منزلت زنان در اسلام: تفسیری مدرنیستی / مترجم: هدا مبصری

مدرسه فمینیستی: فضل الرحمان (۱۹۸۸-۱۹۱۹) یکی از تاثیرگذارترین اصلاح طلبان مسلمان در قرن بیستم بود. او پیش از جدایی پاکستان از هند به دنیا آمد و به وسیله پدرش که اندیشمند اسلامی مشهوری بود علوم اسلامی سنتی را فراگرفت؛ سپس در دانشگاه پنجاب در لاهور عربی و مطالعات اسلامی را آموخت و در دانشگاه آکسفورد فلسفه اسلامی را. بعد از فارغ التحصیلی در ۱۹۵۸ در دانشگاه های انگلستان و کانادا به تدریس مشغول شد. در ۱۹۶۱ به وسیله ژنرال ایوب خان دعوت شد تا در اصلاحات آموزش مذهبی در پاکستان مشارکت نماید. او مسئول موسسه مطالعات اسلامی شد که اخیرا تاسیس شده بود تا زمینه های فکری لازم را برای پشتیبانی از پروژه مدرنیزاسیون ایوب خان فراهم کند و مسیر اصلاحات را به گونه ای پیش ببرد که سازکاروکارهای مذهبی صدمه نبینند. او با سیاستهای مدرنیزاسیون و اصلاحات در پاکستان درگیر شد و نقطه نظرات اسلاحگرایانه و رویکرد وی به سنت اسلامی از زاویه ای انتقادی او را درتیررس مخالفت مخالفان مذهبی و سیاسی ایوب خان قرار داد. تندترین مخالفت ها از سوی محافظه کاران مذهبی بوجود آمد و متمرکز بود بر مسئله حقوق زنان و اصلاحات قانون خانواده. وی تهدید به مرگ می شد و بنابراین تصمیم گرفت دوباره به فعالیت آکادمیک خود در غرب بازگردد. در ۱۹۶۸ به سمت استاد تفکر اسلامی در دانشگاه شیکاگو منصوب شد، او تا ۱۹۸۸ یعنی تا زمان مرگش را در همین سمت طی کرد، درحالیکه میراث تحقیقاتی ارزشمندی را به جا گذاشته بود. آثار او موضوع تحقیقات مختلف قرارگرفته اند و نقش مهمی را در توسعه مطالعات اسلامی در ایالات متحده ایفا کرده اند. اما این دست آوردهای عظیم، که همه به زبان انگلیسی هستند، تقریبا در جهان عرب و در حلقه های مذهبی سنتی مغفول مانده اند، و حتی تاثیر وی در کشور خود پاکستان هم محدود مانده است.

رحمان در رویکرد خود به متون مقدس اسلامی قائل به روند تاریخی و تدریجی بودن وحی و قانونگذاری است. قران “پاسخی الهی است که به واسطه ذهن پیامبرجاری می شود و نسبت به شرایط اخلاقی و اجتماعی عرب عصر پیامبر، خصوصا به مسایل اقتصادی جامعه مکه در آن روزگار قابل بررسی است”. تمام این راه حل ها برای همه زمانها و همه بسترها کاربردی نیستند. آنچه غیرقابل تغییر و معتبر است اصول اخلاقی پشت این راه حل هاست. این اصول اخلاقی به ما راه یا “شریعت” را نشان می دهند و برای این پدید آمده اند که به ما کمک کنند تا جامعه ای را بناکنیم که در آن همه انسانها برابر باشند، همانگونه که در مقابل خدا برابراند. چنین چیزی هم چالش است و هم هدف از پدید آمدن انسان یعنی همان امانتی که بر دوش انسان قرار داده شد و انسان آنرا پذیرفت.

برای زنده نمودن پیام برابری خواهانه قران، رحمان معتقد است مسلمانان به دو چیز نیازمندند. اول درگیر شدن با قران است و بازبینی انتقادی کلیت سنت فکری اسلامی اعم از الهیات، اخلاق، فلسفه و فقه. دوم ارزیابی و درک واقع بینانه بستر اجتماعی- سیاسی معاصر است. فرایند تفسیری که رحمان دراین خصوص پیشنهاد می کند یک “جنبش دوگانه” است که مستلزم حرکتی “از دوران حاضر به عصر عرب زمان قران و دوباره حرکتی به زمان حال است”. در حرکت اول “اصول عام، ارزشها و اهداف بلند مدت” قران اخذ می شوند و از بستر اجتماعی – تاریخی خود در زمان وحی جدا می شوند. در حرکت دوم باتوجه به بستر متاخر و ملزومات آن این اصول بر موضوعات دردسترس بکار گرفته می شوند.(۱) به بیان خود وی: این مستلزم مطالعه موقعیت حاضر و تحلیل عناصر سازنده متعدد است تا ما بتوانیم شرایط اخیر را ارزیابی کنیم و دوران حاضر را تاحد ممکن تغییر دهیم . به این ترتیب ما می توانیم اولویت های تازه ای را جهت پیاده سازی ارزشهای نو قرانی تعیین نماییم. به هرمیزان که ما بتوانیم هردو این حرکت ها را به صورتی موفقیت آمیز پیش ببریم اوامر و دستورات قران به همان نسبت زنده و موثر خواهند شد.درحالیکه اولین مسئولیت کار یک تاریخ دان است، در دومین حرکت یک عالم علوم اجتماعی می تواند موثر باشد، اما “جهت گیری موثر” و ” مهندسی اخلاقی” حقیقی کار یک عالم اخلاقی است.(۲)

در “جایگاه زنان در اسلام: یک تفسیر مدرنیستی” (۳) رحمان بیان می کند که چه “جهت گیری موثر” و “مهندسی اخلاقی” شرط لازم برای برابری جنسیتی و رسیدن به قانون خانواده مناسب است. اینجا تنها جایی است که رحمان توجه خود را به این موضوع معطوف می دارد، در نوشته های دیگر خود به صورت گذرا از مسئله رد می شود. این مقاله که در ۱۹۸۲ چاپ شده است، یعنی همان سالی که آخرین کارش (اسلام و مدرنیته) چاپ شد، می تواند نوعی بکارگیری تئوری “جنبش دوگانه” در حوزه حقوق جنسیتی و اصلاح قانون خانواده دیده شود.(۴)

مقدمه:

این مقاله توسط نویسنده ای نگاشته شده که یک “مدرنیست مسلمان” است، رویکرد این نوشته در تضاد با موضعی است که بوسیله رهبران مسلمان محافظه کار و سنتی نسبت به اکثر مسایل اجتماعی اتخاذ شده است. مدرنیسم اسلامی که در ابعاد اصلاحگرایانه (در تضاد با موضع بهانه تراشی apologetic) به طور گسترده تحت نیروی محرک لیبرالیزم غربی مدرن توسعه یافته است یکپارچه نیست بلکه درون خود تفاوتهای ملموسی حول مسایل جنسی دارد، اما به طور متمایزی از سکولاریزم نیز متفاوت است. درحالیکه سکولاریزم بر اصلاحات بدون ارجاع به اسلام تاکید دارد (مثل مدل ترکیه مصطفی کمال آتاتورک) مدرنیزم اسلامی از طریق تفسیری جدید از منابع اسلامی رویکرد خود را به اصلاح اجتماعی اتخاذ می کند، چرا که اسلام در سنت خود نه تنها به عنوان یک مذهب خصوصی عمل کرده بلکه نهادهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی جوامع مسلمان را نیز جهت داده است.(۵)

ناتوانی هایی که زنان مسلمان در طول سالیان از آنها رنج برده اند و هنوز هم همچنان از آنها در رنج هستند، ابتدائا به واسطه بستر و فضای اجتماعی پدید آمده که در جوامع مسلمان در طول قرنها گسترش یافته است- بستر و فضایی که ناشی از تفسیر سنتهای فرهنگی بسیارمتعددی است. بااینکه برخی از این ناتوانیها حقوقی هستند (ناتوانی هایی که بواسطه دولتهای مسلمان مدام بازتولید شده اند)، تحلیل ما در اینجا می خواهد نشان دهد که این ناتوانیها عمدتا نتیجه اوضاع و احوال اجتماعی هستند تا آموزه های اخلاقی قران.

اگر به سازوکارهای جدید قانونی توجه کنیم، می توانیم هم اکنون ببینیم که باوجود اینکه تاحد معینی به عنوان عوامل اصلاحات بروز می کنند، به میزان بیشتری راندمان آنها محدود به نگرشهای اجتماعی مسلط است. اساسا، ایجاداصلاحات حقوقی در جایگاه زنان باید کارکردی از تغییر اجتماعی بزرگتر و وسیعتر باشد.

آموزه های قران حول مسئله زنان عموما بخشی است از تلاش برای تقویت وبازسازی شرایط اقشار ضعیف تر جامعه عربی ماقبل اسلام _ یعنی یتیمان،برده ها، فقرا و زنان _ اقشاری که بوسیله گروههای قویتر جامعه مورد سوء استفاده قرار می گرفتند. در موارد بسیاری زنان هنگام تولد درمعرض خطر جدی قرار می گرفتند. درمیان بسیاری از قبائل عرب دختران به دلایلی چون فقر یا حفظ آبروزنده به گور می شدند، اما همانطور که قران در آیه ۱۳۸ سوره انعام توضیح می دهد بسیاری از آیین های پیش از اسلام نیز این فرزندکشی را به وسیله خدایانشان محکوم می کردند. به طور کلی دختر بچه فردی بود که ورودش به خانواده مورد استقبال قرار نمی گرفت. ” وچون یکی از آنها را بفرزند دختری مژده آید از شدت غم و حسرت رخسارش سیاه شده و سخت دلتنگ می شود و از این عار روی از قوم خود پنهان میدارد بفکر افتد که آیا آن دختر را با ذلت و خاری نگه دارد یا زنده بخاک گور کند. آگاه باشید که آنها بسیار بد می کنند” (قران سوره النحل آیه ۵۸-۵۹). چنین عملی به واسطه فرامین قران خاتمه یافت.

بااین همه، نباید از این نتیجه بگیریم که موقعیت زنان در جامعه عربی قبل از اسلام یکسره پایین بوده است، چراکه حتی یک زن برده می توانسته مثل مردبرده درآمد داشته و دارایی جمع کند، چه برسد به زن آزاد. خدیجه، اولین همسر پیامبر، صاحب کسب و کار قابل توجهی بود، کسب و کاری که پیامبر مدتی قبل از ازدواج آنرا اداره می کرد و بعد از ازدواج نیزخدیجه به واسطه آن به پیامبر به لحاظ مالی کمک می کرد. مثالهای دیگری شبیه خدیجه وجود دارند. زنان پیش از اسلام مجموعه اشعار عربی خوبی برای ما به جا گذاشته اند.نه تنها مردانگی و مروت را میان مردانشان تشویق می کردند، بلکه مرکز توجه “احترام” مردی بودند که “مردانگی اش” می طلبید که حرمت زن خدشه دار نشود. البته این بدان معنا بود که زنان جزء نقاط ضعف زندگی مرد بودند، که باید مورد حمایت قرار می گرفتند: یک شاعر بدویین قبل از اسلام می گوید” اما من برای (دخترم) امیمه از خواستن حراسی ندارم و نه زیربار کار در شب تاریک و طولانی می روم…. اما از این می ترسم که بمیرم و او مثل تکه گوشتی روی دخل قصاب بماند (مثلا هرکس و ناکسی می تواند او را بردارد)” (نیکولسون ۱۹۶۶:۹۱). این دلمشغولی افراطی نسبت به حفظ آبرو و حالت تدافعی همراه آن بود که باعث سوء استفاده از دختران و بی آبرویی می شد ، به این ترتیب از میان برداشتن آنها بواسطه خدایان ماقبل اسلام و نیز توسط قران ممنوع شده بود. نوعی تغییر نژادی عجیب که البته در مورد انسانها نادر هم نیست. زنی به نام کتیله بعد از جنگ بدر و از دست دادن برادرش شعر مشهوری را برای پیامبر خواند. در آخر شعر او می گوید: “ای محمد! تو پسر بی نظیر زنی بالامرتبه هستی… (برادر من) زیر شمشیر برادران خود ازمیان رفت- آیا برای رضای خداست که رحم ها(مثلا پیوندهای خونی نزدیک) دریده می شوند؟(ابن هشام ۱۹۷۳:۴۲). در آخر، ایده آل عربی ماقبل اسلامی از زنانگی در خلال خطوط ذیل خود را نمایان می کنند. آر ای نیکولسون از سرچارلز لیال نقل می کند این” دوست داشتنی ترین تصویر زنانگی است که در فرهنگ عربی غیر اسلامی برای ما به جا مانده است” (نیکولسون ۱۹۶۶: ۸۹-۹۰)”

هیچ چیز شرم آوری درباره امیمه که باعث سرافکندگی شوهرش شود وجود ندارد: وقتی حرف از زنان می شود او معصوم و بزرگ ظاهر می شود. وقتی شوهرش عصرها به خانه برمی گردد هیچ وقت نمی پرسد ” درطول روز کجا بودی؟” او زن خوب و بزرگی است، تحسین برانگیز و نام آور و از هر نظر پر از کمالات است – اگر انسانی بتواند از خلال زیبایی محض تبدیل به پری شود این زن خواهد بود! (ترجمه شده توسط فضل الرحمان).

اسلام درپی آن بود که سوء استفاده های مشخصی که زنان مقهور آن بودند را ازمیان بردارد. در بدو تولد زن ممکن بود کشته شود و غیرمعمول نبود که او را مایه شرم به حساب بیاورند، به خصوص تا پیش از ازدواج. هیچ مدرک و منطقی که ثابت کند بعد از ازدواج زن مایه شرم همسرش بوده در دست نیست، با این همه قطعا او مورد حمایت و محبت همسرش قرار می گرفت. با اینکه تقسیم کار وجود داشته، یعنی مردان خارج از خانه و زنان درون منزل (چه خانه و چه چادر) کار می کرده اند، هیچ شاهدی بر اینکه زنان به لحاظ انسانی پایین تر از مردان بوده اند وجود ندارد. زمان زیارت خدایان – از مقدس ترین شعائر عربی قبل از اسلام- مردان و زنان به طور مشابه با مسئولیت پذیری فردی اعمال را به جا می آوردند. بسیاری از اعراب عقیده داشتند الهه هایی که می پرستیدند (به نظر می رسد بیشتر الهه های زن وجود داشته اند تا خدایان مرد) دختران خدا بوده اند که به نفع انسانها پادرمیانی می کرده اند. قران متناوبا به خاطر نسبت دادن چیزهایی که برای خود نمی پسندیدند به خدا، آنها را سرزنش می کند. درمیان تابوهای عصر جاهلیت که مورد انتقاد قران بوده در آیه ۱۴۰ سوره انعام یکی از آنها مبین این واقعیت است که اعراب قربانی مخصوصی را که برای پیش کش نزد خدایانشان می برده اند فقط مخصوص مردان بوده است و برای زنان ممنوع بوده. اگر حیوان مرده متولد می شده هردو جنس می توانسته اند آنرا بخورند، اما اینکه تبعیض جنسیتی در خصوص مصرف این حیوان چه بوده برکسی روشن نیست.

نهادهای ماقبل اسلامی که روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دادند توسط قران ازمیان برداشته شدند_ نهادهایی که به صورت متصل به هم به خلق روابط اشتباه و مبتنی بر سوء استفاده می پرداختند.همچنین در قران در آیه ۴ سوره احزاب منع شده اند “خداوند دو قلب را در سینه یک مرد قرار نداده است. او زنان شما را که با آنها ظهار می کنید مادر شما قرار نداده، و نه اینکه پسران شما را که آنها را به فرزندی گرفته اید پسر واقعی شما قرار داد.” ظهار چیزی است که مرد به واسطه آن زن خود را نسبت به خودش غیرمشروع می خواند، گویی که او مادرش است (زن خود را مادر خویش اعلام می کند). قران در آیه اول سوره مجادله تنبیهات مشخصی را برای مردانی که ظهار می کنند درنظر می گیرد. نهاد دیگری که ممنوع اعلام شد انتخاب/ فرزندخواندگی (adoption) بود (آیه ۴ سوره احزاب). اعلام عمومی این ممنوعیت زمانی بود که زینب همسر زیدابن طیب عاشق پیامبر شد و از زندگی کردن با زید به عنوان همسرش سرباز زد. زید برده پیامبر بود که پیامبر وی را پیش از ظهور اسلام آزاد کرده بود و به عنوان پسر خود به فرزندی پذیرفته بود. نهایتا زید زینب را طلاق داد و او همسر پیامبر شد. در آیه ۳۷ سوره احزاب قران محمد را به خاطر تعلل در ازدواج با زینب به خاطر ترس از رسوائی عمومی آن مورد مواخذه قرار داد، “فقط به خاطر خدا و نه به خاطر مردم باید ترسید”، و انتخاب/ فرزندخواندگی لغت بی معنایی است. قران هم ظهار و هم انتخاب/ فرزند خواندگی را محکوم کرده است ؛ این دو را به عنوان واقعیاتی که خلق کننده موقعیت های اشتباه هستند، موقعیتهایی که روابط طبیعی را مبتنی بر سوء استفاده پیش می برند می شناسد، “خدا در سینه هیچ مردی دو قلب قرار نداد”.

قران همچنین در آیه ۱۹ سوره نساء یک رسم دوره جاهلیت را ممنوع می کند. به موجب این رسم پسر به عنوان بازمانده پدر می توانست از مادرخوانده اش ارث ببرد و او را مجبور کند که با وی ازدواج نماید یا او را از ازدواج با کسی منع کند ،همچنان که در آرزوی مال زن به سر می برد. در غیاب پسر نزدیک ترین خویشاوند مرد به فرد مرحوم می توانست نسبت به زن همین کارها را انجام دهد. همچنین آیه ای مشابه مجبور کردن زن به وصیت نمودن مطابق میل و اراده شوهر یا بخشیدن مهریه یا هر هدیه ای که وی به زن داده بوده است را منع کرد. قویا به مردان توصیه شده بود که زنان خود را نگه دارند “حتی اگر دوستشان ندارید… اما اگر می خواهید به جای آن زن، زن دیگری بگیرید( مثلا زن اول را طلاق دهید) و اگر به اومقداری طلا هدیه داده اید، چیزی از آنرا پس نگیرید. آیا مایل به پس گرفتن آن مقدار طلا هستید؟ این کار چون دروغی حیرت آور و گناهی آشکار است! چطور می توانید آنرا پس بگیرید درحالیکه شما با هم مدتهای مدیدی صمیمی بوده اید و آنها از شما قولهای جدی گرفته بوده اند؟ (آیه ۴ سوره طه).

با اینکه اینجا محل بحث درباره برده داری نیست، لازم است چیزی درباره موقعیت زنان برده گفته شود. غیرمعمول نبود که صاحبان برده های زن از آنها برای تن فروشی استفاده کنند. چنین چیزی به صورت روشن در آیه ۳۳ سوره نور آمده و در جاهای دیگر هم ذکر شده. در آیه ۲۴ سوره نور قران به طور عمومی به صاحبان برده ها دستور می دهد که برده ها را آزاد کنند، اگر مال ندارند به آنها مال داده شود، همچنین تن فروشی برده های دختر را ممنوع اعلام می کند. در عوض باید آنها را به عقد ازدواج در آورد. در آیه ۲۵ سوره نساء آمده است که اگر مردی نمی تواند زن آزادی را به عقد خود در آورد می تواند با زن برده ای ازدواج کند، و اگر آن زن که به عقد مرد درآمده به مرد خیانت کرد، باید نصف مجازات یک زن آزاد برای او درنظر گرفته شود. همینجا در این آیه مشخص می شود که مجازات سنگسار تاحد مرگ برای زن آزاد پایه و مبنایی ندارد، چرا که این مجازات نمی تواند برای زن برده ازدواج کرده نصف بشود. در همین آیه نیز تاکید می کند که زنان برده نباید برای تمتع جنسی یا صیغه مورد استفاده قرار بگیرند، این مبین آن است که این امر تاحدی رواج داشته است. آیه ۲۵ سوره نساء تبصره می گذارد که مرد آزاد می تواند با زن برده ازدواج کند اگر نمی تواند از عهده ازدواج با زن آزاد برآید و می ترسد که درصورت ازدواج نکردن به خطا برود. آیه ۳۳ سوره نور مرد فقیر را چه آزاد باشد و چه برده بیم می دهد که مبادا ازدواج کند ” تاوقتی که خدا به او مال بدهد”، این درحالیست که درست در آیه ماقبل این آیه قانون کلی را تشریح می کند که همه مسلمانان چه مردان ، چه زنان آزاده و چه برده ها باید ازدواج کنند،همچنین امید داده شده که اگر فقیر هستند خدا به آنها مال می دهد تا از عهده این کار برآیند. بااینکه نوعی تنش آشکار میان این تحذیر و قانون جهانشمول وجود دارد، عجیب است که چرا آنگونه که طبری گزارش می هد اکثر صاحب نظران مسلمان (ازجمله خود وی) ازدواج مرد آزاده با زن برده را “غیر مشروع” می دانند مگر اینکه او نتواند با زن آزاد ازدواج کند و از خطا و گناه بترسد. تنها تعداد اندکی به صورت غیرمشروط اجازه این کار را می دهند. ربیعه (یکی از اولین صاحبان قدرت در مدینه،معروف به “قضات هفتگانه”) چنین ازدواجی را ترجیح می دهد و آن موقعی است که ” مردی عاشق زن برده ای بشود”. قران حرفی از غیرمجاز بودن چنین ازدواجی نمی زند اما اشاره می کند (بیم می دهد) که، همانطور که طبری هم می گوید، بچه های زن برده ،خود برده می شوند.هیچ راهی وجود ندارد که به لحاظ تاریخی این منطق را آزمایش کنیم، بااین همه جاییکه درآیه ۳۳ سوره نور توجه ما را به ازدواج جلب می کند و هم مردان و زنان آزاده هم بردگان را خطاب قرار می دهد با قران ناسازگار است. اما می دانیم که بعد از اینکه زنی برده فرزندی را برای صاحبش به دنیا می آورد (و “مادر بچه” می شد) دیگر صاحبش نمی توانست او را بفروشد یا به کسی هدیه دهد، و آن برده بعد از مرگ صاحبش به صورت اتوماتیک به همراه فرزندش آزاد می شد. چیزی که دراینجا حائز اهمیت است و پیچیده تر این است که زنی که به همسری مردی درآمد زن او محسوب می شود اما برای مرد دیگر برده است. با این حال سخت نبوده است که راه حلی برای عاقبت آن زن و فرزندش درنظر گرفته شود، به خصوص که او صیغه مرد نبوده بلکه به عقد ازدواج مرد آزاد درآمده است. این نمونه خوبی است برای نشان دادن اینکه تاچه حد تاریخ اسلام از نرمهای اسلامی فاصله گرفته است.

رابطه دو جنس:

الف. پرده نشینی وبرابری عمومی ذاتی بین دو جنس

قران نه به پوشاندن سروصورت امر می کند و نه جدایی بین دو جنس را واجب می داند، بلکه بر میانه روی جنسی تاکید می کند. براساس بستر تاریخی قطعی است که در زمان پیامبر پوشاندن سرو صورت واجب نبوده، و نه جدایی دو جنس آنگونه که بعدها در جوامع اسلامی توسعه یافت وجود داشته است. درواقع بیانیه های قرانی که به میانه روی امر می کنند به خودی خود نشلن می دهند که نه پوشاندن سروصورت وجود داشته و نه جدایی دو جنس. چراکه اگر جدایی دو جنس وجود داشته ضرورتی نداشته که از مردان و زنان خواسته شود که رفتاری متعادل داشته باشند. در زیر قطعه ای کلاسیک از قران آورده می شود:

ای محمد مردان مومن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شما اصلح است و البته خدا به هرچه کنید کاملا آگاه است. و زنان مومن را بگو تاچشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می شود بر بیگانه آشکار نسازند و باید گردنهای خود را با روسری بپوشانند… (آیه ۳۱ سوره نور)

اگر دو جنس از هم تفکیک و جدا می شدند یا پرده نشینی زنان ، آنگونه که امروز شاهد آن هستیم، مطرح بود دیگر معنایی نداشت که سخن از”میانه روی در چشم و نگاه” بشود. درباره “نشان ندادن زینتهایشان بجز آنها که به صورت طبیعی آشکار اند” گروه بزرگی از صاحب نظران معتقدند زینتها آنطور که معمولا آشکار هستند شامل صورت، نیمی از ساعد وهر آرایش یا جواهری است که ممکن است داشته باشند، به طور مثال حلقه، النگو،لاک ناخن و غیره. همچنین جایی که گفته می شود ” گردنهایشان را با روسری بپوشانند” شاهدی بر این مسئله است که لازم نیست صورت پوشانده شود. در آیات ۵۹ و ۶۰ سوره احزاب از زنان مسلمان ،ازجمله زنان پیامبر خواسته می شود که وقتی شبها از خانه بیرون می روند ” جامه های خود را محکم کنند” تا”به عنوان زنان مسلمان قابل تشخیص باشند و مورد تعرض قرار نگیرند” و همچنین “منافقانی” که زنان را مورد تعرض قرار می دهند اگر از چنین اعمالی دست برندارند مورد توبیخ قرار گرفته اند که طرد خواهند شد. همانطور که می بینیم هیچ اشاره ای به جداسازی جنسیتی در این آیات نشده است. در آیه ۳۰ سوره احزاب همسران پیامبر بیم داده شده اند که اگر رفتاری نامتعادل پیشه کنند “مجازات” خواهند شد. آیه ۳۲ سوره احزاب اشاره می کند که “منافقان” – و خصوصا رهبر دغلکارشان عبدلله بن ابی ابن سالوس که همواره در کمین فرصتی بود که داستانهای رسوایی آمیزی درباره زنان پیامبر پخش کند_ آماده بودند تا هرکاری بکند تا تخم دشمنی را میان مسلمانان بکارند و ]ایمانشان[ را تضعیف کنند. به زنان پیامبر توصیه می شود ” با لحنی نرم و نازک با مردان سخن نگویید_ اگر از خدا می ترسید_ مبادا در دل کسی که مرض هست(به طور مثال رهبر “منافقان”)مرض بیفتد واز این موقعیت نهایت سوء استفاده را بکند”. اما این هم یک مورد خاص است و قران بیان کرده که زنان پیامبر به منزله”مادران ایمان آورندگان” هستند(آیه ۶ طوره احزاب).

باتوجه به این شواهد، پیگیری این موضوع که حجاب زنان و جداسازی جنسیتی از کجا شروع شده و یا اینکه چطور توسعه یافته هیچ هدف خطیری را پوشش نخواهد داد، هرچند که جالب و مهم باشد.( هدف پوشش زنان تنها جداکردن زن و مرد نبوده بلکه به عنوان نماد احترام و منزلت بوده است). ما در احادیث تغییرات اساسی یا انحراف از نرمهای قرانی را می بینیم. به طور مثال قران زنان و مردان را به صورت جداگانه به عنوان افرادی که در حسنات وتقوا برابرند چنان در آیات مختلف خطاب قرار می دهد که هرگونه ارجاع به شواهد مشخص غیرضروری خواهد بود. با این حال، برطبق یک حدیث بسیار مشهور و مهم تاریخی در میان مجموعه ای از احادیث متقن یک بار پیامبر به برخی زنان گفت که ایشان ذاتا نسبت به مردان پایین ترند، هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ درک و هوشمندی. از او پرسیدند چرا زنان به لحاظ مذهبی ضعیفند، او پاسخ داد ” چراکه وقتی عادت ماهانه می شوند نمی توانند نماز بخواند و روزه بگیرند”. کاملا روشن است که چنین چیزی درتقابل با گفته قران درباره برابری زنان و مردان در تقوا و محاسن مذهبی است. اما بگذارید با حدیث پیش برویم. زنان از پیامبر پرسیدند چرا آنها به لحاظ هوشمندی از مردان پایین ترند، پیامبر پاسخ داد ” آیا شهادت شما در (دادگاه) نصف شهادت مردان ارزش ندارد؟” زنان گفتند “بله”.

نیمه دوم این حدیث جالب تر است چرا که توسعه قانون شهادت را در ابتدای اسلام پیش فرض می گیرد. بر اساس این قانون ، برای ثابت کردن یک مورد قانون مدنی در دادگاه دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن شاهد مورد نیاز هستند. این قانون بر پایه آیه ۲۸۲ سوره بقره اعتبار دارد که بیان می کند اگر کسی از دیگری پولی قرض بگیرد باید به صورت مکتوب قراری نوشته شود و یا دو مرد شاهد آن باشند یا یک مرد و دو زن. “چرا که در صورتیکه یکی (از زنان) دچار اشتباه شد دیگری آن اشتباه را یادآوری کند.” اولا قران آنطوری که قانون مبتنی بر این آیه مدعی آن است، هیچ قاعده کلی از ارزش شهادت زن و مرد نمی گوید. ثانیا اگر واقعا قران شهادت یک زن را نصف شهادت مرد می دانست چرا شهادت چهار زن را در قبال دو مرد مجاز ندانست، و چرا می گوید تنها یکی از دو مرد می تواند دو زن را جانشین خود داشته باشد؟ به نظر می رسد قصد قران این بوده است که در باب مبادلات مالی ، از آن جاییکه زنان معمولا با چنین اموری سروکار نداشته اند و عموما در مسایل حرفه ای دستی نداشته اند بهتر خواهد بود که دوزن شاهد باشند تا یکی_اگر یکی از شاهدان زن است_ و حداقل یک مرد باید درمیان شاهدان باشد. فهمیدن این امر سخت نیست. چطور کسی می تواند از این امر یک قانون کلی را استنتاج کند که تحت هر شرایطی و برای همه مقاصد شهادت یک زن نسبت به مرد پایین تر است؟ در همین راستا حالا که شرایط اجتماعی طوری تغییر کرده که زنان نه تنها از آموزشهایی همانند مردان برخوردارند بلکه در مبادلات مالی و امور حرفه ای هم مجربند چرا قانون را تغییر ندهیم؟ خود قانون کلاسیک اسلامی زنان را با دانش زنان و زایمان به عنوان تنها کسانی که توانایی شهادت دادن درباره مسایل مربوط به زنان و زایمان دارند شناخته است. بنابراین این آیه کوچکترین پتانسیلی برای ثابت کردن نقصان عقلی زنان نسبت به مردان ندارد، و هیچ شکی نیست که حدیث مورد اشاره توسعه حقوقی بعد از دوران پیامبر را مفروض می گیرد.

برطبق حدیث دیگری از پیامبر نقل شده است که “هیچ کس نباید خودش را به پای کسی جز خدا بیاندازد اما اگر جایز بود که موجودی موجود دیگری را بپرستد من زن را به عبادت شوهرش ملزم می دانستم.” بخش دوم این حدیث چنان مشمئز کننده است که همه آنچه ما از رابطه پیامبر با همسرانش می دانیم را زیر سوال می برد و باید فورا بی اعتبار خوانده شود. همسران پیامبر فراتر از پرستش او_ با همه اقتدار مذهبی اش_ از وی درخواستهایی داشتند، چنانکه قران می فرماید ” ای پیامبر! به همسرانت بگو ‘ اگر می خواهید نعمتهای این دنیا را بدست آورید و از آنها بهره مند شوید، من آنها را به شما می دهم اما شما را رها خواهم کرد(مثلا با طلاق)’ “(آیه ۲۹ سوره احزاب). قران از زنان خواسته همسران خوبی باشند، اضافه می کند، ” زنان خوب آنهایی هستند که وفادارند و از هرآنچه مال همسرشان است در غیاب او محافظت می کنند چنانکه خدا هم از آنها می خواهد آنها را حفظ کنند.”(آیه ۳۴ سوره نساء).

عموما قران رابطه زن و شوهر را بر مبنا “عشق ورحمت” می بیند و اضافه می کند که زن “حامی اخلاقی” همسرش است( آیه ۲۱ سوره روم). حمایت آنها را نسبت به همدیگر چنین بیان می کند ” آنها( زنان شما) لباس شما هستند و شما لباس ایشان”( آیه ۱۸۷ سوره بقره). واژه “لباس” در اینجا به معنای چیزی است که باعث آرامش می شود و ضعف های دیگری را می پوشاند. بنابراین در آیه ۱۲۶ سوره اعراف تقوا “بهترین لباس” خوانده شده، و در آیه ۱۰ سوره نباء می گوید ” و شب را ساتر و پوشاننده قرار دادیم درحالیکه روز را برای تحصیل معاش مقرر داشتیم”. درواقع رویه فکری طبیعی قران به نوعی تک جفتی است.قبلا هم با اشاره به آیات ۱۹ و ۲۰ سوره نساء گفتیم که شوهر باید ،تا جایی که ممکن است، همسرش را نگه دارد حتی اگر از او خوشش نمی آید، و اگر چنین نکرد و خواست “زن دیگری را به جای او اختیار کند”( نمی تواند علاوه بر زن اول زن دیگری بگیرد)، در این صورت نمی تواند از زن اول هدایا و مهری را که به او بخشیده از او بگیرد_ حتی اگر”کپه ای طلا” باشد.

ب) عوامل نابرابری اجتماعی- اقتصادی

پیشتر مباحثی را مطرح کردیم و به حل مسایلی از ادبیات حقوقی و احادیث اسلامی که می خواهند نابرابری ذاتی میان دو جنس را ثابت کنند رسیدیم. با این حال، عوامل خاص یا عملکردهایی وجود دارند که با علی رغم اینکه به نابرابری ذاتی یا وجودی میان زنان و مردان منجر نمی شوند مطمئنا به نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی خاصی در برخی حوزه ها اشاره دارند. در آیه ۲۲۸ سوره بقره آمده است “برای زنان حقوق مشروعی نسبت به مردان است که دقیقا متناسب با وظایفشان نسبت به ایشان است، اما مردان یک درجه از زنان بالاترند.” این بدان معناست که در حوزه اجتماعی( برخلاف حیطه مذهبی) ، درحالیکه حقوق و وظایف همسران نسبت به یکدیگر کاملا متناسب است، با این حال مردان یک درجه بالاترند. منطق چنین موضوعی در این آیه نیامده است و با “و خدا برهرچیزی توانا و بر همه امور داناست” ختم می شود. در آیه ۳۴ سوره نساء منطق آن داده شده است: “مردان اداره کننده زنان هستند ( مثلا برتر از ایشانند) چرا که برخی از انسانها (از جهات خاصی) نسبت به دیگران ممتازند و به این خاطر که مردان از مال خود برای زنان خرج می کنند؛ بنابراین زنان خوب آنهایی هستند که وفادارند و اموال همسرانشان را در غیاب آنها حفظ می کنند- همانطور که خدا از آنها می خواهد که حفظ کننده باشند.و زنانیکه از نافرمانی آنان بیمناکید نخست آنها را موعظه کنید اگر مطیع نشدند از خوابیدن با آنها بپرهیزید و نهایتا اگر مطیع نشدند آنها را بزنید؛ اگر از شما پیروی کردند بر آنها ستم نکنید- و خدا بزرگوار و عظیم الشان است.” قران سپس دو منطق برای برتری مردان نسبت به زنان در امور اجتماعی- اقتصادی ارائه می دهد: ۱) اینکه مرد “برتر” است ۲) اینکه مرد به طور کامل مسئول هزینه های خانواده است.

از آنجاییکه این دو عامل ظاهرا به هم مربوطند، لازم است که معنای عبارت “برتر” را بازبینی کنیم. در قران این عبارت به تعدد تکرار شده (آیه ۳۲ سوره بقره، آیه ۲۵۳ سوره بقره، آیه ۹۵ سوره نساء، آیه ۷۱ سوره نحل، آیه ۲۱ سوره اسری،آیه ۵۵ سوره اسری، و غیره) برای اینکه عملکرد بهتر برخی از افراد را نسبت به دیگران یادآور شود- نه فقط برتری یک جنس را بر جنس دیگر- یا در کسب درآمد و یا در کارهای دیگر. حتی درمیان پیامبران عملکرد برخی بهتر از دیگران بوده، علی رغم منزلت برابر آنها به عنوان پیامبر (آیه ۲۵۳ سوره بقره). بنابراین، این عبارت نمی تواند به نوعی نابرابری ذاتی درمیان مردان ارجاع دهد و چنین نمی کند. آنچه قران به آن اشاره می کند این است که از آنجا که مردان به لحاظ اجتماعی اولین عوامل اجرائی و نان آوران خانواده هستند مسئولیت کامل پرداخت هزینه های خانواده و نگهداری از همسرانشان برعهده شان گذاشته شده است. به همین دلیل مردان به جهت دست و پنجه نرم کردن با شرایط اجتماعی، تجارب زندگی و بصیرت عملی بیشتری کسب کرده اند و موظف به “اداره امور زنان” شده اند، و در صورت عصیانگری زنان لازم است که به آنان تذکر دهند، در رختخواب تنهایشان بگذارند و نهایتا ایشان را بزنند بدون اینکه جراحتی ایجاد کنند.

دو سوالی که می توانند در اینجا طرح شوند این است که آیا چنین کارکردهای اجتماعی – اقتصادی که این نابرابریها بر روی آنها سوار است غیرقابل تغییرند، حتی اگر زنان بخواهند آنها را تغییر دهند. و اگر غیرقابل تغییر نیستند،کجاها رفاه عمومی افراد ضرورت تغییر آنها را ایجاب می کند و،اگر چنین است، تاکجا. تا اینجا پاسخ سوال اول را چنین داده ایم که از آنجاییکه این کارکردها عملکردهای اجتماعی- اقتصادی هستند وذاتا درطبیعت دوجنس رسوخ نکرده اند، غیرقابل تغییر نیستند. اگر تغییر کنند، و زمان لازم به این تغییرات داده شود زنان نیزتجربیات و بصیرتی که مردان در طول سالیان اندوخته کرده اند را بدست خواهند آورد. بیانات قرانی نیز اشاراتی غیر از این نداشته اند. پاسخ به سوال دوم چندان آسان نیست. از نظر نویسنده قطعا رسوم ، کاربردها و رویکردهای سنتی در جوامع مسلمان باید تغییر کنند. باید تغییر کنند و این تغییر لازم الاجراست چرا که وابستگی زن به مرد اغلب به طور گسترده ای با سوء استفاده همراه بوده است، و این فوری ترین و اساسی ترین ضرورت قران در حوزه اجتماعی است که سوء استفاده ها و نابرابری ها ازمیان بروند. ثانیا باید به زن اجازه داده شود که کار کند و به لحاظ اقتصادی به رکنی فعال بدل شود. به طور روز افزون خانواده ها درمی یابند که نمی توانند تنها به درآمد مردان اکتفا کنند. اما درباره اینکه آیا زنان باید تقاضا هر نوع کاری را داشته باشند و اجازه داشته باشند تمام شغل هایی که مردان انجام می دهند را انجام بدهند، من مطمئن نیستم. مسلم است که اگر زنان بر این مسئله پافشاری کنند و پیگیر این موضوع باشند می توانند و نهایتا انجام خواهند داد.

اگر به روند توسعه در غرب نگاه کنیم، توسعه ای که در کشورهای درحال توسعه منبع اغلب تغییرات اجتماعی بوده است، و بنابراین “مدلی” برای شرق توسط غربیان وهمینطور بسیاری از نخبگان طرفدار غربی شدن در جوامع شرقی محسوب می شود، بعد از دو قرن صنعتی شدن همچنان پدیده های متناقضی را پیدا می کنیم. از یک سو ، به طور مثال، زنان در ایالات متحده همچنان برای حقوق برابر در برخورداری از فرصتها و دستمزد درگیرهستند، درعین حال از سوی دیگر، جنبش های زنان شدیدا شقه شقه شده اند. گروههای زنان از طیف های مختلف فکری ایدئولوژی های متناقض خود را_ له یا علیه حقوق برابر، طرفدار یا ضد سقط جنین، طرفدار یا ضد همجنس خواهی_ به صورت باز و سازمان یافته حمایت می کنند. این عدم اجماع نشان می دهد تا چه حد برقراری عدالت مشکل است و ساده انگارانه خواهد بود که انتظار تغییر اجتماعی ملایم در حوزه های حساس رفتار انسانی داشته باشیم، باید توجه داشت از حساس ترین حوزه ها در جامعه تمایلات جنسی است. مدرنیستهای مسلمان (بجز سکولارهای ناب) به میزان زیادی منتقد مسیرهایی بوده اند که رهایی بخشی زنان در غرب تابع آنها بوده اند، ردپای چنین انتقادی به میزان زیادی در تفکرات محمد اقبال دیده می شود (d. 193). درحالیکه نویسنده نمی تواند بگوید غرب “مدلی” برای زنان مسلمان است، وی قانع شده است که رهایی بخشی زنان یک مسئله مشترک برای زنان در غرب و زنان جوامع درحال توسعه مسلمان است. ممکن است اینگونه باشد که تجربه تاریخی زنان غرب و مسلمان در حوزه اخلاق جنسی و روابط جنسی کاملا متفاوت بوده است، و اینکه چنین تفاوت هایی در روش ها و اهداف حرکتهای رهایی بخش آنان منعکس شده باشند (تنها با یک مطالعه مقایسه ای می توان به این تفاوت پی برد). همچنین روشن است که فرصت های معاصرشان از مسایلی ناشی می شوند که به طور گسترده از منابع مشترکی همچون صنعتی شدن نشاءت می گیرند و بنابراین باید تجربیاتشان را با هم به اشتراک بگذارند و از یکدیگر فرا بگیرند.

همانطور که می بینیم، کسی نمی تواند انکار کند که در جوامع مسلمان زنان اغلب مورد ستم قرار گرفته و قربانی واقع شده اند_ و در غرب مد شده است که درباره این مسئله زیاد سخن برود _ اما نویسنده حاضر با تردید بر این باور است که ممکن است مردان و زنان غربی تجربه خود را بر تصویر مردان و زنان مسلمان فرافکنی نمایند. می توان گفت جنبش های آزادیخواه زنان در دنیای مسلمانان هنوز در مراحل مقدماتی خود به سر می برد (با این وجود بارقه های این حرکت ها در نقاط مختلف خاور میانه به قرن پیش باز می گردد) و هنوز به شدت و حدت غرب نرسیده است؛ اما تاحدی تردید دارم که آنچه زنان غربی (مثلا آزادیخواهی زنان) “واقعا می خواهند” را با آنچه زنان مسلمان “واقعا می خواهند” و اینکه چطور برای رسیدن به آن تلاش می کنند رابه طور مسلم با هم یکی بدانم.

زنان تحصیلکرده در جوامع مسلمان در جستجوی کار و یافتن آن کند هستند، یافتن کار برایشان سخت است چرا که درصد بیکاری مردان بالاست. البته این الگو درحال تغییر است، به خصوص در طبقات متوسط و اقشار پایین طبقه متوسط، به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی در کنار آمدن با فشارهای تورم و همچنین به خاطر دردسترس بودن و تقاضا برای محصولات و کالاهایی که برای رفاه مشتریان ساخته می شوند. تاآنجاییکه آموزه های هنجاری قران یادآوری می کند کار برابرمستحق دستمزد برابر است. چنین قاعده ای در کشورهایی که تاکنون چنین مشکلی نداشته اند نیز اجرا می شود، بالاخص به این دلیل که اغلب شغلها در بخش دولتی است که تبعیض در دستمزد ممکن نیست. سخت می توان گفت که آیا وقتی زنان شروع می کنند به استخدام شدن به میزان وسیع شرایط همچنان خواهد ماند یا نه، اما به نظر نویسنده مشکلی پدید نخواهد آمد چرا که الگوی مقدماتی نظام یافته است.

مسئله بعدی که بر نابرابری اقتصادی تاثیرگذار است سهم زنان از ارث است که نصف سهم مردان از ارث می باشد. “حکم خدا درحق فرزندان شما اینست که پسران دوبرابر دختران ارث برند” (آیه ۱۱ سوره نساء). بعضی از مسلمانان مدرنیست معتقدند به عدالت نزدیکتر خواهد بود که به همه فرزندان صرفنظر از جنسیت آنها نسبتی برابر از ارث داده شود. سایرمدرنیستها، که به لحاظ اجتماعی محافظه کار ترند (مثلا محمد اقبال) بر این باورند که از آنجاییکه دختر از همسرش مهریه می گیرد ، این نابرابری در سهم ارث به واقع به عدالت نزدیکتر است. بااین حال، به نظر می رسد سود مهریه به طور میانگین برای یک عروس معمولا کمتر از سهم ارث اوست و بنابراین خیلی بعید خواهد بود که این استدلال درست باشد. اما سهم ارث ، همچون سایر ارزشها و مسئولیت های اقتصادی که برای دو جنس مقرر شده است_ همانطور که در بالا گفتیم_ نوعی کارکرد نقشهای واقعی زن و مرد در جامعه سنتی است. در بالا گفتیم که چنین نیست که این نقشها ذاتا قابل تغییر نباشند _ درواقع وقتی برابری ایجاب می کند تغییر به لحاظ اسلامی یک امر واجب است. چنین چیزی درمورد بیوه زنی مشهود است که در قران (آیه ۱۳ سوره نساء) برایش یک هشتم مال همسرش درصورت فرزند داشتن قرار داده شده، اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم از مال همسرش به او ارث می رسد. این درحالیست که درهمین آیه سهم مردی که همسرش فوت شده دوبرابر این میزان است. می بینیم که در جامعه قبیله ای افراد قبیله درصورتیکه نیاز مالی داشته باشند بوسیله سایر اعضاء یا کل قبیله نیازشان مرتفع می شود. بااین حال، درصورت تغییر اجتماعی تغییرات در میزان سهم افراد باید اعمال شود، چراکه در یک جامعه غیرقبیله ای کارکردهای اجتماعی قدیمی تحت تغییرات رادیکال قرار می گیرند. اما درصورتیکه بسیاری از مسلمانان نخواهند در سهم ارث تغییری بدهند، سازو کارهایی باید تعبیه شوند که در طول حیات فرد اموالش ترخیص گردند. اما اگر مسلمانان نخواهند “هیچ قاعده ای در قران ” را تغییر دهند ، درعمل تغییرات رادیکال و حتی خانمان براندازی در سهم ارث ایجاد کرده اند. محروم شدن دختران از سهم ارث پدرانشان را ببینید که چطور باعث حفظ پدرسالاری شده است_ این نه تنها برخلاف قانون های قرانی است بلکه با قانون های وضع شده در دولتهای مسلمان هم در تناقض است.

ج) چند زنی

در آیات ۱۲۷تا ۱۲۹ سوره نساء آمده ” (ای پیامبر) از تو درباره زنان فتوا خواهند، بگو خدا درباره آنها به شما فرمان می دهد از آنچه باید از آیات کتاب خدا برای شما تلاوت شود هم در حق زنان و دختران یتیم که حقوق شان را ادا نکرده اید (مثلا اموالشان را که تحت نظارت شما بوده به ایشان نداده اید) و ترجیح میدهید با آنها ازدواج کنید و همچنین در حق فرزندان ناتوان پسر (مثلا کودکان کم سن و سال)…شما هرگز نتوانید میان زنان بعدالت رفتار کنید، هرچند راغب بر عدل باشید، پس به تمام میل خود یکی را بهره مند و آن دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف ماند.” این پاراگراف به طور ضمنی اشاره دارد بر ازدواج چند زنی مردانی که مسئول حضانت زنان و دختران یتیم بودند، این موضوع برای اولین باردر آیات ۲و۳ سوره نساء مطرح شده: “و اموال یتیمان را (پس از بلوغ) به آنها بدهید و مال بدونامرغوب خود را به خوب و مرغوب آنها مبادله مکنید و اموال آنان را به ضمیمه مال خود مخورید که این گناهی بس بزرگ است. اگر بترسید که نتوانید درباره یتیمان مراعات عدل و داد کنید پس آنکس از زنان را بنکاح خود درآورید که شما را نیکو و مناسب است: دو یا سه یا چهار. اگر بترسید که نتوانید میان زنانتان عدالت را رعایت کنید آنوقت تنها با یک زن ازدواج کنید یا با کنیز خود ازدواج کنید؛ این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.” دو واقعیت حیرت انگیز درباره این آیات وجود دارند که اگر می خواهیم نسبت به چند زنی در قران دیدگاه درستی اتخاذ کنیم باید مورد توجه قرار گیرند.اولا بااینکه اولین پاراگراف به لحاظ منطقی مقدم بر پاراگراف دوم است و ظاهرا هم پیش از آن می آید این دو پاراگراف هیچ وقت با هم مرتبط نبوده اند یا بوسیله مفسران کلاسیک قران به واسطه یکدیگر تفسیر نشده اند. ثانیا ، دومین نکته قرابت با نکته اول دارد، این پاراگراف دوم که دربردارنده فرمان و حکمی عملی ازمفهومی چنان عظیم است که زندگی خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد به صورتهای متفاوتی توسط مفسران تعبیر و تفسیر شده است. حیرت ما وقتی بیشتر می شود که متوجه این واقعیت می شویم که تمام اوامر عملی قران مستقیما درواقعیات تاریخی- اجتماعی ریشه دارند و قران برای جلوگیری از سوء استفاده اموال یتیمان مکررا از زمان حکومت پیامبر با این پدیده برخورد کرده است. بر سردرگمی ما افزوده می شود وقتی که می بینیم طبری،مفسر قرن سوم/ نهم پنج دیدگاهی متفاوت را نسبت به این آیات نقل می کند، دیدگاه هایی که کاملا نامطمئن هستند- اینجا یک اخطار هست نسبت به اینکه درنوع فهم و کاربرد این حکم یک جای کار ایراد دارد.

در این آیات واضح است که قران پیرامون برخورد با دختران یتیمی صحبت می کند که به حداقل سنی رسیده بودند اما قیمان آنها نمی خواستند اموال ایشان را به آنها پس بدهند. درعوض می خواستند با دختران تحت قیمومیت خود ازدواج کنند، تا بتوانند از اموال تحت اختیار خود استفاده کنند. درغیر این صورت به “خوردن” اموال تحت اختیارشان متوسل می شدند، چه با مبادله اموال خوب با اموال بد خود یا با “اختلاط ” اموال. رفتار بسیاری از قیمان نسبت به اموال دختران و پسران تحت قیمومیت شان در قران به کررات در مکه و مدینه موضوع بحث قرار گرفته است. روشن است که اولین پاراگراف آیات مسئله ای را مطرح می کند که پاراگراف دوم به آن پاسخی قطعی می دهد: قیمان اجازه ازدواج با زنان تحت قیمومیت خود را تا چهار زن داشتند- این امری است کمتر زیان آور و بد نسبت به استفاده از اموال ایشان، درصورتیکه قیمان نمی خواستند نسبت به اموال عدالت را رعایت کنند. البته قران تبصره ای به چنین اجازه ای می زند و آنرا مشروط به برقراری عدالت میان زنان می داند و ملزم می داند که قیم با یک زن ازدواج کند “اگر می ترسد که نتواند عدالت را برقرار کند”. در آیه ای از پراگراف اول که در بالا به آن اشاره شد بعد از یک هشدار عمومی برای برقراری عدالت نسبت به یتیمان، قران در آیه ۱۲۹ سوره نساء می گوید “شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید، هرچند راغب بر عدل باشید (پس اگر نمی توانید عدالت را به تمامی برقرار کنید) حداقل بتمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند.”

اختلالی که تلویحا به آن اشاره کردیم ، اختلال میان بیان و اظهار قران و عمل اجتماعی است که توسط مدرنیست های مسلمان مورد توجه قرار نگرفته، در بیان قران میان زنان عدالت برقرار کردن غیرممکن است و درعین حال برپایی عدالت لازم است، به این ترتیب قران جواز عمومی را که به مردان مسلمان می دهد کم اثر می کند، جوازی که در قانون کلاسیک اسلامی به مرد اجازه می دهد تا چهار زن اختیار کند. این مسئله مسلما مهم است و ما اکنون به آن می پردازیم، اما آنچه به آن پرداختیم این بود که در گزاره ای که اشاره به چندهمسری دارد قران به طور خاص درباره دختران یتیم تحت قیمومیت که قیمان آنها از اموالشان سوء استفاده می کردند سخن می گوید. به نظر می رسد در مقطعی ازمقاطع اولیه در تاریخ اسلامی مجوز قرانی برای چندهمسری تا چهارزن به طور غیرمشروط عمومی شده است. احتمالا در زمان عمر اول، زمانیکه به واسطه فتوحات متعدد و برده داری متعاقب آن، زنان ارزان خرید و فروش می شده اند و به وفور یافت می شده اند چنین شده است. راه حل نهایی این مسئله وابسته به مطالعه تاریخی دقیق از وضعیت ازدواج یاران پیامبر و نسل بعداز وی یا ” جانشینان” است. به ما گفته شده در دوران ماقبل اسلام چند زنی در عربستان کاملا شیوع داشته چراکه زنان بیوه و بی شوهر زیادی از قبل جنگهای متمادی باقی می مانده اند.

حالا بیایید برویم به سراغ نحوه برخورد مدرنیستها با مسئله چند زنی در بیانات قرانی. همانطور که در بالا گفته شد مدرنیستها اساسا اظهار داشته اند که از آنجا که قران برقراری عدالت میان همسران را ضروری می بیند وبیان کرده است که این عدل باتوجه به قابلیت های انسانی غیرقابل دست یابی است، بنابراین قران تک همسری را اقتضاء می کند. این ذاتا درست است، اما این فرمولاسیون زیاد قانع کننده نیست چراکه نوعی تضاد در قران را می پذیرد ، از آنجاییکه قران مجوز قطعی برای اختیار کردن چهار زن را می دهد. راه حل سنتگرایان نسبت به این تضاد این بود که گزاره ای که اجازه چهار زن را می دهد ضمانت قانونی دارد، درحالیکه گزاره ای که درباره برقراری عدالت است تنها یک “توصیه” خصوصی به مردانی است که چند زن دارند تا دقت کنند و متوجه باشند که بی عدالتی نمی کنند. همچنین اخطاری که در آیه ۱۲۹ آمده” هرگز نمی توانید عدالت را برقرار کنید…” را به عنوان یک توصیه خصوصی اما قوی برای برقراری عدالت به افراد تفسیر می کنند. آنها اظهارمی دارند که اگر این عبارات ضمانت حقوقی داشت آنوقت قران در همین آیه به دنبال درخواست و تاکید مجدد نبود ” پس اگر نمی توانید عدالت برقرار کنید حداقل بتمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند.”، زیرا در این مورد بی عدالتی به آسانی چند زنی را ممنوع می کرد.

مدرنیستها، که می خواهند ضمانت قانونی به گزاره عدالت بدهند که مبتنی بر این هشدار است که مردان نمی توانند عدالت را بین زنانشان برقرار کنند، وقتی با این تضاد روبه رو می شوند به دنبال این هستند که با گفتن اینکه اجازه چند زنی باید به صورت امری مقطعی دیده شود و اینکه قصد قران ازمیان بردنش بوده است از آن رهایی جویند. همانطور که قبلا هم گفته شد، چنین وضعیتی به موازات اهداف قران برای برقراری عدالت اجتماعی به طور عمومی و برقراری عدالت برای زنان به طور خاص است. اما برای رسیدن به این موقعیت مسئله باید دوباره عنوان شود. استدلال عمومی ما باید مورد پذیرش واقع شود چراکه قواعد حقوقی خاص قران مشروط به زمینه های اجتماعی – تاریخی تصویب آنها هستند و آنچه در این باره ابدی است اهداف اجتماعی یا اصول اخلاقی است که در قانون آشکارا ذکر شده یا قویا اظهار گردیده. به این ترتیب راه برای قانونگذاری های بعدی در سایه آن اهداف اجتماعی یا اصول اخلاقی باز می شود. این استدلال به طور موجز مورد اشاره مدرنیستها قرار گرفته، آنان این دلیل را برحسب ضرورت تنها برای مورد چندزنی استفاده کرده اند، و به طور روشن آنرا به عنوان اصلی عمومی فرموله نکرده اند. چراکه ، درغیر این صورت، معلوم نیست چرا اجازه چندزنی به عنوان مسئله ای موقتی درنظر گرفته شده است. (در واقع این اجازه همانگونه که در قران عنوان شده مربوط به دختران یتیم است و نه زنان به طور عمومی). باید توجه داشت که قران ابتدا موضوع را در آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ سوره نساء با انتقاد از آن افرادی آغاز می کند که ترجیح می دهند با دختران یتیم ازدواج کنند تااینکه اموالشان را به آنان پس بدهند، و اضافه می کند که برقراری عدالت بین زنان غیرممکن است. بعد در آیات ۲و۳ سوره نساء قران اجازه ازدواج تا چهار زن (دختران یتیم) را به صورت قانونی می دهد، در همان حال بر ضرورت برقراری عدالت تاکید می کند و ازدواج را محدود به برقراری عدالت می داند. بنابراین هدف کلی و عام قران تک همسری است.

همانطور که بر همه روشن است اولین گسترشهای سیاسی- نظامی در اسلام، فتوحات قلمروهای وسیع، سرازیر شدن موج عظیم زنان برده، به جای رهبری جامعه اسلامی به سوی همنوایی با اهداف اخلاقی عمومی عدالت محور برای زنان باعث شد که این اهداف تحت الشعاع قرار بگیرد و خنثی شود. لازم است به قانونگذاری اجتماعی عمراول که در کتاب الموتا ملک (ی.۷۹۵/۱۷۹) رجوع کنیم تا ابعاد مشکلات اجتماعی این فتوحات را بشناسیم. تحت این شرایط ،مایه تعجب نخواهد بود که فقهای مسلمان گزاره مجوز برای چند زنی را دارای ضمانت قانونی دانسته اند و تاکیدات قران درباره برقراری عدالت را تنها درحد توصیه هایی فرض کرده اند. این فقها به دستورات عدالت محور توجه می کردند وبه زنی که قربانی بی عدالتی زیاد بود اجازه می دادند که طلاق بگیرد. حتی قانونی وضع کردند که زن می توانست در قرارداد ازدواجش گزاره ای را بیاورد که اگر شوهرش زن دیگری گرفت او بتواند طلاق بگیرد. اما راه حل طلاق راهکار مناسبی برای مشکلات زناشوئی نیست. درواقع مسئله چندزنی به موازات مسئله برده بودن است. قران (آیه ۳۳ سوره نور) دستور به آزاد کردن بردگان داده، طبق قرارداد خرید برده از مولایشان(مکاتبه)_ و واقعا درهمین آیه به برده داران فرمان داده که به بردگانشان از مالی که خدا به آنها داده ببخشند. اما اغلب فقها این مسئله را به عنوان یک توصیه فرض کرده اند، و نه امری واجب، و عوامل تاریخی هم به این موضوع دامن زده اند (همانطور که تاریخ دانان اقتصادی مدرن چنین کرده اند).

در دهه های اخیر اغلب کشورهای اسلامی، بجز مصر لوایح قانونی را گذراندند که یا به طور کامل چند زنی را ملغی می کردند (ترکیه و تونس_ ترکیه براساس قانون مدنی سوئیس که قانونی سکولار است چنین کرد، در سال ۱۹۲۶، و تونس برپایه ای اسلامی و مبتنی بر قران در سال ۱۹۵۶) یا آنرا با وضع کردن فرایندی قانونی تضعیف نموده و محدود می کردند، فرایندی که شرایط سختی را به قرارداد ازدواج دوم درحین ازدواج اول تحمیل می کرد و مجازاتهایی را برای خدشه وارد کردن در آن شرایط تعیین کرده بود. شواهدی که دردست هستند نشان می دهند این قوانین تاثیرگذار بوده اند، بالاخص با سخت تر شدن وضعیت اقتصادی و تاثیر آن بر داشتن بیش از یک زن.

د) طلاق

بسیار زیانبارتر از چندزنی برای جامعه اسلامی نوعی از طلاق است که بسیار بسیار سوء استفاده به همراه دارد، این نوع طلاق که از طرف شوهر اعمال می شود به “سه طلاقه” معروف است. در این شیوه از طلاق شوهر سه بار صیغه طلاق را پشت سرهم جاری می کند. این شکل از طلاق قرار است برای همیشه برقرار باشد و زن بدون هیچ شانسی برای بازگشت و آشتی خواهد ماند، امکان دوباره ازدواج کردن زوجین وجود ندارد مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد طلاقش دهد یا بمیرد. این نوع پس زدن معمولا بوسیله شوهر وقتی اتفاق می افتد که او بسیار خشمگین است و حتی زمانی که، در اغلب موارد مرد بعد از آن پشیمان می شود و هیچ کاری نمی تواند کرد.

غیرعقلانی ترین موضع درباره طلاق موضع مکتب حنفی است، که علی رغم لیبرال بودن در بسیاری از مسایل دیگر حقوقی، بر این نظر است که جاری شدن طلاق از سوی مرد درصورتی که وی تحت تاثیر مواد مخدر، تحت تهدید هولناک و آنی نسبت به جانش باشد یا حتی به طور تفریحی و جوک! دارای اعتبار خواهد بود. درحالیکه سایر مکاتب حقوقی ایجاب می کنند که مرد بعد ازاینکه طلاق را بر زبان جاری کرد مورد سوال واقع شود، حال چه واقعا قصد طلاق دادن زنش را داشته باشد یا نه، در مکتب حنفی هیچ جای سوالی باقی نمی ماند. با این وجود ممکن است مکتب حنفی چنین موضعی را اتخاذ کرده تا شوهر را مجازات کند یا او را نسبت به این کار سرد نماید. با موضوع جدی همچون طلاق نباید سرسری برخورد کرد، چه در خشم یا تحت تاثیر مواد مخدر یا به عنوان شوخی یا حتی تحت فشار و تهدید_ وقتی زن خود را طلاق می دهید دیگر طلاقش داده اید و راه برگشتی نیست. به طور کلی، به نظر می رسد مکتب حنفی دیدگاهش این است که ازدواج چنان مقدس است که تاحد ممکن نباید کم اهمیت فرض شود. در ادامه فرصت بازگشت به این مسئله را خواهیم داشت، وقتی از انواع مختلف انحلال ازدواج سخن می گوییم. بااین همه،این موضعگیری نقض غرض کرده است.

اینکه قران اصرار دارد بر بقاء خانه و خانواده، موافق ازدواج میان زوجهای مطلقه است و تاکید می کند برسازش میان زوجین از نحوه بیان آن به حد کافی روشن است. در زیر یک نمونه کلاسیک از قران را درباره طلاق می آوریم (آیه ۲۲۸ سوره بقره):

و (در مورد زنان مطلقه) شوهرانشان حق دارند که آنها را بازگیرند اگر خواهان سازش هستند… طلاقی که شوهر رجوع در آن تواند کرد دومرتبه است؛ پس آنگاه که طلاق داد یا رجوع و نگهداری کند به خوشی یا رها کند به نیکی و حلال نیست که چیزی از مهر آنان به جور گیرید مگر آنکه ترسید که حدود دین خدا را راجع به احکام ازدواج نگاه ندارند در چنین صورتی زن هرچه از مهر خود به شوهر برای طلاق ببخشد بر آنان روا باشد، این احکام حدود دین خداست از آن سرکشی مکنید کسانیکه از احکام خدا سرپیچند به حقیقت خود ستمکارانند. پس اگر زن را طلاق سوم داد روانیست که آن زن و شوهر دیگر بار رجوع کنندتا اینکه زن به دیگری شوهر کند اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر اول می توانند به زوجیت بازگردند اگر گمان برند که از این پس احکام خدا را راجع به امر ازدواج نگاه خواهند داشت. این است احکام خدا که برای مردم دانا بیان می کند. هرگاه زنان را طلاق دادید بایستی تا نزدیک به پایان زمان عده یا آنها را به خوشی و سازگاری در خانه نگه دارید یا به نیکی رها کنید و روا نیست که آنانرا به آزار نگهداشته تا برآنها ستم کنید هرکس چنین کند همانا بر خود ظلم کرده و آیات خدا را فسوس و سخریه نگرید… و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به پایان رسید نباید که آنها را از شوهر کردن منع کنید هرگاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی راضی شوند. بدین سخن پند گیرد هرکس به خدا و روز پسین ایمان آورده_ این دستور برای تزکیه نفس شما بهتر و نیکوتر است چه آنکه خدا به مصلحت شما داناست و شما خیر خود نمی دانید.

این پاراگراف نکات زیر را دربردارد:

۱. یک زن می تواند دو بار طلاق داده شود و زوجینی که طلاق گرفته اند می توانند دوباره با هم ازدواج کنند.

۲. زنان نباید تحت هیچ شرایطی از ازدواج دوباره با شوهرانشان منع شوند یا تحت فشار قرار بگیرند، اگر هردو نفر آماده اند که با همدیگر در صلح و سازش زندگی کنند.

۳. اگر ازدواج دونفر برای سه بار ناموفق بوده باشد( شامل اولین ازدواج هم می شود) آنوقت زوجین از ازدواج دوباره منع می شوند مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد یا بمیرد یا زن را طلاق بدهد. درغیر این صورت بعد از سه بار فرصت پشت سر هم ازدواج مجدد مضحک خواهد بود.

۴. اینکه مردان نمی توانند هدیه یا مهری که به زنانشان داده اند را پس بگیرند مگر اینکه بترسند از اینکه “حدود خدا” را نگاه ندارند ، که در این صورت زن می تواند بخشی از آنچه همسرش به وی داده را ببخشد. بااین حال، در مقدمه بالا از آیه ۲۰ سوره نساء نقل کردیم که قران شدیدا بازپس گرفتن هدیه ها را حتی اگر کپه ای طلا باشد منع کرده. از آنجاییکه آیه ۲۰ سوره نساء بعد از آیه ۲۲۹ سوره بقره آمده به نظر می رسد قران هرگونه بازگشت هدایا به مرد را منع کرده است. بااین همه، اگر زن تقاضای طلاق داشته باشد و نه مرد به دنبال طلاق دادن زنش فقها بازگرداندن حداقل بخشی از هدایا ، خصوصا مهریه، را معتبر می دانند.

فقها از پنج نوع انحلال ازدواج نام می برند (بجز شکلی که هردو نفر برای طلاق اقدام می کنند که به مبارات معروف است، در این شکل از طلاق از هر دو طرف اقدام هم زمان برای جدایی صورت می گیرد، هریک از طرفین اعلام می کنند که از دیگری به ستوه آمده است؛ یا نوع دیگری از طلاق که به ایلان معروف است، درصورتیست که شوهر چندین بار قسم یاد کند که همسرش زنا کرده است و زن چندین بار قسم بخورد که چنین نکرده است و انکار کند):

۱. شوهر صیغه طلاق را یک بار جاری می کند و یادر طول سه ماه متعاقب آن با صلح و سازش با همسرش به سوی همدیگر باز می گردند یا در انتهای این دوره زن طلاق داده می شود. این “بهترین شکل طلاق(طلاق احسن)” نامیده می شود و زوجین می توانند دوبار بعد از این طلاق ازدواج کنند.

۲. شوهر صیغه طلاق را هر یک ماه یکبار می خواند، مگراینکه از این کار دست بردارد و با همسرش در طول سه ماه متعاقب آشتی نمایند ، بعد از سومین بار قاعدتا زن طلاق داده شده است_ بر طبق نظر اکثر اندیشمندان این شکل از طلاق به صورت جبران ناپذیری باعث جدایی می شود_ مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد زن را طلاق بدهد یا بمیرد. این طلاق “طلاق خوب” ( حسن) است.

۳. سومین شکل جدایی همان طلاقی است که به آن اشاره کرده ایم، که شوهر صیغه طلاق را در یک نشست سه بار جاری می کند و طلاق فورا و به صورتی غیرقابل بازگشت اثرگذارخواهد بود. این طلاق به “طلاق غیر قابل بازگشت”(طلاق البداع) معروف است و مورد نفرت فقها قرار دارد اما با این همه تقریبا به صورت جهانشمولی فراگیر و تاثیرگذار است. الهی دان و فقیه قرن چهاردهم ابن تیمیه (d.1328) تنها کسی است که برعلیه این نوع طلاق می ایستد، او معتقد است که این نوع جدایی هیچ پایه و اساسی در شریعت ندارد. او می گوید این شکل طلاق به وسیله عمر اول به عنوان یک جریمه تعیین شد، جریان از این قرار بود که به عمر خبر داده شد زنان بسیاری در مکه و مدینه هستند که شوهرانشان آنها را چندین بار طلاق داده بودندو مدام طلاق خود را پس می گرفتند و زنان را آزار می دادند. پس از آن به طور گسترده ای توسط مکاتب حقوقی مسلمانان پذیرفته شد که چیزی که قرار بود یک جریمه باشد تبدیل شد به جنایتی بزرگ علیه جامعه_ خصوصا در اقشار پایین تر جامعه که مرد اغلب به این شکل از جدایی متوسل می شد_ تازمانیکه قانون اصلاح خانواده اخیرا در اکثر کشورهای اسلامی وضع شد.

۴. چهارمین شکل انحلال ازدواج آن است که بوسیله زن آغاز می شود، زنی که تحت شرایط خاصی( برشمرده شده در شکلی تقریبا مدرنیزه درقانون انحلال ازدواج مسلمانان در سال ۱۹۳۷ که بوسیله دولت هند وضع شد) می تواند برای جدایی اقدام کند. این شکل از انحلال ازدواج “خلع” نام دارد مثلا وقتی که زن می خواهد از شوهر ظالم یا غیرمحبوبش “خلاصی” یابد.اما باید حداقل بخشی از پول مهریه و سایر هدیه هایی را که گرفته پس بدهد. ( تحلیل آیه ۲۲۸ سوره بقره را دربالا ببینید، نکته ۴).

۵. پنجمین مورد زمانیست که زن می تواند تقاضای طلاق بدهد، آن هم در شرایطی که شوهرش او را ترک کرده باشد. قانون حنفی در این مورد از زن می خواهد ۹۰ سال صبر کند( طولانی بودن این دوره در شرایطی است که فرض می شود مرد زنده است و زن نمی تواند دوباره ازدواج کند)، قانون مالکی زمان چهارسال را قرار می دهد بر این اساس که حداکثر زمان بارداری زن چهارسال است! تمام قوانین خانواده اسلامی مدت زمان چهار سال را قرار داده اند بدون اینکه منطق مالکی را برایش ذکر کنند.

اشکال چهارم و پنجم طلاق کاملا منطقی به نظر می رسند و باید قبول کرد که اسلام با دادن اجازه طلاق به زن بسیار فراتر از سایر تمدنهای جهانی است(حق طلاقی که زن می تواند با اعمال آن از طریق “تفویض” از سوی شوهر از آن خود کند درصورتیکه در قرارداد ازدواج آنرا گنجانده باشد)، بااین همه پس گرفتن اموال هدیه داده شده در خلع در تضاد آشکار با آموزه های قران است. با این وجود سوال این است که آیا اعمال طلاق یک طرفه از سوی شوهر_خصوصا در مورد شکل سوم که از همه شایع تر است _ با قصد و نیت کلی اسلام سازگاری دارد یا خیر. ما خواننده را ترغیب می کنیم که مقایسه کند و ببیند آنچه در پراگراف مربوط به طلاق در قران گفته شد با اشکال طلاق و فرایندهای جاری آن که بوسیله وکلا و قضات اعمال می شود در شکل و روح هماهنگی و سازگاری دارد یا خیر. درست است که قران درباره موضوعاتی که به دادگاه کشیده می شوند حرفی نمی زند (با این همه کلمه “شما” معمولا بوسیله قران در چنین بسترهایی بواسطه فقهای سنتی به اجتماع یا جامعه به عنوان یک کل، که به معنی نهادهای اجتماعی است، تعبیر می شود). باتوجه به تاکید شدید قران بر عدالت و تلاش سرسختانه برای اعمال آن چرا اجازه داده شد که زندگی خانوادگی از هم بپاشد و از آنجا که سوء استفاده معمول بود چرا مردان نیازی به دادگاه رفتن نداشتند اما زنان لازم بود به دادگاه بروند؟ شکی نیست که برای چنین شرایطی ریشه های اجتماعی- اقتصادی وجود دارد_ مسلما دلیل اصلی آن سلطه اجتماعی و اقتصادی مردان بود_ اما میزان انحراف از ارزشهای قرانی دهشتناک است. در واقع قران (درآیه ۲۳۶ سوره بقره) از شوهر می خواهد که مطابق با شئون و منزلت اقتصادی خود به زن هدیه ای بدهد، حتی اگر رابطه جنسی میان زوجین رخ نداده باشد یا میزان مهریه اعلام نشده باشد (که به این معناست که ازدواج درواقع اتفاق نیافتاده است، ازآنجا که مهریه بخش لاینفک اعتبار ازدواج است). این در حکم بیان این مطلب است که زنی که قرار است به عقد مردی درآید باید بابت قول و قرار ازدواجی که شکسته مبلغی دریافت کند. در آیه ۲۳۷ سوره بقره از مسلمانان خواسته شده “فراموش نکنند که به هم نیکی نمایند” ، حتی اگر قرار ازدواج پیش از نزدیکی زوجین شکسته شود، و در این موارد، شوهر باید نیمی از پول مهریه را به زن بدهد مگراینکه زن یا جانشین وی این وظیفه را از دوش مرد بردارد.

قوانین خانواده که اخیرا اصلاح شده اند ایجاب می کنند که هر دو زوجین برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند، بنابراین طلاق یک طرفه از سوی شوهر باطل خواهد بود. قانون طلاق در پاکستان از ضعیف ترین قوانین است، چراکه تنها از زن می خواهد که به دادگاه مراجعه نماید. شوهر باید به مقامات محلی برای طلاق دادن زنش اعلان نماید و اگر هیئت داورانی که تشکیل شده است (شامل یک رئیس دادگاه و نماینده ای از سوی هریک از زوجین) نتواند سازش حاصل نماید، زن به صورت اتوماتیک سه ماه بعد ازاعلان شوهر طلاق داده می شود. درعین اینکه هیچ چیزی به واقع نمی تواند مسایلی چون عشق و وفاداری را تنظیم نماید، قانون طلاق در پاکستان به طور خاص ضعف خود را درمورد قاعده مند کردن چند زنی بروز می دهد. اگر درخواست مردی برای ازدواج مجدد پذیرفته نشود و او مصمم باشد که با زن دوم ازدواج نماید می تواند زن اول را طلاق بدهد (زنی که بر وی تسلط دارد) بدون اینکه جریمه نقدی به وی بدهد.

ه) ازدواج با کودکان و طلاق

ازدواج با کم سن و سالان در قانون سنتی اسلامی مجاز بود. ایده پشت این قانون آن بود که اگر والدین پیر بودند و فرزندان کم سن ، والدین(اگر مریض بودند یا فوت کرده بودند، یا خویشاوند نزدیکشان) باید اجازه داشته باشد که بهترین تصمیمات را درباره ازدواج کودکان کم سن بگیرد. یا اگر دو خانواده در مجاورت یکدیگر زندگی می کردند و به همدیگر علاقمند بودند و اعتماد داشتند، برای پرهیز از ناامنی برای بچه ها_ که ممکن است در سن و سال نزدیک به هم باشند_ والدین هردوطرف می توانند قرارازدواجی بگذارند که به نفع هردو طرف باشد. کودکان از هردو جنس، که سنشان نزدیک به ازدواج است، آزاد بودند که چنین ازدواجی را فسخ کنند با اعمال “حق بلوغ”(خیار البلوغ) اما تنها پیش از نزدیکی زوجین. طبق قوانین اخیر در اغلب کشورهای اسلامی حدااقل سن ازدواج برای پسران و دختران تعیین شده _ معمولا هجده سالگی برای پسران و شانزده سالگی برای دختران، اما در بعضی کشورها این اعداد بیشتر هستند، چرا که هجده و شانزده سنین پایینی هستند برای اینکه زوجین بتوانند تصمیمات مربوط به زندگی را بگیرند.

در هند قانون منع ازدواج کودکان مصوبه ۱۹۲۷ ازدواج کودکان را هم برای مسلمانان و هم برای هندوها منع می کند (در واقع برای همه اجتماعاتی که در شبه قاره زندگی می کنند). این قانون به حکم قانون خانواده مسلمان در پاکستان در ۱۹۶۱ تائید شد؛بااین حال ازدواج کودکان همچنان ادامه دارد. چنین چیزی تائیدکننده مطلبی است که ما در ابتدای این مقاله یادآور شدیم: اینکه مدرنیزاسیون قوانین ، بدون اینکه پایه های کافی در تغییرات اجتماعی داشته باشد ، تنها می تواند تامیزان محدودی در تولید تغییر اجتماعی موفق شود. تلاشهای مصمم و پیشتازانه کمال آتاتورک برای ازمیان برداشتن چند زنی و رهایی بخشی زنان در ترکیه به سختی نتیجه هایی را فراتر از سه شهر ازمیر، استانبول و آنکارا تولید کرده است. حتی در این شهرهای بزرگ هم عکس العملهای متناقضی قابل مشاهده است، چرا که علی رغم ظهوررنسانس اخیر اسلامی، اسلام محافظه کار نیزحضور دارد. قصد ما این نیست که بگوییم قانونگذاری باید متوقف شود، خصوصا به این دلیل که سوء استفاده های فجیع از زنان باید از میان برود. اما مسلما برای اینکه چنین قانونگذاریهایی صادقانه و موثر باشند ونه تنها حکم هایی وابسته به روشنفکران قانونگذار غربی که چون باتلاق شنی حرکت می کنند بسیار مهم است که نیروهای اساسی تغییر اجتماعی را تقویت کنیم. اساسی ترین این نیروها آموزش و فرصتهای استخدامی برای زنان است.

چنین مسئله ای درباب تنظیم خانواده هم درست است. لازم است که افزایش غیرقابل کنترل جمعیت مهار شود، نه برای رفاه بلکه تنها برای نجات جوامع جهان سوم. یک مشکل بزرگ که راه چاره جویی برای همه این مشکلات را سد می کند این است که اغلب مصلح به عنوان ابزار غربی شدن دیده شده _ وبیم آن می رود که رفتارش نیز غربی شده باشد_ تا عاملی برای مدرنیزاسیون اسلامی. در دنیای امروز که روز به روز مرزها در هم شکسته می شوند مسلم است که ممکن نیست تمایز روشنی بین شرق و غرب قرار داده شود ونیروهای متفاوت قویا شقه شقه شوند، و نه حتی چنین کاری مطلوب است، چرا که غرب و شرق باید تمام مشکلات بشری شان را با هم حل کنند. اما باید پذیرفت که برای اغلب مسلمانان غرب معاصر _ با خانواده های نابسامانش، کودکان مورد سوء استفاده قرار گرفته اش وهرج و مرج اجتماعی – اخلاقی اش که بحران جنسی بخشی از آن است_ به سختی مدلی برای پیروی کردن ارائه می دهد.

در جوامع مسلمان آموزش زنان و ازمیان برداشتن پرده نشینی ایشان دیگر مورد سوال نیست، البته سرعت انجام چنین تغییراتی مورد پرسش است. با این حال چند دهه پیش، هر دو این مقولات چیزهایی بودند که برای آنها مبارزه می شد، کسانی که به دنبال ایجاد تغییرات در این دو مقوله بودند به کافر ملقب می شدند. چه اتفاقی رخ داده است؟ این مسایل نیازهای واقعی جوامع مسلمان را تشکیل می دهند؛ بدون برآورده شدن آنها جامعه با خطرات سنگینی روبه رو خواهد شد. قانون اسلامی، باوجود انحراف بسیار ازهنجارهای قرانی، خصوصا به واسطه آداب و رسوم،از ابتدای شکل گیری خود اصول “ضرورت” و مصلحت” را به عنوان مسایلی بسیار مهم برای اجتماع شناخته است. خود اجتماع، بااینکه حرکت هایی مغشوش و متناقض درمقاطع زمانی حساسی چون امروز انجام می دهد، از خلال تجارب گذشته آموخته است که خود را نهایتا با شرایط جدیدتطبیق دهد. اما شکی نیست که این برهه زمانی کاملا بحرانی و به طور بی سابقه ای سخت است. پرسشی که پاسخ می طلبد این است که: آیا اجتماع قادر است در این موقعیت به پاخیزد، بدون صرف بی اندازه نیروهای انسانی (خصوصا زنان)، که ممکن است برای آینده بیش از اندازه هزینه بر باشد، و بلکه بدون فرسایش بیش از اندازه بافت اخلاقی که ممکن است آینده اش را به عنوان اجتماع مسلمان تخریب کند؟

پانوشت ها:

۱ – Fazlur Rahman, Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, 1982a, The University of Chicago Press, p 5.

۲- Islam & Modernity, 1982: 7.

۳- In Hanna Papanek & Gail Minault (eds), Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia (Delhi: Chanakya Publications, 1982), pp. 285-310. The article also appeared in a revised and shortened version in a later collection on women’s rights in Islam: Guity Nashat (ed.), Women and Revolution in Iran (Boulder, COL, Westview Press, 1983), pp. 37-54.

۴ – مقدمه از زیبا میرحسینی

۵ – For an overall introduction to and critique of Islamic Modernism see Gibb(1964). To understand my specific approach, I recommend to the reader my article ‘Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives’ (۱۹۷۰).

Gibb, H.A.R 1946 Modern Trends in Islam Chicago: University of Chicago Press Ibn Hisham 1937 Biography of the Profet (Sira) Cairo

Nicholson, R.A. 1966 A Literary History of the Arabs. Cambridge: Cambridge University Press Quran All references are to Sura and Verse, as follows (6:138), translations by the author [Ed. Note:Of several English translations which the reader may consult, the one cited most often in this volume is A. J. Arberry, The Koran Interpreted, 2 Vols. New York: Macmillan, 1955.]

Rahman, Fazlur 1970 Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternatives, International Journal of Middle Eastern Studies 1(4):317-33