اتحاد صنفی حلقه مفقوده رفع مشکلات معیشتی معلمان

سازمان جهانی آموزش در سال جاری کمپینی با نام “اتحاد برای آموزش با کیفیت “را سازماندهی کرده است که بنابر نظر این سازمان ،۲۰ میلیون معلم ،مربی و کارمند حوزه اموزش را در سراسر جهان متحد کرده است.یکی ازاهداف اصلی این کمپین تاکید بر آموزش کیفی به عنوان محور اصلی برنامه ریزیهای دولتی و صنفی از سال ۲۰۱۵ به بعد می باشد.در این کمپین از معلمان جهان واتحادیه های آنها خواسته شده که در سه زمینه آموزش کیفی وارد کنش جدی شوند.تدریس با کیفیت ،ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی با کیفیت.(۱)

روشن است که ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی کیفی در حوزه وظایف و مسئولیت های دولتها وسازمانهای آموزشی است.(که خارج از بحث این مقاله می باشد).اما تدریس با کیفیت در ارتباطی مستقیم با وظایف آموزشی معلمان است.در نظر داشتن وظایف معلمی و عمل به آنها به این معناست که معلم هم پای دانش اموزان به طور فعال در فرایند یادگیری شراکت دارد.یادگرفتن درباره خودش ،تغییرات حوزه کاری اش ،انتظارات اجتماعی و از همه مهمتر یادگیری درباره دانش آموزانش و روشهایی برای توان مندسازی انها در زمینه رشد و پیشرفت. (۲)

انجام درست ،روشمند و بهینه این وظایف با توجه به  پیچیدگی های این حرفه، وابسته به متغیرهای متعددی است که از مهمترین آنها می توان به سلامت جسمی و روانی آموزگاران اشاره کرد.این متغیر خود ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی وزندگی اقتصادی معلمان دارد.وضعیتی که برای معلمان ایرانی حداقل در یکدهه اخیر همواره در شرایط ناپایدار و بعضا بحرانی قرار داشته است.با پایان جنگ هشت ساله وآغاز سیاست های تعدیل اقتصادی در واپسین سالهای دهه شصت ،همزمان با افزایش شکاف طبقاتی در ایران،شاهد بروز وضعیتی خاص در شرایط معیشتی معلمان ایرانی بودیم که می توان اصطلاحا آن را شکاف شغل/دستمزد نام گذاری کرد.به این معنی، که با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به تدریج میزان حقوق و دستمزد دریافتی معلمان پایین تر از سطح متوسط کارمندان رسمی بخشهای دیگر دولتی قرار گرفت.این روند در دولتهای بعدی نیز همچنان ادامه یافت تا جاییکه زمینه بروز اعتراضات عمومی معلمان در سالهای منتهی به دولت اصلاحات شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.اجرای برنامه نظام هماهنگ پرداخت حقوق دردولت قبلی در واقع واکنشی شتابزده برای کاهش اعتراضات معلمان بود.برنامه ای که همچون دیگر سیاست های سی وپنج ساله گذشته بدون هیچ دستاورد روشنی انجام شد و نه تنها در وضعیت معیشتی معلمان تاثیر مثبتی نداشت ،که زمینه ساز بروز مشکلات و ناهنجاریهایی در سیستم پرداخت حقوق معلمان شد.تغییر دولتها وتعویض وزرا وجایگزینی مدیران ستادی و سازمانی جدید عملا تا  ثیر مثبتی در کاهش مشکلات اقتصادی معلمان نداشته است.دریکسال گذشته و با تغییر دولت و در نتیجه سیاستهای انقباضی کابینه روحانی وبا توجه به شرایط اسفناک اقتصادی ناشی از تحریم، عملا برخی از معلمان به خصوص معلمان دوره ابتدایی و آموزگاران غیر رسمی، وارد وضعیتی شده اند که ازآن می توان به بحران معیشتی یاد کرد.با توجه به موارد ذکر شده عمده ترین مشکلات جامعه معلمان ایران را می توان به طور خلاصه در موارد زیر جمع بندی کرد.لازم به یاد اوری است که عمده معضلات پیش رو از دیر باز و در دولتهای گذشته نیز وجود داشته ولی سیاستها و عملکردهای دولت جدید در تشدید آنها موثر بوده است.

۱-کاهش قدرت خرید معلمان در طول یکسال گذشته

بنا بر نظر کارشناسان مقایسه میان دستمزدها و هزینه ها در ۳۵ سال گذشته نشان می دهد که حقوق کارمندان دولتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر افزایش داشته ،اما در همین مدت قیمت کالاها وخدمات مورد نیاز مردم بیش از ۳۰۰ برابر رشد داشته است.به عبارتی قدرت خرید کارمندان دولت به نصف کاهش یافته است.(۳) در این میان معلمان به دلیل بروز شکاف شغل /دستمزد(که دربالا اشاره شد)درسالهای پس از جنگ، نسبت به سایر کارمندان رسمی قدرت خریدشان همواره در وضعیت آسیب پذیر تری قرار داشته است.درسال جدید نیز برخلاف قانون مصوب مجلس با وجود تورم ۳۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت فقط ۲۰ درصد بوده است.به عبارت دیگر قدرت خرید با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده است.معمولا درسایر بخشهای دولتی با پرداخت اضافه کاری و دیگر مزایای نقدی و غیر نقدی این کسری تا حدودی جبران می شود. اما  آموزش وپرورش فاقد چنین مزایایی است و معلمان عمدتا برای جبران کاهش قدرت خرید به شغلهای دوم وحتی  سوم روی می اورند که بعضا این امر به صورت تبلیغاتی مورد اشاره و اعتراض برخی مسئولان دولتی نیز قرار گرفته است.(۴)

از طرفی در میان کشورهای جهان ایران در پایین ترین رده نظام پرداخت دستمزدها به معلمان قرار دارد.در سال ۸۸ یونسکو آماری را اعلام کرد که براساس آن قدرت خرید معلمان در برخی کشورها با استفاده از نسبت دستمزد انها به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار گرفته بود.براین اساس به طور مثال قدرت خرید معلمان برزیلی ۱۵۶ درصد،مصر ۶۰ درصد،اندونزی ۵۲ درصد،اردن ۳۰۱ درصد ،فنلاند۱۱۲ درصد ،مکزیک ۱۷۵ درصد و ایرلند ۱۲۲ درصد اعلام شده بود.اگر چه نام ایران در این لیست نبود با این وجود بنابر متوسط حقوق ماهانه معلمان ایرانی در سال ۸۸ وبادر نظر گرفتن میزان جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال ،این رقم برای معلمان ایرانی ۱/۲۸ درصد خواهد بود.(۵)مقایسه این آمار نشان می دهد که میزان قدرت خرید معلمان ایرانی درمقایسه با حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم در حد بسیار پایینی قرار دارد.که این رقم در یکسال اخیر کاهش بیشتری هم داشته است.

۲-پرداخت نامنظم مطالبات معلمان و رشد بدهی های وزارت خانه در یک سال اخیر

هرساله به دلیل کمبود نیروی موظف در برخی رشته ها ساعاتی به عنوان اضافه کاریا حق التدریس علاوه برساعات موظف در اختیار معلمان داوطلب قرار می گیرد.از طرفی معلمان متقاضی از طریق حق الزحمه ساعات اضافه کاری می توانند بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کنند.با شروع سال تحصیلی جدید (۹۲/۹۳)و آغاز به کار دولت ،شاهد اقدامات گسترده وزارت آموزش وپرورش برای کاهش ساعات اضافه کاری و پرداخت بسیار نامنظم دستمزدهای مربوطه بودیم.به طوریکه حق الزحمه ی اضافه کاری معلمان با تاخیری پنج ماهه و به صورت محدود پرداخت شد.اواسط بهمن ماه و درنتیجه اعتراضات گسترده معلمان درمدارس اضافه کار ۲ ماه مهر وآبان را پرداخت کردند و پس از آن به همین ترتیب به طور نامنظم پرداخت ها صورت گرفته است.وامروز درحالیکه در آغاز سال تحصیلی ۹۳/۹۴ قرارداریم هنوز اضافه کار ۲ماهه اردیبهشت وخرداد ۹۳ پرداخت نشده است.علاوه براین لیست بلند بالایی از بدهی های وزارت خانه به معلمان وجود دارد که از آن جمله می توان به اضافه کاری مدیران و معاونان مدارس،حق کارورزی هنرآموزان هنرستانها،حق الزحمه برگزاری امتحانات نهایی خرداد وشهریور ،حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانات نهایی وموارد دیگر اشاره کرد. از سوی دیگردردستور العمل جدیدی که دراردیبهشت ماه امسال ازسوی وزارت خانه  صادر شده و برای اجرا دراختیارادارات کل قرار گرفته به صراحت بر کاهش ساعات حق التدریس(اضافه کار) تاکید شده است .در بخشی از این بخشنامه وزارتی آمده است:

“دراین راستا مجموع ساعات حق التدریس با توجه به ساعات اختصاصی سال تحصیلی ۹۲-۹۳ با کاهش حداقل ۱۰ درصد اعلام خواهد شد تا از طریق کمیته نسبت به توزیع آن در بین مناطق اقدام شود.لازم به ذکر است درصدی از اعتبار این کاهش در اختیار استان قرار خواهد گرفت و درصورتی که کاهش از میزان اعلام شده توسط ستاد بیشتر باشد مجددا بخشی از آن در اختیار استان قرار خواهد گرفت”(۶)

به عبارت دیگر نه تنها ادارات کل موظف به کاهش ساعات اضافه کار می باشند بلکه به گونه ای تشویق وترغیب می شوند که درصورت کاهش بیشتر این ساعات بخشی از درآمد حاصل از این امر، دراختیار اداره کل استان قرار گیرد.که معمولا اعتبارات مورد اشاره به صورت پاداش درمیان مدیران ستادی تقسیم می شود.حال سوال اساسی این است که اضافه کار مورد درخواست وزارت خانه چگونه کاهش می یابد؟

واکاوی چگونگی انجام این درخواست ازسوی ادارات کل ابعاد فاجعه در سیستم آموزشی ایران را روشن تر می سازد.فرستادن نیروهای خدماتی و سرایدارهای مدارس به عنوان معلمان ابتدایی سر کلاسهای درس،کاهش ساعات درسی دروس پایه همچون ریاضی ،فیزیک و شیمی در دبیرستانها،کاهش ساعات کارگاهی هنرستانها و مدارس کار ودانش،کاهش تعداد هنر آموزان در دروس کارگاهی، تجمیع کلاسها و فرستادن اجباری دانش آموزان به سوی رشته هایی که خارج از حوزه علایق آنهاست ،تنها بخشی از اقداماتی است که مدیران ومعاونان ادارات کل برای دست یابی به پاداش های مورد نظر انجام می دهند.

۳ –افزایش مشکلات مربوط به بیمه های تکمیلی معلمان

درطول چندسال گذشته وبراساس سیاستهای دولت دهم ،طرحی با عنوان بیمه طلایی برای پوشش هزینه های درمانی معلمان به اجرا گذاشته شد.در ابتدا وزارت خانه متعهد شد نیمی از هزینه ای که به طور ماهانه از حقوق معلمان برای اجرای این طرح کسر می شد را پرداخت کند.اما پس از یک سال تعهد یاد شده به فراموشی سپرده شد وعملا تمام هزینه ها به صورت کامل از حقوق معلمان کسر می گردید.با این وجود موانع بسیاری در اجرای طرح وجود داشت که از آن جمله می توان به کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و تثبیت هزینه های پرداختی در طول سالهای گذشته، باوجود تورم افسار گسیخته سالهای اخیر اشاره کرد. با آغاز به کار دولت جدید و بروز اختلاف میان وزارت آموزش وپرورش و بیمه ایران ،ارگان پوشش دهنده بیمه تکمیلی به بیمه آتیه سازان حافظ تغییر یافت .با این تغییر مشکلات موجود دوچندان شد.در ابتدای امر درحالیکه در فاصله ماههای اردیبهشت تا مرداد هرماهه معلمان هزینه های مربوط به بیمه طلایی را پرداخت می کردند ،به دلیل نا هماهنگی های اداری و آماده نبودن کارت های بیمه طلایی عملا معلمان برای استفاده از این بیمه با محدودیت های گسترده ای مواجه شدند.از طرف دیگر مراکز درمانی طرف قرارداد حتی نسبت به گذشته نیزبا کاهش بیشتری مواجه شده و بخشی از هزینه ها مانند هزینه های مربوط به دندان پزشکی از شمول موارد تحت پوشش بیمه طلایی خارج شد.در کنار اینها بنابرنظر یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ،آموزش وپرورش از سال ۹۱ ،ده ماه از سهم بیمه خود یعنی مبلغی در حدود ۳۰۰ هزارتومان برای هر نفر را به حدود یک میلیون فرهنگی بدهکار است.(۷)

۴-افزایش مشکلات مربوط به معلمان حق التدریس و آموزگاران غیر رسمی

افزایش تحصیلات عالی درمیان جوانان در طول یک دهه  گذشته و رشد صعودی میزان بیکاری در سالهای اخیر، بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاهی را روانه تدریس در آموزش و پرورش کرده است.به این امید که به صورت پیمانی یا رسمی در آموزش و پرورش استخدام شوند.این افراد که معلمان حق التدریسی نامیده می شوند ،فاقد هرگونه ردیف استخدامی و حکم کارگزینی می باشند.ومعمولا درمناطق دورافتاده و محروم با حقوقی ماهانه سیصد هزارتومان بدون هیچ مزایا و بیمه ای مشغول به کار می شوند.(۸)این یعنی حقوقی کمتر از نصف دستمزد مشخص شده در قانون کارامسال.واین درحالی است که بنابر نظر کارشناسان خط فقر برای هرخانوار ایرانی بیش از یک میلیون تومان است. به عبارت دیگر عالی ترین نهاد آموزشی کشور با نادیده گرفتن  قوانین جاری  عملا بخشی از بهترین جوانان این سرزمین را مورد استثمار قرار می دهد.دولت جدیدنیز با ادامه سیاستهای قبلی، از یک طرف با کاهش ساعت حق التدریس و از طرف دیگر با ارائه مصوبه ای که همه ارگانهای دولتی را از هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منع می کند ،عملا امید این جوانان برای رسیدن به جایگاهی بهتر را نقش بر آب کرده است.

در کنار معلمان حق التدریس ،وضعیت معلمان غیر رسمی مدارس غیر انتفاعی وخیم تر است.دولت جدید با اجرای سیاستهای انقباضی در حوزه آموزش و گسترش هرچه بیشتر مدارس غیر انتفاعی وافزایش حوزه اختیارات آنهاعملا شرایط لازم برای استثمار هرچه بیشتر این معلمان را فراهم کرده است.در برخی مدارس غیر انتفاعی استان تهران معلمان ابتدایی با پنج روز کار در طول یک هفته ،حقوقی معادل دویست هزار تومان دریافت می کنند.این درحالی است که معلمان این مدارس موظف هستند  درابتدای هر سال تحصیلی قرارداهای مربوط به  قانون کار را امضا ء کنند.قراردادهایی که به طور مشخص، میزان دستمزد ماهیانه ،بیمه درمانی و پرداخت پاداش سالانه در آنها ذکرشده ولی هرگز جنبه اجرایی پیدا نمی کنند. هرگونه اعتراض از سوی معلمان این مدارس خطر بیکاری را درپی دارد و  با توجه به خیل عظیمی از تحصیل کردگان بیکار،جایگزینی به راحتی صورت می گیرد.معلمان این مدارس حتی از داشتن کارت شناسایی معلمی هم محروم هستند.

۵-تداوم رویکردهای امنیتی درحوزه فعالیت های صنفی

در حوزه آموزش وپرورش نهادها ،سازمانها و تشکلهای متعددی در طول ۳۵ سال گذاشته تاسیس شده اند وهرکدام با رویکردهای مختلف مدعی دفاع از حقوق و منافع معلمان و کارمندان آموزش و پرورش بوده اند.جامعه اسلامی معلمان،انجمن اسلامی معلمان،سازمان معلمان ایران،کانون تربیت اسلامی معلمان ، انجمن اسلامی فرهنگیان وموارد دیگر،همگی از تشکل هایی هستند که به نوعی در پیوند با منافع حاکمیت بوده اند و ازمیان گروهها و احزاب سیاسی وابسته به حاکمیت  بیرون آمده اند.در نتیجه از آنها نمی توان به عنوان  تشکلهای صنفی وابسته به معلمان نام برد.در دوره هشت ساله دولت اصلاحات وبا باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی به تدریج شاهد تاسیس تشکلهای صنفی معلمان و به دنبال آن سازماندهی اعتصابات و اعتراضات صنفی از سوی آنها درشهرهای مختلف بودیم .اگر چه در بدو امر موفقیت هایی بدست آمد ،با این همه با وجود وعده های متعدد دولت اصلاحات درکمک به گسترش تشکلهای مردم نهاد،در سالهای واپسین دولت خاتمی شاهد بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعالان صنفی و برخورد امنیتی با تجمعات گسترده معلمان بودیم.با این همه تجربه آن سالها نشان داد که در میان جامعه معلمان ایرانی پتانسیل لازم برای اتحاد صنفی وجود دارد. پایان دوره اصلاحات ، وامنیتی شدن بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی ،عملا فعالیت کانون های صنفی معلمان را با محدودیت های گسترده ای مواجه ساخت.بازداشت و دستگیری فعالان صنفی،تبعید آموزگاران به شهرهای دوردست،تعلیق و اخراج تعدادی از معلمان ، نشانه ای روشن از دشواریهای فعالیت های صنفی معلمان در این سالها بوده است.در یک سال اخیر نیز با وجود وعده های دولت جدید و وزیر آموزش و پرورش مبنی بر همکاری با تشکلهای صنفی ،عملا تغییر محسوسی دیده نمی شود.نگاه امنیتی نسبت به معلمان وتشکلهای صنفی همچنان ادامه دارد به گونه ای که از هرگونه جلسه ای برای برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته معلم توسط تشکلهای صنفی در سال جدید جلوگیری شد و در روزهای منتهی به هفته معلم فضای اموزش و پرورش به شدت امنیتی بود.(۹)از طرف دیگر کانون صنفی معلمان در طول یکسال گذشته ضمن دفاع از سیاستهای آموزشی دولت جدید، از هرگونه موضع گیری تقابلی خود داری کرده است.تقریبا به صراحت می توان گفت که در یک سال گذشته هیچ اقدام موثری از سوی کانون صنفی معلمان درمواجه با سیاستهای تبعیض آمیزو محدود کننده دولت جدید در حوزه آموزش  صورت نگرفته است ومشکلات معیشتی معلمان درسایه چشم پوشی کانونهای صنفی همچنان ادامه دارد.دست یابی به وضعیتی مساعد فقط در سایه اتحاد همه معلمان حول منافع مشترک امکان پذیر است.ومشکلات معیشتی مبنای مشخص و روشنی برای چنین اتحادی است.تحقیقات سازمان جهانی همکاری و توسعه   نشان می دهد که همه کشورهایی که استانداردهای آموزشی بالایی دارند ،دارای اتحادیه های آموزشی بسیارقوی نیز هستند.ایجاد اتحادیه های مستقل نیازمند همکاری گسترده معلمان ایرانی و احترام حاکمیت به حقوق معلمان وبه رسمیت شناختن کانونهای صنفی وبرچیده شدن فضای امنیتی حاکم بر فعالیت های صنفی است.چرا که از نظر سازمان جهانی آموزش احترام به فعالیتهای صنفی از حقوق اولیه شهروندی است.(۱۰)

فهرست منابع ویادداشتها:

۱) آموزش کیفی/ نسرین هزاره مقدم http://bield.info/page/3/?s=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85

www.afroozschool.org (۲) معلم در نقش تسهیلگر،نقشی در برابر معلم /جنیفرتایلی 

http://shahedefarda.ir/?p=3633 (۳)

http://www.eghtesadeiranonline.com/vdciqwazwt1aqv2.cbct.html (۴)

http://www.khabaronline.ir/detail/7475/society/education  (۵)

http://www.medu.ir/Portal/Home/(۶)

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=191516(۷)

http://bield.info/category/laws/amoozesh/(۸)

http://bield.mihanblog.com (۹)

۱۰) آموزش کیفی/ نسرین هزاره مقدم http://bield.info/page/3/?s=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)