نامه سرگشاده به:
رئیس پارلمان اروپا آقای دیوید ساسولی
رئیس شورای اروپا آقای شارل میشل
رئیس کمیسیون اروپا خانم اورزولا فون در لاین
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای ژوزف بورل
رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا خانم کورنلیا ارنست
رئیس سوکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا خانم ماریا رنا
خانم ها و آقایان عزیز؛
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، فرصتی است که ایجاب می کند به بیلان حقوق بشر در ایران بنگریم. در یک سالی که از دهم دسامبر سال گذشته سپری شده است، همه مدارک و شواهد نشان می دهند که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است.
از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ماه ژوئن ۲۰۲۱، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران بازداشت شده، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند و چندین نفر محکوم به اعدام شده اند. مخالفان همچنان در جمهوری اسلامی بشدت سرکوب می گردند. دهها تن از رهبران و فعالین صنفی معلمان، کارگران، وکلا، روشنفکران، نویسندگان، دانشجویان، زنان و فعالین مناطق قومی در ایران، به جرم مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی و تشکیل تشکل های مستقل، آزاد و مطالبات مدنی، دمکراتیک و حقوق بشری دستگیر و محکوم به زندان های طولانی مدت شده اند.
زنان همچنان از تبعیض های نهادینه شده در همه حوزه های اجتماعی رنج می برند. و دهها فعال زن بخاطر درخواست حقوق برابر برای مردان و زنان محکوم شده اند. فعالان حقوق زنان که بطور مسالمت آمیز برای برابری جنسیتی تلاش می کنند تحت فشارهای خاصی هستند، بسیاری از آنها بطور خودسرانه بازداشت شده اند و بخاطر تلاش های مسالمت آمیز خود برای پایان دادن به تبعیض های قانونی علیه زنان، محاکمه شده اند.
تعداد زیادی دانشجو تنها بدلیل فعالیت های مدنی و اجتماعی و سیاسی، زندانی هستند. از آغاز سال تاکنون تعداد زیادی از فعالین حقوق اقلیت های قومی و مذهبی بازداشت و چند نفر از آنها اعدام شده اند.
در ایران حقوق مردم در آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز به طرز وحشتناکی نقض می شود، مردمی که در تجمع های مسالمت آمیز شرکت می‌کنند به طرز فاحش و با خشونت بی‌حدوحصری سرکوب می‌شوند. ظرف چهار هفته گذشته ما شاهد اعتراضات وسیع، مدنی و مسالمت آمیز کشاورزان و مردم چند شهر ایران برای معضل آب هستیم. در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز اصفهان نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم معترضان، شلیک گاز اشک آور، گلوله ساچمه‌ای و استفاده از شوکر کردند و عده ای قابل توجه از شهروندان معترض را دستگیر و به بازداشتگاه های مخفی و علنی روانه کردند. به علاوه، اینترنت همراه در اصفهان با اختلال مواجه شده و در نقاطی از شهر کاملا قطع شده است. سابقه سرکوب گسترده و سیستماتیک اعتراضات در ایران و کشته شدن صدها تن در اعتراضات آبان ۹۸ و پاسخگو نبودن مقامات حکومت ایران در قبال آن، باعث نگرانی ما از بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه حکومت و ارگان های امنیتی آن در برابر اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم اصفهان می باشد.
در عین حال، بر اثر سیاستهای دولت های جمهوری اسلامی، فقر و بیکاری و بسیاری از مشکلات محیط زیستی و اقتصادی در کشور ما افزایش یافته و شکاف طبقاتی تعمیق گشته است. نیروهای امنیتی- نظامی و وابستگان رهبر نظام و دولت ابراهیم رئیسی شریان های اقتصادی را در دست خود دارند، و به مردم پاسخگو نیستند. مردم ایران که برای آزادی و دمکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه می کنند، در شرایط بس دشواری بسر می برند. اعتراضات خیابانی و نافرمانی مدنی در کشور با توجه به عدم پاسخگویی حکومت به مطالبات متراکم شده اقشار مختلف مردم رو به افزایش است. تشدید این بحران اقتصادی در سایه‌ی تحریمهای اقتصادی هم به ابزار توجیه وضعیت موجود برای حاکمان ایران تبدیل شده است و هم به یکدست شدن قدرت در حکومت کمک کرده است.
این کارنامه سیاه، انگیزه‌ای برای ماست که سال ۲۰۲۲ را به سال گسترش کارزار دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل کنیم. مردمی که حقوق انسانی و مدنی آنها توسط حکومتی ستمگر و استبدادی لگدمال می شود، از ما انتظار دارند صدای عدالتخواهی، دمکراسی خواهی و صلح خواهی آنان را به گوش مجامع بین المللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر،دولت ها، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی، رسانه های عمومی و سایر نهادها در سراسر جهان برسانیم و از آنها بخواهیم که فعالانه از حقوق بشر در ایران دفاع کنند و دولت جمهوری اسلامی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر تحت فشار سیاسی و دپیلماتیک قرار دهند.
ما امضاکنندگان این نامه امیدواریم که از طریق پارلمان اروپا به ارگان های تصمیم گیرنده در اتحادیه اروپا و دیگر کشورها یادآوری شود که زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و از جمله میثاق حقوق شهروندی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان این میثاق است، بهمان اندازه مهم است که قرارداد عدم گسترش سلاحهای اتمی در ایران.
ما امیدواریم که پارلمان اروپا از طریق اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خود در شوراهای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد تا پیشنویس طرحی را در ده دسامبر برای صدور قطعنامه ای از طرف سازمان ملل متحد در مورد ایران و اختصاص گزارشگران ویژه ای با اختیارات گسترده در مورد سرکوب اعتراضات آبان ماه ۹۸ را تهیه نمایند. اتحادیه اروپا از گزارشگران ویژه بخواهد تا گزارشی در مورد شکنجه و دیگر فشارهای وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و اعدامها تهیه کنند. از جمهوری اسلامی ایران خواسته شود تا با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای جاوید رحمان به طور کامل همکاری کند و به او اجازه ورود به ایران را داده و برای تحقق ماموریت او، تمام اطلاعات لازم را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران، در اختیار او بگذارد.
ما همچنین از پارلمان اروپا تقاضا داریم که از مسئولین اتحادیه اروپا بخواهند که پیگیر ابتکاراتی در سطح بین المللی، در سازمان ملل و جی – ۲۰ (G-20) جهت ارائه لوایحی برای فشار آوردن به رژیم ایران برای احترام به حقوق اولیه مردم ایران، شامل اجرای بیانیه سازمان ملل متحد برای حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، مبادرت ورزند. چنین لوایحی می تواند شامل ایجاد مکانیسم های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگوئی ایران به نقض حقوق بشر در ایران باشد.
ما از اتحادیه اروپا میخواهیم که از کلیه امکانات دیپلماتیک خود برای نجات جان کلیه کسانی که در ایران به اعدام محکوم شده اند استفاده کند، از جمله تماس با رهبران کشورهایی که می توانند تاثیرات دیپلماتیک بر رهبران سیاسی ایران داشته باشند. ما انتظار داریم که پارلمان اروپا هیاتی به ایران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و قربانیان وقایع آبانماه ۹۸، اعزام نماید.
ما امضاکنندگان این نامه، از پارلمان اروپا درخواست می کنیم که در مذاکرات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی، بر حق مردم ایران برای دست یافتن به حق تشکل و ساختن نهادهای قدرتمند مدنی برای حفظ حقوق مردم، و برگزاری تجمعات و اعتراضات، مستقل از اراده و خواست حکومت، برای بیان اعتراضات و پیگیری مسالمت آمیز مطالباتشان اصرار و تاکید بورزند. ما از شما می خواهیم از حکومت جمهوری اسلامی بخواهید به سرکوب بیرحمانه نهادهای مردمی مستقل و اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم و اعدام معترضان و مخالفانش پایان دهد.
از نظر ما امضاکنندگان نامه، تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر امری است ضرور. اما تحریم های اقتصادی تاثیرات زیانباری بر زندگی مردم دارد. ما با تحریمهای اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم. تحریم ها می تواند حوزه های معین را که متوجه سران حکومت و سپاه، لوازم سرکوب مردم، تکنولوژی و تحهیزات برای کنترل رسانه ها و مخالفین ـ مثل فیلترینگ سایتها، شنود تلفنهای دستی … ـ است، شامل شود.
امید ما آنست که در روابط آتی ارگان های اروپایی با ایران، روی مساله احترام به حقوق انسانی و ارزش های دمکراتیک تاکید کنید. ما تقاضای همبستگی نیروهای پیشرو و دمکرات در سراسر جهان با مردم ایران را می کنیم. استبداد و دیکتاتوری از بین خواهد رفت. آنچه باقی خواهد ماند، دوستی ملت ما با ملت های دیگری است که در تاریک ترین لحظات، از مردم ایران پشتیبانی کرده اند.
ما مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران را وظیفه انسانى و ملى خود مى دانیم و از اقدامات نیروهاى مدافع حقوق بشر با تمام توان پشتیبانى مى کنیم. ما، در هفتاد و سومین سالروز تصویب این اعلامیه از پارلمان اروپا، نیروهاى ترقیخواه، دمکرات و افکار عمومى جهان مى خواهیم دولت ها و نهاد هاى بین المللى را وادار کنند رعایت حقوق بشر و حد پیشرفت آن در ایران را مبناى تنظیم مناسبات خود با جمهورى اسلامى قرار دهند و اجحافات ضد حقوق بشرى این رژیم علیه شهروندان ایران را که جملگى خصلت سیاسى و عقیدتى دارند، نادیده نگیرند.
با احترام
انجمن امید
انجمن دوستی ایران – بلژیک
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
پنجشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ آذر ۱۴۰۰
Belgique le 09.12.2021
Lettre ouverte à l’intention de :
- Charles Michel, Président du Conseil européen
Mme. Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne
- Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union européenne pour la Politique étrangère et de sécurité/Vice-Président de la Commission européenne,
- David Sassoli, Président du Parlement européen,
Mme. Cornelia Ernst, Présidente, Délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Iran,
Mme. Maria Arena, Présidente de la Sous-commission Droits de l’homme du Parlement européen,
Mesdames et Messieurs,
Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme, est une occasion d’examiner la situation néfaste des droits de l’homme en Iran. Tous les témoignages, toutes les observations montrent que cette situation s’est considérablement dégradée au cours de cette année.
Depuis le début du mandat d’Ebrahim Raisi en juin 2021, de nombreux activistes politiques et sociaux ont été arrêtés, harcelés ou torturés. Plusieurs ont été condamnés à mort et pendus en prison.
Les opposants sont sévèrement réprimés en République islamique d’Iran et ce, de manière continue. Des dizaines de dirigeants syndicaux, d’enseignants, de travailleurs, d’avocats, d’intellectuels, d’écrivains, d’étudiants, de femmes et d’activistes de minorités ethniques, qui luttent pour la liberté, la justice sociale ou la formation d’organisations indépendantes et libres, qui revendiquent des droits civils, démocratiques et humains ont été arrêtés et condamnés à de longues peines de prison.
Les femmes continuent de souffrir d’une discrimination institutionnalisée dans tous les domaines sociaux. Des dizaines de militantes ont été condamnées pour avoir revendiqué l’égalité des droits entre hommes et femmes. Les activistes des droits des femmes qui œuvrent pacifiquement pour l’égalité des sexes subissent des pressions particulièrement fortes. Beaucoup d’entre elles ont été arbitrairement détenues et jugées pour leurs efforts pacifiques visant à mettre fin à la discrimination « légalisée » du régime à l’égard des femmes.
De nombreux étudiants sont emprisonnés uniquement pour leurs activités civiques, sociales et politiques. Depuis le début de l’année en cours, un grand nombre d’activistes des droits des minorités ethniques et religieuses ont été arrêtés.
En Iran, les droits du peuple à la liberté d’association et de réunion sont systématiquement violés, les rassemblements pacifiques brutalement et violemment réprimées et les personnes qui y participent poursuivies.
Au cours des quatre dernières semaines, nous avons assisté à des manifestations généralisées, civiles et pacifiques de la part d’agriculteurs et d’habitants de plusieurs villes iraniennes à propos de la crise de l’eau. Lors des manifestations civiles et pacifiques à Ispahan, les forces de sécurité ont battu des manifestants, tiré balles réelles et gaz lacrymogènes, déployé des pistolets paralysants et arrêté un nombre important de manifestants dont certains ont été envoyés dans des centres de détention secrets. De plus, l’internet mobile à Ispahan a été perturbé, et complètement coupé dans certaines parties de la ville.
L’historique de répression généralisée et systématique des manifestations en Iran – y compris le meurtre de centaines de personnes lors des manifestations de novembre 1998 et l’impunité dont bénéficient encore aujourd’hui les responsables – suscite notre inquiétude face aux actions répressives du régime et de ses organes de sécurité contre des manifestants d’Ispahan.
Le peuple iranien se trouve dans une situation critique et déplorable, tant sur le plan des droits civils et politiques que sur le plan des droits économiques et sociaux. En raison des politiques des gouvernements de la République islamique, la pauvreté et le chômage ont augmenté dans notre pays, creusant une fracture sociale alors que des crises environnementales surgissent à répétition. Les manifestations et la désobéissance civile augmentent en raison de l’incapacité du régime à répondre aux demandes concentrées de divers segments de la population.
Or, les artères économiques sont contrôlées par les forces de sécurité, militaires ou affiliés du guide du régime ou du gouvernement d’Ibrahim Raisi qui se déchargent de leurs responsabilités devant le peuple. Pour les dirigeants iraniens, l’escalade de la crise économique dans l’ombre des sanctions économiques est même devenue un moyen de justifier la situation actuelle et de contribuer à l’homogénéité du pouvoir au sein du régime.
Ce constat noir nous pousse à faire de 2022 l’année de l’élargissement de la campagne pour la défense des droits de l’homme en Iran. Les personnes dont les droits humains et civils sont bafoués par un régime oppressif et tyrannique s’attendent à ce que nous fassions entendre leurs voix au sein de la communauté internationale, en exhortant celle-ci à défendre activement les droits humains en Iran et à faire pression, de manière politique et diplomatique, pour que le régime de la République islamique mette fin aux violations de ces droits.
Nous, signataires de cette lettre, espérons à travers le Parlement européen, rappeler à l’Union européenne et à la communauté internationale toute entière, que la Charte des droits de l’homme des Nations Unies, y compris le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques dont l’Iran est signataire, est un pacte aussi important que le Traité de non-prolifération nucléaire et que la violation de cette Charte en Iran est à prendre autant au sérieux.
Nous sollicitons Union européenne de poursuivre les initiatives internationales visant à faire pression sur le régime iranien pour qu’il respecte les droits fondamentaux du peuple iranien. Des projets dans ce sens pourraient inclure l’établissement de mécanismes du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour tenir l’Iran responsable des violations des droits de l’homme en Iran.
Nous demandons que la République islamique d’Iran soit priée de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial des Nations Unies, M. Javid Rehman, en lui permettant d’entrer en Iran afin de remplir sa mission, et en lui fournissant toutes les informations nécessaires à la préparation d’un rapport sur la situation des droits humains en Iran. Nous demandons que l’UE exige des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies de faire rapport sur la torture, les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les exécutions d’opposants en Iran.
Nous appelons l’Union européenne à utiliser tous ses recours diplomatiques pour sauver la vie de tous les condamnés à mort en Iran, notamment en contactant les dirigeants des pays qui peuvent avoir un impact diplomatique sur les dirigeants politiques iraniens. Nous attendons du Parlement européen qu’il envoie une délégation en Iran pour examiner la situation des droits humains et rencontrer les familles des prisonniers politiques et des victimes des événements de novembre 1998.
Nous vous appelons à exiger du régime de la République islamique qu’elle mette fin à la répression brutale des institutions populaires indépendantes et des assemblées pacifiques du peuple, ainsi qu’à l’exécution de manifestants et d’opposants.
Nous, signataires de cette lettre, appelons l’Union européenne à agir dans les négociations entre les pays européens et la République islamique, sur le droit du peuple iranien à insister et obtenir le droit de former et de construire des institutions civiles fortes pour protéger les droits du peuple, et à organiser des rassemblements et des manifestations indépendantes de diktat du régime.
Selon nous, signataires de cette lettre, des sanctions politiques et diplomatiques sont nécessaires pour faire pression sur la République islamique pour qu’elle respecte les droits humains. Cependant, des sanctions économiques généralisées ont un effet néfaste sur la vie des gens. Nous nous opposons donc aux sanctions économiques qui exercent une pression dévastatrice sur la vie des gens. Des sanctions doivent et peuvent couvrir des domaines spécifiques qui ciblent les dirigeants du régime, les pasdarans (armée idéologique), les outils répressifs, la technologie et les équipements de contrôle des médias et de l’opposition tels que le filtrage des sites, l’écoute des téléphones portables, etc.
Notre espoir est que dans les futures rencontres entre les instances européennes et l’Iran, vous mettiez l’accent sur la question du respect des droits de l’homme et des valeurs démocratiques. Nous appelons à la solidarité des forces progressistes et démocratiques du monde entier avec le peuple iranien.
La tyrannie et la dictature prendront fin. Ce qui restera, c’est l’amitié de notre nation avec les autres nations qui auront soutenu le peuple iranien dans les moments les plus sombres.
Nous vous prions d’accepter l’expression de notre considération distinguée.
OMID ASBL
Amitiés belgo-iraniennes ASBL
Les Républicains Sécolars et Démocrates d’Iran en Belgique
نامه سرگشاده به:
– خانم ایولین رگنر، رئیس کمیسیون حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا؛ از حزب سوسیالیست اروپایی
– آقای تری وارموز، رئیس کمیته سلامت و فرصت های برابر در پارلمان فدرال بلژیک از حزب کار بلژیک
– خانم مارگو دو ره، رئیس کمیسیون برابری فرصت ها و حقوق زنان در پارلمان ناحیه بروکسل از حزب سبز فرانسه زبان؛
– خانم ها مریم الماسی و سلیا گروتد از حزب سبزهای پارلمان ناحیه فلاماند زبان بلژیک؛
– شورای زنان فرانسه زبان در بلژیک؛
– زنان آینده نگر سوسیالیست؛
– صدای زنان؛
– جنبش برابری بین زن و مرد؛
– دانشگاه زنان؛
– رزا؛
– زندگی زنانه
خانم عزیز
سابقه فعالیت شما در مبارزات برابری طلبانه و ضد تبعیض در بلژیک و اروپا باعث شد که ما انجمن های امضاکننده این نامه به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر تلاش کنیم تا شما را در جریان مبارزات زنان ایران قرار دهیم تا بلکه از این طریق به موارد نقض حقوق زنان و آزادی های فردی در ایران و بیش از همه، توجهتان را به سرنوشت زنان زندانی در جمهوری اسلامی ایران و مبارزات برابری طلبانه آنان جلب نماییم.
شما حتما اطلاع دارید که زنان جمهوری اسلامی با تبعیضات سیستماتیک و گسترده قانونی روبرو هستند. آنها از بخش های کلیدی دولت کنار گذاشته شده اند و قانوناً نمیتوانند قاضی باشــند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. علاوه بر این منع قانونی، روابط پذیرفته شده در ساختار قدرت موجب می‌شود که زنان نتوانند در پست‌های با اهمیت دیگر هم قرار بگیرند. آنــان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم ها، و محافظت از آسیب جنایی از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد.
ســن قانونی ازدواج برای دختران در ایران ١٣ سال اســت و علاوه بر این پدر می تواند برای ازدواج دختر در سن پایین تر نیز تقاضای مجوز کنند. در سال های اخیر کودک همسری و کودک مادری بر اثر فقر خانواده‌ها افزایش یافته و در سال گذشته شاهد بالارفتن آمار ازدواج کودکان دختر در ایران هستیم.
در چارچوب ازدواج نیز زنان به عنوان شهروند درجه دو در نظر گرفته می‌شوند. زنان متاهل نمیتوانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند. علاوه بر این، یک مرد می تواند از دستیابی همسر خود به حرفه ای که وی آن را خلاف ارزش‌های خانوادگی یا نسبت به آبروی خود یا همسرش مضر بداند جلوگیری کند. در زمینه قوانین خانواده، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند و به صرف زن بودن ملزمند که برای سفر، انتخاب شغل و تحصیلات از شوهر و خانواده پدری اجازه کتبی دریافت کنند. حق سرپرستی درخانواده با مرد است، و دختران در انتخاب شوهر استقلال ندارند و تنها با اجازه پدر و جد پدری می توانند ازدواج کنند.
خشونت های ناموسی علیه زنان و چراغ سبز قانون به مردان، اعمال خشونت های خانگی علیه زنان را افزایش داده است.
مستند به گزارشات سازمانهای حمایت از حقوق زنان، خشونت علیه زنان در ایران در اشکال مختلف خشونت جنسی، حشونت خانگی و خشونت خیابانی بسیار گسترده و متداول است و قانون نیز یا با چشمان بسته به این خشونت‌ها نگاه می‌کند و یا با قربانیان برخورد می‌کند. با شروع و گسترش پاندمی کرونا، خشونت‌های جنسی و جنسیتی در فضای خصوصی و عمومی در زندگی زنان تشدید شده است.
قانون جدید «جوانی جمعیت» که در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شده است، جایگاه زنان را بیش از اکنون تحقیر می‌کند. بر اساس این قانون هر تلاشی برای کنترل فرزندآوری و سقط جنین، می‌تواند جرم تلقی شده منجر به زندان طولانی‌مدت شود. بر اساس این قانون، نه خود زنان، که حکومت جمهوری اسلامی صاحب اصلی تن زنان و حاکم بر شخصی‌ترین مسائل آن‌هاست.
در جمهوری اسلامی، زنان ایرانی از حق انتخاب آزادانه پوشش خود برخوردار نیستند و بطور روزمره به دلیل نوع پوشش خود با کنترل و خشونت پلیسی روبرو می شوند. زنان دانشجو با تبعیضات جنسیتی در دانشگاه ها رو به رو هستند و هم اکنون همچون مردان دانشجو به دلیل انتقاد و ابراز عقیده یا در زندان و تبعید بسر می برند و یا از حق تحصیل محروم شده اند.
با اوج گیری مبارزات زنان سرکوب علیه آنها افزایش زیادی یافته است. تبعیضات سیستماتیک، نابرابری ها و خشونت علیه زنان و دختران در عرصه حقوقی منجر به گسترش سرکوب و خشونت علیه زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی و خانوادگی شده است و اعمال خشونت های قانونی علیه زنان را افزایش داده است. اما با این وجود زنان، زندان را نیز به عرصه مبارزه علیه آزار و اذیت های جنسیتی تبدیل کرده‌اند.
در طول سال های گذشته در اوج سرکوب و اختناق، فعالان زنان در راس تمامی جنبش های اجتماعی ایران حضور پر رنگ داشته اند. ما شاهد شرکت زنانی هستیم که بطور فعال در ارتقای این جنبش‌ها از جنبش کارگری، دانشجویی، بازنشستگان، معلمین، محیط زیست تلاش می‌کنند و در راس آن در حوزه زنان نیز فعالیت موثر انجام می دهند. شجاعانه‌ترین مبارزات و کارزارهای مبارزاتی متعلق به زنان ایران بوده است. سرکوب و محرومیتی که زنان در جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند، آنها را ناگزیر به صف نخست مقاومت و مبارزه برده است. امروز با وجود سرکوب همچنان صدای زنان در جامعه شنیده می‌شود، آنها بیش از دیگر اقشار اجتماعی برای آزادی هزینه می‌دهند. نگاهی به فهرست اسامی زنان زندانی، تبعید شده و زنان و دختران جوانی که جانشان را طی بیش از چهار دهه گذشته در این مبارزات از دست داده‌اند، روشنگر ابعاد و اهمیت مبارزه دمکراتیک و حق طلبانه زنان است.
جنبش زنان در ایران به همراه مدافعان حقوق زنان و به خصــوص آنانی که برای جلب توجه به تبعیض های قانونی علیه زنان در ایران فعالیت می کنند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشــت می شــوند، غالبــا در هنگام بازداشــت از ســوی ماموران امنیتی که از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می گیرنــد، و از دسترســی به وکیــل، خانواده و رونــد قانونی محروم می مانند. زندانیان سیاسی زن در ایران با آزار و اذیت، محکومیت‌های طویل المدت و انتقال به زندان‌هایی با شرایط «خطرناک و نگران کننده» صدها کیلومتر دورتر از خانواده‌هایشان روبرو هستند. تعدادی از زندانیان زن سیاسی در ایران هدف آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند.
ما از شما می خواهیم به طریقی که خود مناسب می دانید با اعمال فشار سیاسی جمهوری اسلامی را مجبور به این کنید که به تعهداتش در قبال قوانین بین المللی عمل کنــد و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات سرکوبگرانه مانند بازداشت های خودسرانه، شکنجه و دیگر آزار و اذیت ها با زندانیان و بدرفتــاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان زن خودداری کند.
ما امضاکنندگان این نامه از سازمان شما می خواهیم که به نقض شدید حقوق بشر و حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک زنان در ایران معترض شوید و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و بویژه زنان زندانی شوید.
با احترام
انجمن امید
انجمن دوستی ایران – بلژیک
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
پنجشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با پ ۱۸ آذر ۱۴۰۰
Bruxelles, le 9 décembre 2021
Lettre ouverte à l’attention de :
– Mme. Evelyn Regner, Présidente de la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen
-M. Thierry Warmoes, Président de la commission de la Santé et de l’Égalité des chances du Parlement fédéral (Chambre des représentants) de Belgique
-Mme. Margaux de Ré, Présidente de la Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes du Parlement bruxellois
– Mme. Meyrem.Almaci et Celia Groothedde députés au Vlaams Parlement
-Conseil des Femmes Francophones de Belgique asbl
–Femmes Prévoyantes Socialistes
–Mouvement pour l’égalité entre les femmes et les hommes
–RoSa
Madame,
Eu égard à votre activité en faveur de l’égalité et la lutte contre les discriminations en Belgique nous, les associations signataires de cette lettre pour la journée internationale des droits de l’homme du 10 décembre, voudrions attirer votre attention sur les conditions des luttes des femmes en Iran, leurs droits ainsi que leurs libertés individuelles. Nous vous demandons de prêter attention particulièrement au sort des femmes emprisonnées en République islamique d’Iran pour avoir lutté en faveur de l’égalité.
Vous n’êtes pas sans savoir que les femmes de la République islamique sont confrontées à une discrimination juridique systématique et généralisée. Elles sont exclues des postes clés du gouvernement et ne peuvent légalement pas être juges ou se présenter comme candidates aux élections présidentielles. Ces interdictions légales s’expriment aussi dans la structure du pouvoir où les postes importants leur sont refusés. Elles ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants, d’héritage ni de réclamation de dommages en cas de violation criminelle de leurs droits. Elles n’ont même pas le droit d’assister dans les stades aux compétitions sportives de masse.
Leur témoignage devant les tribunaux vaut la moitié du témoignage d’un homme.
L’âge légal du mariage pour les filles en Iran est de 13 ans. Un père a le droit, cependant, de demander la permission de marier sa fille même avant cet âge. Ces dernières années, le mariage précoce des filles et les maternités précoces ont augmenté en raison de la pauvreté des familles. L’année dernière nous avons assisté à une augmentation considérable de ces mariages précoces de filles en Iran.
Dans le cadre du mariage également, les femmes sont considérées comme des citoyennes de seconde zone. Les femmes mariées ne peuvent obtenir de passeport sans l’autorisation de leur mari. De plus, un homme peut empêcher sa femme d’acquérir une profession qu’il considère comme contraire aux valeurs familiales ou préjudiciable à la réputation du mari. Dans le contexte du droit de la famille, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes et sont tenues d’obtenir l’autorisation écrite du mari ou du père pour voyager, choisir un emploi ou faire des études. Le droit de garde dans la famille appartient à l’homme ; les filles ne sont pas indépendantes dans le choix d’un mari et ne peuvent se marier qu’avec la permission de leur père ou de leur grand-père paternel.
Les violences liées à la notion d’honneur et le blanc-seing donné aux hommes par la loi ont accru la violence domestique à l’égard des femmes.
Les rapports documentés par les organisations de défense des droits des femmes témoignent des violences à l’égard des femmes en Iran, sous forme de violence sexuelle, domestique et de violence de rue avec, en toile de fond, la loi qui ferme les yeux sur les victimes. Avec le début et la propagation de la pandémie du coronavirus, la violence sexuelle et sexiste dans les espaces privés et publics s’est intensifiée dans la vie des femmes.
La nouvelle loi sur la « jeunesse de la population » adoptée par le Parlement de la République islamique rabaisse encore plus le statut des femmes. En vertu de cette loi, toute tentative de contrôler la procréation ainsi que l’avortement peut entraîner une longue peine d’emprisonnement. Selon cette loi, ce ne sont plus les femmes qui ont droit sur leurs corps mais bien le gouvernement de la République islamique qui régit jusque leurs problèmes les plus personnels.
En République islamique, les femmes iraniennes n’ont pas le droit de choisir librement leur manière de s’habiller et sont dès lors régulièrement confrontées au contrôle policier et à la violence policière. Dans les universités, les étudiantes sont victimes de discrimination fondée sur le genre. A l’heure actuelle, elles encourent emprisonnement, exil ou exclusion du système universitaire pour le seul fait d’avoir exprimé une critique ou opinion.
Avec l’intensification de la résistance des femmes, la répression à leur encontre a considérablement augmenté. La discrimination systématique, les inégalités et la violence des lois à l’égard des femmes et des filles ont conduit à la propagation de la répression et de la violence à l’égard des femmes dans tous les domaines de la vie sociale et familiale, et ont accru le recours à une violence judiciaire à l’égard des femmes. Cependant, les femmes ont aussi transformé la prison en lieu de lutte contre le harcèlement sexiste.
Au cours des dernières années, au plus fort de la répression, les femmes militantes ont constitué l’avant-garde de tous les mouvements sociaux en Iran. On peut observer leur participation militante active dans les mouvements ouvrier, étudiant, des retraités, des enseignants ou de l’environnement, alors qu’en même temps elles défendent les droits des femmes. Ce sont elles qui sont les plus courageuses dans toutes les campagnes en cours en Iran.
La répression et les privations endurées par les femmes en République islamique les ont obligées à se hisser au premier plan de la résistance et de la lutte. Aujourd’hui, malgré la répression, les voix des femmes sont toujours entendues dans la société, et ce sont elles qui paient le prix fort pour la liberté. Un coup d’œil à la liste des femmes emprisonnées, exilées, des jeunes femmes et des filles qui ont perdu la vie dans ces luttes au cours des quatre dernières décennies met en lumière la dimension et l’importance de leur participation pour leurs droits.
Les militantes du mouvement des femmes en Iran, ainsi que les défenseurs des droits des femmes, et en particulier celles qui s’efforcent d’attirer l’attention sur la discrimination juridique à l’égard des femmes en Iran, sont arrêtées et détenues arbitrairement, et souvent maltraitées par des agents de sécurité protégés par le pouvoir.
Elles se voient refuser l’accès aux avocats, à leurs familles et aux procédures judiciaires. Les prisonnières politiques en Iran sont persécutées, subissent de longues peines et sont transférées, dans des conditions « dangereuses et inquiétantes », vers des prisons à des centaines de kilomètres de leurs familles. Un certain nombre de prisonnières politiques en Iran ont été la cible de harcèlement sexuel ou de viol.
Nous vous exhortons à agir, de la manière que vous jugerez appropriée, en sorte que la République islamique soit amenée à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international afin de mettre fin à la discrimination juridique et étatique à l’égard des femmes, et à s’abstenir de toute mesure répressive telle que la détention arbitraire, la torture et toute autre forme de harcèlement et d’abus à l’encontre des femmes détenues.
Nous, signataires de cette lettre, appelons vous à protester contre les graves violations des droits de l’homme et des droits des femmes et la répression systématique des femmes en Iran et à exiger la libération de tous les prisonniers politiques, en particulier les femmes.
En vous priant d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
OMID ASBL
Amitiés belgo-iraniennes ASBL
Les Républicains Séculiers et Démocrates d’Iran en Belgique
نامه سرگشاده به:
آقای لوکا ویسنتینی. رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا
آقای تیری بودسون، رئیس فدراسیون عمومی کار بلژیک (FGTB)
آقای ماریو کوپنز، رئیس سندیکای لیبرال ها (CGSLB)
خانم شاران بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
دوستان عزیز؛
به احتمال زیاد شما اطلاع دارید که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران روز به روز بدتر می شود و تاثیر منفی آن بر وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران بسیار سخت و وحشتناک است.
در جمهوری اسلامی ایران بیکاری و فقر بشدت افزایش یافته و با رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی تغییر محسوسی در بهبود وضعیت زندگی مردم و مزدبگیران بوجود نیامیده است. آمار و ارقام مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی حکایت از این دارد که بیش از ۶۰ درصد از مردم در زیر خط فقر قرار دارند. در حال حاضر تورم به بالاترین سطح خود در کشور رسیده و بخش بسیار بزرگی از شاغلین کشور برای گذران زندگی مجبور به کار چند شغله هستند. سالهاست که حداقل دستمزد دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی کارگران و مزدبگیران با توجه به تورم رو به افزایش نیست. شکاف عمیقی میان درآمد ثروتمندان و مزدبگیران در کشور بوجود آمده و فقر و فقر مطلق به سطح غیر قابل تحملی در جامعه رسیده است. از سوی دیگر اختلافات سیاسی میان دولت‌های ایران و آمریکا، در نهایت منجر به تحریمهای اقتصادی گسترده علیه مردم ایران شده است و کارگران و مزدبگیران ایرانی قربانیان اصلی آن هستند. تحریم‌هایی که حتی تامین نیازهای اولیه کارگران را با بن‌بست مواجه کرده است.
تبعیض در تمام مسایل مربوط به کارگران و معلمین، در عمل و در قانون، گسترده است. تبعیض در کار بر پایه دین یا هویت قومی فراگیر می باشد و مردم مناطق قومی و خانواده های آنها به خاطر گرایشات سیاسی و مدهبی شان قربانی تبعیض نسبت به حق کار می شوند. پدرسالاری ساختاری در مناسبات کار در ایران، زنان کارگر را در جایگاه شهروندان درجه دومی می‌بیند که برای حق زندگی شان میجنگند. این سیاست ها در مغایرت آشکار با اصول جهانی برابری زن و مرد و اتنیک ها می باشد و در عمل این اقشار اجتماعی را به حاشیه می رانند.
در ایران تشکل های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت اسلامی کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می کند. دولت جمهوری اسلامی و مسئولین قوه قضائیه با همراهی ارگان های امنیتی و سرکوب به هیچ یک از کنوانسیون ها و قوانین بین‌المللی و حقوق بنیادی کارگران پایبند نبوده و این فشار به معدود تشکل های مستقل موجود کارگری و مزدبگیران در ایران را افزایش داده است.
جنبش کارگری ایران در یکی از سخت ترین دوران فعالیت خود قرار دارد. وضعیت جنبش کارگری ایران، با توجه به حضور سنگین پاندمی کرونا در کشور و با وجود تلاش ها و اقدامات سندیکاهای مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت توسعه نیشکر هفت تپه، معلمین و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ایران وخیم تر شده و آزار و اذیت فعالان کارگری شدت گرفته است.
در هفته ها و ماه های گذشته دستگیری های فعالان کارگری، معلمین، نویسندگان و حقوق انسانی به منظور ایجاد وحشت و ترس و خاموش کردن صدای آنها افزایش یافته است و حتی بسیاری از این فعالان از حقوق مدنی و اجتماعی خود محروم شده اند.
ما انجمن ها و تشکل های امضا کننده این نامه از شما و سندیکای کارگری بلژیکی می خواهیم، اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای بیشمار، شکنجه، محکومیت زندان، و محروم شدن از حقوق اجتماعی و مدنی علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران، مزد بگیران و حقوق بشر و فعالین زندانی در ایران را محکوم کنید. از رژیم ایران بخواهید که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد. و کنوانسیون های اساسی سازمان بین المللی کار و نیز کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW ) و نیز کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده های آنها را تصویب کند و به اجرا بگذارد.
ما در آخر از شما می خواهیم جمهوری اسلامی را به اشکال گوناگون و قانونی تحت فشار سیاسی قرار دهید تا از این طریق همه اتهامات علیه فعالین کارگری را لغو کند و به هر گونه آزار و اذیت علیه کلیه فعالان سندیکایی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهد.
با احترام
انجمن دوستی ایران – بلژیک
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
پنجشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با پ ۱۸ آذر ۱۴۰۰
Bruxelles, le 9 décembre 2021
Lettre ouverte à l’attention de :
-
Luca Visentini. Président de Confédération européenne des syndicats (CES)
M. Thierry Bodson, Président du La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
M. Mario Coppens, Président CGSLB (libéraux)
Mme. Sharan Burrow, Secrétaire générale, la Confédération syndicale internationale
Chers amis,
Très probablement, vous savez que les conditions politiques, sociales et économiques en Iran se détériorent de jour en jour et que son impact négatif sur les conditions de vie des travailleurs et des salariés est très difficile et insupportable.
Le chômage et la pauvreté ont fortement augmenté en République islamique d’Iran, et avec l’élection d’Ibrahim Raisi à la présidence, il n’y a eu aucun changement significatif dans les conditions de vie de la population et des salariés. Les statistiques et les chiffres publiés par différentes instances officielles de la République islamique montrent que plus de 60% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. À l’heure actuelle, l’inflation a atteint son plus haut niveau dans le pays et une très grande partie des travailleurs sont obligés d’avoir un deuxième, voire un troisième, boulot pour gagner leur vie.
Il y a déjà longtemps dans le pays que le salaire minimum ne répond plus aux besoins vitaux de base des travailleurs et des salariés, en raison de la hausse des prix. Il existe un écart profond entre les revenus des riches et celui des salariés, et la pauvreté absolue a atteint un niveau insupportable dans la société. D’autre part, les divergences politiques entre les gouvernements iranien et américain ont conduit à des sanctions économiques généralisées contre le peuple iranien, les travailleurs et les salariés iraniens en étant les principales victimes. Des sanctions dues à ce conflit ont entravé même les besoins fondamentaux des travailleurs.
La discrimination est répandue partout dans le pays. En ce qui concerne les travailleurs et les enseignants, on en pratique dans la réalité sociale en même temps que par la loi. La pratique de la discrimination est omniprésente sur les lieux de travail, que ce soit pour les convictions religieuses des travailleurs ou pour leur appartenance ethnique; d’ailleurs, leurs familles n’en sont pas épargnées et se trouvent également victimes de cette discrimination. En ce qui concerne les femmes, le patriarcat structurel dans les relations de travail en Iran considère les travailleuses comme des citoyennes de seconde zone et celles-ci doivent lutter quotidiennement pour leur droit à la vie. Ces politiques sont en contradiction flagrante avec les principes universels d’égalité de chance entre les hommes et les femmes et de respect des minorités ethnies et elles marginalisent en pratique ces couches sociales.
En Iran, les syndicats indépendants sont interdits et l’État Islamique exerce un contrôle strict sur toutes les entités juridiques censées représenter les droits des travailleurs. Le gouvernement de la République Islamique et son pouvoir judiciaire, ainsi que ses organes de sécurité et de répression, n’adhèrent à aucune des conventions et lois internationales relatives aux droits fondamentaux des travailleurs, ce qui a accru la pression sur les organisations syndicales indépendantes et les salariés en Iran.
Le mouvement ouvrier iranien se trouve dans l’une des périodes les plus difficiles de son activité. La situation du mouvement syndical iranien s’est aggravée en raison de la forte présence de la pandémie du Covid dans le pays. En plus, malgré les efforts et actions de syndicats indépendants tels que celui actif au sein du fabricant de sucre Haft Tappeh ou encore les syndicats d’enseignants ou de travailleurs de la société des Transports Urbains de Téhéran et de sa banlieue, le harcèlement des militants syndicaux n’arrêtent pas de s’intensifier.
Les arrestations de militants syndicaux, d’enseignants, d’écrivains et de militants des droits humains au cours des dernières semaines et des derniers mois pour intimider et faire taire leurs voix se sont multipliées, et certains d’entre eux ont même été privés de leurs droits civils et sociaux.
Nous, associations et organisations signataires de cette lettre, en appelons aux syndicats belges de demander aux autorités iraniennes de mettre fin aux actes répressifs et à l’harcèlement, à la torture, à l’emprisonnement et à la privation des droits sociaux et civils à l’encontre des enseignants, syndicalistes, écrivains et militants.
Demandez au régime iranien de respecter les traités internationaux dont l’Iran est signataire, notamment concernant le droit de former des organisations indépendantes, le droit de se rassembler pacifiquement pour demander ses droits, le droit de grève et le droit de négociation collective. Demandez-lui aussi de ratifier et de mettre en œuvre sur le terrain les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.
Nous vous appelons et prions à exercer des pressions politiques sur la République Islamique de diverses manières légales afin que le régime abandonne toutes les charges retenues contre les militants syndicaux et qu’il arrête de persécuter les militants syndicaux et autres défenseurs des droits humains en Iran.
Cordialment
Amitiés belgo-iraniennes ASBL
Les Républicains laîc et Démocrates d’Iran en Belgique
نامه سرگشاده به:
– اتحادیه های کنفدراسیون سندیکاهای کارگری مسیحی بلژیک برای آموزش
– اتحادیه های سندیگای عمومی کار بلژیک برای آموزش
– اتحادیه های کنفدراسیون سندیکاهای کارگری مسیحی بلژیک برای آموزش
– اتحادیه های کنفدراسیون عمومی سندیکاهای کارگری لیبرال بلژیک برای آموزش
– انجمن حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش آزاد
خانم ها و آقایان عزیز
احتراما، ما امضاکنندگان این نامه وضعیت دشوار معلمان ایران، و سرکوب شدید تشکل‌ها و اعتراضات آنها را به اطلاع شما می‌رسانیم.
در جمهوری اسلامی ایران شرایط زندگی معلمین و فرهنگیان، از استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد. حقوق دریافتی معلمان، این قشر را در میان فقیرترین اقشار جامعه قرار می‌دهد. علاوه بر این تسریع خصوصی‌سازی آموزش در ایران موجب شده است مدارس خصوصی بتوانند معلمان را حتی بدون پرداخت حداقل حقوق، و همچنین بدون بیمه و قراردادهای قانونی استخدام کنند. این در حالی است که معلمان چه هنگام استخدام و چه حین اشتغال، به صورت مداوم مورد تفتیش عقاید قرار می‌گیرند.
در سال های گذشته، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه‌ها و با برگزاری تجمعات مختلف در شهرهای ایران و همچنین برگزاری چند اعتصاب سراسری در سطح کشور، سیاست های دولت های جمهوری اسلامی ایران را در قبال آموزش و پرورش و نیز فرهنگیان مورد انتقاد قرار داده اند. با اینکه معلمی از مشاغل بسیار مهم در جامعه است اما دولت های مختلف در جمهوری اسلامی هیچگاه مشکلات، مسائل و نیازهای معلمین را مورد توجه قرار نداده اند و همواره در مقابل هر انتقاد و یا اعتراضی از جانب معلمان، تنها پاسخ دولت و ارگان های امنیتی آن بازداشت، تنبیه، زندان، تبعید و اجبار به سکوت بوده است.
سالهاست که شماری از آموزگاران، معلمان و فعالان صنفی ایران بدلیل مبارزاتشان دستگیر و در زندان بسر می برند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود می باشند. بسیاری از این فعالین صنفی تنها به جرم پیگیری حقوق پایه ای معلمان، با احکام حبس و شلاق مواجه شده‌اند، حقوق برخی از آنها قطع شده یا آنها را به مکان‌های دور افتاده تبعید کرده‌اند.
با وجود سرکوب گسترده اعتراضات و ادامه برخوردهای قضایی و امنیتی، مبارزه معلمان و تشکل های صنفی آنها برای افزایش حقوق ها، برای همسان سازی حقوق بازنشستگی و نیز مخالفت با خصوصی سازی آموزش و در خواست آموزش رایگان و پایان دادن به زندانی و محکوم کردن معلمان، در ماه های اخیر افزایش یافته است. امسال معلمان در حدود ۵۰ شهر و مراکز استان ها در ایران دست به تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز زدند.
بنا به اطلاعات ما در حال حاضر معلمان زیر به دلیل فعالیت های اتحادیه ای در زندان به سر می برند: اسماعیل عبدی، محمد حسین سپهری، زینب همرنگ، هاشم خواستار، محمد رضا رمضان زاده، حسین حسن خانی، یغوب یزدانی، غلامرضا کندازی، ناهید فتحعلیان، نصرت بهشتی، مهدی فتحی، معصومه عسگر ، حجت الله رفیعی و محمد ارکیان.
این معلمان هیچ جرمی مرتکب نشده اند و هدف از تدوام بازداشت و حبس این فعالان صنفی ایجاد فضای ترس، جلوگیری و منصرف کردن معلمان از رسیدن به خواست های مشروع خود است که در سطح بین المللی و در کنوانسیون های مختلف به رسمیت شناخته می شود.
برای آگاهی شما متذکر می شویم که “هیات تجدید نطر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش” تصمیم نهایی خود را در مورد وضعیت شغلی محمد حبیبی، عضو هیات مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، اعلام کرد. این هیات حکم اخراج محمد حبیبی از کار معلمی را با پرداخت مبلغی به عنوان خسارت صادر نمود. بنا به این حکم، محمد حبیبی برای همیشه از تدریس در بخش آموزش عمومی در ایران محروم شده است.
ما امضا کنندگان این نامه ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج معلمان، از اتحادیه ها و نهادهای صنفی و مدنی،از اتحادیه های معلمین و تشکل های کارگری بلژیک درخواست می کنیم که اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه معلمان، سندیکالیست ها، فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر و هنرمندان در ایران را قاطعانه محکوم کنند. ما از شما می خواهیم که حکومت ایران را به اشکالی که خود مناسب می دانید تحت فشار سیاسی و تبلیغاتی قرار دهید تا همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی ها و حقوق بنیادی لغو شوند.
ما از شما می خواهیم؛ تداوم سرکوب فعالین معلمان و فعالین اتحادیه ای در ایران را محکوم نمایید و خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط همه معلمان زندانی، سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی شوید و همچنین بخواهید که حکم اخراج محمد حبیبی از کار لغو شود.
در آخر از حکومت ایران بخواهید که به پیمان های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.
با احترام
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
انجمن دوستی ایران – بلژیک
پنجشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با پ ۱۸ آذر ۱۴۰۰
Bruxelles, le 9 décembre 2021
Lettre ouverte à l’attention de :
-Les syndicats de la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique pour l’enseignement
-Les syndicats de la Fédération Générale du Travail de Belgique pour l’enseignement
-Les syndicats de la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique pour l’enseignement
-Les syndicats de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique pour l’enseignement
– Association Professionnelle du Personnel de l’Enseignement Libre
Mesdames et Messieurs,
Nous, les signataires de cette lettre, vous informons de la situation difficile des enseignants iraniens et de la sévère répression de leurs organisations et manifestations.
Les conditions de vie des enseignants et des éducateurs sous le régime de la République Islamique d’Iran sont loin du respect des standards internationaux.
Leurs salaires sont placés parmi les plus bas de la société. De plus l’accélération de la privatisation de l’enseignement en Iran a causé des difficultés énormes, c’est-à-dire que les entités privées engagent les enseignants sans leur payer un salaire minimum, sans assurance et sans contrat de travail légal. Ceci engendre constamment des tracas au moment de leur embauche ou lors de leur travail.
Au cours des dernières années les militants et les syndicats d’enseignants ont publié à plusieurs reprises des déclarations et ont organisé différents rassemblement dans les villes iraniennes. De plus, il y a eu plusieurs grèves nationales à travers le pays. La politique gouvernementale de la République Islamique d’Iran concernant les enseignants et les éducateurs, ainsi que les personnalités culturelles, a aussi été critiquée.
Bien que la profession d’enseignant soit très importante dans la société, les différents gouvernements de la République Islamique d’Iran ne l’ont jamais traitée ainsi. Des critiques de la part des enseignants ont toujours abouti à des arrestations et des sanctions telles que l’emprisonnement, la déportation ou la contrainte au silence.
Depuis des années un certain nombre d’enseignants et de militants syndicaux a été emprisonné et condamné à des coups de fouets pour avoir défendu les droits fondamentaux des enseignants et se trouve toujours en prison. Certains d’entre eux ont été privés de leurs droits ou envoyés dans les endroits éloignés.
Malgré la répression généralisée des protestations et malgré les poursuites judiciaires, la lutte des enseignants et de leurs syndicats s’accroît pour réclamer une augmentation salariale et une amélioration des droits de retraite, ainsi que pour s’opposer à la privatisation de l’enseignement. Les syndicats défendent également la gratuité de l’enseignement et demandent qu’il soit mis fin aux condamnations et à l’emprisonnement des enseignants.
Cette année les enseignants de 50 villes, centres et provinces d’Iran ont organisé des rassemblements pacifiques. Selon l’information actuellement disponible les enseignants nommés ci-dessous se trouvent en prison à cause de leurs activités syndicales :
ABDI Esmaïl, SEPEHRI Mohammad Hossein, HAMRANG Zeynab, KHASTAR Hashem, RAMEZANZADEH Mohammad Reza, HASSANKHANI Hossein, YAZDANI Yaghoub, KANDAZI Gholam Reza FATHALIAN Nahid, BEHESHTI Nosrat, FATHI Mehdi, ASKAR Massoumeh, RAFII Hodjattolah, ARKIAN Mohammad
Ces enseignants n’ont commis aucun crime. L’objectif de l’arrestation et de l’incarcération de ces militants syndicaux est de créer un climat de peur afin d’empêcher les enseignants de faire entendre leurs revendications.
Il est légitime au niveau international, et dans l’esprit des diverses conventions, que ces faits soit reconnus officiellement.
Nous vous rappelons que la commission du Ministère de l’Enseignement et de l’Education chargée d’enquêter sur les infractions a annoncé une décision définitive concernant la situation professionnelle de Monsieur HABIBI Mohammad, membre du Conseil Administratif et porte-parole du syndicat des enseignants, en le condamnant à payer une somme d’argent à titre de « dommages et intérêts ». Monsieur HABIBI Mohammad a été ensuite licencié. Suite à cette décision, Monsieur mohammad HABIBI ne peut plus jamais enseigner dans l’enseignement public en Iran.
Nous, les signataires de cette lettre, protestons contre les décisions injustes à l’encontre des enseignants, y compris l’emprisonnement et le licenciement, et demandons aux différents syndicats de Belgique (enseignants, ouvriers…) de condamner fermement ces actions répressives et cet harcèlement, ainsi que celui à l’encontre des autres syndicalistes, activistes des droits de l’homme et artistes en Iran.
Nous exigeons également la libération immédiate et sans condition de tous les enseignants, syndicalistes et défendeurs des droits des ouvriers qui sont en prison, ainsi que l’annulation du licenciement de Monsieur HABIBI.
Nous vous demandons enfin d’effectuer les démarches nécessaires auprès du gouvernement iranien afin que celui-ci respecte les conventions internationales dont l’Iran est signataire concernant la création d’organisations indépendantes, le droit d’organiser des rassemblements, le droit de grève et le droit aux conventions collectives.
Cordialement
Amitiés belgo-iraniennes ASBL
Les Républicains laîc et Démocrates d’Iran en Belgique
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.