بدون شک اقتصاد محوری ترین مسئله در کارزارهای انتخاباتی در غرب است. آنچه بیش از همه اذهان رای دهندگان غربی را به خود مشغول کرده یافتن گزینه است که سکان اقتصادی کشور را به بهترین نحو هدایت کند. این دغدغه صد چندان خواهد شد وقتی بحرانی عمیق همچون بحران اقتصادی موجود بنیانهای اقتصادی کشور را مورد آماج شدید ترین طوفانها قرار داده باشد. با این وجود بخش بزرگی از شهروندان غربی و در بیشتر مواقع نیمی از آنها آگاهانه و یا ناآگاهانه میل و رغبتی به حضور در انتخابات حتی در شرایط بحرانی را ندارند. گلیشه ای ترین واکنش به عدم مشارکت از جانب خیلی از آنها این جواب ساده ولی در عین حال تامل برانگیز است که “انتخابات تغییری در شرایط زندگی آنها ایجاد نخواهد کرد و انتخاب هر یک از کاندیداها به دلیل مشابهت های زیاد آنها به هم به طور ملموس زندگی آنها را متحول نخواهد کرد”.  بخشی از آنهایی نیز که رای می دهند بعد از مدتی به طور ملموسی عدم تحقق خواسته هایشان را حس می کنند.

عدم  تغییر و تحول در زندگی شهروندان و به ویژه درشرایط اقتصادیشان و شباهت غیر قابل انکار برنامه های اقتصادی احزاب چپ و راست در اروپا و آمریکا از چه عواملی ناشی شده است؟  نوشته حاضر به این نکته پای می فشارد که  بحران اقتصادی و در حدی عمیق تر بحران در دموکراسی غربی که رابطه ای مستقیم با بحران اقتصادی حاضر دارد ریشه در هژمونیک شدن گفتمان نئولیبرالیسم دراقتصاد و به بیان دیگر ناتوانی دولتها در اعمال سیاست های اقتصادی مشخص  دارد.می توان از قدیمی ترین دموکراسی جهان یعنی یونان مثال آورد و این سوال را پیش کشید که آیا می توان یونان کنونی را همچنان کشوری دموکراتیک نامید وقتی دولت منتخب مردم صرفا برنامه های اقتصادی دیکته شده از طرف نهادهای قدرت خارج از آتن را اجرا می کنند؟ برای یافتن پاسخ این شک های بزرگ ابتدا نگاهی مختصر خواهم انداخت به تاریخ  سیاسی چند دهه ی گذشته غرب و آنچه تحت عنوان جهانی شدن اقتصاد در دنیا اعمال شده  و سپس توضیح خواهم داد که چرا می توان ادعا کرد که دموکراسی در غرب همچون وضعیت اقتصادی کنونی در بحران به سر می برد.

 

هژمونی نئولیبرالیسم برکینزیسم در اقتصاد                                                                                              

برای چندین دهه ، در حد فاصل سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ی 1970 ، سیستم اقتصادی حاکم بر غرب مبتنی بر آرا و ایده های جان مینارد کینز بود که بر مبنای آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، کاهش فاصله ی طبقاتی و توزیع عادلانه ی ثروت نقشی پررنگ را در حوزه ی تصمیم گیری های اقتصادی بازی می کرد. این دوره در واقع دوران هژمونیک شدن گفتمان چپ میانه رو در غرب و به ویژه در اروپاست که در آن دولتهای رفاه برآمده از این سیستم در الگوی ایده ال شان خدمات اجتماعی  را به عنوان یکی از پایه ای ترین حقوق شهروندی مدنظر قرار می دادند. دولت های رفاه در عمل طیف گسترده ای از خدمات عمومی فراتر از آموزش و بهداشت رایگان را پوشش می دادند که منجمله می توان به برنامه هایی  در حمایت از حضور فعال زنان در بازار کار اشاره کرد. سیاست مالی منتج از این سیستم همچنین تعهد جدی به اشتغال کامل و ریشه کنی معضل بیکاری را یکی از وظایف مهم دولت بر می شمرد. نکته قابل ملاحضه نقش و حضور فعال اتحادیه های کارگری در این دوره به عنوان اهرم فشار در تصمیم گیریهای اقتصادی به منظور کاهش و کنترل فعالیت های لجام کسیخته ی سرمایه در بازار بود.

بحران اقتصادی دهه ی 70 میلادی فرصت مغتنمی برای جریان های دست راستی بود تا هژمونی حاکم را به چالش بکشند. به یکباره اقتصاد دانی منزوی و ناشناخته ، فردیش فون هایک ، که بیشتر نوشته هایش در دهه های 30 و 40 میلادی نگاشته شده بود از کنج غزلت به بیرون خزید و در کمال ناباوری در اواسط دهه ی 70 برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد شد. هایک اقتصاددانی بازار محور بود که نوک پیکان حملاتش در تمامی نوشته هایش متوجه دخالتگری دولت در حوزه ی اقتصاد است. به باور هایک مالکیت خصوصی و بازار رها شده از دخالت دولت مهمترین عامل برای بسط و گسترش آزادی های فردی و در عین حال شکوفایی و رفاه اقتصادی است. به قدرت رسیدن یکی از شیفته گان افکار و اندیشه های هایک ،مارگارت تاچر، در بریتانیا در سال 1979 و متعاقب آن در اختیار گرفتن سکان رهبری آمریکا توسط رونالد ریگان با ایده ها و برنامه های اقتصادی مشابه راه را برای یکه تازی گفتمان نئولیبرال در حوزه اقتصاد هموار کرد. نتایج برنامه های سیاسی – اقتصادی این محافظه کاران در دو سوی اقیانونس اتلانتیک در دهه ی 80 چیزی جز کاهش و دربیشتر مواقع مرگ برنامه های خدمات عمومی دولتها نبود. ضربه ی کاری به بدنه ی طبقه ی کارگر بریتانیا و به طور نمادین به گفتمان چپ درغرب اما زمانی فرود آمد که “مشت های آهنین” تاچر انسجام اتحادیه های کارگری را از هم گسیخت. در حالی که سنتا جنبش کارگری در گذسته در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی در سطح ملی نقشی بارز داشت و حتی در مواقعی با توسل به اعتصابات عمومی دولت ها را فلج و وادار به استعفا یا سرنگونی می کرد، تحت برنامه های اقتصادی جدید در موضع تدافعی قرار گرفت و بعد ها هنگامی که حتی احزاب چپ در بریتانیا ، فرانسه و آلمان در قدرت بودند قوانینی ضد اتحاذیه های کارگری را به تصویب رساندند که کاهش هزینه های نیروی کار و افزایش انعطاف پذیری را مد نظر داشت. به باور بسیاری ازنیروهای چپ و از جمله  رابرت کاکس سیاست های اقتصادی نئولیبرال تلاشی بود از جانب هژمونی حاکم بر جهان (که به باور او در واقع کنترل کننده ی دولت موجود هستند) به منظور خلع قدرت اتحادیه های کارگری در غرب و در سطحی کلان تر استثمار طبقه کارگر در سراسر جهان (گریفیث،2006، 117).

نئولیبرالیسم اقتصادی و جهانی سازی اقتصاد

  الگوی اقتصادی نئولیبرال ، که بعدها در یک بازی زبانی ایدئولوژیک به فرایندی خوش رنگ و لعاب به نام جهانی شدن تغیر نام یافت، بر این نکته پای می فشارد که الگوهای منسوخ حاکمیت اقتصادی دولت ها تحت سیستم مالی ِ جهانی شده ی رادیکالی که در آن موانع فرسوده برای سرمایه گذاری و تجارت حذف شده اند مورد چالش جدی قرار گرفته است. به باور مدافعان نئولیبرالسیم تغییرات تکنولوژیک عاملی تاثیرگذار در این فرایند بوده به این خاطر که این دگرگونی ها حرکت از یک بازار مالی ملی را به یک بازار اقتصادی جهانی شده که حاکمیت تمامی دولتها چه بزرگ، چه کوچک ،چه قوی و چه ضعیف راکاهش داده آسانتر و سریع تر کرده است. نکته قابل توجه در توجیهات ایدئولوژیک گفتمان حاکم بر آزاد سازی اقتصاد به منظور تسهیل سرمایه گذاری بین المللی تحمیل و القاء این مدعاست که جهانی شدن اقتصاد انتخابی آگاهانه از طرف دولتهاست و ادغام در چارچوب نظام مالی بین المللی زمانی امکان پذیر می شود که سیاستگزاران داخلی کشورها راه را برای این پروسه آماده کنند. با این وجود همچنان که ماریا گریش  اشاره می کند، این انتخاب به اصطلاح آگاهانه فقط در انحصار کشورها ی قدرتمند و پیشرفته ای است که ساختار های اقتصادی خودشان را (همچنان که اشاره شد توسط تاچر و رایگان) تحت فشار شرکت های چند ملیتی و هژمونی حاکم برآمده از آن و به منظور به حداکثر رساندن سود آنها تعدیل و دربیشتر موارد تغییر جدی داده اند. در این بازخوانی از پروسه ی جهانی شدن کشورهای قدرتمند (شما بخوانید شرکت های چند ملیتی) از سیاست های اقتصادی نئولیبرال به مثابه ی یک ژئوپولیتیک نرم برای تحمیل برنامه های سیای-اقتصادی مشخص و تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی در کشورهای ضعیف تر به منظور تسلط بر بازارهایشان استفاده می کنند. نهاد های بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی به عنوان بازوی اجرایی گفتمان حاکم با فشار بر کشورها خواهان برداشته شدن موانع قانونی و سیاسی برای سرمایه گذاران خارجی و تغییر ساختاری نهادهای اقتصادی برای سازگاری با استاندارد های مورد توصیه ی شرکتها و تراست های چند ملیتی هستند (گریش، 2005،9-10).

بارزترین نمونه ی اعمال این وضعیت اتحادیه اروپا و موسسات و نهادهای اجرا ی اش یعنی بانک مرکزی اروپا و اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا به مثابه نهادهای فراملی در سطح قاره اروپا هستند.به طور مثال در طول دهه ی 90 و در اثر تسریع پروسه ی یکپارچگی اروپا بر مبنای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال تضادی پایه ای بین سیاستهایی اقتصادی اتحادیه اروپا (در راستای افزایش کارایی بازار) با سیاستهای اقتصادی در سطوح ملی که همچنان خواهان حفظ الگوهای حمایتی و ترویج برابری اجتماعی بود به وجود آمد. در نهایت دولت های عضو تسلیم خواسته های بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای اقتصادی فراملی  که یکپارچگی اقتصادی اروپا، آزادسازی اقتصاد و قوانین رقابتی را درسرلوحه ی برنامه های خود قرار داده بود شدند.همچنین این سیاستها در برنامه گسترش اروپا در مرزهای شرقی اش به شدت و با سختگیری  بیشتری اعمال شد و در مورد متقاضیان جدید عضویت در اتحادیه همچنان اعمال می شود.  واقعیت غیر قابل انکار این است که عضویت کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه منوط به پیاده سازی مو به مو سیاستهای نئولیبرال فارغ از  چپ یا راست بودن جریان سیاسی حاکم در این کشورها است. همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیای و آمریکای لاتین این سیاست ها به بیرحمانه ترین شکل توسط صندوق بین اللملی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد.

چپِ راست شده                                                   

هژمونیک شدن گفتمان نئولیبرال در دهه ی 80 و به ویژه 90 میلادی در اروپا و آمریکا چپ میانه رو و سوسیالیت های اروپایی را برای بازگشت به قدرت ناچار به بازخوانی دیدگاهها و استراتژی های سیاسی- اقتصادیشان کرد. حزب کارگر بریتانیا در دهه ی نود و در قالب حزب کارگر جدید برای نمونه در یک چرخش آشکار تا آنجا پیش رفت که شکاف بین “راست” و”چپ” را شکافی مربط به گذشته و در حال زوال قلمداد کرد. تونی بلر با واژگانی همسان با تئوریسن های نئولیبرال بر این نکته پای فشرد که جهان مدرن ِ دگرگون شده به واسطه ی تکنولوژی جدید در عین ایجاد رقبای جدید در بازار جهانی برای بریتانیا فرصتهای مغتنمی را فراهم آورده است. بلر با نقد سیاست های به ضعم او فرسوده ی جناح چپ حزب کارگر وظیفه ی  اصلی دولت را “ترویج رقابت، تشویق سرمایه گذاری و کمک به انعطاف پذیری بیشتر بازار” می دانست. تنها راه نجات بریتانیا در نظام مالی جهانی از نظر تونی بلر پذیرش عینیتِ اقتصادی با چارچوب نئولیبرال بود که در آن نه فقط دولت بلکه بخش تجارت، دانشگاهها و همه ی جامعه بایستی با تلاشی خستگی ناپذیر زمینه های مناسب برای این تغیر وتحولات ساختاری را فراهم سازند (توتی بلر نقل شده توسط نورمن فرکلاف،2009،184). آلمان و فرانسه تحت رهبری گرهارد شرودر و فرانسوا میتران سوسیالیست کمابیش همان راهی را پیموده بودند که تونی بلر به شکل رادیکال تری در سالهای بعد از 1997 در بریتانیا اجرا کرد. در آمریکا وضعیت چپ میانه رو به مراتب اسفناک تر بود. جناح چپ حزب دموکرات که مدافع برنامه های کینزی در اقتصاد بود و در برهه هایی و به ویژه بعد از دوران جنگ جهانی دوم گفتمان هژمونیک در درون حزب بود به سختی قافله را به جناح راست تحت مدیریت بیل کلینتون که به واقع سخنگوی اصلی دنیای جهانی شده جدید بود واگذار کرد.

 

دموکراسی و سیاست های اقتصادی

بی گمان گفتمان نئولیبرال به ویژه در حوزه ی اقتصاد برای چندین دهه یکه تاز میدان سیاست در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه سوسیالیست های میانه رو را نیز حتی درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور سنتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی کرده که از بنیان با فلسفه ی وجودی چپ در تناقض است. ماحصل هژمونیک شدن گفتمان نئولیبرال اینهمانی شدن چپ میانه رو و راست در غرب است آنچنان که خطوط سیاست های اقتصادیشان از فرط شباهت با هم، تمایز آن دو را سخت کرده است.

پس از بحران اقتصادی  سال 2008  بیشتر دولت های حاکم در غرب ، چه چپ و چه راست، قربانی خشم شهروندانشانی شده اند که به دنبال بانیان شرایط نامساعد جاری می گردند. رای دهندگان غربی چه در فرانسه چه در بریتانیا و چه در آمریکا برای برون رفت از بحران اقتصادی پیش آمده و در خیال خود برای یک بدیل و وضعیت متفاوت گاها به جناح راست و گاها به جریانهای به ظاهر چپ رای داده اند غافل از اینکه آنچه در واقع توسط جناحهای مختلف فرموله شده نه یک بدیل برای سیاست های اقتصادی نئولیبرال بلکه ورژن های تقریبا مشابه در درون گفتمان اقتصادی حاکم هستند. امید بستن حتی به رجعت به گذشته و پیاده کردن  دوباره ی سیاست های کینزی در چارچوب نظام سرمایه داری متاخر توسط اوباما و فرانسوا اولاند حتی اگر این دو خواهان اجرای آن باشند به شوخی کودکانه بیشتر می ماند تا واقعیتی ملموس به این دلیل بی نهایت ساده که سیاست های اقتصادی صرفا توسط دولت های منتخب مردم انجام نمی گیرد.

آنچه شهرواندان غربی ناتوان از درک آنند این واقعیت است که “دیکتاتوری بازار مالی جهانی” موجب تضعیف و در مواقعی مرگ ظرفیت دولت هایشان در استفاده از ابزارهای سنتی در حوزه ی اقتصاد همچون نرخ ارز، کسری بودجه، سیاست های پولی و افزایش هزینه های نیروی کار برای دستیابی به اهداف اجتماعی-سیاسی شده است. سیاست های اقتصادی بیش از آنکه توسط نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود در جاهایی دیگر و در یک فرایند غیردموکراتیک و در غیاب رای و نظر شهروندان توسط موسسات مالی و تجاری بین اللملی همچون بانک جهانی، صندوق بین اللملی پول و سازمان تجارت جهانی تحمیل و دیکته می شوند. این نهاد های مالی در عمل بازتاب دهنده ی دیدگاه های دولت های عضو نیستند بلکه بیشتر کارگزاران شرکت های چند ملیتی هستند که “جای دولت ها را در فرایند تولید با در اختیار داشتن چیزی حدود یک چهارم تولید ناخالص جهانی گرفته اند” (مور2006 ،14). بر این مبناست که می توان ادعا کرد دموکراسی در غرب با چالشی عمیق روبروست . راه برون رفت از این بحران زمانی محقق می شود که شهرواندان غربی به این امر واقف شوند که نه جابجایی دولتها بلکه دگرگونی درساختار حاکم بر وال استریت قدرت را به دستان آنها باز می گرداند.

منابع:    

Griffiths, M. (2006), Fifty Key Thinkers in international Relations. Fifth ed. Abingdon: Routledge

Gritsch, M (2005) the Nation-state and economic globalization, Review of international political economy, 12(1), pp 1-25

More, E (2006) is economic globalisation Ming to the demise of state power? Journal of International Communication, 12(1), pp 9-22

Fairclough, N. 2009, a dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social research, in Wodak &Meyer, Methods of critical discourse analysis, SAGE publication Ltd: London

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)