثلن از معاون مدیر کل به بالا و مشاوران و کارشناسان اصلی
– کارمندان عادی
– استادان ، معلمان ، پرستاران ، کارکنان خدمات اجتماعی و جز آن
– کارکنان ویژه مانند مأموران حراست
توجه داشته باشیم که شرکت های دولتی و سازمانهای متوسط و بزرگ و بسیار بزرگ خدماتی اقتصادی، که در واقع نیمه دولتی – نیمه خصوصی اند، وجود دارند. هم چنین بنا به تعریف شرکت هایی که ۵۰ درصد به اضافه ی یک سهم یا بیشتر از آنها متعلق به دولت باشد دولتی و در غیر این صورت خصوصی نامیده می شوند. تعیین موقعیت دقیق برای وضع شغلی و عامل کارفرمایی از حیث حقوقی برای این دسته از فعالیت ها چندان روشن نیست. به هر روی کارکنان موسسات نیمه دولتی – نیمه خصوصی مانند بنیاد مستضعفان از حیث آماری در شمار کارکنان دولت قرار ندارند. اما کارکنان شرکت های دولتی (مثلن شرکت ملی نفت) در رده ی کارکنان دولتی قرار می گیرند در این شرکت ها نیز هم کارگران (به نسبتی بالاتر) و هم کارکنان دفتری عادی و مدیران رده ی بالا حضور دارند.
هم شکلی و هم نوایی گروهی میان کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی و کارمندان دولت از حیث کنش های سیاسی، فرهنگ، هم ردگی، موقعیت و مرتبه ی اجتماعی و جز آن البته بسیار زیاد است. با وصف این تفاوت در مایه ی حقوقی و مدیریتی «دولتی بودن» یا «دولتی نبودن» نیز تعیین کننده است به نحوی که در موارد مهمی چون شرکت در انتخابات
می توان بر حسب این دو وضع پیش بینی هایی، که به طور کل می توانند درست باشند، انجام داد. بحث من کارکنان دولت و به طور ویژه کارمندان دولت است که می تواند شامل شاغلان در ادارات دولتی و موسسات و شرکت های وابسته باشد. من در جستجوی روح رفتار حاکم بر کارمندان دولت ام که البته به طور عمده و اساسی شامل حال خود کارمندان و تا حد کمتری نیز متوجه کارکنان خدماتی و کارگران صنعتی و کارگران خدماتی می شود. از این رفتاری که می خواهم توضیح دهم مدیران رده ی بالاتر تبعیت بیشتری می کنند. اما این تبعیت به طور جدی در بدنه ی لایه ی کارمندان وجود دارد.
کارمندان دولت کار می کنند. به هر حال و با هر بهره وری و ناموزونی هم که همراه باشد، آنها کار می کنند. کار به طور کلی مقوله ای است انسان شناسانه و عام که بدون آن اساسن نمی توان انسان بودن را به شناخت درآورد. نظر ژاک بیده آن است که کار در واقع شیوه ای از فعالیت است که اصلی ترین خصلت آن در پی نتیجه ای بر آمدن است در کوتاه ترین مدت. او می گوید در تمام جوامع پیشین، مثلن در شبانی و خارکنی و کشت و کار خانگی زنان، این خصلت وجود داشته است.
اما در جامعه ی سرمایه داری بر خلاف جوامع پیشین کار جنبه ی «مرکزیت» می یابد. با این وصف کار نه به خاطر پایه بودن در ساخت اجتماعی و نه به خاطر مرکزیت بلکه به این دلیل که دارای محصول و بازدهی است که انباشت می شود و از هدف تولیدی فراتر می رود اهمیت می یابد. کار فعالیتی نیست که از دیگر فعالیت ها جدا باشد. کار از حیث اجتماعی تقسیم می شود و بنا بر این آدم ها برای دیگران (جز برای خودشان) کار می کنند یا از دیگران کار می کشند. به نظر ژاک بیده جامعه اعضای خود را به کار فرا می خواند و منطق صرفه جویی در زمان یک منطق اجتماعی و در عین حال یک رابطه ی اجتماعی و یک پیوند بین معنا و الزام است و بنا بر این امری سیاسی است .
مارکس به طور کلی کار را کنش و واکنش بین کارگر ، طبیعت و ابزار تولید می دانست. او می گفت تمامی کار انسان از یک سو به معنای فیزیولژیک جنبه ی کیفیتی برابر دارد و به صورت کار مجرد انسان بیان می شود و ارزش کالاها را می سازد. اما از سوی دیگر تمامی کار می تواند به منزله ی صَرف کار انسان به شکلی ویژه و با هدف معین و کیفیت مفید بودن دارد. ژاک بیده می گوید برای شناخت اندیشه ی مارکس باید در عنصر صرفه مندی زمانی و سیاسی بودن کار به طور کلی را لزومن در بحث وارد کرد.
میشل فرسنه دریافته بود که کار در سرمایه داری ابداع شده است گر چه هنوز مقولهای انسان شناسانه است. ابداع شده است بدین معنا که رابطه ی مزدبری به یک واقعیت بیانگر در سرمایه داری تبدیل شده است . بنابراین اگر امر ابداع درست باشد، مسئله، دیگر، به شیوه های کلی فعالیت مربوط نمی شود بلکه یک طرز فعالیت در سرمایه داری مورد نظر مربوط می گردد. هم چنین این طرز فعالیت به سمت تسلط کامل بر جامعه حرکت می کند و این را باید به خوبی دریافت و آن را در متن کار مجرد مارکس ارزیابی کرد.
از دید اعضای اولیه و مارکس گرای مکتب فرانکفورت بهره کشی از انسان در سرمایه داری معاصر متوقف نشده است بلکه بیشتر شده است. به همین دلیل باید تمرکز را بجز موضوع بهره کشی، یعنی تملک ارزش اضافه، به موضوع تولید سرمایه داری و منطق مجرد سود این نظام متوجه کرد و به موضوع هایی چون حفاظت از طبیعت و انسانی کردن تولید و مسایل اجتماعی و رسانه ای پرداخت. بهره کشی در متن گسترده تری جای گرفته است. سرمایه با کل جهت تضاد دارد و نه فقط با طبقه ی کارگر. هم چنین امروز دیدگاه های نومارکسیستی به این که فرهنگ و محتوای مادی کار دستخوش منطق ویران گر نولیبرالی شده است و نتیجه ی آن قحطی و فقر و تبعیض و نابودی طبیعت است بها می دهند. البته اگر آن را از منطق اصلی بهره کشی و ارزش اضافی جدا نکنند، کارشان موجب توسعه ی آگاهی و شناخت بیشتر منطق سرمایه می شود.
بدین سان نظر این است که مشارکت طبقه ی کارگر باید هوشمندانه تر از همه ی گذشته باشد. متحدان روشنفکر و سوسیالیست و نیروی کار خدماتی و کارکنان دفتری آگاه باید به گونهای انتقادی وارد مباحث گسترده تری نسبت به مباحث کلاسیک طبقاتی شوند.
تجرید مارکسیستی از نیروی کار هرگز به معنای بی توجهی به محتوای ویژه ی کار نیست بلکه بر آن است که مستقل از محتوای ویژه ی کار، چیزی هم به نام کاربرد و هزینه کردن نیروی کار به منظور تولید وجود دارد که یکی از اصلی ترین مبانی تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی است. ژاک بیده به این نتیجه رسیده است که این گونه هزینه کردن نیروی کار، نه می تواند فقط فیزیولژیک باشد و نه می تواند در کار یدی متوقف شود. وارد کردن ماشین و ربات در واقع جایگزین هایی برای نیروی فکری کارگر بوده است زیرا دستان کارگر در هر ثانیه کار ، در عین حال می اندیشد.
شکل کالایی تولید، شکل اجتماعی ای است که به موجب آن فرآورده ها به این سبب تولید می شوند که هدفشان استفاده ی اجتماعی نیست بلکه پشتوانه ی ارزش یایی سرمایه می شوند و منظور و منطقی دارند و در جهانی وارد می شوند که در آن فعالیت انسان در بند عقلانیت حسابگرانه ی سرمایه است . گر چه مکتب فرانکفورت بر این امر تأکید می کرد اما غافل می شد از این که ارزش استفاده ای تولید را (یا فایده ی انسانی تولید) مورد بحث و دقت قرار دهد . سنت مارکسی می گوید باید بر این ارزش استفاده ای تأکید کنیم. کار باید همان تلاش یا خرجی باشد که معنای آن در نتیجه اش، به عنوان ایجاد محصولی که مورد استفادهی اجتماعی دارد، مشخص می شود.
بنا به نظر ژاک بیده مفهوم فرانکفورتی این مفهوم انسان شناسانه را از دست داده است و فقط بر این تأکید می کند که ارزش یک شکل اجتماعی از روابط کالایی است ژاک بیده می گوید این نحوه ی نگرش نمی گذارد به بدیلی برای سرمایه داری بیندیشیم زیرا بیشتر متوجه پلید نشان دادن روابط کالایی است به عوض این که به کنترل بازار بیندیشد. خود ژاک بیده البته وقتی می گوید در نوعی مارکسیسم که روابط کالایی را پلید جلوه می داد تا برنامهریزی را مرجح بر روابط کالایی بداند، به طرز حیرت آوری به ورطه ی اشتباه سقوط می کند. در واقع راه حل برنامه ریزی سیستمی و دموکراتیک از پایه ای ترین بدیل ها برای سازماندهی سرمایه دارانه ی تولید و برای معطوف شدن به ایجاد ارزش استفاده ای است، که بیده آن را نادیده می گیرد.
با متوقف کردن این بحث نظری بر می گردیم به موضوع کار کارمندان دولت. کارمندان دولت به کار گرفته می شوند. آنها کار می کنند اما حاصل کارشان ارزش کالایی ای را دارد که در بسیاری موارد و مواقع مشتری اصلی آن خود دولت است. شماری از این کارها، مانند مدیریت خدمات آموزشی یا خدمات قضایی و نیز امنیت و پلیس ازضرورت های زندگی اجتماعی سالم تر در متن نظام های موجوداند.
اما شماری از آنها ، که در ایران بخش مهمی را نیز به خود اختصاص می دهد، برای تثبیت و تقویت پایه های قدرت اند؛ و این قدرتی است سیاسی که وابسته و پیوسته به قدرت اقتصادی است . بخشی از خدمات دولتی به سرمایه داری دولتی نظم می دهند. در این جا من معنای پل ماتیک را از سرمایه داری دولتی مورد نظر ندارم بلکه جنبه ی ویژه ای از آن را می گویم که عبارت است از فعالیت دولت و به کارگیری سرمایه های دولتی برای سودبری و تحقق ارزش اضافی در بازار. انواع سیاست گذاری ها و سیاست گزاری ها و نیز برنامه گذاری ها و ارتباط با این سرمایه داری دولتی و بوروکراتیک پیوند دارند اما بخشی از آنها نیز مستقیمن ایدئولژی و اعمال قدرت سیاسی را در هدف انواع کار خود دارند.
کار کارمندان دولت را می توان چونان کار مجرد یعنی خرج کردن نیروی انسانی برای تولید در نظر گرفت به شرط آن که بپرسیم چه شکل هایی از تولید؟ شکل های اساسی عبارتند از :۱) تولید خدمات و کالاهای ضروری، مانند آرشیوها، خدمات ارتباطی، خدمات سجلی، کنترل ترافیک، کارهای ایمنی و امنیتی و قضایی و جز آن ۲) تولید برخی کالاها مانند کالاهای اساسی، آهن، نفت و برخی موارد خاص مانند مواد شیمیایی و دارویی ٣) تولید ایدئولژی برای بقای قدرت و تثبیت موقعیت سیاسی مانند نظارت های فرهنگی ، اداره ی رسانه ها و جز آن ۴) کارهای سیاسی و دیپلماتیک در داخل و خارج شامل بخشداری ها تا استانداری ها و سفارتخانه ها و موارد دیگر ۵) سازماندهی مالیات ها و سیاست های مالی ۶) برنامهریزی ها و تدوین سیاست ها ۷) خدمات بهداشتی و آموزشی ٨) سایر موارد که خواننده خود می تواند به این فهرست اضافه کند.
کدامیک از این کالاها استفاده های معین انسانی و ضروری در عین نظام موجود دارند و کدام یک از ابزارهای تحکیم قدرت کنترل اراده ها و تحمیل شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اند؟ مردم ممکن است بخش زیادی از این خدمات تولید شده را ضروری تشخیص دهند زیرا آن ها برای سالیان دراز و با میراث گذشته در زیر سیطره ی دولت ها زندگی کردهاند. اما آنها واقعن ضرور نیستند بلکه سودزایند و بخشی از این سود جنبه ی نامریی و سیاسی دارد. آنها کالاهای مورد نیاز اجتماعی و ارزش های استفاده ای نیستند آنها برای انباشت و برقراری مستقیم و نامستقیم سود و سلطه اند. کارمندان دولت توسط نیروی مرکزی به کار گمارده می شوند که از احتیاج یا تمایل آنها برای همکاری با دولت و اجرای معنویات و مصوبات آن و احیانن در مراحلی در تصمیم گیری های آن استفاده می کند.
کارمندان دولت ، آن گونه که من شناخت و تبیین کرده ام ، گر چه بنا به وظیفه شغلی و تقسیم کار ، به افرادی فعال در اجرای منویات اصلی حکومتی تبدیل می شوند اما خیلی زود به سطوحی فراتر از این وظیفه می روند و به شدت آغشته به وجدان کاذب می گردند. آنها کار خود را با وجدانی کاذب مبنی بر ضرورت نظم و قانون توجیه می کنند (لازم به یادآوری نیست که همه می دانیم که البته لزومن همه ی آنها به چنین وادی کشانده نمی شوند، و این بستگی به محیط اجتماعی و زمینه های فرهنگی و شخصیتی فرد دارد.) توجه قواعد و دستورات حکومتی به گونه ای پنهان و موذیانه با تمایل آسپیرانی (تمایل مداوم به ارتقای تمام و رتبه در سازمان اداری ذی ربط) گره می خورد. کارمندان دولت دچار ترس محتسب خورده نمی شوند چون اصلن با محتسب رو به رو نمی شوند. ترس آنها جزیی از عقلانیتشان و خرد ورزی شان می شود. از نظر آنها همه چیز وقتی به جای خود است که با شرایط واقعی ، هر چقدر هم که قابل انتقاد یا ناپسند باشد، سازگاری بیابد. خط میانیِ متمایل به محافظ کاری و همگون با قدرت ، همان خط خِرد تلقی می شود. معمولن ادعا می شود که این خط مدیون عقل ورزی خانم و آقای کارمند است و نه ترس از دست دادن شغل و موقعیت و حقوق ماهیانه.
کارمندان رأی می دهند برای آن که با باوری متزلزل اعلام می کنند این کار را وظیفه ی شهروندی و قانون مداری و گریز از هرج و مرج میدانند و برای این که می خواهند با چپ ها و رادیکال ها و آنارشیستها و نادانی های شاخص همراه نشوند. بدیهی است که همه ی آن ها چنین نیستند و آن ها معمولن حق دارند در انتخابات به سلیقه ی خود رأی بدهند، اما بخش زیادی به دلیل کارمندان بودن و ارعاب شغلی است که حتمن رأی می دهند. از ۶۵ درصد (یا به تعبیر دیگر ۵٨ درصد) آرای انتخابات ریاست جمهوری، بخش مهم آن به آرای کارمندان دولت است که معمولن یک تا چند نفر از اعضای خانواده را نیز (بجز بخشی از جوانان) با خود همراه می کنند.
کارمندان مورد بحث من این حرکت را بخشی از تعادل جویی و عقل اجتماعی و سیاسی برای اصلاح امور به حساب می آورند اما حاضر نیستند خود را مورد داوری اخلاقی و حقیقت یابانه قرار دهند که چه حد از این استدلال به ترس و نگرانی آنها از شناسنامه هاشان و بازماندن از ترفیع و خطر شغلی مربوط می شود. بین ۷ تا ۱۵ میلیون رأی و به طور متوسط ۱۱ میلیون رأی از سوی کارمندان روانه ی صندوق می شود. این آراء به نوبه ی خود به تثبیت نظام دولتی، که جنبه ی خدایگانی برای وابستگان نیمه آگاه دارد، می انجامد یا کمک می کند. طرز دل دادگی به قدرت در میان کارمندان نظام های سیاسی متفاوت با یکدیگر تفاوت دارد. در مثل در انگلستان دل دادگی نامستقیم تر و احساس آزادی عمل بیشتر است اما در ایران این دل دادگی تحت تأثیر مستقیم وابسته بودن به شغل دولتی و نگرانی های خفته و بیدار از به خطر افتادن امنیت شغلی بازتاب پیدا می کند.
کارمندان دولت وجدان حق و حساب های دولتی می شوند و هر نوع فشار و بی قانونی را – که البته در آمریکا و اروپا باید خیلی کمتر باشد – به مثابه ی وظیفه تلقی می کنند و چه بسا توجیه هم می کنند. وقتی کارمندی ترتیب دستگیری یک نفر ضامنِ یک بدهکار چند صد هزار تومانی یا دو سه میلیون تومانی بانکی را در شب تعطیل می دهد تا آن مرد با آبرو را که معلم هم هست روانه ی زندان کند، تا فشار و درس عبرتی باشد برای بدهکاران تا پول دولت را به تعویق نیندازند، در واقع با بی رحمی تمام دستور قانونی را اجرا می کند. که می تواند به تعویق هم بیندازد و مدارای بیشتری هم بکند. او آدم بی رحمی می شود زیرا در تمام مدت عمر خود یک بار هم علیه مفسدان و رشوه خواران صدها میلیاردی اعتراض نمی کند و فقط به انجام وظیفه، جز به آنچه «بالاتر» گفته است ، ادامه می دهد. او در شب تعطیل ضامن را در یک شهر کوچک به زندان می اندازد (و می تواند چنین نکند) تا از خود چهره ی واقعن وفادار نشان بدهد. او دستیار و مباشر فشار است . وقتی آن ضامن می خواهد اسنادی را نشان بدهد که قسط بدهی در همان روز واریز هم شده است آقای کارمند نمی گذارد این کار سر بگیرد زیرا این کار مانع خود نمایی سر سپرده گونه ای او می شود.
کارمندان دولت که در دستگاه مالیات گیری اند چه استدلالی دارند وقتی در همین یک سال گذشته صاحبان واحدهای صنفی را فرا می خوانند و چند برابر عرف و سوابق و واقعیت مالیات می طلبند و ابزار فشار را هم به کار می اندازند. آنها که می دانند با این رکورد گرانی اصناف باید مالیات کمتری هم بدهند. اما بارها شنیده شده است که در عوض می گویند: تو داری ، باید بدهی، تاکنون کم گرفته ایم، به من گفته اند بگیر و می گیرم، با من کل کل نکن پول را بده خود را خلاص کن، ممکن است سخت گیری و فشار و جریمه و عواقب متوجه ات شود، بیا و همکاری کن، از این غول بیابان خلاصی نداری و از این گونه حرفها واضح است که در پاسخ پرسش خصوصی از این قماش کارمندان می بینی که شانه بالا می اندازند، اظهار عجز می کنند یا با فاضل ما بی از ضرورت پرداخت مالیات (بی توجه به توان مالیات دهنده و قانون) دفاع می کنند زیرا دولت (یا جناح مورد علاقه ی او) در خطر است و این گویا یعنی احساس خطر برای وجدان بشریت.
همین پولی شدن فزاینده ی آموزش و پرورش را مورد توجه قرار دهید. کارمندان این بخش (و قطعن نه بخش بزرگی از آموزگاران و دبیران که من در رده ی «کارمندان دولت» قرارشان نمی دهم) از این پولی شدن حمایت می کنند. به نظر آنان دولت بودجه ندارد (و کاری ندارند که پس چرا هزینه های دیگر توسط دولت باید تحمیل شود) باید والدین کمک کنند و والدینی که ندارند حق است که فرزندانشان در جایگاهی دون تر در جامعه قرار بگیرند (بی توجه به استعداد و حقوقشان). و اصلن پولی شود و کاهش تعهدات دولت چیز پسندیده و مدرنی است . همین را یکی از کارکنان این بخش در حالی به من می گفت که هم زمان از موجه بودن اعدام قاچاقچیان، کمونیست ها، بهایی ها و گروه های اجتماعی نیز حمایت می کرد. زبانم لال البته که همه ی معلمان زحمت کش و شریف ما و کارمندان دولت دچار این پارانویای سیاسی نیستند، اما کارمند دولت بودن انسانها را سر به زیرتر از آن می کند که برای دیدن جلوی پا و نیفتادن در چاله لازم است .
به تأمین اجتماعی مراجعه کنید. کارشناس و کارمند تأمین اجتماعی حاشا که خود را نماینده یا وجدان یا مأمور بیمه شدگان بداند. در تمام مدت خدمتشان شمار قابل توجهی از ایشان به وجدان های وفادار به سازمانی تبدیل می شوند که فساد و ربایش و تک تازی مرتضوی ها در آن رواج داشت اما کارمند ما مرتب در راه ابتکار زدن برای آن است که حق بیمه های متفاوت (مثلن از صاحب وانتِ بارکشی که چند بار طی قراردادی برای یک پروژه بار حمل کرده است) بگیرد اما حتی الامکان بار هزینه ی در مان وارد و آزمایشگاه را به دوش خود بیمه شده بیندازد. دلیلی که او می آورد مسخره است زیرا ربطی به حقوق بیمه شده ندارد و مربوط می شود به نگرانی از منابع مالی تأمین اجتماعی در حالی که این منابع جلوی چشم همه ی آن مأموران خوش خدمت رفته است به واحد سرمایه گذاری که از آنجا بی حساب و کتاب مشمول میلیاردها حیف و میل شده است. کارمند سازمان کاری به این حرفها ندارد او در صراط مستقیم خود مأموریتش را به نفع سازمان متبوعش و نه در جهت هدف ها و مأموریت های قانونی و انسانی اش انجام می دهد: پول دار کردن سازمان متبوع.
کارمندان شهرداری که در بررسی من در ردهی کارمندان دولت هم محسوب میشوند، آن چنان احساس وظیفه و خدمتگذاری می کنند که در مقابل کشتن دستفروش بی نوا یا خودکشی یک دستفروش فقیر دیگر خم به ابرو نمی آورند، که هیچ، این کار را ضرورتی برای جلوگیری از سد معبر می دانند. آنها چشمان خودشان را همراه با عقلشان و احساسشان کور می کنند تا نبینند بساز و بفروشها که تیر آهن و سیمان و ماسه و شفته و میل گردو آجر و قیر مذاب کنار خیابان و بر سر راه مردم و بچه های مردم می گسترند چگونه سد معبر می کنند. آنها به گونه ای تظاهر آمیز مانند خیلی جاهای دیگر خود را مقید به نماز سر وقت می دانند اما حاضر نیستند بپذیرند که در احکام اسلامی سد معبر برای کسی که راهی مسجد و نماز خواندن است فعلی حرام به حساب می آید.
(از کجا که از هزاران نفر سد معبر شده متوسط بورژازی املاک شهری چند نفرشان به قصد نماز قصد عبور نداشته اند؟) آنها که این گونه نماز سر وقت می گیرند و روزه داری به نمایش می گذارند باید شک در حرام بودن کارشان را با معیار حق الناس جدی بگیرند اما آنها در خدمت قدرت ناگفته ی دولت اند و روحشان تسخیر شده است (گاه چیزی مثل جن زدگان). آنها زود یاد می گیرند که ماهرانه ایدئولژی رایج را صاف و خم و این ور و آن ور کنند تا در خدمت ایدئولژی برتر قدرت باشد (کاری نداریم که آن ایدئولژی هم از خود استعداد غریبی برای انعطاف به نفع سود و قدرت نشان می داده است).
کارکنان بازرسی کل کشور احساس وظیفه ی غریبی دارند و اگر یا یک واحد دولتی به هر دلیل (البته به طور سالم) به مشتری خود تخفیف بدهد آن واحد را تحت تعقیب قرار میدهد که حق نداشتی ارزان بفروشی (مسئولان دیگری نانوایان ارزان فروش را نقره داغ می کنند). اما همین سازمان بازرسی حاضر نیست دنبال شکایت همان خریداران تخقیف گرفته را علیه رفتارهای خلاف عرف ، فساد آور و خلاف قانون بانکها بپذیرد. هزاران میلیارد اختلاس و فساد در بانکهای خصوصی اتفاق می افتد که گویا به کارمندان ذیربط هیچ کجا مربوط نیست. کارمند میهن پرست و اسلام پناه باید سرش به کار خودش گرم باشد.
هیچ می دانید حوادث حین انجان کار در ایران چه قدر زیاد قربانی می گیرد؟ بخش اعظم این حوادث که پرونده همه اشان باید راهی دادگاه صالحه شود، به دلیل عدم رعایت مقررات و عدم ارائه ی امکانات از سوی کارفرمایان (دولتی و خصوصی) اتفاق می افتد و منجر به مرگ ، قطع عضو، از کارافتادگی و فاکت های خانوادگی پس از آن می شود. این پرونده ها نوعن جنایی اند. کمتر دیده اید کارفرمایا یا مدیران مسئول به زندان بیفتند- آن طور که روزنامه نگاران می افتد – یا جریمه ی سنگینی بدهند.
قوانین و عرف موجود ظالمانه اند و کارمندان دولت این ظلم را می پذیرند و بر می تابند زیرا برابر قانون و مطابق با رفتار متعادل باید «آسه بروند و آسه بیایند تا گربه شاخشان نزند». اگر یک مأمور پلیس حین انجام وظیفه، مثلن در تصادف خودرو، حتا در حرکت عادی به سمت محل کار یا خانه، یا درگیری با قاچاقچیان کشته شود (چیزی که دیگر خیلی کم اتفاق می افتد)، می شود شهید و جان باختهی ملی می گردد و پیکرش در پرچم حمل می شود. اما آیا مگر کارگران در حال انجام وظیفه ی تولید، در دستگاهی بی رحم، جان نداده اند و حال گیریم افغانستانی هم نباشند، که اگر باشند گویا باید بی خیال شد) و نباید مشمول تمام احترام ها و تشریفات و مزایای بعدی برای جان باخته حین خدمت باشند؟ کارمندان دولت این تفاوت را موجه می دانند و توجیه می کنند.
کارمند دولت به معنای کلی و عام، بیشتر از آنچه بر سر فرهنگ مردم ما آمده است ، بله قربان گو شده است و تسلیم فرامین می شود و عزم و خرد نقد و پرسش و اعتراض را از دست می دهد. این وضع بر نتایج کار او تأثیر می گذارد و هر چه بیشتر کارش را از محتوای استفاده ی اجتماعی صدا به ضد منافع جامعه تبدیل می کند. او کالایش را می فروشد که همان زمان کاری او است. وقتی می گویند رأی بدهید زود به پیش می رود، وقتی می گویند از فساد چیزی نگوئید او خود که چیزی نمی گوید در عمل هم آن را برای فرد خاطی به اجرا در می آورد، وقتی می گویند هر چه فشار به مودی و بیمه شده وارد آورید و بیشتر بگیرید (یعنی نوعی اخاذی) او چشم بسته فرمان را اجرا می کند، وقتی می گویند تبعیض را در آموزش و پرورش رواج دهید او بچه های بی نوایان را به دست فراموشی می سپارد.
باری، کارمند ما کاری به این کارها ندارد و می خواهد از کارش بیشترین بهره را ببرد و کارش را قابل فروش تر برای مشتری ای سازد که انحصار خرید را در اختیار دارد (به اصطلاح اقتصاددانان موناپسونیست در بازار کار است) و بنابراین در زمانی کمتر بیشترین نتیجه را به دست آورد: زمانی که واقعن کار می کند در مقابل حقوق و ارتقای مقام. تأسف بار این که بخش اعظم مجموعه ی این کارمندان ، یعنی شاید نزدیک به ۶۵ درصد (شامل معلمان و پرستاران و پزشکان و تکنسینها و . . .) در در اقصا نقاط کشور در زیر خط فقر نسبی اند و در حدود ۲۵ درصد نیز در زیر خط فقر مطلق. اما این ربطی به آن چه روح اجتماعی و باورمندی تمامیتی آنان را تسخیر کرده است ندارد. آنها برای نتیجه ی استفاده ای کار نمی کنند. آنها کارشان را در این بازار عجیب و غریب می فروشند و به خادمان درگاه دولت تبدیل می شوند و کارشان، در مجموع ، ناکارآمدی، فساد، تسلیم شدگی، توجیه کنندگی ظلم و بی قانونی و آزادی گریزی را می پذیرد و رواج می دهد.
امید در طبقه ی متوسط مدرن به بخش های سالم مانده است؛ بخش هایی مانند معلمان و پرستاران که با حاصل استفاده ای کارشان با نقش اجتماعی شان و با نفس انسانی شان پیوند دارند؛ بخشهایی که هستی اجتماعی شان، به رغم نیاز مادی، دستخوش وابستگی های هراس زده به مدار قدرت نیست، یا آنچنان نیست که روحشان را تسخیر کرده باشد.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.