images

هفته گذشته خبر محکوم شدن ۴ کارگر پتروشیمی رازی به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به دلیل شرکت در اعتراض های کارگری سال ۹۲، واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت. حکم هائی که البته چیز تازه ای نبوده و در سال های اخیر بارها برای بسیاری از کارگران و فعالین کارگری به عناوین مختلف صادر گردیده است. در حالی دادگاه، محکوم شدن این کارگران را بر اساس شکایت کارفرما اعلام کرده که پیش تر مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی مدعی شده بود که ” نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از طرفین شکایت کرده است. این چهار کارگر نماینده کارگران هستند، اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند.”! 
از سوی دیگر نعمت احمدی وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود گفته که ” دادگاه عمومی صلاحیت حقوقی صدور حکم کارگران پتروشیمی رازی را ندارد و این پرونده در حوزه صلاحیت دادگاه تخصصی روابط کار است.” هم چنین ناصر زرافشان در مصاحبه ای اعلام کرد که حکم محکومیت این کارگران براساس مستندات، فاقد اعتبار است، چرا که بر اساس قانون غیر مرتبط صادر شده و کارگران پتروشیمی رازی به استناد قانون برخورد با اوباشان محکوم شده اند! فرخ شهنی یکی از کارگران شاغل در منطقه پتروشیمی ماهشهر چسباندن انگ‌هایی چون “اخلال در تولید” به کارگران را زهر چشم گرفتن از کارگران و وادار کردن‌شان به سکوتی اجباری در موارد مشابه می داند. رضا نوری از کارگران شاغل در عسلویه گفت که “چنین احکام قضایی نشان دهنده این است که سیستم در عمل به‌ نفع صاحبان سرمایه‌ عمل می‌کنند تا کارگرانی که خالق سرمایه و درآمد آنان هستند.”
در حالی که مخالفت و اعتراض تشکل ها و فعالین مستقل به حکم زندان و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی، بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت، سکوت تشکل های رسمی کارگری نیز مورد توجه قرار گرفت. اما نکته جالب این بود که برخی از افراد شاخص این تشکل ها، مانند ناصر چمنی به انتقاد از این رویکرد سکوت، برخاسته اند. او که عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران است می گوید که “برخورد‌ با اعتراضات صنفی کارگران، نفرات ضعیف در تشکل‌های رسمی کارگری را به سکوت وادار کرده است”! علی خدایی عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز معتقد است که در موضوع مرگ علی چراغی که توسط ماموران پیمانی شهرداری تهران کشته شد، “همه جامعه موضع گیری کردند، اما صدایی از تشکل‌های رسمی کارگری برنخاست”! و بالاخره رحمت‌الله پورموسی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید که در جلسه چهارشنبه هفته آینده این کانون، “حکم زندان و شلاق این ۴ کارگر پتروشیمی رازی را طرح می‌کند تا اعضا نسبت به شیوه پیگیری این مساله توسط این تشکل بالادستی تصمیم بگیرند”! که البته تاکنون این شیوه پیگیری اعلام نشده است.
اما چه اتفاقی افتاده است که چهره های تشکل های رسمی، این چنین از سکوت تشکل های شان در برابر بدیهی ترین حق کارگران، انتقاد می کنند؟ بدون شک این را پیش از هر چیز باید در رشد چشمگیر جنبش مطالباتی کارگران در سال جاری جستجو کرد. جنبشی اعتراضی که با خواسته های مشخصی مانند پرداخت حقوق های معوقه، مقابله با بیکارسازی و افزایش دستمزدها و یا مخالفت با خصوصی سازی هر روزه در اعتصاب و یا تجمع به سر می برد. نکته مهم در اینجاست که کارگران معترض دیگر در انتظار تصمیم های تشکل های رسمی نمی مانند، بلکه به طور مستقیم در مجامع عمومی شان، نماینده گان خود را برای پیگیری مطالبات شان انتخاب می کنند. این روند اعتراضی است که تشکل های رسمی را به خود آورده تا شاید جائی برای خود دست و پا کنند. تشکل هائی که اساسا” چگونگی شکل گیری و پیدایش آنها نه بر اساس نیاز و خواست و اراده کارگران در محیط کار، بلکه از طریق گزینش و انتخاب افراد مورد اعتماد نهادهای دولتی و همسو با مدیریت، ایجاد می شوند.
کارکرد و کارنامه این تشکل ها در همراهی با صاحبان سرمایه برای کارگران آشکار است و نیاز به بازخوانی ندارد. همین کافی است که به حضور  هر سال آنها در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه، مراجعه کرد تا این امر روشن تر شود. آنها در اسفند ماه هر سال پس از چند روز شرکت در جلسات این شورا و مانورهای تبلیغاتی مبنی بر افزایش دستمزدها، در کنار سرمایه داران دولتی و خصوصی دستمزد زیر خط فقر رسمی را به امضاء می رسانند. سکوت آنها در برابر اعتراض های هر روزه کارگران، مانند اعتصاب معادن بافق، پروفیل ساوه، چادرملو، فولاد زاگراس، نیشکر هفت تپه، پلی اکریل و ده ها مورد دیگر، نشانه ای دیگر از تشریفاتی بودن این تشکل هاست. کارگران حق دارند از این تشکل ها که خود را نماینده آنها معرفی می کنند، بپرسند که آیا آنها تاکنون توانسته اند کارفرمائی را به جرم عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران، زندانی کنند؟ این در حالی است که به گرسنگی کشاندن کارگران جرم است و در بسیاری از کشورها، به این دلیل، کارفرما محاکمه می شود. و یا در شرایطی که در بیشتر نقاط دنیا آزادانه روز جهانی کارگر برگزار می شود، حتی مجوز راهپیمائی اول ماه مه در ایران را به تشکل های رسمی موجود نمی دهند.
آن چه که در حاشیه خبر اعلام حکم زندان و شلاق برای این ۴ کارگر، سکوت تشکل های رسمی نامیده شده است، بار دیگر ضرورت این حقیقت را نشان داد که کارگران باید تشکل های مستقل خود را ایجاد کنند. تشکل هائی که با اراده جمعی و تصمیم شورائی خود آنها برای رسیدن به خواسته های شان، در محیط کار تشکیل می شود. و اینکه صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی با شکایت کارفرما و یا هر نهاد امنیتی و یا قضائی انجام گرفته باشد، این واقعیت را نشان می دهد که در مقابل اعتراض و اعتصاب کارگران؛ سرمایه دار و همه دستگاه های مرتبط با سرکوب آنها، همسو و هماهنگ هستند. این فقط خود کارگران هستند که می توانند با همبستگی، تا دستیابی به مطالبات شان از نماینده های شان حمایت کنند.
خسرو غلامی – ۳/ ۷ / ۱۳۹۳
kh.gholami@hushmail.com

منبع مرتبط با موضوع : خبرگزاری کار ایران – ایلنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)