images (2)

 

 

بنابر گزارش جدیدی از مرکز سیاست خارجی نه تنها فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت، بلکه ایرانیان عادی نیز در اثر بی عدالتی در نظام قضایی ایران با محرومیت‌های حقوقی مختلف روبرو هستند.

آخرین شماره گزارش حقوق بشر (IHRR) که در مورد اصل عدالت است، شامل مقالاتی مهم در رابطه با جنبه های مختلف عدم دسترسی به عدالت حقوقی و اجتماعی در ایران است. در این شماره از این نشریه به مسائلی که اغلب درجریانات اصلی و مباحث کلی حقوق بشری وآکادمیک نادیده گرفته می شوند مانند اوضاع زندان ها و زندانیان غیر سیاسی، حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و حقوق کارگران پرداخته است.

مرکز سیاست خارجی، گزارش حقوق بشر ایران را به منظور گرد هم آوری و ارائه افکار و عقاید مختلف تحلیلگران، فعالان، متفکران و سیاستمداران شناخته شده و نو ظهور در سراسر جهان در راستای بررسی چالش های حقوق بشر در ایران، به چاپ می رساند. اولین جلد آن در اکتبر ۲۰۱۰ در مورد مسئله دین، جلد دوم در مورد دسترسی به اطلاعات در مه ۲۰۱۱ و جلد سوم در مورد جوانان در اوت ۲۰۱۲ به چاپ رسید. تمام جلدها در وب سایت جدید مستقل گزارش (ihrr.org) در دسترس عام قرار گرفته است.در این شماره که مقدمه آن را سیاستمدار ارشد کانادایی ایروین کاتلر PC، QC، MP. نوشته است، مقالاتی به قلم محققات و متخصصانی برجسته همچون پروفسور استفن ایلو، دروری دایک (عفو بین الملل)، آنا عنایت (کالج سنت آنتونی آکسفورد)، دکتر هدایت متین دفتری، دکتر کاویان میلانی، دکتر شیده رضایی، دکتر جواد صالحی اصفهانی (ویرجینیا تک)، دکتر سیلویا تلنباخ (موسسه ماکس پلانک برای امور خارجی و حقوق بین الملل کیفری) و ناصر اصغری، فعال حقوق بشر منتشر شده است.

این نشریه همچنین با تاکید بر ازدحام بیش از حد در سیستم کیفری ایران، افزایش جرائم مواد مخدر، گسترش تعداد جرایمی که منجر به حبس می شوند و افزایش زندانیان به سه و شش برابر بیش از حد ظرفیت زندانهای بزرگ را مورد توجه قرار داده است.

بررسی لایحه جدید وکالت که استقلال کانون وکلا را نقض کرده وآن را تبدیل به شاخه ای از قوه قضائیه می‌کند و مانع از دسترسی شهروندان به محاکمه عادلانه می شود، از دیگر موارد نگران کننده ای است که در این نشریه به آن پرداخته شده است.

پژوهش های منتشر شده در این شماره حاکی از آن است که تغییرات اخیر قانون مجازات، که پس از اعتراض های بین المللی در رابطه با سنگسار انجام گرفته، در حقیقت منجر به تغییرات اساسی نشده و حتی ممکن است در عمل منجر به وضعیتی بدتر از قبل شود و سنگسار برای زنای محصنه همچنان می تواند در زمره مجازات‌های پیش بینی شده در قانون قرار بگیرد. بر اساس قانون جدید قضات اختیارات بیشتری برای استفاده از قوانین شریعه در مواردی که خارج از چهارچوب قانون مجازات است را دارند.

از سوی دیگر بنابر مقالاتی که توسط نویسندگان و محققان بر جسته در این شماره گزارش منتشر شده، تا کنون، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران تاثیر قابل توجهی در دستگاه قضایی و امنیتی که مسئول نقض موازین حقوق بشرهستند، نداشته است.

دکتر هادی عنایت، ویرایشگر این شماره می‌گوید: “در چهار دهه گذشته حکومت قانون در ایران به صورت سیستماتیک تضعیف شده است. تنها چاره این مسئله فقط ایجاد یک دستگاه قضایی مستقل و آزادی کاری حقوقدان است.”

محقق ارشد مرکز سیاست خارجی، و همچنین سردبیر و موسس گزارش حقوق بشر در ایران ، طاهره دانش، نیز گفت: “یافته های این گزارش به این واقعیت اشاره می‌کند که فقدان عدالت حقوقی و اجتماعی همراه با فرهنگ ریشه دار مصونیت در سیستم دولتی ایران، به طور سیستماتیک از دسترسی ایرانیان به حقوق اساسی شان جلوگیری می‌کند.”

مرکز سیاست خارجی یک موسسه تحقیقاتی مستقل در انگلستان است. از طریق گردهم آییها، انتشارات و تجزیه و تحلیل، این مرکز برای توسعه ایده های جدید در مورد روابط بین المللی و مشارکت فراگیر که ترویج یک جهان عادلانه تر است فعالیت می کند. نکات مطرح شده در انتشارات مرکز سیاست خارجی به قلم نویسندگان مختلف به تنهایی و لزوما دیدگاه مرکز سیاست خارجی را منعکس نمی کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مصاحبه با سردبیر و ویرایشگر این شماره گزارش لطفا با ما تماس بگیرید:

editor@ihrr.org / (+44) (0) 7852 283548

و

enayathadi@gmail.com / (+44) (0) 7900 040500

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)