خط و نشان مجلس برای خودروسازان

علی جلالی

 

به نوشته خبرگزارى ها، رییس شورای رقابت حدود یک ماه پیش قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد که بنابر گزارش های منتشر شده در خبرگزاری ها، این قیمت‌ها مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس که عضو ناظر در جلسات شورای رقابت هستند قرار گرفت به‌گونه‌ای که آنها اعلام کردند کمیته‌ای برای کاهش قیمت خودروهای داخلی تشکیل شده و قیمت‌های جدید تا ۲۲مرداد ماه اعلام خواهد شد.

گویا در پی اظهارات نمایندگان مجلس، رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این سخنان سکوت کرده بودند، اما بنابر آخرین اخبار منتشر شده؛ طی روزهای گذشته اظهاراتی را برخلاف نظرات نمایندگان معترض به قیمت‌های جدید بیان کردند که به تازگی باعث خشم برخی نمایندگان در این مورد شده و حتی به گفته برخی از آنها؛ در صورت عدم توجه مسئولان در شورا و همچنین دولت، مجلس وارد عمل شده و از مجاری قانونی با تخلفات برخورد خواهد کرد.

شاید این همه حساسیت از سوی نمایندگان مجلس برای ارزان کردن قیمت کالاها در کشور ستودنی باشد، اما آنچه به عنوان سئوال این روزها مطرح می شود اینست که چرا موضوع خودرو در مقایسه با کالاهای ضروری تر برای مردم تا این حد در مجلس داغ شده و کار را به رویارویی مجلس و شورا و دولت کشانده است؟

البته در این میان هستند ناظرانی که در پاسخ معتقدند دلیل این همه حساسیت، حضور برخی جریان های وابسته به دولت پیشین در صنعت خودروسازی کشور است که در آن زمان زمینه را برای واردات بی حساب و کتاب و خرید قطعات بی کیفیت همراه با امتیازهای شخصی از کشورهایی مانند چین، هند و پاکستان را فراهم کرده بودند تا در کنار پایین نگه داشتن و استفاده از رانت های وارداتی این نوع کالاها در صنایع خودرو زمینه را برای واردات انحصاری خودروهای خارجی دیگر به دور از چارچوب منطقی و قانونی فراهم کنند.

به گفته این ناظران حال که دولت یازدهم خود بر وضعیت خودروسازی نظارت کرده و در پی آن بحث بالابردن کیفیت خودروهای تولیدی مطرح شده است و متعاقباً و بر اساس گزینه های کیفیتی، قیمت ها مشخص خواهد شد، بحث عدم افزایش قیمت خودرو به عنوان بهانه ای از سوی برخی جریان های مخالف دولت در مجلس مطرح شده است.

البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که دولت با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور معتقد است که کاهش قیمت در وضعیت فعلی به نفع صنایع بزرگی همچون خودروسازی در کشور نبوده و به آینده تولید و امنیت شغلی تعداد بسیاری از کارگران این صنعت تأثیر منفی خواهد گذاشت.

با اینحال و بنابر گزارش ها، درست در زمانی که نمایندگان وعده داده بودند قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کنند، رضا شیوا رییس شورای رقابت اظهار کرد: “قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.”

همچنین محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – نیز با بیان اینکه با کاهش قیمت خودرو مخالفیم، اظهار کرد: “از نظر ما میزان افزایش قیمت خودروها ناچیز بوده و دلیلی برای کاهش قیمت این محصول وجود ندارد.”

به این ترتیب رییس شورای رقابت رسما مخالفت خود با کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا را اعلام کرد که در پی آن هم در بهارستان صدای انتقادها به این اظهارات و تصمیم دولت و شورا مطرح شد.

 

اولتیماتوم مجلس به دولت و خودروسازان

روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اولتیماتیوم مجلس به دولت و خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو گفت: “اگر کاهش قیمت خوردو صورت نگیرد، نمایندگان با تهیه یک استفساریه، حق قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب و قیمت گذاری های گذشته را نیز خلاف قانون اعلام می کنند.”

بنابراین گزارش، روح الله عباسپور در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، یکی از موارد مطرح شده در جلسه دیروز را، بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو اعلام کرد و گفت: “طبق شواهد موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تصمیمی برای کاهش قیمت خودرو ندارند، در صورتی که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بارها اعلام کرده که دولت مخالف این موضوع است.”

نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی افزود: “به هر حال متولی افزایش قیمت خودرو، خودروسازان و شورای رقابت هستند که اعضای آنها نیز از سوی دولت تعیین می شود، بنابراین دولت در نرخ گذاری های جدید دخیل بوده و این موضوع نیازمند بررسی است.”

وی ادامه داد: “در نهایت بنا شد که کارگروه تعیین شده، آخرین گزارشات را ارایه و سه شنبه نیز جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار گردد تا آخرین التیماتوم ها به این اشخاص داده شود.”

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: “بطور حتم اگر کاهش قیمت خوردو صورت نگیرد، نمایندگان با تهیه یک استفساریه، حق قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب و قیمت گذاری های گذشته را نیز خلاف قانون اعلام می کنند. بر اساس این استفساریه، شورای رقابت تنها می تواند فرمول قیمت گذاری و دستورالعمل ها را مشخص کند و مجلس از تمام ظرفیت برای کاهش قیمت خودرو استفاده خواهد کرد.”

 

می‌گوییم بی‌خود وام گرفته‌اید

روز شنبه هم این خبرگزاری در مطلبی با عنوان “اظهارات تکان دهنده یک نماینده از واقعیت‌های خودروسازی‌ها!” نوشت:”بهانه کنونی خودروسازی‌ها این است که می‌گویند ما وام گرفته‌ایم؛ اما ما در پاسخ می‌گوییم بی‌خود وام گرفته‌اید. چه کسی به شما گفت این کار را انجام دهید؟ اگر می‌گویید پول ندارید، پس این ۵هزار میلیارد تومان پولی که در دست رانت خواران و نمایندگی‌های جعلی است، چیست؟ زمانی که برای هزار میلیارد تومان، زمین و زمان را به هم می‌ریزید و وام ۲۷و ۲۸درصد می‌گیرید، چرا این پول‌ها را که در دست عواملتان است، جمع آوری نمی‌کنید؟”

این خبرگزاری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تابناک نوشت:”ماه هاست داستان افزایش بهای خودرو به یکی از بزرگ‌ترین چالش ها در میان نمایندگان و دولت تبدیل شده است.”

 

کلافی سردر گم

به نوشته این گزارش، تعیین خودسرانه قیمت از سوی خودروسازی‌ها، دخالت شورای رقابت، اعتراض نمایندگان مجلس و سخنان ضد و نقیض دولتی‌ها ـ که گاهی صحبت از تکدر رئیس جمهور است و گاه اعلام حمایت وزیر از خودروسازی‌ها ـ این معضل را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.

با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کاهش بهای خودرو مطرح شده است؛ اما به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی و خودروسازی‌ها بدون هماهنگی‌های از پیش تعیین شده و کاملا تصادفی، همزمان دو هفته در تعطیلات بودند، این داستان تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

 

خودروسازها پاسخ مجلسی ها را ندادند

اما گویا رویدادهای جالبی در خودروسازی رخ داده که باعث شده است، نمایندگان مجلس حتی فکر عقب نشینی و کوتاه آمدن از این موضوع را به خود راه ندهند؛ رویدادهایی که علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازی عنوان می‌کند.

علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره می‌گوید: “قرار بود خودروساز‌ها و شورای رقابت در روزهای گذشته، بازنگری روی بهای خودرو داشته باشند و قیمت‌های جدید را تعدیل کنند؛ البته قرار نبود، قیمت جدید اعلام شود، ولی متأسفانه آقایان خودروساز، دو هفته تعطیلات بودند و هنوز کاری در این باره انجام نداده‌اند. در این مدت که خودروسازی‌ها تعطیل بودند، به دلیل اینکه پاسخ هیچ یک از نامه نگاری‌ها را نداده‌اند، مجبور به تمدید مهلت اعلام شده هستیم و باید مهلت دیگری برای این کار در نظر گرفت. ما انتظار داشتیم در این مدت، شورای رقابت بررسی‌های لازم را انجام دهد و به نتیجه مناسبی برسد، وگرنه ما از قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بهای خودرو بسیار بالا‌تر از چیزی است که تمام می‌شود. حتی ما نه تنها با این قیمت‌های جدید مخالفیم، بلکه بر این باوریم که قیمت خودرو باید به پایین‌تر از زمانی که گران شد، برگردد.”

 

مستندات نمایندگان از تخلفات

علیلو همچنین افزود: “ما مستنداتی داریم که اختلافات بسیاری را در قیمت تمام شده نشان می‌دهد. حق مردم نیست که آقایان خودروساز زیان‌ها و ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی خود را از مردم بگیرند. بهای تمام شده واقعی خودرو به اضافه ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده، حق خودروساز است که از مردم بگیرد و ومابقی آن اجحاف در حق مردم است.”

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: “یکی از مشکلات ما این است که با حسابرس‌ها نیز مشکل داریم. برخی حسابرس‌ها، ادعاهای غیر واقعی دارند، به گونه ای که خود آنان نیز مشکلاتی بر سر حساب‌هایشان دارند و برای همین، ایرادات اساسی بر آنها وارد است. اشکالاتی است که ما هم اکنون به آن رسیده‌ایم و تخلف قانونی در آن رخ داده است؛ آنان چگونه می‌خواهند توجیه کنند؟ آقای حسابرس، ما اشکالات را دیدیم، ولی شما چگونه متوجه نشدید؟ حسابرس‌ها باید پاسخگو باشند. این‌ها چگونه توانسته‌اند از قاعده تعدیل سوءاستفاده کنند؟

 

اعلام جرم از سوی نمایندگان مجلس

این نماینده یادآور شد: “حسابرسان این شرکت‌ها، نخست با سودده نشان دادن برخی شرکت های وابسته به خودروسازی، پاداش‌ها و سودهای کلانی را دریافت نموده‌اند و پس از آن با زیان ده نشان دادن این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فرار کردند و وقتی نمایندگان واقعا بررسی نمودند، مشخص شد که از آغاز این شرکت‌ها زیان ده بوده‌اند.”

وی گفت: “اگر مدیرعامل خودروسازی‌ها بخواهد به این روش عمل کند و نخواهند با ما همکاری کنند، برابر قانون این کار آنان جرم تلقی می‌شود و ما از طریق دستگاه های قضایی قضیه را دنبال خواهیم کرد. این‌ها درد مردم است، جالب اینکه وزیر هم از این افراد حمایت می‌کند! به هر حال، مردم و ما نمی‌توانیم بیش از این صبر کنیم؛ باید تا پایان برج پنجم این داستان تعیین تکلیف شود.”

 

خودرو به هیچ وجه ارزان نمی‌شود

از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران در مطلبی به نقل از رییس شورای رقابت از عدم تغییر و کاهش نرخ خودروها در بازار عرضه خبر داد.

 

به نوشته ایسنا، رضا شیوا درباره احتمال تغییر در قیمت خودروهای داخلی با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و دولت اظهار کرد: “در مورد این موضوع هیچ گونه بررسی قرار نیست انجام شود و ما قیمتمان را اعلام کرده‌ایم.”

شیوا افزود: “قرار شده است در رابطه با آپشن‌ها اطلاعاتی را به ما بدهند چرا که قیمتی که ما اعلام کرده‌ایم قیمت پایه و کارخانه بوده است.”

وی همچنین درباره نحوه تاثیرگذاری کیفیت در قیمت خودروها نیز تصریح کرد: “ما در فرمول قیمت گذاری متغیری به نام کیفیت داریم که هر ساله تا ۲٫۵درصد تاثیرگذار خواهد بود که براساس شاخص کیفیت اگر وضعیت خودرو بهتر شده باشد نمره مثبت و اگر بدتر شده باشد نمره منفی گرفته و دچار کاهش قیمت می‌شود.”

رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که بنابراین با این تفاسیر شورا برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو ندارد، سکوت کرد و افزود: “به هر حال شورای رقابت قیمت‌ها را گذاشته و قیمت‌ کارخانه را نیز مشخص کردیم و به طور متوسط قیمت خودروها ۵٫۵درصد با توجه به مشخصاتی از جمله تورم، بهره وری و کیفیت افزایش داشته است.”

به گزارش ایسنا، چندی پیش شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را به طور متوسط ۵٫۵درصد افزایش داد که این موضوع با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و اعضای دولت همراه شد.

در حالی که برخی خبرها حاکی از بررسی این موضوع در جلسه شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو بود رییس این شورا بررسی قیمت خودروها را منتفی دانست. بنابراین با توجه به اظهارات شیوا به نظر می رسد قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد.

 

تنها راهکار قانونی کاهش قیمت خودرو!

این خبرگزاری همچنین با اشاره به تضاد بین موضع شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظرات برخی نمایندگان مجلس درباره قیمت خودرو، نوشت:”تنها یک راهکار قانونی برای کاهش قیمت این محصولات باقی مانده است.”

به نوشته ایسنا، در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه قیمت خودروهای داخلی سرانجام کاهش می‌یابد یا خیر؟ اظهار می‌کند: “از نظر قانونی شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و رییس این شورا نیز اعلام کرده که قیمت‌های اعلامی از سوی آنها تغییر نخواهد کرد.”

احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه هم‌اکنون از نظر قانونی تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: “در این زمینه نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو باید طرح تثبیت قیمت خودرو را به مجلس ارائه و به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند.”

 

چرا به گرانی کالاهای اساسی حساسیت ندارند؟

وی ادامه می‌دهد: “در این زمینه نیز اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های تولید خودرو آگاه بوده و مطمئنا طرحی را برخلاف مصالح اقتصادی و امنیت شغلی کارگران ایرانی تصویب نخواهند کرد.”

دبیر انجمن خودروسازان ایران با طرح این پرسش که چرا نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو هیچگاه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و قوت روزمره مردم اعتراض نکرده‌اند، خاطرنشان می‌کند: “قیمت لبنیات در طول یک سال اخیر حداقل دو برابر شده است اما هیچکس به این موضوع اعتراض نکرد.”

وی اظهار می‌کند: “اما قیمت خودرو پس از یک سال و نیم تنها ۵٫۵درصد افزایش یافته اما این همه به آن اعتراض می‌شود. معترضان اگر واقعا غم مردم را دارند به گرانی کالاهای اساسی و حیاتی مورد نیاز مردم مانند شیر، گوشت و تخم مرغ واکنش نشان دهند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.”

 

گره قیمت‌گذاری خودرو کورتر شد!

به نوشته ایسنا، با اظهارات جدید رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم تغییر قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی، گره قیمت‌گذاری خودرو در کشور کورتر شده است.

براین اساس، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت معترض بودند، پیش از این از تعیین قیمت‌ جدید خودروها تا ۲۲مرداد ماه خبر داده بودند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که درست در زمانی که نمایندگان وعده داده بودند قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کنند، رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک همایش اقتصادی سخنان جدیدی را درباره قیمت‌گذاری خودروها بیان کردند که کاملا برخلاف نظرات اعلامی از سوی این نمایندگان مجلس بود.

در این شرایط با اظهارات جدید رییس شورای رقابت به نظر می‌رسد که گره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کورتر شده است به‌گونه‌ای که مشخص نیست با توجه به تضاد بین سخنان برخی نمایندگان مجلس و رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرنوشت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد.

این در حالیست که خودروسازان محصولاتشان را به نرخ مصوب شورای رقابت می‌فروشند و اعلام کرده‌اند که تابع نظرات اعلامی شورای رقابت درباره قیمت‌ خودروهای داخلی خواهند بود.

 

اعتراض و انتظار نمایشگاه داران

از آن سو نیز برخی از مصرف‌کنندگان به امید تحقق وعده برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش قیمت‌ها، از خرید خودروی مورد نیاز خود خودداری می‌کنند تا با تعیین تکلیف قیمت‌ها با خیال راحت نسبت به خرید اقدام کنند.

در این شرایط طولانی‌ شدن ابهامات درباره قیمت خودروهای داخلی اعتراض نمایشگاه‌داران اتومبیل را نیز به دنبال داشته‌ که از رکود بازار و کاهش معاملات خودرو ناراضی هستند.

 

جریمه صدها میلیاردی برای خودروسازان متخلف

چهارشنبه گذشته نیز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از دستگاههای مسئول در برخورد با گران فروشی خودرو گفته بود: “در بحث خودرو پرونده هایی در تعزیرات حکومتی رسیدگی و جریمه های صدها میلیاردی صادر شد.”

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مژدهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: “طی سالهای اخیر به دلیل بروز تحریم قیمتها هفتگی تغییر می کرد که تغییر قیمت ها نواساناتی را در بازار ایجاد کرده بود. خوشبختانه در دولت جدید با توجه به مذاکرات هسته ای تلاش می شود که این تحریم ها برداشته شود و بازار به ثبات برسد.”

وی ادامه داد: “نظارت و بازرسی تنها بر عهده ما نیست و سازمان تعزیرات حکومتی حلقه آخر در برخورد با گران فروشی آرزو داریم یک بازار اسلامی و بدون تخلف داشته باشیم.”

مژدهی به پرونده های رسیدگی شده اشاره کرد و گفت: “در بحث خودرو پرونده ای با صدها میلیارد تومان جریمه در این سازمان رسیدگی شد.”

در این گزارش نامی از شرکت های متخلف و میزان جریمه هر یک از آنها منتشر نشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)