از زمان بحران بزرگ ۱۹۳۰ تا کنون هیچگاه رکودی که اقتصادهای سرمایه داری تجربه می نمایند با وضوح امروز آشکار نگردیده بود، رکودی که مشخصه اش رشد اقتصادی آهسته، بیکاری فزاینده، اشتغالِ پاره وقت و ظرفیت های تولیدی عاطل مانده است. نتیجتاً، هرچند اقتصادیات جریان اصلی، نهایتاً گرایش اقتصادِ سرمایه داری به رکود را تشخیص می دهند (که برای مدتهای مدید مورد اشارهٔ ما بوده)، هنوز فاقدِ تجزیه و تحلیلی منسجم برای این پدیده می باشند.

به همراه نزولِ دراز مدتِ نرخِ رشد، افزایشی غیر عادی در نابرابری اقتصادی اتفاق افتاده است، که یکی از ما آنرا «نابرابری عظیم» نامیده است، که اخیراً با انتشار کتابِ «سرمایه در قرن بیست و یکم» اثرِ نویسندهٔ فرانسوی توماس پیکتی تشریح گردیده است. دو واقعیتِ رکودِ تعمیق یابنده و رشدِ نابرابری، دست در ست هم، بحرانی جدی را برای اقتصادیاتِ ارتدکس (یا نئوکلاسیک) رقم زده است.

برای درکِ طبیعت این بحرانِ اقتصادیاتِ پذیرفته شده ضروری است که دو اصلِ حامی تئوری نئوکلاسیک اقتصاد، که در اصل در پاسخ به نقدِ سوسیالیستها مطرح گردیده بودند، را در نظر داشته باشیم. اولین اصل عبارتست از این تصور که اقتصادِ رقابتی آزادِ رها شده بحال خود اشتغالِ کامل ایجاد خواهد نمود، اشاره به اینکه بیکاری محصولِ اصطکاکهای مختلف – نواقص – و دخالت دولت است. دومین اصل اشاره به این موضوع داشت که نابرابری ثروت و درآمد حاصلِ «بهره وری نهایی» (یا سهمِ عواملِ تولید یعنی سرمایه و نیروی کار در امرِ تولید) است – منطقی که به مشارکت افراد نیز تعمیم داده می شود.

حتی آمارگرِ مشهور درآمد ملی پس از جنگ جهانی دوم، سایمن کوزنتس (Simon Kuznets)، در نمودارش که به منحنی کوزنتس معروف است، ادعا می نماید که اقتصاد سرمایه داری به کاهشِ نابرابری گرایش دارد و اینرا از ثمراتِ مدرنیزه کردن از جمله افزایش فرصتهای تحصیلی می داند.

این ادعا با واقعیتِ اقتصادهای سرمایه داری رشد یافتهٔ امروزین مغایر است. گرایشِ دراز مدت به رکود اقتصادی که شاهدِ آن بوده ایم، به میزان زیادی از یک تعادلِ ناشی از اشتغالِ کامل فاصله دارد. بیشتر آنکه، این واقعیت، همهٔ اقتصادهای توسعه یافتهٔ سرمایه داری را شامل گردیده و قدمتی چهل ساله، و حتی بیشتر دارد. تقریباً در همین برههٔ زمانی، سطحِ درآمد و ثروت، بجای همگرایی، واگرایی شدیدی را به نمایش گذاشته که نمی تواند ناشی از اختلاف در سطحِ تحصیلات و مهارتها، و یا مشارکت سرمایه در مقایسه با نیروی کار باشد. مختصر آنکه، اعتبارِ هر دو نکتهٔ اساسی مورد تکیهٔ اقتصادیاتِ نئوکلاسیک در مقابلِ چشمان ما فروریخته است.

اولین این نقایص در چشم اندازِ اقتصادیات نئوکلاسیک از قدمتی برخوردار بوده و بخوبی شناخته شده است. در خلالِ رکود بزرگ، بیکاری در بالاترین حد خود در سال ۱۹۳۳ به ۲۵٪ رسید. اینجا بود که جان مینارد کینز، وارثِ هوشمند آلفرد مارشال در دانشگاه کمبریج، و در آنزمان یکی از چهره های شاخصِ اقتصادیات نئوکلاسیک، با انتشار اثرِ معروفش «تئوری کلی اشتغال، بهره و پول» در سال ۱۹۳۶، تا حدی از علمِ اقتصاد جریانِ اصلی فاصله گرفت.

کینز علمِ اقتصاد جریان اصلی را با مورد حمله قرار دادن مفهوم نئوکلاسیکی «قانون سی» (Say’s Law)، که فرض را بر آن می گذاشت که هر عرضه ای تقاضای خود را بدنبال می آورد، متحیر نمود (همانطور که قبلاً مارکس اینکار را کرده بود). به این ترتیب او در صفِ اول مهاجمان به مفهومی قرار گرفت که به « موازنهٔ اشتغال کامل» به مثابهِ گرایش درونی سیستم اعتقاد داشت. در عوض کینز یادآور گردید، « وقتی که تقاضای موثرِ کافی وجود ندارد، اشتغالِ ناکافی نیروی کار، برای بیکارانی که جویای کارند و حاضرند که با کمتر از دستمزدهای واقعی جاری کار کنند، وجود خواهد داشت.» این در سیستم سرمایه داری شرایطی غیرعادی نبود چون بیکاری گسترده وضعیتِ عادی اقتصادهای ثروتمند سرمایه داری است. جان کِنث گالبرایث گناهِ کبیرهٔ کینز در اثرش «دورانِ تردید» را چنین خلاصه می نماید:


«نتیجه گیری اساسی کینز می تواند …..بسادگی چنین توضیح داده شود. قبلاً چنان فرض می شد که سیستمِ اقتصادی، هر نوع سرمایه داری، تعادلش را در اشتغالِ کامل می یابد. اگر به حالِ خود رها می گردید به این تعادل و آرامش می رسید. نیروی کار و وسایل تولیدِ عاطل مانده یک انحراف بود، یک ناکامی کاملاً موقتی. کینز نشان داد که اقتصاد مدرن می توانست حتی با وجود بیکاری قابلِ توجهِ ادامه دار، تعادل داشته باشد. گرایش کاملاً عادی سیستم به چیزی بود که اقتصاددانان در آنزمان آنرا «موازنه در شرایطِ اشتغالِ ناکافی» می نامیدند.

کینز متقاعد شده بود که اقتصاد سرمایه داری گرایش به رکود داشته، پدیده ای که او آنرا کاهشی در «بازدهِ واحدِ سرمایه» (سودِ مورد انتظار برای هر واحدِ سرمایه گذاری جدید) می دانست. هر چند که او تعریفِ منسجمی از رکود در کتابش «تئوری کلی اشتغال، بهره و پول» ارائه نداد، ولی با اشاره به کم شدنِ «رشد جمعیت و نوآوری، گشایش سرزمینهای جدید، شرایط اعتماد به نفس و کثرت جنگها» – که همگی فاکتورهایی بودند که در گذشته محرکِ اقتصاد سرمایه داری بودند، به آن پرداخت. اینها عواملی بودند که آلوین هنسن، از اولین پیروانِ کینز در ایالات متحده در کارهایی چون «بهبودِ کامل یا رکود؟» و دیگر آثارش، اساساً بر آنها تمرکز نمود.

بعدها تحلیلی توسعه یافته تر از رکود، با تمرکز ویژه بر امرِ رشدِ سرمایهٔ انحصاری (که شرایطی دیگر چون پا به سن گذاشتن – که مشخصه اش رشد ناچیز و تولیدِ کمتر از ظرفیت های تولیدی سیستم است – و رکود سرمایه داری را نیز در نظر می گرفت)، توسط مایکل کالِکی (Michael Kalecki)، و بخصوص در کتابِ «پا به سن گذاشتن و رکود در سرمایه داری آمریکا – ۱۹۵۲» اثر جوزف استاندل، که بر یافته های کالکی بنا شده بود، انتشار یافت. پاول بارِن و پاول سوئیزی در کتابِ «سرمایهٔ انحصاری» بسال ۱۹۶۶ تلاشی را شروع نمودند که با گسترشِ تحلیلهای قبلی به کُلیت سیستمِ اجتماعی – اقتصادی سرمایه داری ارتباطِ آنرا با نقدِ مارکسیستی برجسته نمایند. بعدها هری مگداف و پاول سوئیزی در کتابشان «رکود و انفجار مالی» رکود را به مالی شدن اقتصاد (Financialization) ربط دادند.

امروزه ظهور مجددِ رکود را در اقتصادیات نئوکلاسیک شاهدیم، که با احیای بحث توسط لورنس سامرز در گردهمایی صندوق بین المللی پول در ۲۰۱۳ شروع گردید. اما این بحث جدید از سنتهای تاریخی آغاز شده با تئوری مارکس (و حتی از تحلیلِ تاریخی هنسن که ریشه در کینز داشت) تفکیک گردیده، و بهمین علت از توضیح واقعی مسئله عاجز می ماند. با این وجود، این تصور که اقتصاد سرمایه داری گرایش به اشتغالِ کامل دارد – و یا اینکه تکنیک های اقتصادِ کلان به ارث رسیده از کینز بطور موثر همان نتایج را ببار خواهند آورد (چنانچه پاول سامولسن – عموی سامرز – در کتاب «تلفیقِ نئوکلاسیکی» ادعا نمود) دیگر ادعای نخ نما شده ای است که حضور ادامه دارش را مدیونِ عملکرد ایدئولوژیک اقتصادیاتِ نئوکلاسیک است.

دومین توجیه اصلی سیستم که توسط علمِ اقتصادِ نئوکلاسیک مطرح گردید – که سرمایه داری نوعی از برابری را موجب می گردد، حداقل از نقطه نظرِ تعیین درآمدها با توجه به بهره وری هر واحد از عواملِ تولید (و افراد) – به اندازهٔ توجیه اول نادرست از آب درآمده است.

به مرور که این امر مشهودتر گردید، اقتصاددانانِ نئوکلاسیک سعی نموده اند که کُل این مسئله را بدست فراموشی بسپارند. مارتین فِلداستاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی پرزیدنت ریگان، در پاسخ به منتقدان سیاستهای ریگانی اظهار داشت، «چرا نابرابری در کشور رشده نموده است از معماهای بزرگ حرفهٔ ما است و تلاش زیادی از هوشمندان را به خود معطوف داشته است.

جان بلامی فاستر

ولی اگر از من بپرسید که لازم است نگران باشیم که تعدادی در وال استریت و یا بعضی از بسکتبالیستهای حرفه ای پولِ زیادی می سازند، جواب من منفی است.» رابرت لوکاس از دانشگاه شیکاگو و یکی از با نفوذترین اقتصاددانانِ زمان خود نیز به همین گونه این نظرِ غالبِ و زهرآگین همکاران خود و سیستمِ حاکم را در مجموع در سال ۲۰۰۴ بدین گونه جمع بندی نمود: «از گرایشاتی که برای اقتصادیات سالم مضر است، گمراه کننده ترین و بنظر من سمی ترین شان، تمرکز بر امر توزیع درآمد است.»

خودداری فِلداستاین و لوکاس از نگرانی برای توزیع درآمد و ثروت بازتاب دهندهٔ این نظر اقتصادی جریان اصلی است که نابرابری دقیقاً به این دلیل بی خطر است که می تواند به سطوحِ مختلفِ بهره وری احادِ عواملِ تولید و درجاتِ مختلفِ تحصیلی و مهارتها نسبت داده شود. در این حسابرسی، درآمد هر فرد بسادگی تابعی از بهره وری و تمایل او به کارکردن است.

مردم چون بهره وری بالا ندارند و یا چون در اثر انتخابهای شخصی اشان جایگاه ضعیفی در نیروی کار دارند، فقیر هستند. بهره وری در وهلهٔ اول تابعی از میل شخصی به سرمایه گذاری بر «سرمایهٔ انسانی» بوده، و مهمترین این سرمایه گذاریها امرِ آموزش را شامل می گردد. جایگاه هر کس در نیروی کار بستگی به «اولویتهای دلخواهِ» فرد دارد. این اشاره به اولویتهای افراد در انتخاب خدمات و کالاهایی دارد که در صورت کسب درآمد بیشتر از عهدهٔ خرید آن بر می آیند، و معتقد است که عده ای با تجزیه و تحلیلی حسابگرانه، با انتخاب وقتِ آزاد بیشتر و کارِ کمتر در پی لذت بیشتر هستند. بدینصورت آنانی که درآمد بالایی دارند بنظر می آید که بر سرمایهٔ انسانی خود بیشتر سرمایه گذاری نموده و کمتر بدنبالِ لذت بوده اند در حالی که فقرا عکس این عمل نموده اند.

از این منظر، تکنولوژی مدرن فقط بر اهمیت سرمایهٔ انسانی افزوده است. عدهٔ زیادی رقابت برای جایگاه برتر در توزیع درآمد را فقط بعلتِ فقدانِ مهارتهایی که این تکنولوژی می طلبد از دست داده اند. اکثرِ اقتصاددانان جریانِ اصلی معتقدند که سیاستهای مناسب بخش عمومی در کاهش نابرابری ها موثرند، مثلاً با تسهیل آموزش عالی برای آنان که خود قادر به پرداخت هزینه های آن نیستند. گرچه به ما گفته می شود که کاهش زیاده از حدِ نابرابری خطرناک است – مثلاً، از رهگذر تحصیلاتِ عالی مجانی برای همه – چون افراد انگیزهٔ سخت کوشی و کارآمدی را از دست خواهند داد. این به زیان ظرفیتهای اقتصاد برای رشد و تولیدِ درآمدهای اضافی که باید بین پایینی های توزیع گردد خواهد بود. بنابراین برابری به ضد خود تبدیل خواهد شد.

منطقِ مد هاتر (Mad Hatter) در بارهٔ اقتصادیات نئوکلاسیکی در واقع می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا نشان داده شود که در بازاری کاملاً رقابتی، مزد و حقوقها ابداً نمی توانند نابرابر باشند. زنی را در نظر بگیرید که تصمیمی شغلی می گیرد. بمانندِ اقتصاددانی نئوکلاسیک فرض نمایید که او به حقوقها و مزایای هر حرفه ای که مایلِ است به آن وارد شود، آگاه است.

بهمین ترتیب، او هزینه های آموزش و تعلیم لازم برای داشتنِ هرکدام از این حرفه ها را دانسته، و آگاه است که در خلالِ تحصیل و تعلیم برای دستیابی به تخصصهای لازم برای هر شغل چه درآمدی را از دست خواهد داد. همهٔ جنبه های منفی این شغلها، از جمله خطرات فیزیکی آنان، بمانند هزینه ها شناخته شده اند. انتخاب این زن چه باید باشد؟ او باید هزینه ها و مزایای هر شغل را در نظر گرفته و آنی را که بالاترین منفعت خالص را ببار می آورد انتخاب نماید.

در این سناریو، مزدِ هر حرفه، که هزینه های ورود به آنرا پوشش می دهد، نهفته است. در واقع رقابت در بازار، مزدها را با هزینه های ورود به این شغلها برابر می گرداند. شغلی با مزد بیش از هزینه های ورود به آن متقاضیانِ جدیدی را جذب نموده؛ امری که فشاری را برای کاهش مزدها و افزایش هزینه های ورود موجب گردیده (چون تعداد بیشتری خواهان فراگیری مهارتهای لازم برای اینکار خواهند بود)؛ و نهایتاً، اختلافِ مورد اشارهٔ هزینه – درآمد ناپدید می گردد. جالب اینکه، این تئوری نشان می دهد که در حالی که تعدادی مزدهای بالاتری از دیگران دریافت می دارند، این اختلاف بسادگی بعلتِ هزینه های بالاتر ورود به این شغلها است.

بنابراین، وضع مالی یک پزشک بهتر از یک نظافتچی هتل نیست، هرگاه درآمدها منهای هزینه های ورود به این شغلها در نظر گرفته شود، این دو در یک موقعیت هستند. بدینصورت، تا آنجا که درآمدِ طبقهٔ کار مورد نظر استِ نابرابری نمی تواند در کار باشد.

بار دیگر به عالمِ واقعیت برگردیم. بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و جنبش وال استریت این داستانِ خیالی نئوکلاسیک را افشا نمودند. جنبش اشغالِ وال استریت بدقت بر فاصلهٔ رشد یابندهٔ بین ۱٪ و ۹۹٪ انگشت نهاد – و در مدت زمان کوتاهی به دست آوردی در دگرگون سازی آگاهی عمومی در زمینهٔ نابرابری منجر گردید که اقتصاددانان سیاسیِ رادیکال دهه ها بود در جستجوی آن بودند. رسانه ها شروع به نشرِ اطلاعاتی نمودند که مدتها بود وجود داشته ولی به موقعیت اسرار کثیف کوچکِ اقتصاد سرمایه داری تقلیل یافته بودند، اطلاعاتی که نابرابی نجومی درآمدها و ثروت را نمایان می ساخت. برای دهه ها محققین در حال جمع آوری داده های آماری پیچیده در این زمینه بوند. اکنون بعلت جنبش اشغال و خشم جمعیت، همهٔ اینها به بیرون درز می نمود.

آنچه که در این مورد قابلِ توجه بود، مشارکت اقتصاددانِ دانشگاه نیویورک ادوارد ان. ولف، یک مرجعِ پیشرو در زمینهٔ توزیع ثروت، انستیتوی سیاستِ اقتصادی، ناشرِ «وضعیت شاغلین آمریکا»؛ برانکو میلانوویچ اقتصاددانی نامتعارف که در استخدامِ بخشِ تحقیقِ بانک جهانی است؛ و جیمز ک. گالبرایث اقتصاددانِ برجستهٔ سازمانی و پژوهشگرِ نابرابری در پرداختها، می باشد.

با این وجود، تغییراتِ عمده در حوزهٔ اطلاعات، انکارِ اندازهٔ رشد نابرابر در همهٔ اقتصادهای پیشرفته را در طولِ یک و نیم دههٔ گذشته غیر ممکن ساخته است، کاری که با کتابِ پیشین پیکتی «داده های درآمدهای بالای جهان» (که بیشتر با نامِ «داده های درآمدهای بالا» شناخته شده است) شروع گردید. نتیجهٔ یک پروژهٔ عظیمِ بین المللی، که حدود سی پژوهشگر درگیر آن بودند، این بانک اطلاعات در وهلهٔ اول از اطلاعاتِ مالیات بر درآمد، با تمرکز بر توسعه یافته ترین اقتصادهای سرمایه داری، استفاده نموده است. رهبری این پژوهشها در مورد آمریکا بر عهدهٔ خود پیکتی، در آنزمان در مدرسهٔ اقتصاد پاریس، و اِمانوئل سائیز از استادانِ اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. بانک اطلاعاتی درآمدهای بالا، بزرگترین بانک اطلاعاتی موجود تاریخ بشر در زمینهٔ نابرابری است، که کشورهایی در اروپا و آمریکای شمالی، همچنین کشورهای نمونه ای در آسیا – آفریقا و آمریکای لاتین را پوشش می دهد.

نشرِ کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» پیکتی توسط انتشاراتِ دانشگاه هاروارد، که از بانک اطلاعاتی درآمدهای بالا برای توضیح دینامیسم نابرابری رشد یابنده در مرکز دنیای سرمایه داری استفاده می نماید، به ناگزیر توجه زیادی را در مراکز اقتصادی جلب نمود، چون پیکتی اقتصاددانی معمولی نیست. او در آنِ واحد هم یک ناراضی و هم نمایندهٔ محافل فوقانی قدرت اقتصادی موجود است. گرچه بمدت چند ماه در سال ۲۰۰۷ بعنوانِ مشاور اقتصادی سگولن رویال نمایندهٔ حزب سوسیالیست فرانسه در مبارزاتِ انتخاباتی کار کرد، مبارزاتی که به شکست رویال از سارکوزی انجامید – پیکتی مارکسیست و یا حتی یک انستیتوشنالیست (۱) ، یا یک اقتصاددان سیاسی پسا – کینز نیست که انتظارِ پژوهشی با محوریت نابرابری در آثارش را داشته باشیم. برعکس، او عضوی با اعتبار فراوان در حلقهٔ نخبگانِ اقتصادیاتِ نئوکلاسیک است.

بهمین علت وقتی که چشم اندازی تئوریک را ارائه نمود، که روشِ اولیهٔ مسائل توزیع درآمد و ثروت را که قبلاً توسطِ اکثریت قریب به اتفاقِ اقتصاددانان نئوکلاسیک معتبر شناخته می شد، به چالش کشید نتیجه جنجال برانگیز بود. به ناگهان کاری روی نابرابری صورت گرفت که مهر و نشانِ سیستم حاکم را برخود داشت (انتشار یافته توسطِ نشریات معتبرِ (۲))، و نمی توانست به آسانی بعنوانِ کار غلطِ «غیر علمی» یک اقتصاددانِ نامتعارف رد گردد. این امر گرچه دقیقاً انقلابی علیه اقتصادیاتِ نئوکلاسیک نبود، محتویات کتاب ظاهر یک کودتای درباری را داشت. قابلِ توجه آنکه، پیکتی از بیان و سطحی از آگاهی برخوردار است که در میانِ اقتصاددانان معمول نبوده، که به او اجازه می دهد که از کار کسانی چون جین آستن و بالزاک به همان اندازهٔ آدام اسمیت و کارل کارکس بهره گیرد. در مدتی بسیار کوتاه، کتابِ پیکتی به پرفروشترین کتاب آمازون تبدیل گشت، که توفیقی نادر برای نویسندهٔ کتابی ۶۸۵ صفحه ای است که سراسر آن از داده های آماری – اقتصادی انباشته شده است.

برای اکثرِ خوانندگان، نتیجه گیری های کلی که در اول کتاب بطرزِ فوقالعاده ای برجسته گشته است جالبترین بخش کتاب بود نه جزئیات ریزِ پژوهشِ پیکتی. اینجا او بروشنی اظهار می دارد که بدون اتلاف وقت بخشی از فرضیات مرکزی اقتصاددانان ارتُدوکس را به چالش می کشد – اگرچه این کار را از درون و نه از بیرون نگرشِ نئوکلاسیکی به انجام می رساند. فاصله گرفتنِ پژوهش او از اعتقاداتِ ایدئولوژیک اقتصاددانان مورد قبول سیستم است که کار پیکتی را به تحقیقی بیطرف در جستجوی حقیقت تبدیل می نماید، نکتهٔ مقابلِ آنچه که مارکس «وجدانِ نکوهیده و قصد شیطانی مدافعانِ سیستم» می خواند، که برای مدتهاست بر اقتصادیات نئوکلاسیک حکم می راند.

مهمترین نکته آنکه، پیکتی به یک نتیجه گیری رسید که بدون شک ماندگارترین مشارکت او بحساب خواهد آمد، «که هیچ روندِ طبیعی و خود انگیخته ای برای بازداشتن نیروهای بی ثبات کنندهٔ مخالف عدالت از رسیدن به پیروزی دائمی» در یک اقتصاد سرمایه داری وجود ندارد. این می تواند همتای گسستِ کینز از «قانون سی»، و یا از مفهومِ گرایش طبیعی سرمایه داری به اشتغالِ کامل بحساب آید. پیکتی اظهار می دارد که نه تنها ادعای کوزنتس در مورد رشدِ برابری در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته غلط است، بلکه مهارت – دانش و بهره وریِ استاندارد در دنیای واقعی اقتصاد نیز به همان اندازه نادرست است.

این با فرمول مشهور او نشان داده می شود – نرخ سودِ سالانهٔ ثروت (که توسط پیکتی سرمایه خوانده می شود) از نرخِ رشد اقتصادی بزرگتر است – r > g – که در آن r نرخ سود و g نرخ رشدِ اقتصادی است (نرخِ افزایشِ درآمد ملی). ثروت در اقتصادهای سرمایه داری با رشد سرانهٔ کم (زیرِ ۱.۵٪)، که پیکتی آنرا حالت معمول می داند، سریعتر از درآمد رشد می یابد – پدیده ای که بدون شک در عصر مالی شدن اقتصاد برجسته تر می گردد. او اظهار می دارد که علیرغمِ نرخِ بالاتر رشد در یک ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم، وقتی که نرخ رشد سرانه در آمریکا حدود ۱.۹٪ بود، بهر دلیلی، اکنون شاهدِ کاهشی به حدود بسیار پایین تر (۱.۲ ٪ یا حتی ۱٪) می باشد، که در جایی آنرا «رژیمِ رشد – آهسته» می نامد. این همهٔ اقتصادهای پیشرفته به لحاظ تکنولوژیک را شامل گردیده ولی در موردِ اقتصاد نوظهوری چون چین صادق نیست.

رشدِ آهسته بطور نسبی – امری که ما آنرا رکود می خوانیم – پیش زمینهٔ فرمولِ r > g پیکتی بوده، تا عملاً اطمینان حاصل شود که ثروت بیشتر در رأس اجتماع تمرکز یافته، در حالی که دارندگان اصلی ثروت، ثروت شان نه بعلت آنچه خود انجام می دهند بلکه در نتیجهٔ جایگاهی که در سلسله مراتبِ اجتماعی – طبقاتی دارند، اضافه می گردد. پیکتی بما می گوید که در واقع سرمایه داری در حالتِ عادیش سلسله های موروثی را بوجود می آورد. لیلیان بتنکورت وارثِ شرکت عظیمِ لوازم آرایش لوریال که در زندگیش یک روز هم کار نکرده است، ثروتش با همان سرعتِ ثروتِ بیل گیتس پیشتاز در تکنولوژیهای برتر (high-tech) رشد می نماید. ثروت بیل گیتس نیز از زمانی که کار کردن را متوقف نمود، بطور تصادفی، با همان سرعت پیشین در حال افزایش است.

بدینترتیب، پیکتی شکافی را در توجیهِ سنتی سیستم ایجاد می نماید، توجیهی که بر اساس آن سهم درآمد و ثروت با بهره وری هر واحدِ فاکتورهای مختلفِ سهیم در تولید در ارتباط است، که قابلِ تعمیم به مشارکت افراد نیز می باشد. برای درک اهمیت این، خوب است که از کتابِ «بهای نابرابری» جوزف اسیگلیتز ۲۰۱۲ نقل قولی بیاوریم. بقول او با رشدِ سرمایه داری «مهم است که توجیه های جدیدی برای نابرابری بیابیم، بخصوص چنانچه منتقدان سیستم چون مارکس، در موردِ استثمار صحبت نمودند.»

تئوری که در نیمهٔ دوم قرن ۱۹ رایج گشت و هنوز هم حاکم است «تئوری بهره وری نهایی» خوانده می شود که بر اساس آن آنانی که از بهره وری بالاتری برخوردارند درآمدهای بیشتری کسب می نمایند که بازتاب دهندهٔ تشریک مساعی بیشتر آنان به امرِ جامعه است. بازارهای رقابتی، از رهگذر قانون عرضه و تقاضا، ارزش مشارکت هر فرد را تعیین می نمایند.

بحث پیکتی و اطلاعاتی که فراهم می آورد این تِزِ مرکزی اقتصاد نئوکلاسیک را به سخره می گیرد. اما پیکتی این کار را بدون گسست کامل از ساختارِ اقتصاد نئوکلاسیک انجام می دهد. بهمین دلیل تئوریش از همان عدم انسجام درونی و ناکاملی تئوری کینز، که گسستن او هم از اقتصاد نئوکلاسیک کامل نبود، رنج می برد. همانگونه که کینز نگرانِ مسئلهٔ بیکاری بود، ذهن پیکتی را مسئلهٔ نابرابری به خود مشغول داشته است و نشان می دهد که در جریانِ توسعهٔ سرمایه داری نتیجه گیری اصلی اقتصاد نئوکلاسیکی «تئوری بهره وری نهایی» بطور تجربی غیر قابل تعمیم است. بنابراین کار او تقریباً اقتصادیات اُرتُدکس را، حتی هنگامی که خود عضوی از آنان باقی می ماند، افشا می نماید.

این عدمِ انسجام کُلی، چنانچه خواهیم دید، بحثِ پیکتی را تحتِ تأثیر قرار می دهد. او قادر نیست توضیح دهد چرا اقتصادهای سرمایه داری به چنین رشدِ کمی گرایش دارند که چنین واگرایی را بین ثروت و درآمد (و بین سرمایه و کار) ایجاد می نماید. بنابراین در حالی که تجزیه و تحلیلش رشد کم و یا رکود نسبی را در این سیستم رایج می داند، هیچگاه در پی توضیح آن بر نیامده و یا مستقیماً ضرورتی برای این توضیح نمی بیند. او بطور قابل ملاحظه ای، مفاهیم سنتی بیشتری از سرمایه بعنوان یک پدیدهٔ فیزیکی – اجتماعی را با مفهومی جایگزین می نماید که سرمایه را معادل ثروت می نمایاند.

از این رو انباشت سرمایه در تجزیه و تحلیل او معنایی بیش از افزایش کمی ثروت، صرفنظر از نوعِ آن – از کارگاهی با ماشین آلات آن گرفته تا سرمایهٔ مالی و جواهرات – نداشته که کُل بحث انباشت سرمایه را مغشوش می نماید. او به همچنین مناسباتِ قدرت را نیز توضیح نمی دهد – در درجهٔ اول قدرت طبقاتی را – که در پسِ آن نابرابری پنهان است که او سعی در شناساندنش دارد. تجزیه و تحلیل او بیشتر در قیدِ توزیع می ماند تا تولید. او مارکس را دنبال نمی نماید و بنا به اقرار خودش حتی او را نمی فهمد، گرچه در جاهایی بروشنی از یافته هایش استفاده می نماید. مسئلهٔ سرمایه انحصاری کاملاً در تحلیل او غایب است، که چنانچه خودش می گوید، شاملِ رقابتِ ناکامل بعنوان فاکتوری دخیل در تولید نابرابری نمی گردد.
حتی با این مشکل و دیگر نواقص، پیکتی درجه ای مشخص از یقین و حتی حسی از جنگ طبقاتی (حتی اگر فقط به اشاره) را به اقتصادیات بورژوازی باز می گرداند. نتیجه افزایش بحران تئوری نئوکلاسیک است. بیشتر آنکه پیکتی ادعا می نماید – که وضع مالیات بر ثروت ضرورت دارد حتی هنگامی که خود این ایده را خیالی می نامد. بدینگونه پیکتی شورشی را در تالارهای درونی اقتصادیاتِ حاکم به نمایش می گذارد.

جای شگفتی نیست که با توجه زیادی که به کتابِ سرمایه در قرن بیست و یکم مبذول گشت، و با شکافی که در دیوارِ اُرتُدکسی نئوکلاسیک ایجاد می نماید، وال استریت ژورنال در ماه می ۲۰۱۴ ضد حمله ای را به قلم فِلداستاین تدارک دید. چنانچه انتظار می رفت مشاور پیشین پرزیدنت ریگان «مالیات های غاصبانه بر درآمد و ثروت، پیشنهادی پیکتی را محکوم نموده» اظهار می دارد که «مشکلِ توزیع درآمد در این کشور آن نیست که برخی بعلتِ مهارت، تعلیم و یا خوش شانسی درآمدهای بالایی دارند،» بلکه آن است که اقلیتی کوچک به زیر خط فقر سقوط نموده اند. فِلداستاین اصل مطلب را کاملاً نادیده می گیرد.

نکتهٔ پیکتی این است که مهارت و تعلیمات نمی تواند توضیح دهندهٔ نابرابری رشد یابنده در آمریکا بوده، که بدون هیچ تناسبی به جانب ثروت موروثی و حقوقهای افسانه ای مدیران ارشد اجرایی گرویده، و در حالی که برخی به شکرانهٔ متولد شدن در خانواده های مرفه درآمدهای عموماً بالایی دارند، بسختی می توان ادعا نمود که آنان این ثروتها را آفریده اند.

نابرابری رشد یابنده، قانونِ سرمایه داری

قبل از انتشار کتابِ پیکتی، او و سائیز با استفاده از اطلاعاتِ «خدماتِ درآمدهای داخلی» نابرابری در آمریکا از ۱۹۱۳ تا ۲۰۱۰ را پیگیری نمودند. این اطلاعات نشان می دهد که افزایشِ نابرابری، اندازه گیری شده با سهمِ درآمد ۱٪ بالای «مالیات دهندگان» (که دقیقاً با فامیل ها و خانوارها قابلِ قیاس نیست)، در آمریکا بسیار بزرگتر از هر کشور دیگرِ سرمایه داری است، گرچه انگلستان تفاوت چندانی با آمریکا ندارد. نابرابری درآمد درآمریکا از سالهای پر هیاهوی آغازین دههٔ ۱۹۲۰، چنانچه توسط اف. اسکات فیتزجرالد در رمانِ «گتسبی بزرگ» به تصویر کشیده می شود، به این شدت نبوده است.

ثروتمندترین ۱٪ آمریکاییها اکنون حدود ۲۰٪ از کُل درآمد ملی را تصاحب نموده، رقمی که در سالهای دههٔ ۱۹۷۰فقط ۹٪ بود. بعلاوه، ۱٪ بالایی حقوق بگیران اکثر افزایش درآمد در چند دههٔ اخیر را به خود اختصاص داده اند. از همهٔ افزایش درآمد بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۷، ۶۰٪ آن به ثروتمندترین ۱٪، و تقریباً نصف آن به ثروتمندترین ۰.۱٪ (یا یک هزارم بالایی در ۲۰۱۰ که بالای ۱.۵ میلیون دلار در سال درآمد دارند) رسیده است. در مقامِ مقایسه، درآمدِ‌ فقیرترین ۹۰٪ فقط ۰.۵٪ در سال افزایش یافته است.

با توسعهٔ این نتیجه گیریهای پیشین، پیکتی در کتاب جدیدش چهار یافتهٔ کلیدی را مورد بحث قرار می دهد. اول اینکه گرایشات مشابه، گرچه با شدتی کمتر از آمریکا تقریباً در همه جای گیتی وجود دارد. دوم اینکه در ایالات متحده، یک عاملِ عمده در این گرایش برخاستنِ نخبگانی از «مدیران فوق ارشد» است، مقامات رسمی ارشدِ بزرگترین کورپوراسیونها که حقوقهای کلانی دریافت می دارند و آنقدر قدرتمندند که عملاً قادرند که حقوقهایشان را، خود تعیین نمایند.

سوم، پیکتی خاطر نشان می سازد که ثروتمندترین ۱٪ فاصلهٔ مشابهی را از بقیهٔ ما در طولِ تاریخ سرمایه داری داشته اند. تنها مقطعی که در آن نسبتِ سرمایه – درآمد متوازن تر گردید و تسلطِ ثروتِ موروثی در کشورهای ثروتمند کاهش یافت بین شروع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ و اواسطِ دههٔ ۱۹۷۰ است. این دوره بکلی استثنایی بوده و با شوکهایی به سیستم همراه بود؛ دو جنگ فاجعه آمیز جهانی، انقلابِ بلشویکی، رکود بزرگ، و پیدایش سیستم رفاه عمومی بعد از جنگ جهانی دوم.

مالیات های سنگین به درآمدهای بالا اعمال گردید، ثروتها که در این دو جنگ و در رکود بزرگ از دست رفت، و خیزشِ جنبش کارگری که دستمزدو مزایای بالایی را تحمیل نمود، و خواهانِ امنیت اجتماعی از کارفرمایان و دولتها گردید – که هردو راضی به عقب نشینی هایی بودند تا جلوی رادیکالیزه شدن بیشتر طبقهٔ کار گرفته شود. هرچند به محض آنکه نخبگان موقعیت خود را بازیافتند، سرمایه درای شروع به بازگشت به حالت عادی رشد نابرابری نمود.

چهارم، در خلالِ شصت سال گسترش برابری، طبقهٔ متوسطِ قابل ملاحظه ای رشد نمود – متخصصین، کارکنان دولت، و کارگران اتحادیه ای که در حالی که ثروتمند نبودند درآمد کافی داشتند که بالای خط فقر زندگی نمایند و میزان معینی ثروت خصوصاً به شکلِ املاک مسکونی جمع آوری نمایند. او ادعا می نماید که خیزش این طبقهٔ متوسطِ «خرده وارثان» صاحبِ املاک تأثیراتِ پیچیده ای روی خطِ سیرِ سیاسی ملتهای ثروتمند داشت چون اکنون بخش قابل توجهی از اجتماع، غیر از طبقات بالایی، بودند که می خواستند ارزشِ ثروتشان را حفظ نموده و در صورتِ امکان افزایش دهند.

اکثر افراد با کار کردن کسبِ درآمد می نمایند. گرچه، بیشتر درآمدهای قابل توجه از مالکیت ثروت حاصل می گردند. بیشتر آنکه، گونه های خاصی از ثروت، مانند سهام بازار بورس، اوراقِ قرضه، و دیگر دارایی های مالی، معرفِ کنترل بر آمران رده بالای اقتصاد و دولت هستند. اگر اینها به شیوهٔ نابرابری تقسیم گردیده اند، قدرتی که از مالکیت آنها نیز بر می خیزد به همین گونه است.

اطلاعات با وضوح بسیار نشان می دهد که توزیعِ ثروت بشکلی فوق العاده غیر منصفانه است و به احتمالِ زیاد غیر منصفانه تر نیز می گردد. ادوارد ولف پیشتازِ پژوهشی در زمینهٔ اطلاعات ثروت در ایالات متحه بوده است. در تازه ترین مقاله اش، آمده است که متوسطِ ثروتِ خالص ثروتمندترین ۱٪ در سال ۲۰۱۰ – ۱۶،۴ میلیون دلار بوده است. در مقابل متوسطِ ثروت خالصِ کم ثروت ترین ۴۰٪ منفی ۱۰.۶۰۰- دلار است. برای دارایی های گوناگون، سهم ۱٪ بالا حتی بیشتر تعجب بر انگیز است:
دارایی سهم ۱٪ بالا در سال ۲۰۱۰
سهام و میوچول فاند ۴۸.۸٪
اوراق بها دار مالی ۶۴.۴٪
امانات و سپرده ها ٪۳۸
ارزش خالص سهام کسب و کارها ۶۱.۴٪
املاک غیر مسکونی ۳۵.۵٪

در واقع، در آمار ثروت است که اختلافِ واقعی اجتماعی خود را برجسته می نماید. بنابراین، چنانچه پیکتی می نویسد، هیئت مدیرهٔ خزانه داری در برآوردهای اخیر که سالهای ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ را پوشش می دهد، خاطر نشان ساخت که ثروتمندترین ۱۰٪ آمریکاییها ۷۲٪ ثروت کشور را در اختیار دارند، در حالی که نصفِ فقیر اجتماع فقط ۲٪ آنرا صاحبند. در همین حال، نابرابری زیادی حتی در خود این ۱٪ وجود دارد. سیلویا آلِگرِتو از انستیتوی سیاست های اقتصادی در سال ۲۰۰۹ می گوید که ارزش متوسطِ خالصِ ۴۰۰ ثروتمند مشهور فوربز (ثروتمندترین ۴۰۰ نفر آمریکا) ۳.۲ میلیارد دلار است؛ اما ارزش ِمتوسط ثروتمندترینها پانزده برابر از ۴۰۰ نفر فوق بیشتر بوده، که افزایشی از ۸.۶ برابر در سال ۱۹۸۲را بخود دیده است.

پیکتی با طول و تفصیل فراوان راجع به ثروت بحث می نماید، چون اطلاعاتش در مقیاسِ جهانی است. او بخصوص به نسبت سرمایه – درآمد (ثروت – درآمد) علاقمند است. چنانچه در بالا آمد او سرمایه و ثروت را یکی فرض نموده که موجبِ انتقاد بجای اقتصاددانانِ نامتعارف گردیده است. کتاب او در مورد توزیعِ تولید اجتماع و ثروت هر کس، و خصوصاً آنانکه صاحبِ وسایل تولیدِ غیر از نیروی کار هستند که برای این تولید اجتماعی بکار گرفته می شوند، است. عنوان کتاب مشابه عنوانِ معروفترین کتاب در بارهٔ سرمایه، کاپیتالِ مارکس، است.

گرچه دریافت مارکس از سرمایه با دریافت پیکتی از آن نمی توانست متفاوت تر از آنچه که هست باشد. پیکتی از سرمایه برداشتی به مثابه رابطهٔ اجتماعی استثماری ندارد. در عوض، برای او سرمایه موجودیتی بسادگی چون ثروت خصوصی است (او در مورد سرمایهٔ عمومی می نویسد ولی این بخشی ناچیز از ثروت اجتماعی است). در واقع با تعین ماهیت سرمایه، و در نظر گرفتن آن جدا از روابط اجتماعی نهفته در آن، او خود را در میان اقتصادیات جریان اصلی قرار می دهد. ثروت در نظر او، می تواند درآمد تولید نماید چه در شکلِ سهامِ شرکتهای بزرگ و چه بشکلِ آپارتمانی کوچک و مسکونی، و یا اوراقِ قرضهٔ دولتی. و ثروت از هر نوعِ آن، می تواند منافعِ بسیاری را نصیب صاحبانش نماید.

پیکتی ثروت را از دیدِ نسبت آن با سالهای درآمد می بیند. برای مثال اگر ثروتی معادل ۱۰۰،۰۰۰ دلار دارید و درآمد سالانهٔ شما ۲۵،۰۰۰ دلار است، این ثروت معادل ۴ سال درآمد شما است. نسبتِ سرمایه – درآمد ( یا ثروت – درآمد) در این مثال ۴ است. او این نسبت را برای کشورها، با استفاده از اطلاعاتی که او و همکارانش با سالها کار طاقت فرسای بررسی اطلاعات مالیاتی و دیگر گزارشات عمومی جمع آوری نموده بودند، محاسبه نمود. او به نوساناتِ کوتاه مدتِ نسبت سرمایه – درآمد ( که او آنرا β می نامد) نگریسته و آنرا قابلِ توجه یافت. برای مثال، شکوفایی در بازار املاک و سهامِ ژاپن در دههٔ ۱۹۸۰ موجب افزایش این نسبت گردید، و ترکیدن این حبابها موجب سقوطِ شگرف آن شد.

گرچه آنچه پیکتی واقعاً به آن علاقمند است گرایش دراز مدتِ این نسبت است. او نشان می دهد که در طولِ قرون ۱۸ و ۱۹ و درست تا مقطعِ آغازِ جنگ جهانی اول، ثروت در میانِ ثروتمندترین ملتها ۶ تا ۷ برابرِ درآمد ملی سالیانه بود. در ایالات متحده و بدلایلی که بزودی به آنها خواهیم پرداخت این رقم معادل ۴ تا ۵ برابر درآمد سالیانهٔ ملی بود. بعداً، طی سه سال آینده، شوکِ دو جنگ جهانی و رکود بزرگ کاهش بارزی را در نسبت ثروت – درآمد، به ۲ تا ۴ برابر، موجب گردید. علل این امر نابودی فیزیکی سرمایه، از دست رفتن دارایی های خارجی، و مالیاتِ سنگین بر ثروتمندان بود.

French economist Thomas Piketty poses in his office in Paris

بعد از جنگ جهانی دوم در بعضی کشورها، مشخصاً در اروپا، تعداد زیادی از شرکتهای خصوصی ملی گردیده و مالیات تصاعدی منبع تأمینِ مالی پروژه های رفاه عمومی گردید، و این فاکتورها کمک نمود تا نسبتِ ثروت به درآمد پایین بماند. اگرچه، در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ سرمایه مجدداً ابتکار عمل را در دست گرفته و این نسبت شروع به رشد نمود، و اکنون در حالِ رسیدن به مرزهای سالهای آغازینِ جنگ جهانی اول می باشد. سرمایه های عمومی خصوصی گردیده و رژیم های سیاسی در همهٔ جهان به سوی منافع دراندگانِ ثروت بازآرایی شده اند.

اگر مقاطعِ جنگ، رکود بزرگ و سیستم های رفاه را کنار بگذاریم، چه چیزی گرایشاتِ دراز مدتِ نسبتِ سرمایه به درآمد را توضیح می دهد؟ در فصل ۵ کتاب (نسبت سرمایه – درآمد در دراز مدت) پیکتی آنچه را که او «قانونِ سرمایه داری می نامد،» یادآور می گردد که می گوید که در دراز مدت گرایشِ نسبت سرمایه – درآمد بسوی خارج قسمتِ نرخ پس انداز به نرخِ رشد اقتصادی است: ( s/g = .(β چنانچه پیکتی در کتابش توضیح می دهد (و واضحتر در ضمیمهٔ تکنیکی کتاب که آن لاین قابل دسترسی می باشد)، این فرمول وضعیتِ «حالت عادی» برای یک مدلِ سادهٔ رشدِ نئوکلاسیک است، مانند مدلی که توسط اقتصاددان رابرت سالو توسعه یافت. جالب است که او یک مدلِ توسعهٔ نئوکلاسیک را انتخاب نمود که فرضیات خیلی مشخص، و نه فرضیاتِ پذیرفته شدهٔ عمومی، را در خود دارد، مدلی که برای مثال مسائلی چون بهره وریِ واحدِ کار و سرمایه را درست فرض می نماید و اینکه سرمایه و نیروی کار می توانند بطور منطقی جایگزین یکدیگر گردند.

«قانون» پیکتی هنوز جذابیتی ادراکی دارد. با فرض بلاتغییر ماندن سایرِ عوامل، هر چه نرخِ رشد اقتصادی کمتر و نرخ پس انداز بالاتر باشد، وزنِ سرمایه (که تقریباً بعنوان ثروت شناخته شده است و در اصطلاح نشان از قدرت بالقوهٔ صاحبش دارد) بیشتر است. پیکتی در می یابد که در کشورهای ثروتمند سرمایه داری، گرایش غالب، به سوی نرخهای نسبتاً پایین رشد اقتصادی و نرخهای بالای پس انداز (یا در اصطلاحِ مارکسی، نرخِ بالای ارزش افزودهٔ تولید شده) بوده و احتمالاً چنین نیز می ماند. این به ما می گوید که نسبتِ سرمایه – درآمد (یا بعبارتی نسبتِ ثروت – درآمد) به افزایشش ادامه داده تا به سطحی برسد که قبلاً دیده نشده است. پیکتی می گوید که نرخِ رشدِ پایین عمدتاً نتیجهٔ رشد کم جمعیت خواهد بود که توسطِ نرخِ پایین تغییرات تکنولوژیک برجسته می گردد.

چنانچه ذکر گردید پیکتی «جبران عقب ماندگیها» توسط کشورهایی چون چین و هند را در نظر می گیرد. او این نکته را یادآور می گردد که ملتهای با رشدِ جمعیت سریع و رشدِ اقتصادی بالا آنانی خواهند بود که در آنجا ثروت انباشته شده در گذشته تأثیرِ بزرگی (در مقایسه با کشورهایی که در انها این دو نرخِ رشد پایین هستند) بر چگونگی عملکردِ آنها نخواهد داشت. برای مثال تعداد بسیار زیادی از مهاجرینی که به آمریکا وارد می شوند فاقدِ ثروت بوده و مجبور بوده اند که بر نیروی کارِ موجود و درآمد زایی برای انباشت سرمایه متکی باشند. در اقتصادهای پویا، ارتباطی بینِ ثروت و توزیع درآمد وجود داشته است، به این معنی که نسبت سرمایه – درآمد در آنها پایینتر از جوامعی خواهد بود که این اصل در آنها صادق نیست.

پیکتی از فرمولش s/g = β در کنارِ معادله ای که سهم سرمایه در درآمد ملی را تعریف می نمایدr β = α – (جایی که r نرخ برگشت سرمایه و β چنانکه قبلاً دیدیم نسبت سرمایه – درآمد است ) استفاده نموده تا نشان دهد که با مرور زمان چه اتفاقی برای سهمِ ثروت می افتد. با جایگزینی ساده ای این فرمول به r (s/g) = α تبدیل می گردد. از اینجا او نابرابری معروفِ      r > g را نتیجه می گیرد. اگر نرخ برگشت سرمایه r از نرخ رشد اقتصادی g بزرگتر است، سهم سرمایه از درآمد افزایش خواهد یافت. پیکتی نشان می دهد که در دوره های زمانی طولانی، r در واقع از g بزرگتر بوده: در واقع این حالت عادی در اقتصادی های سرمایه داری است. فقط در زمان بحرانهای طولانی – حاصل از جنگ و رکودهای بزرگ و در اثر نتایج متعاقبِ آنها – هنگامی که سیاستهای رفاه r را پایین آورده و g را بالا نگهداشته، این حالت حاکم نبوده است.

و حتی هنگامی که نسبتِ سرمایه – درآمد افزایش یافته است، این واقعیت که اقتصاد سرمایهٔ بیشتری را بکار گرفته است، فشار نزولی کافی وارد نیاورده است تا سهم درآمدِ سرمایه را کاهش دهد. بازارهای بطور روزافزون «کاملِ» سرمایه داری نیز، که در اثرِ جهانی سازی سریع بوجود آمده اند، r را کاهش نداده و در واقع، پیچیدگی فزایندهٔ ابزارهای مالی و مدیرانِ مسائلِ پول، همراه با اشتیاقِ ملتهای فقیر به جذبِ سرمایه، r را بالا نگه خواهد داشت. اگر چنانچه پیکتی احتمال می دهد، g بسیار کند رشد نماید در آینده، باید منتظرِ یک افزایشِ پیوسته در سهم سرمایه از درآمد و کاهشی مداوم در سهمِ نیروی کار بود. قطبی شدنِ فزایندهٔ اجتماع، با توجه به دو بازیگرِ اجتماعی اصلی، نیروی کار و دارندگانِ ثروت، چشم اندازِ بسیار محتملی است.

آنچه که بر وخامت اوضاع می افزاید آن است که، آنانی که سرمایه (ثروت) بزرگتری دراند همیشه نرخِ سود بزرگتری را در مقایسه با دارندگان سرمایه های کوچکتر برای سرمایه گذاریهایشان بدست می آورند. پیکتی با بررسی نرخِ سود کالجها و دانشگاههای آمریکا، حاصل ار سرمایه گذاری وجوه اعطایی به آنان، نمونه ای را بدست می دهد. او ارتباطِ مستقیم و قابلِ ملاحظه ای را بین سرمایهٔ این موسسات و نرخ برگشت سرمایه گذاریهای آنان را کشف می نماید. بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، موسسات با وجوه سرمایه گذاری شدهٔ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برگشتی معادلِ ۶.۲٪ را دریافت نموده، در حالی که موسساتِ ثروتمندتری که سرمایه گذاریشان ۱ میلیارد دلار و بیشتر بود برگشتی معادلِ ۸.۸٪ داشتند. در رأس همهٔ این موسسات دانشگاه هاروارد، پرینستن و دانشگاه یل بودند که متوسط نرخ برگشتِ سرمایه گذاریشان ۱۰.۲٪ بود. لازم به گفتن نیست که هنگامی که فوق ثروتمندان می توانند نرخ سود بالاتری برای پولشان داشته باشند، فاصلهٔ آنان با بقیه بیشتر نیز می گردد.

تحقیق پیکتی و همکارانش، ولف، و دیگران نیز بما می گوید که بدون شک درآمد ثروت بطرزِ بی تناسبی نابرابر گردیده و این نابرابری مداوماً افزایش می یابد. نتایج این امر مهلک است، و همهٔ انواع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را بدتر می گرداند. برای مثال به هیچ وجه، نمی توان ادعا نمود که هم اکنون سیستمی شبیه یک دمکراسی در ایالات متحده، یا در واقع، در هیچ کشور دیگرِ سرمایه داری وجود دارد. حکومت توانگران، شکلِ سیاسی غالب دورانِ کنونی است.

میتوان ادعا نمود که اقتصادیاتِ نئوکلاسیک فاقدِ یک تئوری معتبر در موردِ نابرابری است، همانطور که تئوری مناسبی برای بیکاری نیز ندارد. چنانچه در خلالِ این مقاله موردِ تأکید قرار داده ایم، اقتصادیاتِ حاکم می گوید که حقوقها تابعی از بهره وری کارکنان بوده، و ادعا می نماید که با افزایشِ بهره وری بر میزانِ حقوقها افزوده می شود. برای مثال اگر کارکنان، با سرمایه گذاری بر «سرمایهٔ انسانی» خود به بهره وری بیشتری دست یافته (با رفتن مجدد به مدرسه و دیدن دیگر تعلیمات)، به درآمد کارفرما، بیش از آن که به میزانِ حقوقها افزوده می شود، می افزایند. این افزایش در سودِ کارفرمایان، با نرخِ دستمزدهای کنونی، موجب افزایش تقاضای بیشتر نیروی کار، از سوی کارفرمایان، گردیده که به افزایش دستمزدها منجر می گردد.

واقعیت ها نمی تواند دورتر از آنچیزی باشد که تئوری نئوکلاسیک به افکار القا می نماید. در ایالات متحده دریافتی واقعی هفتگی برای همهٔ کارکنان از دههٔ ۱۹۷۰ کاهشی را تجربه نموده است و اکنون ۱۰٪ پایینتر از دریافتی آنان در چهار دههٔ قبل است. رکود دستمزدها و افزایش مشاغل پاره وقت هر دو در این کاهش بازتاب می یابند.

حتی هنگامی که درآمد متوسط خانوارهایی با دو نفر شاغل را در نظر می گیریم کاهشی حدودِ ۹٪ از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ را شاهدیم. در واقع، اطلاعات موجود نشان می دهد که علیرغمِ افزایش قابل توجه تولید به ازای هر کارگر در چهل سال گذشته، دستمزدها بسیار پایین نگه داشته شده اند. احتمالاً تکان دهنده ترین مقایسه را بین دستمزدها و رشد بهره وری می توان دید.

اخیراً در روزنامه ای، اقتصاددانِ «انستیتوی سیاست اقتصادی،» آلیس گاولد اظهار داشت که بین ۱۹۷۹ و ۲۰۱۳، بهره وری به میزان ۶۴.۹٪ رشد نمود، در حالی که دستمزدهای ساعتی کارگران تولیدی و غیر سرپرستی، که حدود ۸۰٪ نیروی کار بخش خصوصی را تشکیل می دهند، فقط ۸٪ افزایش یافته است. بدین ترتیب بهره وری ۸ بار بیشتر از مزد کارگرانِ تیپیک رشد نمود. این بدان معنی است که دستاوردهای رشدِ بهره وری نصیبِ سرمایه و کارکنان در رأس هرمِ درآمد بگیران گردیده است. او همچنین اضافه نمود که:

بین ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷، بیش از ۹۰٪ اعضای خانوارهای آمریکایی شاهد افزایشِ درآمدشان با نرخی آهسته تر از رشدِ میانگین درآمد بودند (که با نرخ رشد فوق العاده سریع ذرآمد بالایی ها، افزایش بیشتری را نشان می دهد.)

در سال ۲۰۰۷، فاصلهٔ بین رشد درآمد متوسط در کل اقتصاد و رشد درآمدِ طبقهٔ متوسط (خانوارهای بین صدک ۲۰ ام و ۸۰ ام – جایی که بیشتر کارکنان بخش تولید و غیر سرپرستی هستند) درآمد طبقهٔ متوسط را تقریباً به میزانِ ۱۸.۰۰۰ دلار در سال کاهش داد. بعبارتی دیگر، اگر نابرابری بین ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷ افزایش نیافته بود، درآمد طبقات متوسط حدود ۱۸.۰۰۰ دلار از درآمدهای ۲۰۰۷ آنها بالاتر بود.

گزارشی از هیئت مدیرهٔ خزانه داری سان فرانسیسکو به سالِ ۲۰۱۳ نشان داد که به محضِ حذفِ ۱٪ بالای مزد و حقوق بگیران از رقم کُلی، سهم نیروی کار از کُل درآمد ملی سقوط می نماید: سهم نیروی کار از درآمد ۹۹٪ پایین مالیات دهندگان از میزان ۶۰٪ در سال ۱۹۸۰ به تقریباً ۵۰٪ در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته بود. اقتصادیات نئوکلاسیک کاملاً از توضیح این سقوطِ شدید سهم درآمدِ کارگران به نسبتِ کل درآمد ملی عاجز است.

انحصارِ قدرت

کار پیکتی سوالی را از منظرِ آماری در زمینهٔ رشد نابرابری طبقاتی مطرح می نماید بدون آنکه بروشنی ریشه های آنرا توضیح داده و یا به امر قدرتِ طبقاتی رشد یابنده بپردازد. از این نظر کار او در محدودهٔ مرزهای گفتمانِ حاکم می ماند – گرچه با انکشافاتش ایدئولوژی حاکم را بطور جدی تکان می دهد. او از واژهٔ «طبقات بالا» برای ثروتمندترین ۱۰٪ دریافت کنندگان درآمد و از واژهٔ «طبقه حاکم» برای ثروتمندترین ۱٪ استفاده می نماید (همهٔ آنانی را که در طبقاتِ بالا جزء طبقهٔ حاکم نیستند، پولداران می نامد). در ایالات متحده با جمعیتی حدودِ ۳۲۰ میلیون نفر – که ۲۶۰ میلیون آنان بزرگسالاند – ۱۰٪ بالا، جمعیتی قابلِ ملاحظه در حدودِ ۲.۶ میلیون نفر را شامل می شود. طبقهٔ حاکم تمایل دارد نسبتاً در چند شهر محدود گرد امده، در محلاتِ معینی متمرکز گردیده، و «جایگاهی متمایز در چشم اندازِ اجتماعی» را اشغال نماید.

تصویری دراماتیک از آنچه که پیکتی بهنگام اشاره به واگرایی در چشم اندازِ اجتماعی (وفرهنگی) مورد نظرش بود در آگوست ۲۰۱۴ تحتِ عنوان «در یک آمریکا – تفنگها و رژیمِ غذایی» در نیویورک تایمز آمده بود. در مقالهٔ دیگری «دوربین ها و زولاندرها: نابرابری و گرایشات در وب گردیها،» مکانهای جغرافیایی تعریف شده بعنوانِ «جاهای سخت تر برای زندگی کردن» با شاخصه هایی چون: سطوح پایین تر دسترسی به امکاناتِ تحصیلی، درآمد خانوارها، متوسطِ طول عمر و بالاترین حد بیکاری، ناتوانی های جسمی و چاقی مفرط تعریف شده – که در آنها بیشترین جستجوی وب سایت ها برای اطلاعاتی در زمینهٔ «رهایی از دیابت،» «ضدِ مسیح،» «رولوور ۳۸ میلیمتری،» «راههای کاهش فشار خون،» «کمک های مالی به کسانی که از ناتوانی های جسمی رنج می برند،» و «کنترل امنیت اجتماعی» بود.

در حالیکه، در جاهایی که از آنها بعنوانِ «جاهای راحت تر برای زندگی» یاد می شود که متعلق به پولداران و یا ۱٪ می باشند، بیشترین جستجوها در مورد «دوربینهای کانن،»« دویدن بچه ها،» «ماساژ بچه ها،» «معابد اینکاها،» و دیگر موارد غیر متعارف محلی، «آی پد آَپ،» «نرخِ تبدیل دلار،» و مانند آن بوده است. بطور فزاینده، در دنیایی زندگی می کنیم که بحدی قطبی شده است که ۹۹٪ هیچ اشتراکی با ۱٪ ندارد.

پیکتی در می یابد که «طبقهٔ حاکم» به معنای ۱٪، واقعاً حاکم نیست. فقط هنگامی که در موردِ ۰.۱٪ بالای این اقلیت، که مالکِ حدود نصفِ دارایی ۱ ٪ است، صحبت می شود بر حاکمان واقعی درآمد / ثروت انگشت گذاشته ایم. بنا براین او متوجه می گردد که جنبش وال استریت در مقایسهٔ ۱٪ و ۹۹٪ اشتباه ننموده و یا در اعلام اینکه «ما ۹۹٪ هستیم.» او این شرایط
را با انقلاب فرانسه مشابه می داند که از شورشِ عامهٔ مردم ناشی گردید. این امور چگونه به امرِ مبارزه و قدرتِ طبقاتی مربوط می گردد؟ عواقبِ این واقعیات در زمینهٔ کنترلِ کورپراسیونها، اقتصاد، دولت، فرهنگ و رسانه ها چیست؟ علیرغمِ چند کنایهٔ مبهم، پیکتی اطلاعاتِ چندانی در اختیار خوانندهٔ کتاب قرار نمی دهد. گرچه کاملاً از بکار بردن اصطلاحاتی چون «مبارزهٔ طبقاتی» خودداری نمی نماید، بسیار کم در موردِ آن می گوید. در واقع، طبیعتِ تجزیه و تحلیل او، که بر نابرابری های آماری و رابطهٔ بین رشد ثروت و درآمد متمرکز است، مسئلهٔ سرمایه در مقابلِ نیروی کار را به هیچ وجه در نظر نمی گیرد. بحث او ابتدا به ساکن، در موردِ عدل و انصاف است و نه مبارزهٔ اجتماعی – یا حتی بحران / رکودِ اقتصادی.

باید تأکید نمود که نپرداختنِ پیکتی به رابطهٔ نابرابری و قدرت، ناکامی خاص او نبوده، بلکه یک نقصانِ کلی اقتصادیات نئوکلاسیک است، که به موقعیت برتری ایدئولوژیک آن ربط دارد. «نادیده گرفتنِ قدرت در اقتصادیاتِ جریان اصلی» چنانچه اقتصاددانِ نامتعارف اتریشی کِرت راثشیلد در سال ۲۰۰۲ نوشت، «ریشه های اصلی اش…… در راهبردهای عمدی برای جابجایی مسئلهٔ قدرت به موقعیتی فرعی به دلایلِ درونی تئوریک است،» مانند پژوهش برای مدلهای ریاضی با درجهٔ بالایی از یقین ریاضی.

از این منظر، مسائل آشفته ای که در زمینه هایی چون جامعه شناسی و علومِ سیاسی بدانها پرداخته می شود (یا موضوعاتِ اقتصاد سیاسی) عمداً حذف گردیده حتی اگر به واقعگرایی تحلیل آسیب برساند. بیشتر آنکه، بخشی از جذابیت این مدلهای ناب و شرایط ذهنی که ببار می آورند در این است که آنها «ترجیحات ایدئولوژیکِ گروههای اجتماعی – اقتصادیِ قدرتمند و مدلِ تئوری نئوکلاسیک،» را بازتاب می دهند، که شرایطِ موجود را با حذفِ همهٔ مسائل مربوط به «قدرت» توجیه می نمایند. چنانچه راثشیلد بدقت یادآور گردید: «بشدت فرموله شده، میتوان ادعا نمود که قدرتِ اجتماعی مشوقِ مطالعهٔ مدلهای جوامعِ فاقد قدرت است.»

لازم به گفتن نیست که پذیرشِ اقتصادیاتِ نئوکلاسیک در موردِ پیکتی تکیه بر خودداری او در پرداختن به مسئلهٔ نابرابری و قدرت دارد. بنابراین، مغایرتِ کتاب او «سرمایه در قرنِ بیست و یکم» و کتابِ «سرمایهٔ» مارکس نمی تواند بیش از آن باشد که هست. بعلاوه، این دقیقاً به علتِ آنست که پیکتی نابرابری را جدا از مسئلهٔ قدرت مورد بحث قرار داده که موجب بی ربطی آن گردیده و آنرا از فرارویی به یک «تئوری جامع» باز می دارد. مسئلهٔ فهمِ وسیعترِ گسترش نابرابری بعنوانِ جزئی از یک سیستم تئوریک قدرت است که سوالاتی را برمی انگیزد که خطری برای سیستم بحساب می آیند، نه مسئلهٔ نابرابری صرف بخودی خود. بنابراین، اهمیت واقعی پژوهش پیکتی فقط هنگامی آشکار می گردد که ورای آنچه که خود او، در مقامِ نمایندهٔ اقتصادیاتِ اُرتُدکس، مایل است و یا حتی می تواند مورد بحث قرار دهد، تعمیم داده شود: مسائلِ قدرت طبقاتی و قدرتِ انحصاری، و چگونه اینها به انباشتِ بی حد، رکود و مالی نمودن اقتصاد مربوط می گردند.

پیکتی با این نکته شروع می نماید که افرادی و یا جمعِ افرادی سازمان یافته در گروههایی بعنوانِ درصدی از جمعیت، دارای درآمد و ثروت بالاتری از دیگران هستند. او به ریشه ها و چرایی این امر نمی پردازد، ولی بسادگی روشن می نماید، که چنانچه اقتصادیات نئوکلاسیک ادعا می نماید، این محصولِ مهارت فردی و بهره وری نیست. در واقعیت، بنیانِ یک جامعهٔ سرمایه داری، انحصار خصوصی وسایل تولید توسطِ طبقهٔ سرمایه دار است، در حالی که اکثریت عظیمِ جمعیت به موقعیتی کشانده می شوند که جز نیروی کارشان، بعبارتی ظرفیت شان برای کار کردن، چیزی برای فروش ندارند.

این رابطه، قدرت بی نهایت نابرابری را سامان می دهد، که به دارندگانِ وسایل تولید اجازه می دهد که قسمتِ بزرگتر ارزش اضافی تولید شده را تصاحب نمایند. بسیار ورای تعریفِ جامعه ای فقط در قرنِ نوزدهم، این، چنانچه پیکتی ما را در درک آن کمک می نماید، شرحِ بهتری برای جامعهٔ امروزین ما در مقایسه با هر زمان دیگری در گذشته است. مشکل نیست دریابیم که دارندگانِ وسایل تولید چه کسانی هستند: آنها نه ثروتمندترین ۱٪، که ۰.۱٪ بالایی دارندگانِ درآمد و ثروت هستند (وحتی انانی که از اینها نیز ثروتمندتر هستند). بسادگی، در ایالات متحده ۴۰۰ نفر، ۴۰۰ نفر لیستِ فوربز، تقریباً ثروتی معادلِ فقیرترین ۵۰٪ آمریکاییها داشته، یا بعبارتی از ۱۳۰ میلیون نفر ثروتمندتر هستند.

بدلیلِ توانشان برای به تملک درآوردنِ ارزش افزودهٔ اجتماع، که به شکلِ ثروت مالی در می آید، و نرخِ برگشتی دارد که چنانکه پیکتی می گوید، معمولاً سریعتر از درآمد جمعیت رشد می نماید، آنان که در موقعیتِ طبقهٔ حاکم هستند از نظر نسبی و مطلق ثروتمندتر گردیده، از سیرِ صعودی ارزش منتفع گردیده، که بندرت فروبارش می نماید. در خلال سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، برای هر دلارِ ساخته شده در ۹۰٪ پایینی دریافت گنندگان درآمد، ۰.۰۱ ٪ ثروتمندترین ها ۱۶۲ بدست آوردند. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲، برای هر دلار اضافه شده به درآمد ۹۰٪ پایینی، ۰.۰۱ ٪ ثروتمندترین ها (حدود ۱۴.۰۰۰ خانوار در سال ۲۰۰۶) ۱۸.۰۰۰ دلار کسب نمودند.

با گرایش قدرت طبقاتی به تمرکز، قدرتِ روزافزونِ شرکتهای غول آسای اولیگاپولیستیکی (۳) نیز تمرکز بیشتری می یابد. قدرتی که ـ در گفتمانِ اقتصادی ـ قدرتِ انحصاری را، که ناشی از موانع وروردِ دیگران به محدودهٔ آنان و توانایی اشان برای تحمیلِ نرخهای بالاترِ هزینهٔ تولید (و قبل از هر چیز بهای نیروی کار است)، از آن خود می کنند. شرکتهای بزرگتر چنانکه مارکس توضیح داد، گرایش به پیروزی در مبارزه با کوچکترها را داشته، در حالی که سیستمِ اعتباری مدرن الحاق و ادغامهای بزرگتری را ممکن می گرداند که به بالا بردن تمرکزِ سرمایه و افزایشِ قدرت انحصاری منجر می گردد.

در سال ۲۰۰۸، ۲۰۰ ادغام بالای کورپراسیونهای آمریکایی ۳۰٪ از کُل سود ناخالص آمریکا رااز آن خود نموده، رقمی که در سال ۱۹۵۰ فقط ۲۱٪ بود. در همان حال درآمدِ ثروتمندترین ۵۰۰ شرکت جهان معادل ۴۰٪ درآمد دنیا بود. در این شرایط کورپراسیونها، ملی و بین المللی، کمتر بمانند رقیب، و بیشتر چون همکارانی که مراقبِ یکدیگرند عمل می نمایند( اصطلاحی که از اقتصاددانِ محافظه کار بزرگ ژوزف اسکامپیتر به عاریت گرفته ایم). در بعضی بخشها، چون فراهم آورندگان سرویسهای اینترنتی، و ارتباطات در کُل، ما شاهدِ ظهور مجددِ کارتلها هستیم، و دولتها اگر کاری در این زمینه کرده باشند، حمایت از این توسعه بوده است.

پیکتی

پیتر ثیل (Peter Thiel) یکی از بنیانگذارانِ PayPal (پی پال) در نوشته ای برای «وال استریت ژورنال» اظهار داشت که «سرمایه داری بر انباشت سرمایه بنا شده، ولی تحتِ رقابتِ کامل، همهٔ سود پراکنده گردیده …..و فقط یک چیز به کسب و کاری اجازهٔ پشت سر گذاشتن بیرحمی های متداولِ روزانه و بقا را می دهد؛ سودِ انحصاری…..انحصار شرطِ موفقیت هر کسب و کاری است.» در واقع، این گفته شاید اصلِ اعتقادی سرمایهٔ انحصاری امروزین باشد.

در وسیعترین تعبیر، قدرتِ طبقاتی سرمایه – چنانچه اقتصاددان اریک شوتز قویاً در اثرش «نابرابری و قدرت» بسالِ ۲۰۱۱مطرح می نماید: اقتصادیات طبقاتی – به همهٔ فضاهای اجتماع گسترش یافته و بصورت فزاینده ای در دولت و جامعهٔ مدنی (شاملِ رسانه ها، آموزش، و همهٔ شکلهای سرگرمی / تفریحات) نفوذ می نماید. چنانچه کالِکی مدتها قبل ذکر نمود، احزاب کارگر آنچنان که در بیشتر کشورهای اروپایی هستند، حتی هنگامی که کنترلِ دولت را در جریان انتخاباتِ توده ای در دست می گیرند، بندرت بنظر می آید که کنترل همهٔ دولت را بدست گرفته، و بسیار کمتر از آن بر اقتصاد، فاینانس و رسانه ها کنترل دارند. بهمین علت در خدمتِ آنانی می مانند که قدرت طبقاتی سرمایه را در اختیار داشته، که تولید را کنترل نموده و از این رهگذر ارگانهای اصلی اجتماع را در کنترل دارند.

برای خود پیکتی هیچ پیوند ارگانیکی بین دو گرایش اصلی که در کتابش «سرمایه در قرن بیست و یکم» ترسیم می نماید وجود ندارد – گرایش به بالاتر بودنِ نرخِ برگشت ثروت در مقایسه با رشد درآمد و گرایشِ رشد آهسته اقتصادی. مضافاً اینکه تجزیه و تحلیلش با هیچ خِردِ معنی داری تاریخی نیست، که لازمهٔ بذل توجه به طبیعتِ در حالِ تغییرِ روابط اجتماعی – طبقاتی است. نابرابری فزایندهٔ درآمد و ثروت وقایعی نیستند که او با سرمایه داری پا به سن گذاشته و سرمایهٔ انحصاری ربط دهد، بلکه بسادگی چون موارد شایعِ سیستم در اغلبِ طولِ تاریخ آن، در نظر گرفته می شوند.

گرچه در واقعیت، سرمایه داری بعنوان یک سیستم در طولِ تاریخش پا به سن گذاشته ) شرایطی که در آن کُل اقتصاد سرمایه داری به رشد ناچیز گرایش یافته و پایین تر از ظرفیت تولیدی اش، تولید می نماید)، درست مانند تضادهایش، که بخشی جدا نشدنی از وجود آنند.

امروزه وجودِ قدرت طبقاتی بیش از حد در اتحاد با قدرت انحصاری رشد یابنده (در هر دو سطح ملی و بین المللی) شرایط حادتری را برای انباشت در رأس اجتماع بوجود می آورند. این امر انگیزهٔ سرمایه گذاری را تنزل داده و به گرایش قدرتمندی برای کاهش سرعت رشد و رکود دامن می زند. تحت این شرایط، چنانچه سیستم در جستجوی خروجی برای ارزش افزودهٔ بیکرانِ بالقوه و بالفعلِ خود است، و در حالی که همزمان ثرووت بالایی ها را فزونتر می نماید، نهایتاً به ناچار به بورس بازی روی می آورد. نتیجه آنچیزی است که سامرز اخیراً « فوق مالی شدن»             (over-financialization) می نامد، که در ارتباط با رشد عظیمِ در رقم کلی بدهی (بخصوص بدهی بخش خصوصی) به نسبت درآمد ملی است، که به ایجادِ حبابهای مالی منجر می گردد، که یکی پس از دیگری، به ناگزیر منفجر می گردند. این رابطهٔ دیالکتیکی بین رکود و مالی شدنِ اقتصاد، جوهرهٔ اصلی سرمایه داری مالی – انحصاری امروز را تشکیل می دهد.

در اینجا خوب است یادآور گردیم که خطر برای کینز فقط رکود حاصل از رشد ناچیز اقتصادی نبود، بلکه او نگران چیره شدن آنانی بود که درآمدشان عمدتاً از املاک، اوراق بهادار، بورس بازی و دلالی بدست می آید (Rentiers). بهمین علت او خواهان از بین بردن آنان و در نتیجه نابودی قدرت سرکوبگر انباشت شدهٔ سرمایه بود که کمیابی تصنعی – ارزش سرمایه – را به خدمت می گیرد. در سرمایه داری مالی شدهٔ کنونی، چنانچه پیکتی تشخیص می دهد ما با آنچیزی روبرو هستیم که کینز بیش از هر چیز نگرانِ آن بود: چیرگی دلالان و بورس بازان. نابودی قدرت سرکوبگر انباشت شدهٔ سرمایه، اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است. این توسط رفرمهای جزئی قابلِ حصول نیست، گرچه، پیکتی بدنبالِ «تخیلی سودمند» است که آنرا مالیاتِ عمده بر ثروت می نامد.

با این وجود، ما اموروز در دنیای سرمایهٔ انحصاری جهانی شده زندگی می نماییم: یک سیستم قدرت طبقاتی، قدرتِ انحصاری، قدرتِ امپریالیستی، و قدرتِ مالی. این تخیل پیکتی و میزانِ غیر واقعی بودن آن با نگاهی به دینامیسم طبقاتی جامعه بلافاصله آشکار می گردد. هنگامی که از منظری ملی به چشم اندازی بین المللی می رویم این غیر واقعی بودن آشکارتر هم می گردد.

اطلاعات و تحلیل پیکتی او را ورای کشورهای ثروتمند نبرده و بدین صورت او به نابرابری در قیاس جهانی شمال – جنوب نمی نگرد، حتی کمتر از آن وجود امپریالیسم و دنیایی تحت تحکمِ انحصاراتِ جهانی (شرکتهای چند ملیتی) را در نظر می گیرد. بهمین جهت امرِ جابجایی امپریالیستی ارزش را بعنوانِ پدیده ای تاریخی و یا نتایجِ آن برای تمرکز جهانی سرمایه را به حساب نمی آورد. چنانچه اقتصاددانِ هندی پرابهات پاتنیاک در «سرمایه داری، نابرابری و جهانی سازی» می گوید:

اینکه امپریالیسم جایی در تحلیلِ پیکتی ندارد قابل ملاحظه است، یا در توضیحِ رشدِ ثروت و رشدِ نابرابری، یا حتی در توضیح رشد در گذشته، یا پیشگویی رشد در آینده. در مقابل کتاب او از دریافتی انباشته است که بر اساِ آن رشد سرمایه داری در یک منطقه …به هزینهٔ مردمان مناطق دیگری اتفاق نمی افتد، و در تلاشِ گسترش از یک جا به جای دیگری است، که بهبودی کلی را در شرایط زندگی انسان بوجود می آورد.

چیزی که این دریافت در نظر نمی گیرد این است که رشد سرمایه داری در کشورهای اصلی نه فقط با ادامهٔ وضع موجود در در کشورهای پیرامونی همراه بود که نوع مشخصی از توسعه را که ما «توسعه نیافتگی» می نامیم به آنها تحمیل نمود، که مردم را به شیوهٔ کاملاً نوینی تحتِ فشار قرارداد. برای مثال، در خلالِ ربع اخیرِ قرن ۱۹ و نیمهٔ اول قرن ۲۰ (تا مقطعِ استقلال)، نه تنها کاهشی در سرانهٔ درآمد واقعی هندیها پدید آمد، بلکه میلیونها نفر در در این مستعمره جان خود را در جریان قحطی ها از دست دادند.

در چنین سیستم توسعه طلبی، تا به امروز، وضعِ مالیاتی بر سرمایه – تنها راه حلِ پیکتی – چنانچه او تشخیص می دهد باید در مقیاسِ بین المللی اتفاق افتد تا بطرزِ معناداری مسائلِ نابرابری و قدرت را موردِ خطاب قرار دهد. این بطور اجتناب ناپذیری ما را به بحثِ بازسازی انقلابی جوامع در سطح جهانی می کشاند. در واقع، راه حلِ واقعی وجود ندارد که نیازمندِ فراتر رفتن از سرمایه بعنوانِ یک شیوهٔ تولید نباشد.

هیچیک از چیزهایی که گفته شد برای آن نیست که انکار نماییم که مالیات بر ثروت پیشنهادی پیکتی امری خوب و راهبردی برای شروعِ یک پروژهٔ رادیکال اجتماعی است، چون «حقِ آسمانی سرمایه» را به چالش می کشد. اما این مستلزم تشخیص و زنده نمودنِ مبارزهٔ طبقاتی / اجتماعی در هر گوشهٔ جهان خواهد بود.

هدف باید مبارزه ای واقعاً تخیلی برای همه باشد؛ مبارزه ای که متعلق به مردم، توسط مردم و برای مردم است، برای ۹۹٪. بیشتر آنکه منظور از ۹۹٪ در این مورد باید سلب مالکیت شدگان همهٔ جهان با در نظر گرفتن شرایط متفاوت شان باشد. امروزه، صدک بالای دارندگانِ ثروت جهان تقریباٍ ۲۰۰۰ بار ثروتمندتر از فقیرترین ۵۰٪ جمعیت جهان می باشند. مسائل نابرابری در سرمایه داری معاصر همه گیر بوده و در هر سطحی اتفاق افتاده، محصولِ امپریالیسم و همینطور طبقات، نژاد و جنسیت است که به هیچکدام در تجزیه و تحلیلِ پیکتی مستقیماً پرداخته نمی شود.

و اما عیرغم کمبودهای فراوان بحثِ پیکتی از موضعِ روابط قدرتِ جاری، «سرمایه در قرن بیست و یکم» حاوی پیامهای مثبتی برای مبارزهٔ اجتماعی در زمان ما بوده، و نادیده گرفتن آنان اشتباه عظیمی خواهد بود. در این رابطه با اهمیت است که او بعنوان سرنوشتهٔ کتابش جمله ای از اعلامیهٔ حقوق انسان و شهروندان از انقلابِ فرانسه را انتخاب نموده است: «تمایزات اجتماعی فقط می تواند بر اساسِ سودمندی افراد برای اجتماع باشد.» در واقع حُسن پیکتی در‌آن است که ورای طبقهٔ خودش به فکر «فقرا» است. گرچه او یک حامی سوسیال دمکرات سرمایه داری است، به طُرق مختلف منتقدِ آنچیزی است که «سرمایه داری موروثی جهانی شدهٔ قرنِ بیست و یکم» می خواند و خواهانِ مقرراتی رادیکال برای ادارهٔ آن است. با دانستن اینکه او اقتصاددانی نئوکلاسیک است، این کمتر از یک جدایی انقلابی از سیستم نیست.

یادداشت ها:

۱. مکتبی اقتصادی که مسائل اقتصادی را از منظرِ جامعه شناسی کلان تحلیل می نماید
۲. Quarterly Journal of Economics, American Economic Review and Journal of Economic Literature
٣. اولیگاپولی = انحصار چند شرکت بزرگ بر رشته ای از اقتصاد بدون رقابتِ قیمت – رقابت به بازار و تبلیغات محدود می ماند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)