«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در جدیدترین آمار خود درباره اشتغال زنان حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته به طور میانگین، سالانه ۱۰۰ هزار نفر از شمار زنان شاغل کاسته و شکاف جنسیتی در بازار کار ایران افزایش یافته است.
این گزارش با اشاره به نرخ مشارکت ۶۳ درصدی مردان و ۱۲/۴ درصدی زنان در بازارکار ایران در سال گذشته از “روند صعودی شکاف جنسیتی” اشتغال طی پنج سال گذشته خبر داده و افزوده که «شکاف جنسیتی با ۳/۹ درصد افزایش، از رقم ۷۸/۸ درصد در سال ۸۸ به رقم ۸۲/۷ درصد در سال ۹۲ رسیده است».
قلع و قمع زنان از اشتغال جدی‌ست و اولین ضربه را به زنان کارگر و بخش ضعیف جامعه می زند. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده طبق آمار۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند. زنان سرپرست خانوار تنها شامل زنان مطلقه نمی‌شود بلکه شامل زنان مجردی هم می‌شود که خود مستقل و بدون وابستگی به‌کسی می‌خواهند خرج خودشان را درآورند. جمهوری اسلامی ککش هم نمی‌گزد که اینها چگونه باید امرارمعاش می کنند و نان درمی‌آورند.
در خصوص وضعیت اشتغال زنان در ایران، پروین هدایتی، “کارشناس حوزه زنان” روز۲۲ دی‌ماه به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «حدود ۸۳ درصد از جمعیت زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند». و “مرکز آمار ایران” نرخ بیکاری زنان کشور در پاییز امسال را ۲۰/۳ درصد و برای مردان ۸/۷ درصد اعلام کرد. این مرکز نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله را نیز ۴۲/۸ درصد در مقابل ۲۱/۹ درصد برای مردان جوان گزارش کرد.
از سویی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سخنانی ادعا کرده است:” زنان در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف فعالانه حاضر هستند و هیچ منع‌قانونی حتی در مدارج مدیریتی عالی برایشان وجود ندارد”. با نگاهی به‌آمار به‌درستی و نادرستی این ادعا بیشتر پی‌میبریم. طبق جداول آماری مرکز آمار ایران علی‌رغم اینکه مدعی افزایش فرصت‌های شغلی ویژه زنان تحصیل کرده است. ولی آمار واقعی از شرایط اشتغال زنان نشانگروضعیت بسیار نامطلوبی ست. براساس این آمار میزان مشارکت اقتصادی زنان فارغ‌التحصیل دوره‌های آموزش‌عالی از ۶/۸۱ درصد در سال ۱۳۷۶، به ۱/۷۱ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است. آمار فوق نشان می‌دهد باتوجه به تبعیض‌های جنسیتی و قوانین بازدارنده ی ای که برضد زنان تصویب می‌شود محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان بیشتر شده و به‍مرور درصد زنان خانه‌دار دارای تحصیلات عالی، افزایش پیدا کرده است.
براساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت ۱۸ ماه مشخص گردید که از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به‌کار ۴۷ هزارنفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده ‍اند؛ به‌همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با طرح افزایش ۹ ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا برود.
سهم زنان در بازارکار به مساله اقتصاد و منافع سرمایه‌داران مدام در نوسان است. زمانی سرمایه‌داران به نیروی کار بیشتری نیاز دارند زنان را بکار تشویق می‌کنند و برعکس زمانی لشکر عظیم بیکاران چه زن و چه مرد بیرون کارخانه‌ها صف بسته‌اند دیگر نیازی به‌کار ارزان‌تر زنان هم ندارد و آنان روانه خانه می‌گردند و کار خانگی و مادری کردن مجانی و بی‌اجر ومزد را برای زنان جایگزن کار با حقوق و دستمزد در بیرون از خانه می‌کنند .
در کشوری مثل ایران زنان خانه‌دار جزو بیکاران محسوب نمی‌شوند. چرا که در عرف و سنت این جامعه وظیفه زن، کار خانگی و نگه داری فرزندان و تروخشک کردن مردان است که در ازای آن مسکن و خوراک دارند. اما وقتی مردان بیکار می‌شوند برای سرمایه‌داران هزینه بردار است. مساله نارضایتی کارگران بیکار، تقاضای بیمه بیکاری و از این مسایل گریبانگیر سرمایه‌داران می‌شود. درنتیجه بیکار کردن زنان و به‍خانه فرستادن و نگه داشتنشان برای سرمایه‌داران هزینه کم‍‍‍‍تر مبارزاتی و اعتراضی و سیاسی دارد و هزینه اقتصادی هم برایش ندارد.
در قانون اساسی ایران می گوید: «زن و مرد در قانون اساسی به یکسان در حمایت هستند ولی نمی گوید زن و مرد یکسان هستند». یعنی زنی که تحت شرایط قوانین زن ستیزی و قوانینی اسلامی که آنها را از بسیاری از کارها محدود می کند و حتی با کار زن مخالفت می کند. هیچ قانون حمایتی برای زن وجود ندارد.
اگر در یک زمان یک زن و مرد برای استخدام با هم به جایی مراجعه کنند واگر فرض کنیم که تمام توانایی ها و استعدادها و تخصص هایشان یکسان باشد. کارفرما ترجیح می دهد که مرد را استخدام کند نه یک زن را چون زن ممکن است بچه دار شود و هیچ کارفرمایی نمی خواهد ٩ ماه پول بیمه ی بیکاری به یک زنی که به مرخصی زایمان رفته بدهد ویا بعد از مرخصی زایمان هم باید و یک ساعت حق شیردهی در روز داشته باشد. اینجاست که هیچ امکان و قانون یکسانی در استخدام وحمایت برای جذب زنان به کار و اشتغال وجود ندارد.
تبعیض جنسی در قانون کار ایران اگرچه نانوشته است ولی وجود دارد. از همان زمان که دختری وارد مدرسه می شود چیزهایی را می آموزد که نیاز به تخصص چندانی ندارد و در زندگی روزمره‌اش می‌آموزد مثل آشپزی، خانه داری و … در مقطع راهنمایی کتابحرفه‌وفن به دختران فقط گلدوزی و بافتنی آموزش داده می شود و به پسران کارهای فنی مثل نجاری، مکانیکی و … همانطور که در دانشگاه هم دختران از انتخاب بسیاری از رشته های فنی و مهندسی و … محروم هستند. این تحمیل و نه استعداد و یا انتخاب یک زن، آنها را در موقعیت غیرتخصصی‌تر قرار می دهد. جامعه امکانات برابر و یکسانی را برای زنان و مردان برای شناخت و کسب مهارت‌ها و توانایی‌هایشان در دسترشان قرار نمی دهد و در نتیجه در فعالیت‌های اقتصادی هم این برابری وجود نخواهد داشت. و به همین دلیل غیرتخصصی بودن بیشتر زنان درکارهای خدماتی مشغول بکار هستند که علاوه بردستمزدهای بسیار پایین، اخراج و بیکار شدن آنها هم برای دولت وکارفرما سهل‌تر است.
عوارض و آسیب های اجتماعی بیرون راندن زنان از اشتغال و بیکاری و فرستادن انها به خانه بسیار وخیم و دردناک است. اگر مردی از کار بیکار شود به‌خیابان و کوچه و یا محافل دوستانه اش و گاهی به مواد مخدر روی می‍‍آورد. ولی وقتی زنی بیکار می‌شود خصوصاً اگر سرپرست خانواده باشند ضربات جبران ناپذیری را متحمل می‌شوند. زنان در این مواقع مبتلا به افسردگی، احساس زیاده و سربار بودن و به‌جمع نان‍خورها اضافه شدن، دورشدن از اجتماع و مبتلا به بیماریهای عصبی‌روانی می‌شوند. اگر زن ‍سرپرست خانواده باشد بی‌هیچگونه حمایتی به جامعه پرت می‌شود و باید نان خود و بچه هایش را درآورد. مهم نیست چگونه چون دولت در این موارد از هرگونه مسئولیت خودش را مبرا کرده و زنان درمانده از پیدا کردن کار مجدد گاهی چاره‌ای جز تن‌فروشی ندارند. در کشور‌های اروپایی تن‌فروشی بعنوان یک شغل محسوب می‌شود و می‌توان تن‌فروشی را بعنوان یک شغل پذیرفت ولی جای بحث اینجاست که اکثریت قریب به‌اتفاق زنان از سرناچاری تن به این شغل می‌دهند نه از سر رضایت و خواست خود و آسیب‌های جدی از جمله به‌خطر افتادن سلامت جسمی و بهداشتی آنها تهدید می‌شود و به انواع بیماری‌های زنانگی و یا بارداری های ناخواسته و تن دادن به سقط‌های جنین مداوم که سلامت آنها همواره در‌خطر است. علاوه بر آن زنان کارگری که امروز از سرناچاری تن‌فروشی می‌کنند دیگر بعنوان یک مجرم هر لحظه با ترس‍و وحشت از دستگیرشدن و یا سواستفاده و حتی خطر مرگ، زندگی شان را تهدید می‌کند و در جامعه کسی نمی‌گوید و نمی‌خواهد بداند که چرا زنی تن‍فروش می‌شود بلکه نگاه های تحقیرآمیز در کوچه و خیابان و همسایگی به آنها نگاه می‌شود.
سرپرستی زنان خانوار و بیکاری آنها در جامعه‌ای سنتی و مردسالار مشکلات و موانعی بسیاری را با خود همراه دارد که این زنان را بعنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه مبدل کرده است. این زنان اگر اندک سرمایه ‍ای داشته باشند. اغلب به‌کار دستفروشی مشغول می‌شوند که با موانع زیادی روبرو هستند. اینان همواره باید نگران مزاحمت های ماموران شهرداری و ترس از توقیف وسایل و تنها سرمایه اشان هستند ولی این تنها مشکل و فشار بخش اقتصادی آن است ولی موانع و مشکلات بیشتر وقتی زندگی را برای آنها سخت‌تر می‌کند‌که در جامعه ای زندگی می‍کنند که زن تمام اعتبار و امنتیتش بخاطر حضور در کنار یک مرد بودن است. این زنان که در جامعه بعنوان زنانی بی‌صاحب به آنها نگاه می‌شود. سوژه‌های جالب توجهی برای چشم چرانی‌ها و بی‌حرمتی مردان خیابانی از درخواست‌های صیغه شدن و ازدواج‌های موقت گرفته تا تجاوز و درخواست های نامتعارف جنسی و … هستند. هر مردی که سر راه این زنان قرار می‌گیرد یا می‌خواهند تصاحبش کنند و یا اگر از مردان نزدیک مثل پدر و برادر و … باشند او را جزیی از اموال خود می‌دانند که دایما می‌‌خواهند برایش امر‌ونهی کنند و به‌عبارتی آقابالاسرش هستند.
زنان کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری و مردسالار از بهرکشی و استثمار مضاعفی از هم طبقه‌ای کارگرهای مردش، ضررو‌زیان می بیند و آنان را در وضعیت به‌مراتب بی‌رحم‌تر و اسفناکی قرار می‌دهد و راه چاره این است که طبقه کارگر زنان خانه‌دار و بیکار را در خانواده‌های کارگری و کل جامعه بخشی از طبقه خود بداند. همچنین زنان بیکار و خانه دار هم خود را به صف طبقه کارگر متعلق بدانند. آنوقت است که سرمایه‌داران و دولت نمی‌توانند با فراغ بال زنان را از کار و دستمزد محروم و به‌خانه بفرستند. مبارزه زنان خانه‌دار و بیکار جزیی از مبارزه طبقه کارگر اعم از زن و مرد و بیکار و شاغل است و هیچکدام جدای از هم نمی‌تواند به‌ثمر برسد. نه می‌توان مسئله و مشکلات زنان را که ریشه در تبعیض و نابرابری و ستم طبقاتی دارد از مسئله کارگر جدا کرد و نه جنبش کارگری بدون مطرح کردن مسئله زنان به‌نتیجه خواهد رسید. هرکس که دارد علیه تبعیض و نابرابری مبارزه می کند حتما به مسئله زنان و خصوصاً زنان کارگر تحت ستم توجه دارد و باید بامسئله اش باشد.این مبارزات لازم و ملزوم یکدیگرند. زن و مرد کارگر و آزادیخواه در کنار هم و با دست بردن بر ریشه‌های ستم و نابرابری به جنبش و اعتراضات و حقوق واقعی دست خواهند یافت. «اینسا آرماند»، اولین رهبر گروه زنان درانقلاب ۱۹۱۷ روسیه می گوید:”اگر آزادی زنان بدون کمونیستم ناممکن است، کمونیستم هم بدون رهایی زنان غیرممکن است”.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)